بند دوم-قضیه دیوار حایل:یکی از قضایای دیگر در نزد دیوان بین الملل دادگستری که به ویژه از نظر احترام به قواعد بین الملل بشردوستانه،حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت در کاربرد تسلیحات متعارف است،رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حایل می باشد.رژیم صهیونیستی در 14 آوریل 2002 میلادی تصمیم گرفت شبکه ای از دیوار و موانعی موسوم به دیوار حایل را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی،اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین،مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 2003 میلادی از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد که درباره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حایل در سرزمین هاش اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند. سوال مجمع عمومی آن بود که : ((آثار حقوقی ایجاد دیوار توسط اسراییل به عنوان دولت اشغالگر،در سرزمین های اشغالی فلسطینی،از جمله داخل و اطراف شرق بیت المقدس،به نحوی که در گزارش دبیرکل تشریح شده است،با در نظرگرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون چهارم ژنو سال 1949 و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت چیست؟))در پاسخ دیوان بین الملل دادگستری به پنج نکته اساسی در رای خود اشاره نمود: 1-ساخت دیوار به وسیله اسراییل به عنوان دولت اشغالگر در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله در درون و حوالی بیت المقدس شرقی برخلاف حقوق بین الملل می باشد؛2-اسراییل تحت این تعهد می باشد تا موارد نقض حقوق بین الملل خود را پایان بخشد و تحت این تعهد می باشد که به ادامه دادن کار بر روی ساخت دیوار که در حال ساخته شدن در مناطق اشغالی است پایان بخشد؛3-اسراییل تحت این تعهد می باشد که به منظور خسارات وارده در نتیجه ساخت دیوار در مناطق اشغالی فلسطینی،غرامت بپردازد؛4-تمامی دولت ها متعهدند تا وضعیت غیرقانونی که ناشی از ساخت دیوار است را به رسمیت نشناسند و کمک یا مشارکتی را در حفظ وضعیتی که بوسیله ساخت دیوار به وجود آمده است ارائه ندهند. هم چنین تمامی دولت هایی که عضو کنوانسیون چهارم ژنو 12 آگوست 1949 می باشند به علاوه متعهدند که در عین احترام به منشور ملل متحد و حقوق بین الملل،انطباق دولت اسراییل را به حقوق بین الملل بشردوستانه آن چنان که در این کنوانسیون ذکر شده است،تضمین نمایند؛5-سازمان ملل متحد و به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت می بایستی اقدام بیشتری را که به منظور پایان بخشیدن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار لازم می باشد ؛انجام دهند.اما جدا از این مسایل و با توجه به موضوع این بخش که در مورد تاثیر دیوان بین المللی دادگستری در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف است،می توان به سه مورد مشخص این رای یعنی حق تعیین سرنوشت و احترام به حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر اشاره نمود. در این قضیه،دیوان ساخت دیوار حایل را مغایر با حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و برخی از تعهدات بین الملل بشردوستانه رژیم صهیونیستی دانسته و هر دو آنها را به عنوان یک قاعده آمره بین المللی تلقی نمود.در مورد قواعد بین الملل بشردوستانه دیوان بر این اعتقاد بود که برخی از قواعد بین الملل بشردوستانه آن چنان برای احترام به شخص انسانی و ((ملاحظات اولیه انسانی))اساسی می باشند که بایستی بوسیله تمامی دولت ها مراعات شوند بدین خاطر که اصول نقض ناپذیر حقوق بین الملل عرفی می باشند.هم چنین یکی از موارد دیگر در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه که قطعا در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف موثر می باشد؛تاکید دیوان بر ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در این رای مشورتی می باشد چنانچه با استناد به ماده یک مشترک مقرر می دارد: ((تمامی دول عضو کنوانسیون اعم از آنکه طرف مخاصمه بوده یا نبوده باشند متعهد به تشویق طرفین ذی ربط به رعایت شرایط مقرر در مواد مربوطه هستند…. نظر به ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات مربوطه، دیوان معتقد است که تمامی دول متعهدند تا از به رسمیت شناختن وضعیت نامشروع حاصل از احداث دیوار حائل توسط اسراییل در سرزمین های اشغالی فلسطین خودداری کنند.کلیه اعضای کنوانسیون چهارم ژنو 1949 در خصوص حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه مسلحانه مکلفند در چهارچوب منشور ملل متحد و حقوق بین الملل نسبت به رعایت و تضمین اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج در آن کنوانسیون از جانب اسراییل اقدام لازم را مبذول دارند.))در کنار نقض حق تعیین سرنوشت و اصول حقوق بین الملل بشردوستانه،دیوان نتیجه می گیرد که ساخت دیوار حایل منجر به نقض حق حرکت،حق سلامتی،حق کار،حق تحصیل و حق داشتن یک زندگی استاندارد شده است.
بند سوم-قضیه فعالیت های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده آمریکا در نیکاراگوئه:
قضیه نیکاراگوئه به این دلیل که به یکی از اساسی ترین موضوعات در حوزه حقوق و روابط بین الملل یعنی تعیین محدوده ی بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد یعنی اصل عدم توسل به زور می پردازد ؛ مورد توجه بین المللی بوده است.اصل عدم توسل به زور مذکور در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد در این قضیه به عنوان((یک قاعده آمره بین المللی تخطی ناپذیر))در نظر گرفته شده است.اگرچه دیوان با تصدیق این امر که مفاد منشور،کاملا حقوق بین الملل عرفی در باب توسل به زور را از جمله شرط تناسب در قبال حمله مسلحانه و ضرورت پاسخ بدان را مشخص ننموده است اما تصریح نمود که این خلاء نمی تواند مانع از آن گردد که کاربرد تسلیحات-متعارف- از سوی گروه های شورشی که از سوی ایالات متحده آمریکا حمایت می شدند به منزله یک حمله مسلحانه تلقی شده و از این رو شرط اصلی برای دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی دولت تلقی شده است.در این قضیه دیوان اظهار نمود: ((هیچ قاعده ای به جز قواعدی که به وسیله دولت مورد نظر از طریق معاهده یا غیر آن پذیرفته شده باشد؛وجود ندارد که از طریق سطح تسلیحات یک دولت حاکم بتواند محدود شود و این اصل برای تمامی دولت ها بدون استثناء،معتبر می باشد.)). هم چنین در قضیه حاضر دیوان با توجه به رویه دولت ها در باب توسل به زور-که کاربرد تسلیحات متعارف را نیز تحت الشعاع قرار می دهد- اظهار نمود که هیچ قاعده عرفی بین المللی به منظور مداخله نظامی یک دولت به درخواست گروه های شورشی در حقوق بین الملل شکل نگرفته است و دولت ها تنها با استناد به دفاع مشروع دسته جمعی بوده است که اقدام خود را توجیه کرده اند. یک مجمع عمومی سازمان ملل متحد با استناد به همین اظهار نظر معتقد است که این اظهارنظر باید به گونه ای تفسیر شود که ((حق همه دولت ها به ساخت،واردات،صادرات،انتقال،نگاهداری( و کاربرد) تسلیحات متعارف به منظور دفاع مشروع و ضرورت های امنیتی و شرکت در عملیات پشتیبانی صلح به رسمیت شناخته شود.))رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه از یک منظر دیگر نیز در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف نیز مورد توجه قرار می گیرد و آن تروریسم بین المللی است.اگرچه در این رای،از این عبارت استفاده نشده است اما دولت ایالات متحده به دلیل((استخدام،آموزش،تسلیح،تامین مالی،تجهیز،تشویق،حمایت،کمک و هدایت عملیات نظامی و شبه نظامی در و بر علیه نیکاراگوئه…. و قتل ،زخمی کردن و آدم ربایی غیرنظامیان نیکاراگوئه)) محکوم و به پرداخت خسارت ملزم شد و بدین ترتیب می توان دولت ایالات متحده را تنها دولتی دانست که در محاکم قضایی بین المللی به حمایت از تروریسم محکوم شده است.
بند چهارم-قضیه نسل کشی بوسنیایی ها :
البته این نخستین قضیه ای نبود که دیوان بین المللی دادگستری در مورد نسل کشی اظهار نظر کرده بود بلکه پیش از آن هم در سال 1951 بیان کرد: ((…این قصد سازمان ملل متحد به محکوم کردن و مجازات نمودن نسل کشی به عنوان جرمی بر مبنای حقوق بین الملل که مستلزم نفی حق وجود کلیت یک گروه انسانی می باشد؛هست. نفی حقی که وجدان بشریت را به لرزه انداخته و منجر به خسارت عمده به بشریت می گردد و با حقوق اخلاقی و روح و اهداف سازمان ملل متحد مغایر می باشد.))دیوان اظهار نمود که در مواردی که کنوانسیون قابل اعمال می باشد؛غیرضروری می باشد تا تعیین نمود که آیا اعمال مورد ادعا در جریان مخاصمات مسلحانه چه داخلی یا بین المللی رخ داده است.دیوان هم چنین اظهار نمود که اگرچه تعهدات مندرج در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل کشی 1948 برای رسیدگی به مرتکبین احتمالی نسل کشی محدوده به سرزمینی می شود که این چنین جنایتی در آن به وقوع پیوسته است اما تعهدات دول عضو در این زمینه نباید محدود به سرزمین خاصی باشد و در واقع یک تعهد عام الشمول می باشد . در نهایت دیوان این مطلب را روشن ساخت که کنوانسیون فوق الذکر نه تنها مسئولیت دولت را در مواردی که دولت از تعهدات خود به پیشگیری و مجازات نسل کشی آن گونه که در کنوانسیون مقرر شده است پذیرفته است بلکه در مواردی هم که خود دولت مرتکب نسل کشی شود را نیز در برمی گیرد.یکی از اصول مهمی که دیوان در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در قضیه نسل کشی بدان اشاره نمود،اصل تلاش مقتضی بود. البته پیش از این در قضیه نیکاراگوئه به این اصل توجه شده بود اما در قضیه نسل کشی با تفصیل بیشتری به این امر پرداخته شد.قضیه نسل کشی از چند باب در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف مهم می باشد: مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل و هدایت آنها؛حقوق بین الملل کیفری و جنایات ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف. در ابتداء به بحث مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تحت کنترل آنها پرداخته می شود. در این قضیه، ملاک کنترل موثر بر خلاف رای دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق مطرح شد.
گفتار چهارم: ارزیابی اقدامات دبیرکل ملل متحد راجع به کاربرد تسلیحات متعارف
دبیر کل ملل متحد یکی از مهم ترین نقش ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است. آغاز این نقش را به طور عمده از زمان مطرح کردن طرح ((دستور العمل برای صلح)) و حتی مهم تر از آن ((متممی بر دستورالعمل برای صلح)) که بر نقش تسلیحات کوچک و سبک در زمینه جنگ افروزی تاکید داشت،می توان دانست.نقش دبیرکل ملل متحد بر روند تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم می باشد.از نقش مستقیم دبیرکل ملل متحد بر روند تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف می توان به طرح ثبت تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد،برنامه اقدام برای تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک ملل متحد(2001)،گزارشگران ویژه،دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد اشاره نمود و نقش دبیرکل به صورت غیرمستقیم را می توان در چهارچوب تلاش هایش برای تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری دانست که با تشکیل آن و درصلاحیت قرار گرفتن جنایات بین المللی چون جنایت جنگی که اغلب از طریق کاربرد تسلیحات متعارف قابل ارتکاب است،نقش عمده ای در کاهش کاربرد تسلیحات متعارف داشته است. از اقدامات دبیر کل سازمان ملل در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف،می توان به تشکیل دو گروه کارشناسان دولتی در مورد سند استاندارد شده برای گزارش هزینه های نظامی و نیز گروه کارشناسان دولتی در مورد مهمات خوشه ای اشاره داشت .در این زمینه نیز به مانند ساز و کار نظارت بر تسلیحات کشتار جمعی در شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل نیز فاقد سیستم نظارتی بر کاربرد تسلیحات متعارف می باشد . در حقیقت به دنبال صدور قطعنامه 37/42 در 27 نوامبر 1986، مجمع عمومی سازمان ملل به دبیر کل اجازه داد تا به انجام تحقیقات در واکنش به گزارشاتی که توسط هر یک از دول عضو در مورد کاربرد احتمالی تسلیحات کشتار جمعی بود،و ساز و کاری برای بررسی موارد احتمالی به کاربرده شده این نوع تسلیحات ایجاد و در راستای آن،تعدادی از کارشناسان و متخصّصان آزمایشگاهی که به پیشنهاد دول عضو به دبیر کل،معرفی شده بودند را به وجود آورد؛در حالیکه چنین سیستم نظارتی در دبیرخانه سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات متعارف وجود ندارد. نخستین اقدامات اجرایی نظارتی کلی بین المللی در سطح سازمان ملل برای نظارت بر مبادلات بین المللی سلاح های متعارف،به نظام ملل متحد برای ارائه گزارش استاندارد شده از هزینه های نظامی در سال 1980 باز می گردد که از دولتها می خواست تا به ارائه گزارشهای مفصلی از تعداد پرسنل نظامی عملیات جنگی،هزینه نگهداری‌،ساخت و تعمیرات سلاح های متعارف،بپردازند.
دومین گام عملی در سطح سازمان ملل متحد،در زمینه ی سلاحهای سنگین متعارف از سال 1991، زمانی که سازمان ملل متحد ، طرح ثبت سلاح های متعارف سازمان ملل را ،آغاز گشت.طرح ثبت سلاح های متعارف ملل متحد بیش از آنکه یک موافقت نامه کنترل تسلیحات یا عدم تکثیر باشد؛یک اقدام شفاف ساز می باشد. در این طرح،پیش بینی شده است که دولتهای عضو سازمان ملل به منظور ایجاد شفّافیت و قابل پیش بینی بودن تجارت تسلیحات متعارف،هر ساله،گزارشهایی را پیرامون آمار صادرات و واردات موجودی،خرید های داخلی و سیاست های مرتبط با تجارت تسلیحات متعارف (و نه ساخت( سلاح های متعارف سنگین که به صورت احصایی شامل 7 نوع از تسلیحات متعارف شامل:تانک های جنگی،وسایل نبرد مسلحانه،سیستم های توپخانه ای با کالیبر بالا،بالگرد های تهاجمی،هواپیماها جنگی،کشتی های جنگی،موشکها و سکوهای پرتاب این موشکها به سازمان ملل ارائه دهند.( تن، 309، 2014) در کنار این، دولتها مخیر هستند که اطلاعاتی در مورد میزان و ویژگیهای تسلیحات متعارف موجود در نیروهای نظامی خود،آمار تعداد تسلیحات متعارف سبک و کوچک خود را نیز در اختیار سازمان ملل قرار دهند.) مارکورات، 154، 2011) هم چنین این طرح تنها شامل انتقال و تجارت بین المللی تسلیحات متعارف می گردد. بنابراین دولتهایی که اقدام به خرید تسلیحات متعارف از تولید کنندگان داخلی خود می نمایند، اجباری به گزارش دهی به سازمان ملل متحد ندارند. از زمان ایجاد طرح ثبت سلاح های متعارف به منظور نظارت موثرتر بر عملکرد دولتها ،گروه کارشناسان دولتی به وجود آمده است که هر سه سال یک بار به تشکیل جلسه می پردازد و پس از آن گزارش کار خود را به مجمع عمومی تحویل می دهد.در حالی که در طرح مزبور از دولت ها((خواسته)) می شود تا اطلاعات کیفی راجع تسلیحات متعارف خود را ارائه دهند؛تنها ((ترغیب)) می شوند تا اطلاعات مسبوق به سابقه ای از تسلیحات و تجهیزات نظامی متعارف خود را ارائه دهند.بدون شک،عدم اطلاعات قبلی در باب تسلیحات متعارف دولت ها،عملا موجب می گردد که بخشی وسیع از اطلاعات آماری در زمینه کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف در دسترس نباشد. در خلال این سالها،بیش از 170دولت عضو،گزارشهای خود را پیرامون این سلاح ها به سازمان ملل، ارائه دادند. اگرچه این طرح و گزارش، تاکنون موجب شفافیت و قابل پیش بینی شدن بیشتر مبادلات سلاح های متعارف شده است ،اما با چالش هایی چون عدم پوشش تمامی تسلیحات متعارف(تنها شامل هفت نوع تسلیحات متعارف می گردد) ،عدم الزام در گزارش دهی دولتها بدین معنا که تمامی دول عضو سازمان ملل متحد، هر ساله گزارشات خود را در مورد تسلیحات متعارف مشمول این طرح ارائه نمی دهند و نیز برخی دولتها در تاریخ انعقاد موافقتنامه تجارت تسلیحات متعارف و برخی دیگر در تاریخ انتقال تسلیحات مزبور اقدام به گزارش دهی می نمایند، هم چنین متفاوت بودن تفاسیر دولتها در مورد دسته بندی تسلیحات متعارف و نهایتا عدم ارائه آمار واقعی در مورد تسلیحات متعارف توسط دولتها بنا به دلایل مختلف چون تجارت غیرقانونی تسلیحات متعارف،مواجه است.
بند اول- برنامه اقدام سازمان ملل برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک
یکی از اقدامات اجرایی سازمان ملل متحد در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف به برنامه اقدام سازمان ملل برای محدود کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات کوچک و سبک در جولای 2001 میلادی باز می گردد.توجه بین المللی به مسئله کاربرد تسلیحات کوچک و سبک برای نخستین بار به دنبال ماموریت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در غرب آفریقا در سال 1994 ایجاد شد.دبیرکل ملل متحد در واکنش به درخواست رییس جمهوری مالی در آگوست 1994 یک ماموریت مشورتی را برای کمک به جمع آوری تسلیحات کوچکی که در این کشور تکثیر شده بودند؛فرستاد.ماموریت حقیقت یاب در گزارش خود به دبیرکل ملل متحد سه نتیجه عمده گرفت: 1-وضعیت کلی امنیتی در مالی قبل از اینکه هر فرصتی به منظور اجرای برنامه جمع آوری تسلیحات پیاده شود؛باید بهبود یابد؛2-این وضعیت شدیدا بر توسعه اقتصادی-اجتماعی در مالی اثر گذاشته و از این رو به چرخه مداوم منجر به کاربرد غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک کمک می نماید؛3-این وضعیت خاص مالی نبوده و بایستی برای رفع آن یک دید منطقه ای داشت.در دسامبر 1994،مجمع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ای تحت عنوان ((کمک به دولت ها برای انحراف در تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و جمع آوری آنها))ضمن تشکر از دولت مالی به منظور همکاری با ماموریت مشورتی سازمان ملل متحد،از تمامی کشورها خواست تا کنترل ملی خود بر کاربرد این گونه تسلیحات را افزایش دهند.با طرح((دستورالعمل برای صلح)) که در آن دبیرکل ملل متحد مفهوم خلع سلاح خرد را مطرح کرد،تنظیم کاربرد تسلیحات کوچک وارد مرحله جدیدی شد. در مفهوم خلع سلاح خرد به عنوان ((خلع سلاح عملی در چهارچوب مخاصمات،سازمان ملل متحد عملا با تسلیحات که عمدتا تسلیحات کوچک می باشند و در حقیقت تا کنون صدها هزار انسان را کشته است،مواجه می باشد.))در مارس 1995،موسسه تحقیقات خلع سلاح سازمان ملل متحد(یونیدیر) در همکاری با مرکز امور خلع سلاح،گزارشی را تحت عنوان((تسلیحات کوچک و جنگ های بین الدولی)) بر پایه ی کارگاه برگزاره شده این موسسه در سال 1994 منتشر نمود.گزارش یونیدیر از آن جهت مهم بود که نشان می داد تاکنون توجه بین المللی متمرکزی به مسئله کاربرد تسلیحات کوچک صورت نپذیرفته است و رژیم بین المللی کنترل تسلیحات کوچک و سبکی نیز وجود ندارد.یکی از پیشنهادات موجود در این گزارش به منظور تدوین یک رژیم خاص بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات کوچک و سبک،تشکیل یک هیئت عالی رتبه متشکل از کارشناسان دولتی بود. این پیشنهاد در سال 2005 و به دنبال صدور نخستین قطعنامه مجمع عمومی راجع به تسلیحات کوچک جامه عمل گرفت.در این قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد از دبیرکل خواست تا با همکاری یک گروه از کارشناسان صاحب نظر بین المللی در زمینه تسلیحات کوچک و سبک،گزارشی را در مورد انواع تسلیحات کوچک و سبکی که در جریان مخاصماتی که سازمان ملل متحد با آن مواجه است،تهیه نموده و هم چنین چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه پیشگیری و کاهش کاربرد این نوع تسلیحات را پیشنهاد نماید.در آگوست 1997،هیئت کارشناسان مزبور با انتشار گزارشی(A/52/298) اعلان نمود که نظام سازمان ملل متحد به نحوی از انحاء با تاثیرات مخاصمات مسلحانه،ناامنی و خشونت ناشی از دسترسی آسان تسلیحات کوچک و سبک و کاربردهای مکرر آنها مواجه بوده و این کاربرد فزآیند به ویژه در کشورهایی که حکومت مرکزی از عدم مشروعیت سیاسی و اعتبار اقتصادی بهره مند است بسیار بیشتر می باشد.هیئت مزبور،پیشنهاداتی را برای کاهش کاربرد تسلیحات کوچک و سبک در جریان مخاصمات(به ویژه جنگ زمینی) از جمله تخریب و جمع آوری این نوع تسلیحات ارائه نمود.در دسامبر 1997،مجمع عمومی از دبیرکل ملل متحد خواست تا با همکاری گروهی از کارشناسان دولتی،گزارشی را در مورد پیشرفت حاصل شده راجع به اجرای توصیه های هیئت کارشناسان سازمان ملل متحد و اقداماتی که در این راستا صورت پذیرفته است؛منتشر نماید.گروه 23 نفر کارشناسان دولتی دبیرکل با فعالیت در طول سال های 1998 و 1999،گزارشی را در مورد اقدامات انجام شده تهیه کردند.گزارش 1999 این گروه (A/54/258) به پیشرفت های صورت گرفته در زمینه توصیه های هیئت کارشناسان اشاره نموده و این پیشرفت ها را به ویژه در سطوح منطقه ای و محلی بسیار تاثیرگذار دانست.خود گروه نیز سه پیشنهاد اصلی در زمینه کنترل بر کاربرد تسلیحات کوچک و سبک ارائه داد: 1-در مورد تسهیل استقرار یک سیستم مطمئن برای نشانه گذاری تسلیحات کوچک از محل ساخت آنها؛2-تسهیل محدود نمودن ساخت و تجارت این نوع تسلیحات برای سازندگان و واسطه گران قانونی بوسیله دولت ها و استقرار یک پایگاه اطلاعاتی برای تولیدکنندگان و واسطه گران قانونی؛3-اینکه سازمان ملل متحد بایستی تحقیقی را بر روی تمامی ابعاد مشکل مهمات و مواد انفجاری آغاز نماید.در ژوئن 1999،نخستین گزارش سازمان ملل متحد در مورد مهمات و مواد انفجاری بوسیله دبیرکل و در همکاری با یک گروه هشت نفره از کارشناسان آماده شد.گروه این واقعیت را درک نمود که تلاش ها برای توجه به تنظیم کاربرد تسلیحات کوچک و سبک در صورتی که مهمات و مواد انفجاری را در برنگیرد بی معنا خواهد بود.بنابراین گروه یک سری اقداماتی را در سطوح ملی و منطقه ای به منظور جمع آوری اطلاعات در مورد تولید،توسعه،ذخیره مهمات و مواد انفجاری و هم چنین حذف ذخایر اضافی مهمات و مواد انفجاری دولت ها پیشنهاد نمود.سرانجام به دنبال قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1999،مقرر شد تا مطالعه جامعی در مورد فعالیت های مربوط به کاربرد و واسطه گری غیرقانونی تسلیحات کوچک،سبک و مهمات و مواد انفجاری صورت گیرد که این مطالعه در سال های 2000 و 2001 انجام شد و نتیجه آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک در تمامی ابعاد آن سازمان ملل متحد در سال 2001 ارائه شد که به عنوان برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد این تسلیحات مورد پذیرش قرار گرفت. این برنامه کاری غیرالزام آور،اقدامات ملی،منطقه ای و بین المللی برای موضوعاتی هم چون جرام انگاری جرایم جدید و تعقیب آنها، علامت گذاری تسلیحات، نگهداری رکوردها و ردیابی آنها، وضع مقررات موثر در مورد کنترل صادرات،انتقال و دلالی آنها، امنیت ذخایر مجاز این سلاح ها،از میان بردن سلاح های زائد،توقیف شده و جمع آوری شده ،خلع سلاح پس از دوران مخاصمات،بازگرداندن سلاح های انتقال یافته و برنامه های جمع آوری آنها و مشارکت و همکاری دولت ها در این زمینه مقرر می دارد.با این حال،اصلی ترین انتقاداتی که به این برنامه وارد است عبارتند از عدم استناد به کنترل صادرات تسلیحات مشمول در ارتباط با بازیگران غیردولتی ، عدم اجرای برنامه در مورد مالکیت تسلیحات مشمول در دست افراد و نیز عدم توجه بایسته به مسایل بشردوستانه و توسعه ناشی از بکارگیری تسلیحات مشمول می باشد.در سال 2003،سازمان ملل، از دولتها خواست تا گزارش های سالیانه ای را،در مورد مبادلات بین المللی سلاح های کوچک و سلاح های قابل حمل بوسیله یک فرد را ارائه دهند. علی رغم پیشرفتهای محسوس در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد،اما سازمان مزبور عملا نتوانسته است که اقدام عملی دیگری در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف انجام دهد به ویژه آنکه به دلیل تعارض با حاکمیت دولتها،دول عضو تمایل چندانی به ارائه آمار واقعی و شفاف در زمینه تجارت تسلیحات متعارف خود ندارند و تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه کنترل بین المللی بر تجارت تسلیحات متعارف،راه درازی وجود دارد. دولت ها بر طبق تعهد خود در برنامه ی اقدام 2001 سازمان ملل متحد متعهد شده اند تا کاربردهای مجوزهای صادراتی را بر اساس مقررات سخت گیرانه ملی و فرآیندهایی که تمامی تسلیحات کوجک و سبک را تحت الشمول قرار داده و با مسئولیت های موجود آنها بر مبنای حقوق بین الملل موجود،منطبق باشد ؛مورد ارزیابی قرار دهند.
بند دوم:برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک:یکی از ساز و کارهای اجرایی در سطح سازمان ملل متحد،برنامه اقدام هماهنگ سازی تسلیحات کوچک(کاسا) است.مسئولیت اصلی این برنامه همچنان که از نامش پیداست هماهنگ سازی اقدامات و تصمیمات نهادهای مسئول سازمان ملل متحد در حوزه های تروریسم،جنایت بین المللی،توسعه،حقوق بشر،جوانان،سلامت و مسایل بشردوستانه می باشد.این برنامه به کشورها در اجرای برنامه اقدام 2001 ملل متحد در رابطه با قاچاق سلاح های کوچک و سیک در تمامی ابعاد آن،سند ردیابی بین المللی و پروتکل تسلیحات آتشین ملل متحد کمک می نماید.
بند سوم: گزارشگران ویژه:
یکی از ساز و کارهای موجود در اختیار دبیرکل ملل متحد به منظور تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،ساز و کار گزارشگران ویژه است.دبیرکل ملل متحد گزارشگران بسیاری در زمینه های مختلف به ویژه حقوق بشری و حقوق بشردوستانه و هم چنین کنترل تسلیحات دارد. در کنار این به نقش دبیرکل سازمان ملل متحد در جریان تشکیل دادگاه های بین المللی کیفری و دادگاه های ویژه کیفری به عنوان ابزاری برای مقابله با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف از طریق ارتکاب جنایات بین المللی می توان توجه نمود. از جمله در جریان تشکیل دادگاه ویژه سیرالئون که یک دادگاه ویژه(ملی-بین المللی) می باشد؛به موجب قطعنامه 1315 شورای امنیت،ماموریت دبیرکل ملل متحد وارد شدن به مذاکره با دولت سیرالئون به منظور ایجاد یک دادگاه مستقل کیفری به منظور تعقیب موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه که در قطعنامه فوق الذکر مشخص شده بود؛تعیین گشت.هم چنین دبیرکل ملل متحد بر روند تصویب موافقت نامه خاص و اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون توسط مجلس این کشور در مارس 2002 نظارت کامل و موثری را ایفاء نمود.هم چنین توجه بین المللی به برخی از انواع تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک از نتایج اقدامات دبیرکل ملل متحد بوده است
بند چهارم-دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد:
این دفتر متشکل از پنج بخش دبیرخانه کنفرانس خلع سلاح و حمایت از کنفرانس سازمان ملل متحد،بخش تسلیحات کشتارجمعی،بخش تسلیحات متعارف،بخش خلع سلاح منطقه ای و بخش دسترسی و اطلاعات می باشد. از این بین،چون موضوع تحقیق حاضر راجع به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف توجه معطوف به بخش تسلیحات متعارف این دفتر خواهد شد.البته این امر نافی اقدامات سایر بخش های دفتر امور خلع سلاح در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف نمی گردد برای نمونه بخش دبیرخانه کنفرانس خلع سلاح و حمایت از کنفرانس سازمان ملل متحد در جریان تدوین کنوانسیون مین های ضدنفر(کنوانسیون اتاوا) مجموعا هفت گزارش را در مورد اقداماتی که بایستی برای اجرای کنوانسیون و به روز نمودن پایگاه های اطلاعاتی مربوط انجام گردد؛ و ضرورت ایجاد سازمان دول عضو کنوانسیون اتاوا به منظور نظارت بر اجرای مقررات آن منتشر نمود.هم چنین تمامی جلسات مربوط به مذاکرات و تصویب کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف و پروتکل های پنچ گانه آن در مقر بخش دبیرخانه کنفرانس خلع سلاح و حمایت از کنفرانس سازمان ملل متحد انجام گرفت. بخش تسلیحات متعارف دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد بر تمامی تلاش های بر روی تسلیحاتی به جز تسلیحات کشتارجمعی از جمله تسلیحات کوچک و سبک متمرکز می باشد.این بخش مسئول ارائه حمایت در زمینه پیشبرد برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک،فرآیند اجرای معاهده تجارت تسلیحات متعارف و امور ثبتی تسلیحات متعارف سازمان ملل متحد از جمله ساز و کار هماهنگی بین نهادی سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک می باشد.از جمله اقدامات بخش تسلیحات متعارف را می توان شرکت در شماری از کارگاه های کارشناسی و بحث های کارشناسی از جمله همایش ((زنان و تسلیحات کوچک)) در 7 جولای 2003 و هم چنین کمک به کارگروه زنان،صلح و امنیت سازمان ملل متحد اشاره داشت. هم چنین بخش تسلیحات متعارف تاکنون اسنادی در زمینه برنامه اقدام مجمع خلع سلاح و گروه حقوق برابر برای زنان در سازمان ملل متحد منتشر نموده است و در زمینه تدوین قطعنامه های مجمع عمومی،شورای اقتصادی-اجتماعی و شورای امنیت راجع به نقش کنترل و خلع تسلیحات متعارف بر وضعیت زنان همکاری شایانی کرده است.
بند پنجم- صندوق تسهیلات حمایت کننده از همکاری در تنظیم تسلیحات ملل متحد(آنسکار):
یکی از نهادهای دیگر زیرنظر دبیرکل سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف،صندوق تسهیلات حمایت کننده از همکاری در تنظیم تسلیحات ملل متحد می باشد که هدف آن،اجرای معاهده تجارت تسلیحات متعارف و برنامه اقدام تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک از جمله ترویج همکاری جنوب-جنوب در این زمینه می باشد.آنسکار به منظور تحقق اهدافش سه وظیفه اصلی برعهده دارد : 1-حرکت دادن منابع مالی به سمت حمایت از تصویب و اجرای معاهده تجارت تسلیحات و اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک و اسلحه های سبک؛2-بهبود کارآیی همکاری بین المللی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف از طریق هماهنگی،نظارت و کنترل موثرتر بر منابع مالی در این زمینه؛3-ترویج پایدارپذیری مقررات راجع به کاربرد تسلیحات متعارف از طریق منابع قابل پیش بینی مالی.منابع مالی آنسکار به طرق مختلف به سازمان های بین المللی،دولت ها،سازمان های غیردولتی و موسسات تحقیقاتی از جمله دانشگاه ها اختصاص پیدا می نماید.
بند ششم-دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد:توجه این موسسه به اجرای کنوانسیون پالرمو مربوط به جرایم سازمان یافته بین المللی بسیار حایز اهمیت می باشد چرا که یکی از جنایات بین المللی مشمول در این کنوانسیون،قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف می باشد که قطعا کنترل و پیشگیری از وقوع آن می تواند نقش بسیار موثری بر کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه در عرصه جنگ های داخلی و یا توسط عملکرد بین المللی تروریسم ایفاء نماید.قاچاق بین المللی و سوء کاربرد تسلیحات متعارف یکی از منشاء های اصلی بروز خشونت در جهان تلقی می شود. در این راستا،برنامه جهانی تسلیحات گرم آندوک وجود دارد که به دولت ها در زمینه ایجاد ساز و کار های قضایی مناسب به منظور واکنش مناسب به چالش هایی که بوسیله گروه های جنایت کار سازمان یافته بین المللی که اختصاصا به قاچاق و کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین می پردازند؛ کمک می نماید. علاوه بر این برنامه، آندوک توانسته است از چند طریق عمده به کشورها در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف اشاره نماید: 1-ارائه کمک های فنی برای اجرای پروتکل مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین ،قطعات و بخش ها و مهمات آنها؛در این راستا می توان به تدوین قانون نمونه در مورد تولید غیرقانونی و قاچاق تسلیحات آتشین،قطعات،بخش ها و مهمات آنها در سال 2011 به منظور کمک به دولت ها در فرآیند قانون گذاری داخلی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین در سطوح داخلی و هم چنین طراحی یک نرم افزار عمومی ارزیابی برای جمع آوری اطلاعات راجع به اجرای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مقابل جرم سازمان یافته فراملی و پروتکل های آن اشاره داشت.جدا از این،اندوک در سال 2013 اقدام به تاسیس سامانه جمع آوری اطلاعات دولت ها و سازمان های بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات آتشین نموده و در این زمینه پرسش نامه هایی را در اختیار دولت ها و سازمان های بین المللی مربوط گذاشته تا اطلاعات لازم را پر کرده و از طریق سامانه فوق برای آن سازمان ارسال نمایند 2-انجام و اجرای طرح های ابتکاری برای مبارزه با موارد غیرقانونی کاربرد تسلیحات متعارف از جمله این طرح های ابتکاری می توان به اجرای طرح ابتکاری همراه با دولت های ایتالیا و کلمبیا و سازمان اینترپل در تسهیل و کمک به دولت ها در اجرای کنوانسیون پالرمو و پروتکل های آن در زمینه مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف و کاربرد غیرقانونی آنها و ارائه رویکردهای مناسب در زمینه روش های تحقیق و بازجویی موارد کاربرد غیرقانونی این نوع تسلیحات به دنبال برگزاری دهمین سالگرد تصویب کنوانسیون پالرمو اشاره داشت.3-برنامه آموزشی جامع آموزشی راجع به تسلیحات آتشین:هدف از اجرای برنامه آموزشی جامع آموزشی راجع به تسلیحات آتشین آندوک،تسهیل برقراری کمک استاندارد به ویژه به مامورین انتظامی و قضات و قانون گذاران در سیستم های داخلی کشورها به منظور مقابله موثرتر با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می باشد. در راستای این برنامه آموزشی،دو گروه تخصصی با حضور کارشناسان مرتبط و در همراهی با اینترپل،واحد خدمات تعقیب پادشاهی کانادا و برنامه تسلیحات آتشین نیروهای ارتقایافته پلیس پادشاهی کانادا تشکیل شده است تا به صورت تخصصی تر به موضوع آموزش موارد مختلف کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک در سطح کشورها بپردازد. این دفتر تاکنون توانسته است در افزایش آگاهی رسانی عمومی در زمینه مبارزه با فساد در تجارت تسلیحات موثر باشد از جمله در 19 مارس 2010،در جلسه شورای امنیت راجع به تاثیر قاچاق تسلیحات کوچک و سبک به ویژه در آسیای مرکزی،مدیر اجرایی دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر(آندوک)،آقای آنتونیو ماریا کوستا هشدار داد که در دسترس قرار گرفتن حتی تسلیحات کوچک در نزد گروه های غیرمسئول،می تواند توسعه اقتصادی-اجتماعی یک کشور را تضعیف نموده و انحصار دولت در توسل به زور را از بین ببرد..وی ادامه داد که تسلیحات برخلاف مواد مخدر،یک محصول بادوام بوده که می تواند برای مدت نامعین مورد استفاده قرار گیرد و از این رو از هر محصول ساخته دست بشر خطرناک تر است.وی در توصیف فساد در تجارت تسلیحات گفت که فساد در کشور منشا تسلیحات غیرقانونی،قاچاقیان را قادر می سازد تا گواهی نامه های جعلی را برای مصرف کنندگان نهایی این تسلیحات صادر نمایند.هم چنین فساد در کشور مقصد این تسلیحات موجب می گردد که محموله ها به مقاصدی غیر از کشور مقصد مشخص شده هدایت شوند.
گفتار پنجم: شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
در سال 1998،شورای اقتصادی-اجتماعی ملل متحد قطعنامه 1998/18 را در ارتباط با((اقدامات به منظور قاعده مند سازی تسلیحات آتشین به منظور هدف مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات آتشین )) را به تصویب رسانید.پیش از آن نیز کمسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری این شورا در ماه می 1997،قطعنامه راجع به ((قاعده مند سازی تسلیحات آتشین برای هدف پیشگیری از جرم و امنیت عمومی)) را به تصویب رسانیده بود. بر مبنای قطعنامه اخیر، پیشنهاد شده بود که جمع آوری و انتشار اطلاعات سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات آتشین ادامه یافته و دول عضو ترغیب شوند تا یک سری اقدامات از جمله قاعده مند سازی امنیت تسلیحات اتشین ،برقراری سیستم مجوز دهی در مورد این تسلیحات و نشانه گذاری تسلیحات آتشین در محل تولید و واردات را اتخاذ نمایند.به دنبال این اعلامیه،کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری شورای اقتصادی-اجتماعی پروتکل راجع به تولید و تجارت غیرقانونی تسلیحات آتشین،بخش ها و قطعات و مهمات آن را توسعه بخشید.از دیگر کمیسیون های شورای اقتصادی-اجتماعی که در طول فعالیتش اقدامات مناسبی به ویژه از جنبه های پیشگیرانه و پساکاربردی تسلیحات متعارف انجام داد،کمیسیون حقوق بشر بود که با تشکیل کمیته های متعدد هم چون کمیته ی فرعی حفاظت و حمایت از حقوق بشر که متشکل از 26 کارشناس بوده و از شش گروه کاری اجرای عدالت،ارتباطات،اشکال معاصر بردگی،جمعیت های بومی،اقلیت ها و شرکت های چندملیتی تشکیل شده بود و به مسایلی مهمی همچون نقض حقوق بشر و آزادی های بنیادین در سرتاسر جهان به هر شکل از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،برابری در حقوق اقتصادی،اجتماعی و مدنی که می تواند به عنوان عامل پیشگیرانه کاربرد تسلیحات متعارف محسوب گردد اشاره داشت. از جمله این گزارشگران ویژه می توان به گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد راجع به تسلیحات کوچک و حقوق بشر اشاره نمود.از جمله اقدامات این گزارشگر در زمان خانم باربارا فری،توسعه سند پیش نویس اصول راجع به پیشگیری از موارد نقض حقوق بشر که با تسلیحات کوچک رخ می دهند اشاره نمود.
گفتار ششم: موسسات تخصصی و سازمان های مستقل از سازمان ملل متحد و کاربرد تسلیحات متعارف

                                                    .