رشته حقوق

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب

دانلود پایان نامه

د.
ه ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همه طلبکاران
قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 برداشته شد. در ماده 522 این قانون در حقیقت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیه طلبکاران گردید. ضمن‌ این‌که آن مصوبه در ضمن قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد. متن ماده مذکور چنین است:
«ماده 522 ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
این قانون از جهات مختلف نسبت به قوانین دیگر عمومیت داشته و قراردادهای غیربانکی، قرارداد‌های بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بعد از آن،طلبکاران دارنده چک و غیر آنان، همه را شامل می‌شود. هرچند از نظر محتوا دارای نکاتی است که از جزمیت و عملیاتی بودن قانون می‌کاهد و موضوعاتی چون «مطالبه داین»،«تمکّن مدیون» و «تغییر فاحش» نیاز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع می‌گردند.
وـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان
رئیس دولت وقت در سال 1365 طی نامه‌ای حکم شرعی دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را از شورای نگهبان استعلام کرد و این شورا طی نامه شماره 5938 مورخ 9/2/1365 چنین پاسخ داد:
«… مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه مورخ بهمن‌ 1353 برابر با 23 فوریه 1975 با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد».
در سال 1366 نامه کلی‌تری به شورای نگهبان ارایه شد واین شورا طی نامه 9348 مورخ 24/10/1366 چنین جواب داد:
«دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».
جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه:
الف ـ با تأیید شورای نگهبان (مورخ 28/11/1361) دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛
ب ـ مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ 5/10/1368)، بانک‌ها می‌توانند از قراردادهای بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن‌ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند؛
ج ـ مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب 6/2/1382) دارنده چک می‌تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛
د ـ طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 21/1/1379) طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر اینکه دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛
ه ـ مطابق تأیید شورای نگهبان (مورخ 24/10/1366) جایز است از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی‌دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت.
اما فتاوای خسارت تأخیر به شرح ذیل می آید که البته اگر بخواهیم آن ها را دسته بندی کنیم نکات ذیل قابل توجه است:
الف- عده ای بطور کلی و مطلق مخالف خسارت تأخیر هستند.
ب- عده ای تنها در صورت از دست دادن ارزش پول به طورکامل، خسارت را جایز دانسته اند.
ج- عده ای هم مصالحه در این رابطه را احوط دانسته اند.
د- عده ای در صورتی که ارزش پول فرق فاحشی بکند خسارت را جایز دانسته اند.
ه- عده ای نیز مطالبه خسارت بر اساس نرخ تورم را جایز دانسته اند.
اما فتاوای هر دسته به شرح ذیل می آید :
الف- آیت‌الله فاضل لنکرانی:«خیر، هیچ‌کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی‌باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره».
آیت‌الله تبریزی:«چنانچه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد،طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد. والله‌العالم»

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامهاقلام تعهدی، قلام تعهدی، بازده آتی سهام، بازده سهام

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید