دادرسی کیفری

دادرسی کیفری

ب پژوهش و فرجام و اجرای حکم آن موضوع این مقال است و در هر مورد که نامی از دعوی مدنی بطور اطلاق برده شود منظور دعوی مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم است. 
فصل اول
نحوه مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم
1-1-شرایط دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزا 
برای اینکه دادگاه جزائی صلاحیت رسیدگی بدعوی مدنی را داشته باشد دعوی مذکور باید واجد شرایط ذیل باشد: 
الف- دعوی مدنی ناشی از جرم و متضمن خلاف یا جنحه و یا حنایت باشد. 
ب- دعوی عمومی اقامه شده باشد و مختومه نباشد. 
ج- دعوی عمومی ساقط نشده باشد. 
د- محکمه جزا توجه دعوی عمومی را به متهم ثابت شناخته باشد. 
ه- مدعی خصوصی قبلا دادگاه حقوقی را مرجع تنظیم خود قرار نداده باشد. 
الف- باید دعوی مدنی ناشی از جرم و متضمن خلاف یا جنحه جنایت باشد 
برای این که دعوی مدنی قابل طرح در دادگاه جزال تلقی گردد باید منشاء آن در جرم باشد و ماده 11 قانون آئین دادسری کیفری در بیان این معنی میگوید: 
بادعای خصوصی تازمانی که متضمن خلاف یا جنحه و جنایت نباشد 
در محکمه جزا رسیدگی نخواهد شد. 
بنابراین دعاوی که منشاء دیگری غیر از جرم دارند هرچند رابطه خیلی نزدیک هم با دعوی ناشی از جرم داشته باشند قابل طرح در دادگاه جزا نیستند مثلا اگر در یک تصادف ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی جرحی وارد شده و ضمناً اتومبیل منجی علیه نیز خسارت دیده باشد خسارت ناشی از جرم و جرح غیر عمد مثل هزینه معالجه مجروح قابل مطالبه از دادگاه جنحه ایست که بجنبه عمومی جرم رسیدگی میکند زیرا منشاء آن در جرم جرح غیر عمد است ولی خسارت وارده باتومبیل قابل از دادگاه جز اینست زیرا تخریب غیر عمد در قانون ما جرمی محسوب نمیشود. 
این دسته اخیر از دعاوی که در اصطلاح حقوق فرانسه نامیده می شوند فقط در دادگاه حقوق قابل اقامه هستند ولی رویه محاکمه جزائی ما و تائید ضمنی دیوان کشور در مورد دعوی ضرر و زیان جرم صدور چک بلامحل استثنائی بر این اصل کلی وارد آورده است. 
در جرم صدور چک بلامحل در صورتیکه دارنده چک ضمن دعوی عمومی ادعای خصوصی به مطالبه مبلغ چک اقامه کند معمولا محاکمه جزا حکم میدهند و حال اینکه دعوی ناشی از این جرم نیست زیرا مطالبه دینی است که قبل از وقو ع جرم وجود داشته و ارتکاب جرم در ایجاد و حصول این دین تأثیری نبخشیده است: 
در حقوق فرانسه نیز این موضوع مدتی مبتلی به دادگستری بود و معمولا دیوان کشور فرانسه آراء محاکم تالی جزائی را که در دعوی مدعی خصوصی حکم به مبلغ چک میدادند نقض مینمود تا بالاخره مجبور بوضع قانون خاصی شدند و ماده 66 قانون 30 اکتبر 1935 اصلاح شده در 24 مه 1938 بمحاکم جزاء اجازه داد در مورد چک بیمحل به مبلغی معادل وجه چک در حق مدعی خصوصی حکم صادر نمایند. 
ب- باید دعوی عمومی اقامه شده باشد و مختومه نباشد 
برای اینکه قاضی جزائی حق رسیدگی بدعوی مدنی و صدور حکم داشته باشد باید دادگاه جزائی به یکی از طرق مندرج در قانون آئین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به جنبه عمومی دعوی واقع شده و دادخواست مدعی خصوصی با رعایت تشریفات مقرره قبل از صدور حکم نسبت بدعوی عمومی تقدیم شده باشد. 
در این مورد ماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته باید دادخواست ضرر و زیان قبل از تشکیل جلسه مقدماتی به دادگاه جنائی و تا اولین جلسهء دادرسی یک دادگاه جنحه و یا خلافی تسلیم شده باشد. 
ماده 114 قانون ثبت استثنائاً بر این اصل در مورد مواد 105 تا 109 قانون نام برده مقرر داشته : 

Share