.
نظریه مداخلات بشردوستانه که ریشه در قرون 18و 19 میلادی دارد؛در ابتدا برای توجیه مداخلات دول معظم در سرزمینهایی که به سببی از اسباب،مرتکب نقض شدید حقوق بشر افراد شده اند؛به گونه ای که وجدان بشریت را در کل جریحه دار می نماید؛به کار گرفته شد.مداخلات بشردوستانه را به این صورت در آغاز می توان،مبتنی بر لزوم رعایت حداقل رفتار مطابق با قواعد بین المللی نسبت به بیگانگان دانست؛بدین صورت که دول ضعیف که مدعی رفتار مساوی با اتباع خود نسبت به اقلیتها و سپس بیگانگان بودند و این رفتار بر اساس معیارهای مورد پذیرش جوامع عمدتا غربی در تعارض آشکار قرار گرفته بود،مورد نکوهش و سپس مداخله قرار می گرفت. البته در ادامه با سوءاستفاده دول مداخله گر(که همان دول استعمارگر بودند) از عنوان منافع بشردوستانه،از یک سو به ابزاری برای توسعه منافع سیاسی و اقتصادی آنها تبدیل گشته و از سوی دیگر،سوء ظن کشورهای جهان سوم را در مورد قصد واقعی این مداخلات،در پی داشته است؛به گونه ای که مجموعا،می توان گفت که اتفاق نظری حتی تا به امروز در مورد مصادیق عملی نقض شدید حقوق بشر وجود ندارد. پیش از تصویب منشور ملل متحد،علی رغم پذیرش اصل عدم مداخله در میثاق جامعه ملل،به سبب ابهامات موجود در میثاق مذکور،عملا در رویه دولتها مشخص نبود که اصل بر مداخله یا عدم مداخله می باشد.پس از تصویب منشور در1945 میلادی و با ممنوعیت توسل به زور در بند 4 ماده 2 و نیز منع مداخله در امور داخلی کشورها در بند 7 ماده 2،قدرت های بزرگ به مانند پیشین،آزادی عمل چندانی برای مداخلات بر مبنای منافع بشردوستانه نداشتند و این دوره با محدویت های فراوانی بر مداخلات بشردوستانه همراه بود.((در دوره پس از جنگ سرد ،مداخلات بشردوستانه در دو شکل کلی جمعی و یک جانبه انجام شده اند .در طی سال های دهه 1990،شورای امنیت با پیوند میان نقض های شدید حقوق بشری،بحران های انسانی و جنگ های داخلی با مقوله تهدید علیه صلح،مجوز انجام اقدامات نظامی برای مقابله با وضعیت های نقض های شدید،گسترده و نظام یافته حقوق بشری را به دولت ها و سازمان های بین المللی داد. این مداخلات که در موارد متعدد همچون شمال عراق،سومالی،بوسنی،رواندا،هائیتی،سیرالئون و تیمور شرقی صورت گرفت،مداخلات بشردوستانه جمعی نام گرفته اند.در پایان دهه نیز مداخله ناتو در کوزوو بدون مجوز شورای امنیت انجام شد که مقوله ای جدید از مداخلات تحت عنوان یک جانبه یا بدون مجوز را مطرح کرد.)) آنچه امروزه در مورد عدم مشروعیت مداخله بشردوستانه اغلب مطرح می گردد مبتنی بر عدم مشروعیت یک جانبه می باشد. در غیر این صورت،مداخلات بشردوستانه ای که در چهارچوب شورای امنیت و فصل هفتم منشور مجاز شمرده می شود،به نظر از مانعی برای وجاهت در حقوق بین الملل برخوردار نمی باشند.هم چنین،سلیقه ای بودن موارد به کار گرفته شده مداخلات بشردوستانه بدین معنا که علی رغم نقض های فاحش حقوق بشر در سرزمین دول بکارگیرنده از جمله دول اروپایی غربی(مانند ماجرای ایرلند شمالی برای انگلیس)، اما تا به امروز شاهد توسل به مداخلات بشردوستانه در این کشورها نبوده ایم که این امر مبین آن است که بیش از آنکه نظریه مداخلات بشردوستانه مبتنی بر اصول حقوقی باشد،بر منافع سیاسی،اقتصادی و تجاری دول بکارگیرنده آن استوار بوده است.
در ادامه،باید به تعریف مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل پرداخت. درایتدا،باید به تمایز میان مداخلات بشردوستانه و کمکهای بشردوستانه پرداخت؛چرا که بعضا در برخی متون،هر دو یکی دانسته شده است در حالی که با هم بسیار متفاوت می باشند:به کارگیری نیروی نظامی یا بعضا اعمال تحرمیهای بین المللی در چهارچوب اعمال مداخلات بشردوستانه نشانگر عدم رضایت دول مداخله شونده از این اقدامات می باشد که این مشخصه،تفاوت مداخلات بشردوستانه را با کمکهای بشردوستانه که در آن،عنصر رضایت کشور مورد مداخله ضروری می باشد را آشکار می سازد. در مفهوم موسع،مداخله بشردوستانه را می توان به گونه ای تعریف نمود که دربرگیرنده هرگونه اقدام یک کشور به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقض مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است باشد حتی اگر چنین اقدامی،قهرآمیز و با توسل به زور نباشد. در واقع،به سختی می توان این تعریف موسع از مداخله بشردوستانه را در حقوق بین الملل معاصر پذیرفت.بهترین تعریفی که از مداخله بشردوستانه به عمل آمده است،تعریف پرفسور وروی است: ((تهدید یا توسل به زور توسط دولت یا دولت های خارجی به منظور پیشگیری یا خاتمه بخشیدن به نقض حقوق بنیادین بشر به ویژه حق حیات اشخاص صرف نظر از تابعیت آنها. این مداخله،بدون مجوز ارکان مرتبط سازمان ملل و بدون اجازه دولت مشروع در کشور مورد مداخله،انجام می شود.)) مداخله بشردوستانه را باید به صورت کلی،به دو قسم کلاسیک و مدرن تقسیم نمود؛بدین معنا که مداخله بشردوستانه در مفهوم کلاسیک آن،عبارت است از مداخله یک یا چند دولت بدون داشتن مجوز شورای امنیت در امور داخلی دولتی که اقدام به نقض وسیع حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم کرده است؛در حالی که در مفهوم مدرن آن،سازمانهای بین المللی را نیز دربر می گیردکه از جمله آن،می توان به مداخله ناتو در کوزوو در سال 1999 بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل،اشاره نمود. مداخله بشردوستانه در اصل،مخصوص دولتها بوده و سازمانهای بین المللی را در بر نمی گیرد و با تصویب منشور ملل متحد بود که چنین امری آغاز شد. مداخلات بشردوستانه نمی تواند با استناد به نقض حقوق بشر اتباع دولت مداخله کننده در سرزمین دولت مداخله شونده صورت پذیرد.در این خصوص،قاطبه علمای حقوق بین المللی بر آن هستند که مداخله بشردوستانه باید به حمایت از اتباع دولت مداخله شونده و نه اتباع خودی انجام پذیرد؛هر چند که پیش از تصویب منشور ملل متحد،دولتها می توانستد تحت لوای دفاع مشروع به حمایت از منافع اتباع خود در دول ثالث بپردازند.
در مورد مداخلات بشردوستانه،عموما دو دکترین حقوقی بین المللی عمده بر مبنای مفاد منشور ملل متحد وجود دارد. عده ای مانند لاترپاخت و مک دوگال،معتقدند که مفاد منشور نه تنها مداخله بشردوستانه را رد نمی کند؛بلکه آن را تایید و تقویت نیز می کنند.آنها برای اثبات استدلالشان به مواد 55 و 56 منشور ملل متحد اشاره می کنند که از تکلیف دولتها برای ترویج حقوق بشر صحبت می نماید. در کنار این امر آنها،معتقدند که بند4 و 7 ماده2 منشور ملل متحد یعنی اصل عدم توسل به زور و اصل عدم مداخله،به هیچ وجه بر مواد 55 و 56 تفوق ندارند و حفظ صلح و امنیت بین المللی در پرتو رعایت همه جانبه منشور،امکان پذیر می باشد. هم چنین،برای توجیه مداخلات بشردوستانه،آنها به ماده 39 منشور ملل متحد نیز استناد می نمایند که وظیفه شورای امنیت را تشخیص موارد نقض صلح،تهدید صلح و یا تجاوز می داند و معتقدند که نقض گسترده حقوق بشر نیز یکی از مواردی می باشد که می تواند منجر به نقض صلح و امنیت بین المللی گردد و شورای امنیت می تواند پس از احراز چنین نقصی،بر مبنای مواد 41 و 42 منشور مداخله بشردوستانه نماید.آنها بدین منظور،حقوق بشر را از یک سو،یک موضوع حقوق بین الملل و از سوی دیگر،قواعد آن را قواعد آمره بین المللی،دانسته و برای اثبات ادعاهای خود به تصویب اعلامیه و کنوانسیون های متعدد حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948،میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در1966 و 1967میلادی استناد جسته،ضمن اینکه بر این باورند بسیاری از این قواعد،جنبه عرفی بین المللی پیدا نموده و نیاز به اخذ رضایت دولت مخالف مداخلات بشردوستانه ندارد. در مقابل،مخالفان مداخلات بشردوستانه،معتقدند که،حقوق بشر یک موضوع داخلی می باشد و دولتها و سازمانهای بین المللی تنها وظیفه همکاری در اعتلای حقوق بشر(و نه مداخلات بشردوستانه)را برعهده دارند. از دید این دسته از نویسندگان،مشروعیت مداخلات بر مبنای منافع بشردوستانه به پیش از تصویب نظام منشور ملل متحد و تاسیس سازمان ملل متحد که اصل عدم توسل به زور از جایگاه چندان قانونی برخودار نبوده است باز می گردد. آنها برای اثبات ادعای خود غیر از بند4 و 7 ماده 2،بر چند نمونه از آرای دیوان بین الملل دادگستری از جمله آرای صادره در قضیه نیکاراگوئه و سکوهای نفتی و هم چنین،به شماری از قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی استناد می کنند.به نظر می رسد که باید راجع به مداخلات بشردوستانه دیدگاه بینابینی داشت بدین معنا که در صورت تجویز شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مبنای فصل هفتم منشور،مداخلات بشردوستانه از وجه قانونیت برخوردار است در غیر این صورت مداخلات بشردوستانه یک و چند جانبه بدون تجویز نهاد فوق الذکر،مصداق بارز تجاوز سرزمینی و موجبات انتساب مسئولیت بین المللی دول و سازمان های بکارگیرنده آن را فراهم می آورد. مشهورترین مورد عینی مداخلات بشردوستانه تابه امروز در قالب اقدام ناتو به انجام حملات هوایی علیه یوگسلاوی سابق در کوزوو قابلیت طرح داردو گرچه توجیهات مختلفی در اروپا و آمریکا از عدم نقض بند4 ماده2 تا توجیه در قالب دفاع مشروع و یا اقدام در قالب اجرای قطعنامه های صادره شورای امنیت در مداخلات بشردوستانه صورت گرفته است؛اما قاطبه علمای حقوق بین الملل بر عدم مشروعیت آن استناد می نمایند.
بند چهارم: دکترین مسئولیت حمایت و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف
مسئولیت حمایت به صورت ساده به معنای مسئولیت دولت و جامعه بین المللی در حمایت از جان بشریت در مقابل جنایات بین المللی می باشد. مسئولیت حمایت به عنوان تلاشی در جهت حل معمای مداخله/حاکمیت،پیش روی جامعه بین المللی در دوران پس از جنگ سرد از مولفه های و شاخص هایی برخوردار است که توجیه هر اقدامی با عنوان مداخله برای حمایت و نجات انسان ها،دقت و ظرافت مورد انتظار را می طلبد و فقدان این توجه و تدقیق به فرآیند قوام و استحکام آن به عنوان یک هنجار موثر و موثق نوین بر نظم حقوقی بین المللی کنونی آسیب وارد خواهد ساخت. در بند 203 گزارش هیئت عالی رتبه دبیرکل راجع به تهدیدات،چالش ها و تغییر در سال 2004 میلادی تحت عنوان((یک جهان امن تر،مسئولیت مشترک ما))،مسئولیت حمایت این چنین تعریف شده است: مسئولیت حمایت به معنای آن است که (( شورای امنیت می تواند در صورت وقوع ژنوساید و دیگر کشتارهای وسیع،پاک سازی نژادی یا نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه و عدم تمایل یا ناتوانی دولتهای دارای حاکمیت در جلوگیری از آنها،مداخله نظامی را به عنوان آخرین حربه تکلیف نماید))در بند 135 گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی در سال 2005 نیزبا عنوان(( به سوی توسعه،امنیت و حقوق بشر برای همه))،مسئولیت حمایت این چنین تعریف شده است: ((مسئولیت حمایت به معنای مسئولیت تک تک کشورها در قبال حمایت و حفاظت از جان اتباع خود در برابر جنایات بین المللی فجیع می باشد. اما اگر مسئولان ملی قادر نیستند یا تمایلی ندارند از شهروندان خود محافظت کنند،آنگاه این مسئولیت به جامعه بین المللی منتقل می شود تا برای کمک به حمایت از حقوق بشر و رفاه مردم از شیوه های دیپلماتیک،بشردوستانه و غیره استفاده کند. وقتی چنین شیوه هایی ناکافی بودند،شورای امنیت می تواند بنا بر ضرورت و بر اساس منشور ملل متحد،تصمیم به اقدام بگیرد و عند الزوم به اقدام قهری متوسل شود.)) در سند نهایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2005 میلادینیز تعریف مشابهی از دکترین مسئولیت حمایت به مانند گزارش دبیرکل در سال 2005 به چشم می خورد.در مجموع به نظر می رسد که بتوان مسئولیت حمایت را به معنای مسئولیت دولت حاکم در قبال حمایت از جان شهروندانش در مقابل چهار جنایت فجیع بین المللی یعنی جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،نسل کشی و پاک سازی نژادی دانست که در صورت عدم توان یا خواست آن دولت،مسئولیت جامعه بین المللی به مداخله اعم از اقدامات غیرقهری مانند اعمال تحریم های بین المللی و قهری مانند مداخلات نظامی پیش آمده و پس از این نیز،جامعه بین المللی باید به بازسازی آن جامعه آسیب دیده بپردازد.
مسئولیت حمایت به صورت معمول در سه مرحله اجراء می گردد.بنا بر گزارش سال2009 دبیرکل سازمان ملل متحد،بان کی مون،تحت عنوان اجرای مسئولیت حمایت،در سه مرحله این اصل به اجرا گذاشته می شود:
1-در مرحله نخست تحت عنوان مسئولیت پیشگیری،بر مسئولیت یک دولت بر طبق تعهدات بین المللی و داخلی خویش برای حمایت از شهروندانش در مقابل ارتکاب چهار جنایت بین المللی شامل نسل کشی،جنایت جنگی،پاک سازی قومیو جنایت علیه بشریتو نیز به مسئولیت یک دولت برای خودداری از تحریک به ارتکاب آنها،تاکید شده است. می توان اکتفاء مسئولیت حمایت به چهار جنایت بین الملل مذکور را به خودداری از پرداختن به ایده های آرمان گرایانه(نظیر تحدید مطلق حاکمیت دولتها) که پس از جنگ جهانی دوم به شکست انجامیده اند و تحول به دیدی واقع گرا که هم اینک در حقوق بین الملل متجلی می باشد تلقی نمود زیرا علی رغم تلاش گسترده حقوق بین الملل برای تحدید حاکمیت دولتها،عملا توفیق چندانی در این عرصه کسب ننموده است.از سوی دیگر،ماهیت جنایات بین المللی فوق به گونه ای می باشد که تمامی دولتها بر لزوم تعقیب و مجازات عاملین آن اتفاق نظر دارند و بنابراین فرآیند قانون گریزی برای ارتکاب این جنایات بین المللی،به حداقل می رسد.
حاکمیت موثر،حمایت از حقوق بشر،توسعه اقتصادی و اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و امکانات همگی از عوامل تضمین کننده صلح و پیشگیری کننده از بروز مخاصمه و بحران است.اما با توجه به ابعاد بین المللی پیش بینی ناپذیری که یک بحران انسانی داخلی می تواند به بار آورد،مسئولیت پیشگیری صرفا اقدامی داخلی و مسئولیت دولت حاکم تلقی نشده؛بلکه جامعه بین المللی نیز باید به انحاء مختلف درصدد کمک به توسعه آن کشور از جمله اعطای وام برآید .
پیشگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه و کاهش جنایات فجیع اگرچه دو مفهوم وابسته به یکدیگر می باشند؛اما هم معنا نبوده و تاکید صرف بر وقوع مخاصمات مسلحانه نمی تواند به خودی خود منجر به کاهش جنایات فجیع گردد. بنابراین در کنار این امر،بایستی بر کاهش سایر عوامل مرتبط نیز تاکید گردد. البته در مورد مندرجات این اصل بین گروه های مختلف حقوق بشری اختلاف وجود دارد؛کما اینکه برخی معتقدند که باید مواردی مانند دموکراسی،آزادی بیان،کمک های بشردوستانه را نیز به مسئولیت حمایت اضافه نمود.در مقابل برخی دیگر نیز معتقد به کافی و محدود بودن مندرجات مسئولیت حمایت به منظور واکنش نظام یافته و موثرتر جامعه بین المللی می باشند.در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولتها در سال 2001،برای پیشگیری موثر تجمیع سه شرط ضروری شناخته شده است:1-هشدار و ارزیابی قبلی،که اطلاع از وجود وضعیت شکننده و خطرات مرتبط با آن است.2-علل ریشه ای تلاش های پیشگیرانه که این امر نیازمند پاسخگویی به علل ریشه ای درگیری و پیگیری راهبرد موثر بلند مدت پیشگیرانه است .3-علل و عوامل مستقیم تلاش های پیشگیرانه که در زمان و مکان با مورد قبلی فرق دارد و شامل اقدامات زیر است:اقدامات سیاسی و دیپلماتیک،اقدامات مستقیم اقتصادی،پیشگیری مستقیم حقوقی و پیشگیری مستقیم نظامی.
2-در مرحله دوم تحت عنوان مسئولیت واکنش بر مسئولیت جامعه بین المللی برای ملتزم بودن به انجام اقدامات دسته جمعی چه از طریق سازمان ملل و چه از طریق سازمانهای بین المللی منطقه ای و گروهی از کشورها در قالب کمک به دولتی که در محدوده حاکمیتی آن،این چهار جنایت اتفاق افتاده است،تصریح شده است در مسئولیت حمایت به جای استفاده از واژه حق جامعه بین المللی برای مداخله،از مسئولیت آن صحبت می گردد.کمیسون منع مداخله و حاکمیت دولتها در گزارش خود در سال 2001 ،نقطه آغازین بحث را با واژه حق آغاز نمی کند،بلکه پا را فراتر نهاده و از مسئولیت،سخن می گوید. کمیسون،معتقد است که در دنیای امروز و در قرن حاضر،وقتی صحبت از قتل عام،پاک سازی قومی،نسل کشی و جنایات سازمان یافته دیگر می شود و امکان مقابله و یا حتی پیشگیری آن توسط جامعه بین المللی وجود دارد،دیگر مجالی برای توجیه به حق باقی نیست؛بلکه نقطه شروع بحث را باید با جسارت بیشتری آغاز کرد. در این مرحله هم چنین بر مسئولیت جامعه بین المللی در مواقعی که یک دولت به صورت آشکار از حمایت از اتباعش در مقابل این جنایات امتناع می نماید؛در قالب اقدامات صلح آمیز دسته جمعی که بارزترین نمود آن،تحریمهای بین المللی است؛تاکید شده است. این تحریمها بر اساس ماده 41 منشور ملل متحد،طیف وسیعی از محدودیتها و ممنوعیت ها را از مسدود نمودن دارایی های مالی یک دولت،تحریم بر روی صادرات و واردات تسلیحات،محدود نمودن مبادلات دیپلماتیک تا محدود نمودن همکاری های علمی و فنی آن دولت با سایر دول و سازمانهای بین المللی را در بر می گیرد.در نهایت،در صورت عدم کارایی تحریم ها،تنها مرجع بین المللی برای مجاز نمودن اقدامات نظامی بر علیه دولت خاطی،شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود.
3-در آخرین مرحله اجرای مسئولیت حمایت،بر مسئولیت بازسازی جامعه بین المللی پس از اجرای مداخلات اعم از غیرقهری(اعمال تحریم های بین المللی یا محاکمه جنایت کاران بین المللی در دیوان کیفری بین المللی) و قهری(مداخلات نظامی) تاکید می گردد. بازسازی،به عنوان یکی از نقاط تمییز میان مسئولیت حمایت با سایر اندیشه های حمایت از افراد در مقابل جنایات بین المللی چون مداخلات بشردوستانه محسوب می گردد چرا که در نظریه های اخیر تنها بر واکنش جامعه بین المللی به ویژه در قالب اقدامات نظامی تاکید می گردد. مسئولیت بازسازی جامعه بین المللی به ابعاد خاصی محدود نمی شود؛بلکه ابعاد گوناگون سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،حقوقی و فرهنگی را به خود اختصاص می دهد. به بیان دیگر،این بازسازی باید به گونه ای از سوی جامعه بین المللی در یک کشور آسیب دیده صورت بپذیرد که بشریت دیگر شاهد وقوع جنایات بین المللی در آن کشور نباشد. اجرای مسئولیت بازسازی در مسئولیت حمایت اگرچه در حالت نظری یکی از وجوه تفوق مفهوم مزبور بر سایر اندیشه های جاری تلقی می گردد اما در عمل می تواند یکی از وجوه ضعف آن نیز تلقی گردد چرا که جامعه بین المللی،هنوز نتوانسته است در موارد کاربرد عینی مسئولیت حمایت به طور سازمان یافته به بازسازی مناطق آسیب دیده کمک نماید که نمونه بارز آن در دارفور و لیبی نمودار است؛ امری که در سازمان ملل متّحد به عنوان نهاد متولی این دکترین،در کنار مسئولیت پیشگیری باید مورد تاکید قرار گیرد.
مسئولیت بازسازی شامل موارد مانند مسئولیت تحکیم صلح،مسئولیت برقرای امنیت،مسئولیت دادگستری و مصالحه،مسئولیت توسعه،اداره سرزمینی تحت نظارت سازمان ملل متحد می باشد از جمله می توان به برقرای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد به منظور نظارت بر آتش بس،کنترل مرزها،جداسازی نیروهای متخاصم،مساعدت به حفظ نظم و اجرای قانون در یک کشور،تضمین تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و حایل شدن میان آنها با غیرنظامیان به منظور جلوگیری از تنش و کمک در ارسال کمکهای بشردوستانه به غیرنظامیان بیشتر اشاره داشت.
همان گونه که دیده شد خود مفهوم مسئولیت حمایت هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی یا معاهداتی بین المللی نشده است که از طریق آن بتوان کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و انجام مداخله نظامی را به جز در سایه قطعنامه شورای امنیت بر مبنای فصل هفتم آن مجاز دانست. با این حال می توان نتایجی را از بکارگیری تسلیحات متعارف در این مفهوم با توجه به مطالب مطروحه استنباط نمود: 1-بکارگیری تسلیحات متعارف در مفهوم مسئولیت حمایت حتما بایستی با اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گرفته و در خارج از موارد این اجازه،بکارگیری تسلیحات متعارف از طرف دول خارجی غیرقانونی تلقی می شود؛2-بکارگیری تسلیحات متعارف می بایستی حتما پس از اثبات ناتوانی یا بی میلی یک دولت به پیشگیری و مقابله با جنایات بین المللی ارتکابی تحت الشمول مسئولیت حمایت صورت پذیرد و پیش از آن؛بکارگیری تسلیحات متعارف جنبه غیرمشروع دارد؛3-بکارگیری تسلیحات متعارف در مفهوم مسئولیت حمایت تنها باید در مقابل ارتکاب چهار جنایت بین المللی احصایی این مفهوم یعنی جنایات جنگی،جنایات علیه بشریت،پاکسازی نژادی و نسل کشی صورت پذیرد و غیر از این موارد؛کاربرد تسلیحات متعارف فاقد وجاهت بین المللی می باشد؛4-بکارگیری تسلیحات متعارف در مسئولیت حمایت باید غیرقابل تبعیض آمیز و به دور از هر گونه منافع سیاسی هر یک از دولت ها صورت پذیرد چرا که هدف مسئولیت حمایت حمایت از بشریت و نه منافع دولت ها می باشد لذا در وضعیت های مشابه بکارگیری تسلیحات متعارف یکسان باید باشد. این ویژگی چهارم را شاید بتوان به عنوان نقطه ضعف عمده بکارگیری تسلیحات متعارف در مسئولیت حمایت محسوب نمود چرا که عملا در تمامی موارد بکارگیری تسلیحات متعارف و مداخله نظامی با توسل به مسئولیت حمایت،تبعیض آشکار میان وضعیت های مختلف دیده شده است چه آنکه اگرچه بحرین و لیبی هر دو وضعیت مشابهی از نظر ارتکاب جنایات بین المللی مشمول صلاحیت مسئولیت حمایت داشته اند اما در یکی تسلیحات متعارف به کار برده می شود و در دیگری فراموش شده و بالعکس از حکومت جنایت کار حمایت می شود و تسلیحات متعارف نظامی برای آن فرستاده می شود.

بند پنجم: دکترین مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج از جمله مفاهیم قدیمی موجود در حقوق بین الملل محسوب می شود.سابقه دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به قرون اولیه پس از میلاد مسیح باز می گردد که در ان زمان جنبه مذهبی این مدتاخلات بر جنبه ملی گرایانه غلبه داشته است.چنانچه رومیان برای حمایت از مسیحیان در ارمنستان –که در تصرف دولت ساسانی ایران بود- در مقابل ادعای ظلم و تعدی دولت ایران بدانها،در آنجا مداخله نظامی کردند. گروسیوس-پدر حقوق بین الملل سنتی در قرن پازدهم میلادی ـن را تحت جنگ عادلانه بیان می دادر: (( پادشاهان و ان دسته از کسانی که بدان ها قدرتی برابر با پادشاهان اعطائ می گردد هم به علت خسارتی که مستقیما به آن ها وارد نمی شود بلکه به حقوقئ طبیعی یا حقوق ملت دیگر پیش از اندازه لطمه وارد می کند،درخواست مجازات نمایند.)) نخستنی نمونه استناد به دکترین حمایت از اتباع در خارج در دوران معاصر در جریان استناد بریتانیا به آن در بحبوحه بحران سوئز در سال 1956 باز می گردد . متاخرا،رژیم صهیونستی در بحران اوگاندا در سال 1977 و ناتو در بحران کوزوو به این دکترین برای توجیه مداخلات نظامی شان استناد نمودند. علی رغم دربرنداشتن هیچ تعریف حقوقی واحد از دکترین مداخله به نفع حمایت زا اتباع در خارج، می توان آن را مداخله دولت الف در دولت ب به دنبال حمایت از اتباعش در جریان یک مخاصمه مسلحانه یا شورش داخلی در کشور ب در نظر گرفت. مداخله به نفع حمایت از اتباع در خارج در واقع شکل نظامی شده حمایت دیپلماتیک می باشد و تاکنون در دو شکل عملیات نظامی مانند مداخله نظامی اخیر روسیه در شبه جزیره کریمه اوکراین و غیرنظامی مانند مداخله غیرنظامی کانادا از طریق فرستادن هواپیماهای غیرنظامی اش به لبنان در سال 2006 در بحبوحه جنگ میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده است. به طور کلی سه شرط در نظریات مطرح شده در باب دکترین حمایت از حقوق اتباع مطرح شده است: 1-یک تهدید قریبل الوقوع نسبت به آسیب به اتباع(اعم از حقیقی یا حقوقی) دولت مداخله کننده وجود داشته باشد؛2-امتناع یا قصور دولت حاکم محل مداخله برای حمایت از اتباع دولت مداخله کننده اثبات شود؛ 3- عمل دولت مداخله کننده به صورت مطلق محدود به هدف حمایت از اتباعش باشد و پس از رفع ضرورت، خاک کشور مورد مداخله را ترک کند. اگرچه برخی از صاحب نظران حقوق بین الملل تلاش می کنند تا در توجیه مداخله به حمایت از حقوق اتباع در خارج به ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل برای توجیه رفع مسئولیت بین المللی خویش استناد نمایند اما باید گفت که با توجه به اینکه ضرورت نظامی مطروحه در حمایت از حقوق اتباع در خارج،به طور کلی مبتنی بر تعهدات اولیه دولت ها می باشد تا تعهدات ثانویه،بنابراین نمی توان از این ماده برای توجیه رافع مسئولیت بین المللی اقدام خویش بهره ببرد.
استدلال های متفاوتی در مورد دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج در حقوق بین الملل مطرح گشته است. برخی معتقدند که مداخله نظامی به نفع اتباع در خارج،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت را نقض نمی کند بدین دلیل که این برای نجات اتباع مزبور در مقابل خطری است که دولت مورد مداخله ناتوان یا مایل به جلوگیری از آن می باشد.دومین طرز تلقی که ریشه در حقوق بین الملل عرفی دارد در آرای صاحب نظرانی چون باوت نمودار است. طرفداران این نظریه معتقدند که دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور ملل متحد نه یک حق معاهداتی بلکه عرفی بین المللی می باشد. آنها مدعی وجود یک حق موسع بین المللی عرفی برای دفاع مشروع هستند که در این معنا به مداخلات نظامی چون حمایت از اتباع در خارج نیز تسری می یابد.در مقابل مخالفان معتقدند که جدا از عدم به رسمیت شناختن این دکترین در اسناد بین المللی،حق توسل به زور در حقوق بین الملل عرفی مبتنی بر شش رکن علت عادلانه داشتن،اعلان جنگ بوسیله یک مقام صالح،داشتن قصد صحیح،امکان موفقیت،تناسب و کاربرد جنگ به عنوان گزینه آخر است در حالی که در دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارح،غالب این ارکان نادیده گرفته می شود. آنچه استدلال گروه اخیر را تشدید می نماید آن است که در هیچ یک از اسناد حقوق بین المللی،حق به مداخله به نفع اتباع به رسمیت شناخته نشده است.فقدان وجود یک منبع معاهداتی برای مداخله نظامی بر مبنای حمایت از حقوق اتباع در خارج،این مسئله را مطرح می نماید که آیا این دکتریت،یک حق عرفی بین المللی تلقی شده است؟ در اکثر کتب مرجع حقوقی برای تشکیل یک قاعده عرفی بین المللی ، وجود دو معیار مادی و معنوی ذکر گشته است. منظور از معیار مادی،تکرار یک عمل حقوقی مستند،نافذ،قاطع،ثابت و بدون اعتراض و تردید و به تدریج در یک زمان مشخص می باشد. در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دریای شمال،داشتن سه معیار متحد الشکل ،پرگستره و نمایان گر بودن به منظور تامین عنصر مادی در یک قاعده عرفی بین المللی کافی شمرده شده است.
معیار معنوی نیز به معنای اعتقاد به الزامی بودن یا بر حق بودن یک قاعده می باشد چنانچه در رای دیوان بین المللی دادگستری در 20 نوامبر 1950 در قضیه حق پناهندگی هایادولا توره میان کلمبیا و پرو،مورد استناد قرا گرفت. در ابتدا باید دید که آیا معیار مادی عرف بین المللی در دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارح وجود دارد یا نه؟ برای این منظور باید به رویه های عملی استناد به این دکترین توجه نمود.نخستین مورد،وضعیت مداخله نظامی بریتانیا در بحران کانال سوئز در سال 1956 میلادی می باشد . در وضعیت مزبور، مقامات بریتانیایی به ضرورت تضمین جان بریتانیایی ها در مصر استناد نمودند و استدلال کردند که دفاع مشروع به طور تردیدناپذیری شامل وضعیتی می باشد که در آن،جان اتباع یک دولت در خارج مورد تهدید قرار می گیرد و ضروری می باشد تا برای حفاظت از آنها در آن قلمرو مداخله نمود.در این قضیه،استدلال های بریتانیا توانست تنها کشورهای چندی را با خود همراه سازد به علاوه سپس مشخص گردید که نه تنها جان بریتانیایی ها در خطر نبوده بلکه اقدام بعدی بریتانیا همچون بمباران فرودگاه های مصر نشان داد که هیچ ارتباطی با حمایت از جان اتباع بریتانیایی نداشته و تنها به ابزاری برای توجیه توسل به زور خویش بدل شده است. مورد دیگر راجع به مداخله نظامی دولت ریگان در سال 1983 که ظاهرا به دنبال تهدید به گروگان گیری تعدادی از دانشجویان آمریکایی در مدرسه پزشکی سنت جورج از سوی ارتش خلق انقلابی در گرانادا صورت پذیرفت. هم چنین،این گروه شورشی تمام راه های ارتباطی از جمله جاده ها و فرودگاه ها را بسته و مانع از خروج اتباع آمریکایی از گرانادا شدند. در این قضیه،البته توجیه اصلی ایالات متحده در حمایت از اتباع خود در گرانادا بر دعوت از سوی ژنرال کل گرانادا،سر پال اسکون- که مقام تشریفاتی و فاقد اختیارات اجرایی بود- استوار بوده و در مدت 4 روز از 24 تا 28 اکتبر 1983،عملیات نجات موسوم به خشم فوری از سوی ایالات متحده به انجام رسید.اگرچه،این عملیات به قصد حمایت از اتباع آمریکایی در گرانادا به انجام رسید اما تقریبا تمامی صاحب نظران بین المللی اتفاق نظر دارند که هیچ خطری به طور عمده و فاحش این اتباع را تهدید نکرده به ویژه انکه این مداخله منجر به براندازی حکومت وقت گرانادا به دنبال احتمال نزدیکی این کشور با بلوک شرق در جریان جنگ سرد انجام می گرفت. پس از آن،رییس دوره ای شورای امنیت بلافاصله تقاضای تشکیل یک جلسه فوری شورای امنیت را نموده و دولت های نیکارااگوئه و گویان،پیش نویس قطعنامه ای را تهیه نمودند که اقدامات ایالات متحده را محکوم می نمود. در مباحثات شورای امنیت،ایالات متحده تنها کشوری بود که با رای وتوی خود از مداخله نظامی به نفع حمایت از اتباع خود در گرانادا حمایت نمود.هم چنین،مجمع عمومی ملل متحد با 108 رای موافق در برابر 9 رای منفی و 27 رای ممتنع،مداخله نظامی ایالات متحده در گرانادا به حمایت از اتباعش را به شدت تقبیح نموده و آن را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند.
نمونه دیگر مداخله نظامی به حمایت از اتباع در خارج،مداخله نظامی ایالات متحده در پاناما می باشد که آن هم عکس العمل مشابهی از سوی جامعه بین المللی دربرداشت. مجموع این اقدامات نشان از آن دارد که رفتار متغیر و بعضا متعارض کشورهای بکارگیرنده این دکترین و اعتراض بخش وسیعی از جامعه بین المللی به مداخله نظامی و کاربرد تسلیحات متعارف در جریان این عملیات،از تبدیل دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به یک قاعده عرفی بین المللی نیز جلوگیری نموده است و به تبع نداشتن معیار مادی،معیار معنوی حق عرفی بین المللی را نیز نمی توان برای دکترین حمایت از اتباع در خارج مطرح نمود. با تمامی مطالب مطروحه باید گفته که معیاری که برای مداخله نظامی و به تبع آن کاربرد تسلیحات متعارف توسط دول خارجی بر مبنای دکترین حمایت از اتباع در خارج ذکر نمود،عموما به نقض اصل حداقل رفتار متناسب بر طبق حقوق بین الملل در قبال بیگانگان باز می گردد. البته در این مورد نیز نظر واحدی وجود دارد و نمی توان قایل به یک موضع واحد در میان کشورها بود.
در قاطبه مقالات و کتب حقوقی و نظریات مطروحه راجع به دکترین حمایت از اتباع در خارج،نوعی خلط بحث عامدانه یا سهوی میان دفاع مشروع با دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج به چشم می خورد و ریشه آن نیز به عدم طرز تلقی درست از مفهوم تعهدات دولت ها در حقوق بین الملل باز می گردد چرا که برای محدود کردن دامنه کاربرد این دکترین باید خواهان آن بود که حمایت از اتباع بیگانه در سه نوع تعهدات سیک اومنس یا تعهدات در مقابل دولت معین،ارگاامنس یا تعهدات در مقابل همگان و ژوس کوگن یا تعهدات مربوط به قواعد آمره،قابلیت بررسی دارد چرا که به نظر می رسد بر خلاف برخی از نظرات،تنها در وضعیت اولیه مداخله به معنای واقعی یک مداخله به حمایت از اتباع بیگانه باشد و در دو وضعیت متاخر در زمره دفاع مشروع قابلیت بررسی دارد چرا که در دو حالت اخیر،نقض تعهدات بین المللی چون به بردگی گرفتن و تبعیض نژادی علیه بیگانگان آن چنان جدی می باشد که نه تنها منافع اساسی دولت مداخله کننده بلکه کلیت جماعه بین المللی را در معرض اختلال قرار می دهد و برای دولت مداخله کننده تا زمان اقدام شورای امنیت بر اساس ماده 51 حق دفاع مشروع پیش می آورد.همین موضوع راجع به اعلامیه 1985 مجمع عمومی درباره حقوق بشر اتباع بیگانه نیز صدق می کند چرا که بر اساس آن،بیگانگان از حقوق اساسی چون حق دسترسی به دادرسی عادلانه و محافظت در برابر شکنجه،رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی بهره مند شوند و نقض این حقوق منجر به دفاع مشورع می گردد.سابقه کاربرد این نظریه نیز حاکی از آن می باشد که در اغلب موارد استنادی به دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج از جمله در قضیه سوئز(1956) و لبنان(1958) دولت های بکارگیرنده به جای ذکر دکترین حمایت از حقوق اتباع در خارج،از دفاع مشروع به عنوان توجیه حقوقی برای اقداماتشان توسل جستند و ماده 51 منشور را به صورتی که نه تنها اجازه حمایت قهری از یک قلمرو سرزمینی بلکه هم چنین دفاع از حقوق اتباع در خارج را می دهد،مورد تفسیر قرار می دهد.
این مسئله به ویژه پس از تصویب منشور ملل متحد و ممنوعیت کامل توسل به زور با دو استثناء مواد 42(توسل به زور بنا به تجویز شورای امنیت) و 51( دفاع مشروع) موجب گشته که دولت های بکارگیرنده تقریبا در تمامی موارد بکارگیری تسلیحات متعارف و نیروهای نظامی در حمایت از اتباع خویش در خارج، اقدام خود را به عنوان دفاع مشروع توجیه می نمایند تا آنکه مدعی حق مستقلی به نام حمایت از اتباع در خارج برای موجه نمودن توسل به زور خویش گردند.
مجموع این بحث ها،نشانگر آن می باشد که بسیار مشکل است تا در حقوق بین الملل موضوعه،یک حق مستقل برای حمایت از اتباع در خارج را در حقوق بین الملل جز در سایه دفاع مشروع به رسمیت شناخت که در آن صورت هم آن دفاع مشروع بوده و نه حمایت از اتباع در خارج و در این صورت کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به دکترین مزبور نیز فاقد وجاهت قانونی و موجب مسئولیت بین المللی دولت بکارگیرنده آن می گردد.
بند ششم: دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه و غیرقانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف:
دکترین مداخلات دمکراسی خواهانه،یکی از نظریات نوین به منظور توجیه مداخلات کشورها در کشورهای دیگر می باشد. این دکترین با مداخلات بشردوستانه که با توسل به زور برای حمایت از مردمی که در معرض خطر شدیدی مرگ یا آسیب شدید قرار دارند متفاوت می باشد بدین سان که در این نوع مداخلات، توسل به زور بر علیه دیکتاتورهایی به کار می رود که به اقدامات ظالمانه بر ضد توده مردم به جای ارتکاب موارد نقض شدید حقوق بنیادین بشر می پردازند. معمولا نظریه مداخلات دمکراسی خواهانه،با مداخلات نظامی بوسیله دولت ثالث برای بازگرداندن یک دولت دمکراتیک که از طریق کودتا سرنگون شده است؛همراه می گردد.قاطبه صاحب نظران حقوق بین الملل، مداخله دموکراسی خواهانه را در فقدان تجویز شورای امنیت با اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل عدم مداخله ناسازگار تشخیص داده اند. در مقابل،طرفداران مداخلات دموکراسی خواهانه برای توجیه مشروعیت این دکترین به رضایت دولت خوانده استناد می نمانید و می گویند: اگرچه منشور ملل متحد،رضایت دولت خوانده را به عنوان استثنایی بر اصل ممنوعیت توسل به زور مندرج در بند 4 ماده2 منشور ملل متحد نپذیرفته است؛اما حقوق بین الملل این امر را به صراحت مورد پذیرش قرار داده است و بنابراین نیاز به مجوز شورای امنیت نیز نمی باشد. هم چنین آنها به رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکارگوئه استناد می نمانید که رضایت یا درخواست یک دولت به انجام عملیات نظامی بر فراز خاکش را مشروع می پندارند.اما باز هم سوالی باقی می ماند که آیا دولت خلع شده از قدرت،یک دولت قانونی می باشد که درخواست مداخله خارجی بنماید؟ بدین سوال باید در دو بخش پیش و پس از پایان جنگ سرد، پاسخ داد بدین معنا که در نمونه های بکارگرفته شده در پیش از پایان جنگ سرد،جامعه بین المللی دولت خلع شده را یک دولت قانونی ندانسته است تا درخواست مداخله خارجی مشروع باشد بدین دلیل که ملاک پذیرش یک حکومت در حقوق بین الملل سنتی،کنترل موثر بر سرزمین و مردم آن می باشد و با خلع قدرت آن،دیگر نمی تواند چنین کنترلی را اتخاذ نماید؛در حالی که پس از پایان جنگ سرد و با محوریت پیدا نمودن مسایل دموکراسی، ضرورت رفع استبداد به تدریج شاهد استقبال جامعه بین المللی از دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه هستیم. نمونه های عینی بکارگرفته شده دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه به دو بخش قبل و بعد از جنگ سرد، تقسیم می گردد. تنها نمونه ها به کار گرفته شده این دکترین پیش از پایان جنگ سرد در سه مورد جمهوری دومنیکن،گرانادا و پاناما می باشد که در هر سه مورد مداخلات توسط ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است.در این دوران،سازمان ملل متحد به علت رویارویی دو ابرقدرت زمانه یعنی ایالات متّحده آمریکا و شوروی(سابق)، نسبت به برقراری یا بازگرداندن دموکراسی به یک کشور مایل یا قادر نبود.در سال 1963 میلادی حزب مردمی،دولت رییس جمهور بوش را در جمهوری دومنیکن سرنگون ساخت. این حزب متحمل سرنوشت مشابه این دولت شد و از طریق یک شورش نظامی که منجر به وقوع جنگ داخلی بین گروههای رقیب نظامی شد،ساقط شد. در 28 اوریل 1965،نیروهای ایالات متحده ظاهرا به منظور تامین تخلیه اتباع خارجی از جمهوری دومنیکن،در آن سرزمین فرود آمدند؛ اما در بحث های شورای امنیت، نماینده ایالات متحده علت اقدام نظامی در جمهوری دومنیکن را مداخلات دموکراسی خواهانه نیز ذکر نمود. واکنش سایر دولتها به این مداخله به جز چندین استثناء به صورت قاطع منفی بود. اگرچه این اعتراض منجر به یک محکومیت رسمی از طریق سازمان ملل متحد نشد،عموما دولتها این را به عنوان یک مورد نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتهای دیگر در نظر می گیرند.گرانادا،دومین نمونه از مداخله دموکراسی خواهانه بود. جنبش گوهر نو، تحت رهبری موریس بیشاپ نخست وزیر منتخب سر اریک گیری را در سال 1979 از قدرت برکنار نمود و پس از وقوع یک شورش نظامی که بیشاپ را از قدرت خلع نمود،اعضای ارتش انقلابی مردمی،یک شورای انقلابی نظامی تشکیل داده و زمام امور مملکتی را به دست گرفت. در 25 اکتبر 1983،ایالات متحده آمریکا که توسط جامایکا،باربادوس و اعضای سازمان کشورهای شرق کاراییپ حمایت می شد،عملیات خشم فوری را اجراء نمود. دولتهای شرکت کننده در این عملیات،این مداخلات را به عنوان ضرورت برای بازگرداندن نظم و قانونی به عنوان پیش شرط برای دموکراسی در گرانادا ذکر نمودند. رییس جمهور ریگان نیز توسل به زور به منظور کمک برای بازگرداندن شرایط قانون و نظم و نیز موسسات حکومتی در جزیره گرانادا که یک گروه خشن از جانیان چپ گرا به صورت خشونت آمیز قدرت را در دست گرفته بودند، توصیف نمود. اکثریت قاطع دولتها از جمله متحدان نزدیک ایالات متحده آمریکا،این مداخله را به صورت اقدامی غیر قانونی توصیف نمودند و این توجیهات را ناکافی و فاقد هر گونه مبنای حقوقی در حقوق بین الملل دانستند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 7/38خود مداخله نظامی را به عنوان یک نقض آشکار حقوق بین الملل و استقلال، حاکمیت و تمامیت سرزمینی گرانادا محسوب نمود و خواستار توقف فوری مداخله مسلحانه و عقب نشینی فوری نیروهای خارجی شدند. آخرین مورد مداخلات دمکراسی خواهانه پیش از پایان جنگ سرد، عملیات علت عادلانه بود که در مورد تهاجم نظامی ایالات متحده به پاناما در دسامبر 1989 را شامل می گشت. تنش ها بین ایالات متحده و مقامات پانامایی پس از اینکه جنرال نوریگا( انتخاب نامزد انتخاباتی مخالفین گورلرمو ایندرا( در ماه مه 1989 باطل اعلان نمود،آغاز شد. مشارکت منتسب به نوریگا در قاچاق مواد مخدر و خشونتهای حمایت شده از سوی پاناما بر علیه سربازان ایالات متحده این وضعیت را تشدید می نمود . در 20 دسامبر 1989 ایالات متحده یک نیرو 14000 نفری را به نیرو قبلی که پیش از این در پاناما بر اساس معاهدات کانال پاناما مستقر بودند، اضافه نمود ،آن به پاناما حمله نمود و جنرال نوریگا را دستگیر کرد . یکی از توجیهات ایالات متحده برای مداخله نظامی در پاناما، بازگرداندن فرآیند دموکراتیک در این کشور بود. هم چنین،رییس جمهور بوش نیز اقدام ایالات متحده را بر اساس بازگرداندن دمکراسی به پاناما توجیه نمود. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه 44/240 در سال 1989 و هم چنین،سازمان کشورهای آمریکایی به شدت این اقدام آمریکا را محکوم نمودند و بدون ذکر نام کشور خاصی،خواستار عقب نشینی تمامی نیروهای خارجی شدند.در مجموع سه رویکرد گفته شده،به نظر می رسد که این مداخلات هیچ کدام نتوانست حمایت جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و این به سه عامل عمده باز می گردد: 1-تردید دول بکارگیرنده مداخلات دمکراسی خواهانه در توسل بدین توجیه: بدین معنا که در تمامی قضایای فوق الذکر ،هیچ گاه مداخلات دمکراسی خواهانه به عنوان توجیه اصلی توسط دول بکارگیرنده آن مورد استناد قرار نگرفت بلکه در کنار دفاع مشروع،رضایت دولت خوانده و حمایت از اتباع خارجی به عنوان یکی از توجیهات فرعی مورد استناد قرار گرفت. 2-مداخلات در جمهوری دومنیکن و گرانادا که به دنبال انقلاب کمونیستی در کوبا و بحران موشکی کوبا در سال 1962 پدید آمده بود؛ به جای آنکه به عنوان یک مداخله دموکراسی خواهانه تلقی گردد،به عنوان یک ابزار توسعه سیاست امپرالیستی آمریکا دیده شد. 3-در تمامی سه قضیه فوق الذکر، مداخلات دموکراسی خواهانه از یک سو تنها در منطقه آمریکای مرکزی و کاراییپ و از سوی دیگر،تنها توسط یک کشور یعنی آمریکا رخ داد. این محدویت مکانی به کارگرفته شدن این نظریه،منجر به عدم اقبال کشورهای مختلف بدان شد.

                                                    .