رشته حقوق

دیوان بین المللی دادگستری

دانلود پایان نامه

2-اعمال تحریم های مسافرتی و مالی علیه افرادی که با صنایع نظامی تحریم شده ایران همکاری می نمایند
تحریم 1747:
1- با افزایش فهرست افراد تحریم شده مرتبط با صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران،حتی ارائه وام های مالی به دولت ایران را به صورت مطلق و از جمله در زمینه وام ها به منظور توسعه و تحقیقات تسلیحات نظامی ممنوع می نماید؛
2-در این قطعنامه علاوه بر منع تجارت تسلیحات مندرج در طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد،کمک های فنی و مالی سایر دول عضو ملل متحد به صنایع نظامی و تسلیحاتی ایران در این زمینه ها ممنوع اعلان شد
تحریم 1929:
1-بر مبنای این قطعنامه،دولت ها موظف شدند که کشتی ها ی مظنون به تسلیحات و کالاهای نظامی ممنوعه را در بنادر و مناطق تحت صلاحیت دریایی خود مورد بازرسی و احتمالا توقیف نمایند؛هم چنین از کشورها و اشخاص حقوقی خصوصی بین المللی خواسته شد تا از بیمه نمودن چنین کشتی هایی امتناع ورزند؛ دولت ها موظف هستند در صورتی خودداری آن کشتی ها از همکاری از ارائه خدمات بدانها از جمله تامین سوخت،لنگر انداختن و حتی جلوگیری از ورود آنها حتی در صورت غرق شدن خدمه آنها امتناع نمایند
2- برخلاف سایر تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت این تحریم شامل سیستم های موشک های زمین به هوا،بسیار از تسلیحات سبک و کوچک و سایر تسلیحات که صرفا دارای کاربرد نظامی بود نمی گشت بلکه صرفا تسلیحات متعارفی اصلی را در برمی گرفت که در فهرست طرح ثبت تسلیحات متعارف ملل متحد جای داشت؛
تحریم 661
1-این قطعنامه نه در مورد برنامه تسلیحات هسته ای عراق بلکه واکنشی به اشغال کویت از سوی عراق بود.
2-بر مبنای تصمیم شورا در این قطعنامه از تاریخ تصویب قطعنامه یعنی 6 آگوست 90میلادی،تمامی اشخاص و دولت ها از ورود هر نوع صادراتی از عراق و کویت اشغالی از جمله در زمینه نظامی منع شدند.هم چنین،از تمامی دولت ها و اتباع و یا اشخاص در قلمرو حاکمیتی آنان خواسته شد تا از ارسال یا فروش هر نوع تسلیحات و کالاهای نظامی به عراق خودداری ورزند؛
3-بر همین مبنا دول عضو از اعطای کمک های مالی و فنی نسبت به موارد ممنوعه تسلیحاتی و کالاهای نظامی منع شدند
تحریم 665
1-بر مبنای تحریم فوق الذکر،شورای امنیت به صورت ضمنی توسل به زور دولت ها بر علیه کشتی های حامل تسلیحات و کالاهای نظامی به مقصد نهایی عراق را مورد پذیرش قرار داد؛
تحریم 687
1-این قطعنامه پس از پایان اشغال کویت،علیه عراق وضع شد و نخستین و تنها تحریم سازمان ملل بر علیه عراق به مناسبت برنامه تسلیحات کشتار جمعی اش بود.با این حال،شورا بدون اضافه کردن فهرست تحریم های تسلیحاتی،بر استمرار تحریم های تسلیحاتی سابق عراق تاکید نمود
2-در این قطعنامه،از دولت عراق خواسته شد تا برنامه تسلیحات کشتار جمعی خود با برد بیشتر از 150 کیلومتر را متوقف نماید
3-به موجب این قطعنامه،کمیسیون موسوم به آنسکام به وجود آمد که بر شرط اصلی آتش بس عراق و سازمان ملل متحد یعنی انهدام سلاح های کشتار جمعی و موشک های بالستیک عراق نظارت و بازرسی نماید.به همین منظور قطعنامه از عراق می خواهد تا با خروج یا انهدام بی قید و شرط این تسلیحات موافقت نماید
تحریم 1483
1-در این قطعنامه که پس از سقوط رژیم بعث عراق صادر شد،تحریم های تسلیحاتی پیشین حفظ شد با این حال استثنایی بر اعمال این تحریم گذاشته شد که بر مبنای آن در صورت درخواست مقامات دولت جدید عراق و آن هم تنها برای حراست از مرزها و حفظ نظم عمومی تسلیحات کنترل شده ای در اختیار آنها قرار خواهد داده شد؛این موضوع در قطعنامه 1546 شورای امنیت نیز تکرار شد
بند دوم: تجویز مداخله نظامی و تاثیر آن بر کاربرد تسلیحات متعارف:
از آنجا که سیستم میثاق جامعه ملل برای پیشگیری از جنگ و حتی پیمان پاریس در ممنوعیت جنگ،به عنوان ابزار سیاست ملی نتوانست عطش دولت های اروپایی و غیراروپایی را در استفاده از آن برای پیشبرد منافع ملی خود فرونشاند و در نهایت، جنگ جهانی دوم را به کام خود فرو برد،واضعان منشور ملل متحد تصمیم گرفتند برخلاف میثاق،هر نوع توسل به جنگ و حتی هر نوع توسل به زور را در روابط بین المللی ممنوع نمایند و ضعف پیمان پاریس را نیز که فاقد ضمانت اجراء بود با ایجاد رکن قوی در ساختار ملل متحد به نام شورای امنیت جبران کنند.مهم ترین اصلی که در این بین مورد توجه قرار گرفت؛اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای عضو بود. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر،یکی از اصول مهم و کلاسیک حقوق بین الملل می باشد که در منشور ملل متحد در خصوص فعالیت های سازمان ملل متحد نیز انعکاس یافته است.بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد مقرر می دارد: ((هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور،ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت های داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات منشور قرار دهند.لیکن این اصل به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم لطمه وارد نخواهد آورد.))این اصل در در قطعنامه های سازمان ملل متحد و رویه قضایی بین المللی هم مورد توجه قرار گرفته است از جمله در قطعنامه 2625 مجمع عمومی آمده است: ((هیچ دولت یا گروهی از دولت ها حق ندارد در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر به طور مستقیم و غیرمستقیم،به هر منظوری که باشد،مداخله کند.در نتیجه،نه تنها مداخله نظامی بلکه هر شکل دیگری از مداخله یا هر تهدیدی که علیه شخصیت یک دولت یا علیه عناصر سیاسی،اقتصادی و فرهنگی آن به عمل آید،مخالف با حقوق بین الملل است.)) در قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوئه در نزد دیوان بین المللی دادگستری آمده است : (( اصل عدم مداخله،متضمن حق هر کشور مستقل برای انجام امور داخلی خود بدون مداخله خارجی است. نمونه های باور عمومی کشورها درباره وجود چنین اصلی متعدد است.دیوان توجه می دهد که این اصل که در رویه قضایی خود دیوان هم بیان شده،در اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی که به وسیله سازمان ها و کنفرانس های بین المللی تصویب شده اند….. منعکس شده است …. مداخله غیرمشروع است زمانی که در خصوص چنین انتخابهایی روش های قهر آمیز، به ویژه اعمال زور خواه به شکل مستقیم اقدام نظامی یا به روش غیرمستقیم حمایت از فعالیت های براندازانه در کشور دیگر انجام گیرد.)) با این حال،فراز اخیر بند 7 ماده2 ،استثنایی را بر اصل عدم مداخله سازمان ملل متحد در امور داخلی کشورها بیان می کند و آن اقدامات اجرایی فصل هفتم منشور ملل متحد می باشد.تجویز مداخله نظامی توسط شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد،به دنبال اثبات ناکارمدی تحریم های شورای امنیت به موجب مواد 40 و 41 منشور ملل متحد و بر اساس ماده 42 منشور ملل متحد صورت می پذیرد.با این حال تجویز مداخله نظامی در چهارچوب نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد ((در مواردی به اجراء در می آید که شورای امنیت با احراز یکی از مصادیق تهدید علیه صلح،نقض صلح و تجاوز در جهت اعمال مسئولیت اساسی خویش اقدام نموده و تصمیماتی را با توجه به مواد 41 و 42 منشور اتخاذ کند.))در مورد الزام دولت ها به در اختیار قراردادن نیروها و تسلیحات متعارف خود برای اجرای مداخله نظامی تجویز شده شورای امنیت،بحث های مختلفی در گرفته است.بهتر است در این زمینه ابتداء به سابقه جامعه ملل در این زمینه پرداخته شود و سپس به شورای امنیت پرداخته شود.در میثاق جامعه ملل علی رغم پیش بینی مداخله نظامی از سوی شورای جامعه ملل،اما الزامی بر در اختیار قرار دادن نیروها و تسلیحات متعارف اعضاء در این عملیات نظامی نبود-اگرچه هیچ گاه در زمان جامعه ملل برخلاف زمان سازمان ملل متحد،مداخله نظامی عینی تجویز شده ای رخ نداد-کما اینکه در صورت توصیه شورای جامعه ملل برای همکاری نیروهای مسلح اعضاء به منظور ((محافظت از میثاق جامعه ملل))اعضاء مخیر به اجرای این توصیه بودند.مخیر بودن اعضای سازمان ملل متحد برای دراختیار قرار دادن نیروها و تسلیحات متعارف خود در راستای اجرای عملیات نظامی تجویز شده شورای امنیت را می توان از طریق بند یک ماده 48 منشور ملل متحد اثبات نمود کما اینکه مقرر می دارد: ((1-برای اجرای تصمیمات شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی،همه یا بعضی از اعضای ملل متحد به تشخیص شورای امنیت،اقدام لازم را معمول خواهند داشت.))بنابراین سایر دول عضو که در عملیات نظامی شرکت نمی کنند می بایستی با اتخاذ بی طرفی کامل،مانع از کاربرد تسلیحات و نیروهای مسلح متعارف خود توسط هر یک از سازمان ملل متحد یا دولت مورد مداخله یا هر یک از دولت های دیگر شوند مشروط بر اینکه پیش از این عملیات نظامی،مبادرت به تصویب تحریم ها در راستای تحریم های شورای امنیت بر علیه آن کشور نکرده باشند.با این حال،در مقابل این عقیده بیان شده است که عملیات موثر نظامی به موجب اختیاراتی که منشور ملل متحد بر عهده شورا در راستای مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی گذاشته است مانع از آن می گردد که دول عضو بتوانند در جنگی که از ویژگی عملیات اجرایی ملل متحد برخوردار است؛همچنان بی طرف باقی بمانند.در حقیقت،این دسته از افراد معتقدند که تصمیمات الزام آور اتخاذی شورای امنیت بر تمامی تعهدات دولت ها از جمله بی طرفی غالب گشته و دولت ها موظفند تا میزانی که با تصمیمات شورا منطبق باشد،حقوق و تکالیف بی طرفی را نقض کرده و تسلیحات و نیروهای متعارف خود را در اختیار شورا قرار دهند.باید گفت که در عمل علی رغم الزامی بودن تصمیمات شورای امنیت برای دراختیار دادن نیروها و تسلیحات متعارف دول عضو،این اعضاء منطبق با مصالح و منافع سیاسی و امنیتی خود عمل نموده اند و در مواردی هم که این مداخلات را خلاف منافع سیاسی خود دیده اند،از ارائه کمک های نظامی اجتناب نموده اند کما اینکه در اجرای عملیات پرواز ممنوع در سال 2011 در لیبی شاهد آن بودیم.

مطلب مشابه :  دیدگاه یونگ

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید