.
حکم صورت سوم: این فرض را می توان از دو طریق فاقد اشکال شرعی دانست، نخست این که مورد را از مصادیق جعاله بدانیم، در نتیجه، مبلغی که مشتری به بانک پرداخت می کند و زاید بر ثمن خرید در بیع نخست است، نوعی جعل یا حق الجعاله خواهد بود. یعنی همانگونه که اگر جاعل گوید: ” هرکس فلان کالا را برایم بخرد، فلان پول را به او می دهم.” جعاله صحیح است، و چنانچه عامل را معیّن کند و بگوید: ” فلان کالا را برایم تهیه کن، در مقابل، فلان مبلغ را به تو می دهم” نیز جعاله صحیح خواهد بود. زیرا در جعاله گاه عامل غیرمعین است و گاه معین. دوم اینکه مورد مصداق رابطه اجیر و مستأجر که در این صورت، مشتری در حکم مستأجر و بانک اجیر خواهد بود. و پولی که مشتری به بانک می دهد، اُجرت المسمّی تلقی می شود که باز صحیح است. اتفاقاً آنچه که یکی از دو احتمال یا طریق مذکور را تقویت می کند این است که مشتری نگفته است” برایم بخر تا از تو بخرم” تا اینکه گفته شود اینجا دو بیع رخ داده است، و اثر بیع نخست، تملّک کالا از سوی بایع بیع دوم است بلکه گفته است: ” برایم بخر تا اُجرتی بابت این کار به تو بدهم.”
حکم صورت نخست: در مورد این فرض که محور بحث ما در این نوشتار است گاهی بیع مرابحه مرکب براساس عدم وجود التزام و تعهد نسبت به انجام وعده از سوی بایع و مشتری شکل میگیرد. گاهی نیز به همراه التزام و تعهد یکی از طرفین مواعده خواه بایع یا مشتری منعقد می شود، همچنانکه گاهی ممکن است تعهد از جانب هر دو طرف صورت پذیرد. و چون موضوع بحث ما در مورد معاملات فروش اقساطی همین فرض با تمام شقوق آن است حکم آن را به شرح ذیل میآوریم. البته چون فروش اقساطی سفارشی نوعی بیع نسیه است و از طرفی بر صحت بیع نسیه اجماع واتفاق فقهای شیعه محقق است لذا فروش اقساطی داخل در اجماع مذکور است. اما در روایات اهل بیت (ع) یک سلسله روایاتی به چشم می‌خورد که می توان آنها را به پنج گروه دسته بندی کرد.
دسته اول: روایات تجویز بیع مبیع کلی قبل از تملک آن، بدون تصریح به سفارش خرید یا فروش مرابحه:
الف- محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله(ع) قال: ” لا بأس بأن تبیع الرجل المتاع لیس عندک تساومه ثم تشتری له نحو الذی طلب ثم توجبه على نفسک ثم تبیعه منه بعد.” البته ذیل این روایت می رساند که بیع نهائی پس از تهیه کالا رخ می دهد لذا مراد از “تبیع الرجل” مقاوله و بیع قولنامه ای است، و اتفاقا لفظ “تساومه” این احتمال را تقویت می کند.
ب- ابن سنان عن الصادق(ع) قال”عن الرجل یأتینی یرید منی طعاماً أوبیعاً نسیاً و لیس عندی أیصلح أن أبیعه ایاه و أقطع له سعره ثم أشتریه من مکان آخر فأدفعه إلیه؟ قال: لابأس به”
ج- عن عبدالحمید بن سعد قال: ” قلت لأ بی الحسن (ع) إنا نعالج هذه العینه و ربما جاء الرجل یطلب البیع و لیس هو عندنا فنساومه و نقاطعه علی سعره قبل أن نشتریه ثم نشتری المتاع فنبیعه إیاه بذلک السعر الذی نقاطعه علیه لا نزید شیئاً و لا ننقصه قال: لا بأس.”
د- عن منصور بن حازم قال:قلت للصادق (ع) :” الرجل یرید أن یتعین من الرجل عینه فیقول له الرجل أنا أبصر بحاجتی منک فأعطنی حتی أشتری فیأخذ الدراهم فیشتری حاجته، ثم یجئ بها إلی الرجل الذی له المال فیدفعه إلیه فقال: ألیس إن شاء اشتری و إن شاء ترک و إن شاء البایع باعه و إن شاء لم یبع؟ قلت: نعم، قال: لابأس.”
ه- عن منصور بن حازم سألت الصادق(ع)” عن رجل طلب من رجل ثوباً بعینه قال لیس عندی، هذه دراهم فخذها فاشتربها،فأخذها فاشتری بها ثوباً کما یرید،ثم جاء به أیشتریه منه؟ فقال: ألیس إن ذهب الثوب فمن مال الذی أعطاه الدراهم، قلت: بلی، قال: إن شاء اشتری و إن شاء لم یشتر؟ قلت: نعم، قال: لا بأس به”.
دسته دوم: روایت تجویز وعده به بیع در آینده بدون تعرض به بیع مرابحه یا خرید بر اساس سفارش:
الف- عبدالرحمن بن أبی عبدالله قال: ” سألت الصادق (ع) عن الرجل یأتینی یطلب منی بیعاً و لیس عندی ما یرید أن أبایعه به إلی السنه أیصلح لی أن أعده حتی أشتری متاعاً فابیعه منه؟ قال: نعم.”
دسته سوم: روایات مربوط به فرض امر و سفارش به خرید کالا با تأکید براینکه انجام بیع واقعی پس از تهیه کالاست بدون تصریح به بیع مرابحه:
الف- عن منصور بن حازم عن أبی عبدالله (ع)” فی رجل أمر رجلاً یشتری له متاعاً فیشتریه منه قال: لابأس بذلک إنما البیع بعد مایشتریه.”
ب- عن محمد بن مسلم قال: ” سألت الباقر (ع) عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لی متاعاً لعلّی أشتریه منک بنقد أو نسیه، فابتاعه الرجل من أجله، قال: لیس به بأس إنما یشتریه منه بعد ما یملکه.”
ج- عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: ” قلت لأبی عبدالله (ع) : الرجل یجیئنی یطلب المتاع فأقاوله علی الربح،ثم أشتریه فأبیعه منه فقال: ألیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک؟ قلت بلی، قال: فلا بأس به.قلت: فإن من عندنا یفسده قال: ولم؟ قلت:قد باع ما لیس عنده؟ قال: فمایقول فی السلم قد باع صاحبه ما لیس عنده، قلت: بلی، قال: فإنما صلح من أجل أنهم یسمونه سلماً، إن أبی کان یقول: لابأس ببیع کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه.”
دسته چهارم: روایت تجویز بیع مرابحه بدون تصریح به وجود سفارش مشتری:
الف- عن معاویه بن عمار قال قلت للصادق (ع) “یجیئنی الرجل یطلب منی بیع الحریر و لیس عندی منه شئ فیقاولنی علیه و أقاوله فی الربح و الأجل حتی نجمتع علی شئ ثم أذهب فأشتری له الحریر فأدعوه إلیه. فقال أرأیت إن وجد بیعاً هوأحب إلیه مما عندک أیستطیع أن ینصرف إلیه و یدعک؟ قلت نعم. قال فلا بأس.”
البته ذیل این روایت ظهور در این دارد که روایت ناظر به فرض تهیه کالا بر اساس سفارش قبلی مشتری است. که در صورت قبول چنین ظهوری روایت زیر مجموعه دسته پنجم قرار می گیرد. زیرا اگر سفارش مشتری نمی بود معنا نداشت که امام (ع) تخییر مشتری در انجام معامله را مطرح نماید. زیرا تخییر و ترک بایع از جانب مشتری زمانی قابل تصور است که قبلا وعده به انجام معامله کرده باشد.
دسته پنجم: روایات تجویز بیع مرابحه کالایی که بر اساس سفارش قبلی مشتری تهیه شده است:

                                                    .