رشته حقوق

راهکارهای مقابله

دانلود پایان نامه

نموده است به عنوان قرض برای آنها تلقّی می کند، حال این بایع حق ندارد در برابر مهلتی که به آن جماعت می دهد، مازاد بر پول قرض بگیرد چون مصداق رباستی توانند مشتریان خود را ازطریق تعهدات ضمن عقود خارج لازم معین یا تعهدات متقابل ولو ابتدائی ملزم به ایفای تعهد خود به خرید کالای سفارشی نمصره به ماده (2) و تفسیر آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 10/3/1376، این تبصره لازم‌الاجرا گردید و در محاکم به جریان گذاشته ش ها به صورت ماهیت لابشرط است و با عارض شدن عناوین طاری همچون شرط قابل تغییر است و بالاخره در دو شرط فوق،تحلیلی یا تحریمی شرعی رخ نداده است .
15- کاملترین و مطمئن ترین راهکار در مورد ماهیت فرم کتبی قرارداد فروش اقساطی،برداشت سوم است یعنی اولا صدور پیش فاکتور یا فاکتورنهائی به منزله ایجاب از ناحیه فروشنده ای است که اقدام به صدور فاکتور می نماید.آنگاه به محض تحویل فاکتور مذکور به بانک وپذیرش آن از جانب بانک،قبول بانک در برابرایجاب صادر کننده فاکتور محقق می شود.براین اساس، تنظیم قرارداد بانکی فروش اقساطی در فرم مربوطه می باید به منزله فروش کالای سفارشی به مشتری تلقی شود.پس ازآن ،تحویل چک بها توسط بانک به مشتری یا واریز وجه نقد به حساب وی در واقع به منزله اعطای وکالت در تحویل ثمن کالا به فروشنده صادر کننده فاکتور است.یعنی همان وکالت در اقباض است که اگر این وکالت نمی بود می بایست خود بانک مستقیما به تحویل ثمن اقدام می نمود.بنابر این طبق این تفسیر چون مشتری به هنگام انعقاد قرارداد کتبی بانکی مالک کالای سفارشی می شود،بدون نیاز به وکالت در قبض کالا یا فروش آن،مستقیما آن را از فروشنده صاحب فاکتور تحویل می گیرد و وکالت اعطائی بانک به ایشان در حد وکالت در تحویل ثمن است.و بنابر این حتی اگر مشتری چک یا وجه واریزی بانک را به صادر کننده فاکتور تحویل ندهد لطمه ای به قرارداد فیمابین او-یعنی مشتری-وبانک نمی زند.و بلکه وفات مشتری یا استنکاف او از دریافت چک یا وجوه واریزی به حساب او نمی تواند مستمسکی برای رهائی وی از تبعات و آثار قرارداد کتبی منعقد بانکی باشد.که بندهای پنجگانه پیش گفته در خلال اشکال بر برداشت دوم این امر را تقویت می نماید.

راهکارهاوپیشنهادات
رساله

راهکارها و پیشنهادات رساله
قبل ازارائه راهکار یا هر گونه پیشنهاد در مورد عملیات بانکی لازم است که به یک نکته کلیدی در زمینه ارتباط فعالیتهای بانکی با احکام تکلیفی اشاره شود.وآن اینکه همانگونه که افعال هر یک از آحاد مکلفین در قالب شخصیت حقیقی تحت الشعاع احکام تکلیفی و وضعی قرار می گیرد و هر فرد مکلف است که حرکات و سکنات خود را موافق با مؤدای هر یک از این احکام بنماید،به همان سان اشخاص حقوقی در قالب سازمانها و ارگانها نیز تحت حاکمیت احکام مذکور قرار می گیرند.وچنین نیست که معاف از چنین فرایندی باشند.علت این امر آن است که اشخاص حقوقی به اعتبار گردانندگان آنها دارای اراده اعتباری شده اند و هر چند که کالبد سازمانی این مؤسسات مستقیما مورد مؤاخذه و باز خواست شارع یا مجازات کیفری قانونگذار قرار نمی گیرند زیرا مجازات آنها غیر ممکن می نماید،اما به هر حال گردانندگان این گونه نهادها که دارای اختیار اداره آنها هستند و تصمیمات و اقدامات آنان تجلی بخش شخصیت اعتباری و حقوقی مؤسسات است مسؤول اقدامات خود هستند.و همین مسؤولیت شرعی ناشی از مدیریت سازمانها و ارگانها حکم می کند که تمامی اقدامات و تصمیمات مؤسسات و ارگانها تحت الشعاع احکام تکلیفی و وضعی قرار بگیرد.آری فرق احکام تکلیفی و وضعی در خصوص اشخاص حقوقی در این است که احکام وضعی مستقیما هم شخصیتهای حقوقی و هم گردانندگان آنها را در بر میگیرد و لذا اگر مؤسسه ای معامله ای برخلاف احکام شرع منعقد کند بطلان معامله و آثار چنین بطلانی مستقیما بر خود مؤسسه بار می شود و می باید مؤسسه به حساب دارائی خود، زیان مترتب بر این بطلان را تقبل نماید.و این در حالیست که احکام تکلیفی متوجه گردانندگان میشود منتها چنین بار و مسؤولیتی به اعتبار تصدی مقام اداره ومدیریت ارگان و سازمان مربوطه متوجه گردانندگان مذکور می شود.
با عنایت به مطلب فوق،روشن می شود که بانکها نیز به عنوان یک شخص حقوقی و دارای شخصیت اعتباری مستثنی از تحمل بار احکام تکلیفی و وضعی نمی باشند.و تمامی معاملات و برنامه ها و فعالیتها و در یک کلام خط مشی های آنها می باید در چار چوب مؤدای این احکام قرار گیرد.محققان اقتصاد اسلامی چنین برداشتی را دارای آثار ذیل می دانند:
1)تأثیر احکام در تعیین خط مشی ها:خط مشی و اهداف برنامه ریزی شده بانکها می باید در چارچوب مقاصد شریعت تعیین شود.یعنی هم مصالح جامعه و هم مصالح افراد را لحاظ نماید و هیچ یک را به ناحق فدای دیگری ننماید.
2)تأثیر در عملکرد مدیریت:این تأثیر در قالب استخدام نیروی انسانی،تعهد مؤسسه به رقابت سالم با رقیبان وعدم سوءاستفاده از منابع انسانی و مالی،ایجاد فضای سالم برای مشورت وعدالت و برابری فرصتها و نظم و انضباط و غیره در نظام درونی مؤسسه تجلی می یابد.
3) تأثیر در روابط معاملاتی با دیگران:بدین معنا که بانکها می باید تنها به معاملاتی تن بدهند که موافق موازین شرعی و قانونی باشند وفرق نمی کند که موضوع معاملات اعیان باشد یا خدمات.
4) تأثیر در فرایند توزیع بازده:با رعایت احکام شریعت مقدس اسلام طبیعتا بانکها ملتزم خواهند بود که نتایج و دستاوردهای مادی و معنوی معاملات را طبق عدالت و مطابق با سهم و سرمایه هر یک از شرکت کنندگان در فعالیت تجاری مرتبط بین آنان تقسیم نمایند و از هر گونه مظاهر ربا خواری و قمار بازی و تدلیس وغیره پرهیز نمایند.
الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت
1- جرم انگاری در مورد تخلفات بانکی:چون گیرندگان تسهیلاتِ بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری با تأخیر در پرداخت اقساط ونقض تعهدات مالی خود،افزون بر ضرر و زیان مالی بانکها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری،آسیبهای غیرقابل جبران اجتماعی و اقتصادی به کل جامعه وارد می‌کنند.و این رفتار آنها بی شک مصداق ظلم به جامعه و طلبکاران مربوطه می باشد(مطل الغنی ظلم) ،حاکم شرع می‌تواند برای حفظ مصالح اجتماع،این عده از پیمان‌شکنان را همانند سایر معصیت‌کاران و پیمان‌شکنان تعزیر کندو یکی از انواع تعزیر،مجازات قانونی است.پس طبق این راهکار دولت اسلامی می‌تواند مشتریانی که به تعمد از پرداخت بدهی بانکها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری را که موجب اختلال در نظم مالی جامعه می‌شوند جریمه نقدی کندو این بدان معناست که چون تعمد در تأخیر دیون یا عدم پرداخت آن شرعا حرام بوده و در شرع امکان تعزیر نسبت به فعل حرام بما یراه الحاکم وجود دارد لذا مانعی ندارد که دولت یا قوه قضائیه طی لایحه ای لا اقل در مورد دیون کلان ومشتریان کلان ماده ای قانونی تدوین تا طی آن گروه خاصی از مشتریان مجازات شوند.مجازات مذکور می تواند به یکی از شیوه های ذیل صورت پذیرد:
الف-جزای نقدی: طی مجازات مذکور که بهتر است در مورد وامهای خرد اعمال شود بانکها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری اختیار پیدا کنند که اسامی افرادی که نقض عهد کرده واز پرداخت بدهی در سررسید مقرر نکول می کنند را طی لیستی به نهادی به نام پلیس اقتصادی معرفی کنند تا آن پلیس قبض جریمه را برای آنان صادر کند.آنگاه مبالغ وصول شده اینگونه جریمه ها به حسابی در خزانه واریز وبدهی مشتریان معسر-نه متخلف-از این طریق به بانک پرداخت شود.
ب-لزوم انتشار اسامی مماطلین ومتخلفین:به استناد حدیث نبوی”لی الواجد یحل عرضه وعقوبته” آبرو و کیفر او را حلال می کند.البته انتشار اسامی بهتر است از طریق قوه قضائیه و پس از محکومیت جزائی افراد رخ دهد.

مطلب مشابه :  مفهوم وثائق دینی و تضمین اشخاص

2- مبارزه با تخلف بدهکاران متعمد از طریق توقف هر گونه تسهیلات در آینده:بدیهی است چون انگیزه گروه بدهکاران متعمد در تأخیر یا نکول از بازپرداخت دیون صرفا انگیزه مالی بوده لذا محرومیت آنان از دریافت هر گونه تسهیلات بانکی از هر بانک و مؤسسه مالی می تواند آنها را از چنین رفتاری به راه صواب باز گرداند.اگر کسی منافع مادی و مالی را پیشه خود در رفتار با دیگران قرار دهد بهترین شیوه برخورد با وی شیوه ای است که منجر به محرومیت مالی وی می شود.
3- فزونی مبلغ جریمه یا خسارت تأخیر بر سود احتمالی عاید متخلفین: پیشنهاد می شود که مبلغ جرایم تأخیر بانکی به میزانی تعیین شود که حتی انگیزه تأخیر برای مشتری ایجاد نشود .جرایم بانکی باید به نحوی تعیین شود که از میزان سود احتمالی ناشی از نگهداری دین نزد مدیون،بیشتر باشد. پایین بودن نرخ جرایم تأخیر که در حال حاضر 6 در صد می باشد ، سبب تشویق مشتریان به تأخیر اقساط میگردد.
4- تغییر در نحوه وصول جریمه تأخیر:چند گزینه را دراین خصوص میتوان پیشنهاد داد تا جریمه تأخیر شکل و شمایل متفاوتی نسبت به نحوه وصول ربا پیدا کند که به شرح ذیل می آید:
الف- تعیین دوره تنفس:طبق این پیشنهاد بهتر است بانکها در شرط جریمه تأخیر،وصول آن را به گذشت یک مدت زمانی معین از تاریخ سررسید به عنوان دوره تنفس موکول کنند.به این معنا که برای رعایت تفکیک بین بدهکاران موسر مهلت خواه یک فرصت زمانی از تاریخ سررسید دین را معاف از شمول جریمه نمایند.اگرچه این معافیت خود به خود بدهکاران متعمد را نیز در برمی گیرد اما به هر حال این امر به جهت رعایت حال بدهکاران غیر خاطی و تمایز از شکل و شمایل ربا ضروری به نظر می رسد.دوره تنفس می تواند بین یک تا دو ماه باشد.
ب- تعیین جریمه پلکانی:براساس این پیشنهاد توصیه میشود که بانکها مبلغ جریمه را با لحاظ سقف نرخ سود بانکی مصوب به صورت پلکانی وصول نمایند.به این معنا که مثلا بابت تأخیر ده روز نخست پس از تاریخ اولین سررسید به ازای ده روز تأخیر دربرابرهر سه هزار ریال، ده ریال و بابت ده روز دوم به ازای ده روزتأخیر در برابرهمان مبلغ ،12ریال و بابت باقی مدت تأخیر به ازای ده روز تأخیر در برابر مبلغ مذکور،15ریال دریافت شود.در چنین حالتی برخلاف ربا هم بین مدتهای تأخیر فرق گذاشته می شود وهم شکل و شمایل ربا که نرخ سود ثابت دارد رانخواهد داشت.باید توجه داشت که فرق این روش با ربح مرکب رایج در بانکهای متعارف این است که در هر حال مبلغ جریمه در مانحن فیه از سقف نرخ مصوب قانونی برای جریمه تجاوز نخواهد نمودو نهایت چیزی که اتفاق می افتد این است که مبلغ جریمه دریافتی در مراحل نخست تأخیر کمتر از سقف نرخ مصوب خواهد بود.
ج- تعیین دوره تنفس همراه با جریمه پلکانی:طبق این پیشنهاد که ترکیبی از دو پیشنهادپیش گفته است توصیه می شود که اولا برای یک فرصت زمانی از تاریخ اولین سررسید به عنوان دوره تنفس،معافیت کامل از جریمه لحاظ شود.وپس از پایان دوره مزبور بابت هر ده روز تأخیردر برابر هرسه هزار ریال مبلغ جداگانه ای وکمتر از ده روز بعدی تعیین شود،به طوری که برای ده روز سوم تا زمان تسویه کامل مطالبات بالاترین نرخ جریمه مصوب تعیین گردد.
د- معافیت حالات تأخیر ناخواسته از جریمه:براساس این پیشنهاد برای تمایز کامل جریمه تأخیر از ربا و بهره نظام بانکداری متعارف توصیه می شود که حالات تأخیر خارج از اراده مشتریان از شرط جریمه تأخیر استثنا شود.این مورد می تواند شامل مشتریان موسری شود که با وجود عدم ورشکستگی یا افلاس به طور موقت قادر به پرداخت دیون خود نیستند،که ممکن است ناتوانی آنها در اثر بحرانهای اقتصادی فراگیر یا تحریم اقتصادی در زمینه فعالیت آنان یا آتش سوزی و سرقت باشد که فعالیت آنان را دچار وقفه یا رکود موقت می کند.
ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر)

مطلب مشابه :  الگوی تربیتی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید