رشته حقوق

طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده

دانلود پایان نامه

ه
طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده، تحقیق آزمایشی جامع و کلانی است که به آزمون نظریه شرمساری بازپذیرکننده پرداخته است. این پروژه همچنین مشتمل بر سوالات پژوهشی است که از نظریات مخالفت شرمن و عدالت رویهای تایلور اشتقاق گشته است. پروژه آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده به مقایسه اثرات فرایند رسیدگی دادگاه معمولی با اثرات نشست ترمیمی چهار نوع تخلف میپردازد: رانندگی در حین مستی (الکل خون به میزان بالاتر از 08/0) در همه سنین، تخلف مالی نوجوانان با قربانی شخصی، تخلفات دزدی نوجوانان و جرایم خشونتآمیز جوانان. این مطالعه به آزمون چهار فرضیه ذیل پرداخته است: 1) تکرار تخلف پس از نشست در مقایسه با دادگاه کمتر خواهد بود؛ 2) قربانیانی که در نشستها شرکت میکنند نسبت به شرکتکنندههای دادگاهها، رضایت بیشتری خواهند داشت؛ 3) تلقی از انصاف رویهای در میان متخلفان و قربانیان، هر دو، در مقایسه با دادگاه بیشتر خواهد بود؛ 4) هزینه عمومی نشست در مقایسه با هزینههای متخلفان رسیدگی در دادگاه نه بیشتر که حتی کمتر خواهد بود (توسونی،2004). موارد مقتضی برای این آزمایش شامل تخلفاتی میشد که نه خیلی جدی و نه خیلی بیاهمیت بود یعنی تخلفات «با شدت متوسط». همچنین لازم بود که تنها متخلفانی در این مطالعه مد نظر قرار میگرفت که به تقصیر خود اقرار و اذعان کرده و آن را میپذیرفتند.
آزمایشهای شرمساری بازپذیرکننده کانبرا با استفاده از روش آزمایشی، به مقایسه دو گروه مشابه از متخلفانی میپرداخت که به طور تصادفی به دو نوع رسیدگی و طرز عمل متفاوت اختصاص یافته بودند. پژوهشگران آزمایشهای شرمساری بازپذیرکننده دریافتند که تفاوت معناداری بین فضای نشستها و دادگاهها هم به لحاظ عینی و هم به لحاظ ذهنی وجود دارد. طبق فرض، حاضرین در نشست در مقایسه با حاضرین دادگاه سنتی، نمره بالاتری در شرمساری بازپذیرکننده کسب کردند؛ اما آن طور که مفروض بود و انتظار میرفت حاضرین دادگاه به طور معنادار داغننگ بیشتری احساس نکردند (احمد و دیگران،2001).
نتایج آزمایشهای شرمساری بازپذیرکننده در زمینه تکرار جرم، اولین بار توسط شرمن و استرانگ در گزارشی در مرکز عدالت ترمیمی ارائه شد. آنها بازداشت مجدد را یکسال بعد بررسی کرده و بر طبق هر یک از مقولههای تخلف، نتایج متفاوتی را در زمینه تأثیرات دادگاه و نشستها بر تکرار جرم مشاهده کردند. در حوزه تخلفات مالی نوجوانان و دزدی، تفاوت معناداری مابین گروههای دادگاه و نشست وجود نداشت. در مورد خلافکاران رانندگی در حین مستی افزایش کمی در خلافکاری مجدد برای حاضرین در نشستها و دادگاه بدون تفاوت معنادار مابین آنها وجود داشت. ولی در بین خلافکاران خشونت جوانان، افراد حاضر در نشستهای ترمیمی در مقایسه با افراد حاضر در دادگاه، تکرار جرم کمتری داشتند. این گزارش تنها به توصیف و آزمون تفاوت مابین گروه دادگاه و گروه نشست بر حسب نوع تخلف پرداخته است بدون اینکه به مدلسازی آماری برای بررسی علل ممکن پیشبینکننده تکرار جرم و آزمون رابطه بین فرایندهای اجتماعی و تکرار جرم بپردازد (رای،39:2012).
ناتان هاریس (2003) با استفاده از دادههای آزمایش شرمساری بازپذیرکننده، در مقالهای تحت عنوان بازشناسی تکبعدی بودن احساسات اخلاقی به بررسی و آزمون این موضوع پرداخت که آیا تمایزات نظری عواطف خاص از حمایت و پشتیبانی تجربی برخوردار است یا نه. از تمام 720 نفر خلافکار رانندگی در حین مستی که تجربه احساسات مرتبط با احساسات اخلاقی داشتند، بعد از حضور در دادگاه یا نشست عدالت ترمیمی مصاحبهای بعمل آمد. تمایزات مورد انتظار مابین شرم و گناه مشاهده نشد. در واقع تحلیل مولفههای اصلی سه عامل را شناسایی کرد: شرم- گناه، نمایش- خجلت، و شرم حل نشده. همچنین نتایج نشان داد که شرم-گناه با احساس همدلی بیشتر و احساس خشم/خصومت کمتر ارتباط دارد. نتیجه این که تفاوت شرم و گناه ممکن است اغراقآمیز باشد. بعلاوه نشان داده شد که رابطه بین تجربه موقعیتی شرم و تمایل به احساس آن ممکن است پیچیدهتر از آن باشد که تصور میشد.
آناستاسیا توسونی (2004) با استفاده از دادههای ثانویه حاصل از طرح آزمایشی شرمساری بازپذیرکننده، و با تعداد 249 مورد به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا عوامل مرتبط با مفهوم شرمساری بازپذیرکننده با تخلف فرافکنی شده آینده خلافکاران جوان ارتباط دارد یا نه. علاوه بر این، دقت و درستی مدل نظری شرمساری بازپذیرکننده از طریق تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافتهها حمایت جزئی از این نظریه بعمل آوردند. اولاً، بازپذیری، عدالت رویهای و شرم-گناه در نشستها نسبت به دادگاهها بیشتر بود. دوماً، عدالت رویهای و احساس شرم-گناه به طور معنادار مقاصد تخلف مجدد را کاهش میداد. ولی، برخلاف انتظارات نظریه، بازپذیری در بین شرکت کنندههای نشست فقط بر تکرار جرم فرافکنیشده تأثیر داشت، اما انگزنی و احساس شرم حلنشده پیشبینهای معناداری برای رفتارهای آتی خلافکاران در این زمینهها نبود.
تایلر و همکاران وی (2007) بعدها اقدام به بررسی داده های متخلفان مصرف کننده مشروبات و متخلفان رانندگی نمودند. این محققان به جای استفاده از دادگاههای کیفری سنتی و نشستهای بازپذیرکننده به عنوان شاخصهای انواع متفاوت شرمساری، تجربه خوداظهاری مشارکتکننده ها در زمینه شرم بازپذیرکننده و شرم انگ زننده را در پیشبینی تکرار جرم بکار گرفتند. دو موج از دادههای مصاحبه و داده های تکرار جرم که توسط پلیس رسمی (چهار سال بعد از تخلف اولیه) در زمینه تخلفات در نشست ها و دادگاهها گزارش شده بود، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مصاحبه اول ترکیبی از گویه های پیمایش عدالت عمل و تلقی از بازپذیری و نیز احساس عدالت رویهای بود. مصاحبه دوم نظر متخلفان را راجع به احساس مشروعیت قانون و مصرف مشروبات و رفتارهای رانندگی بررسی میکرد. آنها به این نتیجه رسیدند که احساس شرمساری بازپذیرکننده و عدالت رویهای با احتمال بیشتری از سوی شرکتکنندههای نشستهای ترمیمی گزارش میشود. وقتی این پژوهشگران سن، جنسیت، تحصیلات، درآمد و تخلفات پیشین را کنترل کردند، نشست ترمیمی هیچ تأثیر ی بر جرایم خوداظهاری یا آمارهای پلیسی نشان نداد. ولی در تحلیل دوم که از طریق خوداظهاری و نه عضویت گروهی (یعنی دادگاه و نشستها) به ارزیابی شرمساری بازپذیرکننده میپرداخت، دریافتند که احساس شرمساری بازپذیرکننده و عدالت رویهای با طرز تلقی از مشروعیت ارتباط دارد و این نیز به سهم خود پیش بین سطوح پایینتر جرایم خوداظهاری و بازداشتهای مجدد گزارش شده پلیس، با کنترل مشخصات اجتماعی و سابقه مجرمانه است.
الیزابت دانسی (2010) در پژوهشی با استفاده از آزمایش شرمساری بازپذیرکننده در فاصله سالهای 1995 و 1999 در استرالیا، که تحت حمایت دپارتمان عدالت ایالات متحده؛ انستیتوی عدالت ملی قرار داشت، به تحلیل چندگروهی نظریه شرمساری بازپذیرکننده پرداختند. هدف از این مطالعه آزمون مدلهای اندازهگیری تأییدی و ساختاری نظریه شرمساری بازپذیرکننده بود که به منظور تشخیص مدل نظری زیرین و کاربرد این نظریه در برخورد با متخلفان رانندگی در حین مستی انجام یافته بود. نه سازه که در این تحقیق بکار رفته بودند عبارت بودند از: بازپذیری، انگ زنی، تلقی از انصاف، عزت نفس، شرم-گناه، بروز خجلت، شرم حلنشده، مسئولیت متخلف، و حمایت خانوادگی. در این تحقیق، از مدلیابی معادلات ساختاری به منظور تشخیص ثبات اندازهگیری شاخصها در این نه سازه مکنون در بین 724 متخلف رانندگی در حال مستی استفاده شد که به طور تصادفی به فرایندهای دادگاه سنتی و نشستهای شرمساری بازپذیرکننده متعاقب بازداشت مجدد گماشته شده بودند. ثبات عددی و اندازهگیری جزئی اثبات شد و در نتیجه، آزمون تفاوتهای معنادار در مورد میانگینهای مکنون مابین گروهها به اجرا درآمد. متخلفان حاضر در نشست ها، به طور معنادار میانگین بالاتری در سازههای بازپذیری، تلقی از انصاف، عزت نفس، شرم-گناه، و حمایت خانوادگی گزارش کردند که این موید نظریه بریث ویت بود. در آخر به منظور شناسایی روابط سازههای پنهان، مدلی ساختاری بر طبق نظریه بریث ویت طراحی شد. سه مسیر ساختاری جهت نیل به برازش مطلوب و قابل قبول به مدل افزوده شد. این مدل ساختاری از ثبات جزئی مابین گروهها برخوردار بود. طبق پیش بینی، سطح بالایی از بازپذیری با تلقی از انصاف بیشتر و سطح بالای انگزنی با عزت نفس ضعیف و تلقی از انصاف پایینتر همبسته بود. عزت نفس بالا و تلقی از انصاف هم به سهم خود با احساس بالای شرم – گناه و میزان پایین نمایش- خجالت ارتباط معنیدار داشت. تلقی از انصاف بیشتر نیز در ارتباط با شرم حلنشده پایینتر قرار داشت. و بالاخره اینکه، گناه- شرم بالاتر با مسئولیتپذیری و حمایت خانوادگی، و شرم حلنشده با مسئولیتپذیری پایینتر رابطه معناداری را نشان داد. این تحقیق ضمن حمایت از فرضیات بریث ویت در رابطه با اهمیت و سودمندی توبیخ رفتار مجرمانه به جای شخص مجرم، این فرصت را در اختیار شخص متخلف قرار میدهد که مسئولیت کنشهای خود را بپذیرد و تلاش کند در خطای انجام داده میانجیگری کند.
جمعبندی، تحلیل و نتیجهگیری از پیشینه تحقیقات تجربی:
آزمونهای غیرمستقیم از نظریه شرمساری بازپذیرکننده نتایج متناقضی به دست دادهاند. یافتههای ماکای و بریث ویت (1994) نشان داد ناظرانی که با رویکرد انگزننده برخورد میکنند بر میزان اطاعت و پیروی اثر منفی بر جای میگذارند. همینطور بین دیدگاه مسامحهآمیز بازرسان و میزان اثرگذاری رابطه معکوس وجود داشته است. همساز با نظریه شرمساری بازپذیرکننده، بازرسانی موثر بودند که با همراه کردن توبیخ با تعهد به «اغماض و چشمپوشی» هنگام حل مسائل، شرمساری بازپذیرکنندهای بعمل میآوردند. زنگ (2005) با بررسی تفاوتهای قومی در عملکردهای شرمساری والدین در لس آنجلس و کالیفرنیا شواهدی در حمایت از این فرض نیافت که خانوادههای آسیایی-آمریکائی در مقایسه با همتایان آمریکائی آفریاتبار جمعگرایی بیشتر و انگزنندگی کمتری دارند. پژوهش واگ (1998) نیز مبتنی بر این فرض بود که شرمساری بازپذیرکننده در جوامع به هم پیوسته یا اجتماعگرا بیشتر است. واگ دریافت که بیشتر متخلفان در هنگ کنگ با مجازات سخت و بازپذیری کم روبرو میشوند. بنابراین، پژوهش واگ شواهد متناقضی را در یک بخش از نظریه شرمساری بدست داد. زنگ و دیگران (1996) با بررسی اثر بنگ جیائو (شرمساری بازپذیرکننده) و تیائو جای (راهحل مشاجرهآمیز) بر بازگشت به جرم در تیانجین چین دریافتند که تیائو جای (راهحل مشاجرهآمیز) با افزایش سطح بازگشت به جرم همبستگی دارد، اما بین بازگشت به جرم و بنگ جیو (شرمساری بازپذیرکننده) هیچ همبستگی دیده نشد. لیو (1999) در مطالعه دیگری از دو تا از محلات چینی در شانگهای چین، نشان داد که سطوح بالاتر بنگ جیائو با نرخ پایین بازگشت به جرم ارتباط دارد. در تحقیق میته، لیو و ریس (2000) که به مقایسه نرخ بازگشت به جرم در بین خلافکاران حاضر در دادگاه ویژه مواد با نمونهای از متخلفان حاضر در دادگاه عمومی پرداخته، برخلاف مفروضات نظریه شرمساری، مشاهده شد که میزان بازگشت به جرم در بین مراجعین دادگاه مواد در مقایسه با مراجعین مراکز معمول بیشتر است. همین طور در مطالعهای در ایسلند، بامر و همکاران (2002) به این نتیجه دست یافتند که بازپذیری، بازگشت به جرم کمتر را در پی ندارد. در مطالعه دیگری، اسکایبل و هاگس (2011) با استفاده از گویههای پیمایش ارزشهای جهانی و شاخصهای ملی، اثر انگزنی غیررسمی و رسمی بر قتل را مورد بررسی قرار دادند. یافتههای تحقیق از نظریه شرمساری بازپذیرکننده حمایت کرد و نشان داد که نرخ قتل بر حسب سطوح اجتماعی اجتماعگرایی و انگزنی غیررسمی تفاوت دارد.
شواهد و یافتههای تحقیقات فوق، بعضاً در راستای حمایت کامل (مککای و بریث ویت،1996؛ لیو،1999)، برخی در جهت حمایت جزئی (زنگ،1996؛ اسکایبل،2011) و بعضاً در تقابل با نظریه شرمساری (زنگ،1995؛واگ،1998؛میته و دیگران،2000؛ بامر،2002) بوده اند. رویهمرفته توان و کفایت شاخصها و نتایج تحقیقات، تا جایی نیست که بتوان نظریه مزبور را تأیید شده قلمداد کرد. تحقیقات فوق بهرغم آزمونهای غیرمستقیم از نظریه شرمساری بازپذیرکننده و گاه وجود ضعفهای روششناختی و خصوصاً فقدان اعتبار درونی، به دو دلیل حائز اهمیتاند. اولاً مطالعات فوق نشان میدهد که نظریه شرمساری به عنوان شکلی از عدالت ترمیمی، به تدریج جای خود را به عنوان یک بدیل مناسب یا جایگزین در فرایند دادگاه سنتی باز کرده است و به طور روزافزون مورد استقبال قرار گرفته است. دوم و مهمتر از آن اینکه، کاربست نظریه شرمساری بازپذیرکننده در توضیح و تفسیر یافتهها در پارهای زمینهها حاکی از این است که پژوهشگران و عاملان بهرغم نبود تحقیقات تجربی، پیشاپیش به کارایی بخشها و اجزائی از این نظریه ایمان آوردهاند. با این وصف، اجرای آزمونهای مستقیم بعدی لازم است تا معین گردد که آیا نظریه شرمساری بازپذیرکننده میتواند در چنین طیف وسیعی از بسترها و زمینهها به اجرا درآید یا نه.
همچنین با نگاهی به آزمونهای مستقیم ابعاد و مولفههای نظریه شرمساری بازپذیرکننده، کارایی و اثربخشی این نظریه تا حدی روشن میشود. پارهای تحقیقات بر تأثیر رفتارها و عملکردهای والدین بر تخلفات نوجوانان (بنت،1996؛ های،2001؛ زنگ و زنگ،2004؛ احمد و بریث ویت،2004،2005،2006؛ لوسونز،2007) و برخی بر تأثیر شرمساری همالان (زنگ و زنگ،2004) بر تخلفات نوجوانان تاکید گذاشتهاند. برخی نیز بر رابطه تجربههای شرمساری و جرم در بزرگسالی (تایتل و دیگران،2003؛ بوچکوار و تایتل،2005؛ بوچکوار و تایتل،2008) دست گذاشتهاند.
برخی از مفاهیمی که در تحقیقات فوق به انحای مختلف عملیاتی شده، عبارتاند از: بازپذیری (های،2001؛ تایتل و دیگران،2003؛توسونی،2004؛زنگ و زنگ،2004؛ بنت،1996؛ مورفی،2007؛ دانسی،2010؛ کوریسل،2013؛)، به هم پیوستگی (زنگ،1995؛ بنت،1996؛ های،2001؛ تایتل و دیگران،2003؛ توفی،2008)، شرمساری (زنگ،1995؛بنت،1996؛ های،2001؛زنگ،2004؛لوسونز،2007؛ احمد،2004؛ هندریکس،2004؛ کوریسل، 2013)، شرمساری بازپذیرکننده (مککای و بریث ویت،1994؛ زنگ،1996؛ واگ،1998؛ لیو،1999؛ های،2001؛ تایتل،2003؛ زنگ،2004؛ بوچکوار،2005؛ احمد،2005؛ لوسونز،2007؛ تایلر،2007)، شرمساری جداکننده (زنگ،1996؛ تایتل،2003؛ بوچکوار،2005؛ لوسونز،2007؛ توفی و دیگران، 2008)، انگزنی (بنت،1996؛ احمد،2001؛ دانسی،2010؛ اسکایبل،2011)، اجتماع گرایی (اسکایبل،2011) و احساس شرم (هندریکس،2004؛ توسونی،2004؛ احمد،2006؛ ربلون،2010؛پورتز،2010؛ دانسی،2010). بسیاری از تحقیقات (مککای و بریث ویت،1994؛های،2001؛زنگ و زنگ،2004) تنها بر بعد بازپذیرکننده این نظریه متمرکز شده و از نقش بالقوه شرمساری جداکننده در بروز رفتار انحرافی چشم پوشیدهاند.
طبق مطالعاتی که تا به حال انجام یافته، به نظر میرسد عملکردهای شرمساری بازپذیرکننده عموماً به تخلف کمتر و عملکردهای شرمساری طردکننده به تخلف بیشتر منجر میشود. در عین حال، روابط به هم پیوسته شخصی احتمال رفتار مجرمانه را کاهش میدهد و نوع تجربه شرم (شرم-گناه یا شرم حلنشده) به طرز متفاوتی با رفتار تخلفآمیز ارتباط دارد. مضاف بر این به نظر میرسد نظریه شرمساری بازپذیرکننده در ارتباط با تخلفاتی مانند جرایم یقهسفید یا بزهکاری و قلدری نوجوانان در مقایسه با تخلفات خفیف مجرمانه مثل دزدی، رانندگی در حین مستی و رفتارهای خشونتآمیز، در کاهش رفتارهای تخلفآمیز از توفیق و کارایی بیشتری برخوردار باشد.
در کل شواهد تجربی مخلوط و آمیخته است. هر چند آثار مثبت بههمپیوستگی خانواده حمایت بیشتری کسب کرده است (های،2001؛زنگ و زنگ،2004؛لوسونز و تایسون،2007)، اما برخی تحقیقات تأثیر ناچیز و یا هیچ تأثیر ی مشاهده نکردند (زنگ و دیگران،1996؛تایتل و دیگران،2003؛هندریکس،2004؛توفی و دیگران،2008). علاوه بر این، گرچه شرمساری جداکننده به طور گستردهای تخلفات بزهکارانه را افزایش میدهد، اما تأثیر شرمساری بازپذیرکننده با قطعیت کمتری همراه است. برخی دیگر از تحقیقات حاکی از تأثیر مثبت شرمساری بازپذیرکننده در کاهش جرم بوده (مککای و بریث ویت،1994؛ احمد،2001؛احمد و بریث ویت،2001،2005،2006؛ مورفی و هاریس،2007؛ لوسونز،2007؛ تایلر،2007؛ کوریسل،2013)، برخی حاکی از عدم تأثیر بر بزهکاری (بنت،1996؛ تایتل،2003؛ توفی و دیگران،2008) و پاره ای حاکی از افزایش جرم و بزهکاری (های،2001؛زنگ و زنگ،2004؛بوچکوار و تایتل،2005،2008) بودهاند.
گرچه نتایج و یافتههای پژوهشهای تجربی عموماً همسو و هماهنگ با دعاوی نظریه شرمساری بازپذیرکننده بودهاند، دو مسأله از این میانه سر برمیکشد که امکان این نوع نتیجهگیری را محدود میکند. اولاً کمیت مطالعات انجام یافته در حوزه شرمساری بازپذیرکننده کمتر از آن است که امکان تعمیمهای گستردهای را فراهم بیاورد. علاوه بر این، تحقیقات اندکی در حیطه هر کدام از تخلفات به اجرا درآمده است. به طوری که کثرت تخلفات مورد بررسی و قلت تعداد آنها، راه را بر هر نوع نتیجهگیری قطعی و تمامشده میبندد. لذا، به منظور تعیین کارایی نظریه شرمساری بازپذیرکننده برای یک مقوله یا نوع خاصی از تخلف، انجام آزمونهای بعدی نظریه شرمساری بازپذیرکننده در زمینهها و بسترهای مختلف لازم و ضروری مینماید.
دوم به جهت تنوع و ناهمگونی شدید در اوصاف و مشخصههای پژوهشها در ادبیات تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده، تعمیم عام کارایی نظریه شرمساری بازپذیرکننده (اعتبار بیرونی) در زمینه کاهش رفتار مجرمانه با دشواری عمدهای مواجه است. در اینجا لازم است به بحث مبسوط شادیش و همکاران وی (2002) در زمینه دعاوی اعتبار بیرونی اشاره شود (یعنی امکان استنباط معتبر در مورد روابط علّی زمانی که پژوهش، اوصاف و مشخصههای متفاوتی داشته باشد). به زعم آنها، میتوان در زمینه چهار ویژگی پژوهش دست به تعمیم زد: واحدها، نتایج، رویهها و زمینهها (شادیش،20:2002).
تنوع و ناهمگونی زیاد در اوصاف و مشخصههای تحقیقات، تعمیمیافتههای آنها را به روابط کلی مابین سازههای موجود در مطالعات تجربی با دشواری همراه میسازد، مگر اینکه روابط محکم و قوی در کار باشد. چنین مسألهای در چهارچوب ادبیات تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده به قوت به چشم میخورد؛ نه تنها در هر مطالعه با انواع گوناگونی از واحدها، نتایج و زمینهها مواجهیم، بلکه این مسأله با تعداد معدودی از مطالعات نیز که به منظور تشخیص اثربخشی نظریه شرمساری بازپذیرکننده به انجام رسیدهاند، تقارن یافته است. نظریه شرمساری بازپذیرکننده در زمینه مجرمان یقهسفید، دانشآموزان مدرسه، و جمعیتهای بزرگسالان (همه «واحدها») در شهرها و کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. به همین سان، نظریه شرمساری بازپذیرکننده در بستر تمکین از معیارهای پرستارخانه، فرار مالیاتی، تخلفات خرد مجرمانه، بزهکاری نوجوانان، و قلدری (همه «نتایج»)، و طیفی از اماکن مانند پرستارخانهها، مدارس، منازل، و اماکن عمومی (همه «زمینهها») اجرا گشته است. در آخر، حتی اجرا و پیادهسازی «رویهها» نیز در بین تحقیقات متفاوت بوده است. بدین ترتیب، استنتاج نتایج کلی در خصوص کارایی نظریه شرمساری بازپذیرکننده از طریق تعداد محدودی از مطالعات انجام یافته، زود و دشوار است. گرچه شواهد موجود از این نظریه حمایت می کنند. یافتههای موجود حاکی از این است که انجام تحقیقات سیستماتیک آتی در حوزه نظریه شرمساری بازپذیرکننده لازم و ضروری است.
در کنار مسائل اعتبار بیرونی، شناسایی عوامل موثر بر توان پژوهشگران در استنباط معتبر با توجه به اثر علّی نظریه شرمساری بازپذیرکننده بر رفتار تخلفآمیز (یعنی اعتبار درونی) نیز لازم است. در چارچوب ادبیات تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده دو عامل قابل ذکر وجود دارد که میتواند بر اعتبار درونی این مطالعات شدیداً تأثیر منفی بر جای گذارد: 1) فراوانی و کثرت طرحهای همبستگی بکار رفته، و 2) در چارچوب همین مطالعات همبستگی، رویه متفاوتی که پاسخگویان در قالب آن رفتار تخلفآمیز خود را گزارش کردهاند.
نه تنها به دلیل غلبه طرحهای همبستگی، امکان استنباط و استنتاج نتایج علّی در رابطه با اثربخشی نظریه شرمساری بازپذیرکننده محدود است، بلکه این مسأله با سنجش و اندازهگیری رفتار انحرافی با رویههای متفاوت نیز تشدید میشود. در سنجش بزهکاری یا تخلفات مجرمانه در چارچوب ادبیات نظریه شرمساری بازپذیرکننده از سه تکنیک مختلف استفاده گشته است: 1) آمار واقعی جرایم و تخلفات، 2) تخلفات خوداظهاری گذشته، و 3) فرافکنیهای خوداظهاری از تخلفات آینده. استفاده از آمار واقعی جرایم و تخلفات در صورتی که به نحو کامل و دقیق انجام پذیرد، بر دو شکل دیگر ارزیابی از متغیر وابسته در سنجش نظریه شرمساری بازپذیرکننده برتری دارد. متاسفانه استفاده از این تکنیک همیشه ممکن نیست. تنها دو مورد از پژوهش های تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده به ارزیابی نرخ بازگشت به جرم از طریق رفتار ثبت شده عملی پرداخته اند (یعنی مککای و بریث ویت،1994؛ تایلور و دیگران،2007). از سوی دیگر، ده مورد از پژوهشهای نظریه شرمساری بازپذیرکننده تنها بر شاخص خوداظهاری از رفتار تخلفآمیز گذشته اتکا داشتهاند (یعنی بنت،1996؛ احمد،2001؛ هندریکس،2004؛ زنگ و زنگ،2004؛ احمد و بریث ویت،2004،2005؛2006؛مورفی و هاریس،2007؛توفی و فارینگتن،2008؛ پوتزر،2010). در هر کدام از این تحقیقات، از شرکتکنندهها خواسته شده تا دفعات ارتکاب هر کدام از تخلفات را تعیین نمایند. در آخر، شش مورد از تحقیقات انجام یافته (یعنی بوچکوار و تایتل،2005،2008؛ های،2001؛ توسونی،2004؛ لوسونز و تایسون،2007؛تایتل و دیگران،2003) از شرکتکنندهها خواسته است که احتمال ارتکاب تخلفات مختلف را در آینده فرافکنی نمایند.
بکارگیری دو روش اخیر بالقوه محدودیتهای گوناگونی را در زمینه دقت خوداظهاریهای رفتار مجرمانه تحمیل میسازد که میتواند بر اعتبار درونی یافتههای تحقیق اثرگذار باشد. پژوهشگران مختلف به انتقاد از اعتبار یافتههایی پرداختهاند که از شاخصهای خوداظهاری در زمینه تخلفات مجرمانه استفاده کردهاند. بویژه وقتی توجه خود را به رفتار خوداظهاری گذشته معطوف می سازیم، اولین موضوع، مسئله نظم یا ترتیب علّی است که طرح میشود (های،2001). اگر متغیر مستقل همزمان با متغیر وابسته یا نگرشهای جاری در خصوص رفتار تخلفآمیز ارزیابی شود، امکان آشوب و سردرگمی پدید میآید. بویژه، نگرش جاری متخلفان میتواند بر گزارش آنها از رفتار گذشته اثرگذار باشد. دومین مسئله اعتبار ویژه گزارشدهی رفتار گذشته توسط آسبرگ و شراگر بیان شده است. این پژوهشگران اظهار داشتهاند که وقتی به خوداظهاری رفتار مینگریم، افراد اغلب در تشخیص دقیقتر مشارکت واقعی خود در رفتارشان دچار مشکلاند و در نتیجه، توانایی گزارش دقیق این اطلاعات غیرممکن است. شبیه همین مسئله در اعتبار آنگاه پدیدار میشود که پژوهشگران از شرکتکنندگان درخواست می کنند تا احتمال بدرفتاری آتی خود را گزارش کنند، همانطور که کراراً در ادبیات نظریه شرمساری بازپذیرکننده انجام گرفته است. آسبرگ و شراگر نیز به این مسأله اذعان داشته و ادعا کردهاند که افراد به خاطر سوگیریهای ذاتی در فرایندهای استنباط رفتار شخصی خود، ظرفیت پایینی در پیشبینی دقیق رفتار آتی خود دارند (دانسی،60:2010).
آخرین نقد وارد بر خوداظهاری رفتار گذشته و نیز پیشبینی رفتار آینده، به پاسخدهی مطلوب اجتماعی مربوط میشود. طبق نظر پالوس، افراد هنگام پاسخگویی به شاخصهای خودگزارشی، عموماً مایلاند به نحوی پاسخ دهند که آنها را موجه و حق به جانب بنماید. دلیل گزارشدهی غلط این است که آنها (آگاهانه یا نیمه آگاهانه) در پی موجه ساختن رفتارهای خود هستند. این مسئله نه تنها در متغیر پیامد (وابسته) در مطالعات تجربی نظریه شرمساری بازپذیرکننده به طور بالقوه قابل طرح است، بلکه در این روششناسی نیز وجود دارد که از والدین میخواهد نوع شرمساری مورد استفاده در قبال کودکان را گزارش کنند. والدینی که مایلاند خود را به صورت موجه جلوه دهند، احتمال کمتری دارد که شرمساری انگزننده را در تقابل با شرمساری بازپذیرکننده گزارش کنند. با توجه به انتقادات وارده، روشن است که پژوهشگران باید بکوشند به جای تکیه بر شاخصهای خوداظهاری هر دو متغیر پیشبین و پیامد در مطالعه نظریه شرمساری بازپذیرکننده، نرخ ثبت شده واقعی تخلفات مجرمانه را بکار ببندند.

مطلب مشابه :  پایداری زیست محیطی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید