رشته حقوق

حقوق اجتماعی

دانلود پایان نامه

نجفی، محمدحسن؛ فقه همزیستی با کافران؛ نشریه فقه، ش ۷ و ۸، ۱۳۷۵
عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابه‌عَنْ أَخِیهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِینَ إِلَى الْمُشْرِکِینَ التِّجَارَهَ قَالَ إِذَا لَمْ یَحْمِلُوا سِلَاحاً فَلَا بَأْسَ.
از آنجا که گاهی منافع و حقوق فردی با منافع و حقوق اجتماعی تزاحم پیدا میکنند، این سئوال پیش میآید که در این فرض کدامیک از منافع فردی و یا جمعی از اصالت برخوردار بوده و مقدم میشوند؟ برای روشنتر شدن محل بحث، آن را به‌گونه ای دیگر مطرح می کنیم؛ ثابت شد که خدمت رسانی به‌فرد و یا جامعه از واجباتی است که بر عهده مسئولین حکومتی است. بنابراین تزاحم بین حقِ فرد و جامعه، در واقع تزاحم بین دو واجب است. و لذا به‌ناچار باید به‌سراغ مرجحات باب تزاحم رفت تا بتوان بهترین وجه و به‌عبارت دیگر مهمترین مصداق را انتخاب نمود.
از آنجا که یکی از مرجحات تزاحم بین دو واجب مصلحت نظام اسلامی است، میتوان چنین نتیجه گرفت که باید مصلحت جامعه، بر مصلحت فردی مقدم شود. به‌عنوان مثال در مسالۀ فروش سلاح به‌دشمنان، باید جهت مصلحت مسلمین مد نظر قرار گیرد، در نتیجه اگر فروش سلاح به‌نفع یک شرکت، فرد و یا افراد خاصی بوده و با این حال بر خلاف مصلحت و امنیت جامعه اسلامی باشد، این معامله حرام و باطل است.
اما دلیل تقدم مصلحت جامعه بر فرد، صرفا با کمی تامل آشکار می‌شود و آن اینکه؛ وقتى که پاى ترجیح مصلحت یک فرد یا مصلحت جمع در میان است، چون آن جمع، همین فرد است به‌علاوۀ هزارها یا میلیونها نفر افراد دیگر؛ پس در واقع مصلحت فرد در آنجا هزارها یا میلیونها برابر شده است. و در چنین موردی عقل حکم می‌کند که باید فرد را فداى جمع نمود. در تایید این مدعا می‌توان به‌برخی روایات نیز اشاره نمود؛
الف. «عَن الصّادقِ علیه السلام: کُلُّ شَیْ‏ءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبه‌ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ» هر چیزی که به‌راه عمومی مسلمین آسیب برساند، مالک آن ضامن خسارت وارده است.
ب. «وَ عَنْه]الصادق[ علیه السلام أَنَّهُ قَالَ: لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُغَیِّرَ طَرِیقاً عَنْ حَالِهِ إِذَا کَانَ سَابِلًا یَمُرُّ عَلَیْهِ عَامَّهُ الْمُسْلِمِین‏». برای احدی جایز نیست راهی را که محل رفت و آمد عمومی است، تغییر دهد.
از اطلاق نهی در کلام امام علیه السلام، چنین فهمیده میشود که حتی اگر این تغییر مسیر به‌نفع فرد و یا گروه باشد، توسط خود آن فرد یا گروه بلکه حتی توسط خود حکومت نیز تغییر آن جایز نیست. زیرا این عمل مخالف منفعت جمعی(جامعه) است.
ج. «عن ابی جعفر علیه السلام: إذَا قَامَ الْقَائِمُ علیه السلام… وَ یَهْدِمُ کُلَّ مَسْجِدٍ عَلَى الطَّرِیقِ وَ کُلَّ جَنَاحٍ وَ کَنِیفٍ وَ مِیزَابٍ عَلَى الطَّرِیقِ».
زمانی که قائم علیه السلام قیام نمایند، هر نوع انحراف، سایبان و قنات و حتی مسجدی که در مسیر عمومی واقع شده باشد از بین خواهد برد.
حاصل آنکه تعارض و تزاحم مصلحت جمعی و مصلحت فردی در واقع به‌تعارض ارادۀ فردی و اراده جمعی باز میگردد. و از آنجا که اراده جمعی غالب است، لذا مصلحت جمعی هم مقدم خواهد بود.
آل‌عمران: 28
نساء/ 144
حدید: ۲۵
در محضر وحی با رهبر معظم انقلاب: شیوه برخورد جامعه اسلامی با مؤمنان و کافران»
() تاریخ مراجعه، ۵ شهریور ۱۳۹۱
مصباح یزدی، محمدتقی؛ انسان سازی در قرآن
شرح‏نهج‏البلاغه ج: 8 ص: 250
مصباح یزدی، سلسله مباحث اسلام، سیاست وحکومت، ج3 صفحات 52و51
وَ فَارَقُوا الْأَزْوَاجَ وَ الْأَوْلَادَ فِی إِظْهَارِ کَلِمَتِهِ، وَ قَاتَلُوا الْ‏آبَاءَ وَ الْأَبْنَاءَ فِی تَثْبِیتِ نُبُوّتِهِ، (دعای چهارم، ص 50)
وَ کَاشَفَ فِی الدّعَاءِ إِلَیْکَ حَامّتَهُ‏ وَ حَارَبَ فِی رِضَاکَ أُسْرَتَهُ‏ وَ قَطَعَ فِی إِحْیَاءِ دِینِکَ رَحِمَهُ. وَ أَقْصَى الْأَدْنَیْنَ عَلَى جُحُودِهِمْ‏ ‏(دعای دوم، ص 41)

مطلب مشابه :  مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید