رشته حقوق

کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه

النهایه، طبق قاعده ی اتلاف، هرگونه مداخله و تصرّف نسبت به جسم یا روان بیمار ناراضی، مستوجب ضمان پزشک است؛ اعم از اینکه پزشک مقصّر بوده باشد یا خیر؛ تقصیر شرط نیست و صرف تصرّف بدون اذن، مستوجب کیفر است؛ زیرا هرگونه اقدامی نسبت به جسم یا روان بیمار بدون رضایت وی در حکم جرم ضرب و جرح عمدی است؛ مگر در برخی شرایط خاص مانند شرایط اورژانس که گرفتن اذن از بیمار، به علت بی هوشی وی اساساً امکان پذیر نیست و تازه در این شرایط نیز صرفاً اقداماتی مجاز تلقی می شود که برای احیای بیمار لازم است صورت گیرد و از آن پس، برای سایر اقدامات، اخذ رضایت بیمار ضروری خواهد بود.
مبحث دوم ـ مستندات و منابع اصل ضرورت رضایت بیمار
طرح مطلب
به تبع اهمیّت بی سابقه ای که اصل خودمختاری در اسناد جدید حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی یافته است؛ برای مثال در بخش اوّل منشور حقوق بشر اتّحادیه ی اروپا آمده است: ” شأن و کرامت انسانی حقّ مسلّم افراد است و باید به آن احترام گذاشته شود.” و در ماده ی یک کنوانسیون دفاع از حقوق بشر و کرامت انسانی تصریح شده است که کرامت، هویّت و سایر حقوق و آزادی های افراد بدون هیچگونه تبعیضی توسّط طرفین کنوانسیون بایستی محترم شمرده شود؛ موضوع قانونی شدن رضایت به درمان و حقّ تعیین نوع درمان توسّط بیماران، در اوایل قرن بیستم در مجامع حقوقی مطرح گردید. شروع زمزمه های جلب رضایت بیماران در حقوق جدید، به قرن نوزدهم بر می گردد؛ امّا در آن زمان، الزامی به تحصیل رضایت بر اساس ارائه ی آگاهی به بیماران، وجود نداشت؛ از اوائل قرن بیستم بحث قانونی شدن رضایت آگاهانه مطرح گردید و از سوی دیگر، دادگاه ها به پرونده های مخدوش شدن اصل اختیار شخص رسیدگی نمودند و تدریجاً زمینه ی تدوین یک دکترین حقوقی فراهم شد. این در حالی بود که رویّه ی پزشکی تا اوایل دهه ی هفتاد نیز تحصیل رضایت آگاهانه را کاملاً غیر ممکن و مغایر با اصل مراقبت صحیح از بیماران، با انگیزه ی عدم آسیب رسانی به بیمار می دانست و تا قبل از دهه ی هشتاد، رابطه ی پزشک و بیمار مطابق نظریّه ی قیمومت پیش می رفت؛ یعنی پزشک به صلاحدید خود و بدون توجّه به خواست بیمار اقدام می کرد؛ در این دوره اصل عدم آسیب رسانی به بیمار، پزشک را موظّف می کرد که حتّی الامکان حقیقت را به بیمار نگوید؛ تا اینکه در دو دهه ی اخیر و در نتیجه ی تقویت نظریّه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، بیمار دارای حقّ اطّلاع از نوع بیماری، حقّ انتخاب نوع درمان و حقّ رضایت به شروع درمان شناخته شد و برای نخستین بار در سال 1981، انجمن پزشکان امریکا بر رضایت آگاهانه به عنوان یک حقّ ضروری برای توانمند سازی بیمار در انتخاب نوع درمان، حتّی علیرغم تمایل پزشک، تأکید نمود. “رضایت بر پایه ی مقرّرات قانونی و حقوقی، در مرکز روابط پزشک- بیمار قرار گرفت و تلاش در جهت بهبود فرآیند رضایت آگاهانه طرح ریزی شد.”
نگاهی به مسأله ی اخذ رضایت از بیمار در برخی نظام های حقوقی، نشان دهنده ی اهمیّت و ضرورت اصل رضایت بیماران در دهه های اخیر می باشد:
در اکثر کشورها دادگاه ها نقش مهمّی در شناخت حقّ رضایت ایفاء کرده اند؛ برای مثال در حقوق انگلیس عموماً انجام هرگونه معالجه یا درمان بدون رضایت قبلی و معتبر ممنوع است و مقصود از رضایت معتبر، رضایت داوطلبانه ی فرد واجد صلاحیّت است که پس از ارائه ی اطّلاعات کافی ابراز می گردد. در نظام حقوقی انگلیس در خصوص پذیرش حقّ رضایت بیمار، دادگاه استیناف در دهه ی گذشته تصریح می نماید که وظیفه ی قانونی پزشک در کسب رضایت به درمان، ناشی از اصل اساسی احترام به حقّ استقلال افراد در تعیین سرنوشت خود می باشد و این حق، در پرونده های متعدّدی مورد تأیید قرار گرفته است؛ مثلاً در پرونده ای، دادگاه استیناف حقّ امتناع از درمان را برای یک زندانی پذیرفت؛ با وجود اینکه وی با آگاهی از اینکه ممکن است ردّ درمان، منجر به مرگش شود، درمان را رد کرده بود؛ لرد دونالدسن یکی از نویسندگان این دوره، در زمینه ی رضایت بیماران این گونه اظهار نظر می کند که هر فرد بالغ واجد توانایی ذهنی، برای پذیرش درمان پزشکی یا امتناع از آن و یا انتخاب یکی از روش های پیشنهادی، خواه استدلال وی منطقی باشد خواه غیر منطقی و یا کاملاً بدون دلیل، از حقّ کامل برای انتخاب برخوردار است.
علیهذا نگاهی به وضعیّت اخذ رضایت در برخی از نظام های حقوقی، نشان دهنده ی این واقعیت است که رضایت بیماران در دهه های اخیر از اهمیت خاصی برخوردار است؛ ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می شود:
مطابق رویّه ی قضایی آلمان، حقّ رضایت بیماران، از حقّ خودمختاری آنان نشأت می گیرد و هرگونه اقدام پزشکی که حقّ آزادی بیمار را نادیده بگیرد، خسارت جسمانی تلقّی می شود.
دادگاه عالی اتریش، در رأی مورّخ 19 دسامبر 1984، در بیان ضرورت رضایت آگاهانه اعلام می کند که فرم رضایت نامه ی امضاء شده، در صورتی که خطرات عمل جرّاحی در آن ذکر نشده باشد، رضایت تلقّی نمی گردد.
در نظام حقوقی سوئیس، هیچ نوع اقدامی را حتّی اگر برای نجات جان بیمار ضروری باشد، نمی توان بدون رضایت وی انجام داد؛ در غیر اینصورت اقدام پزشکی نقض امنیّت فرد تلقّی شده و پزشک به تجاوز به حقّ فرد محکوم می شود؛ به علاوه در حقوق سوئیس بیمار می تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را پس بگیرد؛ نکته ی دیگر آنکه اگر در حین عمل جراحی، ضرورت گسترش معالجات آشکار شود و در این خصوص با بیمار صحبت نشده باشد، لازم است تا عمل جرّاحی متوقف و رضایت بیمار جلب شود؛ مگر آنکه انجام معالجه بسیار ضروری باشد.
در نظام حقوقی دانمارک، اصل کلی تصمیم گیری در مورد مراجعه به پزشک، تحت درمان قرار گرفتن و قبول درمان پیشنهادی پزشک، پذیرفته شده است؛ بیمار می تواند هر زمان که می خواهد معالجات را قطع کند و نیازی هم به ارائه ی دلیل ندارد؛ البته پزشک باید وی را از عواقب تصمیم آگاه کند.
در نظام حقوقی موناکو حقّ اعلام رضایت اگرچه به طور صریح در هیچ قانونی بیان نشده است، امّا بخشی از اصول شناخته شده در حقوق پزشکی می باشد.
در هلند نیز الزام به کسب رضایت از بیمار، از حقّ امنیت فیزیکی وی نشأت می گیرد و هرگونه اعمال محدودیّتی در خصوص این حق، باید پایه و اساس قانونی داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق الذکر، در واقع تحوّل اساسی در رابطه ی پزشک و بیمار از دهه ی هفتاد به بعد به وقوع پیوست و به دنبال آن در این دوره به جای تأکید صرف بر نقش پزشک و مکلّف دانستن وی به ارائه ی اطّلاعات لازم، بر چگونگی فهم بیمار و نیز دادن حقّ قبول یا ردّ اقدامات پزشکی توجّه شد؛ در اوایل قرن بیستم، نظریّه ی امپریالیسم پزشکی که به موجب آن پزشک به صلاحدید خود و بدون در نظر گرفتن خواست بیمار اقدام می کرد، جای خود را به نظریّه ی انسان گرایی پزشکی داد و از طرفی با ظهور نظریّه ی قراردادی، حقّ آگاهی و تصمیم گیری برای بیمار به رسمیّت شناخته شد.
در اینجا برای تبیین مبانی حقوقی، ابتدا قوانین و مقرّراتی که در زمینه ی کسب رضایت از بیمار در نظام های حقوقی مختلف وجود دارد و سپس نظریّه ی قراردادی بودن رابطه ی فیما بین پزشک و بیمار، به عنوان مبنای دیگری برای الزام به کسب رضایت از بیمار، آورده شده است.
گفتار اول ـ منبع قانونی
در دو دهه ی اخیر در اکثر قوانین اخلاق پزشکی کشورها، بر ضرورت و اهمیّت کسب رضایت آگاهانه به عنوان اتّخاذ تصمیمی بدون فشار یا اجبار فیزیکی یا روانی، تصریح شده است؛ حقّ رضایت را می توان در قوانین پایه و یا مقرّرات خاصّ نظام های حقوقی مختلف مشاهده نمود. ما ذیلاً به برخی از این قوانین و مقرّرات اشاره می کنیم:
قانون اخلاق پزشکی بلغارستان، پزشک را موظّف می داند تا در موارد ضروری تا حدّ امکان، به تعهّد خود عمل نماید و چنانچه بیمار از پذیرش درمان خودداری ورزد، پزشک موظّف است آنچه در توان دارد برای راضی کردن وی به کار بندد؛ همچنین قانون تندرستی، مصوّب 1973، در بند 2 ماده ی 26 بر ضرورت رضایت در معاینات و معالجات تصریح دارد و در ماده ی 32 به ضرورت رضایت در عمل جرّاحی و روش های تشخیص، تأکید شده است. در اتریش مبنای قانونی ضرورت کسب رضایت قبلی بیمار، قانون مدنی این کشور است؛ رابطه پزشک و بیمار یک رابطه ی قراردادی است و رضایت در آن شرط اساسی تلقی می شود. به علاوه برای هرگونه اقدام پزشکی نیز باید ابتدا بیمار از عواقب آن آگاه گردد و سپس رضایت جلب شود. قانون جنایی اتریش در بند 1 ماده ی 110، مداوای بدون رضایت را جرم معالجه ی غیر مجاز قلمداد نموده است. در حقوق چک اسلواکی رضایت بیمار نسبت به معالجه و روش درمانی، اصل مهمّی است که بر رابطه ی پزشک و بیمار حاکم است؛ این اصل به طور خاص، در ماده ی 23 قانون مربوط به حمایت از سلامت عمومی ذکر شده است. حقوقدانان فنلاند با الهام از بند 1 ماده ی 6 قانون اساسی این کشور در مورد آزادی فردی و امنیّت جسمانی، رضایت بیماران را حق اساسی آنان می دانند؛ به علاوه در مقرّرات خاصّ این کشور، حقّ رضایت، بیانگر آن است که اقدامات پزشکی تنها با درخواست مستقیم خود فرد انجام می گیرد و قبل از شروع درمان، لازم است اهمیّت و عواقب احتمالی برای بیمار توضیح داده شود. مبنای قانونی حق رضایت بیمار در حقوق فرانسه، قانون اخلاق پزشکی است. در ماده ی 7 این قانون، حقّ عدم پذیرش درمان نیز شناخته شده است؛ همچنین برابر این قانون پزشک ملزم است در شرایطی که زندگی بیمار در خطر است، مطابق تعهّد حرفه ای خود عمل نموده و به درمان ادامه دهد؛ برخلاف مقرّرات کشورهایی نظیر دانمارک و سوئیس که بیمار می تواند قبل از اتمام معالجه، رضایت خود را مسترد دارد، بدون آنکه ملزم به ارائه ی دلیل باشد.
تفاوت دیگر آنکه، پیشتر گفته شد که در حقوق انگلیس، عدم پذیرش درمان به عنوان حقّ بیمار پذیرفته شده است ولو بیمار با اطّلاع از این موضوع که عدم درمان منجر به فوت وی می شود، تصمیم گیری نماید؛ امّا در حقوق فرانسه اگر انگیزه ی بیمار از ردّ مراقبت های پزشکی این باشد که با ردّ درمان، فوت کند، پزشک به هیچ وجه نباید این تصمیم را بپذیرد؛ بدین ترتیب علیرغم وجود حقّ عدم پذیرش درمان برای بیماران، در موارد استثنائی مانند مورد فوق، پزشک طبق تعهّد خود، ابتکار عمل را بدست گرفته و به ادامه ی درمان اقدام می کند. در حقوق آلمان نیز نظیر حقوق انگلیس، چنانچه بیماری، آگاهانه به درمان رضایت ندهد، ولو بیماری کشنده باشد، پزشک ملزم است به تصمیم وی احترام بگذارد؛ این رویکرد در تمام رویّه های قضایی آلمان مورد پذیرش قرار گرفته است.
بر اساس قانون مداوا یا معاینه ی ایسلند، هیچ شهروندی را نمی توان بالاجبار تحت مداوای پزشکی قرار داد، مگر طبق قانون. در ماده ی 7 لایحه ی قانونی رفتار پزشکی لوکزامبورگ مقرّر شده است که پزشک باید تا حدّ امکان به خواسته ی بیمار احترام بگذارد و در ماده ی 8 آمده است: “در شرایطی که اقدام پزشکی خطری جدّی در بر دارد، باید رضایت بیمار جلب شود.” این ماده ابهام دارد و مشخّص نیست که آیا نظر قانونگذار در لوکزامبورگ، این بوده است که در موارد بی خطر، رضایت لازم نیست. به نظر می رسد با توجّه به اینکه در حقوق این کشور اقدام پزشکی بدون رضایت صریح یا ضمنی، مشمول مجازات تجاوز یا ضرب و جرح است، مسأله ی رضایت بیمار از اهمیّت بیشتری برخوردار است و ابهام ماده ی 8 قانون فوق، تنها قصور از قانونگذار ناشی می شود.
حقوقدانان نروژ، بر اساس ماده ی 235 قانون جزای این کشور که عمل کیفری همراه با رضایت را معاف از مجازات می داند، معتقدند اگر رضایت بیمار ثابت شود، پزشک از اتّهام کیفری مبرّاست. در خصوص ضرورت رضایت آگاهانه در حقوق لهستان در بند 1 ماده ی 12 مجموعه اصول اخلاقی و انجمن پزشکان لهستان مصوّب 1978، آمده است: در انجام یک معالجه پزشک ملزم است تا بیمار یا قیّم وی را از نوع بیماری، وضعیّت فعلی سلامت بیمار و مسیر درمان مطّلع کند؛ پزشک همچنین ملزم است برای اقدام پیشنهادی خود، رضایت بیمار را جلب کند. قانون خدمات بهداشتی و پزشکی سوئد در مورد الزام به اخذ رضایت، مقرّر می دارد که کلیّه ی مراقبت های بهداشتی و پزشکی اعمّ از دولتی یا خصوصی باید بر اساس خودمختاری بیماران باشد؛ همچنین معالجه، تا حدّ امکان، باید با مشورت بیمار طرح ریزی و انجام شود.
در ایران منشور حقوق بیماران مقرّر می دارد: “یکایک افراد جامعه متعهّد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند؛ این امر در شرایط بیماری از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. دولت، موظّف است خدمات بهداشتی‌ ـ درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد. این منشور با توجّه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه ی برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقاء و تحکیم رابطه ی انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.”
در ماده ی 3 منشور حقوق بیماران، در مورد حقّ رضایت آمده است: “حقّ انتخاب و تصمیم گیری آزادانه ی بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود : 1-3) محدوده ی انتخاب و تصمیم گیری درباره ی موارد ذیل می باشد : ….. 4-1-3) قبول یا ردّ درمان های پیشنهادی.”

مطلب مشابه :  شرکتهای تجاری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید