رشته حقوق

خلیج فارس و دریای عمان

دانلود پایان نامه

اهداف کنوانسیون کویت:
•    همکاری در زمینه حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی نفتی و سایر مواد مضر ناشی از فعالیتهای انسان در خشکی یا دریا ،
•  حصول اطمینان از اینکه جریانات توسعه صنعتی به هیچ وجه به محیط زیست دریایی منطقه آسیب نرسانند و منابع زنده آن و سلامت انسانی را به خطر نیاندازند.
•    لزوم اتخاذ یک روش مدیریت جامع در مورد استفاده از محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی
•    توسعه همکاری های منطقه ای با هدف حمایت از محیط زیست دریایی
2-5-5-1 کنوانسیون های منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی خلیج فارس و دریای عمان – کنوانسیون کویت(راپمی)
منطقه دریایی راپمی (خلیج فارس و دریای عمان) یکی از مهمترین مناطق استراتژیک جهان به شمار می آیدو حفاظت از این اکوسیستم دریایی حساس در برابر آلودگی های ناشی از منابع واقع در خشکی و دریا به ویژه فعالیت های نفتی و توسعه برنامه های اکتشاف و استخراج نفت و تردد نفتکش ها، از اهمیت زیادی برای کشورهای منطقه و جهان برخوردار است. در این راستا با تشکیل اجلاس حقوقی کشورهای منطقه(نایروبی- نوامبر 1976)، اجلاس کارشناسان سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد (کویت- دسامبر1976 ) اجلاس فنی-حقوقی کشورهای منطقه و سازمان های تخصصی ملل متحد(بحرین-ژانویه 1977 ) منجر به برگزاری کنفرانس نمایندگان تام الاختیار کشورهای منطقه شد.
با توافق همه کشوهای عضو و بمنظور اجرای مفاد کنوانسیون یاد شده سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی ) تاسیس شد که محل آن در کویت می باشد . سازمان منطقه ای راپمی تا کنون به تهیه چهار پروتکل به شرح زیر در زمینه های مختلف و در رابطه با حفاظت محیط زیست دریایی در برابر آلاینده های مختلف اقدام نموده است:
1 . کنوانسیون‌ منطقه‌ای‌ کویت برای‌ همکاری‌ درباره‌ حمایت‌ و توسعه‌ محیط‌ زیست دریایی و نواحی‌ ساحلی‌ در برابر آلودگی (1978) که هدف از آن جلوگیری وکاهش آلودگی محیط زیست دریائی و مبارزه با آلودگی در منطقه دریائی (خلیج فارس ودریای عمان) می باشد.
2 . پروتکل‌ همکاری‌ منطقه‌ای‌ برای مبارزه‌ با آلودگی‌ ناشی‌ از نفت‌و سایر مواد مضره‌ در موارد اضطراری‌کویت  (1978) که هدف از آن انجام کلیه اقدامات لازم وموثر برای حفاظت از نواحی ساحلی ومنافع دولتهای متعهد در برابرآلودگی ناشی از نفت وسایر مواد مضر در محیط زیست دریائی در مواقع اضطراری است. پروتکل‌ راجع‌ به‌ آلودگی دریایی
. ناشی‌ از اکتشاف و استخراج‌ از فلات‌ قاره‌‌ (1989) که هدف از آن انجام اقدامات مشخص تر جهت پیشگیری وجلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از اکتشاف واستخراج بستر وزیربستر دریا  است
4 .  پروتکل‌ راجع‌ به‌ حمایت‌ محیط‌ زیست دریایی در برابر منابع‌ آلودگی مستقر در خشکی‌‌مواد زاید زیان بخش‌ و دفع‌ آنها (1990) که هدف از آن تحکیم تدابیر موجود برای جلوگیری ،کاهش ومبارزه با آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی در سطح ملی ومنطقه ای وانجام اقدامات لازم در این مورد می باشد.
سازمان راپمی هم اکنون درصدد فراهم نمودن مقدمات تهیه پروتکل حفاظت از تنوع گونه ای نیز می باشد.
2-5-6 ایمنی تأسیسات هسته ای
اساسنامه آژانس را باید اولین سند بین المللی جهان شمول دانست که مسئله ایمنی هسته ای را مورد توجه قرار داده است . اساسنامه به هنگام بیان اهداف آژانس اشعار داشته است که « آژانس تلاش خواهد کرد تا خدمات انرژی اتمی برای سلامت و کامیابی در سراسر جهان را توسعه دهد » . میزان توجه اساسنامه آژانس به ایمنی هسته ای به همان اندازه پادمان های هسته ای است ، با این توضیح که هر چند که اساسنامه از جمله وظایف و مسئولیت های آژانس را استقرار ایمنی هسته ای و حفاظت جان و مال انسان ها در برابر تشعشعات هسته ای مقرر کرده است ، با این وجود ، همانند مورد پادمان ها ، نظارت بر ایمنی هسته ای تأسیسات و فعالیت های هسته ای دولت ها را محدود و منوط به پروژه های آژانس و رضایت و توافق خود دولت ها نموده است . شورای حکام آژانس در هنگام تصویب پروژه ها ، از جمله مواردی که باید مورد توجه قرار دهد « کافی بودن استانداردهای ایمنی و بهداشتی پیشنهاد شده برای مدیریت و نگهداری مواد تأسیسات » می باشد . از جمله حقوق و مسئولیت هایی هم که برای آژانس در ارتباط با «پروژه ها» پیش بینی شده است ، حق الزام دولت دریافت کننده پروژه به رعایت تدابیر بهداشتی و ایمنی مقرر شده می باشد . برای این منظور و با هدف حصول اطمینان از رعایت تدابیر ایمنی و بهداشت ، بازرسان آژانس پروژه مربوطه را مورد بررسی و بازرسی قرار داده و رعایت تدابیر مذکور را راستی آزمایی می نماید .
در اساسنامه ، ضمانت اجرای رعایت مقررات مربوط به ایمنی هسته ای نیز ، همانند ضمانت اجرای پیش بینی شده برای پادمان ها است . اساسنامه این حق و مسئولیت را به آژانس اعطاء کرده است که عدم رعایت تعهدات ایمنی هسته ای که دولت ها در ارتباط با پروژه های آژانس یا از طریق ترتیبات دو یا چند جانبه دیگر به عهده گرفته اند را به دیگر دولت های آژانس ، مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل گزارش نماید . پس از گزارش آژانس ، اگر دولت مربوطه اقدامات جبرانی را برای اصلاح عدم رعایت خود به عمل نیاورد ، آژانس حق خواهد داشت کمک های اعطایی خود در قالب پروژه را قطع یا تعلیق نموده و بازگرداندن مساعدت های اعطاء شده را درخواست نماید . علاوه بر این ، آژانس این حق را خواهد داشت که حقوق ناشی از عضویت دولت متخلف را به حال تعلیق در آورد . مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل نیز این حق را دارند که در چارچوب اختیارات خودشان به موجب منشور ، اقداماتی را به منظور وادار کردن دولت ها به رعایت مقررات مربوط اتخاذ نماید .
تأسیسات هسته ای اساساً به آن دسته از تأسیساتی اطلاق می شود که با چرخه سوخت هسته ای ( یعنی با تولید نیروی هسته ای ) در ارتباط می باشد .
توجه آژانس بین المللی انرژی اتمی به مسئله ایمنی تأسیسات (راکتورها) هسته ای در پی حادثه مرگبار در راکتور Vinca یوگسلاوی در اکتبر 1958 جلب شد . دو سال بعد (1960) ، آژانس ایمنی راکتور تحقیقاتی DIORIT سوئیس را مورد بررسی قرار داد ، که این اولین ارزیابی آژانس از ایمنی تأسیسات هسته ای محسوب می شد . در اوت 1970 ، آژانس با همکاری کمیسیون انرژی اتمی امریکا سمپوزیوم بزرگی را در شهر نیویورک راجع به ایمنی نیروگاه های هسته ای و آلودگی زیست محیطی برگزار کرد . در آن زمان سمپوزیوم نتیجه گرفت که نقش نیروگاه های هسته ای در آلودگی های زیست محیطی به مراتب کمتر از دیگر نیروگاه ها می باشد .
در سال 1974 ، آژانس برنامه ای را تحت عنوان « استانداردهای ایمنی هسته ای » ، با هدف تأمین ایمنی طراحی ، سایتینگ و بهره برداری راکتورهای قدرت هسته ای و افزایش قابلیت اطمینان آنها آغاز نمود . در آن زمان این سئوال مطرح شد که ماهیت و اثر حقوقی استانداردهای مذکور به چه صورت باید باشد که نهایتاً شورای حکام رأی به غیر الزام آور و توصیه ای بودن آنها صادر نمود . در دهه 1980 ، مجدداً مسئله ماهیت و آثار حقوقی استانداردهای ایمنی هسته ای مورد بحث قرار گرفت که نهایتاً شورای حکام همانند سال 1974 ، رأی به غیر الزام آور بودن آنها داد . علیرغم این ، 47 کشور عضو آژانس در سال 1987 ، در پاسخ به پرسشنامه آژانس ، اعلام کردند که توصیه نامه های NUSS را در قوانین ملی خود وارد نموده و به طور داوطلبانه رعایت می کنند .
حادثه جزیره تری مایل در ایالات متحده آمریکا در 28 مارس 1979 توجه آژانس به مسئله ایمنی تاسیسات هسته ای را بیشتر نمود . در پی این حادثه ، دبیر کل وقت آژانس ، اکلوند ، گروهی مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه ایمنی هسته ای را تشکیل داد تا موضوع را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسب را ارائه دهند . این گروه ، پس از بررسی های لازم توصیه کردند که آژانس باید اجلاس های تخصصی را برای بررسی ابعاد مختلف حادثه ( جزیره تری مایل ) تشکیل داده و تحقیقات و تبادل اطلاعات در زمینه ایمنی هسته ای و کمک ها در موارد اضطراری را فراهم آورید . این گروه همینطور توصیه کرد که دولت ها باید آزادانه و هر چه فوری نتایج تحقیقات خود در مورد ایمنی هسته ای را منتشر نموده و قبل از صدور پروانه ساخت و بهره برداری نیروگاه های هسته ای ، لزوم اثبات وجود برنامه اضطراری توسط گردانندگان نیروگاه های مربوطه را الزام آور نمایند . در این ارتباط ، سه دولت ، آلمان غربی برزیل و سوئد نیز طی نامه هایی به دبیر کل آژانس ، خواستار بازنگری آژانس در برنامه های ایمنی هسته ای خود شدند .
شورای حکام آژانس در اولین نشست خود پس از حادثه جزیره تری مایل از پیشنهاد سه دولت مذکور استقبال نمود و موافقت خود را مبنی بر اصلاح و بازنگری در استانداردهای ایمنی هسته ای را اعلام کرد .

مطلب مشابه :  داروهای ضد افسردگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید