رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

وم (BP) در سال 1998 قراردادی را با آذربایجان جهت اکتشاف و استخراج منابع نفت این میدان منعقد کرده بود. در سال 1998 ایران قرارداد «پروژه مطالعه جنوب خزر » را با شرکتهای شل و لاسمو امضا نمود که هدف آن مطالعات اکتشافی دو مرحله ای در جنوب دریای مازندران بود. محدوده قرار دارد، حدود 10 هزار کیلومتر مربع بود. مطالعه اولیه توسط یکی از شرکت های فرعی ملی نفت ایران به نام «شرکت اکتشاف و تولید خزر» صورت گرفته بود اما مکان دقیق پروژه در قرارداد ایران با شرکتهای غربی ذکر نشده بود. در قرارداد دیگری که در سال 1378(1999) شرکت توسعه پترو ایران منعقد شد، معلوم شد که بلوک البرز جز محدوده مورد نظر ایران است. در 10 دسامبر همان سال مقامات آذربایجان به اقدام ایران اعتراض کردند و تهدید به اخراج شرکتهای ایرانی از آذربایجان نمودند. مقامات ایران نیز با استناد به معاهدات 1921 و 1940 شوروی و ایران ادعای آذربایجان را رد و اعلام کردند تعیین هرگونه منطقه ای به عنوان آبهای ملی (اقدام آذربایجان) فاقد مبنای حقوقی است. متعاقب آن آذربایجان اعلام کرد که قصد دارد اکتشاف و توسعه میدان مذکور را به یک کنسرسیوم از شرکتهای خارجی واگذار کند . این اقدام مورد اعتراض ایران قرار گرفت. حتی گفته شد دو کمپانی Duth-Norwegian و Fugro-Geotem که از سوی ایران برای انجام پروژه های مطالعاتی در این میدان دعوت شده بودند، از سوی معاون شرکت SOCAR (شرکت ملی نفت آذربایجان) تهدید به ضبط اموال شده اند. گام بعدی این بود که شرکت SOCAR به همراه کمپانی بریتیش پترولیوم تصمیم به انجام مطالعات اکتشافی این میدان گرفتند.این اقدام موجب ابلاغ رسمی اعتراض ایران به کاردار سفارت آذربایجان در ایران در سال 1380شد . در این اعتراض مسئولیت هرگونه عواقب دخالت کمپانی های خارجی طرف قرارداد در این میدان ،متوجه آذربایجان دانسته شده بود. دو روز بعد یک ناو جنگی ایران، با پشتیبانی هواپیماها از دو کشتی شرکت های BP-AMOCO که در حال فعالیت در 160کیلومتری باکو و نزدیک سواحل ایران بودند خواست که منطقه را ترک کنند. سفیر انگلستان در ایران با دبیر شورای عالی امنیت کشور دیدار و اطمیان داد که شرکتهای انگلیسی در این منطقه فعالیت نخواهند کرد. سخنگوی شرکت BP نیز اعلام کرد که این شرکت دیگر در این منطقه فعالیت نخواهد کرد . نخست وزیر آذربایجان نیز در واکنشی تند سفیر ایران را احضار کرد. اظهارات تندی توسط مقامات دو کشور رد و بدل شد و آمریکا و روسیه و قزاقستان و ترکیه از ایران انتقاد کردند. ترکمنستان، آذربایجان را مسئول حادثه دانست . حتی ترکیه تا حد حمایت نظامی از آذربایجان پیش رفت و مانور هوایی با آذربایجان برگزار کرد که باعث اعتراض ایران و احضار سفیر این کشور شد. تنش میان دو کشور با دیدار معاون وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهور آذربایجان خاتمه یافت و کلیه فعالیت های شرکت BP که ارزش قرارداد آن 9 میلیارد دلار بود به تعویق افتاد .
یکی از حقوقدانان اقدام آذربایجان را تشبیه به وضعیتی می کند که کشتی های تحقیقاتی شرکتهای مکزیکی و کوبایی بدون اعلام و اجازه قبلی، وارد منطقه انحصاری اقتصادی در ایالات متحده شده و اقدام به حفاری نمایند .
گفتار چهارم : میدان نفتی تسنترالنایا
این میدان در 150 کیلومتری شرقی بندر ماخاچکالای روسیه است. از آنجاکه مطابق پروتکل سال 2002 روسیه و قزاقستان،این میدان نیز جزء میدانهای موضوع رژیم توسعه مشترک قرار گرفته و باید مطابق مقررات دولت روسیه استخراج شود دو کمپانی لاک اویل و گاز پروم روسیه در قالب قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری با سهم 50 درصدی در مورد توسعه میدان توافق کرده اند. از طرف قزاقستان نیز شرکت دولتی نفت و گاز این کشور با این دو شرکت قرارداد منعقد کرده است. شرکت Tsentr Kaspiine Ftegaz به عنوان نماینده دو طرف در پروژه منصوب گردیده است. ذخیره این میدان 1/521 میلیون تن نفت و 7/91 میلیارد متر مکعب گاز همراه تخمین زده می شود .
گفتار پنجم : میدان گازی لولی نسکف
این میدان از جمله میادین مورد اختلاف روسیه و قزاقستان بوده که در موافقت نامه 1998 و پروتکل 2002 موضوع رژیم توسعه مشترک قرار گرفته است. میدان مذکور دارای ذخیره 127 میلیارد مترمکعب گاز و 6/9 میلیون بشکه میعانات گازی است. شرکت لوک اویل قبل از امضای پروتکل مذکور 300 میلیون دلار جهت مطالعات اکتشافی این میدان اختصاص داد. شرکت لوک اویل به اتفاق شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان (Kazmunaigaz) در قالب یک قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری (جونیت وینچر) توسعه این میدان را بر عهده گرفته اند. این اقدام دو شرکت مطابق موافقت نامه توسعه مشترک 21 آوریل 2003 صورت پذیرفته است. یکی از شرکت های فرعی لاک اویل به نام OJSC به عنوان اپراتور عهده دار فعالیت های اجرایی توسعه میدان منصوب شده و هر دو شرکت فوق دارای حقوق و مسئولیت های برابر در جونیت وینچر هستند. البته مطابق موافقت نامه سال 2003 دو شرکت علاوه بر این میدان، میادینی دیگری نیز در لیست میادین مورد توافق خود جهت توسعه مشترک قرار گرفته اند. که برخی از آنها در محدوده آبهای اختصاصی روسیه و قزاقستان قرار دارند .
گفتار ششم : میدان کورمان گازی
میدان کورمان گازی میدان مشترک نفتی با ذخیره 75/1 میلیارد بشکه نفت است و طبق پروتکل می 2002 بایستی طبق مقررات قزاقستان توسعه یابد. شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان دارای مشارکت 50 درصدی در توسعه میدان و دو شرکت گاز پروم و Roseneft به عنوان کمپانی های مجاز از سوی روسیه با سهم 25% در توسعه میدان فعالیت می کنند . در سال 2005 شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان و شرکت Roseneft و شرکت KMG موافقت نامه ای امضا کردند که طبق آن میدان در قالب قرارداد مشارکت در تولید توسعه می یابد و دو شرکت در قالب یک کنسرسیوم مبادرت به تشکیل یک اپراتور جهت توسعه میدان نمودند. اولین حفاری این میدان در سال 2006 صورت گرفته و تولید آن هنوز شروع نشده است .
گفتار هفتم : میدان نفتی یالاما
موافقت نامه دو جانبه روسیه و آذربایجان در سال 2002 خط میانه ای را به عنوان خط تقسیم بستر دریا تعریف کرده که ابتدا و انتهای آن بوسیله دو نقطه جغرافیایی مشخص شده است. انتهای خط میانه تا مرکز دریای مازندران در مقابل سواحل دو کشور کشیده می شود. میدان یالاما در نقطه ای قرار دارد که این خط میانه از وسط آن می گذرد. البته دو دولت آذربایجان و روسیه اختلافی در مورد حاکمیت این میدان نداشتند و ظاهراً هر دو کشور در مشترک بودن آن توافق دارند. اگرچه در موافقت دو جانبه مذکور، در مورد توسعه مشترک چنین میدانهای توافق شده، اما سابقه بهره برداری مشترک از میدان مذکور به سال 1997 بر می گردد. در سوم جولای 1997 کمپانی لوک اویل و شرکت دولتی نفت و گاز آذربایجان (SOCAR) موافقت نامه مشارکت در تولید منعقد کرد که طبق آن میدان مذکور به صورت مشترک توسعه می یابد. لوک اویل 60% و SOCAR 40% سهام این میدان را دارا هستند. بعد از امضای موافقت نامه دوجانبه روسیه و آذربایجان، شرکت لوک اویل سهام خود را در این قرارداد به 80% افزایش داده است و عملیات حفاری نیز از سال 2004 شروع شده است. البته کل ساختار یالاما مورد بهره برداری قرار نگرفته و موافقت نامه مذکور در مورد بلوک D222 است . دو شرکت مذکور شرکت لوک آرکو را به عنوان اپراتور تعیین کرده اند و سهم آنان در این شرکت به نحو فوق است . این پروژه به عنوان اولین و عظیم ترین پروژه مشترک آذربایجان و روسیه تا کنون نامیده شده و دارای 300 میلیون تن نفت خام است .
نحوه تحدید حدود مناطقی از بستر دریای مازندران و کیفیت بهره برداری از منابع نفت وگاز آن یکی از مسائل بحث انگیز از سوی محافل حقوقی است. مسئله اصلی این است که آیا حقوق بین الملل دارای قاعده ای که تنظیم کننده رفتار دولتها در این عرصه باشد هست ودر صورت مثبت بودن پاسخ ،خاستگاه آن چیست و رفتار دولتهای ساحلی تا چه حد مطابق مقررات حقوق بین الملل است.؟
مبحث هشتم : بررسی قواعد حقوق بین الملل در مورد بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز دریای مازندران
استخراج قواعد حقوقی ناظر به بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دریای مازندران تا حدود زیادی وابسته به تعیین رژیم حقوقی این دریاست. در خصوص موضوع رژیم حقوقی دریای مازندران دیدگاههای مختلفی از جانب صاحب نظران مطرح شده است که در یک طبقه بندی به دیدگاه حداکثری، دیدگاه حداقلی و دیدگاه میانه تقسیم می شوند.
رهیافت حداکثری با اتکا به موافقت نامه های 1921 و 1940 ایران و شوروی و اعلامیه آلماتا و التزام جمهوری های استقلال یافته شوروی به معاهدات مذکور، مطابق اصل جانشینی در معاهدات، معتقد به رژیم حقوقی مشاع برای این دریا در تمام زمینه ها بوده و سهم ایران را 50 درصد در تمام این پهنه آبی از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب می داند. طبق این دیدگاه وضعیت شوروی سابق همانند پدری است که فوت نموده و سهم ورثه وی (کشورهای جانشین) محدود به همان سهم 50% پدر می باشد و 50% باقیمانده دست نخورده برای ایران باقی می ماند . پیشنهاد طرفداران این نظریه آن است که یک سازمان خاص بین المللی با مشارکت 5 کشور ساحلی جهت مدیریت فعالیت های دول ساحلی تشکیل شود، به نحوی که سهم ایران در آن 50 درصد باشد. انتقاد وارد بر این نظریه است که اولاً تعمیم قواعد مربوط به ارث به مسأله روابط بین کشورها با توجه به اصل استقلال و حاکمیت آنها و برخورداری از حقوق حاکمه در مورد منابع نفت و گاز در بستر دریا، نادرست است. ثانیاً معاهدات سابق ایران و شوروی به طور صریح واژه مشاع را ذکر ننموده اند و تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران به نحو مشاع نیازمند صراحت در معاهدات بوده و باید به نحوی تعریف شود که ناظر به تمام جنبه ها باشد. این در حالی است که این معاهدات در مورد بهره برداری از میادین نفت و گاز فاقد چارچوب حقوقی روشن می باشند. ثالثاً عملکرد ایران و شوروی و سابق تا قبل از فروپاشی شوروی در برخورداری از منافع این دریا «برابری در نظر و نابرابری در عمل» بوده است البته این نابرابری را به دلیل فقدان عنصر معنوی (رضایت ایران) نمی تواند مبین یک قاعده عرفی باشد. رابعاً به فرض پذیرش رژیم مشاع، این به معنی برخورداری از سهم 50 درصدی نمی باشد. می توان رژیم حاکمیت مشترک را به معنی تساوی در بهره برداری و نه حاکمیت مساوی دانست.بر اساس مؤلفه تساوی در حاکمیت، هر دو کشور دارای حقوق برابر می باشند در حالی که بر مبنای بهره برداری مساوی، حتی اگر یکی از دو طرف به میزان یک دلار از منابع دریای مازندران اضافه برداشت نماید، باید به طرف مقابل خسارت پرداخت نماید. واقعیت آن است که طول سواحل شوروی سابق در دوران قبل از فروپاشی به هیچ وجه قابل مقایسه با ایران نبوده و از این حیث نابرابری واقعی میان دو کشور وجود داشته است. علاوه بر آن، شوروی دارای برتری کامل نسبت به ایران در بهره برداری از منابع دریایی مذکور بالاخص در رابطه با منابع نفت بوده است. این موضوع در کنار سکوت معاهدات سابق در مورد منابع نفت و گاز، موضوع حاکمیت مشاع به معنی سهم 50 درصدی برای ایران را با تردید مواجه می سازد. بنابراین زمنیه برای بروز دیدگاههای دیگری فراهم می سازد.
دیدگاه حداقلی خط فرضی بندر آستارا تا بندر حسینعلی خان را خط تحدید حدود دریایی می داند. این خط در موافقت نامه هوایی سال 1964 ایران و شوروی برای تعیین محدوده «منطقه اطلاعات پرواز» تعیین شده است. ماده 3 این موافقت نامه می گوید «هیأت های دو طرف با ایجاد مرز بین FIR تهران و FIR باکو در طول خط مستقیمی که محل تلاقی مرز ایران و شوروی در طرفین غرب و شرق دریای خزر را به یکدیگر متصل می کند، توافق کردند ». واقعیت این است که خط تعریف شده مذکور به معنی تحدید حدود دریایی نمی باشد و هیچ سندی دال بر تحدید حدود دریای مازندران وجود ندارد.
مطابق رهیافت سوم که موسوم به رهیافت میانه می باشد. تعیین سهم 50 درصدی مشاع برای ایران و شوروی سابق فاقد مبنای حقوقی می باشد و رژیم مشاع در صورت اعمال، بایستی بدون تعیین سهم باشد. طبق این دیدگاه، بستر دریای مازندران باید با توافق کلیه دولتها تقسیم شود. این تقسیم می تواند بر اساس خط میانه و با اتکاء به حقوق بین الملل و رویه قضایی به نحوی باشد که حداکثر سهم برای ایران را ملحوظ نماید . مراجعه به رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال و توجه به شرایط خاص سواحل ایران می تواند به گونه ای از تحدید حدود رهنمون شود که سهم ایران را تا 20 درصد تضمین نماید .
قطع نظر از تکثر نظریات صاحب نظران، واقعیت آن است که اکنون حدود 64% بستر دریای مازندران در بخش شمالی به صورت دو جانبه میان دولتهای قزاقستان، آذربایجان و روسیه تقسیم شده و در صورت انعقاد موافقت نامه تحدید حدود بستر دریا میان ترکمنستان و این کشورها ،حدود 11 تا 13 درصد دریا که عاری از منابع قابل توجه و غنی نفت و گاز است برای ایران باقی می ماند. موافقت نامه های تنظیمی سه کشور فوق بر مبنای تقسیم بستر دریا طبق خط میانه اصلاح شده و استفاده مشترک از آب استوار است. ساختار حقوقی تعریف شده در این موافقت نامه ها جهت بهره برداری از میادین نفت و گاز، به این صورت است که هر کشور در قلمرو اختصاص یافته به آن دارای حاکمیت انحصاری و کامل بوده و حق هرگونه دخل و تصرف در میادین مذکور را دارد. در مورد میادین مشترک یعنی میادینی که از خط میانه اصلاح عبور می کنند و در محدوده اختصاص یافته به هر دو دو دولت قرار می گیرند، رژیم توسعه مشترک پیش بینی شده است. بدین ترتیب که هریک از کشورها مجوز بهره برداری به یکی از شرکت های تابع خود اعطا می کند و دو شرکت مجاز در قالب یک قرارداد که به شکل مشارکت در تولید، کنسرسیوم یا مشارکت در سرمایه گذاری است، مبادرت به تأسیس شرکت سومی می نماید که عهده دار عملیات اجرائی می باشد. میزان سهم هریک از کشورها نیز در این موافقت نامه ها به صورت کلی یا تفصیلی نیز معلوم شده است.
رویه دولتهای ساحلی دریای مازندران نشان می دهد که از دیدگاه اکثر دول ساحلی، در حال حاضر اختلاف بر سر تقسیم دریا وجود ندارد بلکه اختلاف بر سر چگونگی تقسیم دریاست. درحالیکه سه کشور فوق الذکر سهم خود را معلوم کرده اند، در بخش جنوبی دریا هنوز موافقت نامه ای در مورد چگونگی تقسیم دریا منعقد نشده است. به طور قطع، وضعیت فعلی یعنی تقسیم بخشی دریا بر اساس خط میانه ،بیشترین آسیب را متوجه منافع ایران کرده است.
یکی از دلایل عمده در عدم توفیق کشورهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی برای دریای مازندران اختلاف آنان در توصیف ماهیت حقوقی این پهنه آبی و قواعد حاکم بر آن است . برخی آنرا دریا می دانند برخی «دریاچه» و عده ای «دریای بسته» و گروهی دیگر «دریای نیمه بسته» و بعضی نیز آنرا دارای «وضعیت خاص» تلقی می کنند که هریک از این مفاهیم دارای آثار و تبعات خاصی در حقوق بین الملل دریاهاست.
دریای مازندران از خطر جغرافیایی پهنه آبی محصور در میان سواحل چند دولت است که از طریق کانال ولگا-دن به آبهای آزاد راه دارد. کانال ولگا-دن ساخته دست بشر بوده و طبیعی نیست. بنابراین دریای مازندران به طور مستقیم به آبهای آزاد منتهی نمی شود. این وضعیت می توان مشمول تفاسیر مختلف شود بدین شرح که از یک منظر این دریا یک دریاچه است که تحت حاکمیت انحصاری دول ساحلی است یا اینکه یک دریای نیمه بسته واقع در میان دولتهای مستقل می باشد و مشمول مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می شود .
دریاچه ها و دریاهای محصور در خشکی که توسط خشکی های دو یا چند دولت احاطه شده اند، اصولاً جزء قلمرو همان دولتها محسوب می شوند. به عنوان مثال می توان به دریاچه گریت بین کانادا و آمریکا، دریاچه مالاوی بین مالاوی، موزامبیک و تانزانیا اشاره کرد که بین این کشورها تقسیم شده اند. اگرچه روشهای مختلفی در مورد تقسیم وجود دارد ولی اصولاً رویه دولتها حاکی از تقسیم اینگونه دریاچه ها با توافق دولتهای ساحلی است .
در صورتیکه دریای مازندران را دریاچه محصور خشکی بدانیم، کل آن باید با توافق دول ساحلی تقسیم شود و مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیز در مورد آن اعمال نمی شود. کمیسیون حقوق بین الملل در تفسیر ماده 2 کنوانسیون دریای آزاد در پیش نویس این کنوانسیون در سال 1956 می گوید «حجم وسیعی از آب که کلاً بوسیله خشکی محصور شده گاهی دریاچه و گاهی دریا نامیده می شود. در این حالت، آنها مشمول عنوان آبهای داخلی بوده و مقررات دریای آزاد در مورد آنها اعمال نمی گردد. اما در صورتیکه این پهنه آبی بوسیله یک تنگه یا یک معبر (شاخه) آب به دریای آزاد متصل شود، چنانچه سواحل دریا و این تنگه یا معبر متصل کننده آن به دریا متعلق به یک دولت باشد، باز هم دریای مذکور داخلی بوده و دریای آزاد قلمداد نمی شود. اما در صورتیکه متعلق به چند دولت باشد، دریای مذکور دریای آزاد تلقی می شود که البته این قواعد می تواند به دلایل تاریخی یا توافق طرفین تغییر کند.» کمیسیون در این دیدگاه تفاوتی بین آبهای شور یا شیرین قائل نشده است. دریای مازندران پهنه آبی آب شور است قابل کشتیرانی بوده و محصور در خشکی متعلق بیش از دو دولت می باشد و از طریق کانال مصنوعی ولگا-دن که تمام آن از قلمرو روسیه می گذرد به دریای آزوف که بخشی از دریای سیاه است ارتباط دارد. از اینرو ، اگرچه که دریای مازندران توسط سواحل بیش از دو کشور محصور شده، اما چون کانال ولگا-دن تماماً در قلمرو یک کشور می باشد، دریای مازندران جزء آبهای آزاد قرار نگرفته و مشمول مقررات حقوق دریاها نمی شود . این درحالی است که مطابق معیار دیگر تعریف شده توسط کمیسیون، ارتباط دریای محصور در خشکی به آبهای آزاد بایستی از طریق آبهای شور باشد درحالیکه کانال ولگا-دن آب شیرین بوده و در نتیجه ضوابطی که برای صدق عنوان دریا و دریای نیمه بسته وجود دارد در مورد دریای مازندران صادق نمی باشد . بنابراین از دیدگاه برخی محققان از آنجا که این دریا را نمی توان دریای آزاد یا دریای نیمه بسته تلقی کرد ،بایدآنرا دریاچه مرزی قلمداد نمود که با توافق کشورهای ساحلی باید تقسیم نمود . در مقابل این اعتقاد وجود دارد که اگرچه از نظر طبیعی دریای مازندران دسته بندی دریاچه ها قرار می گیرد، اما ویژگی های منحصر به فرد آن مانع از آن است که به سادگی در طبقه بندی آنها قرار گیرد . طرفداران نظریه مشاعی بودن این دریا نیز به رأی دیوان بین المللی دادگستری در سال 1992 در مورد خلیج فونسکا اشاره کرده که دیوان به استثنای محدود سه مایل به عنوان محدوده انحصاری حاکمیت مابقی آنرا بین سه کشور السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس مشترک اعلام کرد . اهمیت این رأی آن است که رژیم حقوقی مشاع یا مالکیت مشترک را بدون توافق دولتهای ساحلی پیش بینی کرده است .
از مجموع مباحث فوق و مداقه در دیدگاههای مختلف صاحب نظران و ملاحظه سوابق تاریخی و حقایق جغرافیایی موجود در حوزه مباحث دریای مازندران، می توان به این نتیجه رسید که هیچ یک از این نظریات نمی توانند به صورت کامل و انحصاری مورد قبول باشند. به نظر می رسد دریای مازندران، از لحاظ جغرافیایی و طبیعی دریای بسته و دریای نیمه بسته نیست. بنابراین، مقررات کنوانسیون 1982 حقوق دریاها بر آن حاکم نبوده و نمی توان قائل به تعیین منطقه انحصاری اقتصادی دریای سرزمینی و فلات قاره برای دولتهای ساحلی آن شد و دولتهای ساحلی نیز مجاز نیستند طبق مقررات این کنوانسیون به صورت یک جانبه این مناطق را تعیین و اعلام کنند. نتیجه این رویکرد آن است که منابع طبیعی موجود در بستر دریای مازندران مشمول رژیم فلات قاره نبوده تا بتوان به استناد به اصولی چون ادامه طبیعی سرزمین یا ذاتی بودن حق دولت ساحلی بر فلات قاره، به شکل یک جانبه از آنها بهره برداری نمود. از طرف دیگر دریای مازندران پدیده جانشینی دولتها رخ داده است .بدین ترتیب که پس از فروپاشی شوروی سابق تعداد دولتهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور افزایش یافته و اگرچه تحدید حدود دریایی صورت نگرفته، اما بر اساس معاهدات سالهای 1921 و 1940 در خصوص موضوعاتی چون ماهیگیری، دریانوردی و کشتیرانی نظامی و تجاری به روشنی ساختار حقوقی مشاع تعریف و طراحی شده است. بنابراین در مورد این مباحث در حال حاضر اختلاف چندانی وجود ندارد که مقررات حاکم همان معاهدات مذکور است و اصولاً یکی از دلایلی که کشورهای شمالی دریای مازندران در موافقت نامه های دو جانبه میان خود فقط بستر دریا را تقسیم کرده اند، این است که نمی توانند از تعهدات و الزامات ناشی از معاهدات ایران و شوروی شانه خالی کنند. این حقایق حاکی از آن است که نوعی دو گانگی تاریخی و جغرافیایی بر مسائل حقوقی دریای مازندران سایه افکنده است. از نظر تاریخی آنچنانکه ذکر شد دوگانگی در پردازش به مسائل حقوقی دریای مازندران وجود دارد. چنانکه مسائل ماهیگیری و کشتیرانی تعیین تکلیف شده در حالیکه تحدید حدود و منابع غیر جاندار بستر دریا بلاتکلیف می باشد. از نظر جغرافیایی نیز در حوزه شمال و شمال غرب و غرب دریای مازندران سه کشور ساحلی در مورد منابع بستر دریا توافق کرده و چارچوب حقوقی برای بهره برداری از این منابع تعریف کرده اند.
از اینرو می توان گفت که وضعیت دریای مازندران دارای وضعیت خاص (Sui Generis) می باشد که متضمن بررسی مفاهیم حقوقی گسترده ای چون حقوق داخلی کشورهای ساحلی و حقوق بین الملل ناظر به تحدید حدود، مسئولیت بین المللی دولت، حقوق معاهدات، جانشینی دولتها، حاکمیت و تمامیت ارضی، حقوق محیط زیست، استخراج نفت و گاز و … می باشد. علاوه بر بروز پدیده جانشینی دولتها، وجود معاهدات سابق، تحدید حدود بخشی از بستر آن بدون رضایت سایر دولتها، تعداد دولتهای ساحلی، اقدامات یک جانبه آنها در استخراج منابع و … همگی از حاکی از خاص بودن وضعیت دریای مازندران است که متضمن توجه به راه حل ها و رویکردهای خاص است. استناد به رویه دیوان در مورد خلیج فونسکا جهت نیل به راه حلی برای دریای مازندران راهگشا نیست .زیرا، اگرچه در مورد خلیج فونسکا نیز پدیده جانشینی دولتها رخ داده بود اما تفاوت اساسی آن با دریای مازندران آن است که خلیج فونسکا قبل از بروز پدیده جانشینی کلاً در قلمرو امپراطوری اسپانیا به عنوان دولت استعمارگر بوده و جانشینی در اثر استعمارزدایی رخ داده درحالیکه در مورد دریای مازندران یکی از دو دولتی که قبل از فروپاشی شوروی دارای حق و تکلیف بوده هنوز پابرجاست .
استدلال برخی از حقوقدانان روسی و استناد به مرزهای اداری جمهوریهای شوروی سابق و مرزهای اعلامی از سوی وزارت نفت شوروی و تعریف مبنایی برای اعمال قاعده احترام به ثبات مرزها نیز خالی از اشکال نمی باشد. زیرا اگرچه قاعده مذکور در حال حاضر یک اصل مورد قبول در حقوق بین الملل است، اما رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری حاکی از آن است که کاربرد این قاعده ناظر به پدیده جانشینی ناشی از تجزیه و انفصال نیست و نظریات اعلامی از سوی کمیسیون Badinter مبنی بر تعمیم آن به این موارد، مورد انتقاد جدی نظریه پردازان قرار گرفته است. از سوی دیگر برخی از نویسدگان روس معتقدند که نقشه های ترسیمی در مورد مرزهای داخلی جمهوریهای سابق شوروی، اشاره ای به تقسیمات اداری دریای مازندران ندارند و حتی قبل از فروپاشی شوروی حوزه های نفتی دریای مازندران تقسیم نگردیده اند و این تقسیمات به طور ضمنی توسط روسیه، بعد از فروپاشی صورت پذیرفته است . حتی به فرض پذیرش اعمال اصل احترام به ثبات مرزها، این اصل برای ایران هیچگونه الزامی ایجاد نکرده و محدود به روابط داخلی بین سایر کشورهای ساحلی می باشد.
چه دریای مازندران را از نظر مختصات جغرافیائی دریای بسته، دریاچه یا دریاچه بین المللی بدانیم و چه قائل به لزوم استفاده مشترک از آن باشیم، رویه دولتها در مناطق دیگر همچون، دریاچه ژنو، دریاچه چاد و دریاچه کنستانس حاکی از توافق دولتهای ساحلی در تعیین رژیم حقوقی است . بنابراین می توان گفت اگر رویه حاکم در استفاده از دریاچه و دریای بسته تقسیم آن میان دولتهای ساحلی یا استفاده اشتراکی بدانیم ،هریک از این دو مقصود، در سایه انعقاد موافقت نامه میان کلیه دولتهای ساحلی امکان پذیر است. با توجه به تغییر موضع ایران در سالهای اخیر، اکنون دولتهای ساحلی در تقسیم دریای مازندران توافق دارند، اما اختلاف در چگونگی تقسیم است که برای ایران اهمیت حیاتی دارد. آنچه باعث تشدید اختلاف بین دولتها شده وجود میادین نفت و گاز و عدم توازن در پراکندگی جغرافیایی آنهاست. به گونه ای که در مجاورت سواحل برخی کشورها فراوانی و در برخی مناطق دیگر کمبود آنها را شاهد هستیم. همچنین در برخی از میادین نفت و گاز اختلاف حاکمیت وجود دارد و هر یک از کشورها آنرا متعلق به خود می داند. در این اوضاع و احوال مراجعه به رویه دولتها در مناطق مختلف جهان همچون دریای چین جنوبی، خلیج تایلند، دریای تی مور شرقی، خلیج فارس، دریای سرخ، دریای مدیترانه، دریای شمال، خلیج گینه،خلیج مکزیک و … حاکی از اتخاذ ترتیبات موقت مبنی بر توسعه مشترک میادین یا یکی سازی آنهاست. بدین ترتیب که دولتها بدون پرداختن به مسأله تحدید حدود و درحالیکه حقوق و مواضع خود در مورد تحدید حدود دریایی را محفوظ می دانند، به منظور بهره برداری سریع از منابع انرژی و جلوگیری از اتلاف آنها، در قالب موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه به صورت مشترک میادین مورد اختلاف را بهره برداری می کنند. در مورد میادینی که به صورت یک جانبه توسط برخی دولتها توسعه یافته است نیز برخی حقوقدانان راه حل جبران خسارت را پیشنهاد می کنند که البته متضمن توافق تمام طرفین است. برخی نیز ایجاد دیوان داوری با موافقت تمام دولتها جهت پرداختن به کلیه مسائل مربوطه را گزینه مناسب قلمداد می نمایند .
با توجه به واقعیات موجود و اقدامات کشورهای ساحلی و تنوع روابط بین المللی میان آنها و جهان غرب و موقعیت بین المللی ایران، به نظر می رسد ایده حاکمیت مشاع بر تمام منابع دریای مازندران اکنون طرفدار چندانی ندارد و چشم انداز روشنی نیز در جهت متقاعد کردن سایر کشورهای ساحلی در پذیرش ایده ایران مبنی بر اختصاص سهم مساوی50 درصدی برای ایران وجود ندارد. به طریق اولی این مسأله در مورد پرداخت خسارت از سوی دولتهایی که به صورت یک جانبه بهره برداری کرده اند نیز صادق است.

مطلب مشابه :  علامه طباطبایی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید