قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری

ل سوالی که مطرح‌ می‌گردد این است که، در حال حاضر، و با توجه به قوانین آ.د.ک لازم‌الاجرا، آیا ضرورتی در خصوص تصریح به جهات تجدیدنظرخواهی وجود دارد یا خیر؟
در پاسخ باید گفت، در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. برخی براین عقیده‌اند که، ظاهرا تجدیدنظرخواهی، برای کسانی که استحقاق استفاده از آن را دارند. به طور مطلق پیش‌بینی شده و صرف تقدیم دادخواست یا درخواست، دفتر صادرکننده حکم را به انجام وظایفی که ماده 28 ق.ت.د.ع.ا مصوب 73 برای آن مقرر کرده مکلف می‌کند.
در تقویت این نظر می‌توان به نظر اداره حقوقی دادگستری به شماره اشاره داشت. که اشعار می‌دارد، «عدم ذکر جهات تجدیدنظرخواهی یا پیوست نکردن دلایل و مستندات، در نتیجه تجدیدنظرخواهی می‌تواند موثر باشد. ولی در هر حال باید برای رسیدگی پرونده به مرجع تجدیدنظر فرستاده شود و مقررات ماده 28 ق.ت.د.ع.ا باید رعایت گردد.
برخی دیگر بر این عقیده‌اند که با توجه قوانین موضوعه، در حال حاضر صرف قابل تجدیدنظر بودن رای صادره و درخواست ذی‌نفع برای تجدیدنظر، برای پذیرش این درخواست کافی نمی‌باشد. بلکه تجدیدنظرخواه مکلف است علت و جهت قانونی تجدیدنظرخواهی را نیز اعلام کند.
در مقام انتخاب یکی از دو نظر فوق ناگزیر، می‌بایست به بررسی مواد ناظر به این بحث پرداخت.
در این خصوص ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد:
«جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیراست:
الف: ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آن‌ها.
ب: ادعای مخالف بودن رای با قانون
ج: ادعای عدم توجه قاضی به دلایلی ابرازی
د: ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای
همچنین تبصره این ماده می‌گوید اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد. در صورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می‌توان به آن جهت هم رسیدگی کند.
نکات زیر در خصوص این ماده قابل ذکر می‌باشد.
1ـ به نظر می‌رسد که در احصاء جهات تجدیدنظرخواهی، مقنن تنها، اگر مخالف بودن رای با قانون را عنوان می‌کرد، کافی بود.
2ـ کلمه «می‌تواند» در تبصره مفید تخییراست حال آنکه اقتضای قضاوت شرعی آنست که مرجع تجدیدنظر مکلف به رسیدگی به جهت یا جهات موجود دیگر باشد. نه مخیر.
3ـ با مطالعه ماده مزبور و تبصره آن، سوالی که مطرح است، این که آیا جهات تجدیدنظرخواهی منحصر به موارد 4 گانه‌ای است که شرح آن گذشت و یا جهات دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد؟
از مفاد تبصره مرقوم دو برداشت متفاوت وجوددارد 1ـ این که اگر تجدیدنظرخواه به یکی از جهات 4 گانه در ماده 240 استناد کند. اما دادگاه آن ایراد را وارد تشخیص ندهد. لیکن حکم را به جهت یا جهات دیگر مخدوش بداند می‌تواند آن را نقض کند.
2ـ دیگر این‌ که مقنن در انشاء تبصره مذکور نخواسته است. محدود بودن جهات تجدیدنظرخواهی را بپذیرد. و لذا اگر جهت یا جهات دیگری نیز باشد. که حکم را مخدوش نماید. ولی از نظر مقنن مستور مانده باشد و مرجع تجدیدنظر آن را موثر بداند. مورد توجه قرار می‌دهد. اعم از اینکه این جهت یکی از مصادیق ماده 24 باشد یا خارج از آن
هر چند استنباط نخستین از متن، ظاهری پسندیده و منطقی دارد. اما اولی آن است که مرجع تجدیدنظر آزادی ارزیابی داشته باشد. البته شاید هم بتوان گفت، از آنجایی که بند 2 ماده 240 ، علی‌الاطلاق یکی از جهات اعتراض را مخالفت رای با قانون دانسته است. لذا، امکان وجود جهتی غیر از جهات مذکور در این ماده متصور نمی‌باشد.
همچنین، ماده 29 قانون ا.ق.ت.د.ع.ا. مصوب 81 مقرر داشته است. «متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تصریح نماید. مگر اینکه آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.»
آنچه از ظاهر مواد مذکور مستفاد است این است که در حال حاضر ذکر جهت یا جهات تجدیدنظر در حقوق ایران، الزامی است. و عدم ذکر آن، ضمانت اجراهایی را در پی خواهد داشت که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.
و اما در خصوص جهات تجدیدنظرخواهی در حقوق انگلیس باید گفت در ابتدا مقررات و شرایط لازم جهت پذیرش تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه تجدیدنظر در قانون تجدیدنظر کیفری مصوب 1956 پیش‌بینی شده بود که این قانون بعدها جای خود را به ماده 2 قانون تجدیدنظر کیفری 1968 داد. که در حال حاضر ماده 2 قانون تجدیدنظر کیفری 1995 جایگزین آن گردیده است.
بر اساس قانون تجدیدنظر کیفری 1956 ، دادگاه تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی علیه محکومیت را می‌پذیرفت چنانچه این دادگاه بر این اعتقاد می‌بود که حکم صادره توسط هیئت منصفه می‌بایست نقض شود. بر این اساس که این حکم غیر منطقی است. و یا نمی‌تواند با ملحوظ نظرقراردادن ادله مورد حمایت قرار گیرد. و یا این که حکم دادگاهی که تجدیدنظرخواه در نزد آن دادگاه محکوم گردیده است. می‌بایست بر این اساس که یک تصمیم اشتباه و غلط در خصوص نکته حقوقی مطروحه در پرونده وجود دارد. یا اینکه به هر جهت دیگری اجرای عدالت صورت نگرفته است. نقض گردد، و در سایر موارد تجدیدنظرخواهی رد می‌گردید.

Share