رشته حقوق

کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه

2-دیپلماسی پیشگیرانه غیرقهری است.اقدام نظامی و توسل به زور بخشی از رویکرد سازمان آسیای شرقی می باشد؛
3-دیپلماسی پیشگیرانه،پیشگیری به موقع می باشد تا یک اقدام واکنشی.دیپلماسی پیشگیرانه به صورت موثر در مرحله اولیه یک اختلاف یا بحران به کار گرفته می شود؛
4-دیپلماسی مستلزم اعتماد و امید است.دیپلماسی پیشگیرانه می تواند تنها زمانی به صورت موفقیت آمیز اعمال می شود که یک بنیانی از اعتماد و اطمینان در میان طرفین مزبور وجود داشته باشد و زمانی که بر اساس بی طرفی،عدالت و انصاف اجراء شود؛
5-دیپلماسی پیشگیرانه بر مبنای مشورت و اجماع بوده .هر گونه دیپلماسی پیشگیرانه می تواند تنها از طریق اجماع پس از مشورت دقیق و گسترده در میان اعضای آسه آن با توجه در نظر گرفتن به جا بودن آن به کار گرفته شود؛
6-دیپلماسی پیشگیرانه اختیاری می باشد.رویکردهای دیپلماسی پیشگیرانه تنها به درخواست تمامی طرفین که مستقیما ذی نفع بوده و با رضایت صریح آنها اعمال می شود؛
7-دیپلماسی پیشگیرانه نسبت به مخاصمات بین و میان دولت ها اعمال می شود؛
8-دیپلماسی پیشگیرانه بر اساس اصول شناخته شده جهانی حقوق بین الملل و روابط بین الدولی از جمله منشور ملل متحد،پنج اصل همزیستی مسالمت امیز .
در اجلاس نهم وزرای سازمان آسیای جنوب شرقی در جولای 2002 در بروندی،وزراء اهمیت پیشرفت بیشتر راجع به دیپلماسی پیشگیرانه را به رسمیت شناختند.
دیپلماسی پیشگیرانه در سطح سازمان کشورهای آمریکایی از طریق دفاتر صالح دبیرکل و هم چنین به صورت منفرد از طریق دول عضو اجراء می گردد.میانجی گری دوستانه در اختلافات نوظهور به عنوان یک عرف منطقه ای کشورهای آمریکایی ظهور نموده است از جمله می توان به میانجی گری پیشگیرانه در رفع اختلافات سرزمینی بین اکوادور و پرو در سال 1981 و گواتمالا و بلیز در 1972 اشاره نمود.سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز که بزرگترین سازمان امنیتی منطقه ای در جهان با 55 دولت عضو از اروپا،آسیای مرکزی و آمریکای شمالی است در زمینه هشدار اولیه،پیشگیری از مخاصمات،مدیریت بحران و بازسازی پسا مخاصماتی کمک می نماید. رویکرد این سازمان به امنیت جامع و مشارکتی می باشد جامع بدین معنا که با طیف وسیعی از موضوعات امنیت محور از جمله کنترل تسلیحات،دیپلماسی پیشگیرانه،اقدامات اعتماد ساز،حقوق بشر،نظارت بر انتخابات و امنیت محیط زیستی و اقتصادی را در برمی گیرد و مشارکتی است از این رو که هر یک از اعضاء از حقوق و تکالیف برابر برخوردار می باشد.دیپلماسی پیشگیرانه در سطح اتحادیه آفریقایی تبدیل به امنیت پیشگیرانه شده است بدین معنا که بر طبق پروتکل 2002 اتحادیه آفریقایی که شامل مقررات متعددی است؛ شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقایی ملزم شده است تا به پیشگیری مخاصمات مسلحانه از طریق انجام واکنش های اولیه به وضعیت های بحرانی،پیشگیری از درگیری هایی که می تواند منجر به نسل کشی و جنایات علیه بشریت گردد و هم چنین ایجاد یک سیستم قاره ای هشدار اولیه بپردازد.
دبیرکل ملل متحد امروزه از واژه اقدام پیشگیرانه به جای دیپلماسی پیشگیرانه استفاده می نماید از آن رو که ممکن است این اقدام جنبه های اقتصادی،نظامی یا اجتماعی داشته باشد و به سختی در زمره دیپلماسی قرار بگیرد. مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه از دستورالعمل برای صلح که عمدتا درصدد ایجاد یک دادگاه جهانی برای حل و فصل اختلافات بین الدولی است متمایز می باشد.در طول جنگ سرد به علت تعارض شرق-غرب ،سازمان ملل متحد اقدامات محدودی را در زمینه کنترل تسلیحات و خلع تسلیحات به عمل آورده و لذا اکثر توافقات در این حوزه دو جانبه یا سه جانبه و آنها هم در دوره تشنج زدایی بوده است.به علاوه در طول این جنگ،کاربرد دیپلماسی پیشگیرانه در ملل متحد عمدتا معطوف به پیشگیری از سرایت رقابت ها و مجادلات جنگ سرد به حوزه های جدیدی از درگیری ها در جهان سوم بود. پیش از پایان جنگ سرد، کنترل تسلیحات به عنوان یک دیپلماسی پیشگیرانه در یک رابطه تخاصمی یک یا چند دولت،تنها به دنبال پیشگیری از یک فاجعه هسته ای بود.در سرتاسر جنگ سرد،خلع سلاح و کنترل تسلیحات به عنوان یک پیگرد سیاسی به جای مستقل بودن از تلاش های بین المللی برای تقویت صلح و امنیت دنبال می شد.. بعد از جنگ سرد،با تفسیر موسع منشور از صلح و امنیت بین المللی این مفهوم هر چه بیشتر مرتبط با خلع سلاح و کنترل تسلیحات شده و به ویژه سازمان ملل متحد با ابداع دو مفهوم جدید دیپلماسی پیشگیرانه و صلح سازی بعد از مخاصمات مسلحانه،اقدامات اطمینان و اعتماد سازی خود را گسترش داده است.البته به طور کلی در فقدان این تفسیر موسع می توان با تکیه بر ماده یک منشور در زمینه اهداف سازمان ملل متحد نیز به ضرورت دیپلماسی پیشگیرانه پی برد به طوری که یکی از اهداف سازمان ملل متحد((اتخاذ اقدامات جمعی موثر برای پیشگیری و برطرف ساختن عوامل تهدید کننده صلح)) است.هم چنین در مقدمه منشور ملل متحد نیز بیان شده است که : ((ملل متحد مصمم است که نسل های آتی را از بلایای جنگ محفوظ بدارد و این مهم را از طریق ساختن توانایی ها،از راه پذیرش اصول و بنا نهادن روش هایی برای عدم کاربرد نیروهای مسلح مگر از برای منافع عمومی محقق خواهد ساخت.))
گفتار سوم:توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف:
در کنار پیشگیری،یکی از خلاءهایی که هم اکنون در سطح جامعه بین المللی به چشم می خورد بحث اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف می باشد.شاید بتوان ضرورت توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف را با اشاره به نمونه کاربرد تسلیحات کوچک در شهر مدلین در کشور کلمبیا نشان داد.تحقیقی که در ژانویه 2003 به وسیله موسسه آکسفام در ارتباط با تاثیر کاربرد تسلیحات کوچک بر شهر مدلین در کشور کلمبیا روی داد نشان می داد که 61 درصد از تمامی قتل هایی که در این شهر رخ داده است با کاربرد تسلیحات کوچک بوده است.گروهی که بیشترین درصد تلفات را داشتند مردان بین 15 تا 44 سال بودند .با این حال،به دلیل آنکه عمده این مردان سرپرست خانواده خود بودند؛آثار ناشی از کاربرد تسلیحات کوچک در سطح جامعه مدلین محدود به این قتل ها نمانده بلکه یک خانواده را متاثر می نمود.تحقیقات موسسه آکسفام نشان داد که وجود پدیده های تبعی پساکاربردی تسلیحات کوچک ذیل در مدلین شایع بوده که عبارت بودند از : 1-مهاجرت اجباری از شهر مدلین به واسطه ی خشونت مسلحانه؛2-بسته شدن نسبی مدارس به واسطه مواجه با گروه های مسلح سازمان یافته و محروم شدن کودکان مدلین از حق آموزش و رواج بی سوادی و کم سوادی در مدلین؛3-درصد بالای تجاوز جنسی به دختران بین 11 تا 17 سال؛4-ترس اهالی مدلین از قدم زدن در خیابان ،استفاده از حمل و نقل عمومی و شرکت در فعالیت های گروهی.نمونه مدلین به روشنی نشانگر آثار فجیع پساکاربردی تسلیحات متعارف بر روی جوامع محلی می باشد.در این شرایط،گروه های حساس مانند کودکان و زنان از سایر افراد بیشتر متاثر می باشد.بدیهی است که در این شرایط،ارتکاب جنایات از طریق کاربرد تسلیحات متعارف از سوی مقامات مصونیت دار شرایط را پیچیده تر نموده به گونه ای که عدم تعقیب و مجازات جنایات کار بین المللی به ویژه در آفریقا،موجی از احساس بی عدالتی و نارضایتی عمومی را دامن زده است. در بخش بعدی بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.در کنار مسئله مصونیت،معضل دیگر در زمینه اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف در زمینه اعطای عفو عمومی یا خصوصی به عاملان جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می باشد. مورد بارز آن در جریان اجرای موافقت نامه سیاسی اوگادوگو 2007 در ساحل عاج رخ داد. اگرچه در این موافقت نامه،مرتکبین جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت که عمده آنها از طریق توسل به تسلیحات متعارف جنایات خود را رقم زده بودند ؛از عفو عمومی مستثنی شده بودند اما آن چه که عملا رخ داد عفو تمامی افراد درگیر در جنگ داخلی ساحل عاج از جمله متهمین به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بود.
گفتار چهارم: همگرایی بیشتر دولت ها و سازمان های بین المللی
همگرایی اساس شکل گیری جوامع بشری بوده و می توان ردپای آن را در نوشته های ارسطو و افلاطون و آگوستین قدیس و ابن خلدون و هگل دید. اما همگرایی به عنوان یک تئوری نخستین بار توسط دیوید میترانی پژوهش گر انگلیسی در سال های بین دو جنگ جهانی مطرح شد. نظریه همگرایی علی رغم قدیمی بودنش به صورت علمی پس از جنگ جهانی دوم به تجزیه و تحلیل بخشی از مسایل روابط بین الملل و سیاست های منطقه ای پرداخته است.نظریه پردازان روابط بین الملل به این سوال که منظور از همگرایی چیست،پاسخ واحدی نداده اند. برخی از نظریه پردازان آن را یک وضعیت،برخی یک روند و فرآیند و برخی هر دو وضعیت و روند و فرآیند تلقی نموده اند. هم گرایی فرآیندی است که در آن ملت ها از تمایل و توانایی خویش نسبت به تدبیر مستقل سیاست خارجی و خط مشی های اساسی داخلی صرف نظر می کنند و در عوض در پی تصمیم گیری مشترک یا واگذاری روند تصمیم گیری به سازمان های ناظر جدیدی هستند.در روند هم گرایی،ملت ها و رهبران سیاسی در می یابند که تنها در سایه تصمیم گیری جمعی و مشارکت در یک نظام هم گرا،امکان تحقق اهداف و منافع ملی افزایش می یابد.به تعبیر دیگر،هم گرایی یعنی تشکیل یک کل به وسیله اجزاء.رقابت و همگرایی دو روی سکه روابط بین المللی در طول تاریخ بوده اند.رقابت به ضرورت توجه را معطوف به اهمیت ظرفیت های مادی می سازد در حالی که همکاری و همگرایی از نظر ماهیت،نگاه را به سوی مولفه های مترتب به کارگزار سوق می دهد. بعضی از محققان بر این اعتقاد هستند که هرچه معاملات داد و ستدها،تجارت،میزان ارتباطاتی چون ارتباطات زمینی،هوایی،دریایی،پست،تلگراف،تلفن،توریسم،مسافرت سران،نشست ها،کنفرانس ها و اجلاسیه مبادلات و ارتباطات در بین کشورهای یک منطقه بیشتر باشد زمینه ایجاد همگرایی و تشکیل پیمان ها و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی بیش تر می گردد.عده ی دیگر نیز وجود یک دشمن مشترک را قوی تر از منافع مشترک اقتصادی می دانند و در شرایط فعلی آن را از هر عاملی مهم تر می دانند. در مجموع باید همگرایی را به چهار نوع همگرایی سیاسی،اقتصادی، اجتماعی و ایستاری تقسیم نمود و معروف ترین نمونه همگرایی پس از پایان جنگ جهانی دوم در اغلب نوشته ها و تحقیقات،اتحادیه اروپا مطرح شده است به طوری که این اتحادیه توانسته است به ویژه در سالیان اخیر با همگرا نمودن منافع اعضاء مانع از بروز بسیاری از خشونت ها،درگیری ها و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف در سطح گسترده شود.وجه ممیزه تمامی تعاریف موجود در باب همگرایی و اوصاف آن بیانگر عدم توسل به خشونت برای رفع اختلافات و تقویت منافع ملی از طریق توسعه حجم مبادلات و ارتباطات است. این خصیصه یعنی عدم توسل به خشونت و بکارگیری گسترده از تسلیحات متعارف در سطح بین المللی از طریق همگرایی در عصر حاضر از طریق تشکیل و تقویت سازمان های بین المللی منطقه ای هویدا نموده است. در این راستا به نظر می رسد که کشورها در صورت همگرایی بیشتر می توانند سطح انباشت و کاربرد تسلیحات متعارف خود را بسیار پایین بیاورند. این مقوله در خاورمیانه و به ویژه در میان کشورهای اسلامی در زمینه ضرورت تقویت نقش سازمان کنفرانس اسلامی بروز پیدا می نماید به گونه ای که با توجه به نهادهای مختلف اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و فرهنگی که این نهاد از آن با تکیه بر دین صلح آور اسلام برخوردار است می تواند در کاهش بروز خشونت و انباشت و کاربرد فزآینده تسلیحات متعارف در کشورهای عضو جلوگیری به عمل آورده و از این رو نوید خاورمیانه و جهان اسلام موثرتری را برای جهان بشریت بدهد.
گفتار پنجم:افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افراد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
پس از انعقاد معاهدات وستفالی 1648 و پیدایش سیستم بین الدولی بود که حقوق بین الملل نوین ظهور یافت.این نظم حقوقی فقط تنظیم کننده روابط میان دولت های ملی بود یعنی فقط حقوق و تکالیف و هم چنین اهلیت لازم جهت برخورداری از آنها را برای دولت ها می شناخت.به عبارت دیگر ،دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل محسوب می شدند،این حقوق در طول زمان تحولات بسیاری را شاهد بوده است که نتیجه آن تبدیل حقوق بین الملل ناشی از معاهدات وستفالی به حقوق بین الملل کلاسیک است که یکی از تحولات افزایش تعداد تابعات آن و توصیف سازمان های بین المللی در کنار دولت ها به عنوان تابعان فعال آن می باشد.این تحولات و نوآوری ها امروزه با جهش محسوسی در جهت شناخت نوعی شخصیت بین المللی برای موجودیت های غیردولتی و افراد همراه بوده است و این خود یکی از ویژگی های حقوق بین الملل معاصر است.در حقوق بین الملل کنونی،دولت ها و سازمان های بین المللی به عنوان دو تابع فعال حقوق بین الملل نقش اصلی را در تدوین و تنظیم نه تنها قوانین و مقررات بین المللی در حوزه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف بلکه در بسیاری از حوزه های دیگر ایفاء می نمایند.با وجود این در چند دهه اخیر و به موازات رشد و توسعه نقش آفرینی بازیگران غیردولتی در عرصه های گوناگون حقوق و روابط بین الملل،سخن از مشارکت این عوامل در فرآیند قاعده سازی بین المللی نیز به گوش می رسد.در واقع در این جا باید به گفته آنتونیو کاسسه،حقوق دان بین المللی شهیر اشاره نمود که در مورد نقش های سازمان های غیردولتی و افراد در جامعه بین المللی امروز بیان می دارد: ((به نظر می رسد امروزه شرایط فرق کرده است. هم اکنون، در نتیجه رویدادهای تاریخی و اشاعه ایدئولوژی های نوین،دولت ها علاوه بر این که تدریجا بخشی از اختیارات خود را به بعضی از موجودیت های دیگر نظیر سازمان های بین المللی واگذار نموده اند،حق انحصاری خود بر اشخاص را نیز از دست داده اند. اشخاص تدریجا نه تنها صاحب منافع مهم بین المللی شده اند بلکه از این قدرت نیز برخوردارند که ارزش های بنیادین جامعه جهانی را زیرپا بگذارند.بنا بر این خواسته ها و علائق اشخاص و هم چنین رفتار احتمالا نابههنجار آنان نیز مورد توجه قرار می گیرد.بدین ترتیب،اشخاص از حقوق قانونی برخوردار گردیده اند که از آن در سطح بین المللی استفاده خواهند نمود.))یکی از ضرورت ها و راهکارهای حل چالش ها و خلاءها در زمینه کنترل بکارگیری تسلیحات متعارف،افزایش نقش سازمان های غیردولتی و افرادمی باشد. پیش از این در جریان تصویب کنوانسیون اتاوا و کنوانسیون دوبلین به ترتیب در سال های 1997 و 2008،طرح ابتکاری موسوم به ((نظارت)) به صورت مشترک از سوی سازمان های غیردولتی((کمپین بین المللی منع مین های زمینی)) و ((ائتلاف مهمات خوشه ای)) ارائه شد که مورد استقبال دولت ها قرار گرفت به نحوی که در دوره زمانی 1999 تا 2011،13 گزارش سالانه راجع به کنوانسیون اوتاوا و در دوره زمانی 2009 تا 2011 ،سه گزارش راجع به کنوانسیون دوبلین بر مبنای طرح((نظارت)) به این سازمان های غیردولتی ارائه شد. این کنوانسیون که ممنوعیت کلی بر کاربرد مین های زمینی را چه در زمان صلح و چه چنگ اعلام می کند حاصل مذاکرات فشرده بین دولت ها،سازمان ملل متحد و بیش از 1400 سازمان غیردولتی از طریق فرآیندی موسوم به کمپین بین المللی برای منع مین های زمینی به سرپرستی جودی ویلیامز که برنده جایزه صلح نوبل بود می باشد.از دیگر سازمان های غیردولتی مهم در این حوزه می توان به فرآیند گروه مشورتی تسلیحات کوچک اشاره نمود. خانه پاکسازی تسلیحات کوچک جنوب شرق اروپا که در اجرای پیمان ثبات سال 2001 از سال 2002 ایجاد شد و به صورت مستقل از دولت های مستقر در جنوب شرق اروپا و در همکاری با برنامه توسعه ملل متحد عمل می نماید.هم چنین در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه نیز که تاثیری مستقیم بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دارد؛نهادهای مختلفی غیردولتی دخیل هستند که می توان به سازمان های غیردولتی طرح جنایات جنگی،آکادمی حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر ژنو،موسسه بین المللی حقوق بین الملل بشردوستانه و موسسه آکسفورد برای اخلاق،حقوق و مخاصمه مسلحانه اشاره نمود.حتی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سالیان گذشته،گروه های با دغدغه جنسیتی وارد شده اند که از جمله آن می توان به تلاش گروهی از زنان به منظور تشکیل سازمان های غیردولتی چون ویلپف و زنان صلح به منظور به چالش کشیدن جنگ و توجه بین المللی به منع بکارگیری تسلیحات علیه زنان در طول نبردها و درگیری ها اشاره نمود. از جمله اقدامات مختلفی که در سال های اخیر در زمینه تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف رخ داده است می توان به راه اندازی ((کار و زار کنترل تسلیحات)) در اکتبر 2003 بوسیله شبکه بین المللی اقدام راجع به تسلیحات کوچک،سازمان عفو بین الملل و موسسه بین المللی آکسفام اشاره داشت که دولت ها و به صورت کل جامعه بین المللی را به سمت تصویب یک سند بین المللی الزام آور در زمینه تجارت بین المللی تسلیحات متعارف فراخواندند.این تلاش ها در سال های بعد موجب جلب نظر بسیاری از دولت ها به تصویب چنین معاهده احتمالی جذب شد که در نهایت در سال 2013 در کنفرانس مجمع ملل متحد به تصویب رسید. نهادهای غیردولتی بین المللی راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف حتی در این زمینه مبادرت به صدور اصول کلی به منظور تدوین یک نوع حقوق نرم نموده اند از جمله سازمان غیردولتی کنترل تسلیحات در مورد نحوه اجرای بهتر معاهده تجارت تسلیحات ملل متحد با صدور 5 اصلی کلی مسئولیت دولت ها در بکارگیری،انتقال تسلیحات متعارف،ممنوعیت های صریح بر بکارگیری تسلیحات متعارف،تعهدات حقوقی و هنجارهای جهانی در این زمینه،چشم انداز جامع و ساز و کارهای شفافیت و اجرای مقررات بین المللی در زمینه انتقال و کاربرد تسلیحات متعارف به نوعی توانسته است در زمینه افزایش آگاهی رسانی معطوف به کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف موثر باشد. نهادهای بین المللی غیردولتی دیگر را می توان طرح استانداردهای بین المللی کنترل تسلیحات کوچک که در سال 2007 به هدف ارائه راهنمایی به محققان و سیاست مداران در مورد ابعاد اساسی کنترل کابرد تسلیحات کوچک و سبک ایجاد شد؛اشاره نمود.این نهاد از داده های اطلاعاتی بیست نهاد در سطح سازمان ملل متحد که برنامه اقدام هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک را تشکیل می دهند استفاده کرده و هم چنین استانداردهای شش گانه ای را در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات کوچک و سبک ارائه می دهد که شامل قانون گذاری و آیین نامه ها،طراحی برنامه و مدیریت و پشتیبانی عملیاتی می شود. این نهاد هم چنین در اجرای برنامه اقدام 2001 سازمان ملل متحد نیز نقش بارزی را ایفاء می نماید و یک هماهنگ کننده موثر بین دولت ها،سازمان ملل متحد،سایر سازمان های بین المللی و جامعه مدنی می باشد.
مبحث دوم: چالش ها و خلاءها و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف:
در مبحث دوم این بخش به چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای موثرتر حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود. یکی از خلاء های کنونی در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه در انواع جدید آن چون تسلیحات متعارف خودکار،تسلیحات متعارف دوگانه و غیره ظاهر می شود. با توجه به اینکه خلاء موجود در این زمینه مانعیت لازم برای عدم اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را ایجاد نمی نماید،باید به دنبال تطبیق قواعد موجود بین الملل بشردوستانه با پیشرفت های حاصله در زمینه تولید و توسعه تسلیحات متعارف نوین بود.در واقع هدف موجود در این بخش آن است که نشان داده شود که ((حقوق بین الملل بشردوستانه به عنوان بخشی از نظم حقوقی بین المللی پویا،و جزیی از موازین حاکم بر درگیری ها،باید همگام با تحولات اجتماعی بین المللی رشد کند تا برای هر واقعه،قاعده ای مناسب و تعیین کننده ماهیت اقدامات ایجابی و سلبی بازیگران یا وضعیت های اجتماعی داشته و از نظر اعضای اجتماعات انسانی دارای وجاهتی در شان نظم حقوقی تلقی گردد.))در ادامه این بخش به ضرورت توجه بین المللی به توسعه اخلاق نظامی به ویژه در کاربرد تسلیحات متعارف نوین پرداخته می شود.در آخرین بخش این مبحث به ضرورت ایجاد نهادهای ناظر بر کنوانسیون های بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف به منظور نظارت بر اجراء و تضمین تعهدات حقوق بین المللی دول عضو در این راستا توجه شده است.
گفتار اول:تسلیحات متعارف خودکار(ربات مسلح) و خلاء قانونی

مطلب مشابه :  اعلامیه جهانی حقوق بشر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید