در حقوق داخلی شاید نخستین مورد نقض مصونیت قضایی مقامات رسمی دول بیگانه به اوایل دهه 80 میلادی در آمریکا باز می گردد: در جایی که محاکم داخلی آمریکا بر مبنای قانون شبه جرم بیگانگان در قضیه فیلارتگا علیه پینا–ایرالا دریافتند که دختر یک پدر تبعه پاراگوئه که در پاراگوئه شکنجه شده و به قتل رسیده بود علیه شکنجه گران پدر خود در مرجع قضایی آمریکا،طرح دعوا نمود و دادگاه آمریکا علی رغم مصونیت آن مقامات پاراگوئه ای،حکم به بازداشت و توقیف اموال آنها در آمریکا داد. اما این روند در سایر مراجع قضایی داخلی ادامه نیافت و به نوعی با سکوت در تعقیب این جنایات تا اوائل دهه 90 میلادی و با وقوع کشتارهای وسیع در سربینیستا و رواندا و سپس با تشکیل دادگاه های بین المللی کیفری رواندا و یوگسلاوی سابق توسط شورای امنیت،مواجه هستیم. در این دهه از سویی با مطرح شدن اصل صلاحیت جهانی و توسعه آن شاهد دگرگونی در حقوق بین الملل و به تبع آن حقوق بین المللی کیفری و از سوی دیگر،شاهد افت آن هستیم. نمونه بارز آن را می توان در رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه کنگو علیه بلژیک در سال 2002مشاهده نمود که کنگو از بلژیک به دلیل صدور حکم دادگاهش در باب محکومیت وزیر امورخارجه اش به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت با استناد به احترام به ((اصل مصونیت قضایی مقامات دولتی))،(( اصل عدم قابلیت اعمال حاکمیت یک دولت علیه دولت دیگر)) و ((اصل برابری حاکمیت بین کلیه اعضای ملل متحد))اقامه دعوی نمود. در رای نهایی،دیوان بلژیک را به دلیل نقض تعهدات بین المللی راجع به مصونیت مقامات دولتی دارای مسئولیت بین المللی دانست و رای دادگاه بلژیک را نقض نمود. با این حال،دیوان در رای پایانی خود خاطر نشان ساخت که می توان یک مقام دولتی را به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی در زمان تصویب به مقامات دولتی پس از اتمام این دوره مورد تعقیب قرار داد. علاوه بر رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه کنگو و بلژیک،دیوان در دو قضیه دیگر ((مصونیت های صلاحیتی)) که آلمان علیه ایتالیا طرح دعوا نمود و دیگری،قضیه(( فعالیت های نظامی در سرزمین کنگو)) فرصت یافت تا درباب تعارض مصونیت دولت ها با قواعد آمره حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه به بحث بپردازد. در قضیه نخست،دولت آلمان از ایتالیا به جهت طرح دعاوی اتباع ایتالیا علیه آلمان در نزد دادگاه های محلی،منطقه ای و دیوان عالی کشور ایتالیا به جهت جنایات بین المللی که مقامات آلمانی در ارتباط با اتباع ایتالیا در جنگ جهانی دوم مرتکب شده بودند؛دعوایی را تحت عنوان((توقف رفتار غیر قانونی دادگاه های ایتالیا در تعدی به حقوق حاکمیت با نادیده انگاشتن مصونیت قضایی آلمان به عنوان دولتی مستقل)) اقامه نمود. دیوان،ضمن اعتقاد به عدم وجود رویه دولتی در باب طرح دعوا علیه نقض مصونیت کشورها در جامعه بین الملل، قواعد بشردوستانه و حقوق بشر را هم سطح با مصونیت دولتها دانسته و وجود تعارض میان آنها را منجر به نادیده گرفتن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تلقی نمی کند. در مقام صدور حکم اما دیوان بین الملل دادگستری،اقدام نهادهای قضایی ایتالیا در نقض مصونیت دولت آلمان را نیز موجب مسئولیت بین المللی آن دولت در نظر گرفت. در دیوان های کیفری بین المللی خاصنیز به مسئله مصونیت مقامات رسمی اشاره شده است؛از جمله در بند 2 ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق،موقعیت رسمی هر شخص مظنون چه به عنوان رییس دولت یا حکومت و چه به عنوان یک مقام رسمی دولت مسئول،نمی تواند موجب گردد که این فرد از مسئولیت کیفری برخوردار نباشد و یا اینکه موجب تخفیف مجازات شود. در ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی برای رواندا نیز مشابه این عبارت به کار برده شده است. البته در نهاد های قضایی منطقه ای به ویژه دیوان اروپایی حقوق بشر اخیرا تحولاتی در عرصه مصونیت مقامات به وجود آمده است. برای نمونه،علی رغم اینکه دیوان اروپایی حقوق بشر در 14 ژانویه 2014 اعلان نمود که رای دیوان عالی بریتانیا مبنی بر مصونیت مقامات دولت عربستان در طرح دعوا مدنی اتباع انگلستان علیه مقامات عربستانی به دلیل شکنجه با بند1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مبنی بر حق دسترسی به دادگاه در تعارض است؛اما به دادگاه های داخلی توصیه نمود تا تحولات در زمینه حقوق بشر را در رابطه با مصونیت مقامات دولتی مدنظر قرار دهند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون در طی قطعنامه های متعدد خود، مکررا مصونیت مقامات رسمی را مورد محکومیت قرار داده است که از آن جمله می توان به قطعنامه های 917 در مورد هایتی،1017 در مورد صحرای غربی و 1072 در مورد بروندی،1261 راجع به تاثیر مخاصمات مسلحانه بر کودکان،1318 در زمینه تضمین موثر بودن نقش شورای امنیت در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی اشاره نمود. اخیرا کمیسیون حقوق بین الملل که موضوع مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت رسمی کیفری را در برنامه کاری اش در سال 2007 میلادی قرار داده بود،موضع محتاطانه تری در مورد مصونیت مقامات رسمی اتخاذ کرده است.با این حال،وضعیت مصونیت دولت ها در نزد محاکم قضایی ملی از شفافیت کمتری برخوردار است.یک نمونه اولیه در مورد نقض مصونیت یک مقام رسمی دولت بیگانه به رای مجلس لردها نسبت به نقض مصونیت ژنرال پینوشه که متهم به ارتکاب جنایات بین المللی عمده بود می باشد.در فوریه 2011 میلادی،جورج دبلیو بوش رییس جمهور سابق آمریکا به دلیل حرکات گروه های حقوقی بشر نسبت به درخواست از دادستان های آن کشور برای تعقیب کیفری جورج بوش به واسطه ارتکاب دستور به شکنجه اشخاص تروریست را صادر نموده است،از مسافرت به سوییس صرف نظر کرد.در مارس همان سال،میخیایل گورباچف،رییس جمهور اسبق اتحاد جماهیر شوروی به اتهام دستور به ارتکاب شکنجه در محاکم کیفری انگلیس تحت تعقیب قرار گرفت.با این حال به واسطه مصونیت مامورین ویژه و هم چنین عدم تلقی وقوع جنایت ادعا شده دادگاه قرار به عدم تعقیب صادر نمود.
عدم تلقی مصونیت مقامات دولتی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی واجد دو اثر متفاوت((پیشگیری مثبت عمومی از طریق ایجاد حمایت از حقوق بین الملل کیفری و تقویت ارزش های محوری اجتماعی حفاظت شده در آن)) و ((پیشگیری منفی عمومی یا بازدارندگی ناشی از ارسال این پیام به رهبری جهانی می باشد که آن دسته از افرادی که مرتکب جنایات سبوعانه می گردند،توانایی گریز از مسئولیت ناشی از آن ندارند)) می باشد.در باب موضع دیوان کیفری بین المللی راجع به مصونیت مقامات رسمی باید ابتداء به ماده 27 اساسنامه رم بپردازیم که مقرر می دارد:
((1-این اساسنامه نسبت به همه افراد بدون درنظرگرفتن سمت رسمی آنان و بدون هیچ گونه تبعیضی اجراء خواهد شد. به طور مشخص،سمت رسمی رییس دولت،یک عضو دولت یا مجلس،نماینده انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچ وجه یک شخص را از مسئولیت کیفری که به موجب آن اساسنامه بر عهده دارد،معاف نخواهد کرد. همچنان که وجود سمت های مذکور به تنهایی،علتی برای تخفیف مجازات نخواهد بود؛
2-مصونیت یا قواعد شکلی ویژه ای که به موجب حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در مورد مقامات رسمی اجرا می شود؛موجب نمی گردد که دیوان نتواند صلاحیتش را نسبت به آن اشخاص اعمال نماید.))
همان گونه که در ماده مزبور مشاهده می گردد،اساسنامه به صورت مطلق مصونیت مقامات رسمی را رد نموده است و حتی کلیه قواعد شکلی از جمله کنوانسیون 1961 وین در باب حقوق دیپلماتیک یا کنوانسیون 1963 در باب حقوق کنسولی را در مقام تعارض با مقررات دیوان بی اثر می داند. مورد دیگر راجع به رسیدگی دیوان کیفری بین المللی بر مبنای مسئولیت حمایت به مصونیت مقامات است که ایجاب می نماید بین دو دسته از مصونیت ها یعنی مصونیت شغلی و مصونیت شخصی قایل به تفکیک شویم. مصونیت های شغلی،مصونیت هایی می باشند که به سبب شغل و وظائف رسمی یک شخص به او سپرده می شود مانند مصونیت دیپلماتیک و کنسولی اما مصونیت های شخصی مصونیت مقاماتی مانند رییس جمهور،نخست وزیر و وزیرامورخارجه می باشد. مصونیت شخصی مانع از آن می گردد که یک شخص در طول مدت تصدی سمتش،توسط دولت ها مورد بازداشت یا توقیف قرار بگیرد اما پس از پایان مدت تصدی سمتش،می توان وی را به سبب جنایات بین المللی که در مدت تصدی اش مرتکب شده است،توقیف و بازداشت نمود؛این در حالی است که قواعد حاکم بر مصونیت های شغلی مانند مصونیت دیپلماتیک در برابر صلاحیت جهانی دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات بین المللی چه در مدت تصدی و چه پس از آن تاب مقاومت ندارند و می توان یک مامور دیپلماتیک یا کنسولی را در زمان تصدی سمتش نیز به سبب جنایات بین المللی مورد توقیف یا بازداشت قرار داد با این حال،در کنار ماده 27 اساسنامه،باید به بند یک ماده 98 در مورد تعهد و همکاری دول غیرعضو دیوان در باب تحویل یک مقام دولتی محکوم به جنایات بین المللی که در آن کشور باشد،اشاره داشت که مقرر می دارد: ((دیوان نمی تواند نوعی از همکاری یا تحویلی را درخواست کند که دولت مورد درخواست مجبور شود برخلاف تعهداتی عمل نماید که به موجب حقوق بین الملل در مساله مصونیت دولت ها یا مصونیت سیاسی شخص یا اموال دولت ثالث برعهده دارد مگر اینکه قبلا همکاری آن دولت ثالث را به منظور رفع مصونیت جلب کرده باشد.)) هم چنین،بند 2 ماده 98 نیز به نوعی در جهت ایجاد مفری برای دول عضو برای عدم تعقیب یا بازداشت مرتکبین جنایات بین المللی دول غیر عضو دیوان درآمده است؛به گونه ای که این دولت ها می توانند با انعقاد موافقت نامه هایی با دول عضو مانع از بازداشت یا توقیف یک تبعه دولت غیر عضو شوند. بنابراین،دیده می شود که مصونیت در این حالت می تواند یکی از موانع رسیدگی دیوان بین المللی کیفری تلقی گردد و این امر در روند رسیدگی قضایی بر مبنای جنایات بین المللی ارتکابی توسط کاربرد تسلیحات متعارف در دیوان نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد؛چنانچه در پرونده عمر البشیر،حاکم سودان،پس از صدور حکم توسط دیوان و صدور قرار بازداشت،بسیاری از دول آفریقایی که عضو دیوان کیفری بین المللی بودند،از تحویل عمر البشیر در هنگام مسافرت به آن سرزمینها خودداری می ورزیدند.
مبحث چهارم: رویکردهای پیشنهادی به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام جمهوری اسلامی ایران:
با توجه به اینکه در هر سه فصل این تحقیق،بحث هایی از موضع و رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به بکارگیری تسلیحات متعارف ارائه شد چنانچه که در فصل اول به بحث مهدویت و کاربرد تسلیخات متعارف پرداخته شد؛در قصل دوم علاوه بر آنکه موضه نظام حقوقی ایران راجع به بکارگیری تسلیحات متعارف هم از نظر داخلی و هم بین المللی به نحو مطلوب شرح داده شد به سازمان های بین المللی منطقه ای و فرامنطقه ای که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت داشته یا ارتباط نزدیکی با آنها داشته است پرداخته شد ضمن آنکه به بحث تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت و تاثیر آن بر بکارگیری تسلیحات متعارف توسط جمهوری اسلامی ایران نیز پرداخته شد. در فصل سوم نیز تحت عنوان بررسی بکارگیری تسلیحات متعارف در وضعیت های مختلف،در وضعیت های مختلف سعی شد تا موضع به ویژه نظام حقوق بین الملل اسلام نیز تشریح شود.اینک با توجه به مطالبی که در بخش های قبلی مورد اشاره قرار گرفته است به ارائه رویکردهای پیشنهادی در جهت هر چه اعتلاء بخشیدن نظام حقوقی حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف در جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. به همین دلیل،مطالب این مبحث در قالب چهار گفتار بیان خواهد شد که به تریب به تدوین یک دستور العمل نظام خاص رعایت قواعد بشردوستانه، این مورد می تواند از طریق همکاری مستمر میان دانشکده های حقوق به ویژه بخش حقوق بین الملل و مراکز نظامی به ویژه وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.این امر با توجه به اینکه بر مبنای ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو که مقرر می دارد که طرفین متعاهد علاوه بر اینکه خود را ملزم به رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه نمایند؛دیگر طرفین متعاهد را به اجرای کنوانسیون های فوق فراخوانند از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.البته این به معنای عدم اقدام در این زمینه در جمهوری اسلامی ایران نمی باشد برای مثال در زمینه های مرتبط با دستورالعمل نظامی خاص رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه می توان به تهیه لایحه ای موسوم به ((لایحه جنایات بین المللی و رسیدگی به آن)) در اداره کل تدوین لوایح و برنامه های معاونت حقوقی توسعه قضایی قوه قضاییه اشاره داشت. این لایحه با قید دو فوریت تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شده است. با این حال،تاکنون اقدام خاصی در زمینه تصویب و اعمال آن از سوی مجلس به عمل نیامده است.
گفتار اول:تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب:
تاکید بیشتر بر همکاری جنوب-جنوب توسط جمهوری اسلامی ایران می تواند یکی از راهکارهای اساسی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف باشد.البته همان گونه که در سند اصول راهنمای گروه 77 و چین برای همکاری جنوب-جنوب آمده است؛این نوع همکاری نمی بایستی به عنوان جایگزینی برای همکاری شمال-جنوب دیده شود یا در راستای مقابله با آن برآید و هم چنین از همان معیارها در همکاری شمال-جنوب برای توسعه کشورهای در حال توسعه استفاده نماید.با این حال همکاری جنوب-جنوب در بحث تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از آن جهت اهمیت دارد که عمده کاربرد تسلیحات متعارف در کشورهای در حال توسعه به ویژه در قاره آفریقا رخ می دهد و نقش برجسته جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می تواند بسیار راه گشا باشد.بهترین محمل برای تجلی نقش جمهوری اسلامی ایران در همکاری جنوب-جنوب که می تواند بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز اثر داشته باشد در گروه 77 است.گروه 77 در ژوئن سال 1964 با امضای بیانیه مشترک هفتاد و هفت کشور درحال توسعه که در پایان نخستین نشست کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد(آنکتاد) در ژنو صادر شد،اعلام موجودیت کرد. با برگزاری اولین نشست وزرای گروه 77 در الجزایر اساسنامه این نهاد بین دولتی موسوم به منشور الجزایر به تصویب رسید و به تدریج این نهاد دائمی توسعه یافت و دفاتری در ژنو،نایروبی،پاریس،رم،وین و گروه 24 در واشنگتن(صندوق بین المللی پول و بانک جهانی)ایجاد کرد. اگرچه تعداد اعضای گروه 77 هم اکنون به 130 عضو افزایش یافته است اما نام آن تغییر نکرده است.از آنجا که گروه 77 دارای ارتباطات بسیار وسیعی با دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد،کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو و سایر سازمان های مرتبط از جمله سازمان بین المللی انرژی هسته ای است می تواند به خوبی در این زمینه فعالیت داشته باشد که متاسفانه تاکنون فعالیت خاصی در راستای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف و یا حتی عوامل پیشگیری کننده از موارد غیرقانونی بکارگیری تسلیحات متعارف را در سطوح بین المللی از سوی گروه 77 شاهد نبوده ایم که جمهوری اسلامی ایران می تواند با فعال نمودن این بخش،نقش گروه 77 و بالکل کشورهای در حال توسعه را در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف افزایش دهد.هم چنین با توجه به اینکه عمده توجه گروه 77 معطوف به هماهنگ سازی سیاست های دول عضو در زمینه توسعه می باشد؛بنابراین جمهوری اسلامی ایران می تواند با پیشنهاد توسعه بیشتر اقتصادی و همکاری های اقتصادی،از سهم سرمایه گذاری اعضای گروه 77 بر روی مسایل نظامی و از جمله تسلیحات متعارف کاهانده که این امر نیز به نوبه خود می تواند نقش موثری در کاهش بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح دول عضو داشته باشد.البته با توجه به اینکه بکارگیری تسلیحات متعارف از جمله مسایل امنیتی ملی محسوب می گردد و همکاری جنوب-جنوب مبتنی بر اصول متعددی از جمله اصل عدم مداخله،برابری،حاکمیت ملی ،تنوع فرهنگی و هویت ملی پایه ریزی شده است؛قطعا در زمینه توصیه سیاست ها و راهبردها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از طریق گروه 77 باید ابتکاراتی صورت پذیرد تا کمترین برخورد با اصول فوق الذکر را داشته باشدو در این جا بهتر است که سابقه ای از همکاری جنوب-جنوب یا همکاری های میان کشورهای در حال توسعه با یکدیگر آورده شود.بیشترین نهاد بین المللی که تاکنون در زمینه همکاری جنوب-جنوب تلاش نموده است سازمان ملل متحد بوده است.سابقه مطرح شدن همکاری جنوب-جنوب به سال 1949 میلادی باز می گردد که در آن شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد نخستین برنامه کمک فنی به کشورهای در حال توسعه را پایه گذاری نمود. در این زمینه اصلی ترین نهاد در سطح سازمان ملل متحد،کمیته عالی رتبه همکاری جنوب-جنوب می باشد که به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد قلمداد می گردد و هر دو سال یکبار تشکیل جلسه می دهد تا به مرور کلی پیشرفت های حاصله در زمینه همکاری های جنوب-جنوب دست یابد.در سال 1974،مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه 3251 خود ،از ایجاد یک واحد ویژه درون برنامه توسعه سازمان ملل متحد به منظور ترویج همکاری میان کشورهای در حال توسعه حمایت نمود.پس از حمایت مجمع عمومی از برنامه اقدام بوینرس آیرس برای ترویج و اجرای همکاری فنی در میان کشورهای درحال توسعه در سال 1978؛واحد ویژه تقویت شد تا بتواند ماموریت اولیه خود را انجام دهد.دفتر سازمان ملل متحد برای همکاری جنوب-جنوب وظایف ذیل را برعهده دارد:1-اولویت قرار دادن همکاری جنوب-جنوب در سیستم سازمان ملل متحد و به کار بستن حداکثر قابلیت های نهادی و سیاسی به منظور کمک به نهادهای سازمان ملل متحد و کشورهای در حال توسعه برای اولویت قرار دادن این همکاری در تصمیمات خود؛2-دربرگرفتن شمار گسترده ای از شرکاء بین المللی از جمله دول عضو،نهادهای سازمان ملل متحد،مجموعه های چندملیتی و سازمان های غیردولتی و خصوصی به منظور فراهم کردن موثرترین،به کارآمدترین و جامع ترین پشتیبانی از همکاری جنوب-جنوب؛3-ایده پردازی در زمینه همکاری های جنوب-جنوب به منظور شناسایی چالش های موجود و فرارو در زمینه مزبور؛4-قادر ساختن دولت های جنوب با هر سطح توسعه ای به منظور همکاری برای استفاده از ظرفیت های منابع ملی،منطقه ای و جهانی شان در مسیر توسعه؛5-عمل به عنوان دبیرخانه کمیته عالی رتبه همکاری جنوب-جنوب که یک رکن فرعی مجمع عمومی ملل متحد می باشد.؛6-مدیریت صندوق سازمان ملل متحد به منظور همکاری جنوب-جنوب و صندوق امین پرز-گوئرو برای همکاری اقتصادی و فنی در میان کشورهای در حال توسعه.به دنبال برگزاری کنفرانس عالی رتبه سازمان ملل متحد در مورد همکاری جنوب-جنوب که در سال 2009 در نایروبی کشور کنیا برگزار شد بر نقش همکاری جنوب-جنوب در حفظ صلح و امنیت بین المللی تاکید شد.
گفتار دوم:توسعه و به روز کردن حقوق بین الملل بشردوستانه اسلام حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف:
حقوق بین الملل بشردوستانه اسلام -که درفقه از بشردوستانه به فی سبیل الله تعبیر شده است- یکی از انواع حقوق بشردوستانه تلقی می شود که توجه متمرکز و سازمان یافته ای تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران نشده است.از همان ابتداء از نزدیک ترین عصر به زمان پیامبر اکرم(ص)،یعنی از تابعین نخست،در حوزه سیره،تحت عنوان ((سیره النبی)) یا ((السیر الصغیر و السیر الکبیر)) و به لحن و ادبیات تاریخی،تمام نکاتی را که پیامبر اکرم(ص) در زمینه مسایل بشردوستانه در جنگ ها و غزوات رعایت می کردند،جمع آوری و با جزییات دقیق ثبت کرده اند. تاکید حقوق بشردوستانه اسلام بر حفظ انواع خاصی از حقوق غیرنظامیان و نظامیان متخاصم متقابل در وضعیت دفاع متمایز کننده آن از حقوق بشردوستانه متعارف بوده که بر رعایت قواعد بشردوستانه در وضعیت تهاجم و حمله عمدتا متمرکز می باشد چرا که در مکتب نظامی اسلام،آغازگری یک جنگ به شدت مورد نهی قرار گرفته است.از جمله این اصول که در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نیز واجد اهمیت است؛اصل تفکیک میان رزمندگان و اصل حفاظت از محیط زیست می باشد.در احادیث و روایات متواتر از پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) بر اهمیت اصل تفکیک در زمان بکارگیری تسلیحات تاکید شده است از جمله پیامبر می فرمایند: ((اغزوا باسم الله و فی سبیل الله…اغزوا و لا تغلوا و لا تغدروا و لا تمثلوا و لا تقتلوا ولیدا»؛ یعنی «با نام خدا و در راه خدا پیکار نمایید…بجنگید اما غل و غش مورزید و خیانت و غدر مکنید و مثله نکنید و کودکان را نکشید. همچنین می‏فرمودند: «لا تمثلوا حتی بالکلب العقور»؛ یعنی «حتی سگهای هار را مثله نکنید». در حدیث دیگری از پیامبر رحمت (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمده است که: «لا تغلوا و لا تمثلوا و لا تغدروا و لاتقتلوا شیخا فانیا و لاصبیا و لاامرأه» (طی، 146؛ ابواتله، 115؛ باناجه، 102؛ علی منصور، 313)؛ یعنی «غل و غش مورزید و مثله نکنید، غدر مکنید، پیر مرد فرتوت و کودک و زن را مکشید» در آثار فقهی و حقوقی موجود،اصول مشترک و نیز خاص حقوق بین الملل شناسایی و معرفی شده است که برخی از آنها عبارتند از: اصل وحدت بشری و کرامت انسانی،ارتباط با دیگر دول بر اساس عدالت و انصاف،اصل تعاون بین المللی،اصل نفی سبیل،وفای به معاهدات و عدم خیانت،اخطار پیش از جنگ،اصل حمایت از مستضعفان،مقابله به مثل،رفتار متقابل،حسن همسایگی،اجتناب از پناه دادن به دشمنان،اصل اعتزال و حیاد(عدم مداخله) و اصل توجه به امور مسلمین. در کنار این عدم توجه، ایرادی که می توان به کلیت حقوق بین الملل اسلام وارد دانست آن است که بسیاری از مولفینی که از حقوق بین الملل اسلامی سخن گفته اند بر پایه تحقیق و تتبع در فقه اسلامی و تاریخ اسلام،تعاملات و ارتباطات جنگ و صلح بین مسلمانان صدر اسلام و کافران مکه و بعد از آن غیرمسلمانان و اهل کتاب سرزمین های غیراسلامی را به عنوان حقوق بین الملل اسلامی معرفی کرده و گفته اند که جهان از دیدگاه اسلام به دو ((دار)) تقسیم می شود: دارالاسلام و دارالکفر. اما به این نپرداخته اند که چگونه می توان در عصر حاضر که با جغرافیای سیاسی متفاوتی مواجه هستیم،قواعد بین الملل اسلامی از جمله حقوق بین الملل بشردوستانه را اعمال،توسعه و به روز نمود. می توان در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف پیش از این احکام متعددی در حقوق بین الملل اسلام از جمله کراهت یا قطع درختان و افکندن آتش و مسلط ساختن آتش بر سازه های دشمن،حرمت قتل زنان،بچگان،دیوانگان،عدم جواز مثله کردن دشمن و حرمت خیانت و دزدی از اموال ایشان و کراهت حمله شبانه به کافران وجود داشته است.اکنون هر نظامی مسلمان که بخواهد ساختار دفاعی و امنیتی خود را در صحنه جهانی طراحی کند،بایستی علاوه بر پاسخ به مسایل نظامی ،امنیتی،اقتصادی،سیاسی و اجتماعی که جنبه های سیاست گذاری و کارشناسی دارد،ابتدا پاسخی برای جواز حقوقی و فقهی کاربرد تسلیحات متعارف داشته باشد.تمسک به حقوق بین الملل بشردوستانه در زمینه بکارگیری انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بسیار زیاد می باشد از جمله آیت الله احمدی میانجی،عدم رعایت حقوق بشردوستانه در جنگ و عدم پای بندی به قواعد بشردوستانه،خونریزی مردم،کشتن آنان و فرزندان و فساد در زمین و نابودی در محصولات کشاورزی را ممنوع اعلان کرده اند.کاربرد تسلیحات در حقوق بشردوستانه اسلام همواره به عنوان آخرین راه ممکن توصیه شده است از جمله اینکه شیخ محمد انصاری در جمع بندی دیدگاه شیعه در باب مراتب دفاع می نویسد: ((….هرگاه کسی قصد خون یا مال و یا حریم کسی را داشته باشد بر اوست که مهاجم را به سهل ترین اقدام ممکن دفع نماید.پس اگر در موقعیتی است که امکان رسیدن امداد وجود دارد با فریاد کمک خواهی خود را نجات می دهد و اگر در موقعیتی است که کسی به یاریش نمی شتابد با دست، و اگر فایده نداشت با عصا و در صورت عدم بازدارندگی این اقدامات دست به سلاح برده و با اسلحه به دفاع از جان خویشتن،مال و حریمش اقدام می کند….)) در حقیقت((در اسلام به جنگ به عنوان یک فن نگاه می شود نه یک راهبرد به عبارت دیگر،جنگ راهبرد مدیریت نیست بلکه یک فن از فنون مدیریت است.تفاوت این دو در آن است که اگر بگوییم جنگ یک راهبرد است،در این صورت هیچگاه تعطیل بردار نیست؛چرا که یک اصل است و همیشه باید در برنامه ریزی ها و بودجه بندی ها به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد….. اما اگر بگوییم که جنگ فن است،در این صورت به عنوان یک راه از چندین راه موجود به آن نگاه می شود که چه بسا اهمیت آن بسیار کمتر از راه های دیگر باشد و در اولویت بندی،در درجه آخر می گیرد.)) علاوه بر اینکه به کارگیری تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان آخرین گزینه مورد الزام قرار گرفته است؛در بکارگیری تسلیحات متعارف در این وضعیت ها نیز محدودیت وجود دارد چرا که بکارگیری تسلیحات متعارف باید اصولا هوشمند بوده و به گونه ای باشد که خطا در آن به میزان خطای فکر و اندیشه کاهش یابد. تقید مسلمانان در جنگ ها به تسلیحات متعارف چون شمشیر و تیر و کمان نیز بدان دلیلی بوده که این نوع تسلیحات هوشمند بوده و بیرون از فکر و نظر رزمنده به خطا نمی رود.این واقعیت به ویژه با دفاعی بودن جهاد در نزد فقه شیعه تشدید می گردد چرا که یکی از تفاوت های بارز میان تلقی جهاد در نزد شیعه و سنی آن است که علی رغم دیدگاه های جدید در اهل سنت مبنی بر وجوب جهاد دفاعی؛اما جهاد ابتدایی هنوز در عمده فرق آن به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است این در حالی است که همان گونه که اکثر فقهای عظام شیعه اعلان نموده اند به کارگیری تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف به منظور جهاد ابتدایی تنها مشروط به ظهور امام معصوم(ع) یا حضور نماینده منصوب او در زمان ظهور و دعوت او یا نماینده ویژه اش به جهاد می باشد و در فقدان آن یعنی در رکاب رهبران و حاکمان جائر نفی می گردد.این امر با تفسیر فقهای عظام شیعه از جمله آیت الله جوادی آملی از آیه پنج سوره توبه نیز تطابق دارد که بر مبنای اگر چه ظاهر آیه؛حکم بر جهاد و قتال و به کارگیری تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بر علیه همه مشرکان نموده است اما سیاق واحد آیات؛نکات ظریفی را ارائه می دهد: 1-ملاک امر به کارگیری تسلیحات متعارف،بدعهدی و پیمان شکنی مشرکان است؛2- مشرکانی که به عهد خود وفادار مانده اند،محترم شمرده می شوند؛3-آیات سوره توبه نسبت به مشرکانی که با پیامبر عهدی نداشتند و در عین حال مسلمانان را آزار نداده بودند،ساکت است و دلالتی بر بکارگیری تسلیحات متعارف بر علیه آنان ندارد؛4-در صورتی که همان مشرکان عهدشکن به منظور یافتن حقیقت اسلام امان بخواهند در این صورت بکارگیری تسلیحات متعارف بر علیه آنان ممنوع می باشد.یکی از مباحثی که به ویژه در زمینه به روز نمودن حقوق بین الملل بشردوستانه اسلامی در قوانین ایران اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد،بحث مفتوح بودن باب اجتهاد در فقه شیعه است این در حالی است که اهل سنت باب اجتهاد را از قرون دوم و سوم (یعنی پس از چهار امام فقهی خود ابوحنیفه،مالک ابن انس،احمد بن حنبل و شافعی) مسدود دانسته و برای علمای پس از آن ،اجتهاد آزاد را مجاز ندانسته و معتقدند همه علمای بعدی موظف اند در دایره ی آراء و فتاوی آنها اجتهاد کنند.
گفتار سوم:ضرورت جرم انگاری جنبه های مختلف تروریسم در نظام حقوقی ایران
تروریسم یکی از منابع عمده بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف در سطح جهان شناخته می شود بنابراین تاکید بر جرم انگاری و مقابله با تروریسم در نهایت منجر به مبارزه با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف نیز می شود.البته انجام اقدامات تروریستی متکی صرف به توسل به تسلیحات متعارف نمی باشد بلکه حتی می تواند بدون آن نیز انجام شود. با این حال ،فرض ما در این بخش معطوف به تروریسم تسلیحاتی متعارف خواهد بود.با توجه به آنکه تروریسم حمایت شده از سوی بیگانه علی رغم هشیاری و صیانت موثر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروزه مرزهای کشور را تهدید می نماید و توسل به تسلیحات متعارف از سوی آنها بسیار عادی بوده،بنابراین جرم انگاری تروریسم در قوانین کیفری ایران نیاز به درج دارد.البته تفکیک جنایات تروریستی از سایر جنایات مشابه آن از جمله محاربه هر گز به معنای قرائت ((بکاریایی) از این جنایات آن گونه که در ضرورت تفکیک جرایم جنایی و سیاسی مطرح می گردد و به موجب آن در جرایم دسته اول ،کارکرد ارعابی با اهمیت جلوه می کند و در جرایم دسته دوم که از شدت کمتری برخوردارند اصلاح مجرم از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد نبوده گرچه برخی کشورهای اروپایی هم چون نروژ این چنین رویه ای را در برخورد با جرایم تروریستی جدیدا اختیار نموده اند. تروریسم را در قوانین داخلی ایران می توان تحت عنوان جرایم علیه امنیت تقسیم بندی نمود.جرایم علیه امنیت تعریف گسترده ای دارند و بعضا توام با اعمال خشونت و سلاح می باشد که طبعا مرتکب چنین اعمالی مستحق امتیازات مجرمان سیاسی نخواهد بود.اما در یک تعریف کلی می توان گفت که جرایم علیه امنیت ،مجموعه جرایمی هستند که موجب خدشه وارد کردن به امنیت کشور می شوند.این امنیت می تواند امنیت داخلی باشد از قبیل این که جرم باعث اغتشاش و بی نظمی و به هم خوردن روند و روال امور در کشور بشود. هم چنین می تواند امنیت خارجی باشد از قبیل اینکه استقلال و تمامیت ارضی کشور مورد هجوم قرار گیرد.مواد 183 الی 189 قانون فعلی مجازات اسلامی در رابطه با جرم محاربه و افساد فی الارض است و آن چه ه از مجموع این چند ماده برمی آید این است که هر دو عنوان مفهوم واحدی را افاده می نمایند.با توجه به صدور اعلامیه های تفسیری جمهوری اسلامی ایران بر کنوانسیون های بین المللی مرتبط با تروریسم این چنین به نظر می رسد که قانون گذار ایرانی سعی داشته است تا مفهوم خاص و متمایزی از جرایم تروریستی را جدا از مفاهیم مشابه دیگر هم چون محاربه ،افساد فی الارض و بغی افاده نماید از جمله می توان به صدور اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران در قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی –هم اینک سازمان همکاری اسلامی- جهت مبارزه با تروریسم بین المللی اشاره نمود: ((با توجه به اینکه احکام مترقی اسلام کلیه اشکال تروریسم را محکوم نموده است و با عنایت به اهمیت ویژه مبارزه با تروریسم جهت ایجاد امنیت،ثبات و استقلال سیاسی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، جمهوری اسلامی ایران انعقاد موافقت نامه های دو یا چند جانبه مکمل کنوانسیون حاضر را که متضمن اعطاء امتیازات و فراهم کردن امکانات بیشتری در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی است و نیز تببین مقررات مندرج را جهت تسهیل و تشویق اجراء کنوانسیون حاضر ضروری دانسته و آمادگیر خود را برای انعقاد این گونه معاهدات اعلام می دارد. طبیعی است موضوعات زیر می تواند از جمله موضوعات موافقت نامه های دو یا چندجانبه فوق الذکر قرار گیرد: 1-تعریف واحد از جرائم تروریستی و جرایم سیاسی؛2-هماهنگ شدن قوانین داخلی و ملی با مفاد کنوانسیون.))البته جمهوری اسلامی ایران علاوه بر کنوانسیون فوق الذکر با کشورهای متعددی نیز معاهدات دو جانبه ی مبارزه با تروریسم بین المللی امضاء نموده است که از جمله آن می توان به ماده 14 قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری ایران و اوکراین و ماده 18 قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه اشاره نمود.هم چنین در صورت وقوع جنایات تروریستی بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه اتباع ایرانی یا می توان به موجب قانون 1391 صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی برای رسیدگی به برخی از دعاوی مدنی علیه دول خارجی،مصونیت دولت خارجی را کان لم یکن تلقی نموده و در صورت اثبات حکم به ضبط اموال آن دولت در جمهوری اسلامی ایران به منظور جبران خسارت و تشفی خاطر خواهان ایرانی به عنوان یک اقدام متقابل داد. تروریسم که پیشتر با عنوان با سوء قصد در قانون کیفری ایران، کیفردهی شده بود. تنها اقدامی که در سالیان اخیر در باب جرم انگاری تروریسم انجام شده است؛تقدیم لایحه ضد تروریسم به مجلس شورای اسلامی بوده است که تاکنون مسکوت مانده است.در اسلام،سیاست کیفری سخت گیرانه ای نسبت به اخلال کنندگان در امنیت عمومی شهروندان ترسیم شده و ارتکاب اعمالی که در جهان امروز به عنوان((تروریسم))،امنیت ملی و بین المللی را با مشکل مواجه ساخته با پاسخ های شدید کیفری به عنوان محاربه همراه است.اما نباید از تحولاتی که پدیده تروریسم مانند بسیاری دیگر از پدیده های حقوقی داشته اند،غافل ماند زیرا در این صورت مبارزه موفقی حاصل نخواهد شد. سابقه نخستین قانون در زمینه جرم انگاری تروریسم به مفهوم اخیر را می توان در ماده 80 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 پیدا نمود که مقرر می نمود: ((هر کس سوء قصد به حیات رییس مملکت نماید و پس از شروع به عللی که خارج از اراده مرتکب است بلااثر بماند؛جزای او حبس جنایی درجه یک از 10 تا 15 سال است.اگر به واسطه سوء قصد،جراحتی به رییس مملکت وارد آید که منجر به فوت نشود جزای مرتکب حداکثر مجازات مذکور است.))بنابراین در این قانون تنها سوء قصد که می توان آن را هم معنای شروع به جرم قتل دانست تنها بر علیه رییس مملکت؛جرم بوده و بر علیه سایر مقامات حکومتی تنها از ناحیه جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد قابلیت تعقیب داشت.یکی دیگر از موادی که در آن به نوعی به جرم انگاری تروریسم پرداخته شده بود ماده 318 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 بود که بیان نموده بود که در موارد ذیل سوء قصد تلقی شده بود: ((1- درصورتی که شروع به اجراء شده ولی به واسطه مانع خارجی که اراده فاعل در آن مدخلیتی نداشته،قصد معلق یا بی اثر بماند؛2-در صورتی که تهیه مقدمات به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب بی اثر بماند؛3- درصورتی که تهیه مقدمات به اندازه ای باشد که قصد جنایت از ناحیه مرتکب،محرز و مسلم گردد.))
گفتار چهارم: تاکید بر قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
یکی از مفاهیمی که به ویژه در سالیان گذشته در حوزه امنیت ملی کشورمان بسیار دارای اهمیت شده است بحث ضرورت توسل به قدرت نرم از سوی جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف انقلاب اسلامی و تحقق منافع ملی کشورمان می باشد. در این بخش می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که چگونه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می تواند بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه در سطوح منطقه ای تاثیر بگذارد.در ابتدا به تعریف قدرت نرم و ویژگی های آن پرداخته می شود و سپس به نقش قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد ضمن آنکه توصیه هایی نیز در همین زمینه ارائه خواهد شد. مفهوم قدرت نرم از مفاهیم چندبعدی و پیچیده در عرصه حقوق و روابط بین الملل بوده است که تاکنون تعریف مشخصی برای آن ارائه نشده است و عمده تعاریف موجود تنها به بخشی از قدرت نرم می پردازند. قدرت نرم به آن دسته از قابلیت ها و منابع یک کشور هم چون فرهنگ،آرمان یا ارزش های اخلاقی اطلاق می شود که به صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر می گذارد.در واقع قدرت سخت یا در کاربرد ابزارهای نظامی،اعمال زور،بازدارندگی،تهدید و ارعاب ،جنگ و سیاست مزورانه جلوه می کند یا در اعمال قدرت اقتصادی ،تحت فشار مالی گذاشتن،تحریم اقتصادی،رشوه دادن،کمک های مالی و تشویق و تهدید اقتصادی خود را نشان می دهد در حالی که قدرت نرم سرشتی دیگر دارد و خود را از راه جذابیت،فریبندگی،برنامه ریزی فرهنگی،ترویج رشته ای از ارزش ها به میانجی رسانه و نیز دیپلماسی عمومی و چندجانبه آشکار می سازد. مفهوم قدرت نرم توسط جوزف نای مطرح شده است از نظر جوزف نای، قدرت نرم که همان تلاش برای تسخیر قلب ها و مغزها است مقوله ای متفاوت از سایر قدرت ها می باشد.قدرت نرم برخلاف قدرت ناشی از ثروت و زور،منشعب از قدرت اقناعی است و بسیاری از منابع مهم آن خارج از کنترل دولت ها است و تاثیرات آن تا حد زیادی به مقبولیت آن در میان مخاطبان بستگی دارد.مهم ترین ویژگی قدرت نرم این است که غالبا به صورت مستقیم و از طریق فراهم آوردن زمینه سیاست گذاری کارایی دارد و گاه سال ها طول می کشد تا نتیجه مطلوب از آن حاصل شود.قدرت نرم هم نتایج مثبت و هم منفی فراوانی دارد.برای نمونه بر طبق دستورالعمل میدان جنگ ارتش ایالات متحده 27-10 ((حقوق جنگ زمینی))؛ اعمال قدرت نرم به منظور تحریک شورش در میان جمعیت غیرنظامی دشمن مجاز شمرده شده است. جمهوری اسلامی ایران از یک سو با پهنه ی وسیع مسلمانان جهان و از سوی دیگر با منطقه گسترده ای از فارسی زبانان و حوزه تمدنی ایران روبه رو است. بدون شک کشور ایران با توجه به سابقه کهن ایرانی-اسلامی خود منشا تحولات فرهنگی بسیار مهمی در سطح منطقه و جهان بوده است.ارتباط گسترده میان ایرانیان و سایر ملل در طول تاریخ،فرصت بی بدیلی را فراهم ساخته است که جمهوری اسلامی ایران بتواند با تکیه بر آن،در زمینه تلاش بین المللی برای پیشگیری از کاربرد و تولید غیرقانونی تسلیحات متعارف و بالتبع آن،کاهش بروز خشونت به ویژه در سطح خاورمیانه اقدامات بسیار موثری انجام دهد. توجه به مسئله قدرت نرم در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از آن رو واجد اهمیت است که(( جمهوری اسلامی ایران زمینه ها و شرایط لازم برای کسب قدرت معنوی و ارتقای نصاب محبوبیت خود در میان کشورهای منطقه را فراهم ساخته است. دیپلماسی فعال کشور در چند سال اخیر به اتخاذ،احیاء و تثبیت سیاست های خاصی دامن زده است که در مجموع،می تواند تصویر سازی مثبت از آن در افکار عمومی بین المللی و منطقه ای و زدودن برخی ابهامات و در یک کلام هژمونی فرهنگی کمک شایانی کند.)) منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران که برآمده از انقلاب اسلامی 1357 خورشیدی می باشد ماخوذ از ارزش ها و باورهای الهی و دینی بوده و عنایت و امداد غیبی و الهی،حمایت و پشتیبانی مردمی،موهبت ولایت و امامت و رهبری،شهامت و شجاعت ملت،استقامت و پایداری و صبر ملت ،روحیه سازش ناپذیری،تکلیف محوری و ادای وظایف در مقابل اوامر الهی ،مدیریت هوشمندانه و مدبرانه و اخلاق محور در سیاست از اهم منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران می باشند. از جمله این مولفه ها که شاید تاکید بر روی آن،تاکنون مورد التفات چندان قرار نگرفته است.در این زمینه می توان،پیشنهادات ذیل را مطرح نمود:
1-همگرایی و پیوندهای فرهنگی مذهبی،قومی و زبانی با سایر کشورها،تبلیغ آرمان ها،ارائه تصویر مناسب و مثبت از خود،تشکیل انجمن های دوستی و برگزاری هفته های فرهنگی در کشورهای مختلف،زدودن ذهنیت های تاریخی،افزایش مبادلات و ارتباطات علمی دانشگاهی بین جمهوری اسلامی ایران با به ویژه سایر کشورهای اسلامی،بهره گیری از ابزار سازمان های و نهادهای بین المللی که جمهوری اسلامی ایران در آن عضویت دارد از جمله سازمان ملل متحد،سازمان همکاری های اسلامی،جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری شانگهای،میزبانی کنفرانس های بین المللی در زمینه منع خشونت و پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،ترویج به رعایت حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه و محکوم نمودن فوری موارد نقض شدید این قواعد به ویژه در کشورهای اسلامی.
2- کشور ایران مهد حقوق بشر در جهان می باشد.در حقیقت،منشور حقوق بشر کوروش بزرگ که به عنوان نخستین صادر کننده یک متن رسمی حقوق بشری در جهان شناخته می شود؛به عنوان نمادی از پرهیز خشونت و بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف شناخته می شود.علاوه بر این،کشور ایران همواره در طول تاریخ به ویژه در دوران اسلامی محل تساهل فکری اقوام مختلفی چون ارمنیان،اعراب،یهودیان بوده است که در سرزمین خود از امکان آزادی بیان و برخورد آزادانه افکار و عقاید خود برخوردار نبوده اند. ایران همواره در طول تاریخ تامین کننده ثبات و آرامش در منطقه خاورمیانه و گاه در جهان بوده است. حوزه تمدنی ایران بزرگ که شامل محدوده وسیعی از هند تا شرق دریای مدیترانه می شود فرصت بی بدیلی را فراهم ساخته است تا با تاکید بر این داشته های تاریخی فرهنگی بتوان به بهترین شکل در راستای ترویج فرهنگ محوخشونت و هم چنین بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف کوشید.
3-وجود پناهندگان و اتباع افغان،عراقی،سوری،پاکستانی و سایر کشورها در ایران فرصت مناسبی برای معرفی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خود به منظور پیشگیری از بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف فراهم می آورد چه آنکه از طریق آشنا ساختن و نهادینه ساختن فرهنگ ایرانی-اسلامی در این افراد،بهترین سفیران فرهنگ ایران اسلامی بوده به گونه ای که با بازگشت آنها به خانه و کاشانه در کشور متبوع خود و تاثیرگذاری بر محیط اطراف،می توان اطرافیان انها را به سمت گردشگری مذهبی و سپس خو گرفتن آن ها با فرهنگ شیعی و دوری از جریان های سلفی و خشونت امیز مبتنی بر کاربرد تسلیحات باز نمود.این در حالی است،که ما نه تنها از پیروان سایر فرق اسلامی غیر شیعی غافل هستیم بلکه از خود شیعیان غیر ایرانی در سرتاسر جهان نیز که بنا به برخی آمارها تعداد انها به نزدیک به 300 میلیون نفر می رسد از بعد گردشگری مذهبی غافل بوده است.

                                                    .