رشته حقوق

کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه

هر چند در اعمال صلاحیت های اختیاری آزادی عمل و ابتکار بیشتری به مقام اداری داده می شودوحتی اعطای صلاحیت و اختیاری به معنای اتخاذ اقدامات و تصمیمات خود سرانه و دلبخواهانه نیست و اداره حق سوءاستفاده از این وضعیت را ندارد.مقام اداری نمی تواند با استناد به عناوینی چون«مصلحت»و «متقضیات»اداری از قدرت خود سوء استفاده نمایند2 (طباطبایی موتمنی 1385 ،50).
2-10- مفهوم اصل قانونی بودن در حقوق اداری
اصل قانونی بودن بنیادی ترین ومهمترین اصل نظام های حقوق اداری است که می توان سایر اصول را در پرتوهمین اصل تحلیل نمود .این اصل قدرت واختیارات مقامات عمومی واداری را چار چوب بندی نموده ورعایت آن از سوی مقامات عمومی واداری یکی از لوازم تبلور دولت قانونمدار است مطابق این اصل مقامات عمومی واداری در اتخاذ تصمیمات وانجام اقدامات اداری آزاد نیستند اصل قانونی بودن در قوانین اداری تحت عناوینی چون اصل قانونی بودن ،اصل حاکمیت قانون ،اصل مشروعیت ودر مفهوم کلی تر تحت عنوان اصل حاکمیت قانون به کار برده شده است 3 (هداوند ومشهدی 1391 ،85).
2-10-1 محتوا ومنابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری
اصل بنیادین برای کنترل اداره توسط دادگاه این است که اداره باید تابع «حاکمیت قانون » باشد.همه دادرسیهای منجر به صدور حکم ابطال در اصل بر مبنای این اصل استوار هستند.اولین ونخستین وظیفه قاضی در زمانی که با بازنگری قضایی مواجهه می شود این است که به نحو جامع و مبسوطی قواعدی را که بر عمل اداری مورد نظر اعمال می شوند و مورد اعتراض قرار گرفته اند مشخص و تعیین نمایند مفهوم قانون در این اصل معنای موسعی داشته و در برگیرنده کلیه منابع الزامی برآمده از قواعد ملی و فرا ملی میشود ؛ از قبیل قوانین عادی ، قانون اساسی ، کنوانسیون های بین المللی و اخیرا دستورالعمل های اتحادیه اروپا در کشور های اروپایی که به فرایند« اروپایی سازی حقوق اداری » منجر گردیده است به گونه ای که در حقوق فرانسه رعایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل های الحاقی به آن به عنوان منبع قانونی بودن اعمال اداری اهمیت بسزایی دارد و دادگاه های اداری به کنترل قضایی اعمال در تطابق با قواعد و قوانین اتحادیه اروپا پرداخته اند.
رعایت اصل قانونی بودن در صلاحیت های اختیاری اهمیت بیشتری دارد مقامات اداری علی رغم داشتن صلاحیت های اختیاری از اتخاد تصمیمات خودسرانه و خارج از معنی و هدف قانونی که صلاحیت را به وی اعطا نموده است ممنوع هستند.نخست « وجه ایجابی» که بر اساس آن کلیه اقدامات و تصمیمات مقامات اداری باید مطابق قانون باشند و دیگر « وجه سلبی » که مقامات اداری نباید خارج از چار چوب قانون اقدام نماید . این وجه اداره را وا میدارد که خارج از صلاحیتی که قانون به آنها اعطا نموده است فعالیت ننمایند. رعایت اصل قانونی بودن از طریق دادگاه های اداری کنترل می گرد و ضمانت اجرایی تخلف از این اصل بطلان تصمیم اتخاذی است . دیوان عدالت اداری با بیان عباراتی که در غالب آراء آورده است به جنبه های مختلف این اصل اشاره نموده است از جمله شایع ترین آنها :
بند اول .:اخذ هرگونه وجهی از اشخاص یا الزام اشخاص که پرداخت هر گونه وجهی به قانون گذار یا ماذون از قبل مقنن اختصاص دارد.
بند دوم: افزایش قیمت کالا ها و خدمات توسط اداره یا مأذون از قبل مقنن اختصاص دارد1(هداوند1391،88).
2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان
این اصل به عنوان یک اصل کلی و با تعابیر مختلف و متعددی نظیر« فاقد وجاهت قانونی» « مخالف اصول و موازین قانونی» و « فقدان اعتبار قانونی» تقریبا در همه آراء دیوان عدالت اداری که در مقام صدور حکم ابطال تصمیمات و اعمال مقامات اداری صادر می شده است منعکس گردیده و رعایت آن به طروق مختلفی بیان نموده است. بسیاری از مبانی استدلال دیوان صدور حکم ابطال در پرتو اصل قانونی بودن اعمال می گردد در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نیز صراحتا به معیار های « مخالفت با قانون» و« بر خلاف قانون بودن » و « تخلف در اجرای قوانین و مقررات » اشاره شده است.
2-10-3دیوان عدالت اداری و ایجاد حاکمیت قانون
در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی و ارزش های دستور گرایی را بر عهده داشته باشد و با عنایت به خصلت سیاسی عملکرد شورای نگهبان و محدود نظارت این شورا که صرفا منحصر به انطباق با قوانین عادی با قانون اساسی است و با ملاحظه به نظارت ناپذیری برخی از ارگان و فعالیت های حکومت به دلایل ساختاری و تاریخی ، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظایف نظارت قضایی و صیانت از قانون بر عهده دیوان عدالت اداری قرار گرفته است و دیوان این نقش را در قلمرو« اداره عمومی » که گسترده ترین بخش حکومت و نزدیکترینجزء حکومت به مردم است اعمال می کند. قلمرو کنش حقوق اداری ، اداره عمومی است و اداره عمومی تمامی حکومت به استثنای ( قضاوت محض توسط دادگاههای دادگستری و )( تقنین محض توسط مجلس ) در بر می گیرد و بر این اساس اداره عمومی مساوی است با تمامی اجزا و فعالیت های حکومت منهای تصمیمات قضایی محض در محاکم دادگستری ، و قانون گذاری محض در قوه مقننه که طبعا قلمرو بسیار وسیع و فراگیری را شامل می شود . به همین جهت نقش کلیدی حقوق اداری بطور عام و دادگاه های اداری به طور خاص در تحقق تامین و تضمین ارزش های بنیادین دستور گرایی و از مسیر اساسی سازی حقوق اداری و اجرایی کردن حقوق اساسی بخوبی آشکار می شود در این میان دیوان عدالت اداری به عنوان یک « دادگاه عالی و عام اداری » که به موجب اصل 173 قانون اساسی تاسیس شده و مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحده و مامورین دولتی به منظور« احقاق حقوق آنها »است و اجازه امکان ابطال تصمیمات « غیر قانونی و خارج از حدود صلاحیت » اداره عمومی را داشته و می تواند مانع از « تجاوز و سوء استفاده از اختیارات» از سوی مقامات عمومی باشد، نهادی محور و بسیار مهم در صیانت از قانون اساسی به حساب می آید1 (احمدوند 1390،157).
2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری
بازنگری قضایی اعمال دولت که کارکرد اصلی دیوان عدالت اداری است بر اساس مبانی و بنیان های متعددی است که این بنیان ها در عین حال می توانند غایات و اهدافی باشند که بازنگری قضایی اعمال دولت از طریق داد رسی اداری به دنبال نیل به آنهاست دولت در رایج ترین مفهومی که از آن به ذهن متبادر می شود ، یعنی مجموعه ی هیأت حاکمه و کارگزاران عمومی ، با همه اهمیت و جایگاه ویژه ای که دارد و نقشی که می تواند در جهت تامین رفاه ، توسعه ، تضمین حقوق آزادی ها و رفع نیاز مندی های مردم داشته باشد ، با توجه به ماهیت و خصلت طبیعی قدرت ، همواره در معرض خودکامگی ، تمایل مطلقیت و گریز از پاسخگویی است این نگرانی آنگاه جدی تر می شود که بیاد آوریم دولت ها دارای همه ی ابزار های لازم برای تحمیل اراده و خاص خود بر مردم، با بکارگیری انواع ابزار های اجبار آمیز و حتی تحمل پذیر کردن و طبیعی جلوه دادن آن ،با استفاده از انواع رسانه های در اختیار خود می باشند در مقابل این مردم هستند که از کمترین توان و امکان برای وادار کردن دولت برای پاسخگویی و مهار آن برخوردار هستند. بر این اساس به نظر می رسد تا زمانی که چنین مناسباتی بر قرار است ، چنین دغدغه ای نیز پابر جا خواهد ماند.این دغدغه با توجه به حضو ر هر چه مداخله جویانه تر دولت ها در تنظیم و تمشیت پدیده های اجتماعی و اقتصادی در طول چند دهه اخیر و امکانات جدیدی به فناوری در اختیارات دولت ها قرار داده ، بسیار بیشتر شده است دیگر کمتر زاویه ای را می توان نشان داد که دولت در آن لانه نکرده باشند یا آن را به حال خود رها کرده باشند . بدین ترتیب ضرورت حمایت از مردم در مقابل دولت ها نه تنها تضعیف نشده بلکه حساس تر ، سخت تر و پیچیده تر نیز شده است.تاکنون نظریه هایی برای مهار قدرت عمومی و پاسخگوکردن آن در قبال وظایفی که بر عهده دارند عرضه کرده اند نظریه هایی همچون :دستور گرایی (مشروطیت )تفکیک قوا ،دموکراسی ،حکمرانی خوب ،حکومت قانون ومدیریت خصوصی بخش عمومی1 (هداوند ودیگران 1391 ،53).
حاکمیت قانون در مفهوم اولیه آن عبارت است از برتری وسلطه مطلق قوانین در مقابل مقررات خود سرانه(دلبخواهی و خود سرانه )که باصلاحیت اختیاری ناشی از اختیارات ویژه وامتیازات یا حتی با واگذاری صلاحیت اختیاری گسترده به حکومت در قضاوت است2(هداوند ودیگران 1391 ،44).
اما شاید جامعترین و پذیرفته شده ترین ایده،نظریه حاکمیت قانون بوده است صرف نظر از قدمتی که ایده حاکمیت قانون به لحاظ نظری در طول تاریخ اندیشه سیاسی و حقوقی داراست اقبال همگانی به این نظریه در طول دهه های اخیر بشری از سایر نظریات بوده است . گفته میشود که هر چیزی با ضد خود بهتر شناخته میشود 0تعریف الاشیاء با ضدادها به همین جهت ((حاکمیت قانون ))نیز با شناخت مقابل آن یعنی حکومت خود کامه بهتر درک می شود. حکومت قانون سدی است در مقابل تجاوز حکمرانان به حقوق و منافع مردم ،به گونه ای که سرنوشت مردم بازیچه ی هوس ها ومنافع شخصی مقامات عمومی ویا حتی اندیشه هایی که به زعم حکمرانان(( خیرخواهانه)) یا ( مصلحت طلبا نه نشود) 3 (هداوتد 1391،54).
حکومت قانون مستلزم آن است که قانون مشخص واز قبل معلوم باشد،پاسخگویی یکی از ارزشهای مهم ناشی از حاکمیت قانون است نخست اینکه قواعد، استانداردهای از قبل اعلام شده ای را تایید میکند که بعنوان معیار قانونی بودن اقدامات عمومی ،مورد استفاده قرار می گیرند. قواعد به افراد این امکان را میدهند که آن مقاماتی را که در محدوده ی اقدامات تفویض شده اقدام نمیکنند،مورد خطاب قرار داده واز آنها بازخواست کنند . دوم اینکه فرایند عینی ،ایجاد قواعد وانتشار آنها ،ارزیابی عموم را از پایبندی قاعده به هدف قانونگذار تقویت میکند.
پاسخگویی سبب شفاف سازی ودر نتیجا ایجاد فضای اعتماد و اطمینان بین مردم و مسولان نظام خواهد بود ونیز جلوی بسیاری از اعمال نفوذها و فشارها را خواهد گرفت. در واقع از طریق شفاف سازی می توان حتی نسبت به بسیاری از رانت های اقتصادی و اجتماعی پیشگیری بعمل آورد1 (هداوند 1391 ،9).
منطق قانون از یک سو دفع یکه تازی حکام،زمامداران ،کارگزاران و مسئولین واز سوی دیگر محدود سازی صلاحیت حکام وزمامداران است . یکی از مشکلاتی که در جوامع وجود دارد این است که کسی که زمامدار و حاکم میشود فکر میکند یک کارت سفید دراختیارش میباشد وهرطوری که بخواهد،میتواند اعمال قدرت کند ،بدیهی است که این تفکر هرج و مرج حکومتی را به دنبال می آورد.مسئولیت پاسخگویی ضمانت اجرای منطقی حاکمیت قانون میباشد زیرا به قول مونتسکیو ((قدرت فساد می آورد ))ودر فساد قدرت در واقع به نحوی است که باید دفع شود دفع فساد قدرت یک تکلیف است و اصل حاکمیت قانون ((که دیوان عدالت اداری در پی استقرار آن است ))زمینه ساز ولازمه دفع فساد میباشد2 (-1388،439)
استقرار حاکمیت قانون رابطه ی مستقیمی با پیشگیری و کاهش فساد که از موانع نهادی توسعه اقتصادی است دارد در شرایط برقراری حاکمیت قانون ـقدرت مسئولان دستگاه های اجرایی برای انجام دادن اقدامات دلبخوا هانه محدود میگردد.بر مبنای تحقیقی که درمورد فساد اداری در روسیه پس از فرو پاشی شوروی انجام شده به صراحت آمده که فقدان حاکمیت قانون ،به معنای آن است که حتی حقوق مالکیت نیز در ابهام قرار دارد ممکن است دارایی یک سهامدار یک شبه به غارت رود.آمارهای بدست آمده ارتباط میان نبود امنیت در حقوق مالکیت ورشد اقتصادی را به روشنی نشان میدهد.کارگزارانی که تولید ارزش میکنند خواستار اصلاحات وبرقراری قانون هستند زیرا حاکمیت قانون تنها نظام حقوقی است که حقوق مالکیت را تعیین میکند.غارت کنندگان دارایی که از راهبرد ((پول را بدزد و فرار کن))تبعیت میکنند ومیتوانند از حق کنترل خود به طور نامشروع بهره گیرند،حامی اصلاحات وبرقرای حکومت قانون نیستند.
درک کارکرد دیوان در گرو فهم نقش تعیین کننده ی آن در تامین و صیانت از برتری قانون اعم از اساسی یا عادی در برابر اقدامات دولتی است .
با توجه به مطالب گفته شده دیوان عدالت اداری با کنترل واحدها و مامورین دولتی در اشکال مختلف خود با ابطال آیین نامه ها ،تصمیم نامه ها ،بخشنامه ها و … با استفاده از معیارهایی که به آنها جهات بازنگری میگویند که این جهات بازنگری قضایی تحت عناوین کلی((عدم صلاحیت)) ((خروج از صلاحیت)) ((تجاوز وسوء استفاده از صلاحیت )) ((برخلاف قانون بودن)) در عبارات والفاظ دیوان عدالت اداری و همچنین آرای هیئت عمومی دیوان که در واقع ابطال آیین نامه ها ،مصوبات ،بخشنامه ها، بر عهده ی این هیئت میباشد نقش پیشگیرانه از فساد اداری را دنبال میکند . بررسی تارخ عملکرد دیوان عدالت اداری نشان می دهد که دیوان در بسیاری از آراء و تصمیمات خود مانع از رفتار های خودسرانه بی ضابطه و برخلاف قانون بسیاری از ماموران ودستگاههای اداری شده است.
چه بسا آیین نامه ها ،بخشنامه ها و مصوباتی زمینه ها و شرایط فساد اداری را فراهم میکرده اند که دیوان با ابطال آنها پیشگیری از جرایم را انجام داده است .
2-10-5نمونه هایی از ابطال آیین نامه ها،مصوبات … توسط دیوان عدالت اداری

مطلب مشابه :  انگیزه ها و اهداف

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید