رشته حقوق

بانکداری بدون ربا

دانلود پایان نامه

واحد مدت: یعنی اگر مدت فروش نسیه بر حسب سال باشد واحد مدت یک و اگر بر حسب ماه باشد واحد مدت دوازده و اگر بر حسب روز باشد واحد مدت برابر با سیصد و شصت و پنج روز است.

ب- وصول اقساط به صورت مساوی و متوالی(مثلاً ماهانه):
اینجا چون اقساط به صورت متوالی و متساوی از سوی مشتری پرداخت می شود لذا باید در محاسبات به این موضوع کاملاً توجه شود و صورت را به صورت ساده محاسبه کرد نه مرکب. در فرمول قسمت الف به جای مدت از کسر استفاده می گردد.

ج- وصول اقساط پس از یک دوره انتظار به صورت مساوی(مثلاً ماهانه):
در فرمول فوق برای محاسبۀ سود نسبت به دوره انتظار از فرمول قسمت الف و برای دورۀ وصول اقساط از فرمول قسمت (ب) استفاده می شود و مجموع سود این دو قسمت، سود فروش اقساطی را تشکیل خواهد داد.
د- وصول اقساط به صورت ناهماهنگ:اینجا با استفاده از فرمول الف به طور مجزا برای هر قسط سود محاسبه و مجموع این سودها، سود فروش اقساطی را تشکیل می دهد. که معمولاًدر فروش اقساطی مسکن، باز پرداخت اقساط گاهی بصورت ناهماهنگ یا همان ترکیب پلکانی و ساده است و گاه به صورت ساده محض است که همان قسمت(ب)است.
مراد از باز پرداخت ناهماهنگ یا پلکانی ساده این است که مثلاً اگر مبلغ کل اقساط یک میلیون ریال باشد، قسط ماهیانه اول پنجاه هزار تومان و قسط ماهیانه دوم چهارصد هزار ریال و قسط ماهیانه سوم یکصد هزار ریال می باشد .بر فرض که وام به صورت اقساط سه ماهه باشد.
1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی
در نظام بانکداری اسلامی در کشور های مختلف اسلامی فروش اقساطی مرابحه ای از نوع سفارشی به اشکال زیر رایج است:
الف- در بعضی کشورها که بانک ها اجازه فعالیت تولیدی دارند یا فروشگاه کالاهای تولیدی و غیره را تاًسیس می کنند و متصدی آن می شوند، اشخاصی که تمایل به خرید ملک یا کالای تحت مالکیت بانک از خود نشان می دهند، به بانک اعلام می نمایند که کالای مورد نظر را همراه با سود معین مورد توافق به صورت نقد یا اقساطی می خرند و حتی ممکن است سایر هزینه ها را نیز تعیین تکلیف نمایند، که در این صورت، قرارداد فروش مرابحه نقدی یا اقساطی منعقد می شود.
ب- یک شرکت یا شخص حقیقی به بانک اعلام می کند که تمایل به خرید کالایی با مشخصات معین دارد که ممکن است ملک یا خانه یا کالای منقول باشد که نزد یک فروشنده یا تولید کننده ثالث می باشد. لذا از بانک درخواست می کند که این کالا یا ملک مورد نظر را بخرد و قول میدهد که پس از خرید آن از جانب بانک، آن را طبق سود مورد توافق و به صورت قسطی همراه با سود مزبور بخرد. در این فرض، بانک مراتب را مورد بررسی و ارزیابی کارشناسانه قرار داده و اگر کالا را به صرفه و مطابق مقررات قانون عملیات بانکی تشخیص داد، آن را برای خود می خرد در حالی که در اساس، هیچ یک از طرفین ملزم به وفای به قول خود نسبت به خرید یا فروش آن نخواهند بود. حال اگر وفا کردند و قرارداد فروش اقساطی منعقد شد نافذ خواهد بود و الا طبق شرط جزایی یا تهدیدی نظیر شرط تخلف از عقد یا خسارت تخلف و غیره عمل می شود و اگر شرطی در کار نباشد، هیچ یک ملزم به عقد نخواهند بود. که البته باید شرط جزایی در ضمن عقد لازم باشد و الا الزام آور نیست. البته چون بانک در فرایند عدم الزام مشتری به انجام معامله کالای سفارشی انگیزه ای برای تهیه کالای مذکور برای وی پیدا نمی کند لذا در بانکداری بدون ربا در ایران این مسئله را تنها در فروش اقساطی مواد اولیه و ابزار تولید ومانند آن از دیگر کالاهای سبک با پرداخت وجه به فروشنده صادر کننده فاکتور از طریق صدور چک بها در وجه او حل کرده اند.
ج-گاه اتفاق می افتد که مشتری کالای تولیدی یک تاجر یا کارخانه ای مستقر در یک کشور خارجی را برای بانک معرفی می کند تا بانک آن را بخرد و سپس به وی بفروشد که آن هم بصورت نسیه و اقساط، لذا اگر بانک کالای پیشنهادی را با صرفه دانست آن را می خرد و به تملک خود در می آورد. در این صورت سفارش دهنده و بانک ملزم به عقد قرارداد مورد مواعده نمی باشند، اما شرط می شود که اگر مشتری سفارش دهنده از خرید کالای سفارشی نکول کرد، ضرر و خسارت فعلی وارده بر بانک را جبران کند، که همان شرط جزایی است. اما در صورت انعقاد قرار داد، بانک،سفارش دهنده را وکیل در تحویل کالای وارداتی در بندر کشور صادر کننده می نماید و کلیه هزینه های جانبی بر عهده مشتری می باشد. اما اگر قرار باشد که کالا در بندر کشور وارد کننده تحویل شود، مسئولیت تحویل کالا و سالم رسیدن آن به بندر بر عهده بانک میباشد تا این که تحویل مشتری شود. اما به هر حال، کلیه هزینه های حمل و نقل و دیگر هزینه ها بر عهده مشتری است نه بانک.
1-1-1-3 سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک
الف-سیر جریان پرونده های فروش اقساطی غیر مسکن
این گونه پرونده ها به این شکل جریان می یابد که ابتدا متقاضی درخواست کتبی خود مبنی بر خرید کالای سفارشی از جانب بانک با پیوست کردن پیش فاکتور مربوطه تقدیم می نماید حال اگر قرار داد فروش اقساطی در برابر توثیق سپرده سرمایه گذاری بلند مدت باشد قرارداد توثیق سپردۀ سرمایه گذاری نیز تنظیم می گردد اما اگر در قبال توثیق ملک غیر منقول باشد قرارداد رهن مذکور در دفتر خانۀ اسناد رسمی منعقد می شود. اما اگر در قبال تعهد شخص ثالث باشد ضامن فرم مخصوص تعهد نامۀ ابتدایی و نیز تعهد نامه (عقد ضمان) را تنظیم و امضا می نماید. متعاقب آن قرارداد فروش اقساطی تنظیم می گردد و به امضای بانک و مشتری می رسد که البته در نوع مربوط به تعهد شخص ثالث، ضامن نیز قرارداد را امضاء می نماید و سپس برگ درخواست اعطای تسهیلات مالی که حاکی از نوع معامله و مشخصات کالای درخواستی و میزان آن و سایر شروط معامله می باشد به نشان موافقت با درخواست مشتری صادر می گردد و بنابراین در رویۀ قدیم،چک در وجه صادر کننده پیش فاکتور بابت مبلغ خرید کالای درخواستی صادر می شود و به مشتری تحویل می گردد تا با مراجعه به فروشنده مذکور کالا را به همراه فاکتور نهایی دریافت کند و فاکتور نهایی جهت درج در پرونده مربوطه به بانک ارائه دهد وچون در هنگام صدور چک و تحویل آن به مشتری، بانک وی را به عنوان وکیل خود در خرید کالای سفارشی و سپس فروش آن به خود مشتری تعیین می کند تحویل کالا از جانب فروشنده به مشتری در حکم فروش وکالتی کالا توسط مشتری به خود می باشد اما در رویۀ فعلی جدید وبر اساس بخشنامه ای تنها در فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزار کار به جای صدور چک مبلغ تسهیلات مستقیماً توسط بانک به حساب مخصوص مشتری واریز می گردد تا به صورت نقدی تحویل فروشنده شود.
ب-سیر جریان پروندۀ فروش اقساطی مسکن(خرید مسکن)
این گونه پرونده هااین گونه به جریان می افتد که متقاضی درخواست خود را مبنی بر تمایل به خرید اقساطی ملک یا خانه ای تقدیم می نماید و مشخصات و قیمت آن را درج می نماید. لذا بانک پس از بررسی و ارزیابی ملک و اینکه در معرض تعریض یا تملک دولت در حال و آینده نمی باشد که مراتب از طریق استعلام از شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی محل انجام میگیرد، نماینده خود را در معیت متقاضی ارسال می دارد تا مبایعه نامۀ عادی را با فروشندۀملک منعقد کنند که در این مبایعه، بانک و متقاضی به عنوان دو شریک ملک مذکور را می خرند و تصریح می شود که فلان مبلغ را بانک و فلان مبلغ را شریک بانک به فروشنده پرداخت می کند و مالکیت ملک به نسبت وجوه پرداختی هر یک از شرکا برای آنان ثابت می شود و آن گاه که مبایعه نامه منعقد شد قرارداد فروش اقساطی ملک مذکور تنظیم می گردد که البته بانک سهم الشرکه خود از ملک مذکور را با سود معین به صورت اقساطی به شریک خود یعنی متقاضی واگذار می کند و بقیۀ مراحل مانند سایر قراردادها می باشد، البته در ضمن قرارداد، خود ملک به صورت شش دانگ تا خاتمۀ مدت پرداخت اقساط در رهن بانک توثیق می گردد. البته ممکن است این اشکال مطرح شود که با اینکه بانک مالک کل ملک نمی باشد به چه حقی کل آن را به رهن معامله در می آورد؟ پاسخ این سؤال را می توان چنین پاسخ داد که حسب آنچه در فقه ما آمده است ، ارزش عین مرهونه ممکن است کمتر یا معادل یا بیش از ارزش دین باشد. و بدیهی است که مبلغ این گونه تسهیلات در مرحلۀ خرید ملک از شخص ثالث،به متقاضی واگذار می گردد.
ج- سیر جریان پرونده های فروش اقساطی مسکن(تکمیل یا ساخت مسکن)

مطلب مشابه :  استقرار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید