رشته حقوق

کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه

علاوه بر موارد مذکور، دولت ها از طریق تصویب و اجرای معاهدات بین المللی مربوطه نیز در فرایند تکوین و توسعه قواعد زیست محیطی بین المللی ناظر بر تالاب ها ایفای نقش می نمایند. اجرای یک معاهده بین المللی در داخل یک کشور منوط به تصویب آن از سوی مرجع صلاحیتدار کشور، که معمولا در قانون اساسی مشخص گردیده است، می باشد. دولت ها با عدم تصویب یک معاهده، از تبدیل آن به یک قاعده لازم الاجرا جلوگیری می کنند یا با تصویب آن قدرت لازم الاجرایی به آن می بخشند. 1 تصویب قواعد یک معاهده بین المللی از سوی تعداد قابل توجهی از دولت ها، آن را بریا دولت های غیر عضو نیز به اعتبار عرف لازم الاجرا می سازد. بنابراین نقش دولت ها در ایجاد قواعد قراردادی و عرفی بین المللی از طریق تصویب معاهدات، مهم و موثر است.
از سوی دیگر نیز دولت ها در مرحله اجرا نیز در حقیقت کیفیت یک قاعده قراردادی بین المللی را مشخص می نمایند. آنان با عدم طی آیین نامه داخلی و مقررات اجرایی یک معاهده بین المللی، از اجرای آن، حتی اگر به تصویب مراجع صلاحیتدار آن کشور نیز رسیده باشد، جلوگیری به عمل می آورند و از طرفی با تهیه مقررات اجرایی یک معاهده به اجرای آن کمک می کنند. امری که مبادرت یا عدم مبادرت به آن تابعی از رضایت، خواست و اراده یک دولت است که مشخص می نماید قاعده ای الزام آور گردیده یا از ماهیت الزام آوری، اجرا گردد، ناقص گردد و یا اصلا اجرا نگردد.
دولت ها با مشارکت فعال در فرایند اصلاح و تعدیل قوانین بین المللی زیست محیطی مربوطه نیز به تحول و تکامل این قواعد کمک می رسانند. همان گونه که می دانیم تعدادی از اسناد و معاهدات بین المللی راجع به حفاظت از محیط زیست تالاب ها، با برشمردن موارد توافق دول عضو یک معاهده، جزییات و کیفیت اجرای آن را به تدوین پروتکل های الحاقی آن یا طی آئین نامه اجرایی آن از طرف کارشناسان دول عضو موکول می نمایند.
______________________________
1 Land, Winfried, International Environmental Negotiations, Geneva, UNITAR. 1997, p.8.
علاوه بر موارد فوق، دولت ها پس از آغاز اجرای یک قاعده زیست محیطی بین المللی وقتی متوجه ناکارآمدی آن شده و یا با معضلات و شرایط جدیدی مواجه شوند، به اصلاح و تکمیل قواعد مذکور اقدام می کنند. دولت ها از طریق مشارکت فعال در پیگیری و تدوین پروتکل های تکمیلی یا اصلاحی، با ارائه نظرات خود و جهت دادن به مباحث و نحوه تدوین قواعد، در تحول و تکامل قواعد زیست محیطی بین المللی مربوط به تالاب ها ایفای نقش می نمایند. (louka,2006,11)
به طور کلی کشورها در جهت ایفای تعهدات بین المللی و هماهنگ نمودن نظام حقوق داخلی خود با نظام بین المللی حفاظت از محیط زیست تالاب ها، اقدام به توانمندسازی در سه عرصه زیر نموده اند، یا در حال اقدام هستند که شامل مشارکت در مذاکرات بین المللی، تدوین و اجرای راهبرد ملی، توسعه فنی می باشد. در توضیح باید اشاره داشت که از یک سو اغلب کشورها در جریان تدوین ساز و کارهای بین المللی سعی بر حضور فعالانه در مذاکرات و اقدام مشترک داشته اند. زیرا مشارکت فعالانه در این مذاکرات، نخست می تواند دیدگاه ها، توانایی ها و نیازمندی های کشورهای مذاکره کننده را ابراز کند، همگرایی و اتفاق نظرات را توسعه دهد و نتایج حاصله از این مذاکرات را مانند اسناد مصوب برای کشورهای مذاکره کننده پذیرفتنی سازد و از سوی دیگر اجرای کامل هر سند الزام آور بین المللی مستلزم پشتیبانی حقوق داخلی از طریق وضع مقررات اجرایی مناسب است. با توجه به اینکه حفاظت از تالاب ها و تخریب و ویرانی این قلمرو آبی مسئله ای فرابخشی و گسترده است، اتخاذ یک راهبرد ملی جامع برای ایجاد هماهنگی و اقدام مشترک ضرورتی غیرقابل انکار محسوب می شود. بنابراین اغلب دولت ها پس از پذیرش کنوانسیون های بین المللی اقدام به تدوین خط مشی های کلی و برنامه ریزی های اجرایی برای انجام تعهدات خود می کنند.
علاوه بر این توسعه امکانات مربوط به فناوری و دانش فنی یکی از بخش های کلیدی هر برنامه ریزی ملی در راستای حفاظت از محیط زیست تالاب ها به شمار می رود. از این رو با توجه به اینکه دولت های عضو کنوانسیون مربوط به تالاب ها ، متعهد به هموار نمودن توسعه فنی هستند و این توسعه جزء بایسته های همکاری بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست تالاب ها تلقی می شود؛ تدوین راهبردهای لازم برای توسعه در سرلوحه برنامه ملی این دولت ها برای مقابله با عوامل تهدید کننده تالاب ها به حساب می آید . مهمترین بعد این توسعه
فنی، ایجاد تضمین حقوقی بوسیله مقررات الزام آور است که اجرا و نظارت بر اجرای راهبردهای مدون در این زمینه را ضمانت کند.
مبحث دوم: تاثیرات متقابل سطوح حقوق داخلی و بین المللی بر یکدیگر در حوزه حقوق بین المللی محیط زیست
حقوق بین الملل و حقوق ملی در سطوح مختلفی در انطباق با یکدیگر قرار دارند. نباید پنداشت که به محض این که معاهده ای انعقاد می یابد برای آن دولت لازم الاجرا می گردد بلکه الزام آور بودن معاهده را باید بر اساس ساختار و نظام حقوقی آن دولت بررسی نمود. در این خصوص دو رویکرد را می توان در نظر گرفت؛ یکی رویکرد مونیسم بوده و دیگری رویکرد دوآلیسم می باشد. (forrest,2010,40)
همان طور که در فصول قبل مورد اشاره قرار گرفت، حقوق بین الملل محیط زیست پاسخی به افزایش نگرانی درباره محیط زیست بوده است، که با انتشار و تاثیر متقابل قواعد حقوقی در تمام سطوح دولتی وضع شده اند. قوانین و برنامه های تصویبی در سطح جهانی، منطقه ای و ملی و محلی از یکدیگر تاثیر پذیرفته اند. ابتکار اولیه در سطح دولتی آغاز شده و سپس به عنوان راهنمای نگرش های مشابه، در نظام های حقوقی دیگر مورد پذیرش قرار گرفته اند. به طور مشابه، هنجارهای بین المللی می توانند اصول جدیدی را به شکل قاعده در قوانین داخلی و منطقه ای وضع و ایجاد کنند. بنابراین در حوزه محیط زیست دو سطح داخلی و بین المللی تاثیرات متقابل بر یکدیگر دارند، که این امر به پویایی و بارور شدن قواعد و مقررات محیط زیستی کمک کرده و این امر بکارگیری استانداردها و ضوابط مطلوب و پیشرفته زیست محیطی را در عمل منجر خواهد شد.
به عنوان نمونه میتوان اشاره کرد که در ابتدا روش ارزیابی پیامدهای زیست محیطی اواخر دهه 1960 در ایالات میشیگان آمریکا لازم الاجرا شد . هدف از ارزیابی این بود که در مقام نظارت بر اجرا ، اطلاعات اولیه کافی در زمینه اثر احتمالی بر محیط زیست را از محل اجرای پروژه به دست دهد و تدابیری برای کاهش آسیب به محیط زیست فراهم کند . کنگره ایالات متحده آمریکا قانون ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را به عنوان قانون فدرال در سال 1969 تصویب کرد و به دنبال آن ، این قانون در قوانین بسیاری از کشورها معمول شد و همچنین در نظام های معاهداتی منطقه ای و جهانی مورد پذیرش قرار گرفت و به کشورهایی که در قانونشان به ان اشاره نشده بود، پیشنهاد گردید. لذا همان طور که ملاحظه می گردد با ابتکار قانون در سطح ملی و داخلی می توان حرکت را آغاز نموده و در این بین به تهیه مدل هایی در جهت تطبیق اقدام کرد و در نهایت آن را به یک قاعده الزام آور سایر سطوح منطقه ای و جهانی تبدیل کرد. علاوه بر این میتوان به وضع استاندارد که در قانونگذاری داخلی کشورها معمول شده است و اکنون در حقوق بین الملل کاربرد دارد، اشاره داشت. وضع استاندارد درباره موضوعاتی از قبیل کیفیت (اعم از آب دریاچه ها و آب شیرین) و آلودگی هوا بحث می کنند و به عنوان یک مسئله متداول در مبادلات تجاری بین المللی کابرد دارند. استانداردهای زیست محیطی، اغلب به وسیله قانونگذاری ملی، تصویب و اعمال شده اند. لازم به ذکر است، در بیشتر موارد دولت ها در اعمال استانداردهای دقیق و سخت تر نسبت به قواعد بین المللی یا چارچوب های منطقه ای ازادی عمل دارند.
اما راجع به تاثیر هنجارها و دستورالعمل زیست محیطی بین المللی بر چارچوب های مقرراتی و اجرایی داخلی می توان به اصل 15 اعلامیه ریو اشاره داشت. این اصل که نگرش احتیاطی را قاعده مند می کند بر اساس آن در جایی که امکان خطر جدی وجود دارد و یا مسائل و مشکلات ناشناخته زیان هایی را به با می آورد، باید نواقص به طور کلی و علمی مورد بررسی قرار گیرد و نباید به دلیل اینکه ضوابط مبارزه با آلودگی محیط زیست پرهزینه است، از آن چشم پوشی کرد. تقریبا در همین دوره اصل احتیاطی به طور یکسان در متون منطقه ای پدیدار شده است از جمله در پیمان 1992 ماستریخت اتحادیه اروپا. این موضوع طی سالهای بعد در به سرعت در معاهدات دریای های منطقه ای نشر یافت که از جمله آن ها می توان به دریای منطقه ای بالتیک و شمال شرق آتلانتیک اشاره کرد. نظام های حقوقی کشورهای مختلف هریک به طور مجزا در قوانین و مقررات خود آن را معمول کرده اند یا در آرای قضایی خود آن را مورد پذیرش قرار داده اند.
در تایید تاثیر متقابل نظام های حقوقی محیط زیستی داخلی ، منطقه ای و بین المللی می توان به مقوله «محدودیت ها و ممنوعیت ها» در محیط زیست نیز اشاره داشت . باید اذعان داشت که بنیان محدودیت ها و ممنوعیت ها در فرایند تولید محصولات یا فعالیت های اتخاذ شده ، برای کنترل اشکال مختلف آلودگی و حفاظت از حیات وحش ، عینا در کنوانسیون های بین المللی و اتحادیه اروپا به کار رفته اند. متقابلا بازخورد قهری این قبیل ابزارها، در حقوق داخلی، درست در جهت رعایت قواعد و هنجارهای منططقه ای و جهانی، پذیرفته شده است. مشکلات اجرای محدودیت ها یا ممنوعیت بین المللی در متون داخلی ممکن است به تغییر در نرم های بین المللی منجر شود.
روش فهرست کردن، مطرح شده در کنوانسیون های بین المللی، خیلی اوقات مقررات منطقه ای و قواعد داخلی را در جهت اعمال محدودیت ها، در شکار جانوران وحشی و گونه های خاص گیاهی سرمشق قرار داده است.
به طور مختصر و مفید، اثر معکوس پیشرفت های حقوقی در حوزه فعالیت محیط زیست می تواند از منظر جهانی شدن تصور شود که گامی به سوی خلق یک نظام هماهنگ برای حفاظت از محیط زیست سیاره است. روند کلی به روشنی حکایت از ایجاد و اجرای فرم ها و قواعد مشترک در سطوح نظارتی متمایز اعم از جهانی و منطقه ای و ملی دارد. (کیس و دیگران،11،1386)
بخش دوم: تبیین مفهوم و جایگاه رویه دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها
حقوق محیط زیست را می توان به طور کلی در دو سطح بین المللی و داخلی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. حقوق بین الملل محیط زیست، شاخه ای از حقوق بین الملل است که بین دول حاکم به منظور ارتقا استانداردهای محیط زیستی در سطح بین الملل و ایجاد تعهداتی برای دولت ها از قبیل تنظیم رفتار آن ها در روابط بین المللی در خصوص موضوعات مربوط به محیط زیست ایجاد شده است. از سوی دیگر رویه دولت ها در حفاظت از محیط زیست، که بر حقوق داخلی و اقدامات عملی در سطح داخلی دولت ها تاکید دارد در قلمرو یک دولت اعمال می شود. در این راستا بخشی از حقوق داخلی محیط زیست به چارچوبه ها و ساز و کارهایی اختصاص دارد که در جهت اجرای تعهدات بین المللی زیست محیطی به کارگرفته می شود، در واقع حقوق بین الملل زمانی می تواند در حقوق داخلی مورد اجرا قرار گیرد که یک دولت، تدابیری را در جهت اعمال تعهدات بین المللی خود از طریق تصویب و تقویب مقررات داخلی اتخاذ کند. در این میان بخشی دیگر از حقوق داخلی محیط زیست دولت ها، شامل قوانینی است که در سطح داخلی از محیط زیست حمایت می کند.این مقررات متشکل از قوانین، استانداردها، نهادها و سازمان های اجرایی است که در درون یک دولت به منظور نظارت بر فعالیت زیانبار به محیط زیست ایجاد شده اند.
همان طور که اشاره شد موافقتنامه های چند جانبه محیط زیستی نتیجه اقدامات بین المللی دولت ها به منظور توسعه استاندارد ها از طریق معاهدات و اسناد غیر الزام آور است.این معاهدات و اسناد غیر الزام آور از دورن نشست های بین الدولی و اعلامیه های بین المللی تاثرگذار، قطعنامه ها و اسناد کنفرانس برآمده اند و تعهداتی برای دولت ها در جهت اتخاذ اقدامات مشترک و جداگانه برای اجرای اسناد حقوقی بین المللی بوجود آورده است.فرآیند تصویب، پیوست یا الحاق این معاهدات توسط دولت ها موجب می شود که بلافاصله بعد از لازم الاجرا شدن این معاهدات، تعهداتی بر دوش دولت ها بگذارد. تصویب، الحاق یا پیوست به یک معاهده توسط دولتی به منزله ی آغاز فرآیند اجرای مقررات آن معاهده در سطح ملی است. لذا می توان گفت تبیین رویه دولت ها در جهت اجرایی کردن تعهدات آن ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها از بستر سازی قانونی گرفته تا اقدامات اجرایی از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.
مبحث اول: مفهوم شناسی و اهمیت رویه دولت ها در حفاظت از محیط زیست تالاب ها

مطلب مشابه :  بحث و گفتگو

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید