گفتار اول: بررسی تأثیرات غیر‌مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت‌های فکری….63
گفتاردوم: بررسی تأثیرات مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری…….65
بخش پنجم: موافقتنامه‌ی تریپس…………………………………………………………………………………….65
مبحث اول: تبعات پیوستن به موافقتنامه‌ی تریپس در کشور‌های عضو سازمان تجارت جهانی…………..67
مبحث دوم: ایران و موافقتنامه‌ی تریپس…………………………………………………………………………………….69
فصل سوم: بررسی حق پدید آورنده و مصادیق مالکیت‌های فکری به مفهوم خاص……. .73
بخش اول: شناسنامه‌ی حق پدید آورنده………………………………………………………………………….74
مبحث اول: مبانی و سیستم حمایتی از حق پدیدآورنده ………………………………………………………………75
مبحث دوم: حقوق ناشی از اثر پدید‌آورنده (کپی رایت)……………………………………………………………..78
گفتار اول: حقوق مادی…………………………………………………………………………………………………………..79
گفتار دوم: حقوق معنوی پدید‌آورنده………………………………………………………………………………………..85
مبحث سوم: انواع آثار مالکیت‌های فکری از نظر شکلی در نظام مالکیت فکری ایران………………………87
بخش دوم: مصادیق آثار مالکیت‌های فکری از دیدگاه‌ بین‌المللی و حقوق ملی……………………..88
مبحث اول:بررسی مصادیق مالکیتهای فکری از دیدگاه کنوانسیون برن وموافقتنامهی تریپس………….89
مبحث دوم: مصادیق خاص مالکیت‌های فکری از دیدگاه قوانین موضوعه ایران……………………………..92
مبحثسوم:مصادیقنو ظهور مالکیت‌های فکری از دیدگاه کمیتهی بین‌الدول سازمان جهانیمالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96
گفتار اول: دانش سنتی…………………………………………………………………………………………………………….98
گفتار دوم: صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………..98
گفتار سوم: فولکلور………………………………………………………………………………………………………………100
گفتار چهارم: منابع ژنتیک………………………………………………………………………………………………………101
مبحث چهارم: بررسی علل مغایرت مصادیق بین‌المللی و ملی مالکیت‌های فکری در ایران…………….101
گفتار اول:چگونگی دفاع ار مصادیق مالکیت فکری در معاهدان بین المللی و نقش آن در شکل گیری مصادیق مورد حمایت………………………………………………………………………………………..102
گفتار دوم: وجوه مغایرت‌ های مصادیق مالکیت فکری در نظام مالکیت فکری ایران و بین‌الملل……..111
گفتار سوم: وجوه اشتراک مصادیق مالکیت‌های فکری ایران و منابع بین‌المللی……………………………..112
فصل چهارم: چالش‌های حقوق ایران در راه عضویت در سازمان تجارت جهانی…………114
بخش اول: خلا های موجود در قوانین موضوعهی داخلی در حوزهی مالکیت های فکری…………………………116
مبحث اول: خلاهای موجود در قوانین ملی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری………………………..117
مبحثدوم: عدم جامعیت مصادیق خاص مالیکت‌های فکری درایران ………………………………………..122
مبحثسوم: فقدان وجود ضمانت اجراهای کافی در حوزه‌ی حمایت از حقوق مالکیت فکری………127
مبحث چهارم: فقدان وجود بنیان‌های حقوقی حامی حقوق پدید آورنده …………………………………….135
مبحث پنجم: موانع موجود در سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه تریس………………………………….141
بخش دوم: راهکارهای حل خلأهای قانونی موجود درحوزه مالکیت‌های فکری ……………….145
مبحث اول: بررسی نظامی مصادیق با قابلیت حمایت بین‌المللی به عنوان آثار مالکیت‌های فکری… .145
مبحث دوم: فرهنگ سازی اقتصادی درزمینه‌ی آثار مالکیت‌های فکری در کشور …………………………147
مبحث سوم: جلوگیری از تجاوز به حقوق مالکیت فکری در فضای دیجتال ……………………………….150
مبحث چهارم: ایجاد محاکم تخصصی حل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ……………151
بخش سوم: لایحه پیش نویس قانون حمایت از مالکیت های فکری راهکاری جدید برای حل مسائل مالکیت های فکری……………………………………………………………………………………………………………..155
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..161
پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..164
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….165
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………176
مقدمه
به گفته آندره موریو، از زمانی که انسان توانست قلم به دست گیرد و نگاره بکشد، حقوق معنوی شکوفه زد. با پدیداری ادبیات، سرقت ادبی از سوی مردم نکوهش شد و با فرایند تدوین قوانین، کسی که دست به سرقت ادبی می زد ، کیفر می دید. مالکیت فکری ، رشته ای از علم حقوق است که از خلاقیت های فکر بشر در زمینه های ادبی ، هنری وعلمی حمایت می کند . هدف از حمایت این حقوق ، تشویق افراد به ایجاد آثار فکری بیشتر و جلوگیری از سوءاستفاده و تجاوز غیر قانونی به آثار پدید آورندگان است. حقوق پدیدآورندگان شامل حقوق مادی و معنوی ای است که به محض خلق اثرموجودیت پیدا می کند. درسطح بین الملل دو نظام وجود دارد که ناظر براین حقوق است. نظام حق مولف ونظام کپی رایت. هردونظام دو حق مادی و معنوی را برای پدیدآورنده به رسمیت می شناسند، اما نظام کپی رایت، توجه خاصی به حقوق مادی دارد . در واقع جنبه های اقتصادی این حقوق را بیشتر مدنظر قرارداده است.
درسطح بین الملل هم می توان با عضویت در کنوانسیون ها و موافقتنامه ها و سازمان های بین المللی به امر حمایت از پدیدآورندگان جامهی عمل پوشانید. یکی از بهترین روش ها، عضویت در سازمان تجارت جهانی است. این سازمان دارای موافقتنامه هایی است که عضویت در آن ها پیش شرط پذیرش در سازمان تجارت جهانی است. از جمله موافقتنامهی تریپس که مرتبط با جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری است. هر کشور متقاضی عضویت باید هماهنگی های لازم را با این سازمان و با این موافقتنامه انجام دهد تا بتواند به عضویت آن ها درآید. این موافقتنامه دارای استانداردهایی در زمینهی کپی رایت است. کشورهای متقاضی عضویت باید وضعیت مالکیت فکری را در کشورهای خود بررسی نموده، پس از آن اقداماتی در راستای هماهنگی با این استاندارد ها انجام دهند از طریق اصلاح قوانین ملی و یا وضع قوانین جدید ، البته در صورت وجود چالش های حقوقی، شناسایی حوزه های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی مرتبط با این حوزه هم از لوازم کار به شمار می آیند. در صورت انجام این امور می توان تاثیر عضویت در سازمان را در این حوزه ها ارزیابی نمود و در مقیاسی عظیم تر آثار عضویت بر اقتصاد و به تبع آن وضعیت معیشتی مردم را مورد بررسی قرار داد. عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند در طولانی مدت دارای تاثیرات مثبتی بر اقتصاد و خصوصا توسعهی فرهنگ کشور داشته باشد، لذا تلاش حقوقدانان و دولتمردان ایرانی در سال های اخیر بر عضویت در سازمان و ازمیان برداشتن موانع حقوقی بوده است و این تلاش ستودنی است.
بیان مسأله
امروزه مالکیت فکری وا‍‍‍‍ژه ای است که به دفعات مورد استفاده قرار می گیرد ولی هنوز مفهوم ناچیزی از آن توسط عموم برداشت می شود. این عبارت ناظر بر خلاقیت های مورد استعمال در تجارت و بازرگانی است که شامل اختراعات و آثار ادبی و هنری و نشانه ها و عناوین است.(ساعد وکیل،1388،62؛زارع،1387،56) تکنولو‍ژی های جدید و شیوه های نوین تبادل اطلاعات به وی‍ژه ابزارهای الکترونیکی امروز انتقال پدیده های فکری و آفریده های فرهنگی، سیر و جریان آنها را در سراسر جهان آسان نموده است(کلمبه،23،1388) در یک تقسیم بندی جدید مال را به سه دسته اصلی تقسیم می کنند. اموال منقول ، اموال غیر منقول واموال غیر مادی . حق معنوی حقی است غیر مادی که قانونگذار به پدید آورندهی یک اثر فکری می دهد. این حق قادراست خالق اثر هنری را از آثار ناشی ازخلق اثر بهره مند سازد، همانند افرادی که مالکیت اموال مادی اعم ازمنقول وغیرمنقول را دارا هستند ومی توانند هرگونه دخل وتصرفی دراموال خود بنمایند. این حق از دوام و پیوستگی برخوردار است.(رکنی دزفولی، 28،1385) طلیعهی ظهور مقوله حمایت بین المللی از حقوق مالکیت معنوی به زمانی بر می گردد که اهمیت حقوق مالکیت فکری از حیطهی محدود جامعهی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافت. گشایش این مسیر به سطح بین الملل ، نتیجهی آگاهی کشورها از بهره وری های اقتصادی ای بود که می توانست از آثار پدیدآورندگان ناشی شود . زمانی که کشور ها احساس نمودند می توانند از طریق در آمد های حاصله از این راه به نوعی به توسعه ی پایدار اقتصادی دست یابند، در صدد یافتن ابزار هایی به منظور حمایت از این حقوق بر آمدند.
در این نوشتار شاخه دوم مورد طرح و بررسی می باشد که آثار ادبی وهنری شامل کتاب ها، موسیقی ، نقاشی ها ، مجسمه ها و نیز آثاری که مبتنی بر تکنولوژی است، مثل برنامه های کامپیوتری و پایگاه های دادهی الکترونیکی می باشد را تحت پوشش قرار می دهد.
قانون کپی رایت فقط شکل بیان ایده ها را حمایت می کند نه خود ایده ها را . خلاقیتی که قانون کپی رایت از آن حمایت می کند خلاقیت در انتخاب و آرایش کلمات، نت های موسیقی، رنگ ها و شکل هاست. قانون کپی رایت از صاحب حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری درمقابل کسانی حمایت می کند که شکلی را که اثر اصلی به آن صورت بیان شده بود، کپی می کنند یا از جهات دیگر برداشته و استفاده می کنند.(ساعد وکیل،1388،36) حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی توسط موافقتنامهی تریپس مورد لحاظ و حمایت قرار گرفته است. بر اساس این موافقتنامه، کشور های عضو موظف هستند مقررات سازمان تجارت جهانی را در مورد اتباع تمام کشورهای عضو به اجرا در آورند. منظور از تبعه، تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تحت کنوانسیون پاریس ، برن ، رم و معاهده واشنگتن در مورد مدار های یکپارچه باید مورد حمایت قرار بگیرند. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به جز کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی که در سال 1380 عضویت آن را پذیرفت در هیچ یک از معاهدات مذکور عضویت نیافته است ولی در مورد کنوانسیون برن در حال بررسی بیشتر است.(امانی ،1385،25) لازم به ذکر است این موافقتنامه هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی یکی از دشوارترین موضوعات دستور کار دور اروگوئه بوده است و از جامع ترین اسناد بین المللی در خصوص مالکیت فکری است که در آن اصول اساسی که از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی مورد حمایت است مثل اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل رفتار متقابل گنجانده شده است.(ساعدوکیل،1383،85) در واقع پیش شرط عضویت درسازمان تجارت جهانی، پذیرش موافقتنامهی تریپس به عنوان یکی ازموافقتنامه های چندگانه سازمان تجارت جهانی است. بدین ترتیب واضح است که موافقتنامه های تحت مدیریت سازمان ازهمان اصول اساسی سازمان پیروی می نمایند.
تبادلات مالی و تجاری حاصل از خرید و فروش حقوق آثار ادبی ، هنری ، سینمائی و رایانه ای بخش حساسی از تجارت جهانی را تشکیل می دهد، به همین دلیل سازمان تجارت جهانی از همان ابتدا به ناچار باید به مسئله کپی رایت توجه می نمود(قصاع،125،1383) زیرا این سازمان دارای رکن حل اختلافات تجاری کشورهای عضواست و به همین دلیل ازطریق توجه به حقوق کپی رایت و پیش بینی تدابیری که حامی حقوق مزبور باشد باعث کاهش حجم اختلافات تجاری ناشی از نقض این حقوق است.
این امر می تواند از دو جنبه مورد مطالعه و بررسی قرارگیرد. جنبه ی داخلی یا به بیان شیواتر جنبهی ملی و جنبهی بین المللی . در این بین جنبهی ملی دارای اهمیت فراوان است، زیرا کشورها ای که تقاضای عضویت درسازمان تجارت جهانی را دارند، توجها به این که عضویت در سازمان به دلیل حاکم شدن اصل رفتار ملی و حمایت حداقل، می بایست توانایی پوشش دادن حمایتی حداقل از حقوق پدیدآورندگان را داشته باشند. به عنوان مثال کشور ایران به عنوان کشوری که درحال گذراندن مراحل الحاق است دارای قوانینی مصوب ازسالهای 1348 تا 1379 دراین حوزه است.
مطالعه مقررات کیفری و مدنی ناظر بر مالکیت فکری در مورد آثار ادبی و هنری به مفهوم سنتی آن ضرورت دارد. به علاوه، حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور کلی ممکن است در بستر مبادلات الکترونیکی یا محیط مجازی نقض شود که واکنش کیفری مقنن در این زمینه نیاز به بررسی دارد. تحلیل عناصر قانونی ، مادی و معنوی جرایم کپی رایت در قوانین ایران و بررسی ضرورت لزوم ضمانت اجراهای کیفری در خصوص قوانین کپی رایت و تحلیل کارکرد مجازات ها حائز اهمیت می باشد.(الستی،45،1382) الحاق به سازمان تجارت جهانی که مورد توجه و خواست مقامات کشور است متضمن پذیرش موافقتنامهی تریپس است که اصول کنوانسیون های مهم از جمله برن را در بر دارد و هر کشوری که به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید به ناچار باید از حقوق پدیدآورنده در سطح بین المللی حمایت کند. (حقانی نژاد،54،1388) این امر به نوعی می تواند باعث تعدیل توقعات و خواسته های کشورها گردد، زیرا زمانی همین توقعات و خواسته ها مانع عضویت کنوانسیون های بین المللی بود، ولی عضویت درسازمان تجارت جهانی، آنها را مجبور به پذیرفتن شرایط جدید می نماید.
نوشتار حاضر در صدد بیان مشکل فوق الذکر از زاویهی تقننین در زمینه مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) و پیشنهاد راه حل های مناسب در جهت پیشبرد مراحل الحاق و پیوستن به سازمان تجارت جهانی می باشد. همچنین در صدد اضافه نمودن قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری، در جهت تسهیل اجرای قانون مدون جدید در این حوزه می باشد.
سابقه تحقیق
با توجه به بررسی موانع و مشکلات ایران در عضویت در سازمان تجارت جهانی در قسمت تعریف می توان علل واقعی بروز مشکلات این چنینی را عدم انجام تحقیقات مناسب در زمینه ریشه یابی مو ا نع مذکور دانست.موضوع پیش رو موضوعی ایست که قبلا مورد نظر نویسندگان بوده است.و در قالب کتب و مقالات به آن پرداخته شده است.در کتاب حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران (ساعد وکیل ،1388)به بررسی حقوق مالکیت معنوی . رابطه آن با سازمان تجارت جهانی پرداخته شده است.و جایگاه دقیق مالکیت معنوی به طور کلی دراین سازمان مورد بررسی قرار گرفته است.ولی اشاره ای به مسئله تقنین ننموده است .کتاب دیگری که در این زمینه به رشته تحریر آمده است قوانین ملی و بین المللی حقوق مالکیت فکری است.(اخلاقی صفایی،1383)به طور کلی تمام قوانین و مقررات مربوط به مالکیت معنوی که هم شامل کپی رایت و هم شامل مالکیت صنعتی می باشد و ضمنا تمامی عهد نامه ها و کنوانسیون ها ی مدون در این زمینه را خاطر نشان می شود.و شرایط حقوقی ایران از لحاظ عضویت و عدم عضویت مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور شناسایی وا‍ژه مالکیت معنوی شاخه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی می توان به کتاب حقوق مالکیت ادبی و هنری اشاره کرد.(زرکلام ،1387) زیرا به طور کامل و محتوایی به معرفی این نوع حقوق پرداخته شده است.و منبع مذکور یکی از بهترین منابع در حوزه مالکیت فکری است.اما اشاره ای به موقعیت قانونگذاری ایران در این زمینه ننموده است.کتاب دیگری به نام حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی موجود است (شمس ،1382).کتاب مذکور به تعریف مالکیت صنعتی پرداخته است و همانند کتاب آقای زر کلام یکی از بهترین منابع فارسی است که در زمینه شاخه مالکیت صنعتی تدوین گشته ولی فقط جنبه تعریفی و شناسایی دارد.حقوق مولف به عنوان یکی از بارز ترین مصادیق حقوق مالکیت معنوی در کتاب حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان (کلمبه،1385)مورد بررسی قرار گرفته است که می توان این اثر را یکی از بهترین نمود های نوع خاصی از حقوق مالکیت معنوی برشمرد زیرا حقوق مالکیت معنوی را از قالب کلی در آورده و به صورت جزئی با به یکی از انواع این حقوق پرداخته است.در این حوزه مقاله ضروریات و تبعات پیوستن به قانون کپی رایت ( قصاع ،1383) به بررسی تبعات پیوستن به این قانون از دیدگاه حقوق داخلی و بین المللی پرداخته شده است و مزایا و معایب این امر را مورد بررسی قرار داده است.و اگر مساّله مذکور با نگاهی به وضعیت قوانین داخلی کشور در این مورد بررسی می شد .می توانست گامی موثر در پیشبرد هدف این پایان نامه بردارد.مقاله ای دیگر در این زمینه یافت می شود که شامل یک بررسی تطبیقی مالکیت معنوی در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی میشود(رکنی دزفولی،1385)که تقریبا مشابه کتاب امیر ساعد وکیل بوده از نظر محتوای نوآوری خاصی در این زمینه ندارد.ولی به لحاظ تطبیق قوانین منبع غنی ای می باشد.در بین آثار دانشجویان رشته حقوق در سال های اخیر می توان گرایش قابل توجهی به موضوع مذکور را مشاهده کرد در یکی از پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد (الستی ،1382) که در زمینه ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری تدوین شده است میتوان اشتراکاتی با موضوع پایان نامه حاضر از لحاظ بررسی قسمتی از روند قانون گذاری در ایران یافت. اما این ضمانت اجرا ها با توجه به قانون فعلی تدوین شده در صورتی که قصد اینجانب بر این می باشد که در صورت امکان یک قانون جامع به منظور حمایت از مالکیت معنوی تدوین نمایم که هم شامل ضمانت اجرا های کیفری و. هم مدنی باشد.در این حوزه می توان به پایان نامه دیگری اشا ره کرد که به بررسی الزامات بین المللی از نطر سازمان تجارت جهانی به منظور عضویت در آن در حوزه حقوق مالکیت معنوی اشاره شده است و در نهایت آن را با قانون ایران تطبیق داده است. اما نوع خاصی از حقوق کپی رایت را مورد بررسی قرار داده که همان حق مولف است و دارای جامعیت نمی باشد.همان گونه که بررسی شد د رتمام منابع مذکور هر کدام به نوعی حقوق مالکیت معنوی را مورد بررسی قرا ر داده اند اما به طور خاص و جزئی مسئله تقنین د رزمینه حقوق مالکیت معنوی که نهایتاّ حلال یکی از مشکلات بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی باشد را مورد بررسی قرار نداده است و قصد اینجانب د راین نوشتار بر جامعه عمل پوشاندن به همین قضیه می باشد
ضرورت و نوآوری تحقیق
در صورت پیگیری تمام مراحل تحقیق به نحو احسن، در قالب این طرح می توان نظام نوینی به منظور یافتن حوزه های حقوقی ای پرداخت که در آن زمینه ها قوه مقننه اقدام به تقنین ننموده است و به همین دلیل نظام حقوق مالکیت فکری ایران از نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی فاصله گرفته و به همین دلیل کشور ما قادر به عضویت در سازمان تجارت جهانی نشده است. شاخهی حقوق مالکیت فکری اولین حوزه مورد بحث این نظام است تا بدین وسیله راه پیوستن به سازمان تجارت جهانی هموار گردد و این مشکل حقوقی حل شود. در صورت همکاری مراجع ذی ربط می توان این ابداعات و یافته ها را در عرصهی بین المللی منتشر و اعلام نمود و یا در قالب کشورهای اسلامی اتحادیه ای به منظور حمایت از این حقوق تشکیل داد توجها به اینکه می توان رد پای این نوع حقوق را در فقه اسلامی هم می توان یافت. نهایتا افکار بین المللی را به این سمت متوجه نمود و از این طریق برای کشور هم کسب وجهه نمود.
می توان سایر نواقص حقوقی که مانع از عضویت کشور ما در سازمان تجارت جهانی شده است را تحت مطالعه و بررسی قرار داد و در این حوزه ها هم با روش پیش گرفته شده در این پایان نامه وارد شد و اقدام به تقنین مناسب و منطبق با الزامات سازمان تجارت جهانی برای عضویت نمود. در صورت امکان، قصد پیشنهاد برنامه ای در جهت تغییر در بعضی مواد آیین دادرسی مدنی و کیفری و یا اضافه نمودن بعضی مواد به این قوانین مورد نظر می باشد.
سوألات تحقیق
آیا موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی حقوق مالکیت های فکری، خود به گونه ای تدوین شده است که قادر به ایجاد زمینه هایی به منظور انطباق هر چه بیشتر قوانین ملی کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی با قوانین خود باشد؟
آیا قوانین مقننهی ایران که شامل قوانین مصوب سال های 1348 تا 1379 می شود، به قدری دارای جامعیت هستند که به یکی از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل نشوند؟
توسعهی پایدار اقتصادی از اهداف مهم کشور است، یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، تغییر منابع درآمدی کشور از درآمدهای نفتی به درآمدهای غیرنفتی است. آیا با بهره مندی از حقوق مادی و معنوی مالکیتهای فکری می توان این نوع مالکیتها را به یکی از منابع درآمد غیرنفتی تبدیل نمود؟
آیا می توان مغایرت های موجود بین سیستم حقوقی کشور هایی که منجر به تدوین موافقتنامه تریپس شده اند و سیستم حقوقی حاکم بر مالکیت های فکری کشورهای متقاضی الحاق را به عنوان یکی از دلایل تاخیر در عضویت در سازمان تجارت جهانی دانست؟
در حال حاضر آثاری وجود دارند که در شمار آثار مورد حمایت قوانین فعلی نیستند. در صورتی که با وجود مصادیق فعلی مالکیت های فکری به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم، این مسئله می تواند درآیند ه به یکی از بحران های تجاری ایران تبدیل گردد؟
آیا می توان عدم وجود عقود و قراردادهای قانونی حامی حقوق پدیدآورندگان را از علل عدم همکاری نهاد ها و سازمان های مرتبط با مالکیت های فکری در ایران و در خارج از کشور دانست و این امر را از موانع عضویت در سازمان دانست؟
فرضیات تحقیق
موافقتنامه تریپس به عنوان یک سند بین المللی حامی مالکیت معنوی،سند ناقصی است.
از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی ،عدم وجود قوانین جامع در حوزهی مالکیت فکری در قوانین موضوعه ایران توجها به حاکم شدن اصل عدم تبعیض ، می باشد.
عدم وجود ضمانت اجراهای کافی مدنی و کیفری در قوانین موضوعهی ایران از دلایل عدم جذب سرمایه های بین اتلمللی در حوزهی مالکیت های فکری است.
تفاوت موجود بین سیستم های حقوقی کشورهای مصوب موافقتنامهی تریپس و ایران از موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی است.
شمول آثار ادبی و هنری در ایرانو عدم جامعیت قوانین موضوعهی ایران در قالب حمایت از این آثار از دلایل تخریب توسعهی پایدار و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای کشورهای در حال توسعه می باشد
می توان از عقود و قراردادهای حامی حق مولف به عنوان ابزاری برای جلب اعتماد ناشران و مترجمان و سازمان ها و ارگان های بین المللی نام برد.
6- هدف ها وکاربردهای تحقیق
گرچه رشد اقتصادی شرط لازم توسعه است اما کافی نیست. نظام مالکیت فکری یکی از مسائل زیربنایی نظام نوین اقتصادی در سطح ملی و بستری برای توسعه است. بنابراین تبیین مقررات حقوقی و اقتصادی نظام مالکیت فکری در جهت گیری صحیح سیاست های ملی و تسریع روند توسعه، موثر و مفید واقع خواهد شد ، اما از اهداف مهم حمایت از مالکیت فکری شاخه مالکیت ادبی و هنری و بررسی چالش ها و موانع حقوقی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، می توان گفت بدون تعهد سنگینی برای جامعهی انسانی در خصوص قدردانی از مخلوقات ذهنی انسان که می توانند منشا اثر در پیشرفت علمی و فرهنگی حیات بشری باشند به بار می آید. یکی از اهداف این نوشتار اجرای برنامه هایی در آینده می باشد که به حمایت از این افراد بپردازد تا بتوان بدینوسیله از ابداعات فنی آن ها حمایت نمود. حمایت از جنبه های تجاری مالکیت فکری به عنوان عامل تسریع کنندهی نیل به هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و تکنولوژیکی یکی دیگر از این اهداف می باشد. در صورت نیل این پایان نامه به برنامه های پیش رو می توان در آینده یک فضای سالم تجاری به منظور رقابت منصفانه در این آثار ایجاد کرد. جلوگیری و بررسی محرومیت از حمایت کپی رایت از دسته های خاصی از آثار یکی دیگر از اهداف مهم می باشد زیرا در بین این آثار موادری یافت می شود که از حمایت قوانین داخلی بهره مند نیستند. قصد این نوشتار این است که صورت جامعی از این آثار را تدوین نماید و همه را تحت پوشش قانون قرار دهد.
کاربردهای تحقیق را می توان این گونه بیان کرد که بر اساس قانون کپی رایت دو نوع حق وجود دارد. 1- حقوق اقتصادی(مادی) که به صاحبان این حقوق این امکان را می دهد که از استفاده از آثارشان توسط دیگران اجر اقتصادی به دست آورند و حقوق اخلاقی(معنوی) که به مولف این امکان را می دهد که اقداماتی قطعی به عمل آورد تا به ارتباط شخصی بین خود و اثرش ادامه دهد بر اساس دو نوع حق مذکور در بالا نتایج عملی و کاربردی پایان نامه حاضر را می توان این گونه مدنظر قرار داد. کاهش پیامدهای منفی حاصل از حمایت از این حقوق زیرا درحال حاضر در جامعهی کنونی درآمد و اشتغال زایی هایی فراهم آمده که زیربنای آن نقض حقوق مالکیت فکری است و در صورت حمایت جدی از این حقوق، درآمد حاصله از این راه کاهش یافته و ممکن است پیامدهای منفی برای جامعه درپی داشته باشد. به همین دلیل حمایت فوق الذکر باید طوری تحقق یابد که در صدد کاهش این پیامدها باشد. تدوین قانون موثر و کاربردی در زمینهی مالکیت فکری به وی‍‍‍ژه کپی رایت به طوری که دربردارندهی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به نحو مطلوب بوده و تضمین اجرای قانون مذکور توسط مراجع ذیربط. افزایش سرمایه گذاری خارجی درکشور در پرتو اطمینان از حمایت همه جانبه از آثار سرمایه گذاران درکشور و جلوگیری از بیم تضییع حقوقشان به دلیل عدم وجود قانون مدون همه جانبه و تقلیل تقلبهای تجاری، زیرا نوآوری های تکنولوژیک در محصولاتی که وارد عرصهی تجارت بین المللی می شوند با پیشرفت های تکنولوژیک دیگری همراه شده که تکثیر و تقلید را ساده و ارزان نموده است. این امر کار را به آنجا رسانده که در کشورهایی که قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری به دقت اجرا نمی شوند کالاهای تقلبی و سرقتی به طور فزاینده ای تولید شده و علاوه برفروش در بازارهای داخلی، صادر هم می شوند.
روش و نحوه ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه
روش و نحوه انجام این تحقیق برررسی فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات از طریق مطالعهی منابع مرتبط و یافتن زنجیره های ارتباطی با موضوع و ارائه راهکارهای مناسب می باشد.
سازماندهی طرح تحقیق
در این نوشتار که شامل چهار فصل می باشد، ابتدا در فصل نخست به بررسی کلیات و بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران و در نظام بین الملل پرداخته و اطلاعات جامعی در زمینهی مالکیت فکری ارائه می شود . همین طور به بررسی سازمان های مرتبط با مالکیت فکری پرداخته و اطلاعاتی درباره معاهدات و موافقتنامه های مرتبط با مالکیت فکری ارائه می شود. لازم به ذکر است در این فصل وضعیت عضویت ایران در این موافقتنامه ها نیز بررسی می شود که شدیدا حائز اهمیت بوده و در هدایت مسیر پایان نامه نقش بسزایی دارد. در فصل دوم به بررسی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی اعم از توسعه یافته و درحال توسعه می پردازیم و مشخصا در مورد وضعیت عضویت ایران مطالبی ارائه می گردد. در فصل سوم که می توان گفت مهمترین فصل می باشد به بررسی مصادیق کپی رایت در قوانین ایران و همین طور این مصادیق از دیدگاه معاهدات بین المللی و موافقتنامه های بین المللی پرداخته و ازمصادیق جدید نیز صحبت به میان خواهد آمد و در فصل آخر در بخش نخست به معرفی چالشهای حقوقی و دربخش دوم به بررسی راهکارهای حل این مشکلات پرداخته می شود.

فصل اول- کلیات
در ابتدای سخن لازم به ذکر است که در این نوشتار و در فصول آغازین، به بررسی مالکیتهای فکری در عرصههای گوناگون پرداخته میشود و در خلال مفاهیم، از آن جایی که بعضی از مطالب برگرفته از مقالات و کتب نویسندگان محترم در حوزه علم حقوق میباشد ممکن است به عباراتی همچون «حق مؤلف»، «حق نشر» و یا «حق تألیف یا حق مؤلفان» برخورد نمائیم. توجه به این نکته حائز اهمیت میباشد که منظور از این عبارات چه در منابع ملی از جمله حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و غیره و چه در کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون برن «حق پدید آورنده» میباشد که در منبع حقوقی ایران این عبارت را با عنوان «حق مؤلف» میشناسیم. در آغاز سخن اشاره به این مطلب خالی از لطف نمیباشد که منظور از عبارات پیشین همان حق پدید آورنده است و منظور فقط حق نویسنده یا همان مؤلف نمیباشد و واژه حق پدیدآورنده کاملترین واژه به منظور در برگرفتن گستردگی این حقوق میباشد.
بخش اول- تاریخچه و تعریف مالکیت های فکری
از آنجائی که مالکیت فکری سابقهای کهن در منابع ملی و در عرصه بینالمللی دارا میباشد، به منظور تبیین و شناسایی این نوع مالکیتها شایسته است که وجوه گوناگون آن از جمله تاریخچه و معنایی که از آن به ذهن متبادر میگردد و همین طور ویژگیهای آن مورد بررسی قرار میگیرد. زمانی که تاریخچه مالکیت فکری مورد توجه قرار میگیرد ناگزیر از بررسی منابع آن میباشیم، زیرا بدین وسیله میتوان تاریخچه مستند آن را هر چه کوتاهتر بیان نمود.
مبحث اول- حقوق مالکیت فکری در سیرزمان
همانطور که اشاره شد، به منظور درک بهتر و دقیقتر مفهوم مالکیت فکری و پی بردن به ماهیت آن، همین طور چگونگی پیدایش و سیر تحول این گونه مالکیتها، ضرورت دارد که مطلق حق مالکیت و منشاء آن مورد بررسی قرار گیرد و بدین منظور توسل به تاریخچه آن الزامی است. در این بخش ابتدا تاریخچه حقوق مالکیت فکری در عهد باستان مورد بررسی قرار گرفته و در همین اثناء تاریخ تحول آن در کشورها نیز بررسی میشود. در ادامه نگاهی گذرا به وضعیت کنونی مالکیت فکری خواهیم داشت.
در این دوره، حقوق معنوی پدیدآورندگان بدون تردید مورد احترام بوده. سیسرون خطیب معروف رومی، وقتی آثارش بدون اجازهی وی منتشر شدند، اعتراض نمود.(محمدی،3،1376) این امر می تواند نشان از ریشه دار بودن حق فطری احترام به مالکیت های دیگران باشد.پدیدآورندگان در آن زمان ها هم نسبت به بهره برداری های سوء از آثارشان عکس العمل نشان می دادند. حقوق مالکیت فکری در میان کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نیز دارای سابقهای چشمگیر است که با بررسی آنها میتوان پی به اهمیت این نوع مالکیتها در فرهنگ مردم نقاط دنیا پی برد. انگلستان را میتوان اولین کشوری دانست که به تدوین مقررات حمایتی از آثار ادبی و هنری پرداخته است. کپیرایت به مفهومی که در انگلستان شناخته میشود ریشه در قرن شانزدهم میلادی دارد. در کشور فرانسه حقوق مالکیت فکری مفهوم نسبتاً جدیدی است. در واقع هیچ ردّ پایی از حق مؤلف در حقوق رم دیده نمیشود هر چند که به گواهی تاریخ، نویسندگان دستنوشتههای خود را در مقایسه با چرم بدون نوشته به بهای بیشتری میفروختند و سرقت ادبی همانند سرقت عادی شمرده میشد. در زمان لوئی شانزدهم امپراطور فرانسه در سال 1777، تجاوز به حقوق مؤلفان توسط چاپخانهداران و ناشران فرانسوی به گونهای صورت گرفته بود که او تحت تاثیر فشار افکار عمومی و مقتضیات زمان، ناگزیر فرمانی صادر کرد که در آن بعضی امتیازات را برای مؤلفان به رسمیت بشناسند.(مشیریان،190،1339) قوانین سالهای 1771 و 1793 را باید اولین مقررات قانونی راجع به حمایت از حق مؤلف در فرانسه تلقی کرد. در کشور آمریکا اولین قانون کپیرایت ایالات متحده آمریکا در سال 1790 یعنی سه سال بعد از تصویب قانون اساسی، به تصویب رسید که فقط از آثار مؤلفان آمریکایی حمایت میکند. همانگونه که مشاهده شد در این نوشتار نخست به بررسی تاریخچهی مالکیتهای فکری در عهد باستان و سپس به بررسی آن در کشورهای غیر اسلامی از جمله آمریکا، انگلستان و فرانسه پرداخته شد. در ادامه به بررسی سابقه این نوع مالکیتها در اسلام و کشورهای اسلامی میپردازیم و در پایان نیز نگاهی گذرا به روند پیشرفت این نوع حقوق در عصر حاضر خواهیم داشت. لازم به ذکر است که مبانی فقهی مالکیت فکری به عنوان یکی از اساسیترین مباحث مرتبط به طور مفصل در بخش های بعدی بررسی خواهد شد.
مختصراً میتوان گفت در اسلام کمتر پیش آمده است که شاعر یا خطیبی اشعار یا خطبههای دیگران را به خود نسبت داده و یا آفرینههای فکری دیگران را اثر فکری خود معرفی کرده باشد و اگر به طور اتفاقی چنین موردی پیش آمده باشد، عمل وی صرفاً از نظر اخلاقی مذموم و قابل سرزنش بوده و نمیتوان هیچگونه ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری در این زمینه یافت.
مسائل مستحدثه و نیازهای جدید در جوامع اسلامی باعث شده است که متفکران کشورهای اسلامی ضمن مراعات حریم دین و مذاهب مربوط به اعتقادات مسلمانان، در جهت پیشبرد جامعه و هماهنگی با اوضاع جهانی، در فکر ایجاد قواعد جدید و ضوابط لازم در مسائل مختلف باشند. البته موقعیتهای سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی جوامع گوناگون اسلامی، نقش اساسی در دیر یا زود شکلگیری ضوابط جدید مورد نیاز جامعه داشته و دارد. به عنوان مثال در کشور مصرحق تالیف یا حق مؤلف یا کپی رایت، در بین سالهای 1873 تا 1875، در ماده 12 قانون مدنی سابق مورد توجه قرار گرفت.(سنهوری،1967،1) در این ماده عنوان گردید که ضوابط مربوط به موضوع حق مؤلف یا حق مالکیت تألیفات و همچنین حقوق مربوط به مالکیت صنعتی سازندگان ابزارآلات و مصنوعات، به موجب قوانین خاص، مشخص خواهد شد. (امامی،1381،61)در سایر کشور های اسلامی از جمله سوریه ، تونس، لبنان و عربستان نیز می توان قوانینی یافت که در حوزهی مالکیت های فکری به تصویب رسیده اند.
ایران به عنوان یکی از برجستهترین کشورهای اسلامی دارای سابقهای کهن در هنر و ادب بوده و یکی از سردمداران فرهنگ و هنر در دنیا میباشد و به دلیل وجود استعداد و خلاقیتهای ذهنی در میان مردمان این سرزمین، به طور جدی نیاز به بررسی و تدوین قوانین در حوزه مالکیت فکری داشته تا ابزارهای حمایتی، یارای حمایت از گونههای متفاوت آثار فکری چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بینالمللی را داشته باشند. در ایران، از سال 1304 به بعد، موضوع مالکیتهای معنوی اعم از ادبی، هنری و صنعتی مورد توجه قرار گرفت. در تاریخ 11 دیماه 1348 قانونی تحت عنوان «قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» به تصویب رسید. سپس در سال 1352 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی به تصویب رسید. در سال 1379نیز قانون حمایت از پدیدآورندگان آثار رایانهای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در زمینه حقوق داخلی و ملی قوانین مذکور در حال حاضر در کشور مجری است . در فصول آینده به تفصیل به اقدامات بینالمللی کشور در حوزه مالکیتهای فکری اشاره خواهد شد.
امروزه بسیاری از کشورهای غربی، عضو کنوانسیونهای مرتبط با حق پدیدآورنده از جمله کنوانسیون برن و دیگر کنوانسیونهای مرتبط بوده و بعضی از کشورها نیز با پذیرفتن موافقتنامه تریپس عضو سازمان جهانی تجارت، به عنوان یکی از بزرگترین ابزارهای حمایت از مالکیت فکری در عرصه بینالملل گشتهو پیشرفت چشمگیری در زمینه مالکیتهای فکری داشتهاند.
مبحث دوم- مفهوم مالکیت فکری
به منظور تبیین مفهوم مالکیتهای فکری، نخست شایسته است که به تعریف این واژه پرداخته و سپس حقوق ناشی از آن را بررسی نمود. زیرا در برخی از نوشتارهای حقوقی با عبارت «مالکیت فکری» و در بعضی از آنها با عبارت «حق مالکیت فکری» روبرو میشویم. در صورت شفافسازی معنای مالکیتهای فکری، به راحتی میتوان دریافت که حق پدیدآورنده اولین و مهمترین حقی است که از آن ناشی میشود. حقی که خود دارای جنبههای گوناگون است.
در همین ابتدای سخن شایسته است که از دو ابهام مهم در حوزه این حقوق پردهبرداری شود. در دنیای حقوق با دو سیستم حقوقی یعنی کامن لا و رومی ژرمنی مواجه هستیم. کشورهای زیادی در عرصه بینالملل وجود دارند که هر کدام نظام حقوقی خود را بر اساس یکی از سیستمهای مزبور شکل دادهاند. در زمینه مالکیتهای فکری کشورهایی که دارای سیستم حقوقی کامن لا میباشند از عبارت کپیرایت استفاده مینمایند. علت اصلی بکارگیری این واژه این است که این کشورها توجه خاصی به جنبههای اقتصادی و تجاری و تاثیر این حق بر روند رشد اقتصاد و توسعه داشته و کمتر به مبنای اخلاقی آن پرداختهاند. این در حالی است که کشورهایی که دارای سیستم حقوقی رومی – ژرمنی هستند به دلیل اهمیتی که به مبنای اخلاقی و فطری این نوع حقوق می دهند، از این حقوق با عبارت «حق پدیدآورنده» صحبت به میان میآورند. نتیجتاً میتوان گفت تفاوت اساسی در ماهیت این عبارات وجود نداشته و علت کاربردهای متفاوت از این نوع همان است که شرح آن گذشت.
ابهامی که شرح آن گذشت در واقع به اختلاف سلیقه کشورها در عرصه بینالملل مربوط بود. این نکته در خور توجه است که حقوقدانان ایرانی در به کارگیری این نوع واژهها دست به ابتکار زدهاند و بعضی از عبارت «مالکیت معنوی» و برخی از عبارت «مالکیت فکری» بهره میجویند. عدهای از یک سو به این دلیل که همه موضوعات مالکیتهای غیر مادی، الزاماً در اثر تفکر و اندیشه ایجاد شده است ، به این عنوان شناخته میشوند. از سوی دیگر، از آنجا که متعلقِ حق، مادی نیست، اصطلاح «حقوق مالکیت معنوی» را ترجیح میدهند. در مقابل، برخی دیگر از حقوقدانان اصطلاح «حقوق مالکیت فکری» را مناسبتر تشخیص داده و استدلال کردهاند که از یک سو واژه «معنوی» در لغت منسوب به معنی و مقابل مادی و صوری توصیف شده، حال آنکه منشاء این حقوق، فکر، اندیشه و تعقل انسانهاست و از سوی دیگر معادل دقیق برای عبارت انگلیسی «IntelledtualProperty»، مالکیت فکری است نه معنوی. سرانجام اینکه اصطلاح اخیر ماهیت حقوق مورد بحث را بهتر نشان میدهد.(زرکلام،1387،3) در این نوشتار نیز از آن جائی که استدلالات گروه دوم از حقوقدانان با مبانی و رویههای موجود منطبقتر به نظر میرسد، اولاً عبارت «حق پدیدآورنده» به جای عبارت «حق مؤلف»، «حق نشر» و «حق تألیف» مورد استفاده قرار گرفته و ثانیاً عبارت مالکیتهای فکری یا حق مالکیت فکری را مناسب دانسته و بکار برده میشود.
حال که مسأله ابهامآمیزِ تنوع واژهها را حل نمودیم، به تعریف مالکیتهای فکری، حقوق مالکیت فکری و بررسی ویژگیهای آن میپردازیم.
به طور کلی مالکیت فکری به مالکیتهای ناشی از فعالیتها و تراوشات فکری درزمینههای صنعتی، تجاری، علمی، ادبی و هنری گفته میشود.(امانی،1383،24) به عبارت دیگر مالکیتهای فکری به خلاقیتهای ذهنی اشاره دارداز قبیل اختراعات، آثار ادبی و هنری و نشانها، نامها واشکال و تصاویری که در تجارت به کار میروند.(طالقانی و حسنزاده،1389،16). مالکیتهای فکری دارای گسترهی وسیعی است و در صورتی که تراوشات ذهنی افراد دارای ارزش مالی باشد و یا بالقوه قابلیت ارزشگذاری تجاری داشته باشد منشاء ایجاد حق میشود. حقی که از پدیدآورنده در برابر استفادههای سوء و ناروا از آن اثر فکری، دفاع میکند. حقوق مالکیت فکری مانند هر حق دیگری، اجازه بهرهبرداری از اثر یا سرمایهگذاری در مورد آن را به پدیدآورنده یا مالکِ اختراع به ثبت رسیده، علائم تجاری و حق مؤلف، ارزانی میدارد. به عبارت روشنتر حقوق مالکیت فکری، از راه اعطاء حقوقی مشخص و محدود به زمان معین، از تولیدکنندگان این آثار، جهت کنترل نحوه استفاده از کالاها و خدمات فکری، حمایت به عمل میآورد.(امانی،1387،25) این حقوق، حقوقی هستند که در عین فقدان عینیت و مادیت، دارای مالیت و ارزش بوده و قابل حمایتاند. به عبارتی اندیشه و افکار همچون اشیاء با ادراکات حسی قابل لمس نیستند، بلکه در واقع حمایت از تراوشات ذهنیای است که صاحب اثر خلق کرده است، از این رو حقوق مذکور را، حقوق مالکیت فکری نامیدهاند.(باقی،1384،16) کشور ایران در حوزه مالکیت صنعتی، دارای پیشرفت چشمگیری بوده و در حال حاضر در وضعیت مناسبی از نظر حمایت داخلی و بینالمللی به سر میبرد، به همین دلیل این نوشتار بیشتر متمرکز بر شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری میباشد و در صدد یافتن موانع و چالشهای حقوقی در این حوزه از حقوق است که مانع عضویتدر سازمان جهانی تجارت شده است.
حقوق اعطایی به صاحبان اثر و پدیدآورنده به دو دستهی حقوق مادی و حقوق معنوی تقسیم میشود. به اختصار میتوان گفت حقوق معنوی پدیدآورنده شامل حق افشاء و اعلان و حق رعایت نام و عنوان، حق رعایت حرمت اثر، حق پشتیبانی یا بازستانی در زمان حیات او و حقوق معنوی پس از مرگ مؤلف میشود. حقوق مالی شامل حق تکثیر، حق عرضه و حق تعقیب میشود. این حقوق به طور کامل در فصول آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حقوق مالکیتهای فکری دارای منابع متعددی است که هر کدام از آنها قابل تأمل و تعمق بوده و باید به طور کامل به جوانب گوناگون آن پرداخت زیرا یکی از روشهای ارزشبخشی و مستند نمودن این نوع از مالکیتها، جستجو نمودن آنها در بین قوانین و اسناد معتبر داخلی و بینالمللی است. از این رو هر چه بیشتر بتوان جایگاه آنها را در این اسناد و قوانین مبین نمود، این امر میتواند نشاندهندهی توجه دولتها در حوزه حقوق داخلی باشد. زیرا امروزه اهمیت و نقش مالکیتهای فکری در پیشرفت روند توسعه پایدار و در حوزههای اقتصادی در اکثر جوامع به اثبات رسیده است و این نوع حقوق یکی از بهترین روشهای کسب درآمد دولتها است، لذا باید ردّپای این نوع مالکیتها و حقوق ناشی از آن، در قوانین داخلی هویدا باشد.
همانگونه که رویدادهای بینالمللی به اثبات رسانده است، این کشورهایِ فعال در عرصه بینالمللی هستند که باعث شکلگیری کنوانسیونها و موافقتنامههای بینالمللی میشوند و یا با تشکیل کمیسیونها در حوزههای گوناگون، منجر به تأسیس سازمانها میشوند. دو سازمان در مقیاس بینالمللی در حوزه حقوق مالکیت فکری فعالیت دارند که اسناد موجود در این سازمانها یا به عبارت دیگر کنوانسیونها و موافقتنامههای تحت حمایت آنها، میتوانند از مصادیق بینالمللی منابع مالکیت فکری باشند که این امر نشان از به رسمیت شناختن هر چه بیشتر این نوع حقوق در این عرصهها دارد. از منابع داخلی مالکیت های فکری می توان به قوانین، عرف ها، رویه قضایی و دکترین اشاره نمود. از بعد منابع بین المللی هم می توان به کنوانسیون ها و موافقتنامه های بین المللی اشاره نمود. در معاهدات و کنوانسیونها، انواع حقوق پدیدآورنده مورد حمایت بینالمللی قرار گرفته است و از آنجائی که اصول نامبرده در این معاهدات از قبیل اصل رفتار ملی و یا اصل عدم تشریفات و یا اصل دولت کاملهالوداد در زمره اصول مهم و مؤثر در تنظیم روابط بین دولت های طرف معاهدات است، این امر نشاندهنده اهمیت این نوع حقوق بوده و منابع بینالمللی را از نظر ارزش غنیتر مینماید.
در وضعیت فعلی جامعهی بین المللی ، کنوانسیون های نامبرده و همین طور سازمان های بین المللی از جمله سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت فکری بازیگران اصلی در این حوزه از علم حقوق می باشند.در واقع می توان گفت که این نهاد های بین المللی به نوعی بر کشورهای مختلف چیره شده اند و توانایی هدایت سیاست های اقتصادی آن ها را دارند.در صورتی که کشوری به عضویت این کنوانسیون ها و یا سازمان ها در آید، می تواند در سایهی اصول حاکم برآن هااز پیامد های سوء ناشی از نقض حقوق پدیدآورندگان جلوگیری به عمل آورد، در غیر این صورت باید شاهد نقض حقوق بوده و تلاش خود را بهمنظور پیوستن به آن ها روز افزون نماید.
بخش دوم- بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در ایران
مالکیتهای فکری در کشورهای مختلف دارای جایگاه ویژهای میباشند و هر کدام از کشورها از طریق قانونگذاری و برداشتهای علمی حقوقدانان خود، دست به تبیین این جایگاه در نظامهای حقوقیشان زدهاند. در کشورهای اسلامی منابع فقهی شالوده و اساس منابع حقوقی را تشکیل میدهد و در صورت بررسی منابع حقوقی ملاحظه میگردد که اکثر این منابع ریشه در فقه دارند. این روش یعنی انطباق مواد قانونی با فقه اسلامی منجر به هر چه معتبر کردن این منابع میشود. از آن جائی که در این نوشتار تبیین جایگاه مالکیتهای فکری در ایران مدنظر میباشد، لازم است در ابتدا جایگاه این حقوق در نظام حقوقی ایران بررسی شده و سپس منابع فقهی موجود در زمینه مالکیت فکری از نظر گذرانیده شود.

مبحث اول- مالکیت فکری در نظام حقوقی ایران
نظام حقوقی ایران مبتنی بر منابع حقوقی است . قوانین بهترین نمود این منابع است. از سوی دیگر حقوقدانان ایرانی در رشتههای گوناگون حقوقی دست به قلم برده و عقاید و نظریات خود را بیان نمودهاند . از آن جائی که بررسی چالشهای حقوقیِ ورود ایران به سازمان جهانی تجارت مدنظر میباشد، بررسی دیدگاه نظام حقوقی ایران در مورد مالکیتهای فکری در خور توجه میباشد.
گفتار اول- حقوق مالکیتهای فکری از دیدگاه حقوقدانان
حقوقدانان در فرایند تعریف مالکیتهای فکری بعضاً از تعاریف موجود در مواد قانونی بهره بردهاند و در فراسوی این بهرهمندی، ایرادات و نقایص قوانین را با تعاریف تازهتری بیان نمودهاند، اما به طور کلی با توجه به بررسیهای به عمل آمده میتوان گفت که حقوقدانان کمتر به تعریف و یا یافتن تعریفی جدید از این نوع مالکیتها پرداختهاند و بیشتر به نقل قول از سایر حقوقدانان البته با تغییراتی اندک در مفاهیم، بسنده نمودهاند. در صورت ارائه تعریفی شایسته از مالکیتهای فکری که منشاء ایجاد حق پدیدآورنده میگردد در واقع دو مانع حقوقی در این حوزه از سر راه برداشته میشود. نخست اینکه تعریفی جامع و مانع از مفهوم ارائه میگردد و در ثانی با توجه به این تعریف میتوان مصادیق داخلی حق پدیدآورنده را هر چه بیشتر گسترش داد. تعریف مورد نظر فقط میتواند زائیده فکر و اندیشه حقوقدانان ایرانی باشد که به نوعی نماینده خالقان آثار در حوزههای ادبی و هنری هستند.
حقوقدانان ایرانی که در ادامه به شرح تعاریف آنها از مالکیتهای فکری خواهیم پرداخت، عموماً تعاریف خود را منطبق با مفاهیم مواد قانونی مرتبط با این حوزه بیان میدارند. چه بهتر که این فرایند روندی متقابل و یا به عبارت روشنتر متفاوت به خود گیرد. به عبارت دیگر حقوقدانان دست به خلق تعاریفی تازه که دارای جامعیت و مانعیت باشند، بزنند و این تعاریف را از طریق مقالات و کتب حقوقی خود به دنیای حقوق عرضه دارند تا در صورت تدوین قوانین جدید در حوزه مالکیتهای فکری، قانونگذاران از این مفاهیم بهره برده و اقدام به قانونگذاری نمایند. اسداله امامی نویسنده کتاب «حقوق مالکیت معنوی» معتقد است قانونگذاران ایران تعریف جامعی از اثر یا آفرینهی فکری یا مخلوق ذهن ارائه ننموده اند. در ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 چنین آمده است: «… به آنچه از راه دانش یا هنر یا ابتکار … پدید میآید، بدون در نظر گرفتن سلیقه یا روشی که در بیان یا ظهور و یا ایجاد آن به کار رفته”اثر” اطلاق میشود.» اگر آنچه در ماده مذکور بیان شده است، تعریف اثر تلقی گردد، این تعریف فاقد اشکال است زیرا به طور کلی در مورد خصوصیات تعریف، گفته شده است که تعریف حتّیالامکان باید جامع و مانع باشد. تعریف این ماده، نه جامع است و نه مانع. جامع نیست از این جهت که تمام خصوصیات ذاتی و اساسی لازم برای یک اثر فکری را در بر ندارد، یعنی تعریف مزبور اولاً اوصاف اصلی و دقیق یک اثر فکری یا ذهنی را بیان نمیکند ثانیاً همه افراد را شامل نمیشود، در حالی که از یک تعریف کامل چنین انتظاری دور از ذهن نیست.
از نظر حقوقدانان ایرانی تعریف اثر مذکور در ماده یک قانون فاقد وصف مانعیت نیست، زیرا این تعریف افرادی را در بر میگیرد که در عرف و در اصطلاح حقوقی به آنها اثر اطلاق نمیگردد. به طور مثال تعریفی که از اثر در قانون به عمل آمده، اختراعات و اکتشافات را نیز شامل میگردد و حال آنکه با توجه به عنوان قانون و ضوابط مقرر در آن، روشن است که مقررات مزبور ناظر به تألیفات یا اکتشافات، چه از نظر خصوصیات و چه از نظر شرایط و مدت حمایت، با آفرینههای فکری تفاوت دارد. یک اثر فکری باید دارای ویژگیهای خاصی باشد تا بتوان آن را اثر فکری نامید و آن اثر را از حمایتهای ملی و در صورت مساعد بودن شرایط از حمایتهای بینالمللی بهرهمند ساخت. اصیل و ابتکاری بودن از خصایص اصلی و اساسی اثر فکری است. در حقوق ایران، اوصاف و خصوصیات و ابتکار اثر، در بوته اجمال و ابهام قرار دارد و روشن نیست در صورت بروز اختلاف در اصیل بودن یا نبودن اثر، چه مرجعی صلاحیت اظهار نظر دارد. برای آثار فکری میتوان به طور کلی خصیصههای ابتکاری بودن، اصیل بودن و با کیفیت بودن را برشمرد.از دیدگاه حقوقدانان ایرانی، معیارهای تعیین این خصیصه متفاوت است .برخی از آن ها اثر پدید آمده را مظهر شخصیت آفریننده آن اثر می دانند و اگر اثر فکری دارای چنین وصف یا خصوصیتی باشد، به عنوان یک اثر اصیل تلقی میشود و فرقی ندارد که اثر پدید آمده بدیع، نو و جدید باشد یا نباشد.(صفایی،1375،73) معیار اصیل بودن از دیدگاه این حقوقدانان، شخصی بودن است.به این دلیل این امر را مرتبط با شخصیت می دانند که آن را برگرفته از فطرت پدیدآورنده قلمداد می کنند.
عدهای دیگر از حقوقدانان ابتکار را معیار اصیل بودن آفرینهای فکری میدانند و در تفسیر اصالت اثر، معتقدند وقتی پدیدآورنده در اثر و پدیدهی ذهنی از ابتکار خود بهره می برد، در حقیقت از استعداد و شخصیت خود چیزی به آن افزوده و یا به آن پیوند زده است. بنابراین پایه و اساس حمایت قانونی از آفرینهی یک پدیدآورنده، ابتکاری است که در اثر استفاده نموده است. در جمع دو عقیدهای که از حقوقدانان بیان شد به نظر تناقض و اختلافی موجود نمیباشد زیرا بر اساس نظریات گروه اول شخصیت پدیدآورنده دلیلی بر منتسب نمودن ویژگی اصیل بودن به اثر است که در دیدگاه دوم ابتکاری بودن دلیل اصالت اثر است. در صورتی که نگاهی عمیق به این دو نظر داشته باشیم بدیهی است که ابتکار و نوآوری که باعث متفاوت شدن آثار از یکدیگر و تغییر در کیفیت آثار میشود در واقع برگرفته از ذهن و خلاقیتی فطری از نهاد خالق اثر استو فقط همان فرد قادر به خلق چنین اثری میباشد.
با این تفاسیر میتوان این گونه نتیجه گرفت که ابتکار در ذات شخصیت خالق است و همین که اثری نو خلق گردید برآمده از شخصیت خالق است و وجه تمایز آثار اقتباسی از آثار بدیع تقلید و اقتباس بدون هیچ تغییری است . با در نظر داشتن این معیار و اعمال آن روی آثار میتوان آثار اصیل و بدیع را به راحتی از آثار اقتباسی متمایز ساخت. این نکته حائز اهمیت است که خالقان آثار، مجاز به الهام گرفتن از آثار دیگران میباشند و در صورت خلق این آثار، حق آن اثر به خود خالق تعلق دارد ولی اگر این الهامگیری منجر به تولید اثری نو نگردد وکاملا مقلدانه باشد، در این شرایط نمیتوان این اثر را اصیل دانست و از آن حمایت نمود.
آفرینههای فکری دارای اقسام گوناگونی است و زمانی که به بررسی این آثار از قلم حقوقدانان میپردازیم مشاهده میگردد که اکثر حقوقدانان این تقسیمبندیها را بر اساس قانون انجام دادهاند اما شیوههای آن متفاوت است. به فرض، شماری از حقوقدانان به طور کلی آثار فکری را به چهار گروه اصلی آفرینهی ادبی و هنری و آفرینهی فنی و آفرینهی هنری و موسیقایی و آفرینهی فرعی (اشتقاقی) تقسیم مینمایند.(امامی،1386،98) تفاوت هایی که از نظر شکل تقسیم آثار قابل مشاهده است ، باعث ایجاد دوگانگی در انواع آثار نخواهد شد، زیرا همان طور که از ظاهر آن ها برداشت می شود، تقسیم بندی ها شکلی است.
گروهی دیگر از حقوقدانان آثار فکری مورد حمایت را در دو گروه اصلی تقسیمبندی مینمایند. گروه اول از حیث موضوع که خود به چهار دسته تقسیم میگردد. اول آثار ادبی که به سه گروه آثار نوشته، آثار اقتباسی و آثار شفاهی تقسیم میشوند. گروه دوم شامل عناوین آثار میشود و گروه سوم که آثار هنری نام دارد که خود به دو گروه آثار موسیقایی و سایر گروههای هنری تقسیم میشود. دسته چهارم نیز شامل آثار رایانهای است که به دو گروه نرمافزارها و پایگاه دادهها تقسیم میشوند و از حیث پدیدآورندهبهآثارباپدیدآورندهی واحد و آثار با پدیدآورندهی متعدد تقسیم میگردند.(زرکلام،1387،96-55) همانطور که اشاره شد در واقع منشاء این تقسیمبندیها قوانین موضوعه میباشد و حقوقدانان ایرانی دست به خلق دستهبندی جدیدی بدون الهامگیری از قوانین نزدهاند، به همین دلیل تمام این آثار به طور مفصل در مباحث بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این گفتار به آشنایی مختصر با آنها اکتفا میکنیم.
بنا به تعریف ماده یک قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان وهنرمندان مصوب 1348 به شخصی که اثر فکری را خلق میکند و یا چیزی را پدید میآورد، با توجه به موضوع یا اثری که پدید میآورد مؤلف، مصنف یا هنرمند گفته میشود. با وجود ابهام و اجمال این تعریف قانونی، در طرح پیشنویس قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری ، تعریف روشنتری ارائه نگریده است. بند دوم از ماده دوم طرح تهیه شده در این زمینه چنین میگوید: «پدیدآورنده اثر، عبارت است از فردی که اثر را پدید آورده است.» در این تعریف به خصیصه مهم ابداع و ابتکار در پدید آوردن اثر، کوچکترین توجهی نشده است. با این ترتیب هر فرد هر چه را پدید آورد، چه تکرار مطالب سابق باشد و چه خلاصهای از آثار اصلی باشد، پدیدآورنده محسوب میگردد. در قانون مصوب سال 1348 ، پدیدآورندگان آثار ذهنی با عناوین «مؤلف»، «مصنف» و «هنرمند» نامیده شدهاند. مؤلف در لغت اسم فاعل و به معنای فراهم آورنده، گِردکننده و کسی است که مطالب را در یک یا چند موضوع فراهم آورده و آن را به صورت کتاب، رساله یا امثال آن در آورده باشد و در اصطلاح حقوق،بنا بر نظری، مؤلف به وجود آورندهی اثر علمی یا هنری یا ادبی است. بر اساس نظری دیگر، مؤلف به کسی گفته میشود که در به وجود آوردن اثر، افکار یا اندیشه و آثار گذشتگان، بر ابداعات و کار علمی او غلبه داشته باشد. به نظر می رسد تعریف اخیر ، از آن جهت که خلاقیت ذهنی پدید آورنده را مستقیما معطوف به الهام گیری از آثار گذشتگان می داند، ناقص است.بسیاری از پدیدآورندگان، خالق آثاری نو و بدیع هستند، بدون الهام گیری از آثار دیگر پدیدآورندگان.
در مقایسه با تعاریفی که از مؤلف توسط حقوقدانان ارائه گشت، تعریف دکتر لنگرودی از مؤلف کاملتر به نظر میرسد، زیرا هم در بردارنده انواع آثار است و هم به روش الهامگیری غیر مقلدانه از آثار گذشتگان اشاره دارد. مصنف به معنای گردآورنده و نویسندگان کتاب یا رساله است و در قانون مصوب سال 1348 ، پدیدآورندهی اثر فکری مصنف نامیده میشود.(امامی،1386،126) هنرمند نیز به کسی اطلاق میگردد که در یکی از زمینههای هنرهای زیبا فعالیت شخصی داشته باشد و یا فردی که آثار هنری را میآفریند . در عرف هنرمند کسی است که در رشتههای مختلف علوم و فنون دارای تجارب و اطلاعات باشد. به این ترتیب مؤلف، مصنف و هنرمند عباراتی است که در قالب واژهی پدیدآورنده جای میگیرد. به روایت دانشنامه کتابداری و اطلاعرسانی پدیدآور یا پدیدآورنده، «شخص، سازمان یا هیأتی است که مسئولیت مستقیم پدیدآورندن آن اثر را داشته باشد، همچنین نویسندهی یک اثر، آهنگساز، عکاس یا هر شخص یا اشخاصی که مسئولیت فکری و هنری اثری را داشته باشد»، پدیدآور محسوب میشود.(سلطانی و راستین،1381، 82) لازم بهذکر است در میان تعاریفی که از پدیدآورنده ارائه می گردد، تعاریف حقوقدانان از ارزش بیشتری برخوردار است.تعاریفی که در لغت نامه ها و کتابنامه ها موجود است صرفا از نظر ساختار لغت و از دیدگاه زبان شناسی به تعریف پرداخته است، در حالی که تعاریف حقوقدانان از آن جاکه آمیخته به دیدگاه های حقوقی حقوقدانان است، دارای ارزش و اعتبار قابل توجهی است.
از ویژگیهای آثار فکری اصیل بودن و ابتکاری بودن، توجه خاصی را به خود جلب مینماید. با نگاهی مداقانه میتوان دریافت که زمانی که به بررسی این ویژگیها در اثر پرداخته میشود، خود به خود تعریفی روشن از پدیدآورنده خودنمایی میکند. زیرا اصیل بودن اثر که نشان از ابتکار و نوآوری خلاقانه برآمده از شخصیت پدیدآورنده دارد، ذهن را به آن سمت میکشاند که پدیدآورنده فردی است که با خلاقیت ذهنی به کار گرفته از ذات خود، دست به خلق اثری نو و متفاوت میزند. این اثر گاه هنری است و گاه ادبی. مخلص کلام اینکه میتوان به این روش تعریفی واضح از پدیدآورنده ارائه داد و معنای روشن پدیدآورنده در ویژگیهای اثر او مستتر است.
گفتار دوم- حقوق مالکیت فکری از دیدگاه قوانین
هر یک از کشورها در عرصه جهانی دارای رویکرد خاصی نسبت به مالکیتهای فکری هستند و هر کدام از این حقوق از زمان خاصی از طریق قانونگذاری وارد حوزه منابع داخلی آنها گردیده است. میتوان علت رویکرد جهانی به مالکیت فکری را برای رسیدن به این نتیجهی منطقی دانست که خلق اثر فکری، برای رشد و رسیدن به تمدن مطلوب، نیاز به فراهم ساختن مقدمات و ابزار خاص دارد که همان تحریک و تشویق متفکران و اندیشمندان از طریق حمایت و پشتیبانی از اثر آنها در سطح داخلی و بین المللی است. در ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب دهم دسامبر 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حمایت از منافع مادی و معنوی آثار علمی، فرهنگی و هنری، حق مسلم هر کس جدای از جنس، رنگ، دین، مذهب و مسلک یا دسته و گروه شناخته شده و با تحولاتی که اخیراً در رسانهها و تنوع وسایل ارتباط جمعی و عمومی به وجود آمده، طرق و نحوهی حمایت از مالکیت معنوی نیز متحول و دگرگون شده است.(امامی،1386،90) توسعه در قرن حاضر یکی از مهمترین مباحث در حوزهی مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی کشورهاست. به دیگر سخن، میزان رشد و بالندگی کشورها، با میزان رشد آنها در برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی سنجیده میشود.
از طرف دیگر، نقش حقوق مالکیت فکری در معنای موسع کلمه در برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی بر کسی پوشیده نیست . رفاه اجتماعی و اقتصادی هر کشور نیازمند یک نظام مالکیت فکری عام و مستحکم است. حمایت جدّی از حقوق مالکیت فکری، استعدادهای زاینده و نوآور را تشویق میکند و با ایجاد امنیت قضایی لازم و تامین محیطی با ثبات، موجبات اعتماد صاحبان حقوق مالکیت فکری را فراهم می نماید که اهمیت این امر در رشد اقتصاد، علوم، فناوری و سرمایهگذاری بر کسی پوشیده نیست.
با توجه به نکات فوق و نظر به اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و با عنایت به لزوم حضور در بازارهای جهانی و ایجاد تسهیلات برای سرمایهگذاری و انتقال فناوری و تلاشی که کشورها و مجامع بینالمللی در جهت یکسانسازی و متحدالشکل کردن قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری بر اساس استانداردهای سازمان تجارت جهانی دارند و از همه مهمتر، با توجه به سیاست توسعهی صادرات و سیاست رشد اقتصادی، متکّی به تجارت در کشورهای در حال توسعه و ضرورت عضویت در سازمانهای بینالمللی تجاری از قبیل سازمان جهانی تجارت، جمهوری اسلامی ایران در صدد است بر اساس عهدنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی و مدّنظر قرار دادن ملاکها و استانداردها و ترتیبات حقوقی و تجاری بینالمللی، قوانین ملی را با توجه به شرایط روز تدوین کند یا مورد تجدید نظر قرار دهد . نهایتاً یک نظام قوی و کارآمد برای حمایت ار حقوق مالکیت فکری پایه ریزی نماید.( میرحسینی،1381،64) به طور کلی قوانین مربوط به حق مؤلف، در واقع، بخشی از قوانین کلی حیات اجتماعی است. الزامات ملی یکی از دلائل نیاز به تقنین در این حوزه است. هر پدیدآورندهای آفریننده یا تولیدکنندهی اثری است که نشاندهندهی ویژگیهای شخصی اوست و مختار است درباره انتشار و شکل نشر اثر خود تصمیم بگیرد و از ایراد خسارت نسبت به آن جلوگیری کند. او نظیر هر تولیدکنندهای حق دارد از حاصل تلاشهای خود بهرهمند گردد.
مسائل اقتصادی روز هم حضور قوانین در عرصههای ملی را چشمگیرتر مینماید. در جهان امروز، برای خلق یک اثر فکری، از قبیل فیلم و مواردی از این نوع، نیاز به سرمایهگذاری های هنگفت است . هدف از هرگونه آفرینش فکری نیز آن است که محصول در مقیاسی هر چه گستردهتر در اختیار عموم قرار گیرد. فرایند نشر و توزیع نیز، در این مرحله از کار، سرمایهگذاری در خور اعتنایی طلب میکند. اینگونه سرمایهگذاریها از نظر اقتصادی به این دلیل صورت میگیرد که سود معقولی از آن عاید می گردد. هرگاه از مسیری به جز مسیر مورد توافق و تعریف شده، تکثیر و توزیعی از اثر صورت گیرد، زیانی اقتصادی متوجه صاحبان اثر خواهد شد که ملاکهای اقتصادی آن را نمیپذیرند. آثار پدیدآورندگان نوعی دارایی ملی است. بنابراین، تشویق و ترغیب هر گونه خلاقیت و حمایت از آن، نوعی مشارکت در توسعه فرهنگ ملی است. طبعاً بیاعتنایی به نوآوریها و خلاقیتها از طریق تجاوز به حریم فکری، فنّی و هنری افراد سبب دلزدگی نسبت به تولید خلاق و در دراز مدت منجر به افول و رکود فرهنگی خواهد شد. توزیع آثار در میان شمار زیادی از مردم، پیوند میان قشرها و گروههای اجتماعی و سنّتی را تحکیم میبخشد و تولیدکنندگان، در واقع به عرضه نوعی خدمات اجتماعی میپردازند. بنابراین، هرگاه مردم در اندیشهها و تجارب آفرینندگان آثار سهیم میشوند، قادر خواهند بود در پیشبرد جامعه مشارکت مؤثرتری داشته باشند.
با کمی دقت میتوان دریافت که مسائل مطروحه دارای وجههی شدید اجتماعی است و به عنوان جنبه ای از قوانین مدنی تنها در ساختاری جمعی معنا مییابد. زندگی اجتماعی یعنی این که افراد، در عین آزادی در برخورداری از حقوق فردی، ناگزیرند به گونهای عمل کنند که سبب اختلال در آزادی دیگران، یعنی صاحبان همین حق آزادی نشوند. دخالت قانون درنظاممند کردن شیوه برخورداری از حقوق فردی، در واقع چیزی جز این نیست که قواعد استفاده از حقوق فردی آحاد جامعه و نیز قواعد عدم تجاوز به حقوق فردی آنان را تدوین و لازم الاجرا سازد.
حق مؤلف، یا در حوزهای گستردهتر حق مالکیت فکری، از جمله حقوقی است که انسان، از زمان تولید اصل ذهن و دست خود، نسبت به آن مالکیت دارد و علاقهمند است که دیگران، در عین استفاده از آن، تعلق قانونیاش به مولد و صاحب اندیشهی آن را احترام بگذارند.
وظیفه قانون، به عنوان پدیدهای اجتماعی، آن است که حقوق افراد را حفظ کند و دیگران را نیز به حفظ آن وادار سازد. این اصل در هر جامعهای صادق است و کسی منکر آن نیست. نکته حائز اهمیت این است که قانون به عنوان یک ابزار حمایتی قوی و مجری بر روابط افراد در جامعه ایفای نقش نماید. ممکن است از قانون تفسیرهای گوناگونی ارائه گردد و حقوقدانان توجهاً به عقاید خاص حقوقیشان برداشتهای گوناگون از مفاد قانون داشته و این تغیرها را وارد منابع ملی نمایند. در صورت وقوع چنین حادثهای، جایگاه منابع ملی یعنی قوانین موضوع لطمه نخواهد خورد و بدین وسیله افقهای جدیدی از انتقادات و ایرادات حقوقی جلوهنمایی میکند که این امر خود میتواند مسیر قانونگذاری آینده را روشنتر سازد.
در ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه و کشوری که دارای رویکرد مثبت نسبت به مالکیتهای فکری است، میتوان ردّپای حضور این حقوق را در منابع ملی یافت. البته لازم به ذکر است که کشورمان در مقایسه با بعضی کشورهای اسلامی همچون مصر دارای پیشرفت چندانی در این زمینه نبوده است و قوانین فعلی هم دارای ضعف و نقایص بیشماری است. ظهور قوانین مرتبط با مالکیت فکری در ایران در دو دوره قابل بررسی است. دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران بعد از پیروزی انقلاب.
تا قبل از پیروزی قیام مشروطه، اصولاً قانوننویسی در ایران مرسوم نبوده است. پیش از عصر رضا شاه هیچ گونه قانونی در مورد حق مؤلف وجود نداشت و کتابهایی که چاپ میشدند معمولاً حق تقلید و چاپ را محفوظ اعلام میکردند، بدون آنکه ضمانت اجرایی داشته باشند. در واقع عبارت «حق طبع محفوظ» یک عبارت صوری و غیر نافذ بود.(نوروزی،1381،31) نخستین قانون رسمی اما ضمنی درباره مؤلف به سال 1304 برمیگردد. در این سال قانون مجازات عمومی به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسید. قانون مذکور به مناسبت بحث از «دسیسه و تقلب در کسب و تجارت»، مقرراتی نیز در خصوص مؤلفان و مصنفان و تخلفات چاپ و فروش آثار قابل طبع داشت. ماد 213 مکرر و 245 تا 248 قانون مذکور که اقتباسی از مواد قانون جزای سال 1810 فرانسه محسوب میشدند، معنایی جز به رسمیت شناختن حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری نداشت.(اسماعیلی،1384،56) در حالی که به منظور اعمال حمایت های کافی از حقوق پدیدآورندگان ،علاوه بر به رسمیت شناختن این حقوق، میبایست اقدام به تقنین ابزارهای حمایتی قوی و کاربردی حقوق پدیدآورندگان نمود.
بعد از تصویب این قانون، اقداماتی از سوی نمایندگان مجلس و وزارت فرهنگ و هنر وقت، در سال 1334 برای جایگزین کردن قوانین جدید صورت گرفت و طرحی در 5 ماده و 2 تبصره از سوی نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم مجلس شد. این طرح به دلیل نارساییها و کاستیهایی از جمله اینکه همه انواع آثار ادبی و هنری را شامل نمیشد، علاوه بر آن، به حق معنوی مؤلف توجهی نشده بود و میان حداقل و حداکثر مجازاتهای پیشبینی شده تناسبی به چشم نمیخورد و با توجه با اشکالات دیگر، پس از طرح در جلسه علنی و ارسال آن به کمیسیون به بوته فراموشی سپرده شد.(کرمانینژاد بادی،1376،19؛مشیریان،1339،136)در سال های 1336 تا 1343، تلاش های دیگری در راستای تقنین قوانین صورت پذیرفت که به علت نارسایی های موجود در آن ها عقیم ماندند. در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر وقت، لایحه «حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» را تهیه و در آبان 1347، تقدیم مجلس کرد که در 11 دیماه 1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون مشتمل بر 33 ماده است که در تصویب آن از قوانین کشورهای پیشرفته همچون فرانسه، قانون نمونه یونسکو و سازمان جهانی مالکیت فکری استفاده شده است. طبق این قانون، مواد قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در خصوص حق مؤلف ملغی است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در فاصلهی سال های 1357 تا 1388 شاهد تقنین قوانین جدیدی در این حوزه می باشیم.از جمله قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات در سال 1352 و قانون حمایت از برنامه های رایانه ای مصوب 1379.در سال 1388 هم به همت کارشناسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح پیش نویس حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری تدوین شد که البته هنوز به صورت قانون رسمی به تصویب نرسیده است، اما در صورت تصویب گامی موثر در این راستا برداشته خواهد شد.
گفتار سوم- ماهیت حق تألیف
پدیدآورنده در صورتی میتواند از حمایتهای ملی و بینالمللی برخوردار شود که حقوقی را که ناشی از اثر خلق شدهاش میباشد، بشناسد و در سایه این شناخت توانایی دفاع از آنها را در صورت تضییع دارا باشد. از منظر فقهی حق پدیدآورنده به دو دسته از حقوق اطلاق میشود. یک دسته که به آن حقوق مادی پدیدآورنده میگویند و دسته دیگر که آن را حقوق معنوی مینامند. به تعبیر دیگر شایسته است که حق پدیدآورنده را در برابر دو عنصر مادی و معنوی بدانیم که در صورت اثبات این دو، حقوق مادی و معنوی پدید میآید. در این صورت اگر کسی صورت مادی حق تالیف را نپذیرد، ناگزیر نمیتواند حق مادی را بر آن بار کند. گفتنی است برخی از حقوقدانان، حق پدیدآورنده را بر پایهی حق اخلاقی(معنوی) میدانند و گروهی دیگر، آن را از گونهی حق شخصی به حساب میآورند و معتقدند که تنها منافع نوآور را نگهداشته و این منافع قابل انتقال قهری از طریق ارث به وارث و نیز قابل انتقال ارادی به دیگران نمیباشد، در حالی که پیروان نظریهی مالکیت غیرمادی این حق را مالی و انتقالپذیر میدانند.(امامی،1371،193) برخی از نویسندگان نیز مایه اصلی حق پدیدآورنده را برای حق معنوی آن میدانند و حق مالی را فرع بر آن میشمرند. وجود کمترین نوآوری و ابتکار در نوشته، از ویژگیهای دیگر اثر پدید آمده است(درینی،1894،11؛منشاوی،1994،5) وگرنه به حق پدیدآورنده، به معنی آوردن نکته یا گردآوری نکتهها بدون هیچ گونه کار ابتکاری، حق پدیدآورنده اصطلاحی نمیگویند. زیرا نوآوری و ابداع در بیان و ترکیب، ملاک این گونه حق است.(بوطی،2001، 86) حق معنوی این قابلیت را دارد که موجب پدید آمدن حق مادی برای پدیدآورنده اثر باشد. اما حق مادی به محض ایجاد، وجودی مستقل پیدا میکند و دارای ارزشی است که برای حقوق معنوی قائل میشوند. بنابراین حق مادی و حق معنوی،از آثار مستقیم خلق اثر بوده و تشکیل دهندهی ماهیت حق پدیدآورنده و از ابزارهای حمایتی وی به شمار میآیند.
در دنیایی که روز به روز در حال تحول و دگرگونی است و هر روز با رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبروست، کسب درآمد از اساسیترین لوازم زندگی است. امروزه مالکیتهای فکری، یکی از راههای کسب درآمد است و پدیدآورندگان در صدد خلق آثار بوده، البته نه فقط به دلیل بهرههای اقتصادی که از آن ناشی میشود، ولی اهمیت این جنبه از حق پدیدآورنده قابل اغماض نمیباشد. برخی محققان به جای اصطلاح «مالی»، «مادی» را برگزیدهاند که البته قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 نیز از همین رویه پیروی کرده است، اما این امر درستتر به نظر می رسد که همه حقوق ذاتاً غیر مادی هستند و تقسیم آن به مادی و غیرمادی موضوعیت ندارد. به عبارت دیگر، مادی یا معنوی بودن از صفات خود حق نیست، بلکه از صفاتی است که به حق تعلق می گیرد. بر این اساس، مالی گفتن صحیحتر به نظر میرسد و حق بهرهبرداری انحصاری برای پخش، تکثیر و در دسترس همگان گذاشتن تالیف، که از انواع حقوق مادی است، حق مالی خوانده میشود.(آیتی،1375،115) در لغت به چیزی که قابل تملک باشد، مال می گویند. بیشتر اعراب شیر را مال میخواندند، چرا که دارایی را بر آن مینهادند.(طریحی،1985،425) در فرهنگ لغت فارسی آمده، آنچه در ملک کسی باشد، آنچه ارزش مبادله داشته باشد، دارایی، خواسته و یا مال است.(معین،1363،3078) در اصطلاح فقها، از دو منظر عرفی و شرعی به مال نگریسته شده است . در تعریف مال از نظر عرفی چنین بیان شده است: «مال چیزی است که مورد رغبت عقلاء و تقاضای آنان باشد و در قبال آن ثمن و بهایی بپردازند».(موسویخمینی،1379،37) در عرف مالیت امری است که از اشیاء از آن جهت که ذاتاً نوع مردم به آنها تمایل دارند و برای وقت نیاز، ذخیره و در کسب آن رقابت میکنند و در مقابل آن از اشیاء مورد علاقه خود چیزی مانند پول و غیر آن را میدهند، انتزاع میگردد. شرع مالیت هر چیزی به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است. پس چیزهایی همچون خمر و خنزیر که منفعت محلله ندارد مال نیستند. (خویی،1377،302 ؛عربیان،1382،106) بررسی جنبه مالی حق پدیدآورنده ازمنظر فقهی از آن نظر مورد توجه است که مولد حقوق بیشماری برای پدیدآورنده است و زمانی پدیدآورنده قادر به استفاده از این حقوق میشود که این منفعت به تجویز شرع رسیده باشد. حق پدیدآورنده از جمله موارد مستحدثه در فقه شیعه میباشد و حکم آن را باید از عمومات استفاده نمود. نظریه فقه شیعه در مورد شرایط مال بودن حق، مورد بررسی قرار گرفت و با تطبیق این شرایط با حق پدیدآورنده این نتیجه منطقی حاصل میشود که به محض خلق اثر، حق مادی به پدیدآورندگان تعلق میگیرد.
در تعریف از حقوق معنوی میتوان گفت امتیازی است غیرمادی و قانونی خارج از حقوق بر اعیان و منافع اعیان. در این تعریف سعی بر آن شده است که حقوق پدیدآورنده به حقوق شخصیت نزدیک شود. به این دلیل که حق انسان را بر نام خانوادگیاش که از مصادیق حقوق شخصیت است، از مصادیق حقوق معنوی به شمار می آورد. از ویژگیهای بارز حقوق شخصیت انتقالپذیری آن است. حق پدیدآورنده پیش از همه چنین معنایی را برنمیتابد زیرا هیچگاه در حق پدیدآورنده میان رابطهی خالق و مخلوق و پدیدآورنده و پدیده، فاصلهای نمیافتد، همانگونه که در رابطه ابوت نیز چنین است. (موسوی و حسینینیک،1387،25) پس نمیتوان این استدلال را پذیرفت که حق معنوی پدیدآورنده در زمره حقوق شخصیت است. حق معنوی پدیدآورنده از دید فقها انتقالناپذیر است و در حصار زمان و مکان مقید نمیباشد. بر اساس «مادهی چهارم قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان قانون حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است». مفاد این ماده کاملاً منطبق با معنای فقهی استنباط شده از حق معنوی است. برخی از نویسندگان اعتقاد دارند که در این ماده تناقضگویی وجود دارد زیرا رابطهی دائمی بودن و واگذارناشدنی بودن حق را در بر نمی گیرد و عقیده دارند پس از مرگ پدیدآورنده، موضوع حق مؤلف چه خواهد شد؟ همین مهم که بشر بر اساس فطرت و خلقت خویش، همانگونه که سرمایههای مادی را ارج مینهد، سرمایههای معنوی را هم پذیرفته و به رسمیت میشناسد.
گفتار چهارم- مشروعیت حق پدیدآورنده
برخی از منابع، اصول و فتاوا در فقه شیعه، نظر بر نامشروع بودن حق پدیدآورنده دارند که این به معنای عدم تجویز حق پدیدآورنده در بهرهبرداری از حقوق مادی و معنوی اثرش میباشد. از آنجائی که از یک سو در کشوری زندگی میکنیم که دارای مردمانی با خلاقیتهای خاص و بیشمار است و جلوههای استعداد و علم آنها در سراسر جهان خودنمایی مینماید و از سوی دیگر این مردمان مسلمان بوده و امورات مهم خویش از جمله منابع درآمد خود را در صورتی حلال و مشروع میدانند که منطبق بر اسلام باشد، پس این مهم بر دوش حقوقدانان و فقیهان است که مشروعیت یا عدم مشروعیت بهرهبرداری از حقوق پدیدآورنده را تبیین نمایند. در میان فقهای شیعه برخی از موافقان حق پدیدآورنده و برخی دیگر از مخالفان این حقوق هستند.
1- دلائل موافقان و مخالفان حق پدیدآورنده
در میان فقهایی که مخالف مشروعیت حق پدیدآورنده هستند، علت مخالفت خود را حفظ قداست علم میدانند و بر این عقیده استوارند که علم را نمیتوان با معیارهای مادی ارزشگذاری نمود. گروه دیگر از فقیهان به طور مطلق، از به رسمیت شناختن این نوع حقوق استنکاف میورزند. اولین دلیل فقها آیهی کتمان یعنی آیه 159 سوره بقره است. «به راستی آنچه را ما از بینات وسیله هدایت، فرو فرستادیم کتمان میکنند» و روایتی از نبی اکرم(ص): «اگر از کسی علمی را بپرسند و آن را بپوشانند، در روز قیامت لجامی از آتش به دهان او افزوده میشود».
هر چند شأن نزول آیه کتمان و دیگر آیات و روایات، آنها را به مورد خاص یعنی مذمت اهل کتاب به دلیل پوشاندن نشانههای نبوت پیامبر اکرم(ص) و کتمان حقایق محدود میکند، با این وجود، آیات کتمان از جمله آیه 159 سوره بقره افاده عموم میکند. (رحیمی و سلطانی،1384،138) روایات مذکور در ذیل تفسیر آیه کتمان این ادعا را ثابت میکنند و گذشته از آن بسیاری از مفسران به عمومیت آیات یاد شده تصریح نمودهاند.(رازی،1366،259) دلیل دیگر بر عدم مشروعیت حق پدیدآورنده عبارت است از حرمت دریافت اجرت در طاعات که در بیان این دلیل میتوان گفت در میان علمای شیعه همانند اهل سنت، نسبت به اخذ اجرت در برابر اتیان واجبات شرعی حساسیت و سختگیری خاصی شده تا جائی که طبق تصریح برخی از فقهای شیعی اخذ اجرت بر انجام عبادات و اعمال دینی واجب مثل امامت و خطبه نماز جمعه و تعلیم قرآن و علم جایز نیست، بلکه با توجه به این که واجب دینی هستند باید به طور مجانی انجام شوند.(سبحانی،1382،345) در پاسخ به این استدلال مخالفان، برخی از حقوقدانان معتقدند، هر چند تعلیم واجب است، با این وجود ترجمه و تألیف متون، حتی متون مقدس، واجب نیست تا گرفتن مزد در برابر آن ناروا باشد.(مهریزی،1381،5) برخی از مخالفان مشروعیت حق پدیدآورنده معتقدند که این حق با قاعده تسلیط ناسازگار است. شاید بتوان این دلیل را از استناد امام خمینی(ره) به آن در حکم به عدم مشروعیتحق پدیدآورنده و حق اختراع نتیجه گرفت. بر اساس این دلیل وقتی انسان کتاب یا کالایی را خریداری میکند مال او محسوب میشود و او حق دارد که در مال خود هر نوع تصرف، مثل تقلید و انتشار را داشته باشد. قول به عدم تقلید ، نشرو دیگر تصرفات، مستلزم آن است که سلطه فرد از مالش قطع شود، در صورتی که به موجب قاعدهی تسلیط، انسان بر مال خودش تسلط و حق هر نوع تصرف در مال خویش را دارد. (شفایی،1385،72) در جواب یا به عبارت بهتر در دفاع از جایگاه قاعده تسلیط و استناد فقها به این دلیل باید گفت، این دلیل به جای آنکه دلیل بر عدم مشروعیت حق پدیدآورنده باشد دلیل بر مشروعیت آن است، زیرا پس از اثبات مالیت حقوق معنوی، صاحب اثر به موجب قاعده تسلیط بر مال خود حق تصرف دارد و میتواند دیگران را از تقلید و نشر و هرگونه تصرف بازدارد. با بررسی منابع و فتاوای معتبر فقهی میتوان دریافت که دلائل موافقان مشروعیت حق پدیدآورنده به مراتب بیشتر از دلائل مخالفان آن است.
امروزه در تمامی جوامع و نظامهای حقوقی دنیا، مسأله تألیف و نشر از حقوقی است که برای آن ارزش قائل هستند و آن را مختص به صاحب حق میدانند. در واقع کسی غیر از صاحب اثر استحقاق برخورداری و بهرهبرداری از آن را ندارد، مگر با اجازه شخص پدیدآورنده. به بیان دیگر مسأله حق تألیف، مسألهای حقوقی است که موضوع آن جدید است. تنها چیزی که ما میتوانیم درک کنیم این است که عقلاء در تمام جوامع، اعم از جوامع اسلامی و غیراسلامی، متفقاً برای حق پدیدآورنده، ارزش قائل هستند و این مسأله را مختص به ذیحق میدانند. (موسوی بجنوردی،1371،213) منظور از سیرههای عقلایی، ارتکازات، رویهها و روشهایی است که پشتوانهی آنها تائید خود عقلاء و تجارب بشری باشد و بسیاری از سیرههایی که عادات و رسوم مردم باعث فراگیری آنها شده است از چنین پشتوانههایی محرومند. پس هر چه سیره عقلایی باشد مورد تائید شریعت است و نیازی به نقض و ابرام نیست. (یزدانی،1382،44) زمانی که تصمیم بررسی مشروع بودن حقی را داریم امضای خاص شارع لزومی ندارد. تمسک به عمومات و اطلاقات، صحت عقود و شروط و یکایک آنچه در باب هر یک از معاملات در کتاب و سنّت آمده مانند «احل الله البیع» و غیره برای امضای خاص و صریح شارع در صورتی ضرورت دارد که دین اسلام هنوز شکل نگرفته باشد و شارع مقدس یکایک اعمال عرف خود را ببیند و هر کدام را که طبق مصالح لازمالرعایه اسلام باشد، بپذیرد و جز آن را، ردّ نماید. در مورد حق پدیدآورنده نیز بدون تردید مشمول عمومات و اطلاقات ادله است. (گرجی،1387،265) یکی از مهمترین قواعد در فقه شیعه، «قاعده لاضرر» است که بر اساس آن، هیچ ضرری برای هیچ فردی متصور نمیباشد و آن کار که باعث ورود ضرر گردد حرام و ممنوع است. از طرفی با تخصصی شدن کارها در روزگار کنونی، بیشتر افراد تنها در یک رشته میتوانند صاحب تخصص و نظر شوند و پدیدآورنده اثر باید سالها تحصیل و تحقیق کند تا امری پذیرفتنی بر جای گذارد. به همین دلیل برای او حق بهرهبرداری از منافع اقتصادی پدید میآید و اگر عملی مانع این بهرهمندی شود، این به معنای ورود ضرر به این خالق است. بنابراین بر اساس این قاعده مسلم فقهی، میتوان حق مادی و معنوی پدیدآورنده را مشروع دانست.
اصل صحت که از اصول معتبر فقهی و حقوقی است برای اثبات شرعیت هر حق مستحدثهای راهگشا و مفید است. بر اساس این دلیل در صورت شک در صحت چیزی از جمله حقوق مالکیت معنوی، به موجب قاعده صحت، به صحت آن حکم میگردد. اصل صحت را میتوان در مورد قراردادهایی که مرتبط با حق پدیدآورنده هستند مجری دانست و اگر به صحت این قراردادها مشکوک شدیم، با جاری نمودن این اصل و با یاری گرفتن از قاعده لاضرر در مورد رعایت حقوق و منافع طرفین قرارداد، از صحیح بودن قراردادهای حامی پدیدآورنده اطمینان حاصل میکنیم. (بیهقی،1410،142) «هرکسی پیشی بگیرد بر آنچه کسی قبلا ًبه آن پیشی نگرفته است، و ی به آن سزاوارتر است». این بیان، در واقع گویای حق سبق است. صاحبان آثار برای تولید آثار خود به دیگران سزاوارترند و چون خالق اثر اولیه هستند ، اگر منفعت عقلایی چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی از آن تولید شود بر اساس این قاعده آنها برای بهرهبرداری سزاوارترند. در فقه اسلامی حیازت مباحات و احیای زمین بایر سبب ملکیت است. آفرینشهای فکری، نوعی حیازت و احیای موات است. حتی اگر کسی از نبوغ والایی برخوردار باشد به طوری که بدون تلاش و زحمت نیز بتواند ابداعات و آفرینشهای فکری ارزشمندی عرضه کند، باز نسبت به تولید خود حق خاصّی دارد. ذهن خلّاق او موهبتی است الهی که فقط خود او دسترسی به آن دارد و میتواند ثمرات آن را حیازت کند. (یزدانی،1382،64) به بیان شیواتر زمانی که خالق مالک اثر خود میگردد، که لازمه آن همان خلق اثر است ، زمانی میتواند از حمایتهای قانونی بهرهمند شود که بتواند این مالکیت را دارا شود.
2- حق پدیدآورنده از دیدگاه فقهای امامیه
بر اساس مفاد قانونی در صورتی که قاضی در مقام قضاوت حکم قضیه را در منابع قانونی نیابد، میتواند از فتاوای معتبر فقهی بهره گیرد. این امر نشاندهندهی جایگاه والای فتاوای فقهای امامیه در مقام قضا و یا در سایر حوزهها است. با این وجود ضروری به نظر میرسد تا با تأملی بر فتاوای فقهای امامیه و بررسی آنها عقاید این بزرگان را در باب مالکیتهای فکری بدانیم. البته اکثر فقهای سنی مخالف با قائل شدن حق برای پدیدآورندهاند اما فقهایی که در عصر حاضر به سر می برند، این حقوق را به رسمیت میشناسند.
در زمان حیات امام خمینی(ره)حکم این مسأله چندین بار از ایشان پرسیده شد که ایشان مرقوم فرمودند: «چنین حقی در شرع ثابت نیست». یکی از عبارات ایشان بدین شرح است: «آنچه که معروف به حق طبع شده است، حق شرعی به حساب نمیآید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه هیچگونه شرط و عقدی در میان باشد، جایز نیست. بنابراین چاپ کتاب و نوشتن جملهی «حق چاپ و تقلید محفوظ است» فینفسه حقی ایجاد نمیکند و دلالت بر التزام دیگران نمینماید. بنابراین دیگران میتوانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند و هیچ کس نمیتواند مانع از این کارها شود.» (موسوی خمینی،1363،562) برخی معتقدند که این فتوای امام راحل(ره)زمانی از سوی ایشان مطرح گردید که مسألهی چاپ کتاب اصول کافی مطرح بود و این کتاب، توسط ناشری به چاپ رسیده بود که اجازه نمیداد دیگران آن را چاپ کنند و قیمت آن را هم گران کرده بود. (مهریزی،1381،46) این فتوا با توجه به شرایط آن زمان صادر گردیده است، در زمان فعلی وضع به گونهای متفاوت است . امام راحل(ره)پس از فتوای فوق دارای فتوایی با این عبارت بودند: « والی مسلمانان حق دارد هرگونه صلاح جامعه مسلمانان است عمل کند، مثل آنکه قیمتها را ثابت کند یا حکم به ثبت صنعت یا انحصار تجاری یا هر چیز دیگری کند که در حفظ نظام و مصلحت مردم مؤثر است». (موسوی خمینی،1363،563) توجه به این مسأله میتواند دلیلی بر معتبر بودن مبنای فقهی قوانین مقننه در این حوزه باشد. آیت اله صافی گلپایگانی(حفظه اله) معتقدند: «حق طبع، حق تألیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید از آن تعریف شده و آثاری که بر آن مترتب مینمایند، حقیر نتوانستهام با احکام و نظامات اسلامی تطبیق نمایم و از عقود و معاملات هم نیست که بتوانیم بگوئیم مشمول اطلاقات یا عموم بعض ادله مثل«اوفو بالعقود» است … در زمان شارع مقدس علیه السلام هم تألیف و اختراع بوده اما برای مؤلف و مبتکر و مخترع و محقق، حقی اعتبار نمیشد و شارع هم اعتبار نفرمودهاند، به بیان دیگر بنا بر عدم بوده است، به همین دلیل مشروعیت حقوق مذکوره را ثابت نمیدانیم» .(امامی،215،1371) آیت الله صافی با حضرت امام خمینی(ره) در آن زمان همعقیده بودهاند و به یارای یکی از اصول مهم فقهی یعنی اصل عدم و سایر دلائل این حق را به رسمیت نمیشناسند. از آیت الله خویی(رضوان الله علیه) استفتاء شد که آیا در صورت وجود عبارت «حق طبع برای مؤلف محفوظ است» یا عدم وجود چنین عبارتی بر روی کتاب، میتوان بدون اجازه از مؤلف آن را نیز در تیتراژ وسیع چاپ نمود؟ ایشان در پاسخ فرمودند: « آری جایز است». آیت الله خویی(رضوان الله علیه) نیز در پاسخ به این استفتاء فرمودهاند: «دلیلی بر عدم جواز وجود ندارد». آیت الله سید علی حسینی خامنهای(دامت برکاته)نظر خود را درباره پرسش از چنین استفتائی چنین بیان نمودهاند: «صرف عبارت «حق طبع محفوظ» حقی را برای نفع صاحبان کتب اثبات نمیکند. معذلک احتیاط در مراعات این حق است».
بر اساس عقیدهی آیت الله مکارم شیرازی(رضی الله عنه) بر این مبنا که «حق طبع و تألیف و اختراع و مانند آن، یک حق شرعی و قانونی است» وبراساس نظر اسلام، می بایست به این حق احترام گذاشت یا به تعبیر دیگر اهمیت مالکیتهای فکری از مالکیتهای عینی کمتر نیست و حکومت اسلامی باید عهدهدار حفظ آنها باشد. (صالحی،21،1387)از بررسی اقوال فقها به این نتیجه میرسیم که در میان ایشان هم رویهای واحد وجود ندارد اما اکثر آنها این حق را مشروع دانسته و به رسمیت شناختهاند. در نتیجه میتوان گفت با توجه به دلائل موافقان حق پدیدآورنده و عقاید فقهایی که نظر بر مشروعیت آن دارند، این حق وجود دارد و پدیدآورنده محقّ بهرهمندی از منافع آن میباشد.
در این فصل ابتدا به بیان تاریخچه و تعریفی از مالکیت فکری پرداخته شد که از مقدمات اولیه ی آشنایی با موضوع کلی پایان نامه است. به منظور آشنایی با نظام حقوقی مالکیت فکری حاکم در ایران می بایست نگاه حقوقدانان و منابع قانونی به حقوق مالکیت فکری مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. با این روش می توان ماهیت این حق و جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران جستجو کرد. با مقایسه ی جایگاه این حق در حقوق ایران و نگاه جامعهی بین المللی به آن می توان به میزان اهمیت و اثر بخشی این حق در منابع داخلی و بین المللی پی برد.
فصل دوم- بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه تریپس
سازمان جهانی تجارت در سند نهایی دور اروگوئه که در سال 1994 در مراکش به تصویب اعضاء رسید، شکل گرفت. هدف این سازمان، توسعه روابط تجاری و ادغام بازار کشورها و در نتیجه تقسیم کار جهانی و استقاده از مزیتهای نسبی کشورها به منظور افزایش رفاه کل جوامع است. برای نیل به این هدف، سازمان تجارت جهانی دارای ساختار ، تشکیلات و ارکان خاصی است. همینطور دارای موافقتنامههای گوناگون در زمینه تجاری است. در عصر کنونی، مالکیتهای فکری به صورت با ارزشترین و مهمترین نوع مالکیت، متجلی شدهاند. به منظور تدوین حقوق مالکیت فکری در سطح بینالمللی از اواخر قرن نوزدهم، معاهدات چند جانبهی متعددی منعقد گردید. سازمان جهانی تجارت نیز اقدام به تصویب موافقتنامهی جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری که معروف‌ به تریپس است نمود. از این طریق راه حمایت از حقوق پدیدآورندگان را در سایه‌ی این موافقتنامه هموارساخت.
اگر کشورها در قالب یک سازمان بین‌المللی اقدام به برقراری روابط تجاری نمایند اضافه‌ی تولیدی که ناشی از تجارت است می‌تواند به مثابه‌ی ابزاری برای تراکم سرمایه تبدیل شود. تراکم سرمایه یکی از شرایط توسعه اقتصادی است و این توسعه هدف اکثر کشورها در عرصه‌ی بین‌المللی است. برای آشنایی با سیستم حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی باید، مفاد مواد موافقت‌نامه‌ی تریپس را مورد بررسی قرار داد. در این فصل وضعیت الحاق ایران به سازمان و تبعات پیوستن به تریپس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بخش اول- بررسی نظام حقوق مالکیت فکری در نظام بینالملل
در عرصه ملی، دولتها از طریق قانونگذاری در حوزه مالکیتهای فکری و ایجاد بسترهای فرهنگی مناسب در میان افراد جامعه اقدام به حمایت از حقوق پدیدآورندگانمی نمایند، تا امکان بهرهبرداری غیرمجاز از آثار خالقان را کاهش داده و بدین وسیله زمینههای ایجاد انگیزه و اشتیاق برای پدیدآورندگان را فراهم کنند. در صورت دسترسی به اهداف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها در عرصه داخلی، پدیدآورندگان آثار خود را با اطمینان خاطر به بازارهای داخلی عرضه مینمایند ،بدین وسیله،مسیر پیشرفت را سریع تر طی می نمایند.در دنیای امروز علاوه بر حمایت داخلی از حقوق پدیدآورنده، در دنیایی که مدام با تحولات و پیشرفتهای صنعتی و غیرصنعتی روبروست، ضرورت حمایت بینالمللی و یا به عبارت شیواتر جهانی از آثار احساس میگردد.از این طریق میتوان از حقوق مادی و معنوی، ناشی آفرینههای فکری اتباع سایر کشور ها حمایت کرد. تقریباً از تاریخ پیدایش صنعت چاپ و اختراع ماشینهای چاپگر و به وجود آمدن حروف متحرک سربی، چاپ انبوه آثار نویسندگان، فلاسفه و اندیشمندان امکانپذیر و سهل گردیده و در نتیجه آثار فکری و کتب فراوانی به چاپ رسید و در اختیار عموم قرار گرفت . با افزایش تعداد افراد باسواد، تمایل افراد جامعه به مطالعه آثار خلق شده، رو به فزونی نهاد و به همین دلیل، زمینه پیدایش حقوق مالکیت فکری را فراهم ساخت . در واقع این امور، پایهگذار رشد فکری بشر گردید. این امر از ضروریات زندگی امروزی است که در سطح بینالمللی جهت حفظ حقوق مالکیت فکری، چارهای اندیشیده شود تا آثار خلق شدهی کشورها، در سراسر جهان مورد حمایت بینالمللی قرار گیرد و در خارج از کشور متبوع خالق اثر، به طور غیر مجاز، اثر پدیدآمده، مورد استفاده و بهرهبرداری قرار نگیرد. به همین علت کشورها اقدام به تاسیس معاهدات و موافقتنامههایی نمودند که از طریق عضویت در آنها حقوق اتباع خود را تضمین نمایند. شماری از این معاهدات عبارتند از موافقتنامه تریپس، کنوانسیون برن، معاهدات وایپو، کنوانسیون رم و…. در هر یک از این معاهدات تعداد خاصی از حقوق پدیدآورندگان مورد حمایتهای جهانی قرار میگیرد. همین طور اقدام به تاسیس سازمانی تخصصی نمودند به نام سازمان جهانی مالکیت فکری و از طریق انعقاد موافقتنامه تریپس و وارد شدن این موافقتنامه در شمار موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی، اعضای این سازمان نیز متعهد به حمایت بینالمللی از آثار خلق شده توسط کشورها شدند. در این فصل در گفتار اول، ابتدا با سازمانهای مرتبط با حقوق مالکیتهای فکری در عرصه جهانی آشنا شده و سپس در گفتار دوم معاهدات و موافقتنامههای مرتبط با حق پدیدآورنده را به طور خاص مورد ارزیابی قرار میدهیم تا از این مجرا نگاهی گذرا به تلاشهای بینالمللی صورت گرفته در این عرصه داشته باشیم.
مبحث اول- سازمانهای مرتبط
نظام بینالملل بر اساس روابط موجود بین کشورها شکل میگیرد و کشورها در این نظام به تنظیم روابط خود با یکدیگر میپردازند. در دنیای امروزی مباحثی همچون مالکیتهای فکری مطرح است و بهرهمندی از این حقوق، خالق اثر را قادر به معرفی اثر به سایر کشورها مینماید. سازمانهای جهانی یکی از بهترین پلهای ارتباطی به منظور تسهیل این روابط هستند زیرا دارای اساسنامه و تشکیلات خاصی هستند و کشورهای عضو در زمان عضویت ، تمام این موارد را پذیرفته و به عضویت سازمانها در میآیند. این عضویت برای اتباع آنها مفید است و آنها را قادر به برقراری ارتباط با سایر کشورهایی میکند که در عرصههای گوناگون از جمله مالکیتهای فکری فعال هستند. دو سازمان مهم جهانی یعنی سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان سردمداران حمایت از این نوع حقوق شایسته بررسی هستندزیرا بیشتر از همه سازمانها با مسائل مربوط به مالکیتهای فکری در ارتباطند.
سازمان جهانی تجارت دستاورد بیش از پنج دهه تلاش کشورهای مختلف برای تأسیس نهادی به منظور نظام دادن به تجارت جهانی است. مقررات و قواعد این سازمان نقش روزافزونی در تولید و توسعه کشورها پیدا کرده است، البته کشورها می بایست از طریق تطبیق استاندارد های سازمان تجارت جهانی که در موافقتنامه های مرتبط بیان گردیده با نظام مالکیت فکری خود، شرایط دستیابی به حمایت های بین المللی را تسهیل نمایند.
دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد، پایههای نظام بازرگانی چند جانبه هستند. در توضیح اصل دولت کاملهالوداد «MFN» میتوان گفت طبق موافقتنامههای سازمان تجارت جهانی، کشورها معمولا نمیتوانند بین طرفهای تجاری خویش تبعیض قائل شوند. اعطای یک امتیاز به یک کشور (مانند کم کردن نرخ حقوق و عوارض گمرکی برای یکی از محصولات) باعث میشود که به اجبار همین رفتار نیز با سایر اعضای سازمان تجارت جهانی اتخاذ گردد. ماده 2 موافقتنامه تریپس به این اصل اشاره دارد. (ایروانی،1383،9-6؛زارع،1389،11) سازمان جهانی تجارت دارای ساختار و تشکیلاتی خاص و منسجمی است و تمامی اهداف و اصول این سازمان در پرتو نظم دقیقی که در ساختار آن قابل مشاهده است، جامعه عمل به خود میپوشانند. در عرصه بینالملل سازمانهای زیادی پا به عرصه وجود گذاشتهاند و کشورهای زیادی هم به عضویت این سازمان در میآیند. سازمان جهانی تجارت نیز از جمله این سازمانها است ، نظام حل اختلافات سازمان جهانی تجارت یکی از وجوه تمایز آن با سایر سازمانهای بینالمللی میباشد، چون از ضمانت اجراهای واقعی بر خوردار است، البته این ضمانت اجرا تا اندازه ی زیادی بستگی به اندازه ،خصوصیات و سطح توسعه اقتصادی کشور ها دارد و در عمل برای اجرای برخی آرای صادره، مشکلات ساختاری بروز می نماید.(فاخری،1382،56؛ادیب،1382،62) سازمان جهانی تجارت دارای موافقتنامههای متعددی است که قواعد و استانداردهای حاکم بر تجارت کالاها، خدمات و مالکیت معنوی را روشن میسازند. این موافقتنامهها مرتبط با حوزههای گوناگون تجارت هستند .یکی از مهمترین موافقتنامههای سازمان عبارت است از موافقتنامهی جنبههای تجاری حقوق مالکیت معنوی(Trips)، که در واقع علت مرتبط دانستن این سازمان با حقوق مالکیتهای فکری، وجود همین موافقتنامه است. در صورت عضویت در سازمان، هر کشور، این موافقتنامه را هم میپذیرد. مواد موافقتنامه به گونهای تدوین شده است که پس از پذیرفتن آن در واقع کنوانسیونهای مرتبط با مالکیتهای فکری هم پذیرفته شده است و کشوری که عضو سازمان تجارت جهانی میشود، زمینههای بینالمللی حمایت چندجانبه از حقوق پدیدآورنده را در کشورش فراهمسازی نموده است.
توافقنامههای پاریس و برن هر کدام ادارهای را برای پیگیری اجرای توافقات ایجاد نمودند. در سال 1893 این دو سازمان بینالمللی کوچک در هم ادغام شدند و ادارهی اتحادیهی بینالملل برای حمایت از دارایی های فکری را ایجاد نمودند. این اداره که در برن سوئیس مستقر بود، بعدها مقدمهای شد برای آنچه امروز سازمان تجارت داراییهای فکری یا وایپو نامیده می شود(قصاع،1385،104؛حسینی،1385،37؛موسی زاده،1384،235) ارکان این سازمان، توسط اعضای سازمان، مدیریت میشوند. با توجه به اینکه اعضاء دارای منافعی در حوزهی مالکیتهای فکری هستند، این یک سیاستگذاری به نوعی مدّبرانه است جهت اداره امور سازمان، زیرا افراد و کارمندان سازمان هر چه بیشتر سعی در اداره بهتر آن دارند. به منظور حمایت از حقوق مالکیت فکری، معاهدات و کنوانسیونهای متعددی به تصویب رسیدهاند. این معاهدات تحت حمایت سازمان جهانی مالکیت معنوی هستند. در کل تعداد بیست و دو کنوانسیون زیر نظر این سازمان هستند که تعداد شانزده کنوانسیون مربوط به مالکیت صنعتی بوده و شش کنوانسیون هم مرتبط با حقوق پدیدآورنده است که تا به حال کشورما به عضویت هیچکدام درنیامده است. این کنوانسیونها عبارتند از: کنوانسیون برن مصوب 1886، معاهده حقّ مؤلف وایپو(WCT) مصوب 1996، کنوانسیون رم مربوط به حمایت از تولیدکنندگان و اجراکنندگان آثار صوتی و تصویری و سازمانهای رادیوئی و تلویزیونی مصوب 1961، کنوانسیون آثار شنیداری (ژنو) مربوط به حمایت از تولیدکنندگانآثار صوتی در مقابل پدیده ضبط غیر مجاز آثار صوتی مصوب 1971،کنوانسیون بروکسل یا همان کنوانسیون ماهوارهها راجع به توزیع امواج حاوی برنامه پخش شده از طریق ماهواره مصوب 1974 و معاهده آثار اجرایی، نمایشی و ضبط آثار صوتی و تصویری وایپو (WPPT) مصوب 1996.(امانی،1383،486؛میرحسینی،1381،74) کشورهایی که به عضویت سازمان جهانی مالکیت معنوی در میآیند لزوماً نباید معاهدات تحت حمایت وایپو را بپذیرند. به عنوان مثال کشورمان ایران، از زمان پیوستن به سازمان جهانی مالکیت معنوی تا به حال، به عضویت هیچیک از کنوانسیونها و معاهدات درنیامده است. این در حالی است که بسیاری از کشورها در حال حاضر، عضویت در وایپو را مقدمهای برای عضویت در کنوانسیونهای تحت حمایت آن میدانند. تمام کشورهای عضو، پس از عضویت در سازمان سعی در نزدیکسازی و هماهنگسازی قوانین مرتبط با حقوق پدیدآورنده با معیارهای بینالمللی دارند و از این طریق،مسیر عضویت در کنوانسیونهای تحت حمایت آن را هموار میسازند.علاوه بر معاهداتی که تحت حمایت وایپو هستند، در سال 2008 کمیتهی دائمی توسعه و مالکیت فکری در وایپو شروع به کار نمود که هدفش تقویت پیوند میان مالکیت فکری و توسعه و پاسخگو کردن نظام مالکیت فکری در قبال نیازهای توسعه ای کشورهای مختلف بود . این اقدام در راستای حمایت هر چه بیشتر از مالکیت های فکری و قراردادن توسعه در برنامه های کشورهای عضو ایجاد گردید.
مبحث دوم- تلاش های بین المللی برای حمایت از حقوق مالکیت فکری
به منظور هماهنگ شدن با معیارهای بینالمللی در زمینه حقوق مالکیت فکری، از الزامات پیمودن این مسیر، لزوم آشنایی با حرکتهای بینالمللی است. بدینوسیله میتوان میزان رشد جامعه بینالمللی را برآورد نمود. پس از آن میتوان گامهایی مؤثر، منقش به تدابیر سیاسی و جامعهشناختی برداشت. گامهایی از قبیل پیوستن به معاهدات منعقده در این حوزه و یا حتی تأسیس معاهدات جدید. سیر تحول قواعد بینالمللی حقوق پدیدآورنده نشان میدهد که جامعه بینالمللی سعی دارد در عین تأمین حداکثر حقوق پدیدآورندگان آثار فکری، علمی، ادبی و هنری، بهرهمندی تمام کشورهای جهان از دستاوردهای مادی و معنوی اینگونه پدیدهها را که برای پیشرفت و توسعه ملتها در زمینههای گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری و لازم است، تضمین نماید. با پرهیز از ارائه تعریفی ثابت از آثار علمی، ادبی و هنری و با اکتفا به ذکر تمثیلی مصادیق شایع این پدیدهها، امکان حمایت از تمام انواع جدید اینگونه آفرینشهای فکری فراهم شده است. با وضع اصل رفتار ملی، لزوم مساوات و پرهیز از تبعیض در رعایت از آثار خارجی مورد تاکید قرار گرفته است. ملاحظاتی در کنوانسیونها وجود دارد که در آن نفع کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال با پیشبینی کردن حق شرط در برخی موارد و نیز وضع تدریجی و پیشرونده مقررات قابل توجه به نفع کشورهای در حای توسعه، زمینه الحاق آنها به کنوانسیونهای بینالمللی حقوق پدیدآورنده، بیش از پیش فراهم شده است.
در بین معاهدات بینالمللی مرتبط با مالکیت های فکری بعضی از آنها مختص مؤلفین بوده و معاهدات دیگر به طوری تدوین یافتهاند که از سایر حقوق پدیدآورنده دفاع میکنند. لازم به ذکر است یکی از پلهای ارتباطی کشورمان با امور بینالمللی در شکل امروزین آن با کشورها، لزوم عضویت در یکی از معاهداتی است که به توضیح آن خواهیم پرداخت. در سایر عضویت در این معاهدات، آثار مؤلفی و هنرمندان و به عبارت شیواتر پدیدآورندگان ایرانی به عرصههای بینالمللی معرفی میگردد. پل ارتباطی دیگر عضویت در سازمان جهانی تجارت است، زیرا با پیوستن به آن موافقتنامههای این سازمان هم متعهد میگردیم. که موافقتنامه مرتبط با مالکیتهای فکری، موافقتنامه تریپس است. بدین ترتیب آشنایی با این معاهدات و موافقتنامهها و بررسی دستاوردهای آنها برای عرصه بینالمللی از لوازم کار است.
گفتار اول: معاهدات مرتبط با حق مؤلف
زمزمههای ابتدایی حمایت از حق پدیدآورنده با اختراع صنعت چاپ و نشر کتاب آغاز شد. اولین دسته از افراد، مؤلفان و نویسندگان کتب بودند که دفاع از حقوق آنها مورد توجه قرار گرفتو باب مالکیتهای فکری و دفاع از حقوق مادی و معنوی باز شد. به همین دلیل معاهدات و موافقتنامههای زیادی در این حوزه منعقد شد. البته خالی از توجه نمیباشد که کشورها از جمله ایران دارای موافقتنامههای دوجانبه با سایر کشورها هستند که نمیتوان آنها را در گروه منابع بینالمللی حق پدیدآورنده قرار داد. بررسی معاهدات بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
سازمان تجارت جهانی دارای موافقتنامههای متعددی در حوزههای گوناگون تجاری است. یکی از این موافقتنامهها،موافقتنامه تریپس است که یکی از قرارداد های متعدد ملحق شده به پیمان نامهی سازمان جهانی تجارت است و از جمله قرارداد هایی است که هر دولت عضو سازمان مذکور می باید به آن بپیوندد.تریپس ضمن تعیین استانداردهای کافی در خصوص چگونگی دسترسی ، حوزهی شمول و کاربرد حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت، مقررات ماهوی در این باره را برای کشورها لازم الاجرا دانسته است و در مواد گوناکون تعهداتی را برای آن ها در نظر گرفته است. این موافقتنامه دارای بخش های گوناگونی است ، از جمله بخشی که مختص به محدوده و کاربرد حقوق مالکیت فکری است. این موافقتنامه هفت بخش را شامل می شود از جمله احکام عمومی و مبانی اصلی، بنیادهای موجود. محدوده و کاربرد حقوق مالکیت فکری. حمایت از حقوق مالکیت فکری، دارا شدن حقوق مالکیت فکری و محافظت از آنها، حل اختلافات، کارهای اجرایی و انتقالی ،کارهای اجرایی تنظیم کننده و احکام گوناگون. (شمسالدین،1388،16) این بخشهای چندگانه در ضمن مواد این موافقتنامه آمده و وظایف، اهداف، مصادیق حقوق پدیدآورنده و سایر موارد را شفافسازی نموده است.
تریپس بخشهای یک تا هشت، یعنی مواد 9 تا 40 را به تعیین استانداردهای مورد نظر اختصاص داده است. این موضوعات عبارتند از حق مولف و حقوق مرتبط با آن (مواد 9 تا 15)، علائم تجاری(مواد 15 تا 22)، نشانهای جغرافیایی (مواد 22 تا 25)، طرحهای صنعتی (مواد 25 تا27)، حق اختراع (مواد 27 تا 35)، نقشهی مدارهای یکپارچه (مواد 35 تا 39)، اطلاعات افشاء نشده (مواد 39 و40). براساس مفاد موافقتنامه، کشورهای عضو موظف هستند مقررات موافقتنامهی سازمان تجارت جهانی را در مورد اتباع تمام کشورهای عضو به اجرا در آورند. منظور از تبعه، تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که تحت کنوانسیون پاریس، برن، رم و معاهدهی واشنگتن در مورد مدارهای یکپارچه باید مورد حمایت قرار بگیرند. (امانی،1383،33) الحاق به سازمان جهانی تجارت، یکی از بزرگترین خواستههای کشور ایران است. در صورت عضویت میبایست موافقتنامهی تریپس را هم بپذیرد.
موافقتنامه دارای تشابهات و تفاوتهایی با سایر کنوانسیونهای مرتبط با حقوق پدیدآورنده است. زمانی که به تشابهات آن مینگریم، این بدان معناست که مفاد سایر کنوانسیونها را پذیرفته ایم. لازمهی این پذیرش هم، ایجاد تحولات عظیم در بخشهای متعدد کشور است . همینطور نیاز مبهم به فرهنگسازی در جامعه نیز احساس میشود. در هر صورت مزایای پیوستن به این موافقت نامه غیر قابل انکار است.
اهداف کلی موافقتنامه تریپس در مقدمهی آن ، طرح شدهاند. به اهدافی چون تقلیل انحرافات و موانع فرارویتجارت بینالملل،تشویق حمایتموثر و کافی از حقوق مالکیت فکری به عنوان یک ضرورت اشاره شده است.(زرکلام،1387،481؛ ساعدوکیل،1388،97) در خصوص انتقال فناوری این توضیح مفید به نظر میرسد که تریپس خود را به اصولی که در مجموعهی اصول راهنمای انتقال فناوری اعلام شده که برخی موازین ممنوع کنندهی رویههای تحدید کنندهی تجاری را در بر دارد و مانعی بر سر راه انتقال منصفانهی فناوری خصوصاً به کشورهای در حال توسعه نمی باشد، پایبند میداند. (130،1998،(Blakeney در واقع کاستن از انحرافات و موانع مرتبط با تجارت بینالمللی و در نظر گرفتن نیاز به ارتقای حمایت مؤثر و کافی از حقوق مالکیت فکری از اهداف موافقتنامه است. برای اینکه شیوههای ناظر به حمایت از این حقوق، خود به مانعی بر سر راه تجارت مشروع مبدل نشود،تقنین قواعد و مقررات جدید در این حوزه مطابق با اهدافی که از آن سخن به میان آمد، احساس میشد.
بعضی از اصول حاکم بر تریپس همانند اصل رفتار ملی و اصل دولت کاملهالوداد از اصولی هستند که در سایر کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی به چشم میخورند. این اصول نقش بسزایی در تنظیم روابط بین کشورهای عضو دارند. کشورها در زمان عضویت خود، میتوانند با برداشتهایی که از این اصول دارند، برآوردی بر منافع ملی و مواضع و منافع حاصلهی بعدی خود داشته و پس از آن، مقدمات عضویت در سازمان را فراهمسازی نمایند.
یکی دیگر از اصول مهم این موافقتنامه، سازوکارهای مشخص برای اجرای قواعد آن و دیگری روشهای پیشگیری و حل و فصل اختلافات است. از آنجائی که این دو اصل بیشتر حالت ابتکاری به خود گرفتهاند، در قسمتهای بعدی از آن صحبت خواهد شد زیرا از دستاوردهای این موافقتنامه به شمار میآیند . همین اصول تریپس را با سایر معاهدات و موافقتنامههای بینالمللی متمایز نموده است.
یکی از نکات مورد توجه در مورد تریپس، کشورهایی است که منجر به تدوین مواد موافقتنامه شدهاند. سیستم حقوقی این کشورها کامن لا میباشد که بازتاب ویژگیهای این سیستم حقوقی را میتوان در رویهی آن ملاحظه نمود. بیشترین نمود آن موادی است که متضمن حمایت از حقوق پدیدآورنده یعنی حقوق مادی است.
ماده 9 تریپس در مورد آثار ادبی و هنری،دولت های عضو را مکلف می سازد خود را با مواد 1 تا 20 کنوانسیون برن 1971 و پیوست آن تطبیق دهند. با این حال، ماده در ادامه مقرر می دارد کشورهای عضو حق یا تکلیفی بر اساس این موافقتنامه در باب ماده ی 6 مکرر این کنوانسیون یا حقوق ناشی از آن ندارند. همان طور که در بخش دوم بررسی شد،ماده ی 6 مکرر کنوانسیون برن ناظر به رعایت حقوق معنوی است. (زرکلام،1387،482) در توجیه موضع موافقتنامه نسبت به حقوق معنوی،استدلال شده که این موافقتنامه بیشتر بر جنبههای اقتصادی و تجاری حقوق مالکیت فکری تاکید دارد. (صاحب،1384،318)هالهای از ابهام، حقوق معنوی پدیدآورنده را در برگرفته، و این در حالی است که به فرض مثال کشور ایران به عنوان یکی از کشورهایی که مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی را میپیماید، دارای سیستم حقوقی رومی – ژرمنی است و به مبنای اخلاقیحقوق پدیدآورنده، اهمیت فراوان میدهد. این ابهام، به این ابهام به نوعی از تبدیل به یکی از منابع عضویت در سازمان تجارت جهانی شده است.کشورهای متقاضی عضویت ،از آنجایی که مجبور به تطبیق نظام مالکیت فکری خود با استانداردها و تعهدات تریپس هستند، در این قسمت دچار سردرگمی می شوند. در مورد حقوق مادی مندرج در موافقتنامه میتوان گفت به اندازه کافی دارای تضمین بوده و حتی در مواردی دست به ابداع حقوق مالی جدید مثل حقوق اجارهای در ماده 11 ، زده است.
گفتار دوم- معاهدات مرتبط با حقوق مجاور حق مؤلف
پس ازخلق یک اثر به وسیلهی پدیدآورندهی آن، ارائهوعرضهی آن به مردم ، معمولا به وسیلهی افراد دیگری غیر از پدیدآورندهی اصلی صورت می گیرد. مثل اجراکنندگان برنامه های هنری، تولیدکنندگان آثار صوتی وسازمان های پخش رادیو تلوزیونی . این افراد یا موسسات واسطه نیز به خاطر نقشی که در ارائه و عرضهی یک اثر ایفا می کنند، دارای حقوقی هستند که حقوق جانبی خوانده می شود. معاهداتی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفت بیشتر مرتبط با حقوق مؤلفان بود و حقوق مادی و معنوی خالقان آثار ادبی را مورد توجه قرار میداد. شماری از معاهدات هستند که به حمایت از حقوق مجاور میپردازند. از جمله کنوانسیون رم مصوب 1961، معاهده فنوگرام یا کنوانسیون آثار شنیداری (آوانگاشت) مصوب 1971، کنوانسیون بروکسل یا معاهده ماهوارهها مصوب 1974 میلادی. این کنوانسیونها در راستای حمایت از آثاری همچون اجرا توسط هنرمندان (مثل آهنگسازان و بازیگران)، حق بر کار اجرای خود یا تولیدکنندگان ضبطهای صدا (برای مثال ضبط آثار صوتی در کاست و دیسکهای فشرده)، حق بر عمل ضبط، حق برنامههای رادیویی و تلویزیونی، برمیآیند.در سطح بینالمللی، سال 1928 در کنوانسیون رم که با هدف بازنگری در کنوانسیون برن برگزار شده بود، نخستین پیشنهادها درباره حمایت از آوانگاشتها و اجراکنندگان آثار هنری و نمایشی شکل گرفت.
برابر ماده 2 کنوانسیون رم ، در کشورهای عضو، حمایتهای موضوع کنوانسیون شامل هنرمندان مجری اثر و مجریان، تولیدکنندگان آوانگاشتها و سازمانهای پخش رادیویی خواهد بود. در کنوانسیون رم دو اصل مهم و اساسی حاکم است. اصل حفاظت از حق مؤلف و قاعده رفتار ملی.اصولی که در کنوانسیونها گنجانده میشود، به گونهای تنظیم میگردند که از حقوق پدیدآورندگان حمایت کنند. تقریباً اصل رفتار ملی را میتوان در اکثر کنوانسیونها یافت. فقط در کنوانسیون آوانگاشتها یا آثار شنیداری این اصل حمایتی وجود ندارد. از این نظر این کنوانسیون منحصر به فرد است.(قاسمی،1385،185) از نکات جالب توجه در این کنوانسیون این است که برای آنکه کشوری به عضویت این کنوانسیون درآید، نه تنها باید عضو سازمان ملل بلکه باید عضو اتحادیهی برن یا کنوانسیون جهانی کپیرایت نیز باشد. این امر در بند 2 ماده 24 منعکس شده است. به این ترتیب هرگاه یک کشور امضا کننده کنوانسیون رماز عضویت کنوانسیون برن و کنوانسیون جهانی حق مؤلف خارج شود، عضویت آن در کنوانسیون رم نیز پایان یافته تلقی میشود. به دلیل پیوندی که کنوانسیون رم با معاهدات کپیرایت دارد، گاه از آن به عنوان یک کنوانسیون بسته یاد میشود.
این معاهده دارای اهدافی است که در مقدمهی متن معاهده مستتر است که شامل مقابله با گسترش روزافزون تکثیر غیرمجاز آوانگاشتها و ضررهایی که از این حیث به منافع پدیدآورندگان، هنرمندان مجری اثر و مجریان و تولیدکنندگان آوانگاشتها وارد میشود. معاهده فنوگرام 10 سال بعد از کنوانسیون رم تصویب شده است و تقریباً همان آثار کنوانسیون رم را مورد حمایت قرار میدهد. به دلیل اشتراکات موجود بین دو معاهده، معاهده فنوگرام که بعد از کنوانسیون رم به تصویب رسیده است باید در زمان اجرا، طوری اجراء گردد که به کنوانسیون رم آسیبی نرساند. از دستاوردهای مهم معاهده فنوگرام میتوان به این مسأله اشاره کرد که این معاهده در حوزه حمایت از حقوق پدیدآورنده دست به نوآوری زده است و ابزارهایی حمایتی برای حمایت از حقوق پدیدآورنده مهیا نموده است و کشورها را در انتخاب این ابزارها مختار گذاشته است.
هرکدام از کشورهایی که به عضویت این معاهده درمیآیند، با توجه به وضعیت آثار مورد حمایت و حقوق ناشی از آن، مبناهایی برای اعمال حمایت از این حقوق به رسمیت میشناسند، منافع و بهرهوریهای اقتصادی، خود میتوانند از این روشها بهره جسته و آثار وحمایت از حقوق آنها را در این حوزه تضمین نمایند.
معاهده ماهوارهها نیز در واکنش به ازدیاد استفاده از ماهوارهها در ارتباطات بینالمللی و از جمله پخش رادیویی و تلوزیونی پس از سال 1965، شکل گرفت. وظیفه اصلی کنوانسیون ماهوارهها این است که از توزیع سیگنالهای حامل برنامه، توسط توزیع کنندگانی که سیگنالهای گسیل شده از طریق ماهواره برای آن ها ارسال نشده جلوگیری کند.این وظیفه از مجراهای متعددی چون کپی رایت، قانون ارتباطات یا مجازات های کیفری قابل اجراست.کنوانسیون ماهوارهها دارای شباهتهایی با معاهده آوانگاشتها (فنوگرام) است. همینطور زمینه اصول حاکم در آن، با معاهده فنوگرام شباهت دارد. قاعده رفتار ملی در این کنوانسیون حاکم نیست و هر یک از کشورهای عضو در نحوه حمایت و محدودههای آن آزادی عمل دارند. کنوانسیون ماهوارهها از این مهم پیشتر رفته و حتی حداقل مدت حمایت که در کنوانسیون آوانگاشتها بر آنان تحمیل شده، در آن وجود ندارد و تعیین مدت حمایت به کشورهای عضو واگذار شده است.
گفتار سوم- ایران و معاهدات بینالمللی
بخش اعظم کشورهای جهان امروزهعضو یک یا چند معاهدهی بینالمللی حق مؤلفند وبدین ترتیب، می کوشند حقوق مالکیت معنوی پدیدآورندگان خود را در مقیاس جهانی حفظ کنند.تعدادی از این گونه میثاق های جهانی تحت مدیریت سازمان جهانی مالکیت معنوی قرار دارد که خود وابسته به سازمان ملل است.(Bainbridgem, 1999,77). توجیهات مهمی برای پیوستن به معاهدات بین المللی وجود دارد از جمله اینکه معاهدات جهانی، از جمله معاهدهی برن و معاهدهی حق مولف وایپو ،از حقوق مولفان کشور های عضو حمایت می کنند.مشارکت فعال در نظام جهانی حق مولف، در واقع، نوعی مبادله افکار و اندیشهها در مقیاس گسترده و صورتی از تعامل میان جوامع و فرهنگها و تمدنهاست که ایران خود، طراح و حامی این حرکت در نظام بین المللی بوده است. (حری،1381،84) با توجه به دلایلی که مطرح گردید، لزوم بررسی وضعیت ایران در پیوستن به معاهدات بینالمللی احساس میگردد تا از این طریق بتوان موقعیت کشورمان را در عرصه بینالمللی سنجید.
دولت ایران توافقنامهای درباره فیلم و سینما امضاء ننموده است، اما قوانین و مقررات مربوط به حق پدیدآورنده در زمینهی فیلمهای سینمایی و ویدئویی را رعایت میکند. برای ارائه فیلمهای خارجی در ایران، چه به صورت سینمایی و چه ویدئویی، از قوانین بینالمللی تبعیت میکند و برای اخذ مجوز حقوق مربوط به نمایش اثر، هزینهی آن را میپردازد و موافقت صاحب کالا را کسب میکند. ایران با ادامه عضویت در سازمانهای بینالمللی رادیو تلویزیونی در واقع به حقوق مربوط به پخش برنامههای رادیو تلویزیونی نیز متعهد است و مقررات حق مؤلف را در این زمینه رعایت میکندو متقابلاً حقوق مربوط به آثار تولید شده از رادیو و تلویزیون ایران را در اختیار دارد. حقوق مربوط به سایر کالاهای فرهنگی، مثل آثار نقاشی، گرافیک، مجسمهسازی و مشابه به آنها ، در ایران رعایت میشود. ایران در حال حاضر از مقررات مربوط به حق مؤلف و اخذ مجوز در مورد کتب و مقالات پیروی نمیکند و کتابهای خارجی در داخل بدون اخذ مجوز امنیت، ترجمه و منتشر میشوند. در حوزه موسیقی علیرغم وجود قانون، در عمل، حق پدیدآورنده هم در داخل کشور نقض میشود و هم در تعامل با سایر کشورها.
هیچ کس قادر به انکار مزایای پیوستن به عهدنامههای بینالمللی نیست، اما باید در نظر داشت که آیا کشورمان در زمان فعلی به آن سطح از رشد و پیشرفت رسیده است که بتواند با فرهنگسازی مناسب آثار ناشی از عضویت بر اقشار جامعه را به گونه ای مدیریت کند که تبدیل به بحران نشوند.
عضویت در سازمان جهانی تجارت برابر است با استحکام بخشیدن به حمایت از آثار و حقوق پدیدآورندگان در سطح بینالمللی. در این راستا در عرصه ملی، قوانین داخلی باید به سطحی از پیشرفت و تکامل برسند که بتوانند خود را با معیار ها و استانداردهای مندرج در موافقتنامهی تریپس که به موضوعات مورد حمایت، حقوق صاحبان مالکیت فکری و استثنائات آن و حداقل مدت حمایت از آن حقوق منعطف می شود، تطبیق دهند. ایران به استثنای سازمان جهانی مالکیت معنوی که در سال 1381 به آن پیوسته است، به عضویت سایر کنوانسیون ها در نیامده است.البته کشورمان اقدامات چشمگیری را در راستای پیوستن به این معاهدات و سازمان جهانی تجارت صورت داده است.
بخش دوم- عضویت در سازمان تجارت جهانی و کشورهای عضو
درحال حاضر اکثر کشورهای جهان به سازمان‌ جهانی تجارت پیوسته‌اند و بیش از97درصد از تجارت جهانی توسط این کشورها صورت می‌گیرد. کشورهای غیر عضو عملاً در موقعیتی نیستند که بتوانند نقش قابل توجهی در تجارت جهانی داشته باشند. کشورهای کوچک‌تر ممکن است از سهم کمتری از مازاد ناشی از تجارت منتفع شوند اما در صورت‌ قطع رابطه‌ی تجاری با عرصه‌ی بین‌الملل که یکی از مصادیق بارز آن عضویت در سازمان تجارت جهانی است، از همان بهره وری های اندک هم منتفع نخواهند شد. مهم‌تر از همه اینکه الزامات جهانی در حوزه‌ی اقتصاد ایجاب می‌کند که برای دست‌یابی به توسعه، نمی‌توان اقتصادی معیشتی و بسته داشت و باید با سایر کشورها، روابط تجاری برقرار نمود.
همه‌ی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت براساس نتایج مذاکرات در واقع به یک سیستم پیوسته‌اند، بنابراین عضویت به معنی موازنه حقوق و تکالیف است . تکالیف آن ها در حوزهی مالکیت فکری توسط تعهداتی که تریپس بر عهدهی آن ها قرار میدهد و آن ها را ملزم به رعایت استانداردها می کند، تعیین می شود. کشورهای عضو از امتیازاتی بهره‌مندند که سایر کشورهای عضو به آن‌ها اعطا می‌کنند و همین‌طور از امنیتی برخوردارند که مقررات تجاری برای این کشورها فراهم می‌کند.
آنان نیز متعهد می‌شوند که مقررات سازمان را رعایت کنند. این تعهدات نتیجه مذاکرات مربوط به عضویت (یا الحاق) است. در سازمان تجارت جهانی، کشورها یا مراحل عضویت را به طور کامل طی نموده‌اند و عضو رسمی هستند و یا اینکه درحال مذاکره برای عضویت هستند که در این صورت عضو ناظر سازمان محسوب می‌شوند.
مبحث اول: بررسی حالت های گوناگون عضویت
به طور کلی حضور در سازمان تجارت جهانی می‌تواند در چهار حالت رخ دهد. حالت اول عضویت کاملاست، که دارای مراحل چندگانه است. شرایط الحاق باید بین دولت متقاضی و طرفین متعاهد مورد موافقت قرارگیرد و با تصویب دو سوم اعضای سازمان، قدرت اجرایی پیدا کند.
حالت دوم، حالت عضو ناظر است و منظور حالتی است که کشوری در حال گذراندن مراحل الحاق باشد.هدف از عضویت ناظر در سازمان تجارت جهانی، آشنایی بیشتر با فعالیت های سازمان و کسب آمادگی برای الحاق است. حالت سوم عضویت دو فاکتو است. این حالت شامل گروه خاصی از کشورها است. این شرایط اصطلاحاً تحت عنوان کشور تحت الحمایه (دو فاکتو)معروف است و طبق بند 5 از ماده ی 26 گات ،کشور های استقلال یافته ای که موافقتنامهی عمومی قبلا در مورد آن ها (هنگامی که مستعمره ی یک کشور عضو گات بوده اند) مشمولیت داشته است،می توانند با حمایت و از طریق یک اعلامیه توسط کشور مربوط (استعمار گر سابق) به عضویت گات درآیند.
نوع دیگر از عضویت ،عضویت مشروط است .این نوع از شرایط عضویت به ندرت و درموارد خاص صورت می پذیرد. به عنوان مثال،عضویت مشروط تنها در مورد تونس مصداق داشته است.(صنایعی و آذربایجانی،1378،183) کشورمان ایران درحال حاضر در سازمان تجارت جهانی عضو ناظر است و درحال گذراندن مراحل الحاق است. سازمان تجارت جهانی درسال 1992 تصمیمات جدیدی را برای کشورهای ناظر اتخاذ نموده است. مدت حضور کشورهای ناظر را به مدت 5 سال محدود نموده است. پس از این تاریخ کشور ناظر باید عضو رسمی شود و در غیر این صورت دلایل عدم عضویت خود را باید شرح دهد. کشورهای ناظر مانند اعضای دیگر سازمان باید گزارش سیاست خارجی و تحولات آن را به سازمان بدهد و این کشورها باید سالیانه مبالغی را به عنوان کمک داوطلبانه به سازمان بدهند.
مبحث دوم: علل محرک عضویت در سازمان تجارت جهانی
عوامل بی‌شماری باعث تحریک کشورها به عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌شود. ساختار و تشکیلات و موافقتنامه‌های این سازمان به گونه‌ای طراحی شده‌اند که اگر کشوری عضو سازمان نباشد، گویی به طور کلی از عرصه‌ی تجارت بین‌الملل به دور افتاده است. از سوی دیگر به این دلیل که عضویت در موافقتنامه‌های سازمان پیش‌شرط عضویت در آن است، این امر موجب به روزرسانی زمینه های اقتصاد کشورهای عضو به منظور تطبیق هر چه بیشتر با شرایط آن، می‌شود. به همین دلیل بررسی راه‌های عضویت در سازمان و اشکال عضویت در آن حائز اهمیت فراوانی است.
تجارت بدون شک برای توسعه اهمیت زیادی دارد. رابطهای قوی ای بین رشد اقتصادی (توسعه) و گسترش تجارت (واردات و صادرات) وجود دارد. بنابراین، سازمان جهانی تجارت نیز که تجارت را افزایش و سطح آن را ارتقا میدهد از این نقطه نظر موجب توسعه و مقوّم آن است. اما نقاط ضعفی نیز از چشمانداز موضوعات توسعهای در سازمان جهانی تجارت وجود دارد که نمیتوان آن را نادیده گرفت. نکته اول آن است که سازمان جهانی تجارت نهادی برخاسته از مکتب سوداگری بوده و توسط آن هدایت میشود. بر این اساس، همه اعضا به دنبال آن هستند که شرایط مبادله ای را خود از طریق دسترسی بهتر به بازارهای سایر کشورها بهبود بخشندونکته دوم این که با گسترش و افزایش روزافزون دامنه و گسترهی فعالیت سازمان جهانی تجارت، حوزه مداخلات سازمان جهانی تجارت فراتر از صرف سیاست تجاری رفته است. سیاستهای قانونگذاری داخلی ممکن است از کارایی و بازدهی اقتصادی قویتری حتی در صورتی که مستلزم برخی سرریزهای منطقی برای دیگران باشد، برخوردار باشد. حمایت از حقوق مالکیت فکری مثال خوبی از این مورد است. تحقیقات زیادی وجود دارد که نشان میدهد اجرای محدود این موافقتنامه ممکن است بهترین و سودمندترین گزینه برای کشورهای فقیر در مراحل اولیه توسعه َآنها باشد. انطباق کامل و مو به موی قوانین و مقررات و سیاستهای ملی با همه رویههای اساسی و هماهنگ شده موجود و استانداردها در سازمان جهانی تجارت ممکن است برای این کشورها نامناسب و غیر لازم باشد. حتی اگر اقتضاء هم داشته باشد، الزامآور ساختن این رویهها ممکن است هزینههای پیاده سازی و اجرای آنها را به شکل نامناسبی بالا ببرد که متاسفانه بار اصلی آن بر دوش کشورهای فقیر قرار خواهد گرفت.(22Hockman, 2005, ) در اینجا با یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در زمینه‌ی الحاق مواجه هستیم. توسعه‌یافتگی یا توسعه‌نیافتگی کشورها در سازمان تجارت جهانی از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار است و سازمان نیاز به انجام اصلاحات دارد تا بتواند نیازهای هر دو گروه را برطرف سازد. با این ساختار فعلی فقط می‌تواند کشورهای توسعه‌یافته را از هر نظر راضی نگه‌دارد. تمامی ارگان ها و نهادهای موجود در سازمان تجارت جهانی به گونه ای مدیریت می گردند که حامی حقوق کشور های توسعه یافته هستند.از مصادیق بارز آن رکن حل اختلاف سازمان است.این امر بدیهی است که کشور های توسعه یافته به دلیل همین ویژگی خود ، قابلیت انطباق پذیری بیشتری با سازمان دارند. اگر کشورهای درحال توسعه انگیزه و علاقه‌ی خود را برای پیوستن به سازمان از دست بدهند، انجام اصلاحات ملی و نزدیک‌سازی به معیارهای بین‌المللی در آن کشورها منتفی می‌گردد و روند اقتصاد در جهان رو به افول می‌رود. البته شاید در آینده نیاز به انجام این اصلاحات به طور جدی احساس شود. زیرا روند الحاق به سازمان روند صعودی و مناسبی است.
بخش سوم:کشورهای عضو
یکی از بهترین روش‌های یافتن و اصلاح موانع و نقیصه‌ها در قوانین ملی که بیشتر در مورد کشورهای درحال توسعه حکمفرماست، بررسی و مطالعه در سیستم حقوقی، قوانین ملی، بررسی نظام تجاری اقتصادی، بررسی برنامه‌های اقتصادی و ارزیابی میزان استقبال کشورهای توسعه یافته از حرکت‌های بین‌المللی است. مانند پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان تجارت جهانی و یا پیوستن به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی است زیرا لازمه‌ی پیوستن به این سازمان‌ها و کنوانسیون‌ها داشتن قانونی جامع و کامل در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری در عرصه‌ی ملی است. از نظر کشور های توسعه یافته مالکیت فکری یک حق خصوصی است که مثل انواع دیگر مالکیت باید مورد حمایت قرار گیرد ولی از نظر کشور های در حال توسعه مالکیت فکری یک کالای عمومی است که باید در راه توسعهی اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه موضع کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته به تفصیل نسبت به مالکیت‌های فکری در عرصه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مبحث اول- حقوق مالکیت فکری و کشورهای توسعه یافته
از ضروریات یافتن نقیصه‌های حقوقی در قوانین ملی، ابتدائاً، بررسی موضع کشورهای گوناگون در پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. این کشورها ، دارای نظام حقوقی خاصی مرتبط با مالکیت‌های فکری هستند و در سایه‌ی این نظام‌ها قادر بوده‌اند مراحل مختلف پیوستن به سازمان را از سرگذرانده و به عضویت آن در آیند. کشورهای توسعه یافته،فروشندگان وصادرکنندگان اصلی مالکیت معنوی می باشند.آن ها خواستار به دست آوردن ارزش افزوده برای تکنولوژی صادراتی خود بوده و به دنبال تامین و برقراری یک رژیم حمایتی از مالکیت معنوی در سراسر دنیا می باشند( 612 Cochrane,2001 ,) این کشور ها به ایجاد سیستم های حمایتی د رنظام های ملی خود ،توجه داشته و عمدتا در این مورد دارای نظام حقوقی پیشرفته و غنی هستندکه در زمینه های گوناگون از جمله تولید، مصرف، واردات و صادرات انواع مصادیق مالکیت های معنوی ،اختلافات و نحوه ی حل و فصل آن ها،مراجع حل و فصل اختلافات و …. حاوی مقرراتی دقیق ، شفاف و منطبق با معیارهای بین المللی می باشند.
البته با توجه به اینکه کشور های صنعتی به عنوان یک منبع در آمد، به توسعه و انتقال تکنولوژی متکی می باشند،کاملا منطقی و معقول است که این کشورها در حمایت از مالکیت معنوی دارای منفعت زیادی بوده و به دنبال ایجاد رژیم های حمایتی باشند. آن ها معتقدند،فقدان حمایت لازم از مالکیت معنوی ،منجر به سرقت تکنولوژی از کشور ها، حتی کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته نیز می گردد(Hockman,2004,277) از نظر آن ها حمایت گسترده از حقوق مالکیت معنوی حتی باعث رشد و توسعهی اقتصادی کشور های در حال توسعه نیز می گردد.(رئیسی، 1388، 57-56)سیستم حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی در حال حاضر به گونه‌ای است که در آن بیشتر نفع کشورهای توسعه‌یافته تأمین می‌گردد و این امر ارتباط مستقیم با سیستم پیشرفته مالکیت فکری و سابقه‌ی طولانی‌مدت آن‌ها در وارد ساختن این سیستم به نظام‌های حقوقی‌شان دارد. سابقه‌ی قبول این سیستم در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفتهی صنعتی بیش از سایر کشورها است.
در آمریکا به دلیل آگاهی فزاینده از مزایای دفاع از حقوق مالکیت فکری ،شرکت ها و مولفان آن سرزمین،سر انجام دولت را متقاعد کردند که در سال 1989 به عضویت کنوانسیون برن در آید.طبق برآوردها درسالی که موافقتنامهی مربوط به مالکیت فکری امضا شد از قبل این موافقتنامه حدود 100تا200 میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا کمک شد(مومنی ،1379،170؛بزرگیوهمکاران، 1385، 14-13) و به علت کاهش تعرفه ها ،صدها هزار شغل اضافی از طریق افزایش تولید کالا نصیب اقتصاد آمریکا گردید. بهره‌وری اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته از مالکیت‌های فکری غیرقابل انکار است و آمار جدید هم همین اطلاعات را تأیید می‌کنند. این منبع درآمدی در کنار سایر منابع، کشورهای توسعه‌یافته را تبدیل به مراکز تجمع ثروت نموده و آن‌ها را به قدری قدرتمند کرده است که حتی ابزارهای ضمانتی در سازمان تجارت جهانی هم یارای تضعیف نمودن آن‌ها را ندارد. درحال حاضر این کشورها به قدری قدرتمند شده‌اند که می‌توانند در ارکان مهم سازمان تجارت جهانی مثل دبیرخانه اعمال نفوذ نمایند و قدرت را به دست گیرند. دبیرخانهی سازمان به وسیله‌ی اعضا و سایر عوامل موجود تحت‌فشار است و این امر باعث شده تا نقش منفعل و نه چندان برجسته‌ای در سازمان داشته باشد. با افزایش تعداد کشورهای عضو، دامنه ی موضوعات تحت پوشش و گسترهی قانونگذاری سازمان جهانی تجارت، رو به افزایش است وتوجه عمومی به آن نیز بیشتر شده است.
اعضای سازمان جهانی تجارت مخصوصا کشورهای در حال توسعه فعالتر شده اند و مدعی هستند که سازمان تجارت جهانی باید بیش از گذشته پاسخگوی نیازهای توسعه ای آن ها باشد و خواستار شفافیت داخلی در مذاکرات و تصمیم گیری ها هستند.افزایش وظایف سازمان تجارت جهانی زمینهی اعتراضات عمومی را برانگیخته است. این سازمان بیشتر حالت سیاسی به خود گرفته است. بزرگترین اعضای سازمان و مخصوصا ایالات متحدهی آمریکا احتمالا نسبت به ارزش و فایده یک دبیر خانهی بزرگتر و مستقل تر مشکوک و مردد هستند.اگر دبیرخانه به اندازه کافی تامین مالی نشده است به خاطر آن است که کسانی که بودجه آن را تامین می کنند نمی خواهند شاهد بزرگتر شدن آن باشند.
یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد که همان شورای امنیت باشد. دارای اعضای دائم و غیردائم. در حال حاضر قدرت در دست اعضای دائم سازمان ملل متحد است. به همین دلیل در مواجه با وقایع بین‌المللی که به وقوع می‌پیوندد در صورتی که مواضع اعضای دائم و یا غیردائم هماهنگ با اعضای دائم در معرض خطر قرارگیرد، قطعنامه‌های شورای امنیت به گونه‌ای به تصویب می‌رسند که همچنان سازمان بتواند حافظ موانع کشورهای عضو شورا باشد. حال در سازمان تجارت جهانی نیز این خطر وجود دارد که به سازمان ملل متحد از این نظر شباهت پیدا کند. اما خطر اینکه سازمان تجارت جهانی به سازمانی مثل سازمان ملل متحد تبدیل شود کمتر است و این به خاطر ماهیت فنی کار این سازمان است که در مذاکرات جاری آن شامل مذاکرات تنظیم امتیازات تعرفه ای و امتیازات مربوط به یارانه ها ی کشاورزی،جزئیات تعهدات تجاری خدمات،نظارت بر اطلاع رسانی ها و تعهدات اعضا در کمیته های سازمان و رویه قضایی پیچیده ایجاد شده در نظام چند مرحله ای حل اختلاف سازمان، منعکس شده است.در هر حال دبیرخانه،مراقب منافع اعضای بزرگتر سازمان خواهد بود و این دقیقا به خاطر اهمیت حمایت این اعضا از عملکرد کل نظام سازمان تجارت جهانی است.اگر ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از سازمان عقب نشینی کنند،با وجود سایر اعضا ،این سازمان با شکست مواجه خواهد شد (همان، 272) زیرا آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان را تحت پوشش حمایت مالی قرارمی‌دهند، اما با تحت سلطه قراردادن سازمان، حتماً نیازی به تصویب قانونی خاص یا مخدوش کردن یکی از ارکان نیست زیرا در زمان حاضر این کشور با سایر کشورها موافقت‌نامه‌های دو جانبه دارد. اگر تعداد این اقدامات دو جانبه در سطح بین‌الملل توسط قدرت‌های بزرگ ادامه پیدا کند، عملاً سازمان از دید این قدرت‌ها نادیده گرفته شده است.
مبحث دوم- حقوق مالکیت فکری و کشورهای در حال توسعه
حدود دو سوم از مجموع کشورها یعضو سازمان تجارت جهانی ،کشور های در حال توسعه هستند.این کشور ها به دلیل تعداد قابل توجهشان در سازمان و افزایش اهمیت آن ها در اقتصاد جهانی و همچنین به دلیل توجه فزاینده آن ها به تجارت به عنوان ابزاری اساسی در فعالیت های توسعه شان ،نقش فعال و مهمی را در سازمان دارند.این کشور ها یک گروه کاملا متنوع، با دیدگاه ها و ملاحظات مختلف هستند.سازمان بر اساس نیاز های کشور های در حال توسعه به سه صورت عمل می کند از جمله اینکه موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی دارای مقررات خاصی برای کشور های در حال توسعه است. البته لازم به ذکر است که وجود این ملاحظات در مورد کشور های در حال توسعه به معنای عدول از هماهنگ سازی نظام مالکیت فکری آن ها با معیار های حداقل تریپس نمی باشد. انطباق پذیری با استانداردهای تریپس از ضروریات الحاق است. کمیته تجارت و توسعه رکن اصلی سازمان است که همراه با بعضی دیگر از ارکان، بر فعالیت های سازمان نظارت می کند. (ایروانی، 1383، 164-163)باتوجه به تسهیلاتی که سازمان برای کشورهای درحال توسعه درنظر گرفته است،‌ رویکرد این کشورها برای پیوستن به سازمان از سال‌ها پیش در حال افزایش است و این امر در میان کشورهای آسیایی بیشتر به چشم می‌خورد.
عموم کشور های آسیایی دارای قوانین حق طبع و نشر هستند. تفاوت درجه ی توسعه ی نشر آنها با وجود و یا فقدان قوانین حمایت از حق طبع در ارتباط است.سالی تیلور در مقایسه ای که بین کشور های توسعه یافتهی آسیایی و کشور های توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته در زمینه توسعهی نشر به عمل آورده به این نتیجه رسیده است که در کشور های پیشرفته آسیایی حق بحث و اظهار نظر عقاید شخصی در پس آزادی دادو ستد تجاری قرار دارد.با این حال این مساله ،مانند عوامل دیگری چون سلطه ی ناشران غربی و فقدان حمایت از قانون حق طبع و نشر، مانع رشد صنعت نشر در این کشور ها نبوده است.(415،1996،Taylor)در این کشور ها اگر چه سیستم های سیاسی و منطقه ای بسیار متفاوت اند ،حمایت از حق طبع و نشر در تمام موارد باعث ارتقای کیفی صنعت نشر داخلی شده است.(لایقی،1381،3)چین در صنعت نشر به استقلال کامل دست یافته و آن را مرهون آزادی های اقتصادی در حمایت از حق طبع و نشر می داند که از سال 1990 پذیرفته است.هنگ کنگ و سنگاپور به عنوان یک مرکز معتبر انتشاراتی روابط مناسبی را ب ا ناشران چینی ایجاد کرده و بسیاری از ناشران جهانی نیز در هنگ کنگ و سنگاپور قرار دارند.
در کشور های آفریقایی به دلیل عوامل و مشکلات زیر بنایی از جمله نرخ بالای بی سوادی و شرایط وخیم اقتصادی از جمله ضعف حمل و نقل و ارتباطات و فقدان آموزش و تخصص ،حق طبع و نشر از عوامل کلیدی به حساب نمی آید و به نظر دینا نیوتن در آفریقا قانون بین المللی حق طبع و نشر،منافع ناشران مستقل و کوچک را برآورده نمی کند،زیرا این ناشران جهت خرید حق طبع و نشر و توزیع و یا ترجمه آثار خارجی فاقد امکانات مالی اند.(125،1996،Newton) با این تفاسیر می‌توان به جرأت گفت کشور های در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ،عمدتا واردکنندگان و مصرف کنندگان اصلی مالکیت معنوی می باشند.این کشور ها نه تنها فاقد سیستم ملی حمایتی در خصوص مالکیت های معنوی می باشند،بلکه در اکثر موارد از پذیرش کنوانسیون های بین المللی نیز خودداری کرده و یا از انجام تعهدات ناشی از عضویت ،به دلیل وجود موانع اساسی در ساختار های سیاسی ،اقتصادی،اجتماعی و حقوقی خود ناتوان می باشند.قواعد و مقررات حقوقی اکثر این کشور ها در ارتباط با موضوعات مختلف مالکیت معنوی ،پراکنده،غیرکارآمد و غیر تخصصی است.(38،2004،Homere) در این کشورهامعمولا در رابطه میان منافع بخش خصوصی و عمومی اصول پذیرفته شده در اسناد بین المللی همانند کنوانسیون های برن یا تریپس و رویه های جاری در کشور های توسعه یافته رعایت نمی گردد. (رئیسی، 1388، 60-58)در مجموع می توان گفت مشکل عدم توسعه نشر کشورهای توسعه نیافته ،با قبول مقررات کپی رایت حل نخواهد شد. قبول کپی رایت برای آثار هنری و ادبی برای کشور هایی که بتوانند به صورت بالفعل کالاهای هنری و ادبی قابل قبول در سطح جهانی عرضه کنند، به توسعه ی آن ها کمک خواهد کرد و هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت آن ها را منتفع خواهد ساخت.
کشور هایی که به صورت با القوه از تولید کالاهای فرهنگی و هنری قابل عرضه در سطح جهانی برخوردارند قطعا در بلند مدت از قبول مقررات مربوط به کپی رایت در تعاملات با دیگر کشور ها ، نفع خواهند برد، اما در کوتاه مدت صنایع داخلی مربوط به نشر در داخل کشور را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت.به نظر ما میزان این خسارت بستگی به زمانی دارد که بتوان ظرفیت های با القوه را به باالفعل تبدیل کرد.
حال توجهاً به این مسئله که پیشرفت مالکیت فکری در کشورهای درحال توسعه هنوز به اندازه‌ی کشورهای توسعه‌یافته روبه افزایش نبوده است، لذا نیاز به ابزارهای حمایتی در سازمان تجارت جهانی از جمله دبیرخانهی سازمان، ضروری به نظر می‌رسد. موضع کشور های در حال توسعه با توجه به شرایط خاص هر کدام متفاوت است.با این حال می توان برخی ملاحظات کلی را در مورد آن ها مطرح کرد.دلایل کافی وجود دارد که بر اساس آ ن ها می توان گفت که کشور های در حال توسعه به احتمال زیاد یک دبیرخانه بزرگتر و مستقلتر را ترجیح می دهند.کشور های در حال توسعه نسبت به وجود یک دبیر خانه بزرگتر و فعالتر بهخاطر فشار کلی که به آن برای لحاظ کردن منافع مهم ترین کشور های عضو سازمان تجارت جهانی وارد می آید ،نگران هستند. براساس بررسی‌های به عمل آمده می‌توان به جرأت گفت که کشورهای درحال توسعه در سازمان تجارت جهانی، برای شکست نخوردن در عرصه‌ی بین‌الملل ابتدا دست به اصلاح و تکامل قوانین ملی خود زدند و منابع قانونی خود در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری را به درجه‌ای رساندند که توانستند شرایط لازم جهت الحاق به سازمان را مهیا نموده و عضو سازمان شدند. از سوی دیگر این کشورها متعهد به اجرای اصول رفتار ملی و دولت کامله الواد بوده و به همین دلیل فشارهای فراوانی به آن‌ها وارد می‌گردد. زیرا هنوز مالکیت فکری در آن کشورها به اندازه کشورهای توسعه‌یافته درآمدزا نشده است. به همین دلیل این کشورها حتی در زمینه‌ی اجرای احکام رکن حل و فصل اختلاف سازمان آسیب‌پذیرترند و فشارهای مالی فراوانی به آن‌ها وارد می‌گردد.
مبحث سوم- نقش‌ مالکیت فکری در تنظیم روابط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه
امروزه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مناقشه‌‌انگیز میان کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، مقوله‌ی حمایت یا عدم حمایت از محصولات فکری و گستره آن می‌باشد. از یک سو کشورهای توسعه یافته با تأکید برلزوم حمایت از این حقوق، تقویت حمایت را موجب افزایش توسعه و تسهیل انتقال فن‌آوری به کشورهای درحال توسعه می‌دانند و از سوی دیگر کشورهای جهان سوم با این استدلال که مالکیت فکری باید وسیله‌ای برای تحقق توسعه باشند نه هدف، خواستار تعدیل‌ حقوق مزبور و انحصارات ناشی از آن شده‌اند (حبیبا،1386،37)و این دقیقاً از ضعف حقوقی و قانونی آن‌ها ناشی می‌شود و عدم توانایی آن ها در اجرای معیار های نظام مالکیت فکری بین المللی، زیرا در بطن قوانین آن‌ها کاستی‌هایی وجود دارد که لازمه‌ی برطرف نمودن این کاستی‌ها، تغییر و تحول در سیستم‌های قانونگذاری است و چون قادر به حل این کاستی‌ها به گونه‌ای که قوانین آن‌ها هماهنگ با معیارهای بین‌المللی گردد، نیستند از آن‌ها درقالب وسیله نام می‌برند.
نمود این مسئله را می‌توان درمورد یکی از مصادیق مالکیت‌های فکری به نام زیست فناوری مشاهده نمود. این امر به عنوان یکی از زمینه‌های علمی پویا و به تعبیری انقلاب‌ علم در عصر حاضر مطرح می‌باشد، که بر عملکرد بخش‌های مختلف حیات بشری، از قبیل صنعت دارو، غذا، کشاورزی، شیمیایی، انرژی و البته محیط زیست تأثیر گسترد‌ه‌ای دارد. ارزش بالقوه‌ی آن، نه تنها در کشورهای صنعتی، بلکه در کشورهای درحال توسعه و حتی کم‌درآمد نیز نقشی مهم ایفا می‌کند. زیست فناوری همچنین یکی از تکنولوژی‌های کلیدی در پیشرفت اقتصادی محسوب می‌شود و استفاده از آن می‌تواند رفاه اجتماعی، اقتصادی را برای کلیه اقشار مردم به همراه داشته باشد. اما همین ویژگی‌ها سبب نگرانی مجامع بین‌المللی، نه تنها درخصوص روند پیشرفت این نوع فناوری، بلکه در رابطه با حقوق مالکیت فکری بر محصولات و فرآیندهای زیست فناوری و البته موضوع دسترسی کشورهای درحال توسعه و کم‌درآمد به این محصولات شده است.
علاوه بر مشکلات این دو گروه کشورها در حل مسائل ناشی از مصادیق مالکیت‌های فکری، می‌توان از مناقشات دیگر این کشورها در رابطه با اصول سازمان تجارت جهانی صحبت نمود. از اصل عدم تبعیض که شامل رعایت رفتار دولت کامله الوداد و رعایت مقررات مربوط به رفتار ملی می شود به عنوان اصل اساسی موافقتنامهیتریپس یاد می‌شود.اما با گذشت پنج دهه از تاسیس گات،امروز شرط دولت کامله الوداد دیگر یک قاعده نیست بلکه تقریبا یک استثناست.به طور قطع و یقین ،هنوز بخش عمده ای از تجارت، بین اقتصاد های بزرگ بر اساس این اصل صورت می گیرد.با وجود این،انبوه اتحادیه های گمرکی ،بازار های مشترک، مناطق تجارت آزاد دوجانبه و منطقه ای، ترجیحات تجاری و انواع مختلف و بی پایان روابط تجاری که به ظرف «اسپاگتی» مشهور شده به نقطه ای رسیده که دولت کامله الوداد را به یک رفتار استثنایی مبدل ساخته است،به طوری که بهتر است از عبارت «دولت با کمترین مودت» به جای دولت کامله الوداد استفاده کرد.
این موضوع شدیدا در آیندهی سازمان تاثیر خواهد داشت.طرفداران ترتیبات تجاری ترجیحی در واقع در خارج از نظام چند جانبه به دنبال انجام اصلاحات و تعدیلاتی هستند . انگیزه ای که دولت ها را به سوی ترتیبا ت منطقه ای و دوجانبه در زمان های مختلف سوق داده بیانگر سرخوردگی از رویکرد چند جانبه است.
استفاده از ترجیحات غیر متقابل برای کشور های در حال توسعه به ویژه کشور های در کمترین درجه توسعه یافتگی طی سال های اخیر رشد فراوانی یافته است. اما روند آن کاملا مثبت نیست.با وجود این ،باید پذیرفت که امکان اتخاذ چنین رفتاری برای مدتی طولانی در سازمان جهانی تجارت وجود داشته و منطقا به عنوان بخشی از حقوق کشورهای در حال توسعه در آمده است .به علاوه،ارزش بازرگانی این امر، برای بسیاری از شرکت ها در کشور های فقیر که در پی به دست آوردن سهم کوچکی از بازار در جهان پیچیده اقتصاد هستند، یک واقعیت است.
کشورهای درحال توسعه استقبال چشمگیری از ترجیحات تجاری نموده‌اند و سعی می‌کنند با برقراری رابطه با کشورهای درحال توسعهی دیگر دست به گسترش ارتباطات در راستای رسیدن به اقتصادی بهتر بزنند و از کشورهای توسعه‌یافته یا اتحادیه‌ها مثل اتحادیه اروپا فاصله بگیرند و این امر فقط می‌تواند یک دلیل داشته باشد. قوانین مرتبط با مالکیت فکری آن‌ها هنوز به درجه‌ای از پیشرفت و انطباق‌پذیری با قوانین بین‌المللی نرسیده است که بتوانند، این حمایت که ناشی از رعایت اصل عدم تبعیض است را با سایر کشورهای هم‌پیمان خود داشته باشند. به همین دلیل به ترجیحات تجاری رو می‌آورند، تا درگیر نقض مواد حمایتی از حقوق پدیدآورنده در کشورهای توسعه یافته نشوند. ضمناً بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور کلی آثار و مصادیق درخور توجهی ندارند که قابلیت حمایت‌های داخلی و بین‌المللی را داشته باشد. به همین دلیل ترجیح می‌دهند با کشورهایی در سطح خودشان هم‌پیمان شوند
با این تفاسیر، افول اصل عدم تبعیض مبنای حقوقی دارد و بلاوجه نمی‌باشد. شاید این ابهام‌ پدید آید که درصورتی که کشورهای درحال توسعه فقط به برقراری رابطه با کشورهای درحال توسعه اکتفا کنند، چون هر دو گروه دریک سطح از توسعه‌یافتگی قرار دارند، این امر پیشرفت آن‌ها را متوقف می‌نماید، ولی باید دانست که درمواردی که کشورهای درحال توسعه اقدام به برقراری روابط تجاری با کشورهای توسعه‌یافته نمودند، با شکست‌های مالی شدیدی روبه‌رو شدند. دلیل این امر،‌ این است که منافع ناشی از ترجیحات اعطایی، تثبیت شده‌ نیستند، که البته این امر باعث بی‌ثباتی در طرح‌های نظام عمومی ترجیحات می‌گردد. به عنوان مثال ایالات متحده‌ی آمریکا در آوریل 1992 امتیازات اعطایی خود به هند در قالب نظام عمومی ترجیحات به ارزش 60 میلیون دلار صادرات محصولات دارویی و شیمیایی را به طور یک طرفه به بهانه‌ی آنکه هند از مالکیت فکری حمایت کافی نمی‌کند، قطع کرد. البته اتخاذ این تصمیم شاید به جا باشد، زیرا آمریکا توانایی حمایت از آثار مالکیت فکری هند را داشته و این امر اطمینان‌خاطر خاصی به هند می‌دهد اما این اطمینان برای آمریکا درمورد نقض قوانین مربوط به حقوق پدیدآورنده برای او وجود ندارد.
کشورهای توسعه یافته با اعطای بعضی تسهیلات متقابل و حمایت بیشتر از کشورهای درحال توسعه می‌توانند امکان وقوع این امر را کاهش دهند، تا بدین‌وسیله منافع اندکی که از نظام عمومی ترجیحات تجاری نصیب کشورهای درحال توسعه می‌گردد، افزایش یابد. درصورت درنظر نگرفتن این تسهیلات، ممکن است کشورهای در حال توسعه به طور کلی از عضویت در سازمان تجارت جهانی منصرف شوند و یا کشورهای عضو به دلیل عدم توانایی در تحمل فشارهای مالی و سیاسی ناشی از روابط تجاری فعلی، از عضویت انصراف دهند و به تشکیل موافقتنامه‌های منطقه‌ای در بین خود اقدام کنند. در این صورت کل نظام تجاری جهانی دچار خلل و نقیصه می‌شودزیرا در حال حاضر تعداد کشورهای درحال توسعهی عضو سازمان بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است و ضمناً میدان تولید ناخالص ملی آن‌ها هم زیاد است
ایران یکی از کشورهای عضو وایپو است و دارای روابط خوبی با سازمان مالکیت فکری است و می‌تواند ازطریق این سازمان عقاید و نظریات خود را در قالب یک کشور در حال توسعه، به نظام مالکیت فکری آن سازمان تزریق کند و شاید با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و سیاستگذاری‌های صحیح در این حوزه بتوان روند عکس و مخالف را پی‌ریزی نماید. در این وضعیت شاید بتوان بیشتر دست به هماهنگ‌سازی تریپس در راستای وضع هر چه بیشتر تسهیلات، برای کشورهای درحال توسعه زد.
بخش چهارم- ایران و سازمان تجارت جهانی
مسائل مربوط به کشورهای درحال توسعه با بررسی‌های انجام شده، شفاف‌سازی گردیده است. مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی، نحوه عضویت، تعهدات و تکالیف محوله به آن‌ها نسبت به کشورهای توسعه یافته متفاوت است. این امر در سیاست‌گذاری‌های داخلی و بین‌المللی آن‌ها مؤثر بوده و باعث ایجاد حرکت‌های نو در این کشورها می‌شود. ایران به عنوان یکی از اعضای ناظر سازمان تجارت جهانی دارای شرایط خاصی است که از منظرهای گوناگون قابل بررسی و بحث است.
درخواست‌الحاق ایران به مدیرکل‌سازمان‌جهانی تجارت درتاریخ‌28 تیر 1375(19 ژوئیه 1996) ارائه شد و دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران در25 مهر 1375 تاسیس شد.این دفتر اقدام به انجام فعالیت های تجاری بین المللی در حوزه ی داخلی از طریق انتشار نشریه ماهانهی رویدادها و تحولات سازمان جهانی تجارت نمود که این امر نقش بسزایی در فرهنگ سازی تجاری در جامعه خواهد داشت.
نخستین ویرایش رژیم تجاری جمهوری اسلامی ایران در چارچوب طرحهای پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با اعمال نظرات سازمانهای مرتبط در سال 1378 تدوین شد.‌اولین ‌‌درخواست‌ الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ‌ در نشست‌شورای‌عمومی سازمان جهانی تجارت در 18 اردیبهشت 1380 (8 مه‌2001) مورد بررسی قرار گرفت.
دلیل این امر هم آن است که پس از ارسال درخواست ایران به دبیرخانهی سازمان تجارت جهانی کشور آمریکا با طرح درخواست عضویت کشورمان در دستور کار شورای عمومی این سازمان مخالفت کرد. ایالات متحده ی آمریکا مخالفت خود را با در دستور کار قرار دادن در خواست الحاق ایران اعلام نمود. (نهاوندیان، 1381، 360؛شفیعی شکیب و حبیبا ،1383،359) درخواست عضویت ایران همچنان در دستور کار نشست‌های شورای عمومی باقی ماند و در سال‌های 1380 تا 1383 درخواست عضویت ایران مجموعاً 21 بار در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت مطرح شد ولی باز به دلیل مخالفت مستمر دولت آمریکا با این درخواست از گروه کاری برای بررسی درخواست الحاق کشورمان تشکیل نشد. اما در نهایت در نشست خرداد ماه 1384 شورای عمومی سازمان جهانی تجارت با در خواست عضویت ایران و تشکیل گروه کاری الحاق ایران موافقتکرد و ایران به عضویت ناظر سازمان پذیرفته شد. با پذیرش درخواست عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی این موضوع در داخل کشور با جدیت بیشتری دنبال شد. یکی از گام‌های اساسی که در زمینه‌ی تسهیل فرآیند الحاق کشورمان به سازمان برداشته شد تدوین و تصویب سند فرابخشی الحاق ایران به سازمان است. این مهم در مجموعه‌ی وزارت بازرگانی ازطریق معاونت امور بین‌الملل (دفتر نمایندگی تام‌الاختیار تجاری ایران در سازمان تجارت جهانی) پیگیری شد. رفع مانع سیاسی بین‌المللی درباره‌ی الحاق ایران و کسب حمایت سیاسی (دیپلماتیک) دیگر کشورها در حین الحاق به سازمان جهانی تجارت از جمله اقداماتی است که مطابق سند فرابخشی الحاق به سازمان برعهده‌ی وزارت خارجه گذاشته شده است .یکی دیگر از اقدامات اساسی در فرایند الحاق تدوین یادداشت رژیم تجاری است. تصویب نهمین ویرایش گزارش رژیم تجاری در گروه کاری مرکب از وزرای منتخب هیئت وزیران در تاریخ 20 تیر 1386 به اتمام رسید. ارائه گزارش رژیم تجاری توسط مقامات وزارت امور خارجه در 25/8/88 به پاسکال لامی مدیر کل سازمان جهانی تجارت تصویب شد.
اولین مجموعه سوالات اعضای گروه کاری از سازمان جهانی تجارت در 30 بهمن سال 1388 در یافت شد.
قانون هدفمندی رایانه ها فرصتی تاریخی برای طی کردن روند پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت می باشد. کشوری که اقتصاد آن در فضای بدون یارانه ،قدرت رقابت در بازار های بین المللی را حفظ کند و در صادرات نیز موفق باشد ، می تواند مراحل الحاق را سریع تر بپیماید.(مراد پور،1389،29)این امور نشاندهنده تلاشهای بیوقفه اعضای ناظر سازمان در پیوستن به آن میباشد زیرا کشورها کاملاً آگاهند که فقط در سایه عضویت در سازمان میتوانند وارد عرصه تجارت بینالملل شوند و این راه بهترین روش برای اجتناب از منزوی شدن در این عرصه است.
مبحث اول – بایسته های الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
امروزه مهم‌ترین و با ارزش‌ترین کالا را دانش و اندیشه و به عبارت دیگر اطلاعات و نوآوری تشکیل می‌دهد. گذشته از چیرگی فزاینده فکر و فرهنگ بر کل زندگی انسان، آمار‌ها نشان می‌دهد که تجارت کالا‌های حاوی دارایی‌های فکری، رشد حیرت انگیزی داشته است و با توجه به گستره‌ی حقوق مالکیت فکری که از حق اختراع و علائم تجاری و اسرار تجاری تا حق نسخه‌برداری و آثار ادبی و هنری را در بر می‌گیرد، در واقع هیچ کالا و خدمتی را نمی‌توان یافت که به نحوی با مالکیت فکری ارتباط نداشته باشد. این اهمیت باعث شده است که حقوق مالکیت فکری و حمایت از آن به یکی از اجزاء و ابزار‌های توسعه اقتصادی و سیاست تجاری کشور‌ها تبدیل شود. بدیهی است که برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی باید لوازم آن مهیا شود. اولین مرحله برای پیوستن به سازمان این است که ببینیم تعهدات و تقاضاهای این سازمان در حوزهی مالکیت های فکری چیست، که این امر با بررسی موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و مذاکرات کشور‌های ملحق شده یا در حال الحاق میسر می‌شود. گام دوم این است که با بررسی قوانین داخلی ایران ببینیم که چه اصلاحات قانونی برای انطباق با قواعد و مقررات موافقتنامهی تریپس لازم است تا هرچه بیشتر نظام مالکیت فکری ملی را به نظام بین المللی تبدیل کنیم. برخلاف گات که اصولاً تجارت کلا را در بر می‌گرفت. سازمان تجارت جهانی حوزه‌های تجارت خدمات و جنبه‌های تجارت حقوق و مالکیت فکری را هم در بر می گیرد. ماهیت این سازمان را می‌توان به سه دسته موافقتنامه‌های مربوط به تجارت کالا، تجارت خدمات و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری تقسیم کرد. (فتحی زاده و بزرگی، 1384، 88) تقریباً کل تجارت جهانی در دست اعضای سازمان تجارت جهانی وتابع قوانین و مقررات آن است. بر‌ این اساس برای پیشبرد آگاهانه مذاکرات الحاق به سازمان از یک سو با بررسی مذاکرات کشور‌های ملحق شده یا در حال الحاق به این سازمان باید بررسی شود که اعضای این سازمان چه پرسش‌ها و تقاضا‌هایی را مطرح خواهند کرد و از سوی دیگر با بررسی قوانین داخلی ایران باید دید که چه اصلاحات قانونی برای انطباق با قواعد و مقررات آن لازم است. در این راستا و موضوع مهمی که باید بررسی شود این است که باید به مقایسه‌ی قوانین و مقررات ایران در حوزه‌ی مالکیت فکری با مفاد موافقتنامه‌ی تریپس پرداخت و در گام بعد به بررسی پرسش‌ها و پاسخ‌ها، گزارش گروه کاری و پروتکل الحاقی چند کشور منتخب پرداخت.
سازمان به کشور متقاضی اعلام می‌کند شرایط برای قبول عضویت عضو جدید، پذیرش این مقررات است. از طرف دیگر کشورمتقاضی هم باید شرایطش را برای سازمان و اعضای آن تشریح کند تا پس از رایزنی‌ها و چانه‌زنی‌های طول فرآیند مذاکرات، دو طرف درباره‌ی شرایط عضویت به توافق برسند. در همین راستا یکی دیگر از اقدامات اساسی در فرایند ایران به سازمان تجارت جهانی تدوین یادداشت رژیم تجاری است. رژیم تجاری هر کشور راهی برای معرفی کشور متقاضی و سیاست‌های مختلف اقتصادی آن به سازمان است. هر چند کشورمان دارای پیشرفت چشمگیری در زمینه‌ی الحاق به سازمان است ولی هنوز در داخل کشور قوانین ملی دارای نواقصی است و این نواقص به موانع عضویت به سازمان تبدیل شده‌اند. البته پیش‌نویس قانونی در حوزه‌ی مالکیت فکری در حال حاضر در دست بررسی است و با وجود اینکه هنوز به مرحله‌ی تصویب نرسیده است، انتقاداتی به آن وارد است. و این انتقادات ممکن است مجدداً در آینده به جمع سایر نواقص فعلی بپیوندد.
مبحث دوم- بررسی آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در حوزه‌ی مالکیت فکری
عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند به دو گونه بر عرصه‌‌های گوناگون کشور تأثیر‌گذار باشد. گروه اول ، تأثیراتی هستند که به طور غیر‌مستقیم عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را متأثر می‌سازند و باعث ایجاد تحول در آن‌ها می‌شوند. گروه دوم به طور مستقیم تأثیرات خاصی بر برخی آثار پدید آورندگان در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری از جمله کتاب، سینما و آثار موسیقیایی گذاشته و از طریق بررسی مداقانهی این تأثیرات می‌توان آینده‌ی الحاق به سازمان تجارت جهانی و تأثیر در حوزه مالکیت فکری را به طور تقریبی تخمین زد. البته هر چند تأثیرات منفی قابل توجهی را می‌توان در صورت عضویت تصور نمود، اما در حال حاضر ایران در حال گذراندن مراحل الحاق به سازمان می‌باشد. این بدین معنا می‌باشد که کشور قادر به مدیریت آثار شاید منفی الحاق به سازمان می‌باشد و با پیش‌بینی تمامی این موارد وارد این مراحل شده است.
گفتار اول- بررسی تأثیرات غیر‌مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت‌های فکری
در حال حاضر کشور‌های در حال توسعه میل و رغبت عجیبی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی دارند. این امر ناشی از این می‌شود که آن‌ها توانایی تصور وضعیتی را می‌کنند که در عرصه‌ی بین الملل منزوی شد و سایر کشور‌های عضو سازمان و یا کشور‌هایی که در رشد اقتصادی تاثیر زیادی دارند حاضر به برقراری روابط اقتصادی با آن‌ها نیستند.
اگر به فرض مثال کشور ایران عضو سازمان نشود ومصمم به برقراری ارتباط با سایر کشور‌ها باشد، در هر صورت، یکی از شرایط آن رعایت قوانین و مقررات حمایتی در حوزه‌ مالکیت‌های فکری است یعنی همان قواعد موافقتنامه‌ی تریپس و متعاقب آن کنوانسیون‌های برن، رم و سایر کنوانسیو‌ن‌های مرتبط با حقوق مجاور پدید آورنده.بنابراین با در نظر گرفتن این وضعیت می‌توان حدس زد زمانی که کشور‌ی به طور غیر‌مستقیم آثار ناشی از حمایت‌های بین‌المللی حقوق پدید‌آورندگان را متحمل می‌شود، آن کشور باید در راستای عضویت در سازمان تلاش کند.
در صورتی که کشور ایران به عنوان عضو دائمی سازمان پذیرفته شود از آنجایی که کشوری است دارای مصادیق بی‌شمار مالکیت‌های فکری ، به دلیل ملحق شدن به سازمان علاوه بر حمایت‌های ملی از حمایت‌های بین المللی هم برخوردار می شود. لذا می‌توان قدرت انتخاب همتا‌های تجاری را در انعقاد قرارداد‌ها و موافقتنامه‌های تجاری، از مزایای الحاق به سازمان برای آن دانست. در این وضعیت می‌توان فقط با کشور‌هایی روابط تجاری برقرار نمود که سابقه‌ی خوبی در رعایت حقوق پدیدآورندگان دارند.
شاید در این اثنا این نگرانی به وجود آید که در صورت الحاق، امکان بهره‌وری‌های غیر‌مجاز و سوء استفاده‌های تجاری برای سایر کشور‌ها به وجود آید. این نگرانی نیز مبنایی ندارد زیرا کشور قادر است بر‌اساس مصالح عمومی و امنیت و منافع ملی، محدودیت‌هایی اجرا کند که البته لازم‌الاجرا هستند. دلایل زیادی برای ترجیح تخصیص قدرت در سطح بین‌المللی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به آنچه اقتصاد‌دان‌ها از آن به عنوان «منافع هماهنگی» یاد می‌کنند اشاره کرد. این مفهوم وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن اگر هر یک از دولت‌ها بدون هماهنگی با یکدیگر در جهت منافع خود عمل کنند، نتایج آن می‌تواند برای همه مخرب باشد. اگر دولت‌ها برخی از محدودیت‌های حداقلی را بپذیرند، می‌توان از خطرات اقدام جداگانه اجتناب نمود. (ساترلند، 1386، 60)از طرفی رکن استیناف سازمان تجارت جهانی می تواند در موارد مقتضی حامی حقوق کشور هایی باشند که با نقض حقوق پدیدآورندگان روبه رو هستند.رکن استیناف سازمان تجارت جهانی ،اولین دعوای خود را در سال 1996 استماع و در مورد آن رای صادر نمود.این رکن تا یکم ژانویه ی سال 2005،61 دعوای استینافی را نسبت به گزارش های هیئت رسیدگی سازمان جهانی تجارت استماع و در مورد آن ها حکم صادر کرده است.رویه قضایی ایجاد شده توسط رکن استیناف درچند سال گذشته تاثیر گذار بوده است.(اکباتانی،1388،84)به دلیل وجود چنین سابقه ای برای رکن استیناف سازمان تجارت جهانی می توان این اطمینان را حاصل نمود که در صورت بروز مشکل محلی برای حل قانونمند آن وجود دارد.البته نباید این مسئله را از نظر دور داشت که ایران یک کشور در حال توسعه است و به همین دلیل باید قابلیت های اجرایی احکام صادره را در نظر بگیرد و خود را تا حد امکان با این مسئله هماهنگ سازد.
کشور‌ها این حداقل محدودیت‌های ناشی از عضویت در سازمان را پذیرفته‌اند و به همین دلیل تن به ایجاد هماهنگی‌های ناموزون در قالب روابط تجاری دو جانبه نمی‌دهند. کشور ایران در حال حاضر دارای سیاست‌گذاری‌های خاص اقتصادی در زمینه حقوق مالکیت فکری است. چالش‌ها فراوانی دارد و به حل این مشکلات اهتمام می‌ورزد. در صورت الحاق به سازمان آیا کشورمان ناچار به تعدیل برخی از سطوح انحصارات داخلی خود در قالب قوانین و رویه‌های بین المللی می‌شود؟ آیا تحدید حاکمیت‌ها که بحثی دیرینه در حقوق بین الملل است، باعث نگرانی دولتمردان ایران نمی‌شود؟ رفاه جامعه می‌تواند جزء آثار مثبت الحاق به سازمان باشد یا آثار منفی الحاق به سازمان تجارت جهانی؟
عضویت در سازمان تجارت جهانی منجر به تحدید حاکمیت ایران نمی‌شود و کشورمان همچنان می‌تواند سیاستگذاری‌ها و محدودیت‌های منطقی خود را در روابط تجاری چند جانبه در حوزه‌ی مالکیت فکری با سایرمتعاهدین ادامه دهد. از لوازم پیوستن به سازمان تجارت جهانی، شاید تحدید حاکمیت باشد زیرا در این صورت است که می‌توان از حمایت‌های بین‌المللی مقرر در موافقتنامه‌ی تریپس و سایر کنوانسیون‌ها بهره برد و مصادیق گوناگون مالکیت‌های فکری را به کشور‌های دیگر صادر نمود و یا از سایر کشور‌ها وارد نمود. دروازه‌ی اقتصادی دیگر کشور‌های عضو هم در این شرایط به روی کشورمان باز می‌شود زیرا آن‌ها هم در برهه‌‌ای از زمان متقابلاً دست به تحدید حاکمیتشان زده‌اند. عضویت در سازمان برای کشور‌مان بسیار مفید است زیرا ایران مصادیق ناب و نادری از مالکیت‌های فکری را در دست دارد و می‌تواند با صادرات آن به خارج از کشور یا برقراری تسهیلات دیگر برای سایر کشور‌ها منبع درآمد جدید و مناسبی را یافته و بر آن سرمایه‌گذاری کند و شاید بتوان در آینده، درآمد‌های حاصل از روابط تجاری در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری را جایگزین سایر منابع درآمدی نمود. البته ذکر این نکته خالی از لطف نمی‌باشد که جای بسیار از مصادیق مالکیت‌های فکری در قوانین ملی خالی است در صورت تکمیل این مصادیق می‌توان امیدوار بود که تمام کشور‌های عضو سازمان تجارت جهانی متعهد به رعایت حقوق تمامی هنرمندان، مؤلفان و مصنفان هستند.
گفتار دوم- بررسی تأثیرات مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری
آثار مستقیم الحاق به سازمان تجارت جهانی را زمانی می‌توان به طور ملموس حس نمود که به بررسی آثار آن بر مصادیق مالکیت‌های فکری پرداخت. در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، کشورمان مقید به رعایت قوانین کنوانسیون برن و سایر کنوانسیون‌های مرتبط می‌شود و ویژگی‌ خاص موافقتنامه‌ی تریپس نیز همین است که نشان‌ دهد برای کشور‌هایی که می‌خواهند به این کنوانسیون‌ها بپیوندند و در عین حال به توسعه‌ی تجاری خود ادامه دهد، مامنی برای فرار نیست. پس عضویت در سازمان تجارت جهانی ما را مقید به رعایت استانداردهای بین المللی حقوق مالکیت فکریمی‌نماید.این معیار ها مرتبط با حوزه های گوناگون مالکیت های فکری از جمله خلق آثار، حقوق پدیدآورنده، مدت زمان حمایت از آثار است.
بخش پنجم- موافقتنامه‌ی تریپس
موافقتنامه‌ی تریپس یکی از چند موافقتنامه‌ی سازمان جهانی است. این موافقتنامه مرتبط با جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری است. تاریخچه‌ و اصول و تمامی موارد مرتبط با آن در فصول گذشته مورد بررسی قرار گرفت. همچنان که از ماده 1 تریپس بر می آید ،این موافقتنامه متضمن حداقل قواعد حمایتی در خصوص ساختارش بوده و اعضای سازمان تجارت جهانی از حق اعطای امتیاز های وسیع تر ،مشروط به عدم تعارض با موافقتنامه برخوردار هستند. (پاکدامن، 1379، 76) پیگیری در رعایت حداقل قواعد حمایتی ،دولت ها را موظف می سازد تا اقدامات مثبتی را در جهت رعایت حقوق مالکیت فکری در چارچوب تجارت کالا و یا تجارت خدمات که دولت ها را ملزم به تعقیب خط مشی خاصی نمی سازد،صورت دهند.(100،1994،Hoekman)در این روند تلاش شده تا با اعمال حمایت دوجانبه، هم به نفع دارنگان حقوق و هم مصرف کنندگان تکنولوژی و قراردادن آن ها تحت یک مجموعه ی قوانین بین المللی مشترک ،تعادلی درمنافع بلند مدت و هزینه های احتمالی کوتاه مدت جامعه ایجاد شود.(89،1998،Bhagirath) مهم ترین مساله درارتباط با رعایت این موافقتنامه ،تصویب صحیح هر یک از قوانین با تشریفات حقوقی مربوطه نیست ،بلکه نکته جالب توجه درفشار کاملا آشکار وارده از سوی برخی اعضای قدرتمند سازمان برای متعهد ساختن کشور های در حال الحاق به رعایت حقیقی،موثر و عملی کلیه الزامات موافقتنامهدر زمان الحاق به سازمان، حتی زود تر ازموعد های انتقالی پیش بینی شده در موافقتنامه، می باشد.(182،1998،Sell) توجه اعضای سازمان بیش از سایر موارد ،معطوف به مسائلی از قبیل اعمال اصل رفتار ملی در مورد تمامی حوزه های این موافقتنامه و عدم وجود رویه های تبعیض آمیز و تحمیل هزینه های بالا تر بر متقاضیان خارجی پتنت است.(بینات و دیگران،1381،43) ممکن است یک سری تدابیر ملی از سوی کشور ها اتخاذ شود که بتواند درافزایش رقابت و تا حدی ایجاد موازنه بین دارندگان حق و مصرف کنندگان تکنولوژی موثر افتد.
یکی دیگر از راه‌های پی‌بردن به سیستم حقوقی مالکیت‌های فکری در سازمان تجارت جهانی بررسی دو ابزار مهم و رابطه‌ی بین آن‌ها در عرصه‌ی بین الملل است. سازمان جهانی مالکیت معنوی یکی از سازمان‌هایی است که با سازمان تجارت جهانی همکاری می‌کند و از طرفی تریپس هم یکی از موافقتنامه‌های مهم در سازمان تجارت جهانی است که عضویت در آن نشانه دو امر است.
اول اینکه کشوری که به این موافقتنامه متعهد می‌شود، عضو سازمان تجارت جهانی است و دوم اینکه پس از عضویت سیستم حقوق مالکیت فکری سازمان را پذیرفته . از طرفی بسیاری از کشور‌هایی که به سازمان تجارت جهانی می‌پیوندند، عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی هم هستند. با بررسی این دو متولی بزرگ حوزهی حقوق مالکیت فکری می‌توان پی به اهمیت و کارکرد‌های ترپیس برد. در واقع تریپس به منظور، تثبیت استاندارد‌های اساسی (ماهوی) برای حمایت از مالکیت معنوی، اقدامات اجرایی مؤثر جهت حمایت از مالکیت معنوی انجام داده و مکانیزم مفید و مؤثر حل و فصل دعاوی، ایجاد نموده و در تحقق موارد مذکور به اشکال گوناگون از وایپو استفاده می‌نماید.
تریپس در اولین تلاش خود، سعی کرد، استاندارد‌های بین المللی مربوطه به مالکیت معنوی که قبلاً با تلاش وایپو ایجاد گردیده بود را به وسیله‌ی رفع موارد ابهام آن‌ها، محکم و استوار کند. هدف تریپس خلق یک رژیم جانشین، تحت مقررات سازمان تجارت نبوده، بلکه هدفش سهیم شدن با وایپو در حمایت هر چه مؤثر‌تر از مالکیت معنوی بوده. تریپس در برخی موارد در پروسهی قانون‌سازی خود از همان رژیم ایجاد شده به وسیله وایپو الهام گرفته است. از جمله بارزترین این موارد می‌توان از مقررات مربوط به کپی رایت و حقوق مؤلف نام برد. در تریپس اصل بر محدود شدن حاکمیت‌ها و صلاحیت‌ها و اختیارات دولت‌ها به یک نهاد بین ‌المللی، قرار گرفته است. در سازمان تجارت و از جمله تریپس تعهدات، توأم با نوعی الزام و اجبار می‌باشد. در این سازمان ، مکانیزم دقیق و سازمان‌بندی شدهی حل و فصل دعاوی ایجاد گردیده که از صلاحیت انحصاری و اجباری نسبت به تمام اعضاء برخوردار می‌باشد و قسمت‌های زیادی از فرآیند‌ داد‌رسی آن به طور اجباری عمل کرده و از اختیار طرفین دعوا خارج است. (رئیسی، 1388، 44-42)در واقع تحدید حاکمیت‌ها، پذیرفتن محدودیت‌ها، ملزم شدن به حمایت‌ ملی از آثار دیگر پدید آورندگان، وارد شدن به عرصه‌ی تجارت‌های چند جانبه، پذیرفتن استثنائات، پذیرفتن آثار الحاق به سازمان هم ناشی از پذیرفتن موافقتنامه‌ی تریپس است. این موافقتنامه مبین این مطلب می‌باشد که سیستم حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی یک سیستم با سازه‌های محکم و نو می‌باشد و کشور‌ها اختیاری در نپذیرفتن آثار مثبت یا منفی عضویت در آن را ندارند.
مبحث اول- تبعات پیوستن به موافقتنامه‌ی تریپس در کشور‌های عضو سازمان تجارت جهانی
کشور‌هایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستند به این دلیل که موافقتنامه‌ی تریپس را می‌پذیرند باید بدانند که این عضویت یک سری تبعاتی برای آن‌ها در پی دارد. خصوصاً کشور‌های در حال توسعه با توجه به میزان قدرت اقتصادی که دارند متحمل یک سری تعهدات می‌‌گردند که در نهایت مجبور به کنترل و اداره‌ی این آثار در کشور‌هاشان می‌باشند. ابزار‌های قانونی ملی هم وسیله‌ای برای مدیریت این آثار و تبعات است لذاغنی بودن مواد قانونی از هر نظر از لوازم مدیریت مسائل است.بند1 ماده‌ی 41 موافقتنامه، اعضای سازمان را به رعایت یک تعهد کلی فرا می خواند و آن در دسترس قرار دادن رویه های اجرای این حقوق است که در موافقتنامه درج گردیده و هدف از آن ،اقدام موثر علیه هر عمل ناقض حقوق مالکیت فکری، مشمول موافقتنامه است.
همان طور که مشاهده می‌شود در موافقتنامه‌ تریپس امکان برقراری ارتباط بین کشور‌های عضو وجود دارد و آن‌ها از طریق تسهیلاتی که ماده‌ی 64 موافقتنامه به آن‌ها می‌دهد می‌توانند عقاید حقوقی خود را در این حوزه به اطلاع همدیگر برسانند.
این امر نشان دهنده‌ی انعطاف‌پذیری مقررات تریپس به نفع کشور‌ها است. این امر قابل انکار نمی ‌باشد که یکی از تبعات پیوستن به تریپس پذیرفتن سیستم حل و فصل اختلافات آن است که از الزام و اجبار خاصی برخوردار است اما در مواقع لزوم این موافقتنامه انعطاف‌های خاصی را برای کشور‌های گوناگون از جمله کشور‌های در حال توسعه در نظر می‌گیرد و حتی شاید به جرأت بتوان گفت: اجبار و الزام مرقوم در آیین حل و فصل اختلافات تریپس دقیقاً به دلیل حمایت هرچه مستحکم‌تر از حقوق کشور‌های عضو است و کشور‌ها زمانی این مسئله را به طور ملموس حس می‌کنند که یکی از اعضای دیگر دست به نقض حقوق مالکیت فکری آن‌ها بزند.
ضمناً لازم به ذکر است که زمانی که کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی در می‌آید کلیه قواعد و مقررات آن برایش لازم‌الاجرا است از جمله قواعد و مقررات موافقتنامه‌ی تریپس اما این موافقتنامه یک سری مهلت‌هایی برای کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه در نظر می‌گیرد که در بند 1 ماده 65 به آن اشاره شده است که مختص کشور های توسعه یافته می باشد و زمان اجرای موافقفتنامه را یک سال پس از الحاق میداند. بند 2 ماده 65 نیز مدت چهار ساله را برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته است.
شاید امکان وقوع این عمل از سوی کشور‌ها به تعبیری فرار از تعهدات ناشی از اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد است. آن‌ها با تغییر قوانین ملی خود به جهت تطبیق با معیار های تریپس که همان معیار های بین المللی نظام مالکیت فکری هستند، میزان این تعهدات را در روابط تجاری آینده خود کاهش می‌دهند. این عمل، اقدامی ناپسند محسوب می‌شود زیرا متقابلاً دروازه‌ی حمایت سایر کشور‌های عضو سازمان به روی این کشور‌ها باز است.
بند هشتم ماده 70 موافقتنامه، قاعده ی مهم دیگری را تحت عنوان قاعدهی صندوق پست در نظر گرفته است.طبق این قاعده یک کشور عضو سازمان در تاریخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه تاسیس سازمان ،چنانچه ترتیباتی برای حمایت از اختراع ثبت شده د رمورد محصولات دارویی و شیمیایی و کشاورزی پیش بینی نکرده باشد،در زمان لازم الاجرا شدن این موافقتنامه ،باید تدابیری برای تنظیم در خواست ثبت این گونه اختراعات در نظر بگیرد. (ساعد وکیل، 1388، 114؛ قاسمی، 1385، 189)کلیه این تسهیلات برای کشور‌های در حال توسعه می‌تواند به ابزاری برای افزایش میل و رغبت آن‌ها برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تبدیل شود. از سوی دیگر استفاده از این فرصت‌ها می‌تواند میزان طرح دعاوی در آینده را کاهش دهد.
چند سال پس از تصویب و لازم الاجرا شدن این سند،کشور های در حال توسعه به تحقق هرچه بیشتر بخش اول این مواد یعنی لزوم حمایت از مالکیت فکری و عدم تحقق بخش دوم آن یعنی افزایش سطح توسعه کشور ها پی بردند.این کشور ها معتقدند حمایت از حقوق انحصاری کشور های توسعه یافته که تولیدکننده و صادر کننده موضوعات حقوق مالکیت فکری بودند، بیش از انکه به تو توسعه ی کشورهای وارد کننده کمک کند ، بر شکاف اقتصادی این کشور ها با کشورهای توسعه یافته افزوده است. (حبیبا، 1386، 54-52)زمانی که به محتوای کلی مواد موافقتنامه‌ی تریپس توجه می‌کنیم، این طور به نظر می‌رسد که مواد به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که حامی حقوق کشور‌های در حال توسعه هستند و این امیدواری وجود دارد که این کشور‌ها پس از عضویت در سازمان و پذیرفتن تریپس با فوجی از تحولات سازنده در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی رو به رو می‌شوند و می‌توانند دست به سازندگی هر چه بیشتر کشورهاشان بزنند، اما غافل از این که قدرت اصلی در دست کشور‌های توسعه یافته است.
این کشور‌های توسعه یافته هستند که از مواد مقررات تریپس که حامل ابزار‌های حمایتی بی‌نظیری در حوزه‌ی حقوق مالکیت فکری است بهره کافی را می‌برند و حتی در سایه‌ی چنین ترتیب بین‌المللی‌ای، باز قادر به اعمال قدرت می‌باشند در واقع اگر کشور‌های توسعه یافته دست به نقض این حقوق زدند می‌توان از نظام حل و فصل اختلافات تریپس که به ظاهر بی‌نظیر است استفاده کرد. همان طور که بیان شد این دیدگاه خوش بینانه است زیرا در مراحل پایانی حل یک دعوا باز امکان اعمال نفوذ این کشور‌ها وجود دارد. حتی اگر اعمال نفوذی هم نشود ، هزینه اقدامات متقابل و یا سایر تدابیر تریپس در این زمینه برای این کشور کمر‌شکن نمی‌باشد و به راحتی قادر به رفع آن‌ها می‌باشند.
فقط از جنبه‌های سیاسی به پرستیژ بین‌المللی آن‌ها خدشه‌ای وارد می شود. پس شاید بتوان گفت قوانین خود تریپس هم در مواردی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
مبحث دوم- ایران و موافقتنامه‌ی تریپس
در حال حاضر کشور ایران عضو ناظر سازمان است و هنوز موافقتنامه‌ی تریپس را نپذیرفته است. پیوستن به معاهدات جهانی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری و یا موافقتنامه‌ی تریپس برای ایران، در صورت اعمال معیار های حداقل تریپس در نظام مالکیت فکری کنونی، دارای مزایایی است. از جمله اینکه از حمایت‌های بین‌المللی مندرج در این معاهدات بهره‌مند می‌شود.
در صورت عضویت در تریپس می‌توان در حرکت‌های جامعه‌ی جهانی سهیم شد و به نوعی می‌توان به مقابله با عناصری که در مقیاس بین‌المللی می‌کوشند کشورمان را هرچه بیشتر به انزوا بکشند برخاست. پیوستن به تریپس در واقع باز گشودن درهای بسته‌ای است که مشارکت‌های دیگری را، که امروزه از آن‌ها محروم مانده‌ایم، برای ما فراهم می‌کند، پدیدآورندگان ما را در مقیاس جهانی مطرح می‌سازد و از برخی تجاوزها، سوءاستفادهها و قفل شکنی‌های غیر مجاز جلوگیری می‌کند. همین طور می‌تواند منجر به نوعی مبادله‌ی افکار و اندیشه‌ها در مقیاس گسترده بین کشورمان و سایر کشورها گردد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که پذیرفتن تریپس توسط ایران، او را به رعایت مقررات سایر معاهدات بین‌المللی ملزم می‌کند. بند 1 ماده 9 موافقتنامه تریپس اعضا را صرف نظر از عضویت در برن ملزم به رعایت ماده 1 تا 25 کنوانسیون برن می داند، اما این تعهد به حق معنوی که به موجب ماده 6 مکرر برن مقرر گشته سرایت نمی یابد.(شاکری ،1389،191) الزامات و اجبارهای پذیرفتن معیار های موافقتنامه در خودش مستتر است و البته برای کشورهایی همچون کشور شاید این مسئله تبدیل به مانعی برای پیوستن به تریپس شود زیرا ما به حقوق معنوی پدید آورنده اهمیت زیادی می‌دهیم. ریشه‌ی اهمیت این حقوق را در یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بشری یعنی رعایت کرامت انسانی بشر که در اسناد حقوق بشری بین‌المللی و قانون اساسی ایران به آن اشاره شده است ، باید جستجو ‌کنیم. شاید بسیاری از تدوین‌کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر یا سایر اسناد دیگر، از تدوین‌کنندگان موافقتنامه‌ی تریپس باشند. پس چرا به این راحتی حقوق معنوی پدیدآورنده نادیده گرفته می‌شود. مواد 7و 8 و10اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته اشاره می‌نماید که افراد برای احقاق حق خود ، حق رجوع به محاکم ملی صالحه را دارند و دعوای این افرد در دادگاه صالحهی مستقل و بی‌طرف، به طور منصفانه و علنی باید رسیدگی شود. حال وضعیتی را در نظر بگیریم که کشورمان به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده پس موافقتنامه‌ی تریپس را هم پذیرفته است و در مهلت های انتقالی، نظام مالکیت فکری حاکم را با استانداردهای موجود در تریپس تطبیق داده است. اگر در نتیجه‌ی برقراری ارتباط با دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی یکی از حقوق معنوی یک پدیدآورنده توسط کشور مقابل نقض شود این پدید آورنده چه می‌تواند بکند زمانی که مواد اول تریپس تاکید بر عدم به رسمیت شناختن حقوق معنوی موجود در برن را دارد و از طرف دیگر یک سند بین‌المللی به نام اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دادخواهی را به این پدیدآورنده به عنوان یک فرد از افراد بشر هر چند در محاکم ملی داده است. آیا کشورمان حاضر به جبران خسارت نقض حق این پدیدآورنده در محاکم ملی می شود؟ این تناقض و مغایرت در اسناد حقوق بشر و مواد موافقتنامه‌ی تریپس از دستاورد‌های بازیگران عرصه‌ی بین ‌الملل است. هنگامی که به نقش و جایگاه کرامت و حیثیت انسانی در مقدمه‌ی اعلامیه جهانی و مقدمه‌ی میثاقین دقت می‌کنیم، این جرات را به دست می‌آوریم که بگوییم مجموعه حقوقی که تحت عنوان حقوق اساسی بشر در این اسناد آمده است تماما بر مبنای کرامت انسانی پایه ریزی شده است. (مختاری باغکمه،1390،59) پس چرا مواد یکی از مهم‌ترین اسناد حقوق بشری کرامت انسانی را که ریشه‌ی مبنای اخلاقی حق معنوی پدیدآورنده است این گونه ارزش‌گذاری می‌نماید و در مواد ابتدایی یکی از مهم‌ترین اسناد سازمان تجارت جهانی یعنی تریپس به راحتی این موضوع نادیده گرفته می‌شود. ایران به عنوان یک کشور اسلامی باید تبعات ناشی از پذیرش موافقتنامه‌ی تریپس را بپذیرد و یا اینکه با راه‌حل‌های منطقی در راستای عضویت اقدام نماید. از موانع عضویت در تریپس می‌توان به عدم جامعیت مصادیق این موافقتنامه اشاره کرد.
سرانجام با وجود اینکه دامنه تعهدات اعضا درموافقتنامه تصریح شده است ، اما به تدریج در جریان مذاکرات الحاق، الزامات جدیدی برای متقاضیان عضویت از لحاظ تعهد به الحاق به برخی معاهدات دیگر در حوزه ی کپی رایت مانند معاهدهی کپی رایت وایپو و معاهدهی اجراکنندگان و تولید کنندگان صفحات صوتی وایپو و افزودن برخی مقولات دیگر ،در قالب موافقتنامه های دوجانبه به وجود آمده است که به تریپس به اضافه ی تعهدات دیگر موسوم است (طارم سری، 1389،448) با این وجود می‌توان گفت که تبعات پیوستن به تریپس که تعهدات ناشی از آن، از مهم‌ترین آن‌ها است سیری طولانی دارد زیرا ممکن است هر بار به تعهدات اعضا اضافه شود. به‌طور کلی می‌توان از مزایای دیگر پیوستن به تریپس به توسعه فناوری،‌جلب سرمایه‌های خارجی و جلوگیری از خروج نخبگان اشاره کرد که البته حصول این موارد شاید در بلند مدت رخ بنماید و در کوتاه مدت شاید کشور مجبور به تحمل فشارهای مالی و سیاسی فراوانی شود.
سازمان تجارت جهانی از آنجائیکه در بردارندهی موافقتنامه هایی با موضوعات گوناگون از جمله موافقتنامهی تریپس است ،بستر مناسبی برای توسعهی حقوق مالکیت فکری است. کشور های عضو این سازمان که شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هستند در واقع گردانندگان واقعی سازمان هستند زیرا هر کدام به روشی از حقوق مالکیت فکری حمایت می کنند. کشور ایران از جمله کشوهای در حال توسعه است و می بایست وضعیت الحاق و عضویت آن در سازمان تجارت جهانی و آثار عضویت کامل ایران در سازمان تجارت جهانی تبیین گردد و البته انعکاس این آثار می بایست هم در سطح بین المللی و هم در حقوق داخلی مورد بررسی قرر می گیرد. بدین وسیله می توان دیدی باز و روشن نسبت به آینده پس از الحاق به سازمان تجارت جهانی در نظر مجسم نمود و به تنظیم و گسترش حرکت های موثر در راستای عضویت کامل مبادرت ورزید.
فصل سوم – بررسی حق پدید آورنده و مصادیق مالکیت‌های فکری به مفهوم خاص
به منظور یافتن چالش های حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی می بایست به مقایسه ی استانداردهای موافقتنامه ی تریپس در مورد حوزه های شمول و کاربرد مالکیت های فکری با نظام حاکم درحقوق ایران پرداخت.بر اساس بند 1 ماده 9 تریپس کشورهای عضو موظف به رعایت مواد 1 تا 20 کنوانسیون برن هستند.این مواد در بر گیرندهی مصادیق مالکیت های فکری هم هست، به همین دلیل این امر ضروری به نظر می رسد که به مقایسهی این مصادیق در حوزهی ملی و بین المللی بپردازیم. از این طریق می توان پی به تفاوت ها برد و در صدد تطبیق با معیار های تریپس برآمدو گامی به سمت عضویت نزدیک تر شد.
کپی رایت در واقع مجموعه قوانینی است که به این حقوق پرداخته و آن‌ها را از جنبه‌های گوناگون مورد حمایت قرار می‌دهد17)،2010،(Hora پدیدآورنده زمانی می‌تواند در عرصه ملی و بین‌المللی از حقوق خود حمایت کند که اثر خلق شده‌ی او در شمار مصادیق مالکیت‌های فکری قرارگیرد. البته ناگفته نماند که ضرورت این امر بیشتر زمانی احساس می‌شود که کشورها در صدد حمایت از حق پدید آورنده در عرصه‌های بین‌المللی بر‌‌آیند. زمانی می‌توان مسائل مربوط به دفاع و حمایت را مطرح نمود که اثر خلق شده در شمار مصادیق مالکیت فکری باشد،بنابراین با این تفاسیر به رسمیت شناختن این مصادیق در عرصه‌های بین‌المللی حائز اهمیت است. در این فصل ابتدا به شناخت مبانی حقوق پدیدآورنده پرداخته،‌ سپس مصادیق بین‌المللی و عام آثار را بررسی کرده و در مقایسه آن مصادیق این نوع مالکیت‌ها را از دید قوانین ملی مورد بررسی قرار می‌دهیم و در نهایت اشتراکات و مغایرت‌های این مصادیق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
بخش اول- شناسنامه‌ی حق پدید آورنده
به منظور تبیین حقوق مادی و معنوی پدید‌آورنده باید مبانی حق پدیدآورنده و ریشه‌های آن را در فرهنگ‌های گوناگون مورد بررسی قرار داد. شاید از این طریق بتوان به راحتی بعضی از آثار را در شمار مصادیق آثار ادبی و هنری قرار داد. همین‌طور دسته‌بندی آثار از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است زیرا با تقسیم بندی صحیح آنها، می‌توان این دسته بندی‌ها را در قوانین موضوعه وارد نمود و با این روش امکان بروز اختلافات کاهش می‌یابد، همین طور فرصت بهتری برای هماهنگ سازی با منابع بین‌المللی پدید می آید. کپی رایت یا همان حق تکثیر (برگردان فارسی) یک سیستم حمایتی بین‌المللی از آثار پدیدآورندگان است، که در آن مشخص می‌شود این سیستم از چه آثاری حمایت می‌نماید و یا اینکه چه حقوقی به صاحبان آثار تعلق می‌گیرد و یا چه محدودیت‌هایی برای پدید‌آورندگان وجود دارد. معیارهای سیستم حمایت بین‌المللی را می‌توان از بررسی مواد کنوانسیون برن و سایر کنوانسیون‌های مرتبط با مالکیت‌های فکری یافت. برخی از این قواعد به مشترکات تمامی کشورها تبدیل شده است که به بیان آن‌ها خواهیم پرداخت.
مبحث اول – مبانی و سیستم حمایتی از حق پدیدآورنده
در طول اعصار، حقوقدانان مبناهای گوناگونی را برای حق پدید آورنده در نظر گرفته‌اند. این امر نشان دهندهی توجه ملی و بین‌المللی حقوقدانان به این حقوق است. برخی از حقوقدانان مبانی حق پدید‌آورنده را حقوق طبیعی می‌دانند. در قرن هجدهم در انگلستان و همزمان در آمریکا، این مساله مطرح شد که آیا حق پدیدآورنده داخل در مالکیت کامل و جزء حقوق فطری است یا جز امتیازاتی است که به موجب فرمان شاه یا قوانین خاص به افراد اعطا می شود. در این عصر نظر بر این بوده است که حق پدید‌آورنده یک حق فطری و نوعی مالکیت است. (عربیان، 1382، 64؛ موسوی بجنوردی، 1387؛ 16) بعضی معتقدند حق پدیدآورنده به کار او و پیرو حقوق کار ماهیت می یابد دو حقوقدان بزرگ فرانسوی این نظریه را ارائه داده‌اند. در حقیقت این نظریه بر خلاف نظریه حقوق طبیعی حق پدید آورنده را امتیازی می‌داند که قانون برای او در نظر گرفته و به همین دلیل به آن نظریه امتیاز قانونی نیز گفته می‌شود. در حقوق ایران نیز عده‌ای با توسل به اصل 46 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صدد بر آمده‌اند تا از این نظریه برای حمایت از حقوق پدیدآورنده استفاده کنند. این اصل مقرر می‌دارد، هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید.
حکم مالکیت در حق پدیدآورنده، نخستین بار در آثار ادیبان و نویسندگان پیدا شد. آنان از دیر باز، حق مالکیت را گونه‌ای مالکیت، همانند مالکیت براشیای مادی، می‌دانستند. برای مثالآمارتین مالکیت ادبی را مقدس‌ترین نوع مالکیت بر شمرده است. برخی دیگر نیز آن را شخصی‌ترین و مشروع‌ترین گونهی مالکیت دانسته‌اند. (شفایی، 1381، 15) البته حقوقدانان مبنا‌های دیگری را هم برای هر چه مستند‌تر نمودن حق پدید آورنده برگزیده‌اند اما، همین بس که بدانیم، این حق از زمان‌های قدیم به رسمیت شناخته شده بوده است اما امروزه آن جایی که مسائل اقتصادی آن به یکی از بزرگترین بازیگران تجارت بین‌الملل تبدیل شده است، لذا مسائل مربوط به حمایت از آن در عرصه‌های ملی و بین المللی حائز اهمیت گشته است.
کپی رایت در واقع امتیازی است برای پدید‌آورندگان آثار علمی، ادبی و هنری که موجب می‌شود مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مالک فرآورده‌های فکری خود باشند و بتوانند از حقوق مادی و معنوی آثاری که در پرتو خلاقیت و مهارت و تلاش خود به وجود آورده‌اند برخوردار شوند. (بیانفر و همکاران،1387،9). یکی از انواع حقوق مالکیت فکری ، حقوق مربوط به حمایت از نویسندگان و هنرمندان از کار‌های ادبی و هنریشان می‌باشد. حق بهره‌برداری انحصاری ناشی از تکثیر یا نمایش یا عرضه‌ی عمومی اثر که در بردارنده‌ی منافع مالی است، حق مادی خوانده می‌شود. علاوه بر این حق نشر و تکثیر و اقتباس، تلخیص و تبدیل، ترجمه‌ و جایزه برای آفریننده‌ی اثر نیز از دیگر حقوق مادی کپی رایت است.
حقوق معنوی نیز مزایایی هستند قانونی و غیر‌مادی که با شخصیت پدیدآورندهی اثر فکری به وجود می آیند.بدین ترتیب، وی برای همیشه از یک دسته حقوق خاص برخوردار می‌شود.این حقوق شامل شامل حق انتساب، تصمیم‌گیری در مورد انتشار اثر و حرمت اثر که از ویژگی‌های آن غیر‌قابل انتقال بودن و محدود نبودن به زمان و مکان است، می شود. (رئیسی، 1388، 95؛ ساعد وکیل، 1388، 20) قوانین مربوط به کپی رایت، جنبه‌های ملی و بین‌المللی دارد. ولی در هر شکلی از آن، هدف اصلی و عمده حمایت از آثار فکری افراد است. زیرا پدیدآورندگان آثار علمی ادبی و هنری در واقع با اثر خود زندگی می‌کنند. پس در دو حوزه می‌توان با کپی رایت مواجه شد.
یکی حوزه‌ی قوانین ملی و دیگری حوزه‌ی قوانین بین المللی. در واقع در این دو حوزه کپی رایت ضابطه‌مند می‌شود.(7 ، 1999، Callahan) در صورتی که کشور هایی که دارای سیستم حقوقی رومی ژرمنی هستند قصد ضابطه‌مند کردن کپی رایت در قوانین ملی را داشته باشند، جنبه‌های اخلاقی (معنوی) این حقوق را مورد توجه خاص قرار می‌دهند و به حقوق معنوی پدیدآورنده اهمیت خاص می‌دهند. در حالی که کشور‌هایی که دارای سیستم حقوقی کامن لا هستند بیشتربه جنبه‌های مادی و اقتصادی کپی رایت توجه می‌کنند. عضویت در سازمان برای کشورهایی که دارای سیستم حقوقی کامن لا هستند، از آن جایی که سیستم حقوقی کپی رایت بر مالکیت های فکری آن ها حاکم است ،سهل تر است. این کشورها جنبه های معنوی حقوق پدیدآورنده را در نظر نمی گیرند و از این لحاظ می توانند نظام مالکیت فکری خود را با سرعت بیشتری به نظام مالکیت فکری بین المللی نزدیک سازند.
به طور کلی کپی رایت به نوعی، حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی و هنری و علمی حفاظت می‌کند. مصادیق آثار ادبی و هنری در کنوانسیون‌های بین المللی با موضوعات گوناگون مطرح هستند که سیستم حمایتی کپی رایت از آن‌ها، حمایت می‌کند. عبارت آثار ادبی و هنری مشمول حمایت کپی رایت را باید مفهومی کلی دانست که بدون در نظر گرفتن ارزش ادبی یا هنری شامل هر اثر ارزشمند می شود.(کمپر، 1381، 32)بنابراین می‌توان به مصادیق ملی و بین المللی مالکیت‌های فکری افزود. حقوق مورد حمایت کپی رایت هم حقوق مادی و هم حقوق معنوی هستند حال نکته مهم این است که در کنوانسیون‌های مختلف کدام یک از این حقوق بیشتر مد‌نظر منعقد‌کنندگان باشد.
صاحب کپی رایت یک اثر یعنی پدید آورنده‌ای که بهره‌مند از حقوق ناشی از خلق اثرش است به این دلیل که بر آن مالکیت دارد می‌تواند هر طور بخواهد از آن استفاده کند، بنابراین حقوقی که طبق قوانین ملی یا بین المللی درباره‌ی یک اثر حمایت شده به صاحب کپی رایت اعطا می‌شود ، معمولاً حقوق انحصاری هستند تا به دیگران اجازه دهند به شرط رعایت حقوق و منافع شناخته‌ شده‌ی قانونی دیگران ،از اثر استفاده کنند.
کپی رایت به طور نامحدود تداوم ندارد.قانون یک دوره زمانی یا یک طول مدت تعیین می کند که در خلال آن حقوق صاحب کپی رایت ادامه می یابد.دوره یا طول مدت کپی رایت از لحظه ای که اثر خلق می شود یا طبق برخی قوانین ملی، از زمانی که اثر به صورت قابل لمسی ارائه گردد، شروع می شود.(کمپر، 1381، 42)البته این طول مدت مربوط به جنبه‌ی مادی حقوق پدیدآورنده است و نکته حائز اهمیت این است که حقوق معنوی پدیدآورنده چون مرتبط با شخصیت اوست محدود به زمان و مکان مشخصی نمی‌باشند و هم خود پدیدآورنده و هم وراث او پس از مرگش حق دفاع از این حق معنوی را دارند. استاندارد هایبین المللی در مورد مدت زمان حمایت از حقوق مادی در مواد تریپس منعکس شده است. همچنین مدت زمان حمایت از حقوق مادی اثر در ایران نیز در قوانین موضوعه بیان شده است.متاسفانه این مدت زمان ها مغایرت فراوانی با معیار های بین المللی دارد.در این شرایط در این حوزه هم قوانین، نیاز به بازنگری و اصلاح دارند.
صاحب کپی رایت یک اثر، معمولا و یا حداقل در مرحله اول شخصی است که اثر را خلق کرده ،یعنی مولف اثر.در معاهدهی برن استثناهایی در مورد این قانون کلی گنجانده شده که شامل یک سلسله قوانین برای تعیین مالکیت اولیه خلق آثار سینمایی است.این امر می تواند یکی از ابزارهای حمایتی از حقوق پدید آورنده باشد،همچنین قراردادهای حامی حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده که در قوانین بینالملل تدوین گشته از ابزار های دیگر است. قرار‌داد‌های حامی حقوق پدیدآورندگان در ایران باید مورد بررسی قرار گیرد. این مسئله از مسائل مهم حمایتی پدیدآورندگان به شمار می‌آید و از بهترین ابزار‌های ملی است. از قضا یکی از چالش‌های حقوقی ایران در زمینه‌ی حقوق مالکیت فکری همین مسئله است. در قانون مدنی ایران عقود گوناگونی برای حمایت از حقوق افراد بر مالکیت اشیاء منقول و غیر‌منقول وجود دارد. ولی هنوز ابزار‌های قانونی مناسب در حوزه‌ی حمایت از مالکیت‌های فکری وجود ندارد و این خود از عوامل دور کننده‌ی کشورمان از مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی است.
مبحث دوم- حقوق ناشی از اثر پدید‌آورنده (کپی رایت)
همان گونه که قبلاً به این نکات اشاره گردید، به محض اینکه اثر توسط پدیدآورنده خلق شود، او مالک اثر خویش است و شایسته‌ی بهره‌برداری از حقوق مادی و معنوی اثر خود می‌باشد. حقوق مادی شامل هر گونه بهره‌برداری مالی و اقتصادی از اثر ادبی یا هنری است ، حقوق معنوی پدیدآورنده نیز مربوط به شخصیت او است. این حقوق جنبه‌ی مالی ندارد ولی مورد حمایت قانون واقع شده و ضمانت اجرا‌های مدنی و کیفری دارد.
برابر ماده 22 قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 پدیدآورنده زمانی از حمایت قانون برخوردار است که اثر برای نخستین بار درایران چاپ یا نشر یا پخش شده باشدو قبلا در هیچ کشوری چاپ نشده باشد.قانون سال 1352 این اختیار و آزادی را محدود کرده است.به نظر می رسد آنچه باید مشمول ماده 22 قانون سال 1348 باشد ترجمهی کتب و نوشته هایی است که برای نخستین در خارج از ایران منتشر شده اند زیرا قانون سال 1352 در مورد ترجمهی این آثار محدودیتی قائل نشده و می توان گفت ترجمه ی آن ها بدون اجازه ی پدید آورنده منع قانونی ندارد. (صفایی، 1381، 52-51؛ امانی، 1383، 57)به نظر می‌رسد این مورد از بارزترین موارد نقض حقوق معنوی پدیدآورندگان بیگانه است. قانون ملی ابزار‌های حمایتی قوی برای حمایت از اتباع کشور ندارد . حقوق معنوی هم در صورتی که اثر برای نخستین بار در خارج از ایران منتشر شده باشد، از نظر قانونی قابل حمایت است. به همین منظور در این بخش حقوق مورد حمایت و انواع آن در نظام مالکیت فکری ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در صورتی که حقوق مورد حمایت تریپس هم مورد ارزیابی قرار گیرد، از مطالعهی این دو می توان پی به فاصلهی قانونی موجود برای عضویت در سازمان برد. فاصلهای که از طریق هماهنگ سازی منابع ملی به منابع بین المللی رخ خواهد داد. البته این مبحث به طور گسترده در فصل آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول- حقوق مادی
حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده بر‌اساس قوانین ملی موجود مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به منظور آشنایی بیشتر با اقسام حقوق مادی در سایر کشور‌ها باید قوانین ملی آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد. کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی هم، انواع حقوق مادی را در قوانین خود گنجانده‌اند. با مقایسه حقوق مادی به رسمیت شناخته، در قوانین ملی و حقوق مادی شناخته شده‌ی کنوانسیون‌های بین المللی از این نظرکه مبین مغایرت های سیستم نظام مالکیت فکری در ایران و همین سیستم در سطح بین الملل است می تواند ، بیانگر یکی دیگر از نقیصه های حقوقی قوانین ایران باشد. بدین منظور توجها با ارجاع موافقتنامهی تریپس به مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن ، در زمینهی شناسایی حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده ، می بایست این مواد مورد بررسی قرار گیرد.
در ایران با توجه به مفاد قوانین موضوعه، مصوب سال های 1348 تا 1379 حقوق مادی شامل سه مقوله ی اصلی حق نشر و تکثیر ، حق توزیع و حق نمایش است.
ماده 3 قانون سال 1348 حقوق پدید آورنده را شامل حق انحصاری نشر،پخش،عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اودانسته است.ماده ی 1 قانون سال 1379 و ماده 5 آیین نامه اجرایی آن و ماده ی 1 قانون سال 1352 وماده 3 همان قانون به همین حقوق اشاره نموده اند. از دید کنوانسیون برن بر‌اساس ماده 9 مؤلفان آثار ادبی و هنری، تحت حمایت این معاهده از حق انحصاری و قانونی تکثیر آثار خود به هر شکل و نوع برخوردارند. قسمت دوم این ماده اضافه می‌کند «در کشور‌های عضو اتحادیه اجازه تکثیر این آثار در موارد خاص مشروط بر این خواهد بود که با اصل اثر مغایر نباشد و به منافع قانونی مؤلف آسیب نرساند». قسمت سوم ماده‌ی 9 هم هر نوع ضبط صوتی و تصویری اثر را تکثیر تلقی می‌کند. این مواد نشان دهنده‌ی پذیرش بین المللی حق نشر و تکثیر به عنوان یک حق مادی است البته از دیدگاه موافقتنامهی تریپس که بیان کنندهی معیار های حداقل در این حوزه است.
این حقوق دارای ویژگی‌هایی می‌‌باشند از قبیل عدم اهمیت شکل و قالب اثر . این اصل بدین معنا است که شکل و قابل تکثیر اثر اهمیتی ندارد و ممکن است به هر وسیله‌ای صورت پذیرد از قبیل چاپ، نقاشی، کنده‌کاری، عکاسی، ثبت مکانیکی، سینمایی، ضبط بر روی کاست‌های صوتی و یا تصویری و یا تایپ و کپی و…
ویژگی دیگر عدم اهمیت تکثیر مستقیم و یا غیر‌مستقیم است. در حقوق ایران مقررات مواد 3و 5 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1384 به وضوح حاکی از امکان به کار‌گیری ابزار‌ها و روش‌های مختلف برای تکثیر یک اثر ادبی و هنری است. این مواد نشان دهنده همین اصل هستند. ویژگی دیگر عدم اهمیت تکثیر موقت یا دائمی است. تکثیر یک اثر هنری و ادبی می‌تواند موقت و یا دائمی باشد. در مورد آثار رایانه‌ای هرگونه گردش اثر بر روی شبکه‌ها و هرگونه صادرات الکترونیکی که امکان ضبط و ثبت عمومی اثر را خواه در سیستم کاربر و خواه از طریق سیستم ارائه دهندگان خدمات اینترنتی فراهم می‌کند تکثیر تلقی می‌شود. قانونگذار ایرانی حق نشر و تکثیر را به صراحت درخصوص نرم افزار ها یا برنامه های رایانه ای پذیرفته است و به علاوه حق اجرا و حق استفاده شخصی و حق عرضه را هم به رسمیت شناخته است. (زر‌‌کلام، 1387، 156).در مورد آثار رایانه‌ای باید امعان نظر خاص داشت زیرا یکی از مهمترین مصادیق مالکیت‌های فکری هستند. ماده 3 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان مصوب سال 1348 این نوع حق را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته است. در ماده‌ی 5 همین قانون امکان واگذاری این حقوق را به اشخاص ثالث پیش‌بینی نموده است. عرضه به معنای در دسترس قرار دادن یا نمایش دادن یک اثر شنیداری یا دیداری برای عموم و اجرا به معنای نمایش زنده و مستقیم اثر برای عده‌ای توصیف شده است. البته قانون سال 1348 تعریف دقیقی از آن ارائه نداده است اما مصادیق آن را بر ثمره از جمله تهیه‌ی فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن، نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایش‌های دیگر و یا پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر.
کنوانسیون برن هم در ماده‌ی 11 عرضه و اجرا را به رسمیت شناخته است. از ویژگی‌های حق عرضه و اجرا می‌توان به نمایش مستقیم و غیرمستقیم اشاره کرد. ماده‌ی 3 قانون سال 1348 در مورد این موضوع سکوت اختیار کرده است، اما با توجه به اطلاق ماده می‌توان گفت تفاوتی بین عرضه و اجرای مستقیم و غیر‌مستقیم وجود ندارد. بند‌های 2 و 4 ماده‌ی 5 قانون این امر را اثبات می‌‌کند.
بر اساس ماده 3 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان مصوب سال 1348 و مادهی 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات علمی مصوب سال 1352 ، پخش و عرضهی اثر، از دیگر حقوق مادی پدیدآورنده محسوب می شود.ماده 5 آیین نامه ی اجرایی قانون حمایت ازپدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب سال 1379 هم این حق را به رسمیت شناخته است. همان طور که بیان شد قانون ایران این نوع حق مادی را به رسمیت شناخته است، اما به تعریف آن نپرداخته است. کنوانسیون برن، در ماده‌ی 1 مکرر خود پخش عمومی اثر را برای پدید‌آورنده در نظر گرفته است. در مورد نرم‌افزار‌هایرایانه ای به عنوان یکی دیگر از مصادیق مالکیت فکری، ماده‌ی 7 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای مصوب سال 1379 از حق توزیع، تحت عنوان حق عرضه نام برده و آن را ارائه‌ی نرم‌افزار برای استفاده‌ی شخصی یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدود و برای بهره‌برداری مشخص توصیف کرده است .
یکی دیگر از انواع حقوق مادی، حق تعقیب است. در حقوق ایران این حق پیش‌بینی نشده است. اما این امر ضرورتدارد که در قوانین تقنینی جدید، مانند پیش‌‌نویس قانون مالکیت فکری این حق مورد توجه قرار گیرد. حق تعقیب حق غیر‌قابل انتقالی است که هنرمندان و وراث آن‌ها دارا هستند و به موجب آن می‌توانند از قیمت فروش مجدد آثار هنری خود تا زمانی که جنبه‌ی عمومی پیدا نکرده سهمی ببرند. کنوانسیون برن در ماده‌ی 14 حق تعقیب را فقط برای وراث به رسمیت شناخته است و بهره‌مندی پدید‌آورنده در زمان حیاتش را از این حق مد‌نظر قرار نداده است. ازنظر این کنوانسیون، حق تعقیب اساسا ًغیر ‌قابل انتقال است. این مورد یکی از موارد بارز فاصله گیری از استانداردهای بین المللی حقوق مالکیت فکری مندرج در موافقتنامهی تریپس است، زیرا از نظر کنوانسیون برن این حق از حقوق مهم وراث پدیدآورنده است بنابراین به منظور کاستن این فاصله ها و نزدیک شدن به معیار های بین المللی می بایست این حق را در قوانین موضوعه وارد نمود.
این موضوع، به واقع حائز اهمیت است که کشور‌هایی همچون آلمان و فرانسه که از سیستم تجاری و روابط اقتصادی خوبی با سایر کشور‌ها برخوردارند ، شاید روزی در شمار هم پیمانان اقتصادی ما در روابط تجاری قرار گیرند در صورت عضویت آن ها در سازمان تجارت جهانی و حاکم شدن اصل عدم تبعیض، چه ضمانت اجرایی برای این کشور‌ها وجود دارد که یکی از حقوق مادی آن‌ها به نام حق تعقیب در کشور‌ ما رعایت گردد؟ این امر یکی از چالش‌های حقوقی قوانین موضوعه ایران در مورد‌ حقوق مورد حمایت در حوزهی حقوق مالکیت‌ فکری است.
تبصره ی ماده 13 قانون حمایت از مولفان، مصنفان، هنر مندان سال 1348 و ماده 14 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب سال 1379 این حق را به رسمیت می شناسند.منظور از اختصاص چنین حق انحصاری آن است که فقط شخص پدید آورنده و نه اشخاص دیگر، از پاداش و جایزه و امتیازاتی که در یک مسابقهی خاص به خالق اثر تعلق می گیرد بهره مند می شود. (زر‌کلام، 1387، 172؛ ضیایی، 1387، 58)ابزار های ‌ ایجاد تحریک و ترغیب در خالقان آثار، می بایست هر روز رو به پیشرفت باشد. این حق، هم جنبه‌ی حمایتی و هم جنبه‌ی تشویقی برای خالقان آثار دارد.
بند 6 ماده 5 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 ، پدیدآورنده را مجاز نموده تا حق استفاده از اثرش رادر کارهای علمی ،صنعتی ،هنریو تبلیغاتی به غیر واگذار کند.بند 7 ماده 5 هم به همین حق اشاره داردو بیان کننده استفاده متعارف از اثر است.البته این واژه‌ی «متعارف» باید به درستی برای پدیدآورنده تفسیر شود زیرا در برخی موارد مثل زمانی که مصالح عمومی اقتضا می‌کند، بعضی پدیدآورندگان از ارائه‌ی اثرشان استنکاف می‌ورزند. در این وضعیت یکی سری محدودیت‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود مثل مجوز‌های بهره‌برداری اجباری. البته این مجوز‌ها هنوز مبنای قانونی قوی‌ای در قوانین موضوعه ندارند، اما در صورت نیاز می‌توان با استمداد از اصول فقهی مثل اصل لاضرر از این مجوز‌ها بهره‌ برد.
حقوق مادی پدیدآورنده در نظام حق مولف در ایران و همچنین درنظام کپی رایت، استثنائاتی دارد.بر‌اساس قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب یال 1348 و همچنین قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 می‌توان به یک سری استثنائات پی برد. این استثنائات حقوق مادی در واقع موجب بهره‌مندی عموم از بعضی آثار می‌گردد و پدید‌آورنده حق ممانعت از استفاده از اثر را ندارد. با توجه به ماده‌ی 7 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 نقل قول از آثار زمانی نیاز به اجازه پدید‌آورنده ندارد که اولاً اثر منتشر شده باشد، در ثانی نقل قول از اثر باید برای تأمین مقاصد ادبی، علمی، فنی و آموزشی باشد ، نقل قول از اثر باید با ذکر مآخذ باشد و این بهره‌‌مندی باید متعارف باشد. مقصود قانونگذار این است که اگر بهره‌برداری از اثر در آغاز با اهداف کلی و آموزشی بوده، ادامه‌ی این گونه بهره‌برداری هم نباید به شکلی باشد که مخاطبان این آثار را از مراجعه به پدید‌آورنده یا ناشر برای خرید یا بهره‌برداری از اثر بی‌نیاز کند و با حقوق مشروع پدیدآورنده در تعارض قرار گیرد.
نکته حائز اهمیت این است که اگر هدف از وضع مستثنیات حقوق مادی پدید‌آورنده توجه به اصل حق دسترسی عمومی به اطلاعات و فرهنگ با حفظ حقوق پدید‌آورنده است، پس چرا نوع آثار دخیل باشد و چرا استثنائات به سایر مصادیق سرایت پیدا نکرده است؟ اگر آثار مندرج در بند 1 ماده‌ی 2 ویژگی خاصی دارد که باعث شده آن ها مشمول مستثنیات شده باشند. این ویژگی باید تشریح شود و اگر این طور نیست این نقیصه‌ی حقوقی در قوانین موضوعه‌ی ایران باید برطرف گردد. موردی که بیان شد یکی از نقیصه‌های موجود در قوانین موضوعه است. در ادامه به شرح سایر نقیصه‌ها خواهیم پرداخت.
مستثنیات حقوق مادی موجود در قوانین موضوعه کشور، از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است، زیرا می‌تواند نقش اساسی در تنظیم روابط تجاری چند جانبه و حتی دو جانبه کشور‌ها ایفا کند. انواع حالت‌های این مستثنیات در قوانین موضوعه تبیین می‌شود و سایر کشور‌ها از طریق بررسی و مطالعه‌ی این قوانین پی به مسائل مهمی می‌برند از جمله اینکه اگر قصد برقراری رابطه با کشوری را داشته باشند، این مسئله حائز اهمیت است که اتباع آن کشور، از چه امتیازاتی برخوردار می‌شوند. این امتیازات در واقع استفاده‌ی عموم است از آثار پدیدآورندگان که از دل مستثنیات مادی زاییده می‌شود. در صورتی که ایران درصد پیشرفت و ترقی در عرصه های تجاری باشد که از بهترین راه‌های آن الحاق به سازمان تجارت جهانی است، باید الویت‌ها و دغدغه‌های فکری کشور‌های توسعه‌ یافته را در نظر گرفته و درصدد فراهم سازی شرایط مساعد، جهت جذب آن ها باشد.
مدت زمان حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده از جمله معیارهایی است که در مادهی 12 موافقتنامهی تریپس به آن اشاره شده است. این امر از موارد مهم در نظام مالکیت فکری بین المللی است. از آن جهت که به پدیدآورنده تضمین کافی به منظور بهره برداری اقتصادی از اثرش را می دهد. شاید در این ماده بتوان، بارز ترین نمود اهمیت سیستم حقوقی کپی رایت به حقوق مادی و اقتصادی پدیدآورنده را یافت.
منظور از مدت زمان حمایت از حقوق مادی، مدت زمانی است که قانون در صورت نقض حق مادی پدید‌آورنده از آن حمایت به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، تدابیری همچون مقرر نمودن ضمانت اجرا‌های مدنی و کیفری را تبیین می نماید. بر‌اساس ماده‌ی 12 قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 ، مدت استفاده از حقوق مادی پدید‌آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود، از تاریخ مدت پدید‌آورنده سی سال است و در صورت عدم وجود وارث ، برای همان مدت در اختیار وزرات فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت. بر‌اساس ماده‌ی 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352، هم مدت 30 سال برای حمایت از حق معنوی پدیدآورنده بعد از مرگش در نظر گرفته شده است. این مدت در مقایسه با مدت زمانی که در بند 1 ماده‌ی 7 کنوانسیون برن در نظر گرفته شده کمتر است زیرا مدت زمان مندرج در این کنوانسیون 50 سال است. (زر‌کلام، 1387، 202؛ امانی، 1383، 56) مادهی 12 موافقتنامهی تریپس نیز این مدت را 50 سال بیان نموده است. از آن جایی که این معیار از استانداردهای مهم بین المللی نظام مالکیت فکری بین المللی است ، می بایست در قوانین ملی در این مورد بازنگری شود و این مدت افزایش داده شود.
در مورد آثار مشترک یعنی آثاری که با همکاری دو یا سه پدید‌آورنده تولید می‌گردد، مدت زمان حمایت از آن ها، بر‌اساس تبصره‌ی ماده‌ی 12 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348، سی سال پس از فوت آخرین پدیدآورنده است، اما در مورد مصادیقی همچون فیلم‌های سینمایی مشخص نیست که کدام یک از دست‌اندرکاران، سمت پدید‌آورنده را دارد و قانون در این مورد مقرره‌ای ندارد. دسته‌ای دیگر از آثار مالکیت‌های فکری ممکن است بی‌نام بوده یا با نام مستعار باشد. قانون ایران در این مورد کاملاً ساکت است، اما در کنوانسیون برن در بند 3 ماده‌ی 7 مدت حمایت از این گونه آثار را 50 سال از تاریخی که اثر به صورت قانونی در اختیار عموم قرار گرفته است در نظر گرفته. در مورد آثار مشترک با وجود اینکه مقررهی قانونی وجود دارد ، اما این مدت قابل مقایسه با مدت زمان مذکور در بند 3 مادهی 7 نمی باشد، در مورد آثار بی نام یا با نام مستعار هم به طور کلی مقرره ای وجود ندارد. از آن جایی که بند 1 مادهی 9 تریپس ، کشور های عضو را تابع مواد 1 تا 21 کنوانسیون برن می داند، لذا می بایست قوانین موضوعه را در این قسمت به معیار های تریپس نزدیک نمود و هماهنگ ساخت. این امر از ضروریات عضویت در سازمان تجارت جهانی است، لذا ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین احساس می شود.
زمانی که خالقان تضمینی در جهت نقض آثارشان، نه در طول عمر و نه بعد از مرگ برای وراثشان در سایه قانون احساس نکنند، به دلیل وجود مشکلات مادی، به سمت سایر مشاغل روی می‌آورند و دیگر رغبتی برای خلق آثار جدید نخواهند داشت. اگر تعداد این پدید‌آورندگان رو‌به افزایش داشته باشد، این امر بیش از پیش نشان از ضعف قانونی کشور دارد و زمانی می‌رسد که تعداد پدید‌آورندگان رو‌به کاهشی کنتر‌ل ‌ناپذیر خواهد رفت. این امر تاثیر مستقیم بر پیشرفت علم و تکنولوژی در کشور دارد.
در مورد مدت حمایت از آثار رایانه‌ای، در قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای، این مدت 30 سال پس از خلق اثر اعلام شده. این در حالی است که در قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان، هنرمندان مصوب سال سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتبف نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 ، این مدت از تاریخ مرگ خالق اثر آغاز می‌گردد. در این مورد، حالت تقنین مواد نه تنها برای پدید‌آورنده محدودیت حاصل می‌نماید بلکه برای وراثش هم مشکل آفرین است و ودارای آثار سوء، در حوزهی ملی و بین المللی است . این مسئله تبدیل به نقیصه‌ای دیگر در قوانین موضوعه ایران شده است.
گفتار دوم- حقوق معنوی پدید‌آورنده
حقوق معنوی دارای جنبه‌های مالی و اقتصادی نمی‌باشد و مرتبط با شخصیت پدیدآورنده است. فلسفه‌ی وجودی حمایت از پدید‌آورنده چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی، در مواقع احترام گذاردن به هوش، فکر، نبوغ و استعداد پدید‌آورنده است. بنابراین در تنظیم مواد نباید ماهیت و اصل وجودی حقوق معنوی را نادیده گرفت. ایران توجها به حاکم بودن سیستم حقوقی حق مولف ، توجه خاصی به این حقوق دارد در حالی که موافقتنامهی تریپس که بزرگترین منبع ، به منظور یافتن معیار های نظام مالکیت فکری بین المللی است در بند 1 ماده 9 ، تاکید بر عدم وجود تعهد برای کشور های عضو در زمینهی حمایت از حقوق معنوی دارد. در فصل آخر راهکاری به منظور حل این مغایرت ارائه خواهد شد.
حقوق ایران ، برخی اقسام حقوق معنوی را به رسمیت شناخته است از جمله مواد 3، 17، 18 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 ناظر به حق احترام به نام و سمت پدید‌آورنده و ماده‌ی 19 همین قانون ناظر بر حق سرپرستی اثر است. عبارت پایانی ماده‌ی 2 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال 1352 هم از نام پدید‌آورنده حمایت کرد هاست. در خصوص برنامه‌های رایانه‌ای، از یک سو ماده‌ی 3 قانون حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزار‌های رایانه‌ای سال 1379 صراحتاً از نام و عنوان پدید‌آورنده حمایت کرده و از سوی دیگر، ماده‌ی 4 آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون حقوق معنوی را از جمله شامل «حق انتساب نرم‌افزا به پدیدآورنده دانسته است. (زر‌کلام، 1387، 110) لازم به ذکر است که برخی از کشور‌ها از جمله ایران از همان ابتدا حقوق معنوی پدیدآورنده را در کنار حقوق مادی پذیرفته‌اند، اما کشور‌هایی هم وجود دارند که کپی رایت را فقط مختص حمایت از حقوق مادی پدید‌آورنده می‌دانستند. و زمان طولانی‌ای نیست که حقوق معنوی را به رسمیت شناخته‌اند و وارد سیستم کپی رایت نموده‌اند.
حق افشای اثر، حقی است انحصاری که بر‌اساس آن پدیده‌آورنده در خصوص ارائه یا عدم ارائه اثرش به عموم تصمیم می‌گیرد و در صورتی که درصدد ارائه اثر به عموم باشد، زمان و روش و شیوه‌ی آن را تعیین می‌کند. (زر‌کلام، 1387، 111؛ کلمبه، 1385، 82) با این حال، افشای اثر به اراده‌ی صریح و غیر‌قابل تردید پدیدآورنده برای ارائه و عرضه‌ی اثر به عموم نیازمند است. در نتیجه‌ هیچ کس نمی‌تواند به جای پدید‌آورنده در این خصوص تصمیم بگیرد. مواد قانونی مرتبط با حق افشای اثر در قوانین سال‌های 1348 و 1352 به طوری بیان گردیده که منعکس کنندهی همان حقوق مادی است اما ماده‌ی 65 قانون اجرای احکام مدنی به نوعی به این حق اشاره کرده است. بر‌اساس این ماده تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضایت پدیدآورنده، مؤلف، مترجم، و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود.». علاوه بر رویه ای که موافقتنامهی تریپس در مورد حقوق معنوی پیش گرفته است، این حق در کنوانسیون برن هم مورد توجه نمی باشد، لذا می توان گفت به طور کلی این حق در سطح بین الملل به رسمیت شناخته نشده است..
یکی دیگر از حقوق معنوی، حق سرپرستی اثر یا حقی است که پدیدآورنده نسبت به نام، عنوان و سمت خود دارد. پدیدآورنده‌ی یک اثر ادبی و هنری نه تنها حق دارد رابطه و نسبت خود را با اثر خویش مشخص سازد، بلکه حق دارد اثرش را با نام مستعار افشا و منتشر کند یا به طور کلی از درج تمام یا بخشی از نام و عنوان خود بر روی اثر خود داری کند.
از آن جایی که اثر به نوعی شخصیت پدیدآورنده را بیان میکند،لذا هر گونه آسیبی به اثر،آسیب به شخص پدیدآورنده محسوب می شود .مرز شناخت نقض این حق مادی بسیار ظریف و حساس است، زیرا مرتبط با تغییر شکل اثر است و حتی تغییرات جزئی هم می‌تواند شامل این مورد گردد، لذا امکان بهره‌برداری‌های غیر مجاز وجود دارد. ماده‌ی19قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348صراحتا حاکی از توجه مقنن به این حق است. ماده‌ی 6مکرر کنوانسیون برن هم پدید‌آورنده را مجاز می‌سازد با هرگونه تغییر شکل، تحریف یا سایر تغییرات اثر یا سایر آسیب‌ها که مغایر با شهرت و حیثیت پدید‌آورنده باشد مقابله کند. پس به روایت این کنوانسیون این حق پذیرفته شده است.
زمانی که پس از انتشار اثر، اندیشه‌های پدیدآورنده تحریف می‌شود و اثر مزبور دیگر بازتاب دیدگا‌های فکری و هنری اونیست، همچنین در مواردی که اعتقادات فلسفی، علمی، اخلاقی یا هنری پدیدآورنده بعد از نشر اثر تغییر می‌یابند، حق عدول یا اصلاح به عنوان یک حق معنوی، برای پدیدآورنده شناخته شده است. حق عدول یا اصلاح برای هر پدیدآورنده‌ای، خواه تنها یا پدیدآورنده ی مشترک یک اثر جمعی یا مشترک باشد، در نظر گرفته شده است، ولی همان‌طور که گفته شد این حق زمانی اعمال می‌شود که پدیدآورنده حق بهره‌برداری خود را منتقل کرده باشد. قانون ایران در مورد این حق ساکت است، در حالی که ، باید به پدیدآورنده اختیار داده شود تا در چهارچوب قراردادهای مرتبط با بهره‌برداری از اثر، در صورتی که منافع مشروع او مورد تهدید قرار گیرد یا در صورت تغییر اعتقادات فلسفی، هنری، فکری و اخلاقی از حق عدول یا اصلاح اثر بهره‌مند شود. کنوانسیون برن به عنوان یک منبع بین‌المللی حقوق مالکیت‌های فکری در این مورد ساکت است.
ویژگی‌های حقوق معنوی دارای اهمیت فراوانی است و دارای جایگاه‌ خاصی در قوانین موضوعه‌ی ایران است به طوری که ماده‌ی 4قانون حمایت از حقوق مولفان ف مصنفان و هنرمندان مصوب سال1348 کاملا به بررسی این ویژگی‌ها پرداخته است. این حقوق را محدود به زمان و مکان نمی‌داند و آن‌ها را غیر قابل انتقال معرفی کرده است. قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب سال1352 در این خصوص حکم خاصی ندارد ولی با توجه به ارجاع ماده‌ی 10و11 این قانون به قانون سال 1348 می‌توان این حقوق را در مورد ترجمه و آثار صوتی هم جاری دانست . ماده‌ی 1قانون حمایت از پدید‌آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای سال 1379 بر نامحدود بودن مدت حقوق معنوی تصریح می‌کند و ماده‌ی 4آیین نامه‌ی اجرایی این قانون، حکم ماده‌ی 4قانون سال1348 را در خصوص محدود نبودن حقوق معنوی به زمان و مکان و غیرقابل انتقال بودن آن، مورد توجه قرار داده است.
مبحث سوم- انواع آثار مالکیت‌های فکری از نظر شکلی در نظام مالکیت فکری ایران
آشنایی با انواع آثار مالکیت های فکری می تواند نقش موثری در شناسایی دیدگاه قوانین موضوعهی ایران نسبت به آثار داشته باشد. چه بسا در این مورد میزان دقتی که قوانین ایران به انواع این آثار مبذول داشته اند بیشتر از توجه موافقتنامهی تریپس و کنوانسیون برن باشد.
پدید‌آورندگان در واقع خالقان آثار هستند. همیشه خلق اثر فکری توسط یک نفر اتفاق نمی‌افتد و ممکن است گاهی اوقات تعدادی از پدیدآورندگان در خلق اثر دخیل باشند، این امر باعث متمایز شدن آثار می‌شود و می‌تواند تاثیراتی در نحوه‌ی بهره‌وری پدیدآورندگان از حقوق مادی و معنوی داشته باشد. البته مهم تر اینکه قانون باید تعریف صحیحی از پدیدآورنده داشته باشد، تا بهره‌وری از حقوق حاصل از خلق اثر، باعث ایجاد اختلاف بین پدیدآورندگان نشود. این امر باعث تسهیل روابط بین‌المللی با سایر کشورها نیز می‌شود و موجبات نقض این حقوق توسط آن کشورها کاهش می‌یابد.
آثار ساده آ ثاری هستند که نتیجه خلاقیت و تراوشات ذهنی یک پدید‌آورنده هستند. این آثار به آثار ادبی ، هنری و موسیقیایی تقسیم می‌شوند.
آثاری که نتیجه همکاری چند پدید‌آورنده در جریان خلق آن باشد، آثار مرکب می نامند. آثار مرکب حساسیت‌های ویژه‌ی خود را دارند، زیرا باید مسائل زیادی در پروسه خلق اثر در نظر گرفته شود. میزان فعالیت هر کدام از پدیدآورندگان و نوع مشارکت هر یک از آن‌ها حائز اهمیت است.
اثری که در اکثر قوانین ملی به آن تصریح شده و مورد مناقشه حقوقدانان است و بیشترین ابهام را دارداثر جمعی است.این اثر با همکاری چند مولف و به ابتکار و سازماندهی یک شخص حقیقی و یا حقوقی منتشر می شود و نوعی اثر بی نام است.در این نوع اثر حقوق مولف مستقیما به شخص حقیقی و یا حقوقی که اثر تحت نام اوتهیه و منتشر می شود،تعلق می گیرد،هر چند که خلاقیت با شخص حقوقی ناسازگار است.. (محمدزاده وارقانی، 1387، 331) اثر ثانوی نیز، اثر جدیدی است که با استفاده از اثر سابقا موجود،‌ اما بدون همکاری مولف آن تهیه شده باشد. پس از مطالعه و بررسی سایر سیستم‌های حقوقی، این امر قابل مشاهده است که در مورد این نوع آثار تقریبا یک هماهنگی بین‌المللی وجود دارد.
مصادیق آثار مرکب ممکن است براساس تعاریفی که کشورها از این گونه آثار ارائه می دهند متفاوت باشد. تعاریفی که بیان گردید، براساس قوانین ملی فرانسه ارائه شده است. توجه خاص کشورهایی همچون آلمان و فرانسه به مالکیت‌های معنوی و منعکس نمودن آن در قوانین، قابل توجه است. دسته بندی و نکات مورد توجه آن‌ها می‌تواند منبع الهامی در راستای تدوین هرچه بهتر قوانین در کشورمان باشد.
بخش دوم- مصادیق آثار مالکیت‌های فکری از دیدگاه‌ بین‌المللی و حقوق ملی
این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است که بدانیم، توجه نظام حقوقی مالکیت فکری بین المللی به کدامیک از مصادیق مالکیت‌های فکری است. این مهم در شمار آشنایی با معیار های حداقل ، به منظور تسریع در روند عضویت در موافقتنامهی تریپس و به تبع آن سازمان تجارت جهانی است. تعدادی از مصادیق مورد حمایت موافقتنامهی تریپس توجها به بند 2 ماده9 تریپس، در مواد بند 2 و بند 2 مکرر کنوانسیون برن بیان گردیده است. مصادیق دیگری هم در مواد 10 و 14 تریپس بیان شده است. کشور های متقاضی عضویت در سازمان می بایست مصادیق مالکیت های فکری مذکور در قوانین ملی شان را با مصادیق مورد حمایت تریپس و کنوانسیون برن تطبیق دهند. از این طریق می توانند به نظام مالکیت فکری بین المللی نزدیک تر شوند. علاوه بر این براساس اصل رفتار ملی و مفهومی که از آن برداشت می‌شود، یکی از مزایایی که از این اصل برای ما حاصل می‌شود این است که در صورتی که قوانین موضوعه داخلی، لیست جامعی از مصادیق آثار فکری را در خود جای دهند،‌ در آینده در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، می‌توان از حمایت‌های بین‌المللی بهره برد. در صورت نقض حقوق پدید‌آورندگان این نوع آثار، می‌توان از رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی به منظور جبران خسارت بهره برداری غیر مجاز از مصادیق، مراجعه نمود. همین‌طور با انجام یک مطالعه و بررسی عمیق بر روی افزودن آثاری که قابلیت حمایت قانونی را دارند، می‌توان هر یک از مصادیق را به یک منبع درآمد تبدیل کرد.
مبحث اول- بررسی مصادیق مالکیتهای فکری از دیدگاه کنوانسیون برن وموافقتنامهی تریپس
لزوم آشنایی با مصادیق مورد حمایت کنوانسیون برن و موافقتنامهی تریپس، امری واضح است زیرا پس از آن میتوان با بررسی مصادیقمورد حمایت قوانین موضوعهی ایران ، به راحتی مغایرت های موجود را یافت و هر چه بیشتر در نزدیک شدن به استاندارهای موافقتنامهی تریپس گام برداشت. علاوه بر این در صورتی که سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در آینده، پس از الحاق ایران به این سازمان بخواهند اقدام به برقراری روابط تجاری با ایران بنمایند،‌ ایران به عنوان کشور طرف قرارداد که متعهد به رعایت اصل عدم تبعیض می‌شود آیا دارای امکانات و لوازم کافی جهت حمایت از مصادیق مالکیت‌های فکری آن ها هست؟ خصوصا مصادیقی که هنوز جایگاهی در قوانین ملی ندارد ولی مورد حمایت موافقتنامه تریپس است مانند حقوق مجاور.
در ماده 2 کنوانسیون برن فهرستی تمثیلی و غیر جامع، از آثار مورد حمایت ، گنجانده شده است که شامل آثار بی شماری در حوزه‌های ادبی ، هنری و علمی، صرف‌نظر از شکل و قالب بیان آن‌ها است. (بلوم کویست، 1381، 91)این آثار عبارتند از آثار نوشتاری شامل نوشته‌های ادبی از جمله شعر، رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه و نوشته‌های علمی و نوشته‌های هنری این آثار به هر شیوه که عرضه شده باشد، تحت حمایت قانون قرار می‌گیرند، از جمله به شکل‌ کتاب، جزوه، یا هرگونه‌ی نوشتار، سخنرانی و خطابه . دسته دوم از آثار، آثار هنری هستند. این آثار چه به صورت مکتوب مانند نت‌های موسیقی، چه به گونه‌ی اجرایی و نمایشی مانند کنسرت، مجسمه و اجرای نمایش در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از مصادیق می شوند، از جمله آثار موسیقی به شکل نت یا اجرا یا ضبط شده بر نوار، صفحه، تصویر و غیره چه به صورت با کلام و بی‌کلام، تنظیم رقص و باله و حرکت‌های هماهنگ و آهنگین. این کنوانسیون انواع نمایش‌ها اعم از مسکوت یا همان پانتومیم یا همراه با مکالمه (دیالوگ) بدون موسیقی ضبط شده بر وسایل شنیداری یا دیداری را مورد حمایت قرار می دهد. هرگونه اثر سینمایی یعنی آثار سینما توگرافیک، آثاری که ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت باشد و برای پخش در تلوزیون،‌ سینما و یا هر مکان دیگری تهیه شده باشد مانند سریال‌ها، فیلم‌های سینمایی، نشست‌های تلوزیونی و غیره. آثار سینمایی به شکل کارتونی، مستند، داستانی و نمایشی و هر مفهوم یا داستانی که در شکل سینمایی عرضه شود مورد حمایت است . آثار نقشی به هر شکل، آثار طراحی، آثار معماری، آثار مجسمه‌ای، آثار حکاکی، آثار لیتوگراف، آثار عکاسی که به نحوی مفهومی هنری را انتقال می‌دهند، هنرهای کاربردی، هرگونه اثر تصویر گری، آثار طراحی یا سه بعدی در زمینه‌های جغرافی، توپوگرافی، معماری و علوم، هرگونه نقشه‌ی جغرافیایی، آثار ترجمه‌ای، اقتباس‌ها، ترتیبات جدید در موسیقی پدید‌آورندگان دیگر. کنوانسیون برن متون رسمی مانند قوانین مدنی و اداری، حقوقی و قضایی، مشروط به آنکه در قوانین هر کشور عضو اتحادیه، مورد حمایت قرار گرفته باشد را نیز مورد حمایت قرار می دهد. حال که انواع آثار موردحمایت کنوانسیون برن بیان گردید، این نکته قابل توجه است که در ماده‌ی 3 به مسئله‌ی تابعیت و ملیت پدیدآورندگان اشاره شده است. تابعیت در این کنوانسیون مفهوم گسترده‌ای دارد. اگر اثر پدیدآورنده‌ای در کشور غیر عضو، چاپ شود اما هم‌زمان و یا حداکثر پس از یک ماه در یکی از کشورهای عضو نیز چاپ شود، آن‌گاه تحت حمایت این کنوانسیون قرار می‌گیرد.
انتشار اثر از دید برن اهمیت زیادی دارد و به معنای در دسترس قرارگرفتن عموم به هر شیوه است. همین‌طور اثر باید به گونه‌ای عینی و مادی عرضه شده باشد به طوری که مخاطبان بتوانند آن را ببینند یا حس کنند، بنابراین افکار نهفته در ذهن انسان‌ها و یا مفاهیم عرضه نشده یا منتشر نشده از شمول حمایت این قوانین خارج‌اند.مواردی که به عنوان مصادیق مالکیت‌های فکری بیان شد، همان‌طور که مختصراً اشاره شد جنبه‌ی حصری ندارد. فلسفه‌ی این امر که مورداقتباس بسیاری از سیستم‌های حقوقی داخلی قرارگرفته این است که اشکال و صور جدیدی که به واسطه‌ی پیشرفت‌های علمی و فنی از زمان تصویب کنوانسیون به بعد به وجود می‌آیند و نیز آثار غیرقابل دریافت به وسیله‌ی چشم وگوش که به آن‌ها فکر نمی‌شود، ولی می‌توانند محصول فکر و اندیشه‌ی بشری به شمار آیند، خودبه خود در زمره‌ی آثار تحت حمایت کنوانسیون قرار می‌گیرند. (صفایی، 1375، 71؛ قاسمی، 1385، 154) با وجود این تدبیر راه برای اضافه نمودن مصادیق جدید هموار است. بر اساس بند 6 ماده 2 کنوانسیون برن آثار مذکور در بند 2 باید مورد حمایت تمامی کشورهای امضاکنندهی کنوانسیون باشد.
تا سال1994 موافقتنامه‌ها و معاهداتی منعقد ‌گردیدند و هر کدام به موضوعی خاص پرداختند اعم از تحت پوشش قرار دادن مصادیق مالکیت‌های فکری و یا حتی صنعتی. موافقتنامه‌ی تریپس یک موافقتنامه‌ی بین‌المللی است که تمامی حوزه‌های مرتبط با حقوق مالکیت فکری را پوشش می‌داد، از جمله مالکیت‌های ادبی و هنری، برنامه‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده، حقوق مجاور و مالکیت‌های صنعتی وتجاری، حقوق تبعی شامل اجرا کنندگان (خوانندگان) و تولید کنندگان صوت،آوا نگاشت‌ها و سازمان‌های پخش رادیویی و تلوزیونی . در واقع موافقتنامهی تریپس به منظور رفع کاستی ها ی سایر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی منعقد گردید و به همین دلیل است که سایر کشورها می بایست سیستم حقوقی خود را در حوزهی مالکیت های فکری با سیستم حقوقی تریپس به عنوان بیان کنندهی استانداردهای بین المللی هماهنگ نمایند.
علاوه بر مصادیقی که به تبعیت بند 2 مادهی 9 تریپس باید مورد حمایت کشور ها باشد مه همان مصادیق کنوانسیون برن هستند، در ماده‌ی 10تریپس، به برنامه‌های رادیویی و مجموعه‌ی داده‌ها یا پایگاه‌های اطلاعاتی اشاره شده و تصریح شده است که چنین آثاری که در قالب کدهای اصلی (به زبان قابل درک برای عموم) و یا در قالب کدهای دیدنی (به زبان ماشین) به عنوان اثر ادبی هستند، مشمول حمایت موافقتنامه قرار دارند. آثار مورد حمایت موافقتنامه‌ی تریپس دارای طیف وسیعی بوده و به همین دلیل کشورهایی که عضو این موافقتنامه می‌شوند،به دلیل حاکمیت اصل عدم تبعیض، از مزایای آن بهره مند شوند.
سازمان جهانی مالکیت‌ فکری (وایپو) از سال 1994 در صدد برآمد قواعد و مقررات کنوانسیون برن را که از سال 1971دست نخورده باقی مانده بود به روز کند تا تحولات ناشی از گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات نظیر نرم افزارها و پایگاه‌های داده و مبادلات الکترونیکی را پوشش دهد. مصادیقی که تحت پوشش برن هستند در این معاهده‌ها حمایت می‌شوند زیرا مواد این معاهده نباید با مفاد کنوانسیون برن مغایرتی داشته باشد. فقط از آن جایی که این معاهده مصادیق دیگر که ناشی از تحولات فنون اطلاعاتی و ارتباطاتی است را هم در بر می‌گیرد مواد4و5معاهده‌ به ترتیب حمایت از برنامه‌های رایانه‌ای (نرم افزارها) و پایگاه‌های داده را مدنظر قرار داده است. ماده‌ی 4از برنامه‌های رایانه‌ای (نرم افزارها) به عنوان آثار ادبی به مفهوم ماده‌ی 2کنوانسیون برن، صرف‌نظر از شیوه یا شکل بیان، حمایت می‌کند. لازم به ذکر است که از آن‌جایی که معاهده‌ی حق مولف وایپو چند سال بعد از تریپس منعقد گردیده آثار موجود در تریپس را که شاید گسترده‌تر از برن باشد ا در بر می‌گیردو عملا با مفاد موافقتنامه‌ی ترپس هم مغایرتی ندارد.
معاهده‌ی وایپو راجع به اجراها و آوانگاشت‌ها که همزمان با معاهده‌ی حق مولف وایپو منعقد گردید. سومین معاهده‌ای بود که به‌طور خاص مصادیق حقوق جانبی، مالکیت‌های فکری را مورد حمایت خود قرار داد. سطوح حمایت از اجرا کنندگان و تولیدکنندگان آوانگاشت با سطح حمایت از این افراد در توافقنامه‌ی تریپس برابر است البته حمایت این معاهده از اجراکنندگان تنها اجراهای شنیداری زنده و اجراهای تثبیت شده در قالب آوانگاشت را در بر می‌گیرد، به استثنای حق پخش رادیویی و تلوزیونی و عرضه‌ی اجراهای زنده به عموم که همه‌ی اجراها را در بر می‌گیرد.
مبحث دوم- مصادیق خاص مالکیت‌های فکری از دیدگاه قوانین موضوعه ایران
به منظور تطبیق مصادیق مالکیت‌های فکری در سطح بین‌المللی که در مبحث قبل مورد بررسی قرار گرفت با مصادیق از دیدگاه قوانین موضوعه ایران، به بررسی این قوانین پرداخته تا بتوان در گام بعدی مغایرت‌ها و مشابهت‌‌های مصادیق مالکیت‌های فکری را در عرصه‌ی ملی و بین‌المللی مورد مطالعه قرار داد. از این روش می توان برای یافتن کاستی‌ها و نقیصه‌های قانون ملی در این زمینه بهره برد.
ماده‌ی 2 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان مصوب سال 1348 آثار مورد حمایت این قانون را در دوازده بند احصا نموده است. این قانون هیچ‌گونه تقسیم بندی ای از انواع آثار به عمل نیاورده و در نتیجه حمایت از آن ها را مشروط به نوع خاص (ادبی، هنری، تجسمی و نظایر آن) نکرده است . این امر نشان دهنده ی حصری نبودن این ماده است. (آیتی، 1375، 106-92) به هرحال به نظر می‌رسد تفکیک آثار از حیث نوع آن‌ها باید به نحوی صورت پذیرد که اثر حقوقی بر آن مترتب باشد. با این هدف تقسیم بندی می‌تواند با توجه به مفهوم اصالت صورت پذیرد. با این معیار آثار ادبی، موسیقیایی و هنرهای تجسمی از هم قابل تفکیک می‌شود. آثار ادبی را می‌توان به دو گروه آثار نوشته و آثار شفاهی تقسیم‌بندی کرد. نوشته بودن یا مکتوب بودن شرط حمایت قانونگذار از اثر است، البته با توجه به پیدایش فناوری‌های جدید اطلاعات و ارتباطات نوشته،‌ مفهوم سنتی خود را از دست داده و شامل نوشته‌های الکترونیکی یا مجازی نیز می‌شود. در همین راستا ماده‌ی 6 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382عنوان می‌کند: «هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد (داده پیام) در حکم نوشته است…» به علاوه در آنچه مشخصا به حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی مربوط می‌شود، ماده‌ی 62 همین قانون، حمایت از کلیه آثار ادبی، هنری، و نرم‌افزاری را در قالب (داده پیام) پیش‌بینی کرده است. (زر کلام، 1387، 58-55) از نحوه‌ی نگارش بند 1 ماده‌ی 2 مشخص می‌شود که آثار مورد حمایت، به آنچه در بند 1و 2 ماده‌ی 2 پیش‌بینی شده، محصور نیست و می‌تواند شامل هر اثر نوشتاری دیگری نیز بشود. با این وصف می‌توان کاتالوگ‌ها، فرم‌ها، سالنامه‌ها، کتاب‌های راهنما، فرهنگ لغات و اصطلاحات، مقالات منتشر شده در روزنامه‌ها و مصاحبه‌ها و نظایر آن را در صورتی که دارای اصالت و ابتکار باشند مورد حمایت قرار داد.
آثار نوشته‌ی تبدیلی آثاری هستند که ریشه در آثار قبلی دارند. از جمله آثار اقتباسی، آثار اقتباسی آثاری هستند که هم از نظر شکل بیان و هم از نظر محتوا دارای اصالت باشند، هرچند مشخصا عناصر خاصی را از اثر اصلی یا ابتدایی گرفته باشند. قانونگذار ایران صراحتا از آثار اقتباسی حمایت نکرده است که دلیل این امر شاید حمایت کیفری از این گونه آثار با توجه به لزوم تفسیر مضیق از مقررات کیفری و همچنین اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد. بند 4 ماده‌ی 1 این قانون به آن اشاره نموده و بیان می‌دارد که اثر موسیقیایی به هر ترتیب و روش، نوشته،‌ ضبط یا نشر شده باشد مورد حمایت قرار دارد و در بند 2 همان ماده نیز ترانه، سرود، تصنیف را به هر ترتیب و روش، نوشته، ضبط یا نشر شده باشد، از آثار مورد حمایت آن قانون تلقی می‌کند. در هر اثر موسیقیایی سه عنصر ملودی، هارمونی و ریتم وجود دارد و حمایت قانونی باید با توجه به یکی از این سه عنصر صورت پذیرد. ملودی تکرار صداهای موسیقی است که پی در پی باشد و در یک بخش اجرا یا شنیده شود. (منصوری، 1382، 305) در واقع ملودی زمینه‌ای است که بر اساس آن اثر موسیقیایی ساخته می‌شود. عنصر دوم هارمونی است و منظور صداهایی است که دسته دسته و به طور همزمان و یکجا به صدا در می‌آیند. پیوند هارمونی با یک ملودی می‌تواند مورد حمایت قانون قرار گیرد و عنصر سوم نیز ریتم است، یعنی احساس حرکت در موسیقی که تاکید قابل ملاحظه بر نظم، نظمی تکراری و دورانی دارد و نیز، اختلاف قوت و ضعف ضرب‌ها از آن درک می‌شود. قانون سال 1348 دارای جامعیت است اما در مواردی هم کمبودهایی در آن احساس می گردد که باید در قوانین جدید برطرف شود، اما تا حدود قابل توجهی، آثار پدیدآورندگان را مورد حمایت قرار می‌دهد. البته آثاری وجود دارند که وارد کردن آن‌ها به قلمرو آثار مالکیت فکری کار بس دشواری است،‌ اما در صورت تحقق این امر می‌توان به آینده‌ی اقتصادی این مصادیق امیدوار بود و از نظر فرهنگی نیز، می‌توان با تدوین قوانین جدید، حامی فرهنگ و تمدن کهن ایرانی شد و در نتیجه این فرهنگ را به سایر کشورهای دنیا معرفی نمود و احتمال تقلید‌های ناروا از آن‌ها را به حداقل رساند. در این صورت می‌توان به راحتی در کشورهای مختلف دنیا، آثار و مصادیق مالکیت‌های فکری را به نمایش درآورد، بدون هیچ نگرانی ای به دلیل نقض حقوق پدید‌آورندگان آن‌ها. البته در شرایطی که به عضویت کنوانسیون برن و یا سازمان تجارت جهانی درآمده باشیم و قادر به استفاده از حمایت‌های ناشی از رعایت اصل عدم تبعیض باشیم.
قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 ، یکی دیگر از قوانینی است که در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری به تصویب رسیده است. در واقع می‌تواند مکملی برای قانون سال 1348 باشد، زیرا ترجمه که یکی از انواع آثار اقتباسی است مورد حمایت قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348قرار نگرفته‌ است. آثار ترجمه آثاری هستند که صرفا از حیث شکل بیان، تازگی دارند ولی از حیث محتوا همانند آثار اصلی و زبان اصلی هستند. این تعریف، بیانگر ویژگی آثار و مصادیق مالکیت‌های فکری است یعنی در آن ابتکار و نوآوری وجود دارد. در ماده‌ی 6 قانون، نکته‌ی قابل توجهی نهفته است. این ماده عنوان می‌کند که «در مورد تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی حمایت‌های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله‌ی متقابل نسبت به اتباع سایر کشورها نیز جاری است». در واقع به نوعی با مندرج کردن این ماده در قانون، انعکاسی از اصل رفتار ملی در آن به چشم می‌خورد. این امر نشان دهنده‌ی این است که در این حوزه قوانین ملی توانایی حمایت از آثار مشابه سایر کشورها در سطح بین‌المللی را دارند و می‌تواند بدون نگرانی مسئولیت‌های ناشی از این اصل را در سایه‌ی عضویت در سازمان تجارت جهانی جامهی عمل بپوشانند . در این حوزه از نظام مالکیت فکری ، قوانین ایران تا حدی دارای جامعیت بوده و تاحدود زیادی با استانداردهای بین المللی مذکور در ماده 2 کنوانسیون برن مطابقت دارد، اما در حوزهی حقوق مجاور که مورد تاکید تریپس هستند، ایران دارای ضعف می باشد.
نام، عنوان و نشان ویژه‌ که معرف نرم‌افزار است را در قانون حمایت از حقوق پدید‌آورندگان مورد حمایت قرار گرفته است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را برای نرم‌افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن، به ترتیبی که القای شبهه کند به کار برد.بر اساس مفاد ماده‌ی 2 قانون سال1379، نرم افزار را می‌توان در قالب یک اختراع به ثبت رسانید که این امر نشان‌دهنده‌ی قصد قانونگذار برای حمایت هرچه بیشتر از نرم‌افزارهای رایانه‌ای است .
مصادیق مالکیت‌های فکری از دیدگاه قوانین مصوبه از سال 1348 تا سال 1379 مورد بررسی و مطالعه قرا گرفت، ولی با این حال جای خالی بعضی از مصادیق در بین سایر مصادیق هویدا است . در عین حال تصویب قوانین و مقررات مربوط به مالکیت‌ ادبی و هنری نتوانسته آن گونه که سرعت روز افزون توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا ایجاب کرده بود، پا به پای آن توسعه یابد. تصویب قوانین در مقابل حرکت شتابنده توسعه فناوری‌های نوین، چالشی اصلی در این زمینه بوده است، لذا دبیر خانه‌ی شورای عالی اطلاع رسانی کشور ، از سال 1386 در صدد جبران این خلا برآمده است و آگاهان و موضوع شناسان این عرصه را به یاری طلبیده تا گام در راه تدوین لایحه‌ی قانونی حمایت از مالکیت فکری با تاکید بر آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن بگذارد. این لایحه در بخش اول به ارائه تعاریفی از کلیه کلماتی که ممکن است با مالکیت‌های ادبی و هنری مرتبط باشد، مبادرت نموده است از قبیل اثر، اثر ادبی، اثر اشتقاقی، اثر جمعی، اثر پدید آمده توسط رایانه، اثر ناشی از استخدام، اجرا کنندگان، اصیل، انتشار، برنامه رایانه‌ای، مرکز پخش، دارنده، حقوق معنوی و خیلی عبارات دیگر. در این قسمت 42 واژه در این حوزه تعریف شده است. در همین قسمت ابتدایی می‌توان به تعریفی جامع از بسیاری از آثار دست یافت. سپس در فصل اول به بررسی آثار قابل حمایت پرداخته شده و انواع آثار معرفی شده است. آثاری که شاید در قوانین قبلی به طور غیر مستقیم هم به آن‌ها اشاره نشده است. در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 آثار سمعی بصری، موسیقی، تزئینی، تجسمی، معماری، عکاسی، ابتکاری و هرگونه اثر مبتکرانه‌ی دیگر اشاره شده است و بیان می‌دارد که این آثار مورد حمایت قانون هستند بدون ارائه‌ی هیچ تعریفی از آن ها. در حالی که در لایحه پیش‌نویس ابتدائا انواع آثار تعریف شده پس مصادیق آن در ماده‌ی 2 بیان شده است. نکته جالب در این پیش‌نویس این است که در راستای اجرای برنامه های الحاق به سازمان تجارت جهانی، مواد این طرح به گونه ای تدوین شده است که ،قابلیت تطبیث با مواد موافقتنامهی تریپس را دارد. به همین دلیل اقدام به حذف مغایرت های قوانین جدید، نموده است. که از جهاتی دارای مشابهت با موافقتنامه‌ی تریپس است زیرا تمامی مصادیق مالکیت‌های فکری را که در 3 قانون سابق بیان شده است در بر می‌گیرد. تریپس هم به گونه‌ای تدوین شده است که مصادیق موجود در کنوانسیون برن و پاریس و کنوانسیون‌های دیگر را در بر دارد. این لایحه در پخش بعد یعنی مواد 7 تا 16 آثار غیرقابل حمایت را مورد اشاره قرار داده است. این امر هم ابتکاری در پروسه‌ی قانونگذاری محسوب می‌شود و هم اینکه مسئولیت تشخیص مصادیق نقض شده را در زمان اجرای ضمانت اجراهای کیفری و مدنی کاهش می‌دهد. این لایحه در صورت تصویب گاهی موثر در رفع و حل چالش‌های حقوقی ایران در حوزه‌ی مالکیت فکری است ، اما نقدهایی به آن وارد است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مبحث سوم- بررسی مصادیق مالکیتهای فکری از دیدگاه کنوانسیون برن وموافقتنامهی تریپس
مصادیقی در میان مصادیق موجود در قوانین ملی و بین‌المللی وجود دارد که دارای ویژگی‌های آثار مالکیت فکری است و می‌توان آن‌ها را در زمره‌ی این آثار جای داد و از نظر اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بهره‌وری‌های شایسته‌ای از آن‌ها نمود. این مصادیق در زمره‌ی مصادیق خاص هستند از این نظر که همه‌ی کشورهای مطرح در سطح بین‌الملل به آن‌ها دسترسی ندارند. وجود این مصادیق به قدمت و کهن بودن فرهنگ کشورها بستگی دارد. منابع ژنتیک، دانش سنتی و فولکور از جملهی این مصادیق هستند و از سرمایه‌های واقعی کشورها محسوب می شوند. این منابع، دانش‌ها و مظاهر متعلق به جوامع محلی و بومی و روستائیان است. این موضوعات ضمن اینکه ابزار توسعه هستند به عنوان کاتالیزور، تکنولوژی وارداتی را متناسب با محیط می‌سازند. به علاوه آن‌ها به دلیل مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌ محیطی دارای ارزش اقتصادی و قابلیت مبادله‌ای هستند. بنابراین منابع ژنتیک، دانش سنتی و فولکور به دلیل ارزش‌های بالفعل و بالقوه باید تحت مدیریت و تدابیر حفاظتی همه جانبهی اداری و قضایی ملی و بین‌المللی قرار گیرند.(حبیبا، 1386، 57) گسترش تعامل میان کشورها ضمن معرفی فرهنگ های گوناگون در سطح بین المللی، موجب ایجاد فرصت های جدید بهره برداری تجاری از نمود های فولکلور شده است. این نمود ها را می توان مظاهر فرهنگی منحصر به فرد هر کشور دانست که پس از ورود به بازارهای جهانی با استقبال خریداران سایر کشور ها مواجه شده و به شکل منبعی سود آور در تجارت های بین المللی در آمده است. ورود این مصادیق در عرصهی تجارت ، آن ها را در معرض آسیب هایی قرار می دهد ، به طوری که دربسیاری از موارد، هیچ گونه منفعت اقتصادی نصیب جوامعی که پدیدآورنده و حافظ این مصادیق بوده اند، نمی شود، لذا لزوم حمایت از این مصادیق هم در عرصه های ملی و هم در عرصه های بین المللی احساس می شود.(غفوری،1389،4) این در وضعیتی است که در غیاب قواعد الزام آور بین المللی برای حمایت از فولکلور، دانش سنتی و منابع ژنتیک ، سرقت و سوء استفاده از منابع برای اهداف تجاری به عنوان پدیده ای غالب در سراسر جهان در آمده است. سازمان جهانی مالکیت فکری با مطرح شدن این موضوعات این امر را در دستور کار خود قرار داد و کمیته‌ی بین‌الدولی را با وظیفهی رسیدگی به این مصادیق تشکیل داد تا از این مصادیق حمایت به عمل آید.
زمانی که موضوع حمایت از این موضوعات برای نخستین بار از سوی کشورهایی همچون برزیل و برخی کشورهای در حال توسعه مطرح شد و در دستور کار وایپو قرار گرفت، با مخالفت شدید کشورهای توسعه‌یافته مواجه شد. این دسته از کشور ها با تکیه بر مبانی کلاسیک حقوق مالکیت فکری موضوعاتی چون دانش سنتی جوامع بومی را اساسا به عنوان موضوعی دارای ویژگی های مالکیت های فکری ندانستند. (همان،58) البته در کشورمان ایران که از اعضای فعال این کمیته به حساب می‌آید، در بند 10 از ماده‌ی 2 قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 به شرط ابتکاری بودن از فولکلور به عنوان یکی از مصادیق مالکیت‌های فکری حمایت به عمل آمده است و در لایحه‌ی پیش‌نویس قانون جامع حمایت از مالکیت ادبی و هنری به طور وسیع‌تری به آن پرداخته شده است. در بخش تعاریف به تعریف واژه‌ی نمودهای فرهنگ عامه پرداخته است. در ماده‌ی 3 همین لایحه نیز از اثر مبتنی بر فرهنگ عامه به عنوان یکی از آثار اشتقاقی صحبت به میان آمده و به عنوان یکی از مصادیق مالکیت ‌های فکری، آن‌ها را مورد حمایت قرارداده است. علاوه‌ بر این کشورهایی چون برزیل، مصر، هند، پرو، کلمبیا، با استفاده از نظام قراردادی، سعی در تامین منابع خود داشته‌اند. هر چند رویهی فعلی وایپو یعنی تشکیل کمیته بین الدول، خالی از ایراد نیست و همانند قوانین امری نمی‌تواند منافع جوامع صاحب دانش سنتی را به خوبی تامین کند، با این حال وجود این ساز و کار، بهتر از خلا مطلق قانونی است. صنایع دستی یکی دیگر از مصادیقی است که کشور ایران سعی در مطرح نمودن آن به عنوان یکی از مصادیق مالکیت‌های فکری در سطح بین‌المللی دارد. در صنایع ملی ایران، این آثار مورد اشاره و توجه هست اما اگر بتوان توجه بین‌الملل را جذب نمود، این امر می‌تواند به یک نقطه‌ی عطف در میان مصادیق مالکیت‌های فکری تبدیل شود.
گفتار اول- دانش سنتی
دانش سنتی و بومی به عنوان گونه ای از علم و تجربه حاصل سال ها علم و تجربه ی جوامع بومی و محلی در بستر زمان و در مناطق جغرافیایی خاص است. در میان قوانین مدونه‌ی ایران در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری، فقط در قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان اشاره‌ای به فولکلور یا فرهنگ عامه به‌عنوان یکی از مصادیق مالکیت‌های فکری شده است، اما از دانش سنتی هیچ صحبتی به میان نیامده است حتی در لایحه‌ی پیش‌نویس قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت‌ فکری هم از این مورد به ‌عنوان آثار خلق شده توسط پدیدآورندگان در طول سالیان اشاره‌ای نشده است. این یکی از انتقاداتی است که به این لایحه وارد می‌شود.
گفتار دوم- صنایع دستی
صنایع دستی نوعی کار است که در آن لوازم تزئینی و کاربردی تنها با استفاده از دست یا ابزار ساده ساخته می‌شود، معمولا این کلمه به روش‌های سنتی ساختن کالاها اطلاق می‌گردد. استاد کاری مخصوص هر یک از این موارد مهم‌ترین ملاک است. چنین آثاری اغلب از لحاظ فرهنگی و یا مذهبی فوق‌العاده هستند. لوازمی که به صورت تولید انبوه و یا به وسیلهی ماشین آلات مختلف ساخته می‌شود جزء صنایع دستی نیستند. آنچه مقوله‌ی صنایع دستی را از هنرکاردستی متمایز می‌کند، هدف ساختن آن ‌ها است. صنایع دستی لوازمی هستند که قرار است مورد استفاده قرار گرفته و کهنه، پوسیده و … شوند. موارد استفاده‌ از آن‌ها بیش از یک تزئین ساده است. صنایع دستی اغلب، کارهای فرهنگی و رسومی‌تری تلقی می‌شوند زیرا به عنوان یکی از ملزومات زندگی روزمره مطرح هستند. در حالی که هنر و کار دستی بیشتر یک فعالیت سرگرمی گونه و یک ارائه‌ی بی نقص از یک تکنیک خلاقیت است. از جنبه‌های عملی انواع مختلف صنایع دستی به دلیل شباهت مورد استفاده، همه پوشانی زیادی دارند. در ایران سازمان میراث فرهنگی متولی این بخش می‌باشد. صنایع دستی معروف ایرانی عبارتند از گلیم، فرش، گبه، قلمزنی، شیشه‌گری، میناکاری، سفال و چوب.
در تعریفی که از صنایع دستی ارائه شده تاکید خاصی بر جداسازی صنایع دستی از کارهای دستی شده است که این تاکید خود قابل تعمق است زیرا نشان از اهمیت موضوع و توجه خاص به احصا نمودن مرز صنایع دستی از سایر هنرهای دستی است. این امر خود نشان دهنده اصالت و فرهنگ نهفته در این صنایع است. درمیان قوانین موضوعه‌ی ایران قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 در بند 9 از ماده‌ی 2 به اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی، نقشه‌ی قالی و گلیم به عنوان اثر قابل حمایت قانون نام برده است که منظور همان صنایع دستی است. هر چند انواع آن ناقص آمده است. در لایحه‌ی پیش‌نویس قانون حمایت از مالکیت‌های فکری هم در بند‌های 8 و 9 به عنوان اثر هنری تجسمی، تزئینی و اثر هنری کاربردی از صنایع دستی حمایت به عمل آمده است. بنابراین قانونگذار ملی به این آثار اهمیت داده و آن‌ها را در زمره‌ی مصادیق مالکیت‌های فکری آورده است. این یک وظیفهی ملی برای کشورمان است که با توجه به حضور فعالش در کمیته بین‌الدول حمایت از مصادیق نو ظهور مالکیت‌های فکری، این آثار را به‌ عنوان مصادیق جدید معرفی نماید تا از آن‌ها حمایت بین‌المللی به عمل آید. در این صورت در سایه‌ی عضویت در سازمان تجارت جهانی و اجرا شدن اصل عدم تبعیض، می‌توان این آثار را به منابع مهم در آمدی تبدیل کرد. این امر می‌تواند به روند توسعهی کشور یاری رسانده و ایران را هر چه بیشتر در سطح بین‌المللی مطرح نماید.
سازمان جهانی مالکیت فکری در صدد حمایت از فرش ایران به عنوان یکی از مصادیق صنایع دستی بر آمده است . این سازمان تیمی از متخصصین وایپو را به ایران اعزام نمود. متخصصین این تیم تاکید زیادی بر استفاده از ظرفیت های قانونی موجود ، در راستای حمایت از فرش داشتند. این عمل در واقع نشان دهندهی به رسمیت شناخته شدن این اثر به عنوان مصادیق قابل حمایت می باشد و دارای ارزش فراوان بوده.
گفتار سوم- فولکلور
«فولک» (Folk) به معنی مردم و «لور» (Lore) به معنی دانستنی ها و علم به کار می رود و کلمهی (Folkfore) در مفهوم اصطلاحی عبارت است از «مجموعه ای از تولیدات ، آثار، خلاقیت و عقاید و سنن گروه یا جامعه ای معین که با شیوه های ملموس و غیر ملموس و در قالب اشکال هنری اعم از اجرایی و غیر اجرایی و ادبی، یا به صورت دانش بومی شامل (دانش طبی ، دانش کشاورزی و دانش زیست محیطی)، منابع طبیعی و منابع ژنتیک و مانند آن تبلور یافته و به یک معنی ، عامل شناسایی اجتماعات و شناسنامهی فرهنگی این جوامع می باشد که در طول قرن ها میراث فرهنگی و تمدن ملت ها را شکل داده است». (الماسی و حبیبی، 1386، 5) درباره‌ی آثار مرتبط با فرهنگ مردمی یا فولکلور، می‌توان گفت که قانون حمایت از مولفان، مصنفان، و هنرمندان سال 1348 در بند 10 ماده‌ی 2 به حمایت از آن برخاسته‌ است و آنها را به شرط ابتکاری بودن قابل حمایت دانسته است. بر این اساس باید گفت کتاب‌ها، فیلم‌نامه‌ها، نمایشنامه‌ها، و سایر اشکال نوشته‌ که در فرهنگ و هنر ملی یا مردمی ریشه دارند، به عنوان‌آثار نوشته تحت حمایت این قانون قرار می‌گیرند. می‌توان در این مورد این گونه بیان داشت که در واقع آثار فولکلور یا فرهنگ مردمی نوع خاصی از آثار مالکیت‌ فکری است که با هدف و مقصود پدید‌آورنده که ترویج و توسعه‌ی این فرهنگ است، ارتباط دارد و می‌تواند به شکل نوشته، شفاهی، آثار صوتی، تصویری و سایر اشکال ادبی وهنری ارائه شود. ممکن است بعضی اوقات آثاری پدید آیند که از فرهنگ عامه یا فولکلور اقتباس گرفته شده باشند. به عنوان مثال یک اثر موسیقیایی که از موسیقی فولکلور عناصری را اقتباس کرده باشد به شرط آنکه در آن ابتکار و ابداع به کار رفته باشد، می‌تواند به عنوان یک اثر اصیل نام برده شود. لایحه‌ی پیش‌نویس قانون حمایت از مالکیت‌های فکری نیز در شماره‌ی 42 بخش تعاریف به فرهنگ عامه اشاره کرده است و از آن به عنوان آفریده‌های گروه مدار و مبتنی بر سنت که بازتابی از انتظارات و آمال و جلوه‌ای از هویت فرهنگی و اجتماعی و هنجارها و ارزش‌های جامعه است و به صورت شفاهی ( از قبیل داستان های بومی ، شعر و افسانه های بومی و محلی) نمایشی یا موسیقیایی ( از قبیل آوازهای بومی و ابزار آلات موسیقی) جلوه های ناشی از اعمال مردم بومی از قبیل رقص های بومی، شکل های هنری و بازی های بومی خواه در قالب مشخص باشد یا نباشد، به طریق دیگر نسل به نسل انتقال‌یافته است، یاد می‌کند و مصادیق آن را بیان می‌دارد. نکته جالب این که این لایحه صنایع دستی را به‌ عنوان یکی از مصادیق فرهنگ عامه معرفی می‌کند. پس می‌توان به جرات گفت قوانین ملی در صدد حمایت از این آثار می‌باشد و حضور فعال او درکمیته‌ی بین‌الدول سازمان جهانی مالکیت‌ فکری به دلیل معرفی نمودن این نوع آثار به جامعه‌ی بین‌المللی، بسیار موثر و سودمند است.
گفتار چهارم- منابع ژنتیک
ژنتیک بخشی از دانش زیست شناسی است که به وراثت و تفاوت‌های جانداران می‌پردازد. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این علم می‌توانیم به تشابه یا عدم تشابه و موجود نسبت به یکدیگر پی برد و دانست که چطور و چرا چنین تشابه و یا عدم تشابه در داخل یک جامعهی گیاهی و یا جامعه‌ی جانوری، به وجود آمده است. علم ژنتیک علم انتقال اطلاعات زیست‌ شناسی از یک سلول به سلول دیگر، ‌ از والد به نوزاد و بنا براین از یک نسل به نسل بعد است. ژنتیک با چگونگی این انتقالات که مبنای اختلالات و تشابهات موجود در ارگانیسم‌هاست، سر و کار دارد. علم ژنتیک در مورد سرشت فیزیکی و شیمیایی این اطلاعات نیز صحبت می‌کند و به سه گروه ژنتیک مندلی، ژنتیک جمعیتی و ژنتیک مولکولی تقسیم می‌شود. در کمیتهی بین الدول حمایت از دانش سنتی ، منابع ژنتیک و فولکلور سازمان جهانی مالکیت فکری، سه سند به طور همزمان مورد بررسی قرار دارد که در صورت تصویب می تواند پدیدآورندهی قواعد الزام آوری به منظور حمایت از منابع ژنتیک باشد.
مبحث چهارم- بررسی علل مغایرت مصادیق بین‌المللی و ملی مالکیت‌های فکری در ایران
بررسی مغایرت‌ها و تشابهات مصادیق مالکیت‌ فکری، در نظام مالکیت فکری ایران و سازمان تجارت جهانی، می‌تواند کمک شایان توجهی به رفع اشکالات حقوقی قوانین ملی نماید. این امر می‌تواند مسیر هماهنگ‌سازی قوانین مالکیت‌های فکری ایران با منابع بین‌الملل معتبر از جمله موافقتنامه‌ی تریپس را تسریع نماید. متعاقب آن سیر پیوستن به سازمان جهانی تجارت کوتاه‌تر می‌شود. بدین منظور مغایرت‌ ها و تشابهات قوانین ملی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شاید ایراداتی هم در بین مفاد قوانین منابع بین‌المللی بتوان یافت که به صورت غیر ارادی مانع عضویت کشورها در سازمان‌های جهانی شده اند.
گفتار اول:چگونگی دفاع ار مصادیق مالکیت فکری در معاهدان بین المللی و نقش آن در شکل گیری مصادیق مورد حمایت
مصادیق مورد حمایت از حقوق پدیدآورنده چه در قوانین ملی و چه در قوانین بینالمللی از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است. مصادیق مالکیتنام برده در قوانین ملی از اهمیت فراوانی برخوردار است، از این طریق میتوان پی به جایگاه مصادیق درقوانین کشورها برد. به فرض مثال در کشورمان ایران، این مصادیق در قوانین داخلی سالهای 1348 تا 1382 نام برده شده است، ولی هنوز سخنی از بسیاری از مصادیق این آثار در منابع داخلی به میان نیامده است و این خود یکی از چالشها و نقیصههای حقوقی در منابع ملی است. از جنبه بینالمللی نیز شناسایی مصادیق حائز اهمیت است. زیرا میتوان بدینوسیله با آثار پدیدآورندگان سایر کشورها آشنا شد و در صورت امکان راهی در راستای ملحق نمودن این مصادیق، به مصادیق ملی باز نمود. به دلیل اهمیت این موارد، در بخشی جداگانه مصادیق مورد حمایت قوانین بینالمللی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، ولی همین بس که بدانیم، تریپس دارای تشابهات فراوانی با کنوانسیونهای دیگر مثل پاریس و برن است و به همین دلیل تقریباً مصادیق مشابهی دارند.
زمانی که به بررسی معاهدات و کنوانسیونهای مرتبط با آثار مالکیت فکری میپردازیم، این امر قابل لمس است که هر کدام به شاخهای از مصادیق مالکیت های فکری توجه دارند و به همین دلیل تمام فصول و بخشهای آنها طوری تنظیم گردیدهاند که فقط مصادیق، حقوق و سایر مسائل مرتبط با همان آثار را پوشش میدهند. به فرض مثال کنوانسیون برن، یکی از مهمترین کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه حق مؤلف است، معاهده حق مؤلف وایپو، معاهده ژنو، معاهده فنوگرام هم معاهداتی هستند که در زمینههای گوناگون منعقد گردیدهاند.
حال ذکر دو نکته در مورد موافقتنامه تریپس حائز اهمیت است. این موافقتنامه یکی از چند موافقتنامهی مهم سازمان جهانی تجارت است. در صورتی که کشوری بخواهد عضو سازمان تجارت جهانی شود و از سایر مزایای آن بهرهمند گردد، ناگزیر از پذیرفتن این موافقتنامه است. پس اگر درنظام مالکیت فکری این کشور، بهایی به حقوق و آثار پدیدآورنده داده نشود، کشور مزبور اجباری گریزناپذیر دارد و آن اجبار چیزی نیست جز تطبیق منابع ملی در حوزه مالکیت فکری با تعهدات و استانداردهای تریپس که در مواد 9 به بعد بیان گردیده است.این امر همان هماهنگ سازی قوانین با معیارهای بینالمللی ، خصوصاً معیارهای مندرج در تریپس است.
کشورها در یک دستهبندی کلی به دو گروه توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم میشوند. کشورهای توسعهیافته دارای سیستمهای خاص تجاری و اقتصادی هستند و منابع درآمدهای آن متنوع بوده و هر روز این تنوع و فراوانی اشکال گوناگون و جدیدتری به خود میگیرند. این در حالی است که بر اساس رژیم تجاری کشورهای در حال توسعه، منابع درآمد این کشورها محدود به یک یا دو منبع میگردد.
این امر زمینه ایجاد رقابت بین کشورها را فراهم میسازد. به عنوان مثال کشوری که دارای منابع قانونی غنی در حوزه داخلی در ارتباط با مالکیتهای فکری باشد و همینطور از طریق عضویت در کنوانسیونهای بینالمللی حمایت از آثار پدیدآورندگان خود را فراهم مینماید، میتواند از نظر اقتصادی دارای قدرت جهانی گردد و همچنان کشورهای دیگر را در جرگه کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته باقی گذارد. این امر در حال حاضر به یک واقعیت در جامعه بینالمللی تبدیل شده است، لذا میتوان گفت موافقتنامه تریپس که بهترین ابزار حمایتی از آثار و حقوق پدیدآورندگان است، باعث ایجاد رقابت در کشورها شده و به طور غیرمستقیم در حال تنظیم و تغییر ساختارهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه است زیرا کشوری مثل ایران که مهد فرهنگ و تمدن شرقی است و پرورشدهنده بزرگترین خالقان آثار و بزرگان علم است، این نیاز را در خود احساس میکند که از طریق عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرفتن مفاد تریپس، به این خالقان آثار تضمینی مطمئن برای رعایت از آثارشان بدهد و از دوری کردن این افراد از برنامههای دولتی و کشوری و یا مهاجرت به سایر کشورها جلوگیری نماید.
از دستاوردهای تریپس می توان به اضافه نمودن یک حق مادی دیگر به حقوق مادی ناشی از خلق اثر اشاره کرد، تحت عنوان حقوق اجارهای .به این حق مادی در مادهی یازدهم از موافقتنامه اشاره شده است: «پدیدآورندگان برنامههای کامپیوتری و آثار سینمایی و وارث آنها میتوانند اجازهی تجاری نسخه اصل یا کپی آثار خود به عموم را اجازه داده یا از آن منع کنند. با این همه اگر اجاره تجاری اینگونه آثار به تکثیر غیرمجاز منجر نشود و به حق تکثیر مؤلفین لطمهای وارد نسازد، شناسایی حقوق اجارهای از سوی کشورهای عضو الزامی نخواهد بود». این امر منجر به تشویق و ایجاد انگیزه در خالقان آثار جهت خلق آثار جدید میگردد. موافقتنامه سندی مرتبط با حقوق بینالمللی عمومی است که اساساً به رابطهی بین دولتها میپردازد و در نتیجه مستقیماً توسط اشخاص خصوصی قابل اعمال نیست.
یکی از اصول مهم تریپس، سازوکارهای اجرای موافقتنامه و روشهای پیشگیری و حل اختلاف میباشد. این مسأله یکی از بزرگترین کمبودهای کنوانسیونهای دیگر است زیرا آنها ضمانت اجرای کافی به منظور تضمین عمل دولتهای ناقض مواد کنوانسیون ندارند. در تریپس به طور جدی به این مسأله پرداخته شده است. ماده 63 قبل از هر چیز کشور های عضو را مکلف به شفاف سازی در زمینهی قوانین و تصمیمات قضایی و اداری مرتبط با موضوع موافقتنامه می کند. اعضا باید تصمیمات راجع به این قوانین را ضمن انتشار، به شورای موافقتنامهی تریپس اعلام کنند. در سطح بینالمللی مراجع زیادی به منظور حل اختلاف بینالمللی وجود دارد، از جمله دیوان بینالمللی دادگستری لاهه، دیوان کیفری بینالمللی، دادگاههای منطقهای و سایر مراجع مرتبط. این مراجع به عنوان بخشی از ساختار سازمانهای دیگر مشغول به کارند. اما حوزههای آنها گسترده بوده و همین امر موجب کاهش سرعت رسیدگی به امور میگردد.تریپس از آن جائی که مرجع تخصصی حل اختلافات تجاری است ،این مشکل را برطرف نموده است.
علاوه بر این، تریپس دارای ابزارهای نظارتی خوب و مؤثر، از جمله شورای موافقتنامهی جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری است. بر اساس ماده 68 تریپس این شورا نظارت بر اجرای موافقتنامه را بر عهده دارد، البته وظایف دیگری از جمله نظارت بر رعایت تعهدات اعضا، را عهده دار است. همین طور بر اساس ماده 71، این شورا پس از انقضای ترتیبات انتقالی مقرر در بند دوم مادهی 65 برای کشور های در حال توسعه، در فواصل دو سالانه به بررسی مجدد اجرای موافقتنامه می پردازد.(ساعدوکیل،1386،117) استفاده و اجرای به موقع و با کیفیت این ابزارهای نظارتی، باعث میشود که کشورهای مجری مفاد موافقتنامه، همیشه سایه نظارت این ارکان را حس نمایند و از وقوع اختلافات ناشی از نقض مواد، جلوگیری به عمل آید. در واقعشورای نظارتی نقش پیشگیرانه دارد. بسیاری از دستاوردها و نتایج موافقتنامه وقتی قابل لمس است که این موافقتنامه در مقایسه با سایر کنوانسیونها بررسی شود.
کنوانسیون برنیکی دیگر از کنوانسیونهای بینالمللی حمایت از حق پدیدآورنده است. اکثر کشورهای اروپای غربی به آن پیوستهاند و به منظور تشویق کشورهای در حال توسعه به آن دارای یک ضمیمه شش مادهای است.اصلاحات صورت گرفته در برن، در واقع واکنشی بود به تغییرات فناوری که به وقوع پیوسته است، همین طور پاسخی بود به نیازهای کشورهای رو به توسعه و تازه استقلال یافته برای دسترسی به آثار مورد نیاز در سطوح ملی. این اصلاحات نشاندهندهی ویژگی اجرایی بودن مواد کنوانسیون است، زیرا فقط در سایه اجرای مفاد کنوانسیون است که نواقص آن نمایان می شود و این امر باعث میگردد که قابلیت اجرایی آن افزایش یابد.
اصل حمایت یکسان از آثار خارجی یا قاعده ی رفتار ملی،اصل حمایت بدون تشریفات،اصل استقلال حقوق و مقررات ویژهی کشورهای در حال توسعه از مهم ترین اصول حاکم بر کنوانسیون است.کنوانسیون برن نیز مانند سایر معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی در سایه اصول حاکم بر آن، اجرا میگردد و این اصول هستند که قلمروی اجرایی کنوانسیون را معین میسازد و میزان حمایت از آثار را تعیین نموده و به عرصه بینالمللی معرفی مینمایند و در نتیجهی آن، کشورها تصمیم به عضویت در کنوانسیونها را میگیرند. البته در کنوانسیون برن اصول به کار رفته، از سویی در زمره دستاوردهای این کنوانسیونها به شمار می آید.
بر اساس اصل رفتارملی ،کشور های عضو کنوانسیون برن از برخی آثار خارجی دقیقا همانند آثار پدید آمده در داخل کشور،حمایت خواهند کرد.در واقع یکی از مهم ترین مزایای پیوستن به کنوانسیون برن این است که آثار پدید آمدهتوسط اتباع هر یک از کشورهای عضو به طور خودکار در تمام کشورهای دیگر عضو کنوانسیون، مورد حمایت قرار می گیرد.براساس بند 2 مادهی 5 کنوانسیون «بهرهمندی از این حقوق مشروط به هیچ تشریفاتی نیست» . این ماده بیان کنندهی اصل حمایت بدون تشریفات است .بنابراین اصل، هیچیک از کشورهای عضو نمی توانند به اتباع سایر کشورهای عضو ،انجام تشریفاتی نظیر ثبت اثر،تودیع نسخه ای از اثر یا پرداخت مالیات را تحمیل کند،حتی اگر چنین شرایطی را برای اتباع خود نسبت به آثار منتشر شدهی آنان الزامی بدانند. این قاعده نه تنها بهرهمندی از حق مولف،بلکه اعمال و اجرای آن را نیز در بر می گیرد.در ادامهی همین بند بیان شده که اعمال این حقوق مستقل از حمایتی است که در کشور مبدا اثر به عمل می آید.هر چند دامنه این اصل محدود است ولی اهمیت دارد.منظور از اصل این است که اثر مستقل از قانون کشور مبدا (محل اولین انتشارآن)باید در کشورهای عضو مورد حمایت قرار گیرد.(امانی،1387،451؛ساعدوکیل،1388،129؛بلومکویست،1388،90) در اصلاحیه سال 1971 که به سند پاریس مشهور است، مقررات ویژهای برای کشورهای تازه استقلالیافته که مراحل ابتدایی پیشرفت را میگذرانند، پیشبینی شده است. بر اساس پیوستهایی که جزء جداییناپذیر کنوانسیون تلقی می شوند، کشورهای در حال توسعه تحت شرایطی خاص میتوانند از استانداردهای حداقل حمایت که در زمینه حق تکثیر و ترجمه وضع شده، عدول کنند. در واقع، اصول مندرج در کنوانسیون به طوری تدوین یافتهاند که شرایط عضویت برای کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه فراهم باشد و این از ویژگیهای منحصر به فرد این کنوانسیون است.
حقوق مورد حمایت پدیدآوررنده شامل دو دستهی اصلی حقوق مادی و حقوق معنوی است. کنوانسیون برن در واقع در همین زمینه از موافقتنامهی تریپس متمایز میگردد، زیرا در برن، هم حقوق مادی و هم حقوق معنوی پدیدآورنده حائز اهمیت است و این در حالی است که در تریپس به حقوق معنوی ناشی از خلق اثر توجه چندانی نشده است. (کلمبه،1385،250؛ زرکلام،1387،45؛ شفیعی شکیب،1381،16) حقوق معنوی و یا به عبارت شیواتر، مبنای اخلاقی که مولد حقوق معنوی پدیدآورنده است، از نطر کشورهای اسلامی دارای اهمیت فراوان است. به همین دلیل به رسمیت شناختن این حقوق توسط تدوین کنندگان کنوانسیون برن، میتواند مسیر پیوستن کشورهای اسلامی از جمله ایران به این کنوانسیون را تسریع نماید و در سایه این حمایت بینالمللی و رفع مغایرتها و کمبودهای دیگر در سطح داخلی میتوان به عضویت در این کنوانسیون امیدوار بود.
یکی از لوازم بقای کشورها مخصوصاً از جهت جنبههای اقتصادی این است که بتوانند خود را با تحولات و تغییرات روزمرهی بینالمللی هماهنگ سازند. از طریق دسترسی به اطلاعات و یافتههای علمی و پژوهشی، به آثار هنری و ادبی خلق شده و سایر مصادیق آثار پدیدآمده توسط پدیدآورندگان، میتوان همگام با سایر کشورها مسیر پیشرفت را پیمود و زمینههای ایجاد منابع درآمدی جدیدی را در راستای تامین منافع اقتصادی فراهم نمود. مصادیق گنجانده شده در کنوانسیون برن میتواند یکی از بهترین دستاوردهای این کنوانسیون باشدزیرا توجهاً به این مصادیق میتوان فهمید که کشورها در چه زمینههایی پیشرفت نمودهاند. در سایه عضویت در این کنوانسیون میتوان با رعایت حقوق سایر کشورها از این اطلاعات بهرهمند شد.
یکی دیگر از دستاوردهای کنوانسیون این است که آثار پدیدآورندگان کشور هایی که عضو برن می شوند، به طور خودکار، در تمام کشورهای عضو کنوانسیون مزبور مورد حمایت قرار میگیرد و در نتیجه پدیدآورندگان از گسترش بازار آثار خویش، منافع مالی به دست خواهند آورد و تلاشی مضاعف در جهت پدیدآورندن آثاری نو و متفاوت از سایر آثار خواهند داشت.(توسلی و جعفری، 1388 ، 89) این امر مستقیماً باعث ارتقای سطح علم و فرهنگ در کشورها میگردد. کنوانسیون برن برای کشورهای در حال توسعه، زمینههایی را فراهم نموده است که باعث میشود آنها بتوانند شرایط عضویت را سریعتر فراهم سازند و عضو برن شوند. به عنوان مثال اصول و قواعدی در صنعت نشر بینالمللی وجود دارد که بر اساس آن هزینه های نشر آثار پدیدآورندگان خارجی در کشورهای در حال توسعه را افزایش می دهد اما کنوانسیون به طریقی اقدام به قانونگذاری نموده است که هزینه نشر در کشورهای در حال توسعه کاهش یابد که این امر نشاندهندهی آغوش باز کنوانسیون برای الحاق کشورهای در حال توسعه است.
یکی دیگر از دستاوردهای مهم کنوانسیون برن، «استفاده منصفانه» است که در ماده 10 به آن اشاره شده است. استفاده منصفانه به معنای در اختیار قرار دادن آثار پدید آورندگان در اختیار عموم در حدی است که آنها بتوانند از این آثار در خلق آثار خود بهره ببرند. قانون مالکیت فکری ایالات متحده آمریکا چهار عامل را برای منصفانه بودن استفاده از آثار در نظر گرفته است، از جمله هدف و ماهیت استفاده، ماهیت اثر مورد استفاده قرارگرفته، میزان و اهمیت مطالب مورد استفاده، تاثیر استفاده بر بازار باالقوه ی اصل اثر و یا ارزش خود اثر. تعیین استفاده منصفانه فقط به صورت مورد به مورد امکان دارد.ماده 10 کنوانسیون برن عمل منصفانه را به رسمیت شناخته است و به آن مشروعیت بخشیده است.(قصاع،1385،77) این مسئله که قاعده دارای قلمرو و حد و مرز مشخصی نیست نباید باعث شود تا عموم به طریقی غیرعادلانه از آن بهروری نمایند. همانطور که این قاعده در ماده 10 مد نظر قرار گرفته مواد دیگر کنوانسیون برن با معین نمودن حقوق مورد حمایت، این امکان را به خالقان آثار میدهند تا در وقت مقتضی از حقوق خود دفاع نمایند.
مظاهر فرهنگ بومی در قالب فرهنگ عامه را می توان در پرتو کنوانسیون رم به عنوان آثار اجرایی و نمایشی، آوانگاشتها و یا برنامههای رادیویی و تلوزیونی حمایت کرد، بنابراینپیوستن به این کنوانسیون ها ابزار مورد نیاز برای حمایت قانونی از این گونه مظاهر را در بازار های جهانی تحت تاثیر قرار داده است.در نتیجه در اواخر دهه ی 1980 ،نیاز به تدوین قوانین بین المللی جدید احساس شد و به دنبال آن وایپو فعالیت خویش را برای تهیه اسناد جدید در حوزه کپی رایت و حقوق جانبی آغاز کرد.
در جریان فعالیت های مقدماتی که به تدوین اسناد جدید انجامید، این موضوع آشکار شد که عمدهترین و دشوارترین وظیفه کمیتههای مسئول تهیه پیشنویس اسناد آن است که قواعد موجود را روشن کنند و در واکنش به مسائل پدید آمده توسط فناوری دیجیتالی و به ویژه اینترنت ،قواعد نوینی ارائه نمایند.(Gagran, 2010, 18) مسائلی که در این چارچوب مورد مطالعه قرار گرفت،مشترکات به عنوان دستور کار دیجیتالی خوانده شد.فعالیت های انجام شده موجب شد که در جریان کنفرانسی دیپلماتیک از 2 تا 20 دسامبر 1996، دو معاهده جدیدی موسوم به «معاهده ی کپی رایت وایپو» (WCT) و «معاهدهی آثار اجرایی و نمایشی و آوانگاشتهای وایپو» (WPPT) به تصویب برسد.(بلومکوئیست،1381،117)ضرورت هایی که توسط جامعهی بین المللی احساس می شود در واقع نشاندهندهی اهمیتبخشی آنها به برطرف نمودن نیازهای خود در قالب معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی است. این امر میتواند یکی از بهترین منابع الهام کشورها در تسریع تدوین قوانین موضوعه در زمان مقتضی باشد.
هدف از تصویب معاهدهی حق مولف وایپو و معاهدهی آثار اجرایی و نمایشی و آوانگاشت های وایپو، به روز رسانی و تکمیل معاهدات عمدهی کنونی وایپو در حوزه کپیرایت و حقوق جانبی، یعنی کنوانسیون برن و کنوانسیون بینالمللی حمایت از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آوانگاشت و سازمانهای رادیویی و تلویزیونی (موسوم به کنوانسیون رم) به منظور پاسخ به تحولات پدیدآمده در عرصه فناوری و بازار است.
در معاهدهی کپی رایت وایپو و معاهدهی آثاراجرایی و نمایشی و آوانگاشت های وایپو، مصادیق خاصی از حقوق پدیدآورندگان مورد توجه قرار گرفته است که منطبق با تحولات و پیشرفتهای فناوری در عرصههای گوناگون است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که معاهدهی حق مولف وایپو نوعی توافق خاص در چهارچوب ماده 20 کنوانسیون برن است که هدف از آن اعطای حمایتهای بیشتر از آثار ادبی و هنری است و نباید با کنوانسیون برن مغایرت داشته باشد. این موضوع به صراحت در بند 2 ماده 1 معاهده نیز ذکر شده است.در نتیجه بدون تردید تمامی آثاری که در کنوانسیون برن مورد حمایت بودهاند از حمایت معاهدهی حق مولف وایپو نیز بهرهمند خواهند بود. مصادیقی که در این معاهدات ذکر گردیده در فصول آینده به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
با توجه به تبعیت این معاهدات از کنوانسیون برن، میتوان گفت تمامی حقوقی که در کنوانسیون برن وجود دارد اعم از مادی و معنوی در این دو معاهده هم گنجانده شده است که در چهار گروه اصلی قابل بحث هستند. اولین گروه حق انحصاری توزیع و تجویز توزیع اثر است. دومین گروه حق انحصاری اجاره است. سومین گروه حق انحصاری عرضه آثار به عموم. و چهارمین گروه حق انحصاری تکثیر است.
معاهدهی حق مولف وایپو با عاریه گرفتن ماده 9 کنوانسیون برن در ماده 1، حق تکثیر را برای نویسندگان پیش بینی می کند. معاهدهی آثار اجرایی و نمایشی و آوانگاشت های وایپو به طور شفاف حق انحصاری تکثیر را برای اجراکنندگان و تولیدکنندگان آوانگاشت به ترتیب در بند های 7 و 11 قائل شده است.
معاهدهی حق مولف وایپو ماده 10 را به بیان محدودیت ها و مستثنیات حقوق مادی اختصاص داده است. بر این اساس، کشورها بعضاً میتوانند در قوانین داخلی خود محدودیتها و مستثنیات حقوق شناخته شده برای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، به موجب این معاهده را در موارد خاص پیش بینی کنندبه نحوی که به بهره برداری متعارف از اثر لطمه نزند و ضرر و زیان غیر قابل توجیه به منافع مشروع پدیدآورنده وارد نسازد.(زرکلام،1387،463؛شفیعی شکیب،1381،40؛بلوم کوئیست،1381،121) در معاهده معاهدهی آثاراجرایی و نمایشی و آوانگاشت های وایپو، ماده 16 اختصاص به بیان استثنائات و محدودیتها دارد. صدور مجوزهای مجاز بهرهبرداری از اثر میتواند مصداق این محدودیتها در کشور ایران باشد که البته در این ارتباط قانون خاصی به تصویب نرسیده است. اما به دلیل رعایت منافع عمومی از جمله بهداشت، ملاحظات اجتماعی و … این محدودیتها برای پدیدآورندگان در مواردی پیشبینی شده است.
یکی از عمده ترین دستاوردهای معاهدهی حق مولف وایپو ومعاهدهی آثار اجرایی و نمایشی و آوانگاشت های وایپو، به رسمیت شناخته شدن حق نویسندگان و اجراکنندگان و تولیدکنندگان آوانگاشت برای صدور مجوز پخش درون خطی آثار و برنامه های اجرایی ضبط شده و آوانگاشتهایشان می باشد.
از دستاوردهای دیگر این دو معاهده اقدامات حمایتی مؤثر در حوزههای فناوری و اطلاعات مدیریت حقوق است. در جریان تهیه دو معاهده مشخص گردید که در یک محیط دیجیتالی برای آنکه حقوق جدید مربوط به بهرهگیری دیجیتالی از آثار مؤثر باشد، باید مفادی پیشبینی شود که در آن اقدامات حمایتی مؤثر وجود داشته باشد.
قرارداد ژنو بعد از کنوانسیون برن منعقد میگردد . زمانی کهقرارداد ژنو به تصویب میرسد کشورهایی که منعقدکننده این پیمان هستند هنوز به عضویت کنوانسیون برن درنیامده بودند. در واقع تفاوت اصلی این دو کنوانسیون در سیستم حقوقی کشورهای منعقد کننده است و از نظر آثار و حقوق مورد حمایت و اصول تقریباً به یکدیگر شباهت دارند.
از روند عضویت کشورها در کنوانسیون برن، بعد از انعقاد قرارداد ژنو میتوان نتیجه گرفت که مشکلات و مواضع حاصله در زمینهی تمایزهای سیستمهای حقوقی قابل حل است و کشورها با کمی انعطاف میتوانند این موانع را از سر راه خود بردارند . این مسأله یک الگوی بینالمللی مناسب برای سایر کشورهایی است که به دلیل متفاوت بودن سیستمهای حقوقیشان از عضویت در کنوانسیونهای بینالمللی استنکاف میورزند. قرارداد ژنو دو بار اصلاح گردید. یک بار در سال 1967 و بار دوم در سال 1971.ساختار کلی هر دو معاهده برن و ژنو تقریباً یکسان است، به همین دلیل آثار مورد حمایت مشابهی در هر دو وجود دارد، فقط در زمینه اصول مندرج در آنها دارای تفاوتهایی هستند. البته آثار مورد حمایت در کنوانسیون ژنو کمتر از این آثار در برن است ولی جنبه حصری ندارد.مطابق ماده 1 معاهده، هر کشور عضو، متعهد به وضع مقررات لازم جهت تضمین حمایت کافی و مؤثر حقوق پدیدآورندگان آثار میباشد.
مطابق ماده 4 مکرر معاهده،حقوق مقرر، حقوق اساسی است که متضمن حمایت از منافع مالی مولف است،به ویژه حق انحصاری تجویز تکثیر به هر وسیلهای ،حق عرضه و اجرای عمومی و همچنین پخش رادیویی. حق اقتباس نیز اختصاص داده شده،زیرا به موجب همین ماده ،این مقررات برآثار مورد حمایت این معاهده اعم از اینکه به شکل اصیل یا به شکل مشتق از اثر اصیل باشد اعمال می شود. (کلمبه،1385،264؛زرکلام،1387،455) در قرارداد ژنو در واقع به نوعی حقوق پدیدآورنده کمرنگتر شده است و اهمیتبخشی خاصی به حقوق مادی داده شده است. این در حالی است که کنوانسیون برن به عنوان اولین منبع بینالمللی بهای ویژهای به حقوق معنوی میدهد و به همین دلیل تعدادی از کشورهای منعقد کننده قرارداد ژنو به آن نمیپرداختند.
یکی از دستاوردهای برجستهی قرارداد این است که دارای ابزارهای حمایتی فوقالعاده قوی و مؤثر برای آثار پدیدآمدهی کشورهای عضو است. کشورهای عضو این کنوانسیون بیشتر در دسته کشورهای توسعه یافته قرار میگیرند، که این کشورها همانطور که از نامشان پیداست، دارای فناوری پیشرفتهای هستند و این فناوری پیشرفته مولد وجود آثار ملی پدیدآمدهی آنهاست. در صورتی که سایر کشورهای در حال توسعهی عضو کنوانسیون برن ، تقاضای استفاده از این آثار را داشتند، به دلیل تعبیه شدن ابزارهای حمایتی در کنوانسیون برن، باید هزینه زیادی را میپرداختند، لذا از عضویت در کنوانسیون برن سر باز زدند و به موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه روی آوردند. کنوانسیون برن زمانی میتواند برای همه کشورها مؤثر و کارآمد باشد که کشورهای عضو آن از شرایط تقریباً یکسانی برخوردار باشند. لذا قرارداد ژنو با در نظر نگرفتن ابزارهای حمایتی معنوی از پدیدآورنده، مسبب ایجاد گرایش برای کشورهای دیگر به عضویت در خود شد. زیرا آن کشورها میتوانستند با هزینه کمتر، از آثار این کشورها استفاده کنند.
گفتار دوم- وجوه مغایرت‌ های مصادیق مالکیت فکری در نظام مالکیت فکری ایران و بین‌الملل
مصادیق قابل حمایت از دیدگاه کنوانسیون برن براساس مفاد ماده‌ی 2 مشخص شده است. از آن‌جایی که این موارد تمثیلی بوده، منحصر به آثار خاص نمی‌شود. در ماده‌ی 2 قانون حمایت از مولفان، مصنفان، و هنرمندان در بندهای 12 گانه آثار قابل حمایت ذکر شده است. به نظر می‌رسد آثاری که مورد حمایت این قانون است به مراتب بیشتر از آثار مورد حمایت برن باشد. با توجه به اینکه موافقتنامهی تریپس مصادیق کنوانسیون رم را مورد حمایت قرار می دهد،باید گفت این معاهده از آوانگاشت ها و اجراکنندگان آثار هنری و نمایشی حمایت میکند. این در شرایطی است که قوانین ملی ایران از نظر مصادیق مورد حمایت، به غیر از مصادیق کنوانسیون برن قدرت پوشش سایر مصادیق را ندارد. اما موافقتنامه‌ی تریپس به عنوان مهم‌ترین منبع بین‌المللی حمایت از مالکیت‌های فکری، به گونه‌ای تدوین شده که تمامی مصادیق مالکیت‌های فکری و صنعتی را در بر می‌گیرد و کامل‌ترین منبع به حساب می‌آید، لذا اگر کشوری بتواند قوانین خود را با قوانین تریپس هماهنگ کند، این پدیده به معنای وقوع یک تحول بزرگ در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری در آن کشور است زیرا توانسته خود را با معیار های بین المللی نظام مالکیت فکری جهانی تطبیق دهد. لزوم هماهنگی و نزدیکی با استانداردهای بین المللی، نشان دهنده‌ی وجود مغایرت‌ها و تفاوت‌های فراوان قوانین ملی با تریپس است. این موافقتنامه، علائم تجاری، علائم جغرافیایی و طرح‌های صنعتی را مورد حمایت قرار می‌دهد. مصادیق موجود در چهار معاهده‌ی برن، پاریس و رم و حق مولف وایپو، مورد حمایت موافقتنامهی تریپس هستند لذا لزوم هماهنگی با این معاهدات هم ضروری است.
فاصله‌ موجود بین مصادیق مورد حمایت از دیدگاه قوانین موضوعه ایران و سایر منابع بین‌المللی زیاد است و این امر نشان دهنده‌ی لزوم وجود تلاشی گسترده برای از بین بردن این خلاها است. طرح لایحه‌ی پیش‌نویس قانون حمایت از مالکیت فکری تا حدی توانسته به رفع این مغایرت‌ها مبادرت ورزد ولی باز هم این فاصله می بایست با بازنگری در قوانین و تصویب قوانین جدیدتر کمتر و کمتر شود.
گفتار سوم- وجوه اشتراک مصادیق مالکیت‌های فکری ایران و منابع بین‌المللی
وجوه اشتراک مصادیق مالکیت‌های فکری را بیشتر می‌توان در انواع آثار ادبی و هنری برن با قانون حمایت از مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 ایران یافت. از آن‌جایی که مغایرت‌های آن‌ها تا حدودی بررسی شد می‌توان مصادیق مشابه را یافت. یکی از انواع آثار ادبی نوشته آثار تبدیلی است. مقررات قانونی ایران در خصوص حمایت از آثار نوشتهی تبدیلی صراحت ندارند ولی می توان چنین حمایتی را صرف ‌نظر از معیاری که موجب می‌شود آن را تبدیلی بدانیم از لابه لای مواد مختلف استخراج کرد. کنوانسیون برن هم این حقوق را به رسمیت می‌شناسد. در مورد موسیقی عاریت گرفته شده از فرهنگ عامه می‌توان این نوع موسیقی را که به نوعی اثر اقتباسی است ، از مصادیق مالکیت‌های فکری دانست. فقط ابتکار و ابداع باید در آن ثابت شود.
در مورد آثار رایانه‌ای ماده‌ی 2 آیین نامه‌ی اجرایی ماده‌ی 2 و 17 قانون حمایت از آثار رایانه‌ای تعریفی از نرم افزار ارائه نموده است. دستور ‌العمل اروپایی سال 1991 در خصوص حمایت از حقوق از برنامه‌های رایانه‌ای، به جای تعریف نرم‌افزار، برنامه‌های رایانه‌ای را تعریف نموده است. در اصطلاح برنامه‌ی رایانه‌ای شامل برنامه‌ها به هر شکلی که باشد، از جمله برنامه ‌های منضم به یک سخت افزار است. این اصطلاح همچنین شامل سخت افزار طراحی مقدماتی که به توسعه‌ی یک برنامه منجر شود نیز می‌گردد به شرط اینکه اجرای برنامه را در سطح بالاتری ممکن سازد. در حقوق فرانسه بر اساس رویه قضایی و دکترین حاکم، نرم‌افزار عبارت است از مجموعه دستورها، برنامه‌ها، روش‌ها، قواعد و نیز اسنادی که احتمالا منضم به آنها است و با کارکرد پردازش اطلاعات مرتبط است. در حقوق انگلستان هم بر اساس عرف دادگاه‌ها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای شامل برنامه‌های کامپیوتری، پایگاه داده، فایل‌های کامپیوتری‌، اسناد طراحی مقدماتی، آثار ذخیره شده دیجیتالی و راهنمای کاربران است. تعاریف ارائه شده از نرم‌افزار یا برنامه‌های رایانه‌ای از دو حیث مشترک هستند. اول اینکه همه‌ی تعاریف بر جنبه ‌‌های فنی نرم‌افزارها یا برنامه‌های رایانه‌ای تاکید دارند و دوم اینکه به جای تعریف از نرم‌افزار در واقع به احصای اجزای نرم‌افزار پرداخته‌اند. اشتراکات مصادیق مالکیت فکری در مقایسه با مغایرت‌ها اندک است. این امر به علت فاصله‌ای است که قوانین ایران با قوانین بین‌المللی دارد. البته شاید اگر این مقایسه بین‌ مصادیق مالکیت فکری ایران و سایر کشورهای درحال توسعه رخ دهد، ایران از جایگاه بهتری برخوردارباشد ولی برای دستیابی به پیشرفت و نزدیک شدن به توسعه‌یافتگی کشور باید به سطحی از پیشرفت برسد که قابل قیاس با کشورهای توسعه یافته باشند. در صورتی که پیش‌نویس لایحه‌ی قانون حمایت از مالکیت فکری به تصویب برسد، وجوه اشتراک بیشتری می‌توان یافت که نشان دهنده‌ی نزدیکی قوانین مدونه ایران با استانداردهای مورد نظر منابع بین‌المللی است.
از آنجائیکه در فصول گذشته به طور کلی جایگاه این حق در نظام داخلی و بین المللی تبیین شده و موقعیت ایران در سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفت، لازمهی شناسایی حق پدیدآورنده به طور خاص احساس می شود . این نوع حقوق باید در سطح داخلی به خوبی و موشکافانه مورد شناسایی قرار گیرد تا پس از انطباق آن با تعریف این حق در سطح بین المللی ، بتوان پی به نواقص یا مزایای آن برد. بر فرض مثال به محض ایجاد حق مولف دو نوع حق برای پدیدآورنده ایجاد می شود که همان حقوق مادی و معنوی است. کشور ایران از حقوق مادی و معنوی در یک سطح دفاع می کند ولی آیا این امر در نظام بین الملل هم صادق ست؟ پس می بایست نگاه جامعی به ساختار این حقوق داشت. از طرفی مصادیق مورد حمایت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نکات بسیار مهم در سطح بین الملل است، زیرا ایران کشوری است غنی از آثار فرهنگی و هنری ، بنابراین آثار مورد حمایت آن هم می بایست غنی باشد و قوانین به گونه ای تنظیم گردد که پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی قدرت حمایت از این مصادیق را هم داشته باشیم.
فصل چهارم- چالش‌های حقوقی ایران عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های بین‌المللی مبادرت به ایجاد شرایطی نموده است که در آن کشورهای مختلف قادر به انجام فعالیت‌های تجاری باشند. این کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و کمتر توسعه یافته باید به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی واجد شرایط باشند. به طور کلی می‌توان گفت عضویت در سازمان تجارت جهانی برای کشورهای توسعه یافته سهل‌تر است و کشورهای در حال توسعه باید موانع بیشتری را از پیش‌روی خود بردارند تا بتوانند به عضویت سازمان درآیند. در زمینهی الحاق به سازمان تجارت جهانی موانع موجود را شاید بتوان در 4 گروه دسته‌بندی کرد. برخی از موانع سیاسی است. موانع سیاسی ارتباط مستقیم با روابط سیاسی موجود در کشور با سایر کشورهای عضو دارد. به عنوان مثال شاید اگر کشوری عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را در تقابل با منافع ملی و مواضع خود ببیند، از عضویت آن جلوگیری نماید. مثال این قضیه زمانی که هنوز گات تبدیل به سازمان تجارت جهانی نشده بود و ایران می‌خواست به عضویت ناظر گات در‌آید، قابل مشاهده است.
آمریکا به عنوان یکی از اعضای گات بارها از مطرح نمودن مسائل مربوط به عضویت ایران در سازمان در جلسات جلوگیری به عمل آورد. شاید اگر دخالت‌های آن زمان وجود نداشت، ایران می‌توانست شرایط خود را از عضویت ناظر به عضویت دائمی تبدیل نماید. بر اساس سیاست های دیپلماتیک، باید از هر وسیله و فرصتی برای فائق آمدن بر این موانع سیاسی خارجی استفاده نمود. دسته دوم از موانع،‌ موانع حقوقی است که موضوع مورد بحث این نوشتار می‌باشد. تا زمانی که قوانین موضوعه‌ی ایران در حوزه‌های گوناگون از جمله مالکیت‌های فکری، به قواعد و مقررات موجود در سازمان تجارت جهانی نزدیک نشود و به بیان بهتر نظام مالکیت فکری ایران به استانداردهای نظام مالکیت فکری بین المللی نزدیک نشود، این مانع برطرف نمی‌گردد. از موانع دیگر می‌توان به مانع فرهنگی اشاره نمود. قبل از عضویت در سازمان تجارت جهانی یعنی زمانی که در حال انجام مراحل الحاق هستیم باید برای قشرها، صنوف، سازمان‌ها و سایر نهادهای مرتبط در خصوص عضویت در سازمان فرهنگ سازی شود. می بایست وضعیت کشور قبل و بعد از عضویت، مورد مقایسه قرارگرفته و به مردم در این خصوص آگاهی های لازم داده شود، زیرا عضویت در سازمان ممکن است بیش از همه بر اقتصاد کشور تاثیر‌گذار باشد، لذا این امر باید شفاف‌سازی شود که شاید برای مدت کوتاهی کشور تحت فشارهای اقتصادی قرارگیرد اما در بلند مدت عضویت در سازمان بسیار مفید و کارساز است. بدون انجام این امور، کشور باید مخالفت‌های مردمی و یا سازمانی را پیش‌بینی نماید و رخ دادن عواقب ناشی از این مخالفت‌ها هم غیرقابل انکار است، لذا نیاز است نسبت به مسائل مربوط به سازمان تجارت جهانی و مقرراتش فرهنگ سازی کنیم و به مردم و قشرهای مرتبط در این زمینه، آموزش‌های لازم را ارائه دهیم. مانع چهارم هم مانع اقتصادی است که به ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شود. می توان با وضع مقررات قانونی و در وضعیت خاص سیاسی و فرهنگی ، مشکلات را برطرف کرد، اما اگر ساختار واقعی اقتصاد و به عبارتی عملکرد اقتصاد، رقابتی نشود راه به جایی نمی‌بریم. درآمدهای نفتی در حال حاضر از مهم‌ترین منابع درآمدی کشور است. اگر کشورمان بر این پایه، ساختار اقتصادی‌‌اش را استوار نماید، قطعا نمی‌توانیم از فرصت‌هایی که تجارت آزاد برای کشور فراهم می سازد استفاده‌ی بهینه ببریم. لزوم بهره‌برداری از فرصت‌هایی که سازمان در سایه عضویت در آن به ایران می‌دهد انجام اصلاحات ساختاری در کشور است. از باب مصلحت اندیشی در اقتصاد ملی، به طور کلی از آن جایی که یکی از اهداف عضویت در سازمان رسیدن به توسعه‌ی پایدار ملی است، باید تمام تلاش نهادهای کشوری بر رسیدن به این امر باشد. در مورد چالش‌های حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی شایان ذکر است که چالش‌ها در دسته‌های گوناگون تقسیم‌بندی می‌شوند. نقیصه های موجود در قوانین موضوعه، به عنوان یکی از موانع مهم و موثر عضویت در سازمان است(زرکلام،1389،54) زیرا این مقررات باید با قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی از جمله استانداردهای موجود در موافقتنامه‌ی تریپس هماهنگ گردد. بررسی و حل نقایص آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. راهکارهایی هم در این حوزه ارائه می گردد که می‌تواند تا حدی به رفع این نقایص بپردازد.
بخش اول- خلاهای موجود در قوانین موضوعهی داخلی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری
به منظور یافتن چالش‌های حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی ، می‌بایست سه قانون اصلی حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 و قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای مصوب سال 1379 و موادی از قانون تجارت الکترونیک را مورد مطالعه قرار داد. قوانین ملی باید به سطحی از پیشرفت برسند تا قادر باشند معیار های بین المللی نظام مالکیت فکری ، مطروح در موافقتنامهی تریپس را پوشش دهند. چالش‌های حقوقی براساس مطالعات انجام شده بیشتر منعطف به همین معیار ها است از قبیل ناقص بودن قوانین در پوشش دادن انواع مصادیق مالکیت‌های فکری، استثنائات حقوق مادی و معنوی، فقدان ضمانت اجراهای مدنی و کیفری که قلمروی حمایت از حقوق مالکیت فکری را با فقدان های اساسی رو به رو کرده است و مغایرت‌های موجود بین سیستم‌های حقوقی . این عوامل موجبات ناسازگاری با مقررات تریپس را به عنوان پیش‌شرط عضویت در سازمان تجارت جهانی فراهم می‌سازد.
مبحث اول- خلاهای موجود در قوانین ملی در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری
قانون‌گذاری هایی که تا کنون در ایران در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری صورت پذیرفته، هرچند در زمان خود، تحولاتی عظیم برای ایران محسوب می‌شدند، اما با توجه به گذشت زمان، در شرایط فعلی، این قوانین دارای نواقصی است . در صورت بر طرف نمودن این نواقص می‌توان بیشتر به تسریع روند عضویت در سازمان تجارت جهانی امیدوار بود. قسمت سوم از موافقتنامهی تریپس به بیان استانداردهای بین المللی پذیرفته شده در نظام مالکیت فکری بین المللی پرداخته است. از جملهی آن ها می توان به حقوق مادی و معنوی مورد حمایت اشاره نمود. با توجه به ارجاع موافقتنامهی تریپس، به منظور یافتن این حقوق می بایست مواد کنوانسیون برن را بررسی نمود.
حق تعقیب یکی از انواع حقوق مادی است که مورد توجه برخی نظام‌های حقوقی قرارگرفته‌ است. در حقوق ایران حق تعقیب به عنوان یکی از حقوق مادی پدید‌آورنده پیش‌بینی نشده است و این امر یکی از خلاهای قانونی در زمینه‌ی حقوق مادی پدید‌آورنده است. حق تعقیب در چارچوب نظام مالکیت‌های فکری، حق غیر قابل انتقالی است که هنرمندان و وراث قانونی آن‌ها دارا هستند و به موجب آن می‌توانند از قیمت فروش مجدد آثار هنری خود تا زمانی که جنبه‌ی عمومی پیدا نکرده است سهمی ببرند. حق تعقیب‌، بر مفهوم انصاف استوار است. پدیدآورنده یک اثر گرافیکی و تجسمی، معمولا سهم اندکی از اجرای حق انحصاری راجع به تکثیر و توزیع یا نمایش اثر به دست می‌آورد و عمده‌ی درآمد وی از انتقال قالب‌ مادی که اثر در آن منعکس شده، حاصل می‌شود. بنابراین بسیار پیش‌ می‌آید که هنرمندی که هنوز معروفیت و شهرت نیافته مجبور شود به دلیل اجبار ناشی از اوضاع و احوال، اثر خود را به قیمت نازل بفروشد، در حالی که بعد از فروش آن، قیمت اثر به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. چنین امری محرک و مشوق قانونگذاران در پیش‌بینی حق تعقیب برای پدیدآورندگان شده است. قائم به شخص بودن حق تعقیب و غیرقابل انتقال بودن آن، چه به صورت رایگان و چه به صورت معوض هم، بر همین مبنا توجیه می‌شود.
ماده‌ی 14کنوانسیون برن حق تعقیب را به رسمیت می‌شناسد و آن را مختص وراث می‌داند در حالی که قوانین فرانسه و آلمان این حق را مختص وراث خود پدیدآورنده می‌دانند.(زر کلام، 1378، 168) کشور های مختلف در سطح بین الملل، این حق را سال‌هاست که به رسمیت شناخته اند و آن را در قوانین مدون خود قرارداده اند، لذا زمان آن رسیده که با توجه به مبنایی که از حق تعقیب بیان شد و با توجه به در نظر گرفتن وضعیت معیشتی پدید‌آورندگان در ایران، ضرورت وجود این حق برای پدیدآورندگان در قوانین احساس می‌شود.
حق دسترسی به نسخه‌های اثر هم یکی‌ دیگر از حقوق مادی است که در قانون ایران به رسمیت شناخته نشده است. این حق ویژه‌ی آلمان است بر اساس ماده‌ی 1-25 قانون مالکیت فکری آلمان، پدید‌آورنده می‌تواند از دارنده‌ی نسخه‌ی اصلی یا کپی اثر خود تقاضا کند تا امکان دسترسی به نسخه‌ی اصلی یا کپی را به او بدهد، به شرط آنکه این امر برای تکثیر یا اقتباس اثر ضروری باشد و با منافع مشروع دارنده منافات نداشته باشد. این حق در قانون مالکیت فکری آلمان به طور کامل بیان نگردیده و تقریبا مبهم است و شاید نیاز به تفسیر داشته باشد. اما از نظر مبنایی حق مادی قابل توجهی است برای پدیدآورنده و با اضافه نمودن برخی موارد به این حق یا اصلاح آن، می‌توان این حق را وارد قوانین مدون کشور نمود.
حق الزحمه‌ی اجاره یا عاریه اثر هم یکی ‌دیگر از انواع دیگر حقوق مادی است که برای پدید‌آورندگان آثار در کشور آلمان به رسمیت شناخته شده است. بر اساس این حق حتی اگر پدید‌آورنده حق خود، راجع به اجاره‌ی اثر تصویری و صوتی را به تولید‌کننده‌ی فیلم یا اثر صوتی اعطا کرده باشد، مستاجر این آثار باید حق‌الزحمه‌ی منصفانه‌ای به عنوان اجاره در حق پدید‌آورنده پرداخت کند. ممکن است مصداق این امر، بین پدید‌ آورندگان و منتفعان از آثار در ایران هم رخ دهد، لذا به رسمیت شناختن این حق باعث می‌شود که در صورت نقض آن، پدید‌آورنده دلیلی برای مستند نمودن اعتراض خود داشته باشد. مادهی 11 موافقتنامهی تریپس نیز به این حق اشاره نموده است، به منظور تطبیق هر چه بیشتر با این موافقتنامه می بایست در قانونگذاری های جدید این حق به رسمیت شناخته شود.
مدت حمایت از حقوق پدیدآورنده ، در کنار سایر روش های موجود از قبیل عقود و قراردادهایی که حامی حقوق پدیدآورنده هستند، از معیار های مهم موافقتنامهی تریپس محسوب می شود. در این زمینه هم قوانین ملی می بایست خود را با مدت زمان حمایت از حقوق ، تطبیق دهند. براساس مادهی 12 موافقتنامهی تریپس ، مدت حمایت از حقوق پدیدآورنده 50 سال پس از پایان سال انتشار مجاز آن، یا در صورت عدم چنین انتشار مجازی، ظرف 50 سال پس از خلق اثر ، می باشد.
بر اساس بند 1 ماده‌ی 7 کنوانسیون برن نیز، مدت حمایت از حقوق مادی پدید‌آورندگان، 50 سال پس از مرگ آنهاست. این درشرایطی است که بر اساس قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنر مندان مصوب سال 1348، مدت حمایت از حقوق مادی برابر با 30 سال است. حق بهره‌برداری از حقوق مادی فقط به مدت 30 سال پس از مرگ خالق اثر منصفانه نمی‌باشد زیرا با این رویه به حقوق وراث خلل وارد می‌شود. بر اساس قانون حمایت از کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352، این مدت همان 30 سال پس از مرگ مترجم است.‌ علاوه بر وجود این تفاوت در قوانین داخلی و بین‌المللی، قانون ایران دست به ابتکار زده و در قانون سال 1379 که مربوط به حمایت از آثار رایانه‌ای می‌باشد، عبارت پس از مرگ خالق را ذکر ننموده است، لذا در این صورت معیار این مدت از زمانی پس از خلق اثر آغاز می‌شود. ایرادات ماهوی و شکلی در این خصوص، به قوانین ایران وارد است و ضرورت بازنگری در آن احساس می‌شود. این مسئله یکی از چالش های حقوقی درنظام مالکیت فکری ایران است.
حقوق مادی پدید‌آورنده دارای استثنائاتی می‌باشد که موارد آن در قانون شرح داده شده است. استانداردهای بین المللی تعیین کننده در نظام مالکیت فکری بین الملل ، مادهی 13 موافقتنامهی تریپس و موادی از کنوانسیون برن است که به شرح آن ها خواهیم پرداخت. تعدادی از استثنائات وجود دارند که در قوانین مدون ایران از سال 1348 تا 1379 از آن ها نامی برده نشده است، در صورتی که وجود آن‌ها ضروری است. ماده 13 موافقتنامه تریپس اعمال محدودیت ها و استثنائاتی را که با استفادهی معمولی از اثر تعارض نداشته و لطمه ای نا معقول بر منافع نامشروع دارنده وارد نیاورد ، پذیرفته است. این عبارت کلی است و به همین دلیل باید با ظرافت خاصی استثنائات را با این استاندارد کلی تطبیق داد. یکی از استثنائات حقوق مادی بهره‌برداری شخصی و خصوصی از اثر است. براساس ماده‌ی 11 قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 ، فقط در مورد آثار مذکور در بند 1 ماده‌ی 2 استفاده از این استثنا، منوط به اجازه‌ی پدید‌آورنده می باشد و در سایر موارد یعنی از بند 3 تا 12 ماده‌ی 2 ، استفاده از اثر منوط به اجازه‌ی پدید‌آورنده‌ است. این امر با فلسفه‌ی وجودی این استثنا که توجه به اصل حق دسترسی عمومی به اطلاعات و فرهنگ با حفظ حق مولف است منافات دارد. با وجود اینکه می توان به نوعی، هماهنگی در نظام مالکیت فکری ایران را با معیار های نظام مالکیت فکری بین المللی درمورد این استثنا مشاهده نمود، اما به علت نقص در تدوین آن، می بایست بازنگری مجدد در آن رخ دهد.
نقل قول برای استفاده‌های علمی و آموزشی از آثار پدید‌آورنده، یکی‌دیگر از استثائات حقوق مادی است. افرادی که می‌خواهند از این استثنا بهره‌ ببرند باید ابتدائا شرایط آن را مهیا نمایند. یکی از شرایط این است که نقل قول از اثر باید با ذکر ماخذ آن صورت گیرد. ماد‌ه‌ی 7 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348، ابتدائا این حق را برای عموم قرار داده است و سپس در تبصره‌ی همین ماده، استثناء جدیدی وارد نموده است. با این وصف که ذکر ماخذ در مورد جزوه‌ هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آن‌ها تهیه و تکثیر می‌شود الزامی نیست، مشروط بر اینکه جنبه‌ی انتفاعی نداشته باشد. این حکم قابل انتقاد است زیرا جزوه ‌های درسی نیز در صورتی که اصالت داشته باشد از مصادیق آثار فکری به شمار می‌آیند که باید مورد حمایت قرار گیرند. این نقل قانونگذار راه را برای سرقت ادبی باز می‌کند و موجب از بین رفتن حقوق معنوی و مادی پدید‌آورندگان این گونه آثار به ویژه اساتید دانشگاه‌ها و معلمان و مربیان پژوهشگر می‌شود. بند 2 مادهی 10 کنوانسیون برن ، استفاده از آثار ادبی و هنری ، نقاشی و آثار صوتی و تصویری برای استفاده های آموزشی متناسب با اهداف را مجاز دانسته است. با تطبیق این دو استثنا در نظام حقوق مالکیت فکری ایران و نظام بین الملل، می توان نوعی هماهنگی مشاهده نمود. البته رفع اشکال وارده به قانون ایران در این زمینه می تواند به تکمیل این هماهنگی کمک کند.
بند 2 مادهی 9 کنوانسیون برن ، استثنائی را برای حق تکثیر در نظر گرفته است. معیار کنوانسیون برای این استثناء مشابه معیار موافقتنامهی تریپس است. در نظام مالکیت فکری ایران چنین استثنائی با این دقت در مورد مصادیق قوانین سال های 1348 و 1352 تدوین نشده است، اما با توجه به اینکه حق تکثیر از حقوق مادی ای است که برا ی پدیدآورندگان استفادهی فراوان دارد ، لذا می بایست تاسیسی مشابه استثناء موجود در کنوانسیون برن در قوانین، در نظر گرفته شود.
آثار رایانه‌ای از جمله مصادیق مالکیت‌های فکری هستند که توسط حقوق معنوی و مادی آن‌ها توسط قانون سال 1379 مورد حمایت قرار می‌گیرند. این قانون و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن در خصوص حقوق مادی ناشی ازخلق نرم‌افزار، بسیار ناقص است. ماده‌ی 7 این قانون ، صرفا تهیه نسخه‌های پشتیبان و تکثیر به طریق مجاز برای بهره‌برداری مشخص را چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع دانسته است. قانون‌گذار ایرانی غیر از تهیه‌ی نسخه‌ی پشتیبان و بهره‌برداری شخصی، بقیه اشکال استفاده و بهره‌برداری و تکثیر نرم‌افزار را مشروط به کسب اجازه از پدید‌آورنده دانسته است. چنین موضعی قابل انتقاد است زیرا با ماهیت فنی نرم‌افزار و ضرورت‌های مرتبط با گردش تجاری و معاملات پیرامون آن منافات دارد. وضع این استثنا برای عموم افراد به این دلیل که منوط به کسب اجازه از پدید‌آورنده شده است، محدودیت ایجاد می‌کند . قانون باید به نحوی تدوین شود که از این حالت کلی در آمده و موارد را به صورت جزئی‌تری بیان دارد، تا از این مجرا بتوان رعایت حقوق هر دو گروه منتفعان و پدید‌آورندگان را پوشش داد.
حوزهی شمول حقوق مالکیت های فکری در نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی از اهمیت خاصی برخوردار است . مادهی 14 موافقتنامهی تریپس علاوه بر به رسمیت شناختن حقوق مجاور ، به حمایت جدی از آنها پرداخته است. مادهی 11 مکرر کنوانسیون برن هم در بند های چندگانه ، از این حقوق حمایت نموده است. توجه نظام بین الملل مالکیت فکری به این حقوق کاملا روشن است، بنابر این کشوری مانند ایران که تقاضای عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارد ، به منظور تطبیق هر چه بیشتر با این معیارها می بایست به حمایتی کامل از این حقوق مبادرت ورزد. در قوانین مدون ایران اشاره‌ی خاصی به حمایت از حقوق مرتبط حق پدید آورنده یعنی تولید کنندگان آثار صوتی، اجرا کنندگان و سازمان‌های پخش رادیو تلوزیونی نشده است . این امر یکی از خلا‌های اساسی در نظام مالکیت فکری ایران است. در سطح بین‌المللی میزان اهمیت بخشی این حقوق به درجه‌ای از پیشرفت رسیده که کشورها اقدام به انعقاد معاهدات بین‌المللی در این حوزه می‌نمایند و حتی در طول سالیان اقدام به انعقاد معاهدات جدیدتر، با در نظر گرفتن پیشرفت تکنولوژی و فناوری در همان حوزه یعنی حقوق مرتبط می‌نمایند. (پور محمدی، 1387، 32) البته قانون تجارت الکترونیک در بند 1 ماده‌ی 62، اجرا کنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلوزیونی را مشمول حمایت قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352 دانسته، در حالی که در این قوانین تنها اشاراتی ضمنی به حقوق تولید کنندگان آثار صوتی سازمان‌های پخش شده است و درباره‌ی حقوق اجرا کنندگان هیچ قانونی نداریم و نمی‌توان آن‌ها را مشمول این قوانین قرار داد. با توجه به مطالب بیان شده می توان ضعف قانونی در این زمینه را لمس نمود.
لایحه‌ی پیش‌نویس قانون حمایت از حقوق مالکیت معنوی تا حدود زیادی موفق به حل این خلاها و مشکلات شده است، ولی باز هم در این حوزه می‌توان به تفنین قوانین جدید در حوزه‌های گوناگون مالکیت‌های فکری اقدام نمود و بدین وسیله هر چه بیشتر موانع موجود را برداشته و مفاد قوانین ملی را به موافقتنامه‌ی تریپس نزدیک نمود.
مبحث دوم- عدم جامعیت مصادیق خاص مالکیت‌های فکری درایران
در صورتی که به مقایسه‌ی مصادیق مذکور در قوانین موضوعه ایران و مصادیق مالکیت‌های فکری در منابع بین‌المللی مبین نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی بپردازیم، شاهد مغایرت‌های فراوانی خواهیم بود. این امر نشان دهنده‌ی این است که کشور قادر به حمایت از مصادیق مطرح در این منابع نمی‌‌باشد زیرا زمانی می توان از مصادیق دفاع کرد که کشور خود، دارای قوانین مدون در حوزه‌ی این مصادیق باشد. این مسئله به یکی از خلاهای اساسی قانونی و یکی از موانع آشکار عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل شده است. بنابراین مصادیق آثار فکری را از دو جبنه بررسی می نماییم. نخست مصادیق موجود در قوانین ایران را با مصادیق موجود در موافقتنامه‌ی ترپیس که عضویت در آن پیش شرط عضویت در سازمان تجارت جهانی است مقایسه نموده و سپس به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا مصادیق موجود در قوانین مدون ایران قابلیت پوشش تمامی آثار مالکیت‌های فکری را دارند؟
بر اساس ماده ی 1و 10 و 14 موافقتنامه تریپس و با توجه به مادهی 2 کنوانسیون برن ، قلمروی آثار مورد حمایت این موافقتنامه و حقوق مرتبط شامل آثار ادبی و هنری که شامل هر گونه محصول ادبی ،علمی، هنری به هر شیوه و شکل نظیر کتاب ، رسانه، سخنرانی ها، خطابه ها، وعظ ها و سایر نوشته ها، آثار نمایشی یا نمایش های آهنگین ، آثار طراحی باله، سرگرم سازی در نمایش صامت ،آهنگ سازی با تصنیف یا بدون تصنیف، آثار سینمایی، آثار نقاشی و رنگ آمیزی، آثار معماری، مجسمه سازی، کنده کاری ، چاپ سنگی، آثار عکاسی، آثار هنری و تزئینی، تصویر طرح ها نمودار ها، آثار سه بعدی مربوط به جغرافی ، نقشه برداری، معماری یا علوم، ترجمه ها، اقتباس ها، تنظیم آهنگ ها، مجموعه آثار ادبی یا هنری از قبیل دایره المعارف ها و گزیدهی آثار که از جهت انتخاب و ترتیب مفاد و محتویات ابداع های فکری محسوب شوند، می شود. تمام مواردی که در تریپس آمده توسط قوانین موضوعه ی ایران از سال های 1348 تا 1379 مورد حمایت می باشند اما تفاوت هایی هم در این بین وجود دارد از جمله سخنرانی ها و خطابه هایی که در قلمروی آثار ادبی و هنری صورت می گیرد که در موافقتنامه پیش بینی شده ولی در قوانین داخلی به آن اشاره نشده است. چاپ سنگی که در شمول آثار مورد حمایت تریپس است در قوانین داخلی مورد حمایت نمی باشد. این مقایسه که فقط از نظر عناوین آثار ، مغایرت ها را بیان نمود، معرف دقت نظر تدوین کنندگان تریپس و کنوانسیون برن است. از طرفی بیان کنندهی فاصلهی مصادیق مورد حمایت در نظام مالکیت فکری ایران با نظام مالکیت فکری بین المللی است. این چالش حقوقی از طریق بازنگری در قوانین فعلی یا تقنین قوانین جدید قابل حل ست.
از نظر نوع آثار که به آثار ساده ، جمعی، شفاهی و ….. تقسیم می‌شوند نیز می‌توان پی به وجود خلاهای قانونی برد. برخی از آثاری که اکثر کشورهای پیشرفته از آن‌ها حمایت کرده‌اند، در قوانین و مقررات مرتبط با مالکیت فکری اساساً مورد توجه و حمایت قرار نگرفته‌اند که آثار شفاهی، بی‌نام و با نام مستعار از آن جمله هستند. نگاهی به ماده‌ی 2 قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 ، نشان می‌دهد که حمایت از عمده‌ی مصادیق ذکر شده در این ماده، مشروط بر این ا ست که به طریقی نوشته، ضبط یا نشر شده باشد.
اگر در مواردی همانند اثر عکا سی و هنرهای دستی یا صنعتی یا پیکره یا اثر فنی، شرایط یاد شده ضروری دانسته نشده، به این دلیل است که ماهیت این آثار تجسم خارجی را ایجاب می‌کند، وجود شرایط پیش گرفته، به این معنی تعبیر شده ‌است که قانونگذار از آثار شفاهی صریحاً حمایت نکرده است. (صفایی، 1385، 38) بند 1 ماده‌ی 2 کنوانسیون برن برخی مصادیق آثار شفاهی همانند نوشته‌های مربوط به کنفرانس‌ها، خطابه‌ها و سخنرانی‌ها را مورد حمایت قرار داده است. در حقوق داخلی کشورهای پیشرفته نیز چه تابع نظام حقوقی حق مولف و چه کپی‌رایت باشند این مصادیق را به رسمیت می‌شناسند. امروزه درحقوق بیشتر کشورهای پیشرفته آثار بی‌نام و با نام مستعار مورد حمایت مقنن قرار گرفته و چگونگی حمایت از آن‌ها و مدت آن‌ها را تعیین نموده‌اند. هیچ یک از قوانین مرتبط با مالکیت فکری ایران متضمن حکمی در این باره نمی‌باشد. حقوق مجاور با حق مولف که در زبان فارسی به حقوق مرتبط یا حقوق جانبی هم ترجمه شده است. (میرحسینی، 1385، 163) همانند حقوق انحصاری شناخته شده برای هنرمندان مجری اثر، تولید کنندگان آوا نگاشت‌ها و سکانس‌های تصویری، همچنین برای بنگاه‌های ارتباطات صوتی، تصویری (سازمان‌ها پخش رادیویی ، تلویزیونی ) تعریف شده است. وصف مجاور درعبارت «حقوق مجاور» حق مولف، حاکی از آن است که از این طریق نه از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری بلکه از منافع یاری رسانان و مددکاران به آفرینش‌های فکری حمایت می‌شود. بین کشورهای حامی این نوع حقوق در برخی موارد اختلاف نظر است. البته نه بر سر مسئله حمایت یا عدم حمایت، بلکه برسر چگونگی حمایت.(زرکلام، 1348، 159) قانون ایران به طور کلی دست به ابتکار زده و جز در موردی بسیار سطحی و شاید جزئی به طور کلی این نوع حقوق را به رسمیت نشناخته است. آن هم ماده‌ی 3 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال 1352 می‌باشد که در متن ماده فقط به حقوق جانبی اشاره کرده است. این نوع حمایت به هیچ وجه کافی نمی‌باشد . بر اساس مادهی 14 موافقتنامهی تریپس از اجراکنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش کننده حمایت شده است. در بند 5 همین ماده به مدت حمایت از این آثار هم اشاره شده است که نشان دهندهی اهمیت حقوق مادی صاحبان این آثار است. بند 6 مادهی 14 هم بیان کنندهی استثنائات و محدودیت های این آثار است. همان گونه که مشاهده شد موافقتنامه در یک ماده تمامی جنبه های مربوط به این آثار را مورد توجه قرار داده است. این ماده مبین یک معیار بین المللی برای سایر کشور ها است که می بایست از طریق قانونگذاری مناسب قوانین داخلی را با این معیار هماهنگ سازند.
حمایت موثر از پایگاه‌های داده الکترونیکی، یکی دیگر از مقولاتی است که در چارچوب نظام حقوقی حق مولف مورد حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است. بانک‌های اطلاتی یا پایگاه‌های داده را مجموعه‌ای از اطلاعات ذخیره شده و قابل دسترس با ابزارهای الکترونیکی تعریف کرده‌اند. مادهی 10 موافقتنامهی تریپس به بیان این آثار پرداخته و آن ها را مورد حمایت قرار داده است. با این وجود در نظام مالکیت فکری بین المللی این آثار دارای جایگاه مناسبی است، لذا باید به آن در قوانین ملی توجه نمود. در حقوق ایران هر چند ماده‌ی 62 قانون تجارت الکترونیکی به این آثار اشاره می کند، ولی با توجه به ویژگی‌های خاص پایگاه‌های داده، نمی‌توان چنین حمایتی را کافی دانست. در این شرایط متاسفانه حمایت موثر از پایگاه‌های داده الکترونیکی مورد توجه قانونگذار نبوده است و می‌توان گفت در این مورد هم با خلا جدی روبه‌رو هستیم .
ماده‌ی 6 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 آثار مشترک را به عنوان گونه‌ای از آثار معرفی نموده است و حقوق ناشی از آن را حق مشاع پدید آورندگان دانسته است. تبصره‌ی ماده‌ی 12 هم مدت حمایت از این گونه آثار را معین نموده است. در میان آثار مالکیت فکری، با دو گونه دیگر از آثار یعنی آثار مرکب و جمعی نیز روبه‌رو هستیم. قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 بدون اینکه تعریفی از اثر مرکب ارائه دهد، در بند 7 ماده‌ی 5 امکان به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن آثار موضوع ماده‌ی 2 همان قانون را پیش‌بینی کرده است. قانون حمایت از برنامه های رایانه ای مصوب سال 1379 هم مجددا بدون ارائه تعریف، تلاش کرده رابطه‌ی حقوقی پدید آورنده اثر جدید و اثر اولیه را در ماد‌ه‌ی 5 پیش‌بینی کند. بند های 3 تا 8 مادهی 2 کنوانسیون برن ، به بیان این آثار مبادرت ورزیده و اقدام به تعیین معیار های مورد نظر تریپس نموده است. در نظام مالکیت فکری ایران، در مورد این آثار، می‌توان گفت قانون از وضعیت بهتری برخوردار است ولی باز نیاز به شفاف سازی در زمینهی تعریف این حقوق دارد تا از پدید آمدن تعارضات جلوگیری به عمل آید.
در میان مصادیق مالکیت‌های فکری، برخی از آنها مورد توجه قوانین سال های 1348 تا 1379 بوده است. اما مصادیقی وجود دارند که دارای اهمیت فراوان بوده و بسیار موثر در توسعه‌ی اقتصادی و فرهنگی کشور هستند اما هنوز نتوانسته‌اند جایگاهی در قوانین داخلی ایران و منابع بین‌المللی پیدا کنند. این مصادیق نو ظهور عبارتند از فولکلور، (فرهنگ عامه) دانش سنتی، منابع ژنتیک و صنایع دستی. در فصول گذشته سایر مصادیق مالکیت های فکری مطرح در نظام مالکیت فکری ایران با مصادیق مورد حمایت در نظام مالکیت فکری بین المللی مطروح در مادهی 2 کنوانسیون برن و مواد مرتبط موافقتنامهی تریپس بررسی شد، که مبین استانداردهای بین المللی در حیطهی آثار مورد حمایت است. در زمینهی مصادیق نوظهور مالکیت های فکری ، فعالیت های بین المللی صورت پذیرفته است. این امر ضروری است که تلاش های بین المللی صورت پذیرفته شده در نظام بین الملل مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، زیرا مسئلهی حمایت از این مصادیق در سایر کشور ها هم مطرح می باشد و به همین دلیل ، این امر محرک ایجاد فعالیت های بین المللی می شود. از سوی دیگر به منظور یافتن استانداردهای بین المللی و تطبیق نظام مالکیت فکری ایران با این استانداردها ، ضروری است که فعالیت های صورت پذیرفته در کنوانسیون برن و موافقتنامهی تریپس بررسی شود. نخستین بار موضوع حمایت از نمود های فرهنگ عامه در سطح بین المللی ، با اصلاح کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری ، مطرح شد. در این کنفرا نس پیشنهاداتی با موضوع تغییر در بند 2 مادهی 1 کنوانسیون برن و بند 3 ماده 7 آن مطرح گردید، که به نتیجه نرسید و با مخالفت استرالیا رو به رو شد. چندی پس از ارائهی پیشنهاد کشور هند، کمیتهی اصلی اتحادیهی برن ،در این زمینه کار گروهی تشکیل داد که نتیجه ی تحقیقات آن ها ، الحاق بند 4 به مادهی 15 کنوانسیون برن با این مضمون بود «در مورد آثار منتشر نشده، وقتی هویت مولف، ناشناخته است اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد او تبعهی یکی از کشورهای عضو اتحادیه است، آن کشور به لحاظ قانونی وظیفه دارد مرجع صالحی را برای محافظت از حقوق او در کشورهای عضو اتحادیه ، تعیین و معرفی نماید.» در این طرح کلمهی فولکلور به دلیل دشواری بسیار زیاد در تعریف آن ، ذکر نشده است. از این رو ، بند 4 ، سایر آثاری را که حائز شرایط مذکور در آن باشند نیز در بر خواهد داشت. اما زمینهی اصلی اجرای آن ، مربوط به آن دسته آثاری است که به طور کلی ، به عنوان فولکلور تلقی می شوند. الحاق این بند به مادهی 15 با انتقاداتی رو به روست، اما مسئلهی مهم این است که بر اساس این بند تا حدودی از فولکلور به عنوان یکی از مصادیق نوظهور مالکیت های فکری حمایت به عمل آمده است . (غفوری، 1389، 147-140) به تبع آن کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی توجها به بند 2 مادهی 9 موافقتنامهی تریپس باید از این آثار حمایت کرده و از این طریق نظام مالکیت فکری خود را به نظام مالکیت فکری بین المللی نزدیک سازند.
در سازمان تجارت جهانی نیز اخیرا برخی از اعضای سازمان تجارت جهانی (عمدتا کشورهای در حال توسعه) در جهت حمایت از نمودهای فرهنگ عامه از طریق مذاکره برای اصلاح موافقتنامهی تریپس تلاش کرده اند زیرا موافقتنامهی تریپس ، اعضای سازمان تجارت جهانی را ملزم می کند که حداقل استانداردهای مالکیت فکری و آیین مربوط به اجرای آن را در قوانین داخلی خود به کار گیرند. با وجود این اصل، در موافقتنامهی تریپس بسیاری از کشورهای در حال توسعه عقیده دارند که نظام مالکیت فکری تریپس نمی تواند به طور مناسب از فولکلور و دانش سنتی ، حمایت کند، هر چند می تواند در امر حمایت از این آثار ، اهداف و اصول مندرج در مادهی 7 تریپس را سر لوحهی اعمال اصلاحات قرار داد. بر اساس مفاد این ماده حمایت از حقوق مالکیت فکری و اجرای این حقوق باید به توسعهی ابداعات تکنولوژیک و گسترش تکنولوژی و استفادهی متقابل تولیدکنندگان و به کار گیرندگان دانش فنی کمک کند و به گونه ای صورت گیرد که به رفاه اقتصادی و اجتماعی و توازن میان حقوق و تعهدات منجر شود. علاوه بر این کمیتهی بین الدول حمایت از فولکلور، دانش سنتی و منابع ژنتیک در طول 19 جلسه ای که تا کنون برگزار نموده است ، به پیشرفت های قابل توجهی رسیده است. این امر از فعالیت های درخشان سازمان جهانی مالکیت فکری است و می تواند منجر به ایجاد اصلاحات در موافقتنامهی تریپس شود. از طرفی فعالیت منسجم و هماهنگ دو سازمان بین المللی مالکیت فکری و سازمان تجارت جهانی در کنار یکدیگر، به معنی تداخل امور آن ها با یکدیگر و دوگانه شدن فعالیت ها نبوده و بالعکس می تواند منجر به تقویت فعالیت یکدیگر شوند. سازمان جهانی مالکیت فکری در واقع ناظر بر اجرای حقوق مالکیت فکری در تریپس است. به همین دلیل می تواند تاثیر بسزایی در اصلاح موافقتنامه داشته باشد. در هر صورت ، در حال حاضر، در تریپس ماده ای وجود ندارد که صراحتا به حمایت از این آثار بپردارد . شاید بتوان به زحمت توسط مواردی که در کنوانسیون برن بیان شد ، از این آثار حمایت به عمل آورد.
یکی دیگر از مقولات مهم در حوزه‌ی مصادیق نو ظهور، صنایع دستی است که در فصول گذشته به تعریف آن پرداختیم. همان گونه که شرح آن گذشت در نظام مالکیت فکری به منظور حمایت از صنایع دستی به عنوان یکی از مصادیق مالکیت های فکری حمایت قابل توجهی به عمل نیامده است. علاوه بر این در این نظام، هماهنگی هم وجود ندارد.
صنایع دستی اقسام گوناگونی دارد. تمام اقسام صنایع دستی در قانون به عنوان مصادیق مالکیت‌های فکری نیامده است و غیر از آن در قوانین نوعی پراکندگی و تکرار وجود دارد . به فرض مثال در بند 5 ماده‌ی 2، طرح و نقش به طور کلی معرفی شده است. سپس بند 7 و 9 به طرح و نقشه‌ی ساختمان و نقشه‌ی قالی و گلیم اشاره نموده است. اولاً که اشاره به مصادیق صنایع دستی دارای جامعیت نمی‌باشد و در کنار مصادیقی که دارای هیچ‌گونه ارتباطی با صنایع دستی نیستند مورد حمایت قرار گرفته‌اند. علاوه بر این به طور کلی به این آثار اشاره نموده است. در حالی که خود این اثر به عنوان یکی از مصادیقی که دارای طرح و نقشه است دارای مسائل فنی و کارشناسانه زیادی است که در آن‌ها به چگونگی عملیات گرد‌آوری نقوش فرش، ترسیم، تبیین ویژگی‌ها، طبقه‌بندی ، کد گذاری و در نهایت، تهیه مجموعه اطلاعات کامل ازنگاره‌ ها و نقش مایه‌های فرش ایرانی می‌پردازد و در سایه این امر علایم فرش ایرانی ساخته می‌شود. نقوش نگاره‌های ایرانی و طرح‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و باید در قانون در قسمت مصادیق بخشی به صنایع دستی اختصاص داده شود و این موارد نیز از مصادیق فرش ایران به شمار آیند.
مبحث سوم- فقدان وجود ضمانت اجراهای کافی در حوزه‌ی حمایت از حقوق مالکیت فکری
زمانی که اثری خلق می‌گردد ، پدید آورنده مالک آن اثر بوده و یک سری حقوق معنوی و مادی به او تعلق می‌گیرد . پدید آورنده در سایه‌ی حمایتی این حقوق می‌تواند از اثرش بهره‌برداری نموده و به خلق آثار جدید مبادرت ورزد. در صورتی که حقوق مادی و یا معنوی پدید آورنده نقض گردد، در قوانین مدون کشور متبوع پدید آورنده در صورتی که نقض از جانب اتباع داخل کشور باشد، باید ضمانت اجراهای کافی به منظور دفاع از حقوق او تدوین شده باشد. این ضمانت اجراها و یا به تعبیر دیگر این ابزارهای حمایتی می بایست منطبق با معیار های بین المللی موجود در موافقتنامهی تریپس و کنوانسیون برن باشد. علاوه بر قانونگذاری، ساز و کار اجرایی مناسب هم از شرایط حمایت از حقوق پدید آورنده است. در کشورمان ایران، با توجه به قوانین مدون در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری که شامل قوانین سال های 1348 و 1352 و 1379 و قانون تجارت الکترونیک می‌باشد، یک سری ضمانت اجراهایی برای حمایت از پدید آورنده در نظر گرفته شده است. در صورت مطالعه‌ی دقیق این قوانین، این امر قابل مشاهده است که توجه قوانین بیشتر معطوف بر ضمانت اجراهای کیفری می‌باشد و ضمانت اجراهای مدنی و تدابیر مرزی که در منابع بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای به آن‌ها داده شده، از نظر قانونگذار ایران دور مانده است. به جاست که تدابیر نظام مالکیت فکری ایران در زمینهی حمایت از پدیدآورندگان در صورت نقض حقوقشان مورد بررسی قرار گیرد. سپس با تطبیق آن ها با معیار های نظام مالکیت فکری بین المللی پی به نواقص و چالش های این حوزه برد. به طول کلی جرایم نه گانه‌ای می‌توان از بررسی مجموع چهار قانون ایران از سال‌های 1348 تا 1382 یافت که از این جمله‌اند. جرم مربوط به نقض حق تالیف، جرم مربوط به نقض حق ترجمه، جرم عدم درج مشخصات کتاب، جرم انتشار، بعد از تصویب قانون مصوب سال 1348 به تاریخ مقدم، جرم مربوط به نقض حقوق پدید آورنده در بستر مبادلات الکترونیکی، جرم مربوط به نقض حقوق پدید آورنده‌ی نرم افزارهای رایانه‌ای ، جرم استفاده از نام پدید آورنده و یا عنوان یا نشانه‌ی ویژه‌ی اثر و جرم تغییر و تحریف اثرهای مورد حمایت قانون و نشر آن‌ها. قبل از اینکه به طور مفصل به بحث بپردازیم ایرادات و خلاهای موجود در این حوزه را می‌توان اولاً عدم توجه قانونگذار به تدابیر مرزی و ضمانت اجراهای مدنی دانست و دیگری اینکه قانونگذار در تبیین این ضمانت اجراها بیشتر به یکی از مصادیق مالکیت‌های فکری توجه داشته و آن‌ها آثار نوشته می‌باشند و سایر آثار را مورد توجه قرار نداده است. در مورد حقوق مجاور حق پدید آورنده هم مقررهی خاصی وجود ندارد. در ابتدا تعهدات و الزاماتی که موافقتنامه‌ی تریپس برای کشورهای عضو سازمان‌های تجارت جهانی ، در نظر گرفته بررسی خواهیم نمود زیرا، پیش شرط ورود و الحاق به سازمان تجارت جهانی، عضویت در موافقتنامه‌ی تریس است و برای عضویت این الزامات و مطابقت ها با استانداردهای بین المللی باید رعایت شود، بنابراین قوانین مدون از این نظر می‌بایست طوری تقنین شوند که توانایی حمایت از حقوق نقض شده‌ی پدید آورندگان سایر اعضای سازمان و نیز اتباع خود را داشته باشند. موافقتنامه‌ی تریپس کشورهای عضو را متعهد می‌سازد که یک رژیم اجرایی موثر را در نظام ملی خود ایجاد کنند. موافقتنامه‌ی بدین منظور حداقل استانداردهای اجرا را تعیین می‌کند. (Biadgleng & lellez, 2008, 5) که کشورهای عضوسازمان تجارت جهانی ملزم به رعایت آن‌ها در قوانین ملی خود هستند. تریپس به منظور رعایت حقوق پدید آورندگان یک سری تدابیر مدنی را اتخاذ می‌نماید.
براساس مفاد ماده‌ی 42، موافقتنامه‌ ترپیس از کشورهای عضو می‌خواهد که رویه‌های جبران مدنی را برای اجرای این حقوق دراختیار دارندگان حقوق مذکور، از جمله فدراسیون‌ها و اتحادیه‌هایی که از چنین حقوقی برخوردارند، قرار دهند. در کشور ایران شاید در مفهوم وسیع با چنین ارگان‌هایی روبه‌رو نباشیم و بیشتر پدید آورندگان حقیقی خواهان جبران خسارت‌های خود از طریق ضمانت اجراهای مدنی می‌باشند. به هر حال رویه‌های مذکور باید عادلانه و منصفانه باشد به نحوی که خوانده (ناقض حقوق پدیدآورنده) بتواند اخطاریه کتبی به موقع و متضمن توضیحات کافی، از جمله در مورد مبنای دعوی را دریافت دارد. در این موافقتنامه به حقوق خواندگان هم دقت شده و لزوم احقاق حق را برای دو طرف به رسمیت شناخته است. همچنین امکان استفاده از وکیل باید برای طرفین دعوی وجود داشته باشد و آنان از این حق برخوردار باشند که ادعای خود را اثبات کرده، همه‌ی مدارک و شواهد مربوط را بدون اینکه شخصاً الزامی به حضور در دادگاه داشته باشند، ارائه نمایند.
در رسیدگی‌های مدنی باید این امکان فراهم آید که اطلاعات محرمانه در محدوده‌ی مقررات قانونی شناسایی و حفظ شوند. به منظور وادار ساختن خوانده به پاسخگویی به بازرسی‌ها و در خواست‌ها و کشف واقعیات، توسل به اقدامات تامینی در مورد حداقل استانداردهای اجرایی، مقرر شده است.
در خصوص کپی رایت سرقتی، خوانده معمولاً برای پاسخگویی به سوالات یا کشف واقعیات در دسترس نیست. در واقع به هنگام کشف واقعیات، شواهد و مدارک مربوط، فوراً از محل خارج یا منهدم می‌گردد. به همین دلیل نظام حقوق ملی باید به مقامات قضایی اجازه دهد که تدابیر موقتی لازم را در مواردی که خطر قابل اثباتی در مورد انهدام مدارک وجود دارد، اتخاذ کنند. این موارد بر در بند 2 ماده‌ی 50 موافقتنامهی تریپس ذکر شده است. همچنین مقامات مذکور باید از این اختیار برخوردار باشند که از خواهان بخواهند مدارک و شواهد منطقاً قابل دسترس را به منظور متقاعد ساختن آنان بر این مبنا که متقاضی، صاحب حق است و نقض واقع شده یا قریب الوقوع است، ارائه و همچنین به منظور کمک به آنان هر گونه اطلاعات دیگر برای تشخیص کالاهای مربوط را تسلیم نماید. براساس مفاد بند 3 و 5 ماده‌ی 50 موافقتنامه به منظور بستن راه هر گونه سوء استفاده و حفظ حقوق خوانده، موافقتنامه از متقاضی می‌خواهد که به تشخیص دادگاه، وثیقه یا تضمینی معادل آن را تسلیم کند و پس از اتخاذ تدابیر موقتی، بدون تاخیر به طرف‌های متاثر از این تصمیم ابلاغ شود. به هر حال چنانچه رسیدگی به منظور تصمیم‌گیری راجع به ماهیت موضوع، ظرف مدت معقولی آغاز نشود، سند مزبور به خوانده اجازه می‌دهد که لغو تدابیر موقتی را از دادگاه مربوطه تقاضا کند. در صورتی که تدابیر موقتی به تقاضای خوانده یا به دلیل فعل یا ترک فعل خواهان لغو شود یا در مواردی که بعداً معلوم شود هیچ‌گونه نقصی واقع نشده یا خطر چنین نقضی وجود نداشته، خواهان باید خسارات وارده به خوانده را جبران نماید. بندهای 4 و 6 و 7 ماده‌ی 50 موافقتنامهی تریپس‌ به مفادی که بیان گردید اشاره دارد. پس از احراز نقض حقوق مالکیت فکری، از جمله کپی رایت، نقض کننده‌ای که می‌دانسته مرتکب نقض می‌شود یا دلایل منطقی وجود دارد که بداند یک حق مالکیت فکری را نقض کرده، باید به دارنده‌ی حق، خسارت کافی به منظور جبران لطمات وارده را بپردازد. براساس بند 1 ماده‌ی 45 موافقتنامهی تریپس، به علاوه نقض کنندگانی که نمی‌دانسته‌اند مرتکب نقض شده‌اند و یا دلایلی وجود ندارد که می‌دانسته‌اند مرتکب نقض شده‌اند، نیز باید از عهده‌ی خسارت وارده به صاحبان حق مالکیت فکری بر آیند. این گونه موارد نقض، بیشتر در قالب رقابت غیر منصفانه رخ می‌دهد. در هر حال براساس بند 2 ماده‌ی 45 موافقتنامه تریپس جبران خسارت شامل حق‌الوکاله پرداختی توسط طرف مقابل نیز می‌شود. براساس ماده‌ی 46 به منظور تقویت قدرت بازدارندگی، تدابیر اجرایی متخذه، به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که مقامات قضایی آن‌ها بتوانند دستور دهند کالاهایی که نقض حقوق مالکیت فکری در مورد آن‌ها صورت گرفته است، بدون پرداخت هر گونه غرامتی معدوم یا از چرخه‌ی تجارت خارج شوند.
موافقتنامه ضمانت اجراهای کیفری را به عنوان یکی دیگر از روش‌های حمایت از پدید آورندگانی که حقوق آن‌ها نقض شده است به رسمیت می‌شناسد زیرا راه‌های جبران مدنی ممکن است همواره کافی نباشد. چنانچه نقض در مقایس تجاری و عمداً به عمل آید، در این حالت متوقف کردن نقض و جبران خسارت مدنی کفایت نمی‌کند. ناقضان که با هدف سودجویانه مرتکب چنین عملی شده‌‌اند باید مجازات کیفری شوند. همچنین ممکن است مجازات‌های کیفری در مورد نقض این حقوق بر اثر غفلت یا سهل‌انگاری فاحش برای سودجویی نیز اعمال شود زیرا اثبات اینکه چه نقضی عمداً صورت گرفته، در بسیاری از موارد دشوار است. تشدید مجازات کسانی که بیش از یک بار مرتکب چنین جرایمی شده‌اند یا کسانی که در نقض حقوق مالکیت فکری همدستی داشته‌اند نیز قابل توجیه به نظر می‌رسد. موافقتنامه مشخصاً به این طریق جبران پرداخته و موردی را که حداقل در خصوص آن‌ها باید این گونه مجازات‌ها، اعمال شود، در ماده‌ی 61 مشخص کرده است. اعضا از جمله باید در مورد سرقت کپی‌رایت در مقیاس تجاری، آیین های دادرسی و مجازات‌های کیفری را مقرر دارند. وسایل جبران خسارت به گونه‌ای منطبق با سطح مجازات‌های معمول در مورد جرایم دارای شدت مشابه خواهد بود. در مواد مقتضی نیز اجازه‌ی ضبط و انهدام کالاهای ناقض حق و مواد و آلات مورد استفاده در ارتکاب جرم اعطا شده است (طارم سری، 1375، 18) ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در موافقتنامه‌ی تریپس تقریباً مجموعه کاملی بوده که در آن به تشریفات دادرسی، حقوق خواهان و خوانده اشاره شده و آن‌ها را مدنظر قرار داده است. البته با وجود تمام ویژگی‌های منحصر به فردش دارای ابهاماتی است که در ادامه به تفصیل، بیان خواهد شد. بدین ترتیب خواست تریپس از کشورهای عضو و کشورهایی که تقاضای الحاق به سازمان تجارت جهانی را دارند در قالب بیان معیار های آن روشن شد. حال می‌بایست با بررسی قوانین مدون داخلی با بررسی نظام مالکیت فکری ایران، به این مسئله پراخت که فاصله‌ی قوانین ایران از الزامات و استانداردهای ترپیس به چه میزان است تا در خلال آن‌ها خلاهای قانونی مانع عضویت در سازمان مشخص شود.
قانونگذار ایرانی در مجموعهی قوانین مرتبط با مالکیت‌های فکری، یک سری ضمانت اجراهای مدنی، کیفری و تامینی را به رسمیت می‌شناسد و آن‌ها را ابزاری می‌داند در جهت دفاع و حمایت از حقوق پدید آورندگان. در اثنای بررسی این موارد، به ایراداتی هم بر می‌خوریم که این ایرادات، در واقع همان موانع اصلی عضویت در سازمان تجارت جهانی از نظر حقوقی هستند. براساس ماده‌ی 29 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 ، جلوگیری از ادامه‌ی اعمال غیر قانونی در این حوزه که منع طرف دعوی از تولید، انتشار، توزیع یا اجرای اثر و یا توقیف آثار تکثیر شده از ابزارهای اجرای آن است، از اقدامات تامینی برای حمایت از پدید آورندگان می‌باشد. قانون ترجمه و تکتیر کتب ، نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 نیز تا حدودی این امکان را برای پدید آورنده‌ای که حقش نقض شده است، فراهم می‌کند اما قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای مصوب سال 1379 در این زمینه حکمی ندارد. این مسئله یکی از خلاهای قانون سال 1379 است که نمی‌تواند در این موارد اقدامات تامینی را اجرا نماید. ضمانت اجراهای مدنی و کیفری موجود در قوانین، زمانی می‌تواند کار آمد باشد که جرایم مرتبط با حقوق مادی و معنوی پدید آورنده به خوبی مورد شناسایی قرار گیرد. در ابتدای نوشتار اشاره‌ای به جرایم نه گانه شد ولی به طورکلی می‌توان جرایم را در دو دسته‌ی اصلی جرایم مربوط به حقوق مادی و جرایم مربوط به حقوق معنوی تقسیم نمود.
جرایم مربوط به حقوق مادی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا موافقتنامهی تریپس توجه خاصی به حقوق مادی پدیدآورنده و ابزار های حمایتی آن نموده است. در نظر گرفتن ابزارهای حمایتی حقوق معنوی برای غنی نمودن قوانین ملی مفید است، اما تاثیری در تطبیق با استانداردهای بین المللی مالکیت فکری ندارد زیرا موافقتنامهی تریپس توجه خاصی به حقوق معنوی ندرد.
یکی از جرایم مربوط به نقض حقوق مادی پدید آورنده عبارت است از جرم مربوط به نقض حق تالیف. براساس ماده‌ی 23 قانون سال 1348 هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدید آورنده، نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس جنجه‌ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در واقع مفاد این ماده‌ی قانونی در بردارندهی رکن قانونی جرم است. رکن مادی این جرم می‌‌تواند در حالت‌های گوناگونی مصداق پیدا کنند. نشر یا پخش یا عرضه‌ی اثر متعلق به دیگری به نام خود. نشر یا پخش یا عرضه‌ی تمام یا قسمتی از اثر به نام خود پدید آورنده سه حالت مختلف از رکن مادی این جرم است. آثار مطروح در این ماده هم، منظور همان مصادیق موجود در ماده‌ی 2 قانون سال 1348 است. این جرم در دسته‌ی جرایم مطلق قرار دارد و وسیله‌ی انجام آن اهمیتی ندارد. جرم دیگر در زمینه‌ی نقض حقوق مادی پدید آورنده، جرم مربوط به نقض حق ترجمه است. موضوع این جرم عبارت است از اثرهای ترجمه شده توسط مترجمان که مورد تعدی و تجاوز از طریق چاپ و پخش و نشر و تکثیر توسط دیگران قرار می‌گیرد و این عمل از دیدگاه قانون سال 1352 جرم محسوب می‌شود. ماده‌ی 7 قانون سال 1352 بر رکن قانونی جرم اشعار دارد. رکن مادی این جرم نیز شامل تکثیر تجدید چاپ و بهره‌برداری، نشر و پخش هر ترجمه‌ای بدون رضایت مترجم یا وارث قانونی اوست. یکی از ایرادات وارده به تعریف قانون از این جرم این است که از حرف (و) بین این عبارات استفاده شده است. در این شرایط فرد باید تمام اعمال را با هم انجام دهد تا بتوان ارتکاب جرم را بر او بار نمود. در این صورت برای مرتکبان راه فراری ایجاد می‌گردد و در نتیجه به راحتی نمی‌توان در این شرایط از حقوق پدید آورنده حمایت کرد. ایرادات و خلاهای قانونی، در قوانین مدون در واقع در بطن مواد قانونی نهفته است و نیاز به بازنگری و اصلاحات دارد زیرا با وجود چنین شرایطی در زمان نقض حقوق مادی پدید آورندگان نه در برابر اتباع ملی می‌توان دفاع نمود و در برابر اتباع سایر کشورها امکان این امر وجود دارد، خصوصا زمانی که به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده باشیم.
جرم عدم درج مشخصات کتاب یکی دیگر از جرایم ناقض حقوق مادی پدید آورنده است. موضوع جرم عبارت است از عدم رعایت مسائل شکلی مورد نظر قانونگذار در انتشار یا چاپ و یا پخش اثرهای مورد حمایت مندرج در ما‌ده‌ی 2 قانون مصوب سال 1348.
رکن قانونی این جرم ماده‌ی 20 قانون سال 1348 و همچنین ماده‌ی 25 قانون مذکور است که ضمانت اجرای تخلف از ماده‌ی 20 را پیش‌بینی کرده است. (حسینی نیک، 1389، 351) رکن مادی این جرم را ترک فعل تشکیل می‌دهد نه فعل مثبت خارجی و ترک افعال مندرج در این جرم عبارتند از درج نشدن تعداد نسخه، درج نشدن شماره دفعات چاپ، درج نشدن شماره مسلسل آثار موسیقی، ذکر نشدن تاریخ، درج نشدن نام چاپخانه، بنگاه و کارگاه.
جرم انتشار بعد از تصویب قانون مصوب سال 1348 هم در شمار جرایم قرار دارد. بر الن اساس اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است. اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره‌برداری کرده‌اند، حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه‌ی مجدد یا فروش آن آثار را ندارند، مگر با اجازه‌ی پدید آورنده یا قائم مقام او. با رعایت قانون مرتکبین هم به کیفر تعیین شده در ماده‌ی 23 همان قانون محکوم می‌شوند، یعنی تحمل 6 ماه تا دو سال حبس.
در بستر مبادلات الکترونیکی هم قانون تجارت الکترونیک تدابیری برای حمایت از حقوق پدید آورندگان براساس ماده‌ی 62 آن قانون اندیشیده است. ارکان مادی این جرم عبارت است از نقض حقوق پدید آورندگان شامل تکثیر، اجرا، عرضه و نشر آثار در بستر مبادلات الکترونیکی بدون اجازه‌ی پدید آورندگان آن‌ها. براساس ماده‌ی 74 همین قانون هم مرتکبان فقط اشخاص حقیقی هستند و تاکنون هیچگونه مقررات کیفری برای اشخاص حقوقی مثل موسساتی که خدمات اینترنتی و … ارائه می‌کنند وضع نشده است. این جرم از جملهی جرایم مطلق می‌باشد. مجازات این جرم سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال می‌باشد. ماده‌ی 13 قانون حمایت از پدید آورندگان آثار رایانه‌ای نیز نقض حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نرم افزارهای رایانه‌ای را جرم محسوب نموده و علاوه بر جبران خسارت، مرتکب را به حبس از نود و یک روز تا 6 ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌نماید.
بر اساس مواد قانون می‌توان به سه جرم اشاره نمود که ناقض حقوق معنوی پدید آورنده هستند. جرم استفاده از نام و عنوان و نشانه‌ی اثر دیگری که در ماده‌ی 17 قانون سال 1348 بیان شده است. براساس ماده‌ی 17 نام ، عنوان و نشانهی ویژه‌ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی‌تواند آن‌ها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به تربیتی که القای شبهه کند به کاربرد. متخلفان از این ماده به حبس جنبه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. براساس ماده‌ی 18 قانون سال 1348 انتقال گیرنده ، ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه‌ی استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه‌ی ویژه اثر، همراه اثر یا روی نسخه‌ی اصلی یا نسخه‌های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام ودرج نمایند، مگر اینکه پدید آورنده ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. در صورت تخطی از این ماده ، حق معنوی پدید آورنده نادیده گرفته می‌شود و جرم عدم درج نام پدید آورنده و یا عنوان یا نشانه‌ی ویژه‌ی اثر تحقق می‌یابد. براساس ماده‌ی 25 هم مجازات این فرد تحمل سه ماه تا یک سال حبس است. این جرم از جمله جرایم مطلق است. جرم تغییر و تحریف اثرهای مورد حمایت قانون و نشر آن‌ها، از دیگر جرایمی است که در پی نقض حقوق معنوی پدید آورنده به وجود می‌آید. این جرم تخطی از حق تمامیت یا حق احترام به اثر است که یکی از انواع حقوق معنوی پدیدآورنده محسوب می‌شود.
حال که انواع و حالت‌های گوناگون ارتکابی جرایم مرتبط با حقوق مادی و معنوی مورد بررسی قرار گرفت، می‌توان ضمانت اجراهای مدنی و کیفری را بررسی نموده و سپس میزان بازدارندگی آن‌ها را سنجید.
ماده‌ی 28 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‌تواند یکی از بهترین مصادیق ضمانت اجراهای مدنی آثار ادبی و هنری باشد. براساس مفاد این ماده امکان مراجعه‌ی اولیه به شخص حقوقی برای جبران خسارت وجود دارد و فقط زمانی که شخص حقوقی قادر به پرداخت خسارت نباشد یا بخشی از آن جبران نشده باقی مانده باشد، رجوع به شخص حقیقی مرتکب جرم، ضرورت دارد. از ایرادات وارده به این ماده این است که جبران خسارت مادی را به عنوان یک ضمانت اجرای تکمیلی بیان نموه و مستقلاً از آن نام برده نشده است. (شیخی ، 1384، 186) درواقع آنچه در ماده‌ی 28 مورد بحث می‌باشد، پیش‌بینی دعوای ضرر و زیان است که در مقررات آیین دادرسی کیفری بدان تصریح شده است. سکوت قانون سال 1348 در خصوص ضمانت اجراهای مدنی مستقل از دعوای کیفری مانع از آن نیست که زیان دیده از نقض حقوق، بتواند براساس قانون مسئولیت‌ مدنی سال 1329خسارت وارد شده در نتیجه‌ی شبیه‌سازی یا بهره‌برداری غیر مجاز و حتی صدمه به حقوق معنوی را مطالبه کند، اعم از اینکه خسارات وارده موجب ضرر مادی یا معنوی شده باشد یا نشده باشد. با این حال همان‌طور که حقوقدانان ایرانی متذکر شده‌اند، با توجه به ماده‌ی 1 قانون مورد اشاره، از زمان تصویب این قانون، مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر استوار شده است زیرا در مقام بیان قاعده‌ی کلی مقرر می‌دارد که ورود ضرر به دیگری باید در نتیجه‌ی عمد یا بی احتیاطی صورت گیرد .(کاتوزیان، 1377، 32) موکول کردن جبران خسارت های ناشی از نقض حقوق به اثبات تقصیر مرتکب با ماهیت این حقوق سازگار نیست زیرا در این صورت ضرورت خواهد داشت خواهان در هر مورد تقصیر مرتکب را اثبات کند. امری که با ماهیت حمایت از حقوق مالیکت فکری در تعارض است.
ایرادات وارده به این قانون موجب می‌شود که اوّلاً ضمانت اجراهای مدنی، کاربرد قابل توجهی نداشته باشند و علاوه بر این زمانی که به مقایسه این ضمانت اجراها با ضمانت اجراهای موجود در تریپس می‌پردازیم، شاهدیم که تریپس به عنوان یک ابزار حمایتی موثر به ضمانت اجراهای مدنی می‌نگرد در حالی که دیدگاه مقنن ایرانی این‌گونه است. ضمانت اجراهای کیفری مندرج در قوانین هم دارای ایراداتی است . از جمله اینکه رویکرد فعلی قوانین این حوزه بیشتر کیفری و متمایل به مجازات حبس است و سایر مجازات‌ها در نظر گرفته نشده است. مجازات شروع به جرم مقوله‌ی مهمی است و خود نقش باز دارندگی زیادی دارد که در این قوانین به آن‌ تصریح نشده است. برای اشخاص حقوقی نیز مجازات‌های کیفری مناسب در نظر گرفته نشده است.
این امر راه‌ گریز از مفاد قانون را فراهم می‌کند و خود می‌تواند شکل دهنده‌ی جرایم جدیدی شود. یکی از تدابیر مهم موافقتنامه‌ی تریپس تدابیرمرزی است. این تدابیر براساس مفاد تریپس یکی از تعهدات دولت‌های عضو است. تریپس در دو حوزه مانع از ترخیص کالا از گمرک می‌شود. یکی کالاهای دارای علائم تجاری تقلبی و دیگری کالاهای دارای کپی رایت سرقتی و در این موارد ترخیص کالا از گمرک را منوط به تقاضای صاحب حق و طبق دستور مقامات قضایی نموده است. در قانون ایران چنین تدابیری اندیشیده نشده بنابراین کشورهای فعال اقتصادی به دلیل امکان نقض حقوقشان و عدم وجود ضمانت اجراهای کیفری و مدنی مناسب، اقدام به برقراری روابط تجاری با ایران نخواهند نمود و این امر باعث منزوی شدن کشورمان در عرصه‌ی بین الملل می‌گردد . در حوزه‌ی تقنین قوانین که مرتبط با ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است، اصلاح و بازنگری احساس می‌شود تا از طریق حل این چالش بتوان به گونه‌ای، یکی از موانع حقوقی عضویت در سازمانی تجارت‌ جهانی را از میان برداشت.
مبحث چهارم- فقدان وجود بنیان‌های حقوقی حامی حقوق پدید آورنده
نظام حق موظف و نظام کپی رایت دو نظامی است که در سطح بین‌الملل حاکم بر مالکیت‌های فکری است. زمانی که اثری توسط پدید آورنده خلق می‌شود، پدید آورنده از حقوق مادی و معنوی برخوردار می‌گردد. سیستم حقوقی حاکم بر موافقتنامهی تریپس ، کپی رایت است. لذا کشورهای متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی می بایست مواد قانونی خود را بر اساس این سیستم حقوقی تدوین نمایند. براساس نظام کپی رایت اثر در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که به ثبت برسد. به این معنا که حمایت از پدیدآورنده تابع تشریفات خاصی است، اما نظام حق مولف این گونه نمی‌باشد. در این نظام پدیدآورنده، به محض خلق اثر، تحت حمایت قانون قرار می‌گیرد. ایران از جمله کشورهایی است که تابع سیسیتم حقوقی حق مولف است، لذا باید قوانین آن بر همین اساس پایه‌گذاری شود. از سوی دیگر به دلیل از میان برداشتن موانع حقوق ی ورود به سازمان تجارت جهانی و نزدیک شدن به استانداردهای نظام مالکیت فکری بین المللی، می بایست مواد قانون مطابق با سیستم حقوقی کپی رایت تنظیم گردد . این مورد از مشکلات موجود در موافقتنامهی تریپس است که در گفتار بعدی به آن پرداخته خواهد شد.
مطالعه‌ی مفاد قوانین به منظور یافتن سیستم حقوقی حاکم بر آن ها از ضروریات است. قانون سال 1348 هیچ‌گونه تشریفات خاص اجباری ای برای حمایت از اثر قرار نداده است. در ماده‌ی 21 این قانون به ثبت اختیاری اشاره شده است که این امر منافاتی با نظام حق مولف ندارد.
قانون سال 1352 هم ثبت اثر را ضروری ندانسته است. با این حال ماده‌ی 4 این قانون صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی را در صورتی قابل حمایت می‌داند که بر روی هر نسخه یا جلد آن، علامت «p » داخل دایره نوشته شده باشد و تاریخ انتشار، نام و نشانی تولید کننده، نماینده‌ی انحصاری و علامت تجاری نیز ذکر شده باشد. در مورد نرم افزارها یا برنامه‌های رایانه‌ای، قانونگذار به کلی دست به ابتکار زده و این آثار را در قالب اختراع معرفی نموده است. هر چند برابر ماده‌ی 19 این قانون، ثبت اثر در مورد نرم افزارهایی که اختراع محسوب نمی‌شود شرط حمایت دانسته نشده، ولی در مقابل، برابر همان ماده ، استماع هر گونه دعوای نقض حقوق مورد حمایت آن قانون، موکول به اخذ تاییدیه از شورای عالی انفورماتیک شده است. همان طور که مشاهده شد در قوانین، نوعی ناهماهنگی وجود دارد و ترکیبی از دو سیستم بر قوانین حکفرماست. این ناهماهنگی به عنوان یک خلاً قانونی نیاز به بررسی و بازنگری دارد. خلأ دیگری که در نظام حقوق مالکیت فکری ایران به چشم می‌خورد، مربوط می‌شود به عدم وجود اشخاص حقوقی در سطح گسترده به منظور حمایت از حقوق پدید آورندگان و دارندگان حقوق مجاور. این ارگان‌ها با توجه به وظایف خاص خود، حساسیت خاصی در حمایت از حقوق پدید آورندگان به کار می‌برند و به نوعی می‌توان گفت از این طریق حمایت از این حقوق خصوصی‌سازی می‌شود. در موافقتنامهی تریپس به این نهاد ها و ارگان ها اشاره شده است. در موافقتنامه تریپس با اصل دولت کامله الوداد و اصل رفتار ملی رو به ‌رو هستیم. کشورهایی که قصد ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی را دارند باید این اصول را پذیرفته و در قوانین خود منعکس نمایند. نهایتا ایران می تواند از این طریق در سایهی پوشش دادن آثار دیگر کشورها، به توسعه‌ی اقتصادی پایدار دست یابد. براساس مفاد ماده‌ی 22 قانون حمایت‌ از مولفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 حمایت از کارهای ادبی و هنری در ایران به آثاری تعلق می‌گیرد که برای نخستین بار در ایران چاپ ، پخش یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ کشوری چاپ ، نشر، پخش یا اجرا نشده باشد . بنابر مفاد این ماده، حقوق پدید آورنده‌ در سایر کشورها مورد حمایت نمی‌باشد. در نتیجه می‌توان گفت که اصل رفتار ملی و اصل دولت کامله الوداد در کنوانسیون‌ برن و موافقتنامه‌ی تریپس ، در نظام حقوق مالکیت فکری ایران جایگاهی ندارد. البته در مورد سایر آثار مندرج در قوانین مصوب سال‌های 1352 و 1379 توجهاً به مفاد مواد 2، 3 و 6 قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی و ماده‌ی 16 قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای تا حدی از شدت این امر کاسته شده اما آثار مورد اشاره در ماد‌ه‌ی 2 قانون سال 1348 در صورتی که اتباع ایرانی از آن‌ها ترجمه، اقتباس یا تکثیر نمائید، تعهدی در قبال مولف و مصنف خارجی ندارد و بالعکس.
یکی دیگر از ابزارهای حمایتی شناخته شده در قانون، مدت حمایت از حقوق پدید آورندگان است. در این حوزه هم قوانین ایران تنوع فراوان داشته و با معیارهای نظام مالکیت فکری بین‌المللی متفاوت است. به عنوان مثال براساس مقررات کنوانسیون برن، مدت حمایت از حقوق مادی آثار سینمایی تا 50 سال از تاریخ عرضه است و در صورتی که ظرف پنجاه سال از تاریخ تولید، عرضه نشود مدت حمایت پنجاه سال از تاریخ خلق اثر است ولی براساس مقررات داخلی از تاریخ عرضه‌ی اثر سینمایی تا 30 سال این حق محفوظ است. در موردی دیگر قوانین داخلی به آثار بی‌نام و یا با نام مستعار به طور مستقیم اشاره‌ای نکرده است ولی در نظام بین‌المللی 50 سال از تاریخی که در اختیار عموم قرار می‌گیرد، حق مادی آن‌ها محفوظ است. براساس مقررات سازمان تجارت جهانی کشورهای عضو می‌توانند در مورد تغییر مدت زمان حمایت، زمانی بیش از مدت‌های مندرج در مقررات کنوانسیون برن و موافقتنامهی تریپس وضع نمایند ولی مدت حمایت نباید کمتر باشد در حالی که براساس مقررات داخلی مدت حمایت ثابت و معمولاً کمتراز مدت مقرر درکنوانسیون برن است. مدت حمایت برای اجرا کنندگان و تولید کنندگان آثار صوتی، از انتهای سال ضبط یا اجرا، حداقل 50 سال است و مدت حمایت از سازمان‌های پخش رادیو تلوزیونی حداقل 20 سال پس از پایان سال پخش است. این در حالی است که در قوانین داخلی به غیر از اشاره‌ای جزئی در قانون ترجمه و تکثیر کتب و آثار صوتی مصوب 1352، به طور کلی حقوق مجاور به رسمیت شناخته نشده که صحبتی از مدت حمایت از آن‌ها مطرح باشد. از این نظر هم قوانین مدون ناقص می‌باشند و نیاز به بازنگری دارند زیرا مطابقتی با استانداردهای موافقتنامهی تریپس ندارند . این امر الحاق به سازمان را مشکل‌تر می‌سازد.
حمایت قوی و موثر از حقوق مالکیت فکری عامل بسیار مهم و تعیین کننده در تسهیل انتقال فناوری و نیز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های معین اقتصادی است که برای توسعه‌ی پایدار امری حیاتی تلقی می‌شود. یکی از ابزارهای حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید آورنده، وجود قرار دادهای حامی حقوق اوست. حقوق مادی عمدتاً منبعی برای تولید منافع اقتصادی و سودآوری هستند. انتقال حقوق مادی به صورت ارادی است و گاه به صورت غیر ارادی (قهری) در نتیجهی ارث، توقیف و تامین حقوق مادی صورت می پذیرد، اما مقررات قانونی ایران ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی از حیث انواع قرار دادها، قواعد مشترک حاکم بر آن‌ها و نیز قواعد خاص هر یک از این قرارداد ها سکوت اختیار کرده است. (زرکلام، 1386، 16) در صورتی که نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی به طور نظام مندی به تبیین این موارد پرداخته است. حقوق ایران در زمینه‌ی حمایت از آثار ادبی و هنری و نرم افزارها، در خصوص امکان انتقال ارادی حقوق مادی توسط پدید آورنده به اشخاص ثالث صراحت دارد. ماده‌ی 5 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 مقرر می‌دارد که پدید آورندهی اثر‌های مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد 7 گانه موجود در ماده به غیر واگذار نماید.
ماده‌ی 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی مصوب سال 1352 در قمست دوم به صراحت حقوق مادی مترجم نسبت به اثر ترجمه را قابل انتقال به غیر دانسته است و ماده‌ی 9 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب سال 1379 حق انتقال نرم افزار را برای پدید آورنده با قید شرط یا بدون شرط تجویز نموده است.
قواعد مشترک حاکم برقراردادها عبارت است از وجود قصد و اراده ، معین بودن مورد معامله، مشروع بودن جهت معامله و اهلیت طرفین که در تمامی نظام‌های حقوقی، مشترک و پذیرفته شده است. حقوق مالکیت‌های فکری به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد یک سری قواعد خاص بر آن‌ها حاکم است. قواعد شکلی عبارتند از کتبی بودن قرار دادها و لزوم تعیین دامنه‌ی حقوق انتقالی. قانون ایران کتبی بودن را از شرایط لازم برای عقد قراردادهای انتقال حقوق مادی نمی داند . علاوه بر کتبی بودن قراردادها، دامنه‌ی حقوق انتقالی باید معین باشد. به این مورد هم در قوانین ایران اشاره‌ای نشده است. قواعد ماهوی حاکم برقراردادهای انتقال حقوق مادی نیز عبارت‌اند از ممنوعیت انتقال آثار آینده، محدودیت انتقال اثر در اشکال مختلف و ناشناخته و لزوم رعایت مقتضیات حقوق رقابت.
براساس ماده‌ی 5 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 اشکال مختلف بهره‌برداری از آثار ادبی و هنری که قابل انتقال به غیر هستند مشخص شده است و تمامی بندهای شش‌گانه به غیر از بند 6 با به کار بردن عباراتی مانند « مثل آن» ، « هر وسیله دیگر» ، امکان انتقال حقوق مادی را فراهم نموده ‌است. حقوق ایران در خصوص شرط ناظر بر انتقال اثر در اشکال ناشناخته، سکوت اختیار کرده است.
رعایت مقتضیات حقوق رقابت نیز یکی دیگر از قواعد ماهوی حاکم بر قراردادها در حوزه‌ی حقوق مالکیت‌های فکری است. هدف از اعطای انحصار قانونی به محصولات حمایت شده توسط حقوق مالکیت فکری، تشویق و ترویج ابداعات و ابتکارات و گسترش ایده‌های نوین است. به همین دلیل این انحصار قانونی از قلمرو حقوق رقابت و کنترل انحصارات مستثنا می‌شود. بنابراین بنگاه‌ها در زمینه‌ی محصولات مورد حمایت، توسط حقوق مالکیت فکری می‌توانند از حقوق انحصاری خود از جمله تعیین قیمت‌ها، واگذاری امتیاز بهره برداری برای محصولی خاص و توافق‌های انحصاری بهره‌مند شوند. ولی از آن‌جایی که بنگاه‌ها از توان بالقوه‌ای جهت سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری برخوردارند، باید قواعد ناظر بر رقابت به گونه‌ای تنظیم شود که تحت شرایط خاص، استثنای ناشی از حقوق مالکیت فکری را محدود یا حتی خنثی نکند و قرار دادها در این حوزه نباید منجر به نقض قواعد ناظر به رقابت اقتصادی سالم یا به عبارت دیگر اتخاذ رویه‌های ضد رقابتی شود.
اهمیت این قواعد به حدی است نظام حقوق مالکیت فکری بین المللی به آن توجه دارد و موافقتنامهی تریپس فصل هشتم خود را تحت عنوان « کنترل رویه‌های ضد رقابتی در قراردادهای واگذاری » به آن اختصاص داده است . ماده‌ی 40 تریپس در این باره دارای چند حکم است. کشورهای عضو تریپس در تعیین رویه‌ها و شرایطی که در چارچوب قرار دادهای واگذاری، می‌تواند سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری تلقی شود و در نتیجه برای رقابت در بازار زیانبار تشخیص داده شود، آزادی عمل دارند. سرانجام کشورها به منظور پیش‌گیری یا کنترل این رویه‌ها می‌توانند تدابیر مقتضی براساس قوانین و مقررات داخلی خود اتخاذ کنند که از آن جمله می‌توان به ممانعت از اعمال شروط واگذاری از انحصارات و برقراری نظام امتیاز (مجوز اجباری) اشاره کرد.
صدور مجوز اجباری هم در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری و هم در حوزه‌ی مالکیت‌های صنعتی امکان پذیر است. با توجه به مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی همانند کنوانسیون پاریس، برن، تریپس و معاهده‌ی رم و قوانین سایر کشورها، یکی از دلایل صدور مجوزهای اجباری این است که منافع عمومی از قبیل حفظ بهداشت عمومی، دفاع ملی، اعمال ضد رقابتی، استفاده دولتی و غیره اقتضا می‌کند. در ایران نیز قانون تسهیل کننده‌ی رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از انحصارات، ناظر بر این گونه مجوزها است. از مصادیق مهم صدور مجوزهای اجباری بهره‌برداری از آثار ممانعت از رویه‌های ضد رقابتی است که این رویه‌ها همان‌طور که شرح آن گذشت از قواعد ماهوی حاکم بر قراردادهای تجاری در حوزه‌ی مالکیت فکری است. (صادقی و خاکپور ، 1386، 152) در عرصه‌ی حقوق مالکیت فکری دو نوع مجوز اجباری بهره‌برداری، مطرح است. مجوزهای قانونی و مجوزهای صادره به موجب ضمیمه‌ی کنواسنیون برن که برای کشورهای در حال توسعه پیش‌بینی شده است. این مجوزها نیاز به صدور از یک مرجع خاص ندارند و قانون استفاده از اثر بدون اجازهی پدید آورنده، با رعایت شرایطی خاص از جمله پرداخت عوض عادله، صدور آن ها را تجویز می‌کند.
کنوانسیون برن در بند 2 ماده‌ی 11 مکرر، در مورد حق پخش رادیویی و تلویزیونی و انتقال به عموم به وسیله‌ی سیم، پخش مجدد از رادیو، تلویزیون، پخش از طریق بلندگو یا هر وسیلهی مشابه دیگر مربوط به پخش رادیویی تلویزیونی اثر، همین طور در بند 1 ماده‌ی 13 در مورد ضبط آثار موسیقی و کلاس‌های مرتبط آن، صدور مجوزهای اجباری بهره‌برداری را مجاز دانسته است. ماده‌ی 31 موافقتنامهی تریپس ‌نیز به تفصیل شرایط استفاده از این مجوزها را بیان نموده است. این امر بینگر آن است که در این زمینه ، نظام مالکیت فغکری بین المللی دارای استانداردهایی است. کشور های متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی می بایست این استانداردها را مورد توجه قرار دهند و این تدابیر را در قوانین موضوعهی خود بگنجانند و آن‌ها را تبدیل به رویه‌های معمول قضایی نمایند. کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی توجه ویژه‌ای به این مجوزها دارند که مستقیماً مرتبط با حقوق مادی پدید آورندگان است و غیر مستقیم حامی حقوق معنوی آن‌ها. در مقررات موضوعه‌ی ایران، صدور مجوز اجباری بهره‌برداری از آثار ادبی هنری، پیش‌بینی نشده است. اما ماده‌ی 23 پیش‌نویس لایحه‌ی قانون حمایت از مالکیت ادبی وهنری صدورمجوزهای اجباری را تجویز کرد‌ه‌ است. در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، تا حدودی در این حوزه قادر به تطبیق با معیارهای بین‌المللی شده‌ایم و این خلا قانونی برطرف می‌گردد.
براساس ماده‌ی 13 این لایحه، حقوق وامتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد 4 تا 9 این لایحه شود. با توجه به مواد 4 تا 9 لایحه که در ماده‌ی مورد بحث به آن‌ها ارجاع شده است، مشخص می‌شود که رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر لایحه شامل هر گونه تبانی از طریق قرار داد، توافق یا تفاهم، رویه‌های تجاری غیر منصفانه از جمله سوء استفاده از وضعیت اقتصادی می شود. ماده‌ی 13 به عنوان ضمانت اجرا در ادامه‌ی لایحه‌ اعلام می‌کند که در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت تصمیماتی از قبیل توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری، منع طرف قرار داد و ابطال قراردادها را انجام دهد. در میان قواعد شکلی و ماهوی که مورد بررسی قرار گرفت فقط لزوم رعایت مقتضیات حقوق رقابت تنها قاعده‌ای است که هدف از وضع آن حمایت از پدید آورندگان نیست، بلکه پدید آورندگان و سایر صاحبان حقوق مادی مکلف به رعایت آن هستند به دلیل رعایت مصلحت بالاتری که همان حمایت یا حفاظت از منافع عمومی اقتصادی است.
مبحث پنجم- موانع موجود در سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه تریپس
در چهارم گفتار به بررسی خلاهای موجود در قوانین موضوعه‌ی ایران از طریق یافتن مغایرت‌ها و تفاوت‌های قانونی پرداختیم و اعلام نمودیم که این خلاها به عنوان موانع حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی شناخته می‌شوند و باید راهکارهای حل این موانع یافته و اجرا شود. شاید به جرأت بتوان گفت که در کنار خلاهای قانونی موجود، نواقص و ابهامات موافقتنامه‌ی تریس و سازمان تجارت جهانی خود به عنوان مشکلات درونی این نهادها به موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی تبدیل شده اند. بعضی از این مشکلات به دلیل مرور زمان و وقوع یک سری حوادث بین‌المللی رنگ باخته و از سر راه برداشته شده است ولی تعدادی از آن‌ها باقی مانده و باعث سخت‌تر شدن پیمودن مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برای کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه شده است. اولین مغایرت که شاید ذوجنبتین هم باشد مرتبط می‌‌شود به سیستم‌ حقوقی حاکم بر موافقتنامه‌ی تریس که «کپی‌رایت» می‌باشد و سیستم حقوقی حاکم بر قوانین موضوعه ی ایران که با بررسی قوانین موضوع از سال‌های 1348تا 1382، این طور بر می‌آید که متمایل به سیستم حقوقی «حق مولف» است. البته هر دو نظام به دنبال حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری هستند اما هر کدام با شیوه‌ها و دیدگاه‌های خاص خود. یعنی در حالی که مثلاً نظام حق مولف بیشتر جنبه‌ی انسانی دارد و حمایت از پدید آورنده در آن منعکس است، در نظام کپی رایت بیشتر حمایت از اثر مدنظر است و به عنوان یک محصول اقتصادی به آن نگاه می شود و از دیدگاه این نظام، اثر فکری باید مثل هر محصول مادی دیگر حمایت شود. توجه نظام حق مولف بیشتر به حقوق معنوی پدید آورنده است در حالی که توجه نظام کپی‌رایت به حقوق مادی است. (زرکلام ،1387، 131) تدوین کنندگان موافقتنامه‌ی تریپس هم متمایل به نظام کپی رایت هستند و این تمایل در جای جای این موافقتنامه کاملا مشخص است، زیرا جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری را مورد بررسی قرار داده و در آن حوزه، اقدام به تقنین نموده است.
بنابراین در صورتی که کشور بخواهد به عضویت سازمان تجارت جهانی در آید، ازآن جایی که پیوستن به سازمان مستلزم قبول پیش شرط آن یعنی عضویت در تریپس است ولازمهی آن تطبیق قوانین با استانداردهای مندرج در موافقتنامهی تریپس است، توجها به اینکه نظام حقوقی‌ کشور ما متمایل به نظام حقوقی حق مولف است باید قوانین را با مغایرتی سازگار نماید که منشأ آن سازمان تجارت جهانی است. در حالی که تولد حقوق معنوی به زمانی پیش از حقوق مالی می‌رسد. در صورت منتفی شدن حقوق مادی پدید آورنده، حقوق معنوی از آن جایی که مرتبط با شخصیت پدید آورنده است تداوم پیدا می‌کند. در صورتی که بخواهیم راهکاری اساسی به منظور حل این مغایرت ارائه دهیم ابتدائاً بایدجنبه های مثبت این نظام را درنظر بگیریم. این نظام توجه خاصی به حقوق مادی پدید آورنده دارد و به همین دلیل در این حوزه اقدام به تقنین نموده است. در قوانین کشورهای تابع این نظام شاهدیم که قراردادهای خاص حامی حقوق مادی از جمله قرارداد نشر، عرضه و تولید به رسمیت شناخته می‌شود. قوانین موضوعهی ایران نباید توجه خود را به معایب این نظام متمرکز کند. می‌بایست نکات مثبت این نظام را هم در نظر گرفته و در قوانین خود اجرا کند. درست است که کشورهایی که دارای سیستم حقوقی کامن‌لا (کپی رایت) هستند، از حقوق معنوی تحت عناوین افتراء، حمایت از حریم خصوصی، رقابت غیر قانونی یا حقوق تعهدات نام می‌برند و آن‌ها را در قوانین به رسمیت نمی‌شناسند، اما توجه خاص آن‌ها به جنبه‌های تجاری این حقوق و اندیشیدن تدابیر در این حوزه قابل تحسین است. وضعیت اقتصادی پدید آورندگان آثار در حوزه‌ی مالکیت‌های ادبی و هنری درشرایط فعلی شاید به گونه‌ای متفاوت با زمان‌های قدیم بوده و آن‌ها نیاز به بهره‌برداری از منافع مالی آثار خود داشته باشند و جنبه‌های تجاری آثارشان برای آن ها از اهمیت فوق العاده‌ای بر خوردار باشد، لذا ابتدا می‌بایست مزیت‌های این نظام برای پدید آورندگان را برشمرد و به مقایسه درآمدهای حاصله از آثار پدید آورندگان درآن کشورها و در آمدهای حاصله برای پدید آورندگان ایرانی از جمله مردان و زنان نویسنده کتب، موسیقی‌دان ها، قالیباف‌ها، خاتم کارها، مهندسین امور رایانه و ….. پرداخت، سپس به معایب سیستم حقوقی کپی رایت توجه نمود و تدابیری به منظور حل این تعارضات قانونی اندیشید.
چالش دیگری که درخود سازمان ریشه دارد و مرتبط با درجهی توسعه یافتگی کشورهای عضو می باشد، این است که قواعد سازمان جهانی تجارت‌ حامی توسعه‌ی اقتصادی است و قانع ساختن اکثریت ذینفعان در جامعه‌ی جهانی، دایر به اینکه سازمان تجارت جهانی این هدف را تعقیب می نماید، شاید مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالشی باشد که سازمان از نقطه نظر توسعه‌ای با آن مواجه است.(ویجک و فی‌بر، 1386، 154) البته راه‌هایی که برای از بین بردن این چالش ارائه شده همان شرط توانمندسازی است .
به این مفهوم که یک سری رفتارهای ویژهی کشورهای درحال توسعه از سوی سازمان برای این کشورها در نظر گرفته شود. البته مدتی پس از اجرای این شرط نه کشورهای در حال توسعه و نه کشورهای توسعه یافته از آن احساس رضایت داشتند. از دو بعد می‌توان این مشکلات را برای کشورهای در حال توسعه حل نمود. یکی اینکه در بعد دسترسی به بازار در مذاکرات تجاری باید دسترسی به بازارهای کشورهای پیشرفته برای کشورهای در حال توسعه همراه با معامله به مثل ناکامل فراهم شود. از بعد قواعد ومقررات حاکم در سازمان، اصل توانمند سازی از کشورهای توعه یافته می‌خواهد که به کشورهای دارای درآمد پایین کمک نمایند تا آنها قادر به رعایت انضباط های سازمان گردند. کشورهای درحال توسعه باید از برخی قواعد سازمان مثل اصل عدم تبعیض مستثنی شوند. این مسائل در فصول قبلی که مصداق بارز آن وجود ترجیحات تجاری برای کشورهای درحال توسعه بود مورد بررسی قرار گرفت ومی‌توان نتیجه گرفت که این ترتیبات تجاری در نهایت برای کشورهای در حال توسعه ، به دلیل قانونمند نبودن مفید نمی‌باشد. زیرا در صورت برقراری روابط تجاری با کشورهای توسعه یافته ، حتی با اینکه اصل رفتار ملی یا دولت کامله الوداد برای آن‌ها در نظر گرفته نمی‌شود، ولی در صورت نقض یک حق از حقوق پدید آورندگان کشورهای توسعه یافته و طرح مسئله در رکن حل اختلاف سازمان اجرای حکم که منجر به پرداخت غرامت یا عمل متقابل کشور توسعه یافته می شود، باز برای کشور در حال توسعه زیان آور بوده و درنهایت این کشورها در عرصه‌ی تجارت بین‌الملل منزوی می‌شوند، بنابراین سازمان هنوز با این چالش روبه‌رو است.
سنگ بنای موافقتنامه‌ی تریپس پذیرش اصولی است که بخش اصلی سازمان جهانی تجارت را تشکیل می‌دهد.این اصول عبارتند از اصل رفتار ملی، اصل رفتار دولت کامله الوداد و اصل عمل متقابل. هدف این موافقتنامه‌ هم ایجاد یک چارچوب حقوقی منحصر برای نظام مالکیت فکری در سطح بین‌الملل است. این موافقتنامه دارای نواقص و ایراداتی است و ساختار حقوقی مشخصی را به منظور شناسایی مالکیت‌های فکری ارائه ننموده است. مفاد این موافقتنامه را نمی‌توان مستقیماً در قوانین‌ ملی کشورها وارد نمود. بلکه تریپس دارای قواعد حداقلی است که باید در قانونگذاری ملی تمام اعضای سازمان جهانی تجارت لحاظ شود. تریپس اهدافش را مبهم بیان نموده است. انتقال واشاعه‌ی تکنولوژی و توزیع منافع متقابل تولید کنندگان و مصرف کنندگان دانش فنی که موجب رفاه اجتماعی و اقتصادی می‌شود از اهداف مهم تریپس است که در مادهی 7 بیان شده است که به طور مشخص در قالب مواد بیان نگردیده است. یک نظام حمایت از حقوق مالکیت فکری خوب باید به طور کلی تلاش بر آن داشته باشد تا میان منافع افراد تعادل ایجاد نماید. در حالی که تمرکز کامل موافقتنامه بر روی حمایت از حقوق دارندگان پننت یا حق ثبت است. این امر باعث نابودی متبکران کوچک و جدید خواهد شد. در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری هم فقط درماده‌ی 31 منافع عامه را درنظر گرفته است. در حالی که همان‌طور که امکان نقض حقوق مادی پدید آورنده، لزوم حمایت از حقوق او را ایجاد می‌کند، مصرف کنندگان این آثار هم نیاز به ابزارهای حمایتی قوی موثر و کارآمد دارند. شواهد موجود در خصوص ارتباط بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حقوق مالکیت فکری خیلی قاطع ومستند نیست. خیلی از کشورهای در حال توسعه که حمایت‌هایی را از حقوق مالکیت‌های فکری به عمل آورده‌اند، چندان از سرمایه‌های خارجی منتفع نشده‌اند. به عبارت دیگر، عواملی دیگر مثل مهارت‌های دسترسی به منابع طبیعی، حجم بازار و غیره از عوامل مهم حاکم بر شدت و ضعف جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. این امر حاصل سطح متفاوت حمایت ترییس از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است و این درجه حمایت برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه زیانبار است.
در ماده‌ی موافقتنامهی46 تریپس به ضمانت اجراهای مدنی حمایت از حقوق پدید آورنده اشاره شده است. براساس این ماده تریپس به مقامات کشورها اجازه داده است تا کالاهایی که منجر به نقض حقوق پدید آورنده شده‌اند بدون پرداخت هیچ‌گونه غرامتی منهدم نمایند، اما اشاره‌ای به ابزارهایی که می‌توان به وسیله‌ی آنها مصادیق مالکیت‌های فکری را نقض نمود مثل ابزار کپی کردن و … ننموده است، لذا این امر کاملاً بدیهی است که اگر تدابیری به منظور بررسی و پیگیری دلایل استفاده از این ابزارها در کشورها منظور گردد و ناظران به نظارت دقیق بپردازند، شاید در بسیاری از موارد، به طور کلی نقض حق پدید آورنده از طریق کپی کردن و سایر روش‌ها رخ ندهد. این مسئله از نواقص موافقتنامهی تریپس است که در واقع مبین استانداردهای بین المللی نظام مالکیت فکری است. زمانی که تریپس چنین تمهیدی نیندیشیده باشد پس کشورهای عضو و یا کشورهایی که در حال عضویت در سازمان تجارت جهانی هستند هم وقعی به این مسئله نمی‌نهند. آن‌ها الزامات وتعهدات و استانداردهای تریپس را در قوانین خود منعکس می‌نمایند.
در مورد دیگر براساس بند 1 ماده‌ی 45 موافقتنامه تریپس، ناقض حقوق پدیدآورنده مجبور به جبران خسارت پدید آورنده می‌شود. در مورد انواع خسارت های به رسمیت شناخته شده ، نکتهی قابل توجه به رسمیت شناختن عدم النفع در گروه خسارات است. خسارتی که شاید در بسیاری از کشورها به عنوان خسارت قابل جبران مطرح نباشد. اگر تریپس به توضیح بیشتر در این مورد و در زمینه‌ی نحوه‌ی جبران خسارت ناشی از عدم النفع می پرداخت، شاید با سهولت بیشتری امکان داخل شدن این تاسیس حقوقی در قوانین موضوعهی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی پدید می‌آمد. نواقصی که در تریپس بیان شد به طور کلی هم به مصادیق و هم به روش‌ها مربوط می شود. این ایرادات وانتقادات وارده، خود می‌توانند به موانعی عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی تبدیل شوند.
بخش دوم- راهکارهای حل خلأهای قانونی موجود درحوزه مالکیت‌های فکری
برخی از خلاهای قانونی که در بخش گذشته مورد بررسی قرار گرفت دارای راهکارهایی می‌باشد که درخلال بیان موانع مورد توجه قرار گرفت. می‌توان با توجه به درنظر گرفتن وضعیت فعلی کشور از جنبه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی راهکارهایی متناسب با این چالش ها ارائه نمود. در راستای حل موانع الحاق به سازمان تجارت جهانی این راهکارها باید از قالب لغات و عبارات بیرون آمده و صورت فعلی به خود بگیرند. چه بسا در ورطه‌ی عمل، ایردات و مشکلاتی بروز نماید که از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و پژوهش‌های علمی نتوان به وجود آن‌ها پی برد.
مبحث اول- بررسی تمامی مصادیق مالکیت های فکری با قابلیت حمایت بین‌المللی
در گفتار های پیشین به تفصیل درمورد مغایرت‌های موجود بین قوانین موضوعه‌ی کشور و مفاد کنوانسیون برن و موافقتنامهی تریپس بحث شد. مصادیق نو ظهور مالکیت‌های فکری که شامل منابع ژنتیک ، دانش سنتی ، فولکلور و صنایع دستی بود، به عنوان مصادیقی مورد توجه می‌باشند که قابلیت قرار گرفتن در شمار سایر مصادیق مالکیت‌های فکری را دارا هستند.
البته لازم به ذکراست که در حال حاضر در سطح بین‌الملل، هنوز اقدامی در مورد صنایع دستی صورت نگرفته است ولی سه اثر دیگر در کمیته‌ی بین الدول مربوط به منابع ژنتیک، فولکور و دانش سنتی وایپو در حال بررسی می‌باشند. این اقدام به عنوان یک راهکار بین‌المللی شناخته می‌شود زیرا در صورتی که وایپو این مصادیق را به رسمیت بشناسد، به این دلیل که دارای نفوذ بر سازمان تجارت جهانی است و یکی از ناظران اجرای این حقوق در سازمان است، می‌تواند پشتوانهی خوبی برای جلب توجه سازمان تجارت جهانی به منظور به رسمیت شناختن مصادیق باشد. کشورمان ایران که یکی از اعضای فعال این کمیته است باید ابتدائاً در داخل کشور یک سری تحقیقات وسیع درحوزه‌ی آثار مالکیت های فکری بنماید. به عنوان مثال صنایع دستی براساس تعریفی که از آن می‌شود دارای 7 اثر مهم است. این آثار باید از دیدگاه اهل فن که در مناطق گوناگون کشور زیست می‌کنند تعریف شوند. ابزار و وسایل ساخت صنایع دستی باید بر شمرده شود تا بتوان ابتدائاً تعریف کاملی از صنایع ‌دستی ارائه نمود سپس مصادیق آن را بر شمرد. نه اینکه به طور پراکنده و ناهماهنگ به اشاره‌ی موردی به آن‌ها اکتفا نمود. این ایراد در نهایت تأسف در لایحه‌ی پیش‌نویس قانون حمایت از مالکیت‌های فکری هم به چشم می‌خورد و این آثار را در گروه فرهنگ عامه (فولکلور) به رسمیت شناخته است. فولکلور و یا همان فرهنگ عامه شامل رسوم و سنن و داستان‌ها و آوازها و افسانه‌های کهن ایرانی است از قبیل آواز و سروده‌ها یا موسیقی‌های قبایل و نژادهای گوناگون ایرانی یا داستان‌های ادبی از قبیل “حسن کچل” و غول چراغ جادو و یا دیگر آثار کهن ایرانی. شاید در وهله‌ی اول نام بردن از این مصادیق ساده و با طنز همراه باشد. ولی زمانی را باید تصور نمود که با نماد صنایع ‌دستی ایرانی در سایر کشورها در آمد های هنگفت به دست می‌آید یا هنرهای کهن ایرانی برای کودکان دنیا ایجاد فرهنگ می‌کند یا کنفرانسی بین‌المللی در نقطه ای از دنیا با آوازه‌ ها وموسیقی‌های کهن ایرانی زیبنده می‌شود. کشوری که مهد پرورش این آثار است باید از تمامی منافع مادی و معنوی آن بهره‌مند باشد نه سایر کشورها. درکمیتهی بین‌الدول این مصادیق مورد بررسی می‌باشند و به نتایج خوبی هم رسیده است. تا به حال تعداد بیست جلسه در وایپو تشکیل شده و جلسه‌ی بیست و یکم هم در ماه‌ های آینده سال 2012 برگزار می‌گردد.
روند شکل گیری معاهدات بین‌المللی در سازمان جهانی مالکیت فکری می‌تواند یکی دیگر از راهکارهای بیان مصادیق در سطح بین‌الملل باشد. معمولاً بیش از نگارش و نهایی کردن برنامه‌ی بودجه دو سالانهی سازمان مالکیت فکری دولت‌هایی که معتقدند باید فعالیت‌هایی در آینده توسط سازمان صورت گیرد، رسماً می‌توانند پیشنهاد آن را به دبیرخانه‌ی سازمان تسلیم کنند و چنانچه قرار باشد این پیشنهاد منجر به انعقاد معاهده‌ای شود، نیازمند جلب نظر سایر کشورها و مداخله‌ی آن ها در روند تهیه و تدوین معاهده است. پس از مذاکره وجمع‌بندی نظریات دولت‌ها در خصوص یک موضوع، پیش‌نویسی تهیه می‌شود که معمولاً مورد رضایت عمومی قرار دارد و به نوعی از نظر کمیته سند نهایی است، سپس پیش‌نویس به مجمع عمومی که به صورت معمول هر سال یک بار تشکیل می‌شود، تسلیم می‌شود و در صورت تصویب دولت‌ها به اندازه حد نصاب پیش‌بینی شده، لازم الاجرا خواهد شد. پس می‌توان از این طریق ابتدا دست به رایزنی با سایر کشورهای عضو و ایپو زد و تا حدودی از مواضع آن‌ها مطلع شد. تحقیقات و بررسی‌های کامل در مورد تمامی مصادیقی که می‌توانند از مصادیق مالکیت‌های فکری باشند به عمل آید و سپس پیشنهاد آن ارائه شود. در صورت طی این مراحل هم به رفع چالش‌های قوانین موضوعهی کشور یاری می‌شود و می توان به تطیبق با استانداردهای نظام مالکیت فکری بین الملی نزدیک شد و هم اینکه درصورت الحاق به سازمان تجارت جهانی واجرای اصول اساسی آن می‌توان آیندهی روشن اقتصادی را برای کشور تصور نمود. البته این امر مسلم است که از طریق عضویت در سایر کنوانسیون ها هم می‌توان تا حدی در این عرصه موفق بود ولی درحال حاضر توجه کشور به الحاق به سازمان تجارت جهانی است. یکی از راهکارهای سیاسی پیشرفت در این زمینه برقراری روابط دو جانبه و یا چند جانبه با کشورهایی است که مصادیق مالکیت فکری ایران درآن‌ها مورد استقبال است از طریق گفتگوها و مذاکرات سیاسی. از این طریق می‌توان به روشی دیگر مصادیق را به جامعه‌ی بین‌المللی معرفی نمود و سایر کشورها را در زمینه‌ی جذب سرمایه ها‌ شان، به سمت اقتصاد کشور متمایل نمود. همین طور وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در برقراری این روابط تجاری با سایر کشورها از جمله کشورهایی که شاید منافع مشترکی با ایران داشته باشند، امتیازاتی به آن‌ها اعطا نماید و درمقابل، تعهد آن‌ها را در مورد جلوگیری از رقابت غیرعادلانه با صادرات مصادیق مالکیت‌های فکری ایران خصوصاً مصادیق نو ظهور و صنایع دستی بگیرد و حداقل تا زمانی که این مصادیق به رسمیت شناخته می‌شود از بهره‌برداری‌های غیر مجاز آن کشورها تا حدی جلوگیری به عمل آید.
مبحث دوم- فرهنگ سازی اقتصادی درزمینه‌ی آثار مالکیت‌های فکری در کشور
علت مطرح شدن حقوق مالکیت‌های فکری در سطح بین‌الملل خصوصاً از نظر جنبه‌های اقتصادی به چه دلیل بوده است؟ آیا اهمیت بخشی به جنبه‌های اقتصادی مالکیت‌های فکری به دلیل خواست پدید آورندگان بوده و یا اینکه سیاست‌گذاران و مقامات صالحه هم در این حوزه دخیل هستند؟ در واقع علت اصلی حلول مالکیت‌های فکری از جنبه‌ی اقتصادی درعرصه‌ی بین‌الملل ورود سرمایه به عالم علم و ادب و هنر بوده است. در این میان درصورت موفقیت در رسیدن به اهداف اقتصادی در این حوزه می‌توان گفت که هم منافع مقامات صالحه کشور و هم منافع پدید آورندگان درنظر گرفته می‌شود و مردم نیز می‌توانند از این سود‌آوری بهره‌های اقتصادی ببرند. لزوم رسیدن به این اهداف فرهنگ‌سازی در این زمینه است. در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، از آن جایی که تریپس را پذیرفته‌ایم، قاعدتاً آثار این الحاق بعد از سپری شدن، فرصت‌هایی که خود موافقتنامهی تریپس به کشورهای در حال توسعه می‌دهد، در کشور اجرا می‌شود. الحاق به تریپس ممکن است بر قیمت محصولات زیادی در کشور تأثیرگذار باشد و شاید بیشترین فشار بر جامعه‌ی علمی کشور که مصرف کننده‌ی اصلی مصادیق مالکیت‌های فکری هستند وارد شود. لذا از همین زمان که در حال گذراندن مراحل الحاق هستیم باید فرهنگ‌سازی در حوزه‌های گوناگون آغاز شود. شاید این نیاز احساس شود که سازمان‌ها وارگان‌های گوناگون کشور خود را در این امر دخیل سازند، از جمله رسانه‌های ملی مثل رادیو و تلویزیون می‌توانند اقدام به تدوین برنامه‌هایی نمایند که مخاطب اصلی آن‌ها مردم و قشر‌های تجاری کشور باشند. مفاهیم کلی سازمان تجارت جهانی و مالکیت‌های فکری به تفصیل بیان شود، تا زمانی که به جمع سایر کشورها در سازمان ملحق شدیم، به دنبال یافتن راه حل برای کنترل تنش‌های ناشی از تحمیل آثار عضویت بر مردم نباشیم.
از آن جایی که شرکت‌های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی یکی از مهم‌ترین ارکان تجاری کشور هستند، لذا می‌توانند از تاثیر پذیرترین واحدهای جامعه به دلیل عضویت در سازمان باشند، لذا باید در قوانین مربوطه که به ثبت شرکت‌های تجاری که انواع 7 گانه آن‌ها در ماده‌ی 20 قانون تجارت آمده است، قوانین مرتبط در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری و الحاق به سازمان تجارت جهانی اضافه شود. چه بسا این مورد یکی از خلاهای قانونی فعلی در کشور باشد که چرا شرکت‌های تجاری هیچ‌گونه ارتباط خاصی با مسائل تجاری بین‌الملل در سطح گسترده در حوزه مالکیت‌های فکری ندارند؟ دلیل عمدهی آن این است که حقوق و تکالیف آن‌ها براساس ضوابط قانونی تعیین می‌شود در حالی که در قانون فقط در مورد انواع شرکت‌ها، طریقه‌ی ثبت آن‌ها، مجامع عمومی، انحلال و تصفیه صحبت به میان آمده است و آن‌ها هیچ‌گونه تکلیفی در زمینه‌ی شفاف‌سازی مسائل تجاری بین الملل ندارند. به عنوان مثال ماده‌ی 8 قانون تجارت در مورد طرح اساسنامه‌ی شرکت‌های سهامی اقدام به تعیین 21 مورد در اساسنامه نموده است. این امر نشان دهنده‌ی دقت و توجه قانونگذار به ضابطه‌مند بودن امور شرکت ها است، اما به عنوان پیشنهاد می‌توان این امر را مطرح نمود که قانونگذار با اصلاح کلی مواد قانون تجارت شرکت‌ها را ملزم به تهیه نمودن گزارشی از روند امورشان درآینده، میزان تاثیرگذاری در تجارت داخلی و بین‌المللی، گرایش آن‌ها به سمت تجارت در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری، تدابیر مدنی و کیفری در صورت نقض قاعده‌ها ملزم سازد و آن را از شرایط ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت‌ها، اعلام کند، البته نه به صورت اختیاری بلکه به صورت اجباری و اجازه‌ی انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی در ماده‌ی 10 قانون تجارت را منوط به ارائه‌ی گزارش در ضمن اساسنامه نماید. درصورت اجرای این تدابیر اذهان عمومی به این سمت کشانده می‌شود و همین امر باعث فرهنگ‌سازی اقتصادی در این حوزه‌ها می‌شود.
به عنوان راهکاری دیگر شاید بهتر باشد که دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران در سازمان تجارت جهانی اقدام به برگزاری دوره‌هایی برای شرکت‌های بزرگ صنعتی و یا ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط با مالکیت‌های فکری نماید و آن‌ها را با سازمان و شرایط الحاق و آثار و تبعات الحاق آشنا سازد. این دفتر به این علت قادر به انجام این کار است که حوزهی تخصصی فعالیتش امور تجاری بین‌الملل است و بیش از هر ارگان دیگری در کشور با این مسائل آشنا می‌باشد. هزینه‌های لازم جهت انجام این امور هم در برنامهی بودجهی سالانه در نظر گرفته شود تا روزی مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگین‌تر نباشیم.
روند فراینده وابستگی اقتصاد و صنایع دنیا به محصولات و تولیدات فکر و خلاقیت بشر که از آن به اقتصاد دانش بنیان یاد می‌شود موجب بروز و ظهور اقتضائات و ضرورت‌های مدیریتی جدید و تحولات عمیق در شرایط رقابت و عوامل مزیت آفرین در بازار شده است. از جمله اینکه دارایی های فکری در انواع مختلف آن، به عنوان مهم‌ترین و کلیدی ترین عامل ایجاد مزیت و برتری رقابتی مطرح بوده و موفقیت بنگاه‌ها و کشورها در گرو توانایی نسبی آن‌ها در کسب، توسعه، نگهداری و بهره‌برداری از دارایی‌های فکری در مقایسه با رقبا است (حسن زاده، 1389، 15) اهمیت و نقش عمده‌ی این دارایی‌ها باعث شده است که حوزه‌ی جدیدی برای مدیریت بنگاه‌ها و سازمان‌های فعال در عرصه های مختلف اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان شکل بگیرد که از آن با عنوان مدیرت مالکیت فکری یاد می‌شود. راهبرد مالکیت فکری به عنوان حوزه‌ای نو ظهور مطرح شده و مدیریت سازمان‌ها برای حفظ و ارتقای موقعیت دقیق خود ، ملزم به تدوین و پیاده‌سازی این راهبرد در این حوزه شده‌ است. این راهبرد مجموعه‌ی گام‌ها و اقدامات اتخاد شده به وسیله‌ی یک دولت برای تشویق خالق، توسعه و مدیریت مالکیت فکری به صورت اثر بخش است. ممکن است از این بنیاد حقوقی به عنوان سند جامع ملی یاد شود که بیان کند چگونه تمامی سیاست‌های توسعه‌ای و اقدامات مربوطه در یک چارچوب ملی همسو می گردند. این طرح سودمند است چرا که یک ملت را در تولید دارایی‌های مالکیت‌ فکری با ارزش اقتصادی توانمند می‌سازد . هدف راهبرد مالکیت فکری این است که برنامه‌های مدت‌دار فراهم کند تا در چارچوب آن همه‌ی ذی‌نفعان جامعه بتوانند با یکدیگر برای خلق، مالکیت و بهره‌برداری از نتایج پژوهش‌ها، نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین و آثار خلاقانه همکاری نمایند. این روش، روش سودمندی برای فرهنگ سازی اقتصادی است.
مبحث سوم- جلوگیری از تجاوز به حقوق مالکیت فکری در فضای دیجتال
فناوری‌های جدید و ابزارهای الکترونیکی نوین و شیوه‌های مدرن تبادل اطلاعات انتقال پدیده‌های فکری، فرهنگی و هنری و سیر تحول آن ها را در جهان بسیار سهل و آسان کرده است. چالشی که در حال حاضر در فضای دیجیتال با آن رو به رو هستیم چالشی است که از آن با نام «انقلاب دیجیتال» یاد می‌شود. ماهواره‌ها و تصاویر از طریق اینترنت به هر مقصدی، ظرف چند ثانیه و بدون تغییر در کیفیت محصولات ارسالی امکان‌پذیر می باشد. به لطف امکانات فضای دیجیتال ما قادریم واژگان، کتب، آثار موسیقیایی، فیلم‌ها و نرم افزارهای خویش را ظرف چند ثانیه از یک نقطه‌ی جهان به نقطه‌ی دیگر انتقال دهیم. این فرصتی بی‌نظیر برای مردم جهان است تا به هم نزدیک‌تر شوند و از یکدیگر بیاموزند و فرصتی است برای صلح و تفاهم. اما خطر نقض حریم خصوصی افراد هم وجود دارد، زیرا در فضای سایپر هر فردی به قدر شناخت نیازهای خود، توان بهره‌گیری از قابلیت‌های راه‌گشای این فضا را دارد. پدیده‌ی سرقت آثار هنری و ادبی موجب حبس آثار اصیل و بدیع و مانع بزرگی برای خلق آثار جدید و عرضه‌ی آن به جامعه‌ی بشری می‌شود و قطعاً ادامه‌ی این روند ضربه‌های وحشتناکی به توسعه فکر، اندیشه، علم و دانش، فرهنگ، تمدن هنر وادب وارد می‌کند. از این‌رو می‌بایست در کشور نهادی ایجاد گردد که توانایی برقراری ارتباط با تمامی دانش‌آموختگان رشته‌های نرم افزار و سخت افزار کامپیوتر را داشته باشد. بعد از طرح مسئله از آن ها به منظور یافتن راه حل‌های کاربردی مطابق با معیارهای نظام حقوق مالکیت فکری بین‌المللی طلب یاری نماید. در قوانین موضوعه نیز جرایم خاصی به سایر جرایم بر شمرده براساس قوانین سال‌های 1348 تا 1382 اضافه گردد و مسئولیت شناخت و تبیین رکن‌ مادی این جرایم را به کارشناسان و متخصصان این حوزه واگذار نمایند. رکن قانونی و رکن معنوی جرایم هم توسط قانونگذار وضع گردد، تا از پاپمال شدن حقوق پدید آورندگان در فضای دیجیتالی تا حدی جلوگیری به عمل آید.
مبحث چهارم- ایجاد محاکم تخصصی حل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری
در زمان فعلی در کشور ایران زمانی که حقوق مادی و یا معنوی خصوصاً حقوق مادی پدید آورنده نقض می‌گردد، این فرد اعم از اینکه نویسنده، هنرمند یا مترجم باشد مجبور به مراجعه به محاکم عمومی حل اختلافات مردمی هستند و در این حوزه هیچ‌گونه محکمه‌ی تخصصی برای رسیدگی به این جرایم وجود ندارد. علاوه بر این در قوانین مدون در حوزه‌ی مالکیت‌های فکری هم، دارای قوانین ضابطه‌مندی نیستیم و در بسیاری از حوزه‌های نقض حقوق پدید آورندگان هیچ‌گونه تدبیری اتخاد نشده است. این در وضعیتی است که براساس ماده‌ی 61 موافقتنامهی تریپس اعضای سازمان حداقل در مورد جعل عمومی علامت تجاری یا سرقت کپی رایت در مقیاس تجاری، آیین‌های دادرسی و مجازات‌های کیفری مقرر خواهند داشت. براساس مواد 44 و 47 و 51 و 61 این موافقتنامه کشورها مکلفند علاوه بر تعیین جرم، آیین رسیدگی به جرایم و تعیین مجازات‌ها ضمانت اجراهایی از قبیل الزام به اطلاع رسانی ، عدم امکان‌ ترخیص کالاهای تقلبی و ورود آن‌ها به کشور و …. را تبیین نمایند. (رئیسی، 1388، 66) اختلافات در سازمان تجارت جهانی اساساً به نقض حقوق مورد حمایت در مواد موافقتنامه مربوط می‌شود. بر این اساس اگر عضوی به این نتیجه برسد که عضو دیگر از قوانین تجاری سرپیچی کرده است به جای اینکه به طور یک جانبه وارد عمل شود، می‌تواند از نظام چند جانبه‌ای برای حل اختلاف بهره گیرد.
بر این اساس می‌توان گفت رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی دارای سازوکار اجرایی منسجمی می‌باشد. در صورتی که کشورمان عضو سازمان شود باید تدابیری اندیشیده باشد تا بتواند تعهدات و الزامات خواسته شده در ترپیس را اجرایی کند. علاوه بر آن در سازمان جهانی مالکیت فکری مرکز داوری و میانجگری وجود دارد که عمدتاً غیر قضایی بوده و فاقد رکن اجرایی قوی می‌باشد. البته از مزایای آن می‌توان به امکان توسل مستقیم افراد و رعایت تخصص اشاره کرد ولی اختیاری بودن توسل به مکانیزم حل و فصل اختلافات و ایپو و فقدان ضمانت اجرای کافی در زمان اجرای حکم از معایب وایپو است در حالی که تریپس دارای یک سیستم یکپارچه برای حل اختلاف با صلاحیت قهری و انحصاری است و پانل‌ها در تریپس براساس مقررات سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه‌‌ های تحت پوشش آن به اختلافات طرح شده رسیدگی می‌کنند و ضمانت اجراهای قوی‌ای در راستای اجرای احکام صادره دارند و می‌توانند در تقنین قوانین موثر باشند.(همان ، 117) بنابراین توجهاً به این مزایا و معایبی که بر شمرده شد می توان گفت که وابپو و تریپس در کنار هم می‌توانند به حل و فصل اختلافات مبادرت ورزند. اما براساس مفاد ماده‌ی 61 موافقتنامهی تریپس کشورهای عضو و کشورهایی که در جریان الحاق به سازمان هستند باید آیین دادرسی معین داشته باشند و قوانینی که حاکم بر جرایم ناقض حقوق مالکیت فکری است. در حال حاضر در کشورمان محکمه‌ی خاصی به منظور رسیدگی به جرایم وجود ندارد در صورتی که می‌توان گفت که حتی از دیدگاه‌های جرم شناسنانه، نمی‌توان این انتظار را داشت که هنرمندان، مولفان و مترجمان همانند افراد عادی به محاکمی رجوع کنند که محلی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی، خانواده و جرایم است.
روحیات خاص آن‌ها می‌طلبد که در محیطی آرام‌تر و به دور از تنش‌ها و آشفتگی‌های دادگاه‌های عمومی کیفری، دعوای خود را مطرح نموده و تقاضای رسیدگی به آن را داشته باشند. به علاوه خلا قانونی دیگری که به آن اشاره شد عدم وجود قرار دادهای حامی حقوق مادی پدید آورنده است. براساس قوانین موضوعه ایران اموال به اموال مادی و غیر مادی تقسیم می‌شود. در قانون مدنی چنان توجهی به آثار مالی قرار دادهای بین طرفین شده است که موجب گردیده، قانونگذار از ماده‌ی 338 تا ماده‌ی 860 قانون مدنی را به عقودی اختصاص دهد که دارای آثار مالی هستند و عموماً مرتبط با اموال منقول و غیر منقول می باشند که از اقسام اموال مادی می‌باشند . قانونگذار از ماده‌ی 183 تا ماده‌ی 218 قانون را به عمومات عقود و قراردادهای منعقده فی ما بین اختصاص داده است. زمانی که ما در قوانین موضوعه عمومات را مد نظر قرار داده و به تبیین آن‌ها پرداخته‌ایم، پس چه بهتر که در قوانین قبلی بازنگری نموده و قوانین خاصی را برای قراردادهای مرتبط با حقوق مادی و معنوی پدید آورنده تبیین نماییم.
از نظر آیین دادرسی در موادی از موافقتنامه‌ی تریپس یک سری تدابیری وجود دارد که شبیه بنیان‌های حقوقی موجود در تشریفات رسیدگی ایران است که در قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری تبیین شده است. از جمله اینکه در ماده‌ی 42 موافقتنامه‌ی تریپس به مواردی از قبیل ابلاغ واقعی به خوانده، و اخذ وکیل اشاره شده است و حتی این امکان را به خواهان داده که در صورت اخذ وکیل و ارائه‌ی لایحه‌ی دفاعیه، دیگر نیازی به حضورش در محکمه نباشد . این در حالی که است که قانون آیین دادرسی مدنی در مادهی 48 شروع به رسیدگی را منوط به تقدیم داد خواست نموده است و در مواد 68 تا 83 خود انواع حالت‌های ابلاغ اوراق و دعوی را به خوانده پیش‌بینی کرده است. یا اینکه تریپس در بند 3 ماده‌ی 50 اشاره به این نموده که خواهان یعنی پدید آورنده‌ای که احتمال نقض حق مادی‌‌اش را می‌دهد می‌تواند تدابیر موقتی را در مواردی که خطر قابل اثباتی در مورد انهدام مدارک مثبت نقض حقش وجود دارد اتخاذ کند. این مورد در واقع مشابه بنیانی در نظام آیین دادرسی ایران است به نام تامین دلیل که قانونگذار در ماده‌ی 149 قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته است و در ماده‌ی 150 هم بیان نموده است که در خواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه‌ی دعوا باشد و این درخواست را براساس ماده‌ی 151 قانون هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی پذیرفته است و تا ماده‌ی 155 قانون به تشریح این تدبیر حقوقی مبادرت نموده است. براساس مواد 4 و 6 و 7 ماده‌ی 50 موافقتنامه، خواهان باید وثیقه‌ای را بابت تضمین جبران خسارت خوانده قرار دهد و در صورتی که رسیدگی به منظور تصمیم‌گیری راجع به ماهیت موضوع ظرف مدت معقولی آغاز نشود. سند مزبور به خوانده اجازه می‌دهد که لغو تدابیر موقتی را بخواهد . براساس ماده‌ی 109 قانون آیین دادرسی مدنی که مرتبط با تامین خواسته از سوی خواهان است، این امکان را برای خوانده قرار داده که بتواند برای تادیه‌ی خسارت ناشی از هزینه‌ دادرسی و حق الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تامین کند که این امر مشابه تدبیری است که تریپس برای خواهان در نظر گرفته . براساس ماده‌ی 112 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که در خواست کنندهی تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین، نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو می‌کند. مشابه این امر در ماده‌ی 50 مورد اشاره قرار گرفته است و خصوصاً ماده‌ی 120 قانون آیین دادرسی مدنی هم در تایید و ادامه‌ی ماده‌ی 112 امکان جبران خسارت برای خوانده را از نظر دور نداشته . در ماده‌ی 59 ق آیین دادرسی مدنی، حق الوکالهی ‌وکیل در گروه خسارات دادرسی برشمرده شده است که حق اخذ آن توسط خواهان از خوانده وجود دارد. در ماده‌ی 31 این قانون هم بیان داشته که طرفین می‌توانند برای خود حداکثر تا 2 وکیل را تعیین نمایند. این درحالی است که براساس بند 2 ماده‌ی 45 تریپس اشاره به حق دریافت حق‌آلوکاله برای خواهان و اخذ وکیل شده است.
ضمناً بند 1 ماده‌ی 45 تریپس عدم النفع را به عنوان یک خسارت به رسمیت می‌شناسد و خواهان را محق برای اخذ آن می‌داند در حالی که در قانون ایران در بند 2 ماده‌ی 9 قانون آیین دادرسی کیفری منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود را قابل مطالبه دانسته است و به گونه‌ای عدم النفع را پذیرفته در حالی که در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت ناشی از عدم النفع را صراحتاً نپذیرفته است و این تعارضی است که البته به نظرحقوقدانان قابل حل است که آیا می‌توان عدم النفع را مطالبه نمود یا نه؟ در حالی که تریپس این نوع خسارت را به رسمیت شناخته است پس در صورت الحاق به سازمان باید به فکر اندیشیدن تدبیری برای حل این تعارض باشیم زیرا در صورت اجرای اصل رفتار ملی باید حداقل حمایت را از پدید آورندگان بیگانه که حق آن ‌ها نقض شده به عمل آوریم و ممکن است آن‌ها روزی این خسارت را مطالبه نمایند در حالی که هنوز در ایران موضع مشخصی در این خصوص اتخاذ نشده است. لزوم هماهنگی با استانداردهای بین المللی مالکیت فکری هم این الزام را ایجاد می کند. همانگونه که ملاحظه شد این تدابیر، مدنی بودند و به منظور جبران خسارت نقض حقوق مادی پدید آورنده از ضمانت اجراهای مدنی بر شمرده می‌شدند. در قانون آیین دادرسی کیفری هم تدابیری مشابه در مواد آن وجود دارد. پس نمی‌توان به طور مطلق گفت که قوانین موضوعه‌ی ایران ناقص است و فاصلهی زیادی با معیار های حداقل بین المللی از نظر موافقتنامهی تریپس دارد. چه بسا همان طور که مشاهده شد در مواردی بسیار کاملتر از مواد موافقتنامهی تریپس است و به جزئیاتی پرداخته که ترییپس پرداخته است.
سپس باید در قوانین تدابیر خاصی برای مشخص کردن جزئیات در نظرگرفته شود. قراردادهای حامی حقوق پدیدآورندگان تبیین شوند. جرایم و مجازات‌های آن‌ها هم وضع شود . به علاوه باید محاکم تخصصی برای حل اختلافات وجود داشته باشد زیرا دارای مزایای فراوانی از جمله به کارگیری قضات با تخصص بالا است که منجر به صدور آرای کاربری‌تر و مستندتری می‌شود.( همان، 98) به این ترتیب می‌توان به رویه‌های قضایی بهتری در این حوزه دست یافت و از آن‌ها در موارد مشابه بهره برد.
در صورتی که محاکم رسیدگی به جرایم و تخلفات نقض حقوق مالکیت فکری تخصصی شوند، می‌توان سازو کارهای اجرایی موثر برای آن‌ها در نظرگرفت. زیرا در حال حاضر با وجود مجازات‌های موجود امکان گریز از مجازات‌ها با توجه به عمومات ماده‌ی 22 قانون مجازات اسلامی که شرایط تخفیف را بیان می‌دارد یا بندهای 1 و 2 ماده‌ی 3 قانون نحوهی وصول برخی از در آمدهای دولت در موارد معین که باز باعث تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی می‌شود نمی‌توان ضمانت اجرای مطمئنی برای عدم وقوع مجدد جرایم در نظر داشت. پس نیاز به تقنین مواد قانونی خاص احساس می‌شود.
علاوه بر مسائلی که در حوزهی حقوق داخلی بیان شد، توجه به این مسئله نیز حائز اهمیت است. امروزه ارتباطات بین‌المللی بسیار گسترش یافته و در نتیجه دعاوی بین‌الملل خصوصی نیز افزایش یافته است. در بیش‌تر مصادیق حقوق مالکیت معنوی، به دلیل طبیعت خاص آنها که موجب سیّار بودن حقوق مذکور می‌گردد، امکان بروز دعاوی بین‌الملل خصوصی، بسیار زیاد است. در اینگونه دعاوی به دلیل ‌ویژگی‌های خاص موضوعات حقوق مالکیت فکری و دخالت عوامل فراملّی، بعضاً وضعیت بغرنج و پیچیده‌ای ایجاد می‌گردد. به ویژه با پیدایش و توسعه اینترنت که ارتباط تنگاتنگی با حقوق مالکیت فکری دارد، دعاوی بین‌الملل خصوصی نیز در حوزه حقوق مالکیت معنوی نه تنها افزایش یافته، بلکه با پیچیدگی‌های زیادی نیز توأم گردیده، به نحوی که حل آنها با موانع زیادی رو به رو گردیده است. اگرچه در دعاوی مذکور، سعی می‌گردد، از روش‌های جایگزین نیز استفاده شود، اما روش‌های قضایی هنوز نقش عمده‌ای را در حل و فصل این دعاوی ایفا می‌کنند.
استفاده از روش‌های مذکور در مورد اختلافات بین‌الملل خصوصی در حوزه حقوق مالکیت معنوی، خود با موانع و پیچیدگی‌های زیادی روبه رو است، از آن جمله تشخیص دادگاه صالح، قانون صالح و نحوه اجرای آرای صادره است.(رئیسی، 1386، 2) لزوم هماهنگی با معیار های موجود در نظام مالکیت فکری بین المللی علاوه بر تسهیل روند طی نمودن مراحل الحاق به سازمان تجارت جهانی ، از جنبه های دیگر هم می تواند مفید باشد. در صورتی که زمانی حل یک دعوای حقوق بین الملل خصوصی در زمینهی مالکیت های فکری در ایران مطرح شود و ایران دادگاه صالح به منظور رسیدگی به آن مسئله شناخته شود، قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری باید دارای چنان کششی باشند که توانایی ادارهی مراحل رسیدگی به آن موضوع را داشته باشند. از زمان طرح دعوی تا صدور و اجرای حکم قطعی.
بخش سوم- لایحه پیش نویس قانون حمایت از مالکیت های فکری راهکاری جدید برای حل مسائل مالکیت های فکری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد ماه 1384 پیش نویس لایحه ای تحت عنوان ((قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط جمهوری اسلامی ایران)) را در 83 ماده ارائه کرد. هدف از تدوین این لایحه بهبود وضعیت قانون گذاری در حوزه حقوق مالکیت های فکری می باشد و به منظور رفع کاستی های قوانین سال های 1348 و 1352 و 1379 این طرح تدوین گشته است. خلا و کاستی هایی که در قوانین سابق وجود داشته است و در فصول گذشته به آن ها اشاراتی شد، تا حدی در این قانون رفع شده است و در مواردی هم طراحان دست به نوآوری زده و قوانین جدیدی را تدوین نموده است که این نو آوری ها در شکل تقسیم بندی فصول ارائه می گردد. البته این قانون باز هم دارای ایراداتی بوده و برخی کاستی ها هنوز جبران نشده اند ولی با توجه به تمام موارد مذکور به طور کلی می توان گفت در صورت تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی و اجرا شدن آن گام موثری در راستای از میان برداشتن موانع حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی برداشته می شود. یکی از ایرادات وارده به قوانین سابق این است که در قوانین یک ناهماهنگی و انسجام مشاهده می شود، این ایراد یک ایراد شکلی است که باعث ایجاد ناهماهنگی در شرایط حمایت از آثار و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری و …. شده است . از این رو در این پیش نویس بر اساس ماده 85 قوانین سال های 1348 تا 1379 نسخ گردیده و هر گونه تردیدی در این زمینه رفع شده است. این امر نشان از عزم قانون گذار برای ایجاد یکپارچگی در نظام حمایتی موجود دارد. قانون سال 1348 از نظر فصل بندی فصول که منجر به ایجاد هماهنگی می شود دارای ایراد نمی باشد ولی قانون سال های 1352 و 1379 دارای ایراد می باشند. لایحه به طور کلی دارای پنج فصل عمده است و در آن ها جزئیات بیان شده و به همین دلیل به طور کلی ناهماهنگی بر طرف شده است زیرا این تقسیم بندی نه تنها دسترسی به مباحث مورد نظر جوینده را آسان می کند بلکه در تحلیل و تفسیر مقررات نیز می تواند نقش اساسی ایفا کند. در لایحهی پیش نویس بر اساس بند 3 ماده 7 آثار شفاهی و در بند 2 ماده 1 آثار جمعی و در ماده 14 پیش نویس آثار بی نام و با نام مستعار به رسمیت شناخته شده است ، این در حالی است که در قوانین سابق این مسئله به عنوان یکی از ایرادات وارده به شمار می آمد. به این ترتیب در صورت تصویب لایحه، این کاستی بر طرف شده . در این شرایط حال ایران می تواند یک حمایت حداقل را از آثار شفاهی و جمعی و بی نام و با نام مستعار به عمل آورد و این امر منجر به جذب سایر کشور های عضو سازمان جهانی تجارت در منعقد کردن قراداد های تجاری چند جانبه با ایران می شود زیرا سایر آثاری که در قوانین کشورهای عضو به رسمیت شناخته می شود توسط قانون ایران هم پذیرفته شده است. از شرایط شکلی حاکم بر قرارادهای انتقال حقوق پدید آورنده، کتبی بودن قرارداد ها می باشد که در قوانین سابق به این امر اشاره ای نشده بود اما در صورت تصویب این لایحه بر اساس ماده 46 کتبی بودن قرارداد ها به عنوان یک قاعده آمره شناخته می شود .علاوه بر حمایتی که در ماده 46 از حقوق پدید آورنده شده است ماده 33 لایحه نیز مدت حمایت از حقوق مادی آثاری که بدون ذکر نام پدید آورنده و یا با نام مستعار منتشر می شود را 50 سال از تاریخی دانسته که اثر در اختیار عموم قرار گرفته است . این موارد نشان دهنده توجه خاص قانونگذار به حمایت از حقوق مادی پدید آورنده می باشد و این امور اصلاح کنندهی کاستی های سابق قوانین مالکیت های فکری سال های 1348 تا 1379 می باشد.
ماده 3 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب سال 1379 حمایتی نا کافی از حقوق مجاور حق مولف به عمل آورده و این مادهی قانونی کفایت حمایت از این حقوق را نمی کرد، لذا مادهی 16 لایحهی پیش نویس تحت عنوان حقوق مرتبط با مالکیت فکری حمایت از اجرا کنندگان ، تولید کنندگان رسانه های تصویری و سازمان های پخش رادیو تلوزیونی ) بر حمایت از دارندگان حقوق مرتبط مبادرت ورزیده است. توجها به حمایت بین المللی از از حقوق مجاور در کنوانسیون ها و معاهات بین المللی ضرورت حمایت از این حقوق در قوانین ایران بیش از پیش احساس می شد. حال با توجه به مفاد مادهی 16 این خلاء تا حدی بر طرف گردیده است. بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای به منظور حمایت از این آثار، تشریفاتی در نظر گرفته شده است از جمله ثبت نرم افزار. اما ماده 85 لایحه حمایت از آثار مالکیت فکری را منوط به هیچ گونه تشریفاتی ندانسته است . علاوه بر آن با توجه به نسخ قوانین سال های 1348 تا 1379 مفاد مواد قانونی سال 1379 منسوخ می باشد و آثار مالکیت فکری محدود به آثاری می شود که در لایحه به آن ها اشاره شده است که نرم افزار های رایانه ای از جملهی آن ها هستند. این امر نشان دهندهی تمایل بیشتر قانونگذار به اجرا نمودن سیستم حقوقی حق مولف بر حقوق مالکیت فکری است. یکی از کاستی های قوانین سابق، عدم حمایت از اتباع بیگانه در زمینهی حقوق مادی و معنوی آثارشان است . در حالی که فصل دوم از بخش اول پیش نویس از ماده 1 تا 6 تحت عنوان قلمروی اجرا ء مقررات دقیقی را در زمینهی حمایت بین المللی از حقوق مالکیت ادبی و هنری پیش بینی کرده است. حمایت بین المللی بر اساس این ماده شامل اثر پدید آورندگان تبعهی ایران یا ساکن ایران است در نتیجه آثار پدید آورندگان ایرانی صرف نظر از محل اقامت آنان در ایران مورد حمایت خواهد بود. ثانیا آثاری که برای اولین بار در ایران منتشر می شوند و آثاری که در کشور دیگر انتشار یافته و در مدت 30 روز از تاریخ انتشار در ایران منتشر شده باشد بدون توجه به تابعیت یا محل سکونت پدید آورندگان آن ها مورد حمایت خواهند بو د . در مورد آثار سمعی بصری ، وقوع دفتر مرکزی یا سکونت تولید کنندگان در ایران، در مورد آثار معماری، ساخته شدن در ایران ملاک حمایت خواهد بود.
از نو آوری های قابل توجه پیش نویس این است که در مادهی 13، حقوق مادی جدیدی را در شمار سایر حقوق مادی قرار داده است. از جمله حق پخش عمومی اثر یا نسخه اثر ، واردات اثر به کشور ، عرضه عمومی اصل اثر یا نسخه اثر و عاریه عمومی اثر. همین طور مادهی 54 و 53 لایحه حقوق مادی اجراکنندگان اثر ، ماده 61 حقوق مادی تولید کنندگان رسانه های صوتی و ماده 66 حقوق مادی سازمان های پخش رادیو تلوزیونی را به رسمیت شناخته است. علاوه بر این ماده 17 تا 29 پیش نویس، در فصل سوم از بخش دوم به بررسی مستثنیات حقوق مادی پرداخته است. این تدبیر در لایحه با توجه به مقررات و کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون برن و معاهده حق مولف وایپو مصوب 1996 تدوین شده است.(زر کلام ،313،1389) مادهی 23 بهره برداری های مجاز از نرم افزار ها را با توجه به ماهیت فنی نرم افزار ها پیش بینی کرده است . این پیش نویس در اقدام جالبی در مادهی 68 مبادرت به محسوب نمودن یک سری مستثیات، برای حقوق مرتبط ورزیده است. از جمله استفاده از گزیده های کوتاه برای گزارش وقایع جاری، تکثیر فقط به منظور تحقیقات علمی و تکثیر فقط به منظور فعالیت های آموزشی حضوری را تحت شرایطی از بهر هبرداریهای مجاز بر شمرده است، در حالی که بر اساس قوانین سالهای 1348 تا 1379 به طور کلی حقوق مرتبط به رسمیت شناخته نمیشد.
مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده که در قوانین سالهای 1348 تا 1379 مورد اشاره قانونگذار بوده است با هیچ یک از معیارهای بینالمللی نظام حقوقی مالکیت فکری تطابق ندارد، اما در مادهی 3 پیشنویس لایحه این مدت 5 سال در نظر گرفته شده است و این مدت بر اساس چندین معیار از جمله عمر پدیدآورنده ، تاریخ پدید آمدن اثر، تاریخی که اثر در اختیار عموم قرار گرفته است، مقرر نموده است. این امر منجر به کاستن فاصلهی قوانین ملی از معیار های بین المللی شده است.
یک سری اقدامات تامینی و احتیاطی در لایحه پیش بینی شده است ، از جمله صدور دستور موقت بر اساس بند الف مادهی 69 و جستجو و توقیف اموال در خصوص نقض حقوق . این موارد در قوانین سابق جایگاه خاصی نداشت و با تصویب این قانون در شمار ضمانت اجرا های مدنی قرار خواهد گرفت. مواد 75 تا 80 این پیش نویس هم به ضمانت اجرا های کیفری پرداخته است. بند های «الف» و «ب» و «ج» مادهی 81 لایحه هم اقدام به جرم انگاری در موارد جدید نموده است. مواردی که به آن ها اشاره شد در واقع مزیت هایی است که لایحه دارا بوده و باعث می شود قوانین حقوق مالکیت فکری ایران با الزامات و تعهدات موافقتنامهی تریپس هماهنگ و نزدیک شود، اما با تمام این اوصاف این لایحه دارای ایراداتی است که به مواردی از آن ها در سابق اشاره شده است . به عنوان مثال در بحث مصادیق به جای پرداختن به صنایع دستی به عنوان یکی از آثار مالکیت های فکری به طور جداگانه، آن ها را یکی از اقسام فرهنگ عامه قلمداد نموده است در حالی که صنایع دستی خود مقوله ای عظیم و پر از جزئیات است . شرکت های مدیریت جمعی حقوق که نقش مهمی در حمایت از حقوق مادی و معنوی دارند باز هم مورد توجه قرار نگرفته اند و به آن ها اشاره نشده است. تهیه کنندگان و کارگردانان ایرانی که از بزرگترین هنر مندان این سرزمین هستند گاه دست به خلق صحنه هایی می زنند که نظیر آن ها را در هیچیک از آثار سینمایی دنیا نمی توان یافت. این در وضعیتی است که نه در قوانین سابق و نه در لایحه، هیچ اشاره ای به آن ها به عنوان مصادیق مالکیت های فکری نشده است. همین طور در این لایحه حمایت موثر و کافی از پایگاه های دادهی الکترونیکی به عمل نیامده و مورد بی توجهی تدوین کنندگان قرار گرفته است، البته بند «ب» ماده 8 و بند «ب» مادهی 19 به آن اشاراتی کرده اما ناکافی به نظر می رسد. حق احترام به حرمت اثر از حقوق معنوی مسلم پدیدآورندگان است . بر اساس مادهی 5 زمانی به پدیدآورنده حق اعتراض داده می شود که تغییر در محتوا و شکل و اثر به حیثیت و شهرت او آسیب برساند. منوط کردن دفاع از نقض یک حق معنوی به امری دیگر معادل در نظر نگرفتن حق معنوی برای اوست و از این نظر لایحه به واقع دارای ایراد است.
تعارضی در ماده 48 و 15 لایحه وجود دارد که این امر عجیب به نظر می رسد زیرا لایحه در صدد حل و رفع کاستی هاست ، اما با این توصیف در طرح لایحه هم تعارض وجود دارد. مادهی 15 حقوق معنوی پدید آورنده را غیر قابل انتقال می داند در حالی که مادهی 48 حق افشای اثر که از حقوق معنوی پدید آورنده است را قابل انتقال به ناشر می داند، لذا ضرروت حل این تعارض احساس می شود . از نظر ضمانت اجراهای کیفری، میزان جریمهی نقدی اندک است و در مورد شروع به جرم هم ، تدبیری اندیشیده نشده است .
همان طور که مشاهده می شود در صورتی که این کاستی ها بر طرف شود ، شاید بتوان به جرات گفت در صورت تصویب لایحه ، یکی از بزرگترین موانع حقوقی از سر راه برداشته خواهد شد، زیرا در صورت اجرای اصل رفتار ملی و اصل رفتار دولت کامله الوداد در صورت عضویت در سازمان ، کشور قابلیت حداقل حمایت از پدید آورندگان ، حقوق و آثار آن ها را خواهد داشت. از این طریق می توان انطباق نظام مالکیت فکری ایران با نظام مالکیت فکری بین المللی را هر چه بیشتر جامهی عمل پوشانید.
در این فصل به بررسی موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی پرداخته شد. در صورت بر طرف شدن این موانع در قالب راهکارهای ارائه شده می توان آیندهی روشنی را برای ایران پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی تصور نمود نظام حقوقی ایران می بایست به یک ابزار حمایتی قوی از حقوق مالکیت فکری تبدیل شود . در این صورت می توان در قالب حمایتی که سایر کشورها از مصادیق مالکیت های فکری در ایران می کنند جایگاه اقتصادی مناسبی را برای خود ایجاد نماید. این امر از طریق فرهنگ سازی اقتصادی و یا ایجاد محاکم تخصصی به منظور رسیدگی به اختلافات ناشی از آن و سایر روش ها امکان پذیر است.
نتیجه گیری
حقوق مالکیت های ادبی و هنری شاخه ای از حقوق مالکیت فکری است که در ایران سابقه ای صد ساله دارد. در مقایسه با قدمت حقوق مالکیت فکری در سطح بین الملل ، قدمت این حقوق در ایران اندک است، بنابراین می توان گفت نظام حقوق مالکیت فکری در سطح بین الملل از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است و دارای نظام منسجمی است. لازمهی این انسجام ، وجود معیارها ، ضوابط و استانداردهای خاص است. این معیارها را می توان در موافقتنامهی تریپس که از موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی است یافت. به منظور عضویت در سازمان تجارت جهانی ، می بایست فاصله ها و مغایرت های حقوقی با استانداردهای جهانی برطرف شود. سیستم حقوقی حاکم بر تریپس «کپی اریت» است که بیشتر جنبه های اقتصادی و تجاری حقوق مالکیت فکری را در نظر گرفته بر این اساس یکی از معیارهای حداقل تریپس ، حقوق مورد حمایت است . این موافقتنامه حقوق مادی را بیشتر به رسمیت می شناسد و توجهی به حقوق معنوی ندارد، بنابراین این سند یک سند جامع و بدون ایراد نمی باشد و به منظور همه گیر شدن برای همهی اعضا و یا کشورهایی که تقاضای عضویت در آن را دارند، نیاز به باز نگری و اصلاح دارد . این موافقتنامه به عنوان یک سند بین المللی حامی مالکیت معنوی سند ناقصی است. در ایران انواع حقوق مادی و معنوی به رسمیت شناخته می شود، اما بعضی حقوق مادی مثل حق تعقیب یا حق اجاره به طور کلی ، مبنای حقوقی ندارد. تفاوت موجود بین سیستم های حقوقی کشورهای مصوب موافقتنامهی تریپس و ایران از موانع موجود بر سر عضویت در سازمان تجارت جهانی است. در این حوزه ضرورت اصلاح قوانین احساس می شود. مصادیق ادبی و هنری مالکیت های فکری در موافقتنامهی تریپس ، همان مصادیق شناخته شده در کنوانسیون برن است به علاوهی مصادیقی که در بند 1 و 2 مادهی 10 و 14 تریپس گنجانده شده است. مصادیق مورد حمایت در حقوق ایران ، از این نظر دارای مغایرت هایی با مصادیق بین المللی است . با این وجود با یکی دیگر از استانداردهای نظام بین المللی مالکیت فکری فاصله دارد. قوانین موضوعه ایران هم دارای ایراداتی است که به نوبه ی خود یکی از دلایل عمده طولانی شدن مسیر عضویت در سازمان تجارت جهانی است. شمول آثار ادبی و هنری در ایران و عدم جامعیت قوانین موضوعهی ایران در قالب حمایت از این آثار از دلایل تخریب توسعهی پایدار و کاهش قدرت رقابت در بازارهای جهانی برای کشورهای در حال توسعه می باشد، همچنین پراکندگی قوانین ، عدم حمایت کافی از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و پایگاه های دادهی الکترونیکی، فقدان وجود مقرراتی که ناظر بر نحوهی انتقال ارادی حقوق مادی پدید آورندگان باشد در قالب قرارداد های خاص، عدم توجه به شرکت های مدیریت جمعی حقوق پدید آورندگان که از حامیان مهم حقوق پدید آورندگان است ، عدم حمایت از برخی آثار مثل آثار بی نام و با نام مستعار ، عدم توجه به حقوق مجاوربا حقوق مولف ، محسوب ننمودن برخی حقوق مادی برای پدید آورندگان و…… به منظور رفع این کاستی ها یک سری راهکار هایی می توان ارائه نمود از جمله وجود قانون جامع در این حوزه که یارای رفع کاستی های قوانین سابق را داشته باشد. در حال حاضر در این حوزه قدمی برداشته شده و پیش نویس لایحهی قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری که بر اساس قانون نمونه وایپو و با دیدگاه امکان الحاق به سازمان تجارت جهانی و لزوم هماهنگی با استانداردهای نظام مالکیت فکری بین المللی کشورها تهیه شده و در دست بررسی است. این پیش نویس تا حد زیادی به رفع کاستی ها پرداخته است . البته هنوز دارای ایراداتی است ولی به طور کلی گام موثری در جهت رفع مانع حقوقی در این زمینه برداشته شده است. می توان از عقود و قراردادهای حامی حق مولف به عنوان ابزاری برای جلب اعتماد ناشران و مترجمان و سازمان ها و ارگان های بین المللی نام برد. البته لازم به ذکر است با وجود پیشرفت های اخیر عدم وجود قوانین جامع در حوزه مالکیت فکری توجها به حاکم شدن اصل عدم تبعیض از موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی است، البته در صورتی که ارگان های مرتبط در کشور اقدام به فرهنگ سازی اقتصادی نمایند ، این امر باعث جذب پدید آورندگان در راستای همکاری در پیش برد مراحل عضویت در سازمان تجارت جهانی می گردد. هر چند عدم وجود ضمانت اجراهای کافی مدنی و کیفری در قوانین موضوعهی ایران از دلایل عدم جذب سرمایه های بین المللی در حوزهی مالکیت های فکری است. علاوه بر این موارد دیگری باید مورد اصلاح قرار گیرد. به عنوان مثال تغییراتی در پروسه ی ثبتی شرکت های تجاری صورت پذیرد به طوری که ، آن ها ها لزوم هماهنگی اقتصادی با تجارت بین الملل را از اهداف خود قرار دهند و فعالیت های خود را محدود به حوزه داخل کشور ننمایند. وجود محاکم تخصصی حل اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری ضروری به نظر می رسد. محاکمی با قضات متخصص و با ترتیبات خاص که مناسب شان و موقعیت پدید آورندگان باشد که در راستای دفاع از نقض حقوقشان به این محاکم مراجعت نمایند. لزوم بررسی های دقیق در زمینهی جمع آوری لیستی کامل از مصادیق مالکیت های فکری درکشور در حوزه های گوناگون و همین طور اصلاح طبقه بندی آثار در قوانین فعلی احساس می شود. در صورت رفع این کاستی ها و برنامه ریزی های دقیق و اختصاص دادن بودجهی کافی به منظور انجام تحقیقات و بررسی های مقتضی ، می توان موانع حقوقی ورود به سازمان تجارت جهانی در حوزه مالکیت های فکری را از سر راه برداشت. در سایهی این اقدامات می توان پس از عضویت در سازمان تجارت جهانی به برقراری روابط تجاری چند جانبه پرداخت و از مزایای حاکمیت اصل عدم تبعیض در سازمان تجارت جهانی بهره برد و نقشی موثر در هدایت تجارت بین الملل ایفا نمود.
پیشنهادها
عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند آثار مستقیم بر اقتصاد کشور داشته باشد. حاکم شدن اصل عدم تبعیض و اصل رفتار ملی بر روابط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نتیجه مستقیم عضویت است . در صورتی که ایران با رفع این موانع و قانونی مدون به این سازمان بپیوندد می تواند به خوبی به جذب سرمایه ها و سازمان های بین المللی بپردازد و مالکیت های فکری به ابزاری مناسب به منظور تامین منابع اقتصادی تبدیل شود و تکیهی فعلی به منابع نفتی را از دست بدهد از طریق کاربردی نمودن راهکارها.
منابع
– آلستی، ساناز، 1382، ضمانت اجراهای کیفری ناشی از نقض مالکیت ادبی و هنری در ایران و بررسی تطبیقی آن با آمریکا و قرارداد های بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حقوق و علوم سیاسی.
– آیتی ، حمید، 1375، حقوق آفرینش های فکری، چاپ اول، تهران، نشر حقوقدان.
– ادیب، محمد حسین، 1380، ایران و سازمان تجارت جهانی بحران اقتصاد بازار و دموکراسی در ایران، چاپ چهارم ، تهران، انتشارات واژه.

                                                    .