رشته حقوق

فلسفه علوم اجتماعی

دانلود پایان نامه

مطالعات نگارنده در باب روششناسی علوم انسانی به‌این نتیجه رسید که از میان دهها رویکردِ روشی و روش، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را باید بر اساس روش ترکیبی ابداعیِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای» صورت داد. لازم است جداگانه هر یک از سه تعبیر روششناختیِ 1- روندپژوهی، 2-‌آیندهنگاری، و 3- رویکرد میانرشتهای را توضیح دهیم؛ سپس ابداع خود در زمینه ترکیب‌این سه شیوه را تشریح کنیم؛ آنگاه در مرحله سوم، بومیسازی سیاست جنایی را بر اساس روشِ روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای تبیین نماییم.
در روندپژوهی فکری، روندهای فکری به جای اکتفا به وقایع روزمره، حوادث را پرتوی از پندارها و برداشتها میشمارند و به جای درک اندیشهها از طریق وقایع، وقایع و تاریخ را در‌آیینه اندیشهها جستجو میکنند و بر آن هستند که برای فهم تحولات یک مقطع زمانی، بهتر آن است که به آراء و آثار اندیشمندان تمرکز شود و نه بالعکس. در‌این چارچوب، موضوع «تاریخ فکری» عبارت است از وضع سیاسی- اجتماعی یک دوره معین تاریخی (عموماً یک ربع قرن) و شناخت آن دوران (مثلاً انقلاب اسلامی‌ایران) از طریق مراجعه به آثار فکریای که شاخص و نشاندهنده اوضاع آن زمان هستند. مسأله یا هدف تاریخ فکری‌این است که اصولاً بین وقایع و اندیشهها، نسبتی برقرار است و آثار فکری، میتوانند کانون تراکم وقایع اصیل باشند، در حالی که وقایع انبوه، عموماً در دسترس نیستند یا تحریف شدهاند. روش «تاریخ فکری» ناظر بر چگونگی کسب معرفت در تاریخ فکری است و در ذیل آن به ویژه بر «عنصر زبان» تأکید میشود و دستگاه زبانی به عنوان هویتدهنده به ذهن (و نه صرفاً ابزار بیان اندیشه) مورد توجه است. زبان به عنوان ابزاری برای انتقال اندیشهها یا شکل دهنده به فکر، از دیرباز محل بحث بوده است. اما در تاریخ فکری، زبان صرفاً یک ابزار نیست، بلکه نقش افزونتر و اساسیتری را عهدهدار است. ذهن در اختیار زبان است و تفکر بشر یا بشر در تفکر از زبان بهره میگیرد. هر آدمی در «دنیایی زبانی» به دنیا میآید و در واقع، بین سه عنصر جهان، آدم و زبان ربط وثیقی وجود دارد. آدمی به واسطه زبان، هویت مییابد و زبان صرفاً یک ابزار نیست. بر پایه همین زبان، مفهوم گفتمان شکل میگیرد و به تعبیر فوکو، گفتمان همان زبان است که در زمانی معین، وجود و سیطره یافته است. از‌این رو در «تاریخ فکری» یا همان «روندشناسیِ اندیشهای»، مفهوم زبان اهمیت فراوانی دارد؛ آنچنان که هرمنوتیستها در مبحث گفتگو و امتزاج افقها، بر تنگاتنگیِ تاریخمندی و زبانمندی تأکید ویژهای دارند. بدون توجه و تأمل وافر در دستگاههای زبانی و چرخشهای زبانی نمیتوان آثار و وقایع و جریانهای تطور علم را بازشناسی کرد و علم را‌آیندهپژوهی و سپس‌آیندهنگاری نمود.
از سوی دیگر، کاربرد «تاریخ فکری» را میتوان خودشناسی، هویتیابی، درس گرفتن از گذشته برای درک اکنون و بالاخره «نسبتِ فکر با سیاست» معرفی کرد.‌این دیدگاهِ وی نشان میدهد «فکر» ضمن توضیح سیاست موجود، نوع و میزان تاثیرگذاری/ تأثیرپذیری خود را در ارتباطش با سیاستگذاری نشان میدهد. اهمیت «تاریخ فکری» هنگامی به ذهن میآید که به تحریفپذیریِ تاریخنگاریِ رسمی توجه کنیم. در چنین وضعیتی، تاریخنگاریِ علمی و‌ایضاح روندها و دلایل وقایع، خدمت بزرگی به تاریخ دانش و بشریت است.
در روندپژوهی فکری، تاریخ در قاب فکر است و نه فکر در قاب تاریخ. توضیح آن که، در روندشناسیِ فکری، تاریخ یا زمان، حکم ظرف را دارد و مظروف و محتوا همانا فکر است.‌این متفاوت است با روالی که در آن، فکر، به عنوان بخشی از تاریخ قلمداد میشود و آثار فکری در کنار تحولات زیستی، مشاغل متعارف یا مناسبات تجاری مورد توجه قرار میگیرد. در تاریخ فکری، آنچه اصل است فکر و اندیشهورزی است و از دل همین اندیشهها است که میتوان ماهیت، جهت و روند حرکت را شناسایی کرد. به همین جهت است که تحلیل مبادی زیرساختیِ سیاست جنایی، کانون تحلیل در‌این رساله است و لذا ارجاع به حقوق موضوعه و بررسی قوانین و رویه، امری فرعی در پژوهشِ حاضر محسوب میشود.
تاریخ فکری یا روندشناسی فکری، در پی توقف در گذشته و بریدن از اکنون نیست. هدف تاریخ فکری از سیر در گذشته، فهم و بهسازیِ اکنون است. طبق‌این نگرش، تاریخ دانش گذشته نیست، بلکه دانش اکنون است اما از طریق عبور از گذشتههایی که در قالب مقاطعی دستهبندی شدهاند. پس، تاریخ میخوانیم تا اکنون را بشناسیم. بر همین اساس، بر «تاریخِ موثر» و گاهی «تاریخ اثر» میپردازیم و البته دلالت‌این هر دو‌این است که ما موجوداتی تاریخی و زبانی هستیم و چون هیچ یک از‌این دو، یعنی تاریخ و دستگاه زبانی، در اختیار ما نیستند، بنابراین لازم است تأمل بیشتری کنیم تا وقایع را تحریف شده درک نکنیم و بتوانیم درک اکنون را به گونهای سامان بدهیم که اشتباه گذشته تکرار نشود. اما برای خلاصی از تهدیدِ اغتشاش در فهم مسائل مورد اختلاف و چندوجهی و انتزاعیِ علوم انسانی چیست، واقعاً چه راه یا راههایی وجود دارد؟ در چارچوب مبحث تاریخ فکری، به نظر میرسد از بین مسیرهای گوناگون نظیر «نظریه انحطاط» سید جواد طباطبایی، «نظریه دینخویی» آرامش دوستدار، «الهیات سیاسی» محمدرضا نیکفر، «قبض و بسط تئوریک شریعت» عبدالکریم سروش، «سنتگرایی» سید حسین نصر، «معنویت و عقلانیت» مصطفی ملکیان و منظومههای معرفتی دیگر به نظر میرسد «نظریه پسااستعماری» قابلیت توضیحدهندگی بیشتری دارد. فقط باید به خاطر داشت که تاریخ، سیر تکاملیِ خطّی ندارد. بهتر و متعارف آن است که تاریخ را به مقاطعی تقسیم و معادلات و مجهولات فکری هر مقطع را به شیوهای روشمند مورد تفحص قرار دهیم.‌این خلاصهای بود از مفهوم «روندپژوهی فکری» که همانا ضلع اولِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای» میباشد؛ که آن نیز خود همانا روش پیشنهادیِ‌این رساله برای تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی است.
و اما ضلع دومِ مثلث ابداعیِِ «روندپژوهیِ‌آیندهنگارانهی میانرشتهای»، همانا «میانرشتهای بودن» است که قبلاً در جای خود در رساله، به طور کلی پیرامون آن بحث شد. یافتههاى این کندوکاو نظرى بر این نکته تأکید دارد که درهمتنیدگىِ مفهومى، دگراندیشى و تفکر نقاد، از جمله بایستههایى است که به پیشبرد مطالعات و آموزش میانرشتهاى میانجامد. افزون بر آن، مطالعات میانرشتهاى، بیش از آن که به کوششهاى فردى متکى باشد، نیازمند همکنشىِ گروهى است. افزون بر آن، عواملى نظیر منابع مالى، سوگیرى حرفهاى و حمایت نهادى، از جمله نیروهاى زمینهاى است که بر مطالعات میانرشتهاى اثر میگذارد و عوامل گروهى، عواملِ شناختى و حل مسئله نیز از جمله نیروهاى هدایتکنندهی آن است. به طور کلی، مطالعات علوم انسانى با نگاهى پارادایمیک، تا پیش از طرح و بسط میانرشتهگرایى، عمدتاً، بر اساس یکى از پارادایمهاى اثباتگرایى، تفسیرى، نظریه انتقادى، فمینیسم، پستمدرنیسم و نظریه آشوب، به عنوان پارادایم غالب، بوده است که این مسئله به نوعى یکسونگرى و یکجانبهگرایى منجر شده است. بیگمان، در پژوهشهاى میانرشتهاى و نوظهور، توجه توأمان به پارادایمهاى مذکور و شناخت هر یک از مطالعات در حوزههاى مختلف میتواند در راستاى درک بهتر حقیقت و رهایى از قیدوبندهاى تفکر وابسته به متن و محتوا راهگشا باشد و مانع کوتهنگرى و یکجانبهگرایى شود. لازم به یادآوری است که «پارادایم» عبارت است از سنتی منسجم از پژوهش علمی در یک دوره زمانی که نظریه، قوانین، قواعد حل مسئله، ابزارهای آزمایشگاهی، و غیره را دربر میگیرد؛ مانند« سنت پژوهشی نجوم کپرنیکی» و «دینامیک ارسطویی» یا «دینامیک نیوتنی» یا «علم دینی». پارادایمهای علمی دستاوردهای عموماً پذیرفته شدهای هستند که برای مدت زمانی مسائل و راه حلهای الگو را در اختیار جامعه علمی قرار میدهند.
روششناسی علوم اجتماعی چالشهای بنیادینی را پشت سر نهاده است؛ ابتدا پارادایم اثباتگرایی و رویکردهای کمّی در شناخت پدیدههای اجتماعی را تجربه نموده و پس از مدتی‌این رویکرد را برای بررسی تمام ابعاد یک پدیده اجتماعی، مناسب ندانسته است. بنابراین، با الهام از تفسیرگرایی به روشهای کیفی روی آورده و توجه خود را از لایههای بیرونی واقعیت اجتماعی به لایههای درونیتر معطوف نموده است. همزمان با تقویت رویکردهای کیفی در روششناسی، شکافی نسبتاً عمیق میان دیدگاههای روششناسان کمی و کیفی پدید آمده است.‌این تفاوت در دیدگاهها، ابتدا به شکل تقابل و سپس به شکل تعامل بروز نموده و منجر به پدید آمدن موج سوم روششناختی شده است.‌این موج، تلفیقگرایی روششناختی و مبتنی بر پارادایمِ «عملگرایی» است. روششناسان تلفیقگرا بر آنند تا بدون تأکید بر روشی خاص و با ترکیب روشهای کمی و کیفی، به شناخت عمیقتری از پدیدهها دست یابند. با‌این که روششناسی علوم اجتماعی تا تلفیق روشها پیش رفته است، اما بررسی پژوهشهای درونرشتهای و میانرشتهای علوم اجتماعی در‌ایران، بیانگر غلبه رویکردهای کمّی و بروز معضل پسافتادگیِ روششناختی است.
امیرالمؤمنین علی(ع) در نهج البلاغه میفرمایند «آن کس که از چندین اندیشه استقبال کند، خطاهای خود را تشخیص خواهد داد». به طور منطقی، اگر آینده مملو از عدم قطعیتها و وضعیتهای نامعلوم است، پس آیندههای قابل باوری که احتمال رخداد برابری دارند نیز در بین آنها وجود دارند. سناریوها این آیندهها را بیان کرده و روایتهای بدیلی درباره موقعیت مرتبط آینده ارائه میدهند. سناریوها با همدیگر عدم قطعیت موجود در آینده را نشان میدهند. عناصر نسبتاً مشخص و عدم قطعیتهای آینده را میتوان با دسته ای از سناریوها تشریح کرده و بر اساس آن نسبت به آینده موضع گرفت و برنامهریزی کرد. سناریوها بیشتر به عنوان جزئی از فرآیند آیندهنگاری که به وسیله آنها افراد به تبادل بینشهایشان پرداخته و در نتیجه، ارتباطات در درون شبکهها تعمیق مییابد و یا به عنوان خروجی و محصول فرآیند آیندهنگاری که به مخاطبان عرضه میگردد، در نظر گرفته میشوند. سناریوها بر دو دسته‌اند: اکتشافی و آرمانی. سناریونویسی برای سیاست جنایی از نوع دوم است، زیرا ترسیم امر مطلوب است نه توضیح امر موجود.
میانرشتگى، ساختار معرفتى نوینى است که خصلتهاى زبانى و معرفتى خاص خود را دارد و از روابط و مناسبتهای درونى میان عناصر و اجزاى آن نظام شناختى، ساختار فکرى، و قواعد اجتماعى گفتمان جدید دانش شکل گرفته است. به تعبیری دیگر، میانرشتگی برآیند مسائل پیچیده، موضوعات چندوجهى و غیرخطیبودن روابط میان پدیدههاست که مستلزم تبیین و تحلیل آنها از طریق همکنشى و تلفیق دانش، مفاهیم، روشها، ابزارها و چشماندازهاى گوناگون رشتهاى است. کنشگران و طرفداران فعالیتهاى میانرشتهاى معتقدند که در اجتماعات امروزى، شهروندان براى آنکه از عهده شناخت و تحلیل مسائل و مشکلات پیچیده و متکثر برآیند، نیازمند وسعت بخشیدن به شناخت، ظرفیتهاى ذهنى و مهارتهاى تصمیمگیرى در عمل هستند؛ چراکه تخصصهاى واگرا و ذهنهاى تقلیلگرا قادر به شناخت، فهم و تحلیل پدیدهها و محیطهاى پیچیده جامعه و جهان نیستند. بنابراین، باید نسبت به مسائل و پدیدههاى پیچیده، بینشهای «جامعنگر» و مهارتهای «میانرشتهنگر» داشت.
روش تلفیقی، یک رویکرد جدید برای پژوهش در محیط اجتماعی است که در حد مطلوب شامل بیش از یک تکنیک برای جمعآوری، تحلیل و بارنمایی پدیدههای اجتماعی است و هدف همه آنها فهم بهتر است.‌این روش، برآیند جریان گذار از «واگرایی روششناختی» به «همگرایی روششناختی» است که با عنوان پارادایم تلفیقی در روششناسی مطرح است. توسعه علوم میانرشتهای مستلزم تلفیق بینشهای روششناختی و نظری است. از‌این رو، ماهیت پژوهش در موضوعات میانرشتهای اصولاً کثرتگرایانه و تلفیقی است. روششناسی تلفیقی مبتنی بر دیدگاه عملگرایی است. در‌این دیدگاه، سؤالی که در تحقیق پرسیده میشود، مهمتر از روش تحقیق است. بر‌این اساس، پژوهشگران در استفاده از پیشفرضهای کمی و کیفی در تحقیقات خود از آزادی عمل کامل برخوردارند و تشویق میشوند که در راستای پاسخ به سؤال تحقیق، از روشها و روالهای چندگانه در جمعآوری، تحلیل و تفسیر دادهها استفاده کنند. میتوان انتظار داشت در بلندمدت، پسافتادگی روششناختی در پژوهشهای اجتماعی‌ایران به تدریج جبران شود و رویکردِ «یا کمی یا کیفی» جای خود را به رویکرد «هم کمی و هم کیفی» و استفاده گسترده از روششناسی تلفیقی در پژوهشهای میانرشتهای علوم اجتماعی بدهد.
یکى از موانع مهمى که بر سر راه موفقیت فعالیتهاى میانرشتهاى در علوم انسانى وجود دارد، چالشهاى نظرى منتج از تفاوت در معرفتشناسیهاست. مهمترین چالش، ارزشهایى است که در تمام پژوهشها و در مراحل مختلف، نظیر گزینش پرسشها، مواضع نظرى، متغیرها و روشهاى پژوهش وارد شده است. به نظر میرسد که موانع یادشده در مبانى پارادایمیک این مطالعات ریشه داشته باشد.
با مرورى بر سیر نظریهها و تاریخ تحولات علمى، ملاحظه میشود که سیطره پارادایمها و شبه پارادایمها در ساحت علم و دانشاندوزى، معمولاً، با آثار مخرب و انحراف از حقیقت همراه بوده است. با تأمل در قابلیتهای مکمل رشتههاى علمى و همافزایى دانش حاصل از مطالعات میانرشتهاى و ملاحظه چندوجهى مسائل، به نظر میرسد که توسعه مطالعات میانرشتهاى از عمر پارادایمها میکاهد و بر سرعت دورههاى گذار پارادایمی میافزاید. از‌این رو، انتخاب صحیح پارادایم تحقیق که میتواند ترکیبى (البته ترکیب امتزاجی، و نه ترکیب انضمامی) از چند پارادایم باشد، امرى حیاتى و مقدم بر انتخاب روش تحقیق به شمار میآید.
در این راستا، و در سنخشناسى پارادایمها، تاکنون تعاریف مختلفى از پارادایم ارائه شده است، اما با توجه به نگاه توماس کوهن میتوان پارادایم را مجموعهاى از باورها و پیشفرضهاى بنیادى تصور کرد که در هستیشناسى، شناختشناسى و روششناسى متجلى میشود و راهنماى کنش افراد در زندگى شخصى و علمى است. با‌این نگاه به پارادایم در علوم انسانى میانرشتهاى، به طور اعم، و مدیریت به طور اخص (مدیریت در زمره علوم اجتماعى قرار میگیرد) طبقهبندیهای مختلفى از پارادایمها ارائه شده است. پارادایمهاى اثباتگرایى، تفسیرى، نظریه انتقادى، دیدگاههاى فمینیستى، پستمدرن و نظریه آشوب به عنوان پارادایم در این حوزه دانش بسیار به چشم میآید و پژوهشهاى بسیارى در این پارادایمها اجرا شده است. علاوه بر‌این، تکوین و تکامل «میانرشتگی» در اجتماعات علمى، با جنبشها و جهتگیریهایى مانند پساساختارگرایى، جنبشهاى نسبیگرا و انتقادى دیگر مقارن است. به سخن دیگر، نسبت و پیوند میانرشتهگرایى با نظریهها و جنبشهاى نسبیگراى فوق از آنجا نشأت میگیرد که این معرفتها اساساً، نسبت به ساختارهاى سازمانیافته و انتظامبخش، رویکردى انتقادی و ساختشکن دارند.
تفسیرگرایان معتقدند که علم به معناى اثباتى، قادر به توضیح اساس و بنیان زندگى اجتماعى انسانها نیست. آنچه اهمیت دارد، درک زندگى روزانه مردم عادى است که بر اساس شعور عامیانه هدایت میشود. در شعور عامیانه، سیستم معانى وجود دارد که کنش متقابل اجتماعى مردم را هدایت میکند. لذا، شعور عامیانه میتواند مبناى شناخت از جامعه و زندگى اجتماعى قرار گیرد. از این رو، پارادایم تفسیرى متکى بر رویکرد استقرایى است. در مقابل، پارادایم انتقادى، شعور عامیانه را نوعى آگاهى کاذب میپندارد و ذهن را به‌این حقیقت توجه میدهد که شعور عامیانه بر ظاهر واقعیت تکیه دارد که مصنوعى و فریبگونه است؛ در حالی که، واقعیت در پشت این وضعیت پنهان شده است. در دیدگاه انتقادى، معرفتى که بتواند با استفاده از نظریه، از حد ظاهر به عمق رجوع نماید، معرفتى علمى است. بر‌این اساس، تحقیق انتقادى باعث توانمندى محققان در رجوع به لایههاى زیرین سطح ظاهرى براى آشکارکردن روابط واقعى و دورکردن موارد کاذب در تحلیل واقعیت میشود. رویکرد انتقادى، ضمن انتقاد به معانى ذهنى کنشگران، سعى در مطالعه رفتار کنشگران در زمینه اجتماعى و تاریخى دارد. بر این اساس، تفسیر به تنهایى کافى نیست، چون باید در نظر داشت که دنیاى اجتماعى به صورت سمبلیک در وضعیت مادى غالب بر جامعه شکل میگیرد. در‌این دیدگاه از «رویکرد تفسیری» به علت درنظرنگرفتن تحولات، توجیه وضع موجود و در نظر نگرفتنِ نقش انسان در تغییر وضعیت موجود براى رسیدن به وضع مطلوب، انتقاد میشود. اگر در مطالعات حوزههاى میانرشتهاى، دانش خود را به مواردى منتج از سیطره یک پارادایم محدود کنیم، آن گاه با خطر محدودبینى و کوتاهبینى و در واقع، نوعى نقض غرض مواجه شدهایم و امکان نوعى بهرهبردارى بومى از نظریات با مشکل مواجه خواهد شد.
جوهر سیاست جنایی، میانرشتهای و چندرشتهای است و‌این رشته علمی از دیگر علوم اثر پذیرفته و تحت تأثیر یافتههای آنها قرار دارد. به همین روی، شبیهسازی در سیاست جنایی همواره تحت تأثیر دیگر علوم قرار میگیرد و بدون بهرهگیری از ریاضیات، اقتصاد، آمار، جامعهشناسی، روانشناسی، حقوق، جغرافیا و بسیاری از دیسیپلینها و رشتهها و منظومههای معرفتیِ دیگر دیگر، نه تنها سودمند نیست بلکه اصلاً امکانپذیر نیست. ولی مسئله‌اینجاست که کیفیّت و کمّیّت‌این تأثیر چگونه و در چه زمینههایی است. به تعبیر یکی از پژوهشگران‌ایرانیِ مطالعات میانرشتهای، بیان شده که تأثیرگذاری علمی بر مدلهای شبیهسازی در علوم انسانی بستگی به «محتوای سناریو» و «تحولات دانش» در هر برههای دارد. از‌این رو ممکن است گفتمان تحول در سیاست جنایی‌ایران، در برههای به نظریههای جرمشناسی و در مقطع دیگری بر خوانشهای حکومتی از فقه جزایی متمرکز باشد. به طبع، در هر یک از‌این برههها، دیسیپلینهای متفاوت و مختلفی به کار میرفتند و کارایی و میزان تأثیر هر یک از‌این رشتههای علمی در‌این مدلها متفاوت بود. به تناسب هر سناریو، لیست دانشهای مورد نیاز و دانش یا دانشهای مورد تمرکز ما هم تفاوت میکند. اما در هر حال، روش تحقیق در علوم انسانی اصولاً روش کیفی است. روش کیفی عبارت است از «نوعی تحلیل بدون هرگونه چیزی که بتوان آن را قاعده سیستمیک نامید؛ محصول تأملات خالص محقق و استعداد او در تجزیه و ترکیب است.». همچنین معنای دیگرِ روش کیفی یا به تعبیری ذهنیتگرایی، اهمیت دادن به فضای ذهنی بازیگران در فهم امر اجتماعی و تلاش برای نفوذ در آن و درک معنایی که آنها خود به رفتار خود میدهند مورد دفاع رهیافت کیفی است. به عنوان نمونه، در جامعهشناسیِ جرم نمیتوان بدون توجه به رابطه ذهنی که مجرم با جرم برقرار میکند، به شناخت همهجانبهی آن توفیق یافت.
فارغ از‌این نگرشها متنوع و زاویههای هزاررنگِ دید، شناخت روشمندِ پویایی و‌ایستایی پدیدارهای چندساحتی حقوقی در گسترههای فردی و جهانی، مستلزم قبض و بسط چارچوبهای مفهومی و فائق آمدن بر تنگنظریهای معرفتشناختی نو و کهنی است که بر منطق تحلیلی و تجویزی و ساحتهای هستیشناختی و معرفتشناختی دانش بالندهی سیاست جنایی و روششناسی تکثرگرای آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعهای از قواعد (پراگماتیسم فقهی) و یا به منزله پدیدارشناسی اراده دولت (پوزیتیویسم حقوقی) فروکاسته است.
نظر به‌این که کاربست رویکرد سیستمی در حوزه ناآزمودهی سیاست جنایی، با مناقشات هستیشناختی، تعارضهای معرفتشناختی و چالشهای روششناختی همراه است؛ اقتضائات معرفتشناختی‌ایجاب مینماید در راستای بازاندیشی قابلیتهای تبیین سیستمی سیاست جنایی، جایگاه و منزلت‌این گستره معرفتی در سامانه عمومی دانش بشری ترسیم شود؛ به گونهای که بتوان مرزهای معرفتی و دامنه منطق تحلیلی و تجویزی آن را از دانشهای همسنخ، همچون فقه جزایی و کلیه علوم جزایی و علوم ناهمسنخ بازشناسی نمود. به همین منظور، برخی محققان، سیاست جنایی را یک «کل ارگانیک تحلیلی و کنشی» انگاشتهاند و در یک سطح تحلیلی که ناظر بر ساخت شناختاری و ساختار نظریِ حوزه معرفتیِ سیاست جنایی است، ابعاد تئوریک یعنی روششناسی، الگوهای تبیین، منطق حقوقی، زبان حقوقی و فرآیندهای نظریهپردازی و آزمون گزارهها و نظریه حقوقی را بررسی کردهاند.‌این محققانِ عرصه تکوین و تحول نظامهای سیاست جنایی، سطح تحلیلیِ دیگری را نیز که معطوف به تبیین ساحت هستیشناختی سیاست جنایی است، وجه کنشیِ نظام سیاست جنایی که ترکیبی قوامیافته از نهاد، هنجار،‌آیین و سازوکار است، در چارچوب الگوهای تعامل بیرونی، درونی و مرزیِ روش تحلیل سیستمی بررسی کردهاند.
برخی محققان،‌این پرسش را برجسته کردهاند که چگونه میتوان با الهام و اقتباس از دادهها و روشها از تعامل زاینده و منطقی با علوم دیگر، به همپیوندیِ‌این دانش دست یافت؛ آنگونه که‌این بهرهگیری از دیگر دانشهای یادشده با جوهر و ذات‌این رشته نیز سازگاری داشته باشد؟ پاسخ به‌این پرسش کلیدی، آوردگاهی برای آزمون‌این فرضیه است که سیاست جنایی به عنوان دانشی نمادی/ فرهنگی، اجتماعی/ دستوری و تحلیلی/ ترکیبی واجد ظرفیت میانرشتهای است که بر پایه تحلیل سیستمیِ کیفی قابل تبیین است.
باید توجه داشت که تعاملِ ارزش با واقعیت، پیچیدهترین مسئله تاریخ علوم اجتماعی و انسانی است. با‌این حال،‌این مسئله هنوز به گونهای روشمند، صورتبندی و تدوین نشده است. سنتگرایان و پیشگامان به جدایی و یا وحدت علوم هنجاری و تجربی و شکاف معرفتشناختی حاکم بر نظریهها چندان اقبال و توجهی نداشته و در تحلیلهای خود، منطق صوری ارسطویی را برای تبیین پدیدهها، کافی و کارآمد تلقی مینمودند ولی به زودی فقدان قطعیت در علوم هنجاری که مهمترین کارکرد آن کنترل اجتماعی است، آشکار شد. در مقابل، اثباتگرایان با رویگردانی از باورهای کلاسیک، به کاربست روشهای مألوف در علوم تجربی در حوزه مطالعات انسانی به ویژه علوم اجتماعی روی آوردند و غافل از تعامل ارزش/ واقعیت، مرزهای معرفتشناختی را درنوردیدند، ولی سرشت متفاوت پدیدههای اجتماعی با پدیدههای طبیعی، گزافههای معرفتشناختی‌این جماعت را آشکار ساخت.‌این جدال روششناختی/ معرفتشناختی به شدتی که در فلسفه علوم اجتماعی انعکاس یافته، در فلسفه حقوق بازنموده نشده است.
سیاست جنایی واجد ویژگیهایی است که آن را از سایر حوزههای معرفتی/ علمی و ارزشی/‌ایدئولوژیک متمایز میسازد. به همین منظور و با توجه به‌این که تحلیل پدیدارهای حقوقی در متن تنوع و جامعیت آن، مستلزم پرداخت گونهای نظریه عمومی حقوقی است، به همین منظور تبیین رابطه ابعاد «هنجاری» و «علمی» حقوق با منطق، اخلاق و علوم انسانی/ اجتماعی به رغم بدآموزیهای تاریخی، گام نخستینی است که باید برداشته شود.
حال، درهمتنیدگی ابعاد هنجاری/ دستوری (عقل عملی و نظری) و علمی/ توصیفی (عقل ابزاری و تجربی) حقوق، از‌این دانش چهرهای منحصر به فرد ساخته است که هم حضور منطق را در تحلیل و تفسیر پدیدارهای حقوقی اجتنابناپذیر کرده نموده، و همپای نظریههای شناختشناسی/ علمی را به‌این عرصه کشانده است. با‌این حال، تنوع احکام حقوقی، اعم از احکام دستوری (عملی) است و حکمهای نظری را نیز دربرمیگیرد که نظام تحلیل هر کدام از‌این احکام/ گزارهها متفاوت است. گزارهها/ احکام و مفاهیم حقوقی، حاوی دو زمینهاند و یا به عبارت دیگر، حقوقدان به عدم انطباق مفاهیم خود، هم در قبال امور واقع و هم در برابر ارزشها، آگاهی و توجه دارد. روششناسی حقوقی باید معنی‌این عدم انطباق را کشف کند و دریابد که مفاهیم حقوقی را با مراجعه به‌این دو حقیقت چگونه میسازند. و‌این ویژگی، یعنی تعامل و پیوند ارزش و امر واقع باعث میشود که هیچ حقوقدانی به بدیهی بودن نظریات خود یقین و اطمینان ندارد. در «ماده»ی حقوق غالباً مواضع به گونهای آشتیناپذیر در برابر یکدیگر قرار میگیرند و علت آن هم‌این است که نظریات حقوقی مبتنی بر دلایل مثبتهی برهانی نیستند؛ بلکه متکی بر جهتهایی هستند که قدرت اقناع و معنیدار بودنِ آنها را به انحاء مختلف میتوان ارزیابی کرد.
تعاملگرابودنِ علومِ سازندهی سیاست جنایی و تکامل منطق حقوقی این علوم و معارف موجب‌ایجاد یک تمایز کارکردی میان سیاست جنایی با دیگر علوم انسانی- اجتماعی شده است و آن‌این که شأن وجودی نظامهای حقوقی، تبیین صرف پدیدارهای حقوقی نیست؛ بلکه به طریق اولی، مجموعهای از پدیدههای اجتماعی است؛ و بلکه در عین حال به کنترل نظام اجتماعی، قاعدهمند کردن روابط، تثبیت ارزشهای مشترک، مشروعیتبخشی به رفتار تابعان و تکوین هویت آنها نیز اهتمام دارد. تفاوت دیگرِ سیاست جنایی و نظامهای هنجاریِ علوم انسانی، به سرشت آنها برمیگردد. در سیاست جنایی درآمیختگی و وحدت واضعان و تابعان حق و تکلیف، واقعیتی انکارناپذیر است. در صورتی که جدایی و تمایز بین شارعان و مکلفان در نظامهای دینی، و استقلال‌ایدههای اخلاقی از پیروان نظامهای اخلاقی، چنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد. نظامهای تکلیفی در قالب ارزشها چهره مینمایانند که بعضاً لاهوتی هستند، در حالی که سیاست جنایی در لوای خیر مشترک و ارزشهایی است که برخاسته از جامعهای ناسوتی است؛ ارزشهایی که صورت آن در همین عالم ترسیم میگردد و ناظر بر مدیریت پیشگیری از جرم و واکنش به آن در واقعیت اجتماعیِ‌اینجهانی است.

مطلب مشابه :  مطالعات فرهنگی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید