د.
برخلاف نظر نهادهای آمریکایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر چنین تفسیری از میثاق را نمی پذیرد. به نظر کمیته، ماده 14 میثاق حقی برای قربانی مبنی بر ایراد اتهام علیه متهم در یک دادگاه مقرر نمی دارد. حق بر محاکمه منصفانه در دعاوی کیفری با توجه به نص ماده 14 میثاق تنها مختص به متهمی است که از طرف دادستان علیه وی کیفرخواست صادر شده است. گرچه وجود چنین حقی را برای خواهان یک دعوای حقوقی در یک دادگاه حقوقی می پذیرد.
بند دوم : تعارض حقوق قربانیان، جامعه انتقالی، جامعه بین المللی
با وجود آن که در نظام بین المللی حق بر عدالت برای قربانیان به رسمیت شناخته نشده است، اگر در نظام های داخلی برای قربانیان حق بر اجرای عدالت کیفری وجود داشته باشد، آیا می توان آن را به وضعیت جوامع انتقالی نیز تسری داد؟ با وجود گستردگی ارتکاب جرایم بین المللی در جامعه انتقالی، آیا می توان به تک تک قربانیان یک حق شخصی در اقامه دعوای کیفری علیه عاملان جرایم بین المللی اعطا نمود؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت که حتی اگر حق بر مجازات را جزئی از حق بر عدالتی دانست که هر قربانی از آن برخوردار است باید دو حالت را از هم تفکیک نمود. در وضعیت عادی در جوامعی که در صلح و ثبات به سر می برند، این حق را می توان برای قربانی و یا خانواده اش قایل شد که خواهان اجرای عدالت کیفری در رابطه با مجرم شوند. در واقع قربانی و خانواده اش یک ذینفع در اقامه دعوای کیفری علیه متهم محسوب شوند. در کنار آن ها خود جامعه نیز به دلیل برهم خوردن نظم عمومی در اجرای عدالت کیفری بر متهم ذینفع محسوب می شود و دادستان هم به نمایندگی از جامعه این دعوا را اقامه می نماید. با این حال حتی در این حالت نیز این اعتقاد وجود دارد که دست اندرکاران عدالت کیفری می توانند با رویکردی «منفعت مدار» به ارزیابی همه جانبه تعقیب دعوای کیفری پرداخته تا در صورت مصلحت پیگرد برخی از مجرمان را متوقف سازند. این رویکرد که از قاعده «متناسب بودن تعقیب دعوای کیفری» سرچشمه می گیرد، فرآیند کیفری را صرفاً یکی از سازوکارهای پاسخ دهی به رفتار مجرمانه می داند. در پرتو این قاعده پایداری فرآیند کیفری به فایده مند بودن آن ـ که می تواند در منافع فردی و همگانی ریشه داشته باشدـ وابسته است.
با این وجود در وضعیت جوامع انتقالی هم به دلیل تفاوت در جرایم ارتکابی و هم به دلیل تفاوت در منافع مورد انتظار از تعقیب های کیفری اوضاع متفاوت می گردد. در این دسته از جوامع در دوران رژیم پیشین اعمالی ارتکاب یافته اند که به دلیل سیاست های مصوب خود دولت بوده است و یا در اثر سؤاستفاده از قوانین موجود، تخلّف های حقوق بشری گسترده و سازمان یافته رخ داده اند یا این که جامعه در یک جنگ داخلی فراگیر درگیر شده است. ابعاد گسترده این جرایم، وضعیت را نسبت به جوامعی که در حالت صلح و ثبات به سر می برند، متفاوت می نماید. در عین حال دولت انتقالی نیز به عنوان دولتی نوپا تحت شرایط خاصی برسرکار آمده است. در تعارض منافع بین جامعه انتقالی و قربانیان، اگر حقوق شخصی قربانیان با منافع جمعی جامعه انتقالی تعارض یابد، به نظر باید اولویت را به منافع جمعی اعطا نمود. زیرا تحقق حقوق شخصی قربانیان ممکن است حیات کل جامعه را به خطر اندازد و زمینه را برای شروع مجدد جنگ و براندازی دولت انتقالی فراهم نماید. علاوه بر مشکل تعارض حقوق شخصی و جمعی، اقتضائات عملی نیز از این پاسخ حمایت می نماید. یک حادثه جمعی مستلزم جبران خسارت جمعی است. از آن جا که ارتکاب این جرایم کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند، به نظر می رسد خود جامعه انتقالی باید بتواند در رابطه با نوع جبران خسارات وارده تصمیم گیری نماید.
از طرف دیگر تحت برخی شرایط خاص طبق معاهدات حقوق بشری هم امکان تعلیق حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. بند یک ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نمونه ای از اجازه معلق نمودن حقوق به دلیل شرایط خاص حاکم بر یک کشور است. از آن جایی که تصویب قوانین عفو و یا اتخاذ سایر سازوکارهای عدالت انتقالی همانند کمیسیون های حقیقت یاب معمولاً در شرایط بحرانی در جوامع انتقالی صورت می گیرد به طوری که حتی موجودیت خود دولت انتقالی در معرض خطر است. بنابراین می توان جایگزین نمودن محاکم کیفری با قوانین عفو، کمیسیون های حقیقت یاب و امثال آن ها را جزو مواردی دانست که به دلیل وجود اوضاع و احوال خاص، اعمال برخی حقوق از جمله حق بر عدالت را به فرض وجود به حالت تعلیق درمی آورند.
اصولاً در زمان ارتکاب جرم در سرزمین یک دولت اصل بر صلاحیت محاکم ملی است زیرا راه حل نهایی باید از خود ملت برآید. اما همه ی محاکم ملی قادر به تحقق عدالت بی طرفانه نیستند و نمی توانند کارکردشان را به درستی انجام دهند. در این جاست که پای محاکم بین المللی به عرصه عمل بازمی گردد. این محاکم با رعایت اصول دادرسی منصفانه به محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی می پردازند. اما سؤال دیگر این است که در صورت تعارض بین منافع جامعه انتقالی و جامعه بین المللی باید کدام یک را اولویت بخشید؟ در اساسنامه محاکم بین المللی اغلب صحبتی از حقوق قربانیان و یا جامعه انتقالی نیست، بلکه این محاکم در وهله اوّل دربرگیرنده منافع جامعه بین المللی هستند. حفظ صلح و امنیت بین المللی دریچه ای بود که پای محاکم کیفری را به عرصه بین المللی باز نمود. گرچه اساسنامه محاکم جدیدتر از جمله اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به دنبال جبران کاستی های موجود در عرصه حفظ حقوق قربانیان هستند، با این وجود قربانیان هنوز هم نقش اندکی در شروع به تعقیب محاکم بین المللی دارند و تصمیم گیرنده نهایی در این موضوع دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی بین المللی است. حال اگر منافع جمعی جامعه انتقالی بر عدم اجرای عدالت کیفری و استفاده از سایر سازوکارها جهت جبران خسارات گذشته قرار گیرد، آیا منافع جامعه بین المللی در تعقیب و مجازات باید بر منافع جامعه انتقالی اولویت داده شود؟ اگر جامعه مدنی در دولت انتقالی نیز اولویت را به سازوکارهای غیرکیفری دهد، آیا بازهم جامعه بین المللی می تواند بر اولویت منافع بین المللی تأکید نماید؟
علیرغم نظر برخی که معتقد به اولویت منافع جامعه بین المللی در برابر منافع جامعه انتقالی هستند، به نظر می رسد که با حفظ صلح و ثبات در جامعه انتقالی، صلح و امنیت بین المللی هم حفظ گردد. نمی توان در این موضوع برای جامعه بین المللی منفعت مستقلی از منافع جامعه انتقالی تصور نمود. صلح و امنیت بین المللی تابعی از استقرار صلح و ثبات در جامعه انتقالی است.
مبحث دوم : تقابل نیازهای قربانیان با احراز مجرمیت متهمان
با وجود آن که در محاکم بین المللی کیفری حقی برای قربانیان به منظور اجرای عدالت کیفری به رسمیت شناخته نشده است، اما به نظر حامیان سازوکارهای کیفری، آن ها نیازهای قربانیان جرایم بین المللی را تحقق می بخشند. محاکم با در اختیار قرار دادن مکانی برای قربانیان به منظور نقل داستان هایشان و بازگو کردن جرایم ارتکابی علیه آن ها، این هدف را محقق می نمایند. این در حالی است که با توجه به گستردگی جرایم بین المللی و تعداد انبوه قربانیان و متهمان و در نتیجه محدود بودن رسیدگی های کیفری به جرایم ارتکابی معدودی از عاملان جرایم بین المللی، فرصت حضور در سازوکارهای کیفری اعم از داخلی و بین المللی برای بسیاری از قربانیان جرایم بین المللی فراهم نمی شود. به این ترتیب از این زاویه محاکم کیفری نمی توانند جوابگوی نیازهای بسیاری از قربانیان باشند.
با این حال انتقاد دیگر وارده بر این دیدگاه در فرضیه ی ماهیت درمانی محاکمات نهفته است. این فرضیه مبتنی بر این ایده است که محاکمات از نظر روانی برای قربانیان مفید و ضروری هستند. در مقابل طبق یک نظر مخالف، احراز مسئولیت کیفری مجرمان برای تمامی قربانیان و یا بازماندگانشان مناسب ترین گزینه جهت التیام دردهای گذشته نیست. هم چنین با توجه به تأثیری که فرهنگ بر عقاید افراد جوامع مختلف می گذارد، مطلق بودن این نظر با تردیدهای جدی مواجه می شود. در واقع فرهنگ یک ملت زمینه را برای تفسیر جمعی و یا فردی از گذشته آن ملت فراهم می آورد. یکی از کاستی های اعمال نظام عدالت کیفری کلاسیک در جوامع انتقالی این است که آن ها تنوّع های فرهنگی این جوامع را لحاظ نمی کنند. برای درک آثار محاکمات کیفری باید مطالعات بیشتری صورت گیرد تا با اطمینان بیشتری از آثار روانشناختی آن ها سخن گفته شود. در عین حال این تنها محاکمات نیستند که چنین فرصتی را برای بازگو کردن وقایع گذشته و جبران زیان های وارده در اختیار قربانیان قرار می دهند، بلکه نهادهایی مثل کمیسیون های حقیقت یاب و برنامه های جبران خسارت فرصت بهتری از این جهت در اختیار آنان قرار می دهند.
تحقیقات صورت گرفته در بین قربانیان جرایم بین المللی حاکی از خواسته های متفاوت آن ها در مقایسه با قربانیان جرایم عادی است. مطالعه ای که در سال 2005 توسط مؤسسه ماکس پلانک صورت گرفت بیانگر این است که در رابطه با چگونگی مجازات ها، 42 درصد از قربانیان جرایم بین المللی از مجازات حبس و 39 درصد از پرداخت غرامت به قربانیان حمایت می کنند. اما نکته جالب در این زمینه تنوّع پاسخ ها در مناطق مختلف مورد بررسی است به طوری که در افغانستان، فلیپین و کرواسی و بوسنی و کنگو دریافت غرامت مالی از سوی قربانیان نسبت به اعمال مجازات ها ترجیح داده شده بود. نکته اصلی در این تحقیق در این است که قربانیان همواره تنوّعی از اقدامات را در برخورد با جرایم گذشته ترجیح داده اند که این امر می تواند بدین معنا باشد که حقوق بین الملل کیفری و محاکم بین المللی کیفری نمی توانند سازوکارهای منحصربه فرد در تحقق عدالت انتقالی باشند.
69 در صد از قربانیان در پاسخ به این پرسش که هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی چیست، کشف حقیقت را در صدر اهداف مقرر قرار داده اند. بیشتر از 25 درصد به زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر اشاره نموده و همین میزان از مشارکت کنندگان گرفتن انتقام را هدف اصلی از اقدام علیه عاملان جرایم بین المللی دانسته اند. بنابراین این تحقیق حاکی از تفاوت های انتظارات قربانیان جرایم بین المللی نسبت به قربانیان جرایم عادی است. در رابطه با قربانیان جرایم عادی، کشف حقیقت و یا زندگی مسالمت آمیز در کنار مجرمان نمی تواند جایگاهی در بین اهداف مجازات داشته باشد. این انتظارات متفاوت در بین قربانیان جرایم بین المللی ضرورت مشارکت گسترده تر آن ها در سازوکار مطلوب جهت رسیدگی به جرایم بین المللی را اثبات می نماید. مشارکتی که حداقل در سازوکارهای کیفری در قیاس با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی در کمترین حدممکن است.
در انتقاد از عملکرد محاکم بین المللی کیفری در پاسخگویی به حقوق قربانیان باید گفت که فرآیند رسیدگی در این محاکم همانند محاکم در نظام عدالت کیفری داخلی کشورها به صورت اتهامی است که در آن متهم در برابر دادستان به عنوان نماینده نظم عمومی قرار می گیرد. دادستان به دنبال احراز مجرمیت متهم است. با محکومیت متهم و یا برائت وی حسب مورد یک طرف بازنده و طرف دیگر برنده دعوا می شود. این روند نمی تواند منجر به سازش نهایی بین قربانی و متهم شود، بلکه منجر به عمیق تر شدن اختلافات نیز می گردد. به طوری که در پایان دادرسی جوامع به دو گروه؛ از یک طرف گروهی که متهم متعلق به آن است و در مقابل گروهی که قربانیان در آن قرار گرفته اند، تقسیم می شوند. با اعدام و یا حبس مجرم طی یک محاکمه کیفری، تأکید بر عمل مجرمانه ای است که اتفاق افتاده و در این فرآیند، ناخواسته قربانی به حاشیه رانده می شود. حتی در دیوان بین المللی کیفری گرچه در مقایسه با محاکم بین المللی کیفری پیشین نقش بیشتری برای قربانیان پیش بینی شده است، اما به هرحال دیوان یک سازوکار کیفری است که حکم نهایی آن اعلام محکومیت و یا عدم محکومیت متهمان است. پایان کار دیوان منجر به بازنده شدن یکی از طرفین دعوا و برنده شدن دیگری می گردد. به این ترتیب دیوان بین المللی کیفری سازوکاری برای تقابل بزه دیده و بزهکار و نه تلاش جهت سازش و آشتی بین این دو است. سازشی که هدف اصلی عدالت انتقالی است.
بنابراین سازش بین قربانی و متهم که تز اصلی عدالت انتقالی است اصولاً با سازوکار محاکم کیفری سازگاری ندارد. نکته دیگر این که در اساسنامه این محاکم گرچه صحبت از قربانیان جرایم شده، اما اکثر موارد به استفاده از قربانیان به عنوان شهود و ادله اثبات دعوا مربوط می شود. اساسنامه دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا شاهدانی در تأیید این ادعا هستند. بنابراین حضور قربانیان در این محاکم برای تکمیل روند کار محاکم جهت اثبات اتهام ها و نه تحقق خواسته ها و نیازهای قربانیان است.
گرچه پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف اعمال مجازات ذکر می گردد، اما باید اذعان داشت که از همین زاویه است که انتقادهای حامیان عدالت ترمیمی به نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد می شود. منتقدان معتقدند که عدالت کیفری حقوق و منافع قربانیان را در فرآیند دادرسی به اندازه کافی مورد توجه قرار نمی دهد. نظام عدالت کیفری اختلافات میان قربانیان و مجرمان را تصاحب کرده و به نوعی به زیان دیدگان اصلی جرایم بی اعتنایی می کند. بدین سان قربانی در عدالت کیفری کلاسیک به بازیگر یا به تعبیر بهتر کنشگری فراموش شده و منفعل تبدیل شده است. این جریان باعث می شود که حس انتقام جویی و خصومت نسبت به مجرم در پایان فرآیند دادرسی کیفری کماکان در وی باقی بماند و حتی در صورتی که حکم به نفع او صادر شده باشد، خود را متضرر از عملکرد عدالت کیفری احساس کند. در واقع پاسخگویی به نیازهای قربانیان در زمره اهداف عدالت ترمیمی است و سازوکارهای عدالت کیفری تنبیهی نمی توانند به این اهداف جامه عمل بپوشانند. کارکرد اصلی محاکمات کیفری احراز مجرمیت متهمان است. بنابراین نظام عدالت کیفری کلاسیک نمی تواند گزینه ی مطلوب جهت شناسایی قربانیان و برآوردن نیازهای آنان باشد.
انتقاد دیگر این که محاکم بین المللی کیفری به دلیل محدودیت های موجود رسیدگی به جرایم مباشرانی که در رده های پایین سلسله مراتب قدرت قرار گرفته اند را به محاکم کیفری داخلی واگذار می نمایند. در حالی که قربانیان به طور مستقیم از اعمال مباشران جرایم متضرر شده اند. بنابراین اگر محاکم راهی برای هدایت قانونمند انتقام گیری قربانیان است، محاکم بین المللی کیفری نمی توانند از این زاویه به آلام قربانیان توجه نمایند، زیرا تمرکز کاری آن ها بر آمران جرایم بین المللی است. در حالی که انتظار قربانیان محاکمه و مجازات افرادی است که مشارکت مستقیم در ارتکاب جرایم بین المللی داشته اند. حال اگر محاکم کیفری داخلی هم به دلیل محدودیت های موجود نتوانند کار محاکم بین المللی کیفری را تکمیل نمایند، نیازهای قربانیان بی پاسخ می ماند. به علاوه نحوه رسیدگی محاکم به صورت اتهامی است که متهم را در مقابل محکمه قرار می دهد. بنابراین متهمان در دفاع از خود حقیقت هرآن چه را که قربانیان و خانواده های آن ها خواهان دانستن آن هستند، افشا نمی نماید و سعی در کتمان حقایق و در نتیجه کاستن از بار مسئولیت خود دارند.
در همین حال این امکان وجود دارد که تعارض بین حقوق قربانیان و متهمان در فرآیند دادرسی کیفری به وجود آید. موازین حمایتی از شهود ممکن است با حق متهم برای مواجهه با شاکیانش در تعارض قرار بگیرد. اجازه این که صدها شاهد کل ماجرا را بازگو نمایند و فعّالانه در دادرسی مشارکت نمایند، خطر ارائه دلایل فراتر از اتهام های متهم را به دنبال خواهد داشت که این امر ممکن است منجر به پیش داوری در رابطه با اتهام های متهم شود. تمرکز بر قربانی در جریان محاکمه، آن را از موضوع اصلی اش یعنی قضاوت درباره متهم و جرم ارتکابی، منحرف می نماید و باعث می گردد که تضمین های مقرر در آیین دادرسی محاکم برای حفظ حقوق متهمان نادیده انگاشته شود.
تعارض اخیر بین حقوق قربانیان و متهمان اغلب در جریان محاکمات داخلی نیز رخ می دهد. اما به چند دلیل تعارض در جرایم بین المللی محسوس تر است. اوّل این که تعداد قربانیان جرایم بین المللی بیشتر و این جرایم نسبت به جرایم عادی که در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار می گیرند، شدیدتر هستند. شدت جرایم بین المللی موجب می گردد که گرایش بیشتری به حمایت از قربانیان حتی به هزینه نادیده گرفتن حقوق متهمان وجود داشته باشد. دوم این که قربانیان جرایم بین المللی معمولاً اشخاصی هستند که توسط دولت ها قربانی جرایم بین المللی شده اند. در حقوق جزای داخلی، آنانی که از حقوق متهمان دفاع می کنند نگران سؤاستفاده از قدرت دولت در برابر متهمان هستند. در مقابل در جرایم بین المللی، اغلب متهمان افرادی هستند که با سؤاستفاده از قدرت مرتکب جرایم بین المللی شده اند. بنابراین در محاکم بین المللی نگرانی از جهت تضمین حقوق متهمان در برابر سؤاستفاده دولت از قدرت وجود ندارد .
مجموع ایرادهای مذکور حاکی از آن است که اگر عدالت انتقالی به دنبال پاسخ گویی به نیازهای قربانیان است، بهترین شکل تحقق آن از راه محاکمه و مجازات عاملان جرایم بین المللی نیست، بلکه باید پی سازوکارهای دیگری در تحقق این هدف بود.

بخش سوم : تأثیر ابتکارات ملی در گذار به عدالت انتقالی
هنگامی که صحبت از اجرای عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین المللی به میان می آید، بلافاصله ذهن حقوقدانان بر اجرای عدالت کیفری متمرکز می شود. به طوری که عدالت انتقالی را با عدالت کیفری به یک معنا می انگارند. این در حالی است که جرایم بین المللی در عین حال که یک تخلّف از قواعد حقوق بین الملل هستند، اعمالی برخلاف حقوق قربانیان نیز هستند و این حقوق قربانیان است که در وهله اوّل و به طور مستقیم به دلیل ارتکاب این جرایم نقض می گردد. اجرای عدالت کیفری گرچه می تواند خواسته ی بسیاری از قربانیان باشد، اما اجرای آن به خودی خود باعث جبران حقوق از دست رفته و خسارات وارده بر قربانیان نمی گردد. به علاوه حتی اگر در راه تعقیب و مجازات عاملان جرایم بین المللی مشکلی وجود نداشته باشد ـ که با توجه به وضعیت اکثر جوامع انتقالی تا کنون امری بعید می نماید ـ خود جامعه انتقالی نیز صرفاً با اجرای عدالت کیفری نمی تواند به تمامی اهداف دوره انتقال دست یابد.
اجرای عدالت تنها یکی از راهکارهای تحقق عدالت انتقالی است. در کنار آن راهکارهای دیگری مانند جبران خسارت و کشف حقیقت وجود دارد که به نوبه ی خود در تحقق اهداف عدالت انتقالی مثمر ثمر واقع می شوند. هنگامی که اجرای عدالت کیفری در جامعه ی انتقالی نمی تواند به اهداف مدنظر دست یابد، باید به دنبال سازوکارهای جایگزین بود تا بتوان جامعه انتقالی را در تحقق اهدافش یاری نمود. البته در این راه پاسخ به این سؤال ضروری است که با توجه به وضعیت و شرایط خاص هر یک از جوامع انتقالی کدام یک از سازوکارها می توانند به نحو بهتر و کارآمدتری به اهداف مدنظر جامعه انتقالی پاسخ گویند؟
در هر دوره گذار در یک کشور اهدافی در نظر گرفته می شود که تحقق این اهداف مستلزم استفاده از سازوکارها و برنامه هایی است. در آفریقای جنوبی کمیسیون موقت ارزش هایی مثل نیاز برای تفاهم و نه انتقام و نیاز برای جبران و نه تلافی را به عنوان اهداف اصلی برنامه انتقال در آفریقای جنوبی اعلام نمود. اما تحقق این اهداف تنها از طریق برنامه ها یا سازوکارهای خاصی متناسب با فرهنگ جامعه آفریقای جنوبی امکان پذیر است. بسته به ماهیت خشونت ها و جرایم ارتکابی، تنوّعی از سازوکارهای عدالت انتقالی وجود دارد؛ سازوکارهای قضایی، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های عفو، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت همه در زمره سازوکارهایی هستند که جامعه انتقالی می تواند جهت تحقق اهداف خود آن ها را به کار بندد. با وجود نقشی که حقوق بین الملل کیفری در لزوم استفاده از محاکم کیفری در بین سازوکارهای عدالت انتقالی دارد، جوامع انتقالی همواره از این سازوکار استفاده نمی نمایند. در برخی جوامع انتقالی می توان شاهد استفاده از سازوکارهایی بود که علیرغم مغایرت با حقوق بین الملل کیفری موفقیت هایی را در این جوامع به همراه داشته اند. موفقیت در این جا به معنای انطباق عملکرد سازوکار با اهداف مقرر برای جامعه انتقالی است. نکته جالب توجه در رابطه با این سازوکارها منحصر به فرد بودن هریک از آن هاست. به طوری که هریک از جوامع انتقالی متناسب با شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر کشور اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت توجه به تخلّف های حقوق بشری گذشته نموده اند. کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی متمایز از کمیسیون حقیقت یاب السالوادور است. سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در روآندا متمایز از این سازوکارها در اوگاندا و موزامبیک هستند. اما رویکرد غیرکیفری به عنوان وجه اشتراکشان آن ها را متمایز از سازوکارهای حقوق بین الملل کیفری می نماید.

                                                    .