رشته حقوق

نظریه مراحل رشد روستو

دانلود پایان نامه

.
بدین سان این مکتب، توسعه را در مقابل سنت‌ها و ارزش های جوامع توسعه نیافته قرار داده و لزوم ترک آن سنت‌ها و ایجاد تحول در آنها را خواستار شد. هم چنین با انگشت تاکید نهادن بر این عامل و نقش خطیر آن، تاثیر عوامل غیراقتصادی را به رسمیت شناخت و اگرچه آن را در ذیل مسائل مهم‌تری چون رشد مورد مطالعه قرار می‌داد، اما مقدمات توجه فزون‌تر به سنت ها و ارزش‌های جوامع دیگر را نیز فراهم آورد. به طوری که پس از مدتی که در اثر مطالعات و تحقیقات دیگر اندیشمندان، عوامل غیراقتصادی توسعه، نقش مستقل و دست کم برابر با عناصر اقتصادی احراز کردند. مفهوم توسعه نیز به مرحله‌ای نوین از تحولات خویش قدم گذاشت و تعابیری چون توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی و توسعه انسانی به تدریج در کنار توسعه اقتصادی رواج یافت. اکنون توسعه ممزوج با آثار روانی فقر بر شخصیت انسان ها و نقش عزت نفس و احساس سربلندی و کرامت او مطرح شد. دنیس گولت با تکیه بر این گرایش می نویسد: «شخص فقط وقتی می‌تواند به طور عینی درباره توسعه نیافتگی صحبت کند که خود شخصاً و یا نهایتاً ضربه سخت توسعه نیافتگی را لمس کرده باشد. این ضربه فرهنگی منحصر به فرد، وقتی به شخصی وارد می شود که فرهنگ فقر حکم فرما باشد. ضربه معکوس را کسانی احساس می کنند که در بیچارگی زندگی می کنند و برای آنها روشن می‌شود که زندگی‌شان نه انسانی و نه غیرقابل اجتناب است… فقر مزمن، یک نوع جهنم بی‌رحم است و تا وقتی که شخص عینیت فقر را لمس نکرده باشد، صرفاً با چشم دوختن به آن به عنوان یک موضوع نمی‌تواند بفهمد که این جهنم چقدر بی رحم است» (تودارو، 1366، ص125).
مایکل تودارو بااستناد به گولت، موضوعاتی غیراقتصادی چون اعتماد به نفس و آزادی از قید بردگی (داشتن قدرت انتخاب) را در کنار قدرت تامین نیازهای اساسی (معاش زندگی) از جمله ارزش‌های اصلی توسعه برمی شمرد (همان، ص136-138).
در این برهه، مفهوم توسعه کاملاً از مفهوم رشد متمایز شد و هرکدام تعریف جداگانه ای داشتند. در حالی که رشد اقتصادی بیانگر افزایش کمی و مداوم در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی و یا درآمد سرانه طی یک دوره زمانی معینی بود، در مورد تعریف توسعه وفاق چندانی وجود نداشت و تعریف‌های متعددی بر اساس نگرش های متفاوتی که وجود داشت ارائه می‌شد. اما آنها همگی بر این نکته که توسعه امری صرفاً کمی نیست، اتفاق نظر داشتند و به دنبال پاسخ به این سوال بودند که توسعه چیست و آیا آنچه در غرب اتفاق افتاده، یگانه غایت و منتهای هر جامعه است و یا این که اساساً توسعه مفهومی عام دارد و می‌تواند در چهره‌ها و مصادیق متمایز و گوناگونی ظهور و عینیت یابد؟ پس از آن که تک بعدی و خطی بودن توسعه نفی شد و توسعه فرآیندی چند بعدی قلمداد گردید که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کردن فقر مطلق است (همان، ص136)، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حیات او افزایش یافت. در همین رابطه، یونسکو تصریح کرد که توسعه باید یکپارچه و فراگیر باشد: «فرآیندی تمام عیار و چند وجهی که تمام ابعاد زندگی یک جامعه، روابط آن با دنیای خارج و وجدان و آگاهی آن را فرا می گیرد» (زاکس، 1377، ص27).
در سال 1974، اعلامیه «کوکویوک» نیز هدف توسعه را انسان‌ها و نه اشیا اعلام کرد؛ در آن اعلامیه آمده بود: «هر فرآیند رشدی که [نیازهای اساسی] را ارضا نکرده یا ـ حتی بدتر ـ ارضای آنها را مختل می‌سازد، صرفاً کاریکاتوری از توسعه است» (زاکس، 1377، ص28).در همین راستا، سازمان ملل متحد در سال 1990، گزارشی تحت عنوان گزارش توسعه انسانی منتشر نمود و در آن اعلام داشت: از آن جا که هدف اساسی توسعه، ایجاد محیطی توانبخش برای مردم است تا از حیاتی طولانی، سالم و خلاق برخوردار گردند، سازمان ملل با شاخص‌های جامع مربوط به زندگی انسان، به ارزیابی کشورها می‌پردازد. هم‌چنین در این گزارش، توسعه انسانی فرآیندی از گسترش عرضه انتخاب های مردم معرفی شده، و سه گزینه اصلی در کلیه سطوح توسعه را بدین شرح برمی‌شمرد: 1. امکان برخورداری از عمری طولانی و همراه با تندرستی؛ 2. کسب دانش؛ 3. دسترسی به منابع مورد نیاز برای سطح شایسته زندگی (گزارش توسعه انسانی ، 1374، ص16-30).
به همین ترتیب، فرهنگ و ارزش‌های محلی نیز در تحقق توسعه مورد توجه قرار گرفت، چنان که کارشناسان یونسکو، مفهوم توسعه درون زا را مطرح ساختند که در آن، بر استفاده از منابع داخلی و امکانات و ارزش‌ها و محرک‌ها داخلی برای رسیدن به توسعه تاکید می‌کردند. به گفته زاکس، ارائه این مفهوم خود از نقادی دقیق نظریه مراحل رشد روستو سر در می‌آورد و ضرورت یا امکان ـ چه رسد به مقبولیت ـ تقلید مکانیکی را از جوامع صنعتی رد می‌کرد (زاکس، 1377، ص28). «میسرا» نیز با تاکید بر ابعاد فرهنگی حیات بشری، هدف از توسعه را ایجاد زندگی پرثمری که توسط فرهنگ تعریف می‌شود دانسته و توسعه را دست‌یابی فزاینده انسان به «ارزش‌های فرهنگی خود» تعریف می‌کند. او بر این اساس، توسعه را دارای سه ویژگی می‌داند: 1. توسعه یک فرآیند است؛ 2. این فرآیند در نهایت به ارزش‌ها مربوط می‌شود؛ 3. این ارزش‌ها، ارزش‌های مردمانی است که به همه جهان تعلق دارند (میسرا، 1367، ص6-7).
توسعه، واقعیت و ارزش‌ها
تمامی تلاش‌ها و تکاپوهای فکری دهه‌ی 1970 که خود ناشی از شکست عملی نظریه‌های توسعه، و اشتباه و ابهام در مفهوم توسعه بود، هرچند اعوجاج و تک بعدی بودن آن را مورد نقد قرار داد، اما ابهام مفهوم توسعه را برطرف نساخت و میان دانشمندان توسعه وفاقی ایجاد نکرد. یکی از اختلافات به جا مانده، در این مورد بود که آیا توسعه امری عینی است که در طی روندی مشخص صورت گرفته و جوامع دیگر نیز ـ حتی با وجود تفاوت در شرایط و احیاناً فرهنگ‌ها ـ در نهایت باید به همان سو حرکت کنند، و یا این که توسعه با توجه به ارزش‌ها و فرهنگ جامعه تعریف می‌شود و بنابراین، امر مستمر و متحول و در نتیجه ارزش ذهنی است؟ عده‌ای با اشاره به این مفهوم توسعه اقتصادی، مفهومی علمی است و نباید آن را به سلیقه و برداشت های شخصی محدود کرد، معتقدند که اولاً مفهوم توسعه اقتصادی، مفهومی عینی است و نه ذهنی و ثانیاً مفهومی تاریخی است، نه ازلی و ابدی. بر همین مبنا برای شناخت این مفهوم از دید علمی، می توان از دو روش بهره گرفت: 1. روش مطالعه عینی پدیده توسعه یافتگی؛ 2. روش مطالعه تاریخی آن (عربی و لشکری، 1383، ص39).
در روش اول، به طور عینی کشورهای جهان را در دو دسته کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته می‌یابیم و در پاسخ به چیستی توسعه، به جست وجوی وجه اشتراک کشورهای توسعه یافته و تفاوت‌شان با کشورهای توسعه نیافته می‌پردازیم. درنظر این عده، وجه اشتراک کشورهای توسعه یافته که عصاره و جوهر توسعه اقتصادی نیز هست، اتکای تولید در این کشورها به مبانی علمی و فنی نوین بشری است. پس جامعه توسعه یافته، جامعه ای است که اساساً برای تولید به مبانی نوین می‌اندیشد و جامعه توسعه نیافته، هنوز توان این کار را پیدا نکرده است. جالب این جاست که هنگامی که از روش دوم، یعنی مطالعه تاریخی استفاده می‌کنیم نیز به همین نتیجه می رسیم. در روش دوم، می خواهیم ببینیم مفهوم توسعه در چه زمانی و چه دوره‌ای از تاریخ مطرح شده، چرا مطرح شده و چه پدیده هایی از همان زمان به صورت همزاد و همراه با این مفهوم مطرح گردیده‌اند و سپس در طول زمان، این مفهوم چه مراحلی از تکوین را گذرانده است. به این ترتیب، زادگاه و مراحل رشد این مفهوم روشن می‌شود و براساس این مطالعه نیز می‌توان توسعه اقتصادی را باز شناخت. با استفاده از این روش هم ملاحظه می‌شود که اصطلاح توسعه اقتصادی، از زمانی مطرح می‌گردد که انقلاب صنعتی ثمربخشی خود را آغاز کرد؛ به عبارت دیگر، این اصطلاح همراه با تحولات مدرن شدن پایه‌های علمی و فنی تولید مطرح می‌شود و از همین جاست که آشکار می‌گردد مفهوم توسعه اقتصادی در بطن یک فرآیند که امروزه به نام انقلاب صنعتی شهرت یافته، متولد شده و کشورهایی که این فرآیند را طی کرده اند، توانستند به توسعه اقتصادی نایل آیند (عربی و لشکری، 1383، ص40).
بنابراین، توسعه اقتصادی را می‌توان به فرآیندی تعریف کرد که در طی آن، مبانی علمی و فنی تولید از وضعیت سنتی به وضعیت مدرن متحول می‌شوند. در این دیدگاه، اگرچه با توجه به تجربه تاریخی، تعدد شیوه‌های رسیدن به توسعه پذیرفته شده و راه و روش منحصر به فردی برای دست‌یابی به آن اعلام نمی‌شود، اما با تاکید بر فرآیند بودن توسعه یافتگی، نیل به توسعه اقتصادی را در گروه فراهم آمدن عواملی می‌دانند؛ از قبیل وجود فرهنگ مناسب و انسان‌هایی که به لحاظ ذهنی و نگرشی متحول شده باشند، آموزش‌های مناسب و ویژه، انباشت سرمایه، مدیریت و نظام اقتصادی مناسب، ثبات نظام اقتصادی و مدیریت در طی زمان طولانی تحقق فرآیند توسعه (عظیمی آرانی، 1371الف، ص174-178).
این دیدگاه، تعریف توسعه را به نحوی که عام و شامل توسعه اقتصادی باشد ارائه می‌کند: حرکت جامعه از یک مرحله تاریخی، و توفیق آن به ورود همه جانبه به مرحله‌ای دیگر از تاریخ. اما هنگامی که به تبیین پیش نیازها و شرایط حصول آن می‌پردازد، همان شرایط نیل به توسعه اقتصادی را مطرح می‌کند، به طوری که تفاوتی میان توسعه و توسعه اقتصادی مشاهده نمی‌شود، گویی توسعه همان توسعه اقتصادی است (عظیمی آرانی، 1371ب، ص25-66).
ملاحظه می‌شود که این دیدگاه، توسعه را امری تحقق یافته و عینی می‌داند که ارزش ها و فرهنگ تنها در وقوع آن نقش دارند، اما خود توسعه امری ارزشی نمی‌باشد.
در مقابل بعد از دهه 1970، موجی از افکار و اندیشه هایی که توسعه را صرفاً امری عینی ندانسته و ارزش‌ها و فرهنگ انسان‌ها را در تعیین و تعریف آن موثر می دانستند، به وجود آمد. تعریفی که از میسرا نقل شد و در آن بر دست یابی به ارزش‌های خودی تاکید شده بود، از بارزترین این افکار است. تودارو نیز توسعه را نشان دهنده این می‌داند که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه‌های اجتماعی در داخل آن، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی «بهتر» است، سوق می‌یابد (تودارو، 1366، ص136). هنگامی که تودارو از کلمه بهتر برای توضیح توسعه یافتگی کمک می‌گیرد، درواقع بر نقش ارزش‌ها و قضاوت های ارزشی جامعه در مفهوم توسعه تاکید می‌کند و از همین روست که نتیجه می‌گیرد: توسعه، هم واقعیتی مادی و هم حالتی ذهنی است (همان، ص138).
از سوی دیگر، این سوال مطرح است که آیا وضعیتی که کشورهای توسعه یافته در آن قرار گرفته‌اند، خود محصول مجموعه ای از ارزش‌ها و یا قضاوت‌های ارزشی نیست که آنها پایه و اساس علوم اجتماعی از جمله اقتصاد سنتی غرب و به تبع آن اقتصاد توسعه و نظریه هایی از قبیل نظریه نوسازی باشند؟ بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظران علوم اجتماعی معتقدند که اقتصاد سنتی، با استفاده از ابزار ریاضی تلاش نموده تا اغراض و مبانی ارزشی خود را پنهان سازد و چنان می‌نماید که به جز بررسی «آنچه هست» را در حیطه مباحث خود قرار نمی دهد و ارزش گذاری را به سیاست گذاران احاله می‌دهد. اما حتی اگر در سطح رویه مباحث اقتصادی چنین اتفاقی افتاده باشد، بی تردید نقش داوری های ارزشی را در تکوین و تکامل و سامان یافتن آن نمی توان نادیده گرفت و به گفته تودارو، فروض ارزشی با هر دقتی که پنهان شود، عنصر تفکیک ناپذیر تحلیل اقتصادی است؛ اقتصاد نمی‌تواند مانند فیزیک یا شیمی از فروض ارزشی رها باشد(تودارو، 1366، ص45). بنابراین، لازم است تشخیص دهیم که فروض ارزشی اخلاقی یا معیاری، درباره این که چه مطلوب است و چه چیز مطلوب نیست، مشخصه اصلی مکتب اقتصادی به طور اعم و اقتصاد توسعه به طور اخص است(همان، ص44). درواقع، همین ابتنای مباحث آغازین توسعه و به خصوص نظریه نوسازی بر ارزش‌های مورد اهتمام نظام سرمایه‌داری و کشورهای غربی، مومجب می‌شد که با ورود نظریه نوسازی و نظایر آن به کشورهای توسعه نیافته، ارزش‌های ملی و مذهبی آن کشور را به چالش طلبیده و در پی ترویج و اجرای آن نظریات، مردم آن کشورها سنت‌ها و ارزش‌های خود را با نوعی تحقیر همراه دیده و به بحران هویت مبتلا گردند. فروض ارزشی نظریه نوسازی، چه به طور تصریحی و چه به نحو ضمنی، هدف‌هایی را که معمولاً با هدف های سنتی و مرسوم کشورهای توسعه نیافته تفاوت داشت، به عنوان نقطه مطلوب ارائه می‌داد. از همین جاست که بعد از دهه 1970 با شکست نظریه نوسازی، اهداف دیگری چون برابری اقتصادی و اجتماعی، رفع فقر، اعتماد به نفس و عزت انسان، مجال ظهور مجدد یافتند و ارزش‌های دیگر نیز به رسمیت شناخته شد. این ارزش ها در بسیاری موارد در تقابل با ارزش‌های مورد نظر نظریه‌های پیشین بود. بنابراین، کانون اصلی اختلاف، در انتخاب مطلوب و خوب در مقابل نامطلوب و بد است و بدین سان، ارزشی بودن مباحث توسعه و نقل آرمان‌ها و ایده‌ال‌ها در تحلیل ها و سیاست‌های اقتصادی، بیش از پیش آشکار می‌گردد. در این نگرش، توسعه، فرآیندی برای دنبال کردن هدف‌های ارزشمند خودشکوفایی توانایی‌های انسان و یا به قول مهاتما گاندی، تحقق قدرت بالقوه بشر است(همان، ص44). آمارتیاسن نیز ضمن انتقاد از برداشت اقتصادگرا از توسعه که بر اساس رشد اقتصادی و مبانی ارزشی آن استوار است، توسعه را فرآیندی برای رشد آزادی فرد در دنبال کردن هدف‌های خود می‌داند. وی این نگرش را برداشت موثر و رهایی بخش خوانده و آن را موجب شکوفایی توانایی انسان دانسته و می نویسد: در حقیقت مفهوم توانایی یک فرد را می‌توان تا اندیشه‌های ارسطویی پی گرفت که معتقد بود زندگی هر فرد را می توان به منزله توالی کنش‌ها و حالت‌هایی از بودن درنظر گرفت که مجموعه‌ای از عملکردها را شکل می‌دهد و توانایی از مجموعه‌ای از عملکردهای متفاوت است که فرد می‌تواند از میان آنها انتخاب کند. درنتیجه، مفهوم توانایی به ناگزیر با مفهوم آزادی و گوناگونی انتخاب های فرد ارتباط می‌یابد. گوناگونی انتخاب ها به فرد امکان می‌دهد که تصمیم بگیرد می‌خواهد چه نوع از زندگی را در پیش گیرد. در این معنا، فقر حقیقی فقط به معنای محرومیت وی نیست، بلکه هم‌چنین به معنای نبود امکان های واقعی انتخاب شیوه های دیگر زندگی در نتیجه تنگناهای اجتماعی یا شرایط مشخصی است (عربی و لشکری، 1383، ص42-43).
توسعه پایدار
در طی دو دهه 1980 و 1990، مباحثی که از دهه 1970 آغاز شده بود، گسترش بیشتری پیدا کرد و نخست مفهوم توسعه پایدار در قالب رعایت اصول حفظ محیط زیست به عنوان راهبردی از هماهنگی هدف های توسعه و جهانی که بشر در آن زندگی می‌کند، مقبولیت یافت و سپس، به توسعه پایدار انسانی گسترش یافت. در دهه 1970، عواقب زیست محیطی توسعه اقتصادی، بسیاری از اندیشمندان و اقتصاددانان جهان را به تجدیدنظری اساسی در مورد شاخص ها و هدف‌های توسعه ترغیب نمود و طی سال‌هایی که انسان ـ به ویژه انسان غربی ـ با تکیه بر بینش مادی صرف و ابزار آلات و تکنولوژی پیشرفته، به مباحث تکامل پروژه «این جهانی» خود و بسط و گسترش معیارهای زاییده از آن ـ چون تولید و مصرف انبوه و حرص و آز اشباع ناشدنی ـ مشغول بود، محیطی را که گهواره رشد و پرورش او و متضمن بقا و حیات و حتی ارضای تمنیاتش بود، مورد آسیب‌های جدی و خطرناک و هول آور قرار داد. باشگاه رم که توسط سی نفر از سیاست مداران و دانشمندان جهان ـ به خصوص کشورهای صنعتی ـ پایه گذاری شده بود، نخستین زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و اعلام نمود که بر اثر مصرف زیاد منابع زیرزمینی و زیست محیطی، کره زمین در معرض نابودی قرار گرفت و منابع تجدیدنشدنی نیز رو به اتمام است. این هشدارها به سرعت مورد توجه قرار گرفت و نظرها را به ریشه ها و علل پیدایش وضعیت نابهنجار و بحرانی حاضر معطوف ساخت. در این بازنگری ها، بار دیگر نگرش اقتصای صرف و محوریت رشد محصول ناخالص ملی و افزایش آن، به عنوان عاملی که عوامل مهم دیگر حیات بشری را در محاق قرار داده و تا حدی ابزاری برای به دست آوردن رشد تنزل می‌داد، سبب عمده بحران‌های اخیر قلمداد شد. در نظریه های رشد و اقتصاد سنتی، معمولاً عواملی چون سرمایه، نیروی کار و مدیریت، به علاوه پیشرفت فنی به عنوان عامل تعیین کننده بهره‌وری، عوامل تولید می‌باشند؛ بنابراین، منابع طبیعی در این نظریه یا حذف شده و یا ثابت درنظر گرفته می‌شود و سرمایه انسانی نیز معمولاً مورد غفلت واقع می‌گردد، هم چنین فرض می‌شود که سرمایه را می‌توان جایگزین نیروی کار کرد (عربی و لشکری، 1383، ص44).
در اقتصاد و توسعه اولیه که هدف از سیاست های کلان، حداکثر کردن محصول ناخالص ملی است، عرضه سرمایه، عامل اصلی رشد و عرضه نیروی کار و منابع طبیعی، جزء عوامل واسطه به شمار می‌آیند؛ بنابراین، تمام تاکیدها بر افزایش سرمایه ها ـ فیزیکی ـ متمرکز شده و عوامل زیست محیطی و انسانی، مورد بی اعتنایی قرار می‌گرفت. از سویی، در نظریات رشد، غالباً بیشینه‌سازی رشد مستمر با صنعتی شدن مترادف است و براساس فرضیه منسوب به آرتور لوئیس، رشد اقتصادی با انتقال مازاد نیروی کار از بخش روستایی به بخش صنعتی شهرها به دست می‌آید. بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به شهرگرایی و گسترش شهرها روی آورده و درنتیجه، شهرهای صنعتی جهان رو به افزایش گذاشت. این تمرکز بر فعالیت‌های صنعتی، اثرات مخربی بر محیط زیست به همراه داشت؛ زیرا بسیاری از هزینه‌های واقعی و حقیقی که فعالیت‌های صنعتی برای محیط زیست و طبیعت داشته، هیچ گاه در صورت هزینه شرکت‌ها و موسسات صنعتی وارد نشد و بنابراین، در برآورد نقطه تولید بهینه و قیمت محصولات لحاظ نگردید؛ گویی ضرری و زیانی وجود نداشته است. اثرات تخریبی وسیعی که از ناحیه دیدگاه غالب، هزینه‌های مربوط به محیط زیست را مقوله‌ای اقتصادی نمی دانست، به مرور زمان ظهور بیشتر می‌یافت و اندیشمندان را به صرافت تدوین اقتصاد محیط زیست انداخت. سازمان ملل متحد نیز در کنفرانسی که ژوئن 1972 در استکهلم درباره محیط زیست انسانی برگزار کرد، محیط زیست را وارد دستور کار بین‌المللی ساخت. این کنفرانس، مقدمه‌ای بر تشکیل جلسات گسترده تر در قالب سازمان ملل متحد در طول دهه 1970 درباره آلودگی، تغذیه، مناطق انسانی، آب، گسترش کویر، علم و تکنولوژی و انرژی تجدیدپذیر بود (زاکس، 1377، ص39-40). هدف از این کنفرانس ها، تغییر نگرشی بود که پس از جنگ جهانی به وجود آمده بود که بر طبق آن، جهت گیری توسعه اقتصادی شدیداً به سمت توسعه ملی بوده است و هر کشور تلاش داشت به طور انفرادی، رشد اقتصادی خود را به بیشترین میزان برساند. اما اکنون معلوم می شد که جو کره زمین، اقیانوس‌ها و تنوع زیست خاص یک کشور نیست، بلکه منافع مشترکی است که بر حیات و بقای همه کشورها موثر است (عربی و لشکری، 1383، ص45).
در گزارش دیگری که باشگاه رم در کنفرانس توکیو در 1982 انتشار داد، بر رابطه متقابل میان زندگی اجتماعی انسان و حوزه‌های زیستی او تاکید شد. در این گزارش، حوزه و یا سپهرزیستی (بیوسفر) کره زمین سه بخش شده است: 1. قشر خاکی زمین تا حدود 1200 کیلومتری عمق آن (لیتوسفر)؛ 2. عمق دریاها (هیدروسفر)؛ 3. قشرهای پایین جو (آتمسفر). این سه بخش، پیوندی ناگسستنی با هم داشته و میان عناصر آن نیز تبادل همیشگی وجود دارد. انسان نیز از سه طریق با سپهرزیستی خویش رابطه دارد: 1. حوزه زیستی؛ 2. حوزه فنی؛ 3. حوزه اجتماعی که در کنش و واکنش با یکدیگر هستند. حوزه زیستی، از نظام طبیعت در جو (آتمسفر)، خشکی (لیتوسفر)، آب (هیدروسفر) و موجودات زنده تشکیل می‌شود. حوزه فنی که توسط انسان ساخته شده، از ساختارهایی که انسان در فضای زندگی حوزه زیستی ایجاد کرده، روستاها و شهرها و مراکز صنعتی، وسایل حمل و نقل و … تشکیل شده و حوزه اجتماعی نیز چون حوزه فنی، نظامی رسمی است که انسان ایجاد کرده تا روابط درونی جامعه و هم چنین روابط جامعه با دو حوزه دیگر را تنظیم کند. انسان، از کنش متقابل میان این سه نظام مدد می‌گیرد و نیازهای خویش را برطرف می‌سازد، اما هرگاه نتواند روابط متقابل این سه نظام را هماهنگ کند، یا هنگامی که جامعه ای قادر نیست به طور کارکردی صورت‌های این کنش متقابل را به درستی ارزیابی کند، عوارض زیست محیطی پدیدار می‌شود (عربی و لشکری، 1383، ص45).
پیدایش بحران محیط زیست حاکی از این است که انسان در برقراری روابط هماهنگ با این سه حوزه، موفق نبوده و دخالت او در این حوزه‌ها، باعث از میان رفتن بخش های عظیمی از فضای سبز قاره‌ها، نابودی همیشگی هزاران نوع گیاه و حیوان و منابع ژنتیک با ارزش شده است. به علاوه، درنتیجه چنین دخالت و یکسونگری در امر تولید، حوزه‌های آبی ـ به واسطه مواد نفتی و سایر فضولات آلوده ـ و خشکی و جو ـ به واسطه افزایش دائمی میزان گازکربنیک، حرارت جو، سولفات و نیترات (باران‌های اسیدی)، کلرفلوئورکربن که روی قشر اوزون اثر می‌گذارد و ذرات گردوغبار که باعث حرارت و آلودگی شیمیایی می‌شود ـ با تغییراتی مواجه شده‌اند که بقای بشر را در معرض تهدید قرار می‌دهد. بقای بشر حکم می‌کند که تعادل میان خواسته های فزاینده انسان و توانایی حوزه زیستی حفظ شود و این دستوری است که باید رعایت شود: حفظ طبیعت، شرط اساسی بقای بشر است (عربی و لشکری، 1383، ص46).
گزارش برونت لاند در سال 1987، توسعه و محیط زیست را در هم آمیخت و مصالحه‌ای بود میان کسانی که هنوز از رشد اقتصادی با تکیه بر قدرت خلاق بشر در رفع مشکلات جانبداری می‌کردند، و کسانی که معتقد بودند چنین رشدی در حال از بین بردن اساس و بستر خود است. در این گزارش گفته شد که: «نه توسعه بدون پایداری میسر است، نه پایداری بدون توسعه» و بدین ترتیب، «توسعه پایدار» تولد یافت و مفهوم توسعه که به بیماری دچار شده بود، با پیوند با پایداری، جان تازه‌ای گرفت (عربی و لشکری، 1383، ص46).
توسعه انسانی
امروزه، پس از ده سال انتشار نخستین گزارش جهانی توسعه انسانی، رویکردی نو و چارچوب جدید و متفاوتی برای تجزیه و تحلیل مفهوم و شاخص های توسعه انسانی با تأکید بر پیامدهای مشارکت، برابری فرصتها، پایداری توسعه، سرمایه اجتماعی حقوق انسانها، بهره‌وری و گسترش قابلیتهای انسانی فراروی ما قرار دارد (The united nations development programme ,1990, 1999, 2000).
توسعه انسانی عبارت است، از بسط انتخابهای انسان و بسط دامنه انتخابهای بشر با گسترش ظرفیتهای ذهنی و عملکرد انسان صورت می‌گیرد. توسعه انسانی این توانایی را به انسان می‌دهد که انتخابهای موثری را در حوزه زندگی بهتر (مردم سالاری، رشد اقتصادی، عزت نفس، آموزش، درآمد و منابع لازم برای زندگی و…) پیدا کند. در واقع توسعه محیط مساعدی برای انسان به وجود می آورد تا قادر باشد به طور فردی و گروهی در زمینه توسعه قابلیت در خودگام بردارد و فرصتهای منطقی لازم برای هدایت زندگی مبتنی بر علاقه و نیازهای خود را همراه با بهره‌وری و خلاقیت به وجود آورد. در همه سطوح توسعه، سه ظرفیت اساسی برای توسعه انسانی مورد توجه است؛ 1- عمر طولانی همراه با سلامت 2-کسب دانش 3- دسترسی به امکانات مادی لازم برای زندگی مطابق استانداردهای قابل قبول. هر چند قلمرو انتخاب انسانها روز به روز گسترش می‌یابد و به حوزه‌های مختلف زندگی بسط پیدا می‌کند. توجه به قابلیت های انسان، باور انسانها، ایجاد فرصتهای اجتماعی و اقتصادی برای خلاق بودن، بهره وری، عزت نفس، توانمندی سازی، احساس تعلق به جامعه، حقوق انسانها، پویایی مناسبات فرهنگی، مشارکت سیاسی و… از جمله مهمترین حوزه‌هایی است که در توسعه انسانی ضرورت انتخاب بشر را تبیین می‌کند (Fkuda and Jolly, 2000, p 21).
توسعه انسانی، دیدگاه و راهبرد
دانش اقتصاد هر چند بسی مایه‌ی دلسردی و ناکامی نیز بوده، اما همواره در اندیشه‌ی انسان و رفاه او بوده است. آثار اقتصادانانی چون آدام اسمیت، کارل مارکس، و جان مینارد کینز گواه روشنی بر این مدعا است. حال، موضوع این است که اقتصاد توسعه با راهی که- تا به امروز نیز- پیش گرفته، به بدفرجامی رسیده است، یعنی ماهیت و غایت انسانی خود را از دست داده و از انسانیت بری شده است. و این بیراهه‌ی تأسف بار نتیجه‌ی آن است که با دل مشغول شدن به سنجش حسابهای درآمد ملی، از خود زندگی انسان غافل مانده است. پس تأکیدی که اینک بر توسعه انسانی، که در سالیان اخیر مطرح شده است، می‌شود، در واقع اعتراضی به این غفلت توجیه ناپذیر و بی‌توجهی نابخشودنی است (گریفین و مک کنلی، 1377، ص15).

مطلب مشابه :  پرداخت دیه از بیت المال

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید