رشته حقوق

کنوانسیون سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه

رعایت اصل تفکیک برای طرفین متخاصم در بکارگیری تسلیحات متعارف هم چنین رعایت الزام به اخطار قبلی در حمله به اهداف نظامی برای آنها فراهم می نماید.در واقع مقامات صالح متخاصم باید اخطار اولیه برای حمله را بدهند تا برای جمعیت غیرنظامی فرصت تخلیه یا حداقل جای گرفتن این افراد در مناطق حمایت شده خاص فراهم شود. هم چنین در این زمینه ماده 26 کنوانسیون های لاهه مقرر نموده است که : ((فرمانده یک نیروی مهاجم می بایست به مقامات صالح در محل مورد هدف اطلاع دهد که بمباران طراحی شده است.)) نکته بارز در بکارگیری تسلیحات متعارف با توجه به اصل تفکیک ان می باشد که آن نوع تسلیحات خاص متعارف می بایستی ماهیتا طوری تولید و توسعه پیدا کرده باشد که نتوان آن را بر علیه یک هدف نظامی خاص استفاده نمود و یا تاثیر آن را به نحوی که حقوق بین الملل بشردوستانه مقرر نموده است؛محدود نمود . در غیر این صورت تسلیحات متعارفی که به صورت تبعی واجد این اثر باشند؛مشمول اصل تفکیک قرار نمی گیرند. رعایت اصل تفکیک در کاربرد تسلیحات متعارف در اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف نیز گنجانده شده است.از این بین می توان به پروتکل های دوم اصلاحی و سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف اشاره نمود. هم چنین در کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی نیز مقرره مشابهی ذکر شده است.اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز حمله عامدانه بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا بر علیه غیرنظامیانی را که در مخاصمات مشارکت مستقیم ندارند،ممنوع و ارتکاب آن را جنایت جنگی دانسته است.رعایت اصل تفکیک در کاربرد تسلیحات متعارف حتی در رویه قضایی داخلی نیز مورد توجه قرار داده است از جمله می توان به قضیه قاسم در سال 1969 در نزد دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی اشاره نمود که در آن مصونیت غیرنظامیان در مقابل حملات مستقیم با تسلیحات متعارف به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه به رسمیت شناخته شد.در مخاصمات مسلحانه داخلی نیز کاربرد تسلیحات متعارف باید با استناد به اصل تفکیک صورت پذیرد کما اینکه علاوه بر پروتکل سوم کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف،با اصلاح ماده یک کنوانسیون مزبور در سال 2001،این اصل در مخاصمات مسلحانه داخلی برای کاربرد تسلیحات متعارف نیز مقرر گشت.در این زمینه علاوه بر اسناد بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف می توان به اسناد بشردوستانه نیز استناد نمود کما اینکه در بیستمین کنفرانس بین المللی کمیته صلیب سرخ در سال 1965 به صورت مطلق و بدون اشاره به نوع تسلیحات اشاره شد که دولت ها و سایر مقاماتی که مسئول اقدامات در مخاصمات مسلحانه می باشند می بایستی با ممنوعیت های ارتکاب حملات-از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف- بر علیه غیرنظامیان منطبق باشند.در برنامه اقدام سال های 2002-2003 کمیته بین المللی صلیب سرخ که به دنبال برگزاری بیست و هفتمین کنفرانس مشترک آن و هلال احمر در سال 1999 مورد پذیرش قرار گرفته بود نیز به صورت مطلق و فارغ از اشاره به نوعی خاص از تسلیحات،همه طرفین مخاصمات مسلحانه ملزم شده بودند تا به ممنوعیت کلی بر حملات مستقیم بر علیه جمعیت های غیرنظامی یا غیرنظامیانی که در مخاصمات مسلحانه،مشارکت مستقیم نمی کنند،احترام بگذازند.بایستی توجه داشت که کمیته حقوق بین المللی صلیب سرخ از دولت هایی که عضو پروتکل اول الحاقی 1977 نیستند درخواست کرده تا در صورت وقوع یک مخاصمه مسلحانه داخلی ،مواد 54(حمایت از هدف های ضروری بقای جمعیت غیرنظامی)،ماده 55(حمایت از محیط زیست طبیعی) و ماده 56(حمایت از کارخانه ها و تاسیسات حاوی نیروهای خطرناک) مندرج در پروتکل مزبور را که از اصول اساسی مصونیت غیرنظامیان در مقابل حمله نشات می گیرند رعایت نمایند که این امر می تواند در بکارگیری تسلیحات متعارف توسط دول غیرعضو پروتکل اول الحاقی از جمله ایالات متحده آمریکا علی رغم الزام آور نبودن معیار قرار گیرد.
بند چهارم: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل تناسب
اصل تناسب یکی دیگر از اصول حقوق بین الملل بشردوستانه است که به عنوان یک اصل عرفی هم در مخاصمات مسلحانه داخلی،بین المللی و هم غیر بین المللی مورد مراعات قرار می گیرد. اگر چه در هیچ یک از اسناد بین المللی بشردوستانه از واژه تناسب استفاده نشده است و به جای آن از اقدامات پیشگیرانه استفاده شده است؛ اما منطوق آن را می توان به طور خاص در شق ب بند 5 ماده 51 ،بند یک ماده 55 و قسمت سه شق الف بند 2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949ملاحظه نمود. در کنار این امر بسیاری از کشورها از جمله کانادا،نروژ،اسپانیا،انگلیس ،استرالیا و… نقض اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه را در قانون گذاری خود جرم انگاری کرده اند. یکی از موارد مهم مورد بحث در اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه،توجه به حفظ محیط زیست به عنوان یک هدف غیرقانونی برای مورد حمله قرار دادن می باشد.در اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه تا دهه های پیش تنها آثار مستقیم و کوتاه مدت سوء ناشی از حملات نظامی توجه شده و در مورد آثار غیر مستقیم و طولانی مدت آن حملات بر روی بشریت و محیط زیست نادیده انگاشته می شد اما به خصوص از آغاز هزاره جدید و با تاسی پذیری حقوق بین الملل بشردوستانه از موازین حقوق بشر به ویژه در مورد اصل تناسب شاهد توجه به آثار بلند مدت و غیر مستقیم ناشی از بکارگیری تسلیحات و حملات نظامی نیز هستیم و این امر در مورد حملات نظامی با استفاده از تسلیحات متعارف نیز صدق می نماید.با این حال راجع به آثار سوء بلندمدت به کارگیری تسلیحات متعارف با توجه به اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه چند مشکل عمده وجود دارد:1-رویه قضایی بین المللی خاصی نسبت به توجه به آثار بلندمدت بکارگیری تسلیحات متعارف بر فضای مخاصماتی وجود ندارد یا در صورت وجود،به صورت مشخص توسعه پیدا ننموده است کما اینکه علی رغم آنکه به اصل تناسب در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید با کاربرد تسلیحات هسته ای اشاره شده است بدین صورت که دیوان مقرر می دارد : ((دولتها می بایست در هنگام ارزیابی یک هدف مشروع نظامی، ملاحظات زیست محیطی که همان اصل تناسب و ضرورت نظامی را مد نظر قرار دهند.)) اما مشخص نشده است که دولتها تا چه میزانی ملزم می باشند تا ملاحظات بلند مدت زیست محیطی را در حملات خود-از جمله با کاربرد تسلیحات متعارف- ملاک قرار دهند.2- توجه به آسیب گسترده،شدید و بلند مدت محیط زیستی تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف تنها در ارتباط با محیط زیست مجاور جمعیت بشری مد نظر بوده است و محیط زیست خود به عنوان یک موجودیت واجد و مستقل و منفک از انسان مورد نظر نمی باشد. در این معنا هدف قرار دادن محیط زیست، یک موضوع تبعی خواهد بود که محدوده اجرایی بند1 ماده 55 را بسیار کوچک می نماید. 3-در فقدان وجود دلایل قاطع علمی مبنی بر در برداشتن تاثیرات شدید، بلند مدت و گسترده بر محیط زیست و بشریت،نمی توان به صورت قاطع صحبت از ممنوعیت بکارگیری تمامی انواع تسلیحات متعارف نمود.البته در سال های اخیر در مورد برخی از انواع کاربرد تسلیحات متعارف نوین هم چون تسلیحات متعارف با فناوری نانو برخی تحقیقات علمی در مورد ابرازهایی به نام نانو تیوپ نشان می دهند که این ابزار به دلیل قدرت فوق العاده و رسانایی الکترونیک می توانند در دستگاه گوارش جمع شده و به مرور منجر به خفگی گردند. هم چنین، بر این مبنا دستگاههای با فناوری نانو در بردارنده ویژگی ها بیو شیمیایی ناشناخته ای می باشند که نسبت به انسان یا سایر زیست گاههای موجود مضر بوده و می بایست قبل از اینکه منتشر شوند؛مورد تحقیق قرار گیرند.سلاح نانو تک می تواند به دلیل اندازه بسیار کوچک اجزایش و قابلیت نفوذ به هر گونه ماده یا جسم، فاجعه آمیز تر باشد. از جمله می توان به نانو لوله های چنددیواره کربنی،اجزاء نانو تیتانیوم،اجزاء نانو کبالت اشاره نمود. به هر حال به دلیل آزاد سازی مواد نانو در آب و یا در هوا،امکان بیان تمامی خطرات زیست محیطی و انسانی نانو وجود ندارد. برای حل این مشکل یعنی سکوت قواعد بین الملل بشردوستانه نسبت به آثار بلند مدت ناشی از بکارگیری تسلیحات نانو تکنولوژیک البته می توان از شق ب بند 5 ماده 51 که دید گسترده تری از خسارات نسبت به محیط زیست و بشریت را در اختیار قرار می دهد استفاده نمود
مورد آخر در ارتباط با اصل تناسب و بکارگیری تسلیحات متعارف نوین که همان گونه که گفته شد از قدرت تخریب بیشتری نسبت به تسلیحات متعارف سنتی برخوردارند می گردند . در این مورد می توان به تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو اشاره نمود .در مورد وضعیت تاثیر ایجاد هشدار پیش از حملات نانو تکنولوژیک بر تقلیل مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده آنها ناشی از تخطی اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد. در این مورد باید گفت که با توجه به کاربرد وسیع نانوتکنولوژی نظامی در جنگ های نامتقارن و تحمیل تلفات غیرنظامی زیاد بر یکی از اطراف متخاصم حتی صدور هشدار پیش از حملات نانوتکنولوژیک نیز مانع از تخطی اصل حقوق بین الملل بشردوستانه نمی شود به گونه ای که در اعلامیه اخیر مشترک 140 نفر از حقوق دانان برجسته بین المللی راجع به حمله اخیر رژیم صهیونیستی به غزه با استفاده از بمب های دیم و هل فایر آمده است: ((صدور یک هشدار از جمله روش به اصطلاح پشت بام زدن رژیم صهیونیستی یا فرستادن پیامک پنج دقیقه پیش از حمله،آن جنایت را تقلیل نمی دهد.نمی توان به طور عامدانه یک خانه غیرنظامی را بدون اثبات ضرورت نظامی مورد حمله قرار داد چرا که این امر منجر به نقض اصل تناسب می گردد.علاوه بر این،این چنین هشدارهایی نه تنها غیر موثر بوده و حتی می تواند منجر به تلفات بیشتری شوند به عنوان دستاویزی از پیش طراحی شده از سوی رژیم صهیونیستی به منظور به تصویر کشیدن مردم باقی مانده در خانه هایشان به عنوان سپر انسانی باشد.)) مورد دیگر درمورد ارتباط با مواد نظامی و رعایت اصل تناسب به این پرسش باز می گردد که با توجه به این که در اماکن نظامی بسیاری از کشورها از نانوتیوب های کربنی مانند پنبه نسوز استفاده شده که در صورت مورد هدف قرار گرفتن می تواند تاثیرات سوء سمی بر محیط زیست و بشریت داشته باشد، ممکن است پرسیده شود که آیا ملاک ماده 56 پروتکل اول الحاقی مبنی بر عدم امکان هدف گیری تاسیسات واجد قدرت تخریب فوق العاده به عنوان یکی از جنبه های اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه در این مورد صدق می کند؟در این خصوص دو نظر عمده مطرح شده است نظر نخست بیانگر این امر است که با بررسی مذاکرات نمایندگان دول حاضر در کنفرانس تصویب پروتکل اول الحاقی،منع هدف قرار دادن دو تاسیسات عمده سدها و نیروگاه های هسته ای به دلیل قدرت تخریب کنندگی بالای آنها به صورت حصری بیان شده است و بنابراین در سایر تاسیسات از جمله تاسیساتی که در آن از مواد نانوتکنولوژیک نظامی استفاده شده است،بایستی قایل به سکوت و بلکه گاهی تجویز حملات با وجود تلفات عمده غیرانسانی بود.در مقابل دیدگاه تمثیلی بودن عبارات سدها و نیروگاه های هسته ای وجود دارد بدین معنا که هدف قرار دادن هر گونه تاسیسات حتی نظامی که دارای قدرت تخریب کنندگی بالایی بر غیرنظامیان باشد ممنوع می باشد.به نظر می رسد که دیدگاه اخیر که معتقد به بعد تمثیلی است صواب است زیرا اگر وضعیت سومی فرضا زائدات مهمات در حومه شهر که هر گاه مورد هدف واقع شود موجب انفجار شدید و لذا به لرزه درآوردن شهر و تخریب اماکن مسکونی و به تبع آن از بین رفتن غیرمتحاربین گردد دقیقاً ناقض اصل حقوق بشردوستانه می گردد. برای اینکه متعاقب آن ها طی قرون اشخاصی از آنجا عبور می نمایند که اولا از در ردیف متخاصم نبوده و به معنای اخص کلام غیرمتحاربین قلمداد می گردد و ثانیا اصول حقوق بشردوستانه بالاستمرار و نه منقطع نسبت به اطراف متخاصم اعمال می گردد.
بند پنجم:کاربرد تسلیحات متعارف و اصل ضرورت نظامی:
از ضرورت نظامی تعریفی در اسناد الزام آور بین الملل حقوق بشردوستانه به عمل نیامده است و تنها می توان به تعاریف و تفاسیر موجود در این زمینه اکتفاء نمود.مطابق تفسیر رسمی کمیته بین المللی صلیب سرخ از پروتکل های الحاقی 8 ژوئن 1977 به کنوانسیون های چهارگانه ژنو((ضرورت نظامی به معنای لزوم انجام اقداماتی است که برای نیل به هدف نظامی اساسی است و این که از جمله اقداماتی هستند که بر اساس حقوق و عرف جنگی ،قانونی و مشروع تلقی می شوند.)) ضرورت به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت بین المللی دولت ها در ماده 25 طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد مورد استناد قرار گرفته است.به موجب طرح مزبور،حالت ضرورت تنها در صورتی رافع مسئولیت بین المللی کشور متخلف است که اولا،عمل مذکور تنها وسیله حفظ منافع اساسی آن کشور در برابر خطر جدی و قریب الوقوع باشد؛ثانیا این عمل به منافع اساسی کشوری که تعهد در قبال آن وجود دارد یا جامعه بین المللی در کل،لطمه شدیدی وارد نسازد.نخستین بار در جریان کد لیبر در 1863 میلادی بود که اصل ضرورت نظامی به عنوان راهنمایی برای طرفین تخاصم در جریان جنگ داخلی آمریکا پیش بینی شد.پس از این قانون به تدریج اصل ضرورت نظامی در سایر دستورالعمل های نظامی نیز پیش بینی شد.دادگاه بین المللی نظامی نورنبرگ در قضیه لیست و دیگران،یک محدودیت اساسی بر اصل مزبور که امروزه نیز به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی شناسایی شده است ؛آورده است. دادگاه در پاسخ به این ادعا که اصل ضرورت نظامی کشتار ((اعضای بی گناه جمعیت های غیرنظامی و تخریب روستاها و شهرها در منطقه اشغال شده را توجیه می کند)) ؛اظهار داشت که ((ضرورت نظامی توجیه کننده نقض قواعد مثبت نمی باشد.)) اصل ضرورت نظامی ،توجیه کننده تخلف از قواعد حقوق موضوعه نیست.قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی باید تحت هر شرایطی رعایت شوند.به عنوان مثال، شکنجه اسراء به منظور اخذ اطلاعات منع گردیده و هنوز هم ممنوع است ولو اینکه منافع نظامی زیادی را بتوان از این طریق تحصیل نمود.بنابراین صرف توجه به اصل ضرورت نظامی در بکارگیری تسلیحات متعارف که نویسندگان آلمانی از آن به عنوان جنگ آزاد نام می برند،نمی تواند نافی اجرای سایر اصول حقوق بشردوستانه و حقوق بشر گردد.اصل ضرورت نظامی نمی تواند نافی اجرای جیله جنگی باشد . با این حال همان گونه که در ماده 15 کد لیبر 1863 آمده است: ((ضرورت نظامی …این چنین حیله های جنگی را که شامل نقض اصل حسن نیت که به صورت مثبت در ارتباط با موافقت نامه هایی که در طول جنگ لازم الاجراء شده اند یا فرض شده اند که به وسیله حقوق مدرن جنگ وجود دارند؛نمی گردد.))
گفتار سوم:کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات
کاربرد تسلیحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات یکی دیگر از موضوعات مبتلا به در حقوق بین الملل بشردوستانه می باشد.این که اصولا چه کسی حق کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه را دارد تا حدودی در زمینه تشریح اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان روشن شد و مشخص شد که تنها رزمندگان حق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند.با این حال در این گفتار می خواهیم در قالب سه بخش کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان، غیررزمندگان و کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به بحث راجع به موضوع مربوطه بپردازیم.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان:
یکی از مفاهیم در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف با توجه به اصل تفکیک،بررسی وصف رزمنده در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد.چرا که بر طبق این اسناد،تنها رزمندگان مجاز به کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات می باشند.بر این اساس کادر پزشکی و کارکنان روحانی نظامی که اعضاء نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم هستند به عنوان غیرنظامی محسوب شده و حق کاربرد تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ندارند علاوه بر اینکه تنها آنها می توانند در صحنه مخاصمات مشارکت مستقیم داشته و در صورت گرفتار آمدن به عنوان اسیر محسوب شوند.هم چنین بر مبنای کنوانسیون اول ژنو،کارکنان موقت پزشکی مادام که وظیفه درمان آنها به طول بیانجامد باید به عنوان غیررزمنده مورد احترام قرار بگیرند.وصف رزمنده در بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی به عنوان اعضای نیروهای مسلح یکی از طرفین متخاصم به جز کادر پزشکی و روحانی به عنوان رزمنده محسوب شده اند.اما مفهوم رزمنده در حقوق بین الملل بشردوستانه به چه نحو می باشددر ابتدا باید گفت که بر اساس بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی،هر یک از دولت های طرف متخاصم از اختیار گسترده ای در طبقه بندی اعضای نیروهای مسلح خود به عنوان رزمنده یا غیررزمنده برخوردارند. بر مبنای ماده 4 کنوانسیون سوم ژنو،رزمنده باید دارای چهار مشخصه باشد: 1-تحت فرماندهی مسئول باشد؛2-یک علامت مشخص و ثابتی که از دور قابل تمییز باشد؛برخوردار باشد؛3-آشکارا تسلیحات را حمل نماید؛4-به التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه احترام بگذارد. بنابراین در حقوق بشردوستانه بین المللی بر اساس آنچه که از بند 2 ماده 43 پروتکل اول الحاقی استفاده می شود،عنوان رزمنده به همه افرادی اطلاق می شود که ممکن است در مخاصمات مسلحانه مشارکت مستقیم داشته باشند و از این رو تمامی اعضای نیروهای مسلح که شرکت مستقیم در درگیری ها دارند و می جنگند، رزمنده محسوب می شوند. با مشخص شدن تعریف رزمنده بایستی گفت که آنهایی که فاقد این چهار ویژگی می باشند،غیررزمنده توصیف می شوند لذا غیررزمندگان،افرادی هستند که یا عضو نیروهای مسلح هستند ولی در درگیری شرکت مستقیم ندارند و یا اصولا عضو نیروهای مسلح نیستند.با این حال به نظر می رسد که چنین مطلق نگری در مورد تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان صحیح نباشد چرا که اگرچه این چهار شرط بایستی در تمامی مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی و بین المللی مورد رعایت قرار گیرد اما با بررسی پروتکل اول الحاقی چنین به نظر می رسد که برخی از انواع این شروط مستثنی شده اند از جمله آنکه رزمندگان در جنبش های مقاومت در مناطق اشغالی،جنگ های آزاد سازی ملی و غیرنظامیانی که در صف آخر دفاعی،اسلحه به دست می گیرند ملزم نمی باشند تا یک علامت مشخص و ثابت که ار دور قابل تمییز باشد را برخوردار باشند. به علا.خ،غیررزمندگان نیز در یک سطح حمایتی در مقابل کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه آنها در صحنه مخاصمات نمی باشند برای نمونه تفاوت میان وضعیت حقوقی خدمه غیرنظامی هواپیماهای نظامی با پناه جویان و آوارگان جنگی وجود دارد. علاوه بر تعریف رزمنده در حقوق بین الملل بشردوستانه،سایر نهادهای بین المللی نیز تلاش نموده اند تا وصف رزمنده را از دیدگاه خود مورد تعریف قرار دهند. مهم ترین نمونه آن،کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد می باشد که از جمله در طول مشاوره های جهانی خود در سال 2001،با تفکیک عنصر مسلح از رزمنده ،آن را این چنین تعریف نموده است: (( یک عضو یک سازمان یا تشکیلات مسلح یا نظامی خواه منظم یا غیرمنظم خواه اینکه در فعالیت ها یا تخاصمات نظامی مشارکت فعال داشته باشد یا اینکه فعالیت هایی را برای استخدام یا آموزش کادر نظامی بر عهده گرفته باشد یا اینکه در موقعیت فرماندهی یا تصمیم گیری در یک سازمان یا تشکیلات نظامی باشد یا اینکه در کشور پذیرنده با حمل تسلیحات یا در پوشش نظامی وارد شود یا اینکه خودش را در کشور پذیرنده به عنوان غیرنظامی معرفی نموده باشد یا اینکه قصد بر برعهده گرفتن هر یک از ویژگی های فوق الذکر را ابراز نموده باشد)) این تمییز به نحو بارزتری در سند نتیجه گیری شماره 94 کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد بیان شده است به گونه ای که بر مبنای آن،عناصر مسلح((رزمندگان به علاوه غیررزمندگانی هستند که تسلیحات حمل می نمایند )) در حالی که رزمندگان ((اشخاصی هستند که در هر دوی مخاصمات بین المللی و داخلی،مشارکت فعالی دارند.))بایستی توجه داشت که پس از احراز وصف رزمنده بر یک شخص،وی تکالیفی را نیز در مورد نحوه کاربرد تسلیحات متعارف دربردارد از جمله آنکه ملزم به رعایت قواعد راجع به شیوه ها و روش های جنگیدن بوده به علاوه آنکه بایستی این تسلیحات را بر علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی به کار نگیرد. البته ممنوعیت کاربرد تسلیحات متعارف توسط رزمندگان مشمول افرادی نیز می گردد که از افراد مورد حمایت بین المللی حفاظت می نمایند از جمله مامورین حافظ صلح سازمان های بین المللی و نمایندگان سازمان های بشردوستانه.غیررزمندگان نیز علاوه بر تکلیف عدم بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات که شکلی از مشارکت مستقیم تلقی می شود حقوقی دارند.این حقوق در بند یک ماده 4 پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. بر مبنای بند یک ماده 4 پروتکل اول الحاقی: ((همه اشخاصی که در مخاصمات مشارکت مستقیم نداشته یا مشارکت خود را متوقف نموده اند،چه آنکه آزادی آنها محدود شده باشد یا نه،مستحق احترام به شخصیت،کرامت و اعتقاد و روش های مذهبی شان هستند.آنها می بایستی در تمامی شرایط بدون هیچ گونه تمایز متخصمانه به صورت انسانی مورد برخورد قرار گیرند.)) باید توجه داشت که همان گونه که ماده 3 مشترک مقرر می دارد افراد مورد حمایت بین المللی تنها غیرنظامیان نمی باشند بلکه نظامیانی که تسلیحات متعارف خود را بر زمین گذاشته اند و نظامیانی که به اسارت گرفته شده و زخمیان آنها نیز مورد حمایت بین المللی بوده و رزمندگان طرف مقابل باید از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه آنها خودداری ورزند.رزمندگان بر اساس کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی از انجام برخی اعمال با بکارگیری تسلیحات متعارف بازداشته شده اند از جمله بر مبنای ماده 34 کنوانسیون چهارم ژنو،انجام گروگان گیری به هر شکلی از جمله با بکارگیری تسلیحات متعارف ممنوع شده و به عنوان نقض فاحش ماده 147 همان سند قابل مجازات نیز می باشد.علاوه بر گروگان گیری،انجام مجازات دسته جمعی و اقدامات ارعاب برانگیز یا تروریسم ،تلافی جویی علیه جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامی و عارت و چپاول با استفاده از تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات توسط رزمندگان ممنوع اعلان شده است. هم چنین در صورتی که نیروهای مسلحی به منظور حفاظت از اهداف غیرنظامی به کار گماشته شوند به طوری که هدف قرار گرفتن آنها می تواند موجب تضعیف حمایت از این اهداف شود،باید طرف مقابل در زمان کاربرد تسلیحات متعارف این وضعیت را با تمامی این مزایا و معایب مورد نظر قرار دهد. رزمندگان بر شق 2 بند 2 ماده 57 پروتکل اول الحاقی در هنگام بکارگیری تسلیحات متعارف بر علیه یک هدف نظامی،باید کلیه احتیاط های لازم را به خرج دهند تا از آسیب های احتمالی به غیرنظامیان و خسارت به اهداف غیرنظامی اجتناب نمایند یا حداقل این آسیب ها و خسارت ها را به حداقل برسانند.رزمندگان بایستی بر مبنای ماده 15 کنوانسیون چهارم ژنو و ماده 60 پروتکل اول الحاقی از کاربرد تسلیحات متعارف در مناطق بی طرفی که طرفین متخاصم توافق نموده اند تا از توسل به زور در آن اجتناب شود،خودداری نمایند.
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان
همان گونه که در بخش قبلی در مورد رزمندگان گفته شد کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیررزمندگان ممنوع می باشد. با این حال در این بخش می خواهیم ببینیم که آیا مواردی وجود دارند که این ممنوعیت وجود نداشته باشد.در ابتداء باید میان غیررزمندگان و غیرنظامیان قابل به تفکیک شد چرا که غیررزمندگان مفهوم وسیع تری از غیرنظامیان را در برداشته و حتی شامل رزمندگانی که دیگر در صحنه مخاصمات مشارکت مستقیم نیز ندارند،می گردند.افراد غیرنظامی،اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح هیچ یک از طرف های درگیری مسلحانه نمی باشند.جمعیت غیرنظامی شامل کلیه افراد غیرنظامی است.تعریف افراد غیرنظامی در درگیری های مسلحانه غیربین المللی از آن جهت که در آن درگیری ها یک طرف،نیروهای مسلح یک کشور می باشد،تفاوتی با تعریف انان در درگیریهای بین المللی ندارد با این حال از انجا که بر مبنای پروتکل دوم الحاقی،یک طرف دیگر این مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی،گروه های و تیروهای مسلح غیردولتی می باشند می توان افراد غیرنظامی را در مخاصمات مسلحانه داخلی و غیربین المللی به این شکل تعریف نمود: ((افراد غیرنظامی،اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح یک کشور طرف درگیری یا عضو هیچ یک از گروه های مسلح مخالف(یا عملکرد بین المللی تروریسم) یا سایر گروه های سازمان یافته مسلح غیردولتی نیستند.))همان طور که غیرنظامیان از حقوقی هم چون منع هدف واقع شدن در مخاصمات مسلحانه برخوردارند در مقابل از تکالیفی نیز برخوردارند. اصلی ترین تکلیفی که بر عهده آنان گذاشته شده است،به دست گرفتن تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف و مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات مسلحانه می باشد.در این صورت باید دید که با این به دست گرفتن و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف از جانب آنها،وضعیت آنها چه تغییری می نماید؟ برای این منظور،باید نخست مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در صحنه مخاصمات در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص گردد.مفهوم مشارکت مستقیم غیرنظامیان در صحنه مخاصمات در کنوانسیون های چهارگانه 1949 و پروتکل های الحاقی آن،مشخص نشده است و برای این کار به بایستی به تفسیر کمیته بین المللی صلیب سرخ در این باره رجوع نمود. بر این اساس،چند معیار اصلی برای تعریف مفهوم مشارکت مستقیم در صحنه مخاصمات از سوی غیرنظامیان بیان شده است: 1-عمل می بایستی احتمالا بر عملیات نظامی یا قابلیت نظامی یک طرف مخاصمه مسلحانه اثر سوء داشته باشد یا بالعکس منجر به مرگ و آسیب اشخاص یا انهدام اهدافی گردد که در مقابل حملات مسلحانه ،حمایت شده هستند؛2-بایستی یک ارتباط تصادفی بین آن عمل و آسیبی که احتمالا ناشی از آن عمل می گردد یا از عملیات نظامی که آن اقدام متضمن بخش جدایی ناپذیر آن می باشد؛ناشی می گردد وجود داشته باشد؛3-عمل ارتکابی(در اینجا کاربرد تسلیحات متعارف) می بایستی اختصاصا و به صورت مستقیم به نفع یکی از طرفین متخاصم و به ضرر طرف دیگر صورت گرفته باشد.بدیهی است که در صورت احراز این سه شرط در کاربرد تسلیحات متعارف توسط غیرنظامیان،هدف گیری آنها قانونی شده و حمایت بین المللی خود را در صحنه مخاصمات مسلحانه از دست داده و هم چنین در صورت گرفتار آمدن توسط متخاصم متقابل نه به عنوان یک اسیر جنگی بلکه به عنوان یک جنایت کار جنگی قابل تعقیب و محاکمه بر طبق قانون محاکم متبوع دولت بازداشت کننده خواهند بود.هم چنین در چنین شرایطی نیز نه به مانند اسیران جنگی از حمایت های حقوق بین الملل بشردوستانه بلکه صرفا از پاره ای از حمایت های حقوق بشری هم چون حق دادرسی عادلانه و حق تفهیم اتهام برخوردار می باشند.
بند سوم: کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی
کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی به عنوان جدیدترین نوع کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه مخاصمات در عصر اخیر محسوب می شوند. با توجه به اینکه دولت های با قدرت نظامی پیشرفته هم چون ایالات متحده آمریکا و حتی روسیه مبادرت به کاربرد در سطح وسیع شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی در عملیات نظامی و امنیتی خود به ویژه از زمان جنگ افغانستان در سال 2001 به وسیله ایالات متحده کرده اند،کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های فوق الذکر از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.بنابراین در این بخش به موضوع مهم کاربرد تسلیحات متعارف توسط کارکنان شرکت های خصوصی نظامی پرداخته می شود.با این حال،نخست به تعریف و هم چنین اسناد بین المللی بشردوستانه موجود در زمینه شرکت های خصوصی نظامی پرداخته می شود و بعد با توجه به نظریات مختلفی که در باب عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صحنه مخاصمات وجود دارد،وصف عملکردی آنها را در عرصه مخاصمات تعیین کرده و سپس با توجه به این تعیین وصف معین می نماییم که کاربرد تسلیحات متعارف در هر وضعیت چه حکمی دارد.
1-تعریف شرکت خصوصی نظامی
تنها تعریف موجود در سند پیش نویس کنوانسیون شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی آمده است که بر طبق شرکت های خصوصی نظامی،شرکت های خصوصی تعبیر شده که بر یک مبنای جبرانی به ارائه خدمات نظامی بوسیله ی اشخاص حقیقی یا حقوقی می پردازند.در کنار این تعریف، بین صاحب نظران نیز در این زمینه موضع واحدی وجود ندارد اما می توان تعاریف ذیل را در باب شرکت خصوصی نظامی اقرب به مقصود دانست از جمله شرکت های خصوصی نظامی ،((مجموعه ای از شرکت ها هستند که صرف نظر از عنوانی که خود را خطاب می نمایند به ارائه خدمات نظامی از جمله نبرد تاکتیکی،اجرای عملیات،برنامه ریزی راهبردی ،جمع آوری و ارزیابی اطلاعات ،پشتیبانی نظامی،آموزش نیروها و کمک های فنی می پردازند))یا ((شرکت های خصوصی ثبت شده اند که بر طبق قرارداد ،ملزم به ارائه آموزش های نظامی و عملیات پشتیباتی نظامی می باشند.)) یا شرکت های خصوصی نظامی، شرکت های بین المللی قانوناً ثبت شده ای هستند که خدماتی را به مشتریان خود ارائه می دهند که مستلزم قابلیت اعمال زور به یک شیوه نظام مند و از طریق نظامی یا شبه نظامی و هم چنین اجراء،انتقال،تسهیل،بازداشت یا خنثی کردن این قابلیت یا علم مورد نیاز برای اجرای آن می باشد. به نظر می رسد که تعریف اخیر از تمامی تعاریف موجود جامع و مانع تر باشد. با این حال،باید توجه داشت که آن چه موجب وصف نظامی بر این شرکت ها می گردد نه تنها ماهیت اعمال آنها بلکه فضایی است که این اعمال در آن ارتکاب می یابدشرکت های خصوصی نظامی اصولا در سه نوع شرایط بی ثباتی فعالیت می نمایند: 1- در مناطق با احتمال شدت کمتر نبرد متقابل فیزیکی به ویژه جنگ های نامتقارن که نیروهای مسلح منظم کشورها به کار گرفته نمی شوند و یا در شرایط پساجنگی در مناطقی که از بی ثباتی بالا رنج می برند ؛2-در مخاصمات مسلحانه زمانی که سازمان های بین المللی مداخله نمی نمایند؛3-در مناطق پرخطر در کشورهای در حال توسعه که دولت حضور نداشته یا به اعمال کنترل موثر و کامل نمی پردازد که بر مبنای نظر شیرر مهم ترین عملکرد تمایز آمیز شرکت های خصوصی نظامی از شرکت های خصوصی امنیتی تلقی می شود چه آن که آنها بدین منظور تعبیه شده اند تا از نفوذ راهبردی بر محیط امنیتی و سیاسی دولت های ضعیف که با تهدید نظامی مواجه می باشند،برخوردار باشندشرکت های خصوصی نظامی را از دیدگاه های مختلفی تقسیم نموده اند برای نمونه بر حسب عملکرد می توان آنها را به دو نوع لجستیکی(مجهول) و تهاجمی(فعالو از لحاظ ماهیت به دو دسته شرکت ها و بنگاه های خصوصی نظامی تقسیم نمودرویکرد دولت ها در قبال شرکت های خصوصی نظامی حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی متفاوت می باشد برای نمونه در برخی کشورهای اروپایی مانند آلمان این پاسخگو نبودن به واسطه عدم وجود قوانین مناسب و موثر در این ارتباط می باشد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی نه در دفتر اسناد رسمی نام خود را به ثبت رسانیده و از سوی دیگر در کشورهایی مانند ایالات متحده علی رغم وجود قوانین مختلف در باب عملکرد شرکت های خصوصی نظامی و ضرورت ثبت آنها،از قدرت بسیار زیادی برخوردار گشته اند به گونه ای که با استفاده از منابع بودجه عمومی و مالیات های اخذ شده هنگفت از شهروندان آمریکایی،عمدتا تصمیمات نا به جایی را اتخاذ نموده اند که در راستای آن حتی بعضا به دولت متبوع خود نیز پاسخگو نبوده اند.
2-اسناد بین المللی در زمینه مراعات حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شرکت های خصوصی نظامی:
جدا از کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 آن که می توان به عنوان اسناد بین الملل سنتی بشردوستانه،تا حدودی از آنها برای تنظیم عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات استفاده کرد، اسناد بین المللی بشردوستانه نیز که خاص عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات می باشد در سالیان اخیر در جامعه بین المللی تدوین و توسعه پیدا نموده است که در ذیل بدان اشاره می شود.این اقدامات را می توان در سه عرصه اقدامات جهانی و منطقه ای و ملی جستجو نمود. در سطح جهانی مهم ترین سند در حوزه فوق،سند مونترو راجع به تعهدات وابسته حقوق بین الملل و رویکردهای مناسب برای کشورها در ارتباط با عملیات شرکت های نظامی و شرکت های امنیتی در مخاصمه مسلحانه است که از سوی دولت سوییس و کمیته بین الملل صلیب سرخ در سال 2006 مورد پیشنهاد قرار گرفت و در 17 سپتامبر 2008 به تصویب رسید.این سند شامل قواعدی راجع به ضرورت رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر توسط شخن ها تنها در عرصه مخاصمات مسلحانه و نه سایر شرایط بی ثباتی که در آنها از شخن ها استفاده می شود؛می باشد.عضویت در این سند برای تمامی دولت ها و سازمان های بین المللی،ممکن بوده و تاکنون، بوسیله 51 دولت از جمله آمریکا و انگلیس و سه سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا،سازمان امنیت و همکاری اروپا و ناتو مورد حمایت قرار گرفته است سند مزبور ،شامل دو بخش کلی می باشد که در بخش اول،27 تعهد موجود بین المللی بشردوستانه بر طبق کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی 1977 آن به شرکت های خصوصی نظامی توسعه داده شده است و در بخش دوم،73 رویکرد مناسب به منظور کمک به دولت ها و سازمان های بین المللی عضو در انطباق با 27 قاعده بخش اول آورده شده است در بخش دوم که شامل 73 رویکرد مناسب است به طور عمده حول شش محور عمده دور می زند: 1-محدود کردن برخی از فعالیت های شخن ها از جمله ؛ 2- برقراری یک نظام مجوز دهی به شخن ها؛3-استفاده از شخن هایی که ملتزم و قادر به اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر باشند؛4-ملزم نمودن شخن ها به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه در عرصه مخاصمات و سازماندهی آنها به این هدف؛5- نظارت بر رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه توسط شخن ها و تضمین مسئولیت پذیری آنها؛ 6- تضمین شفافیت و شناسایی در عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات.این سند،مسئولیت سه دولت را در زمینه عملیات شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات یعنی دولت بکارگیرنده،دولت محل اجرای عملیات و دولت مرکز اصلی شرکت خصوصی نظامی را به رسمیت می شناسد سند مزبور از سوی شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد نیز تصدیق شده است.
دول و سازمان های بین المللی عضو این سند،هم اکنون به منظور اجرای موثر قواعد مندرج در سند مونرو اقدام به تشکیل((مجمع سند مونرو )) نموده اند تا چالش ها و موانع اجرایی این سند را در رابطه با عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات شناسایی کنند. با این حال،ایرادات سند مزبور آن می باشد که اولا غیرالزام آور بوده و فاقد قواعد الزام آور در باب عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات می باشد که هم چنین در گزارش گروهی از کارشناسان و صاحب نظران بین المللی در مورد اجرای سند مونرو پس از 5 سال(2013) به عنوان یکی از چالش های اساسی در توجه کافی دولت ها به نقض های حقوق بشردوستانه و حقوق بشر ناشی از عملکرد شخن ها ذکر شده است به طوری که علی رغم آنکه برخی از رویکردهای مناسب سند فوق در فرآیندهای جذب شخن ها در کشورهایی مانند ایالات متحده آمده است اما هنوز اقدام بسیار زیادی باید در این زمینه به ویژه از ناحیه دولت ها صورت پذیرد. از سوی دیگر،تنها دولت ها و نه علاوه بر آنها،شرکت های خصوصی نظامی که به عنوان ذی نفعان اصلی در عرصه مخاصمات مورد نظر سند مونترو هستند،حق عضویت در آن را دارند اگرچه در جریان تنظیم سند مونترو،نمایندگانی از شخن ها نیز حضور داشتند. در سطح جهانی، سند بین المللی دیگر ،پیش نویس کنوانسیون بین المللی راجع به تنظیم،کنترل و نظارت بر شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی می باشد که نسخه نهایی پیشنهادی آن در 13 جولای 2009 توسط کار گروه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد راجع به استفاده از مزدوران به عنوان ابزاری برای نقض حقوق بشر و مانعیت بر سر اعمال حق تعیین سرنوشت خلق ها منتشر گشت. این سند نیز هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است. بر مبنای این سند،مسئولیت دولت محل ثبت و دولتی که شخن ها در قلمرو صلاحیتی آن فعالیت می نمایند چه کشور اخیر با آن شرکت ها قرارداد داشته باشد یا نه پذیرفته شده است. هم چنین دولت ها باید قواعدی را راجع به توسل به زور و تسلیحات بوسیله کارکنان شرکت های خصوصی نظامی که با اعلامیه اصول بنیادین سازمان ملل متحد راجع به توسل به زور و تسلیحات به وسیله مامورین اجرای قانون منطبق باشد را وضع نمایند.بر مبنای سند فوق، کارکنان شخن ها از مشارکت مستقیم در عرصه مخاصمات بازداشته شده اند و هم چنین حق ندارند به جز به عنوان گزینه آخر، خودسرانه متوسل به زور شوند. بایستی خاطر نشان ساخت که دو سند فوق الذکر دارای موضع واحدی راجع به شرکت های خصوصی نظامی نمی باشند برای نمونه در حالی که پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد،نمایندگی یا تفویض وظایفی که در عرصه مخاصمات ذاتا بر عهده ی دولت ها از جمله بازداشت رزمندگان می باشد را به شرکت های خصوصی نظامی ممنوع اعلان نموده است؛سند مونترو این تفویض وظایف را تا حدی که منطبق با حقوق بین الملل بشردوستانه باشد،مجاز می شمارد.هم چنین، پیش نویس کنوانسیون ملل متحد به علت تلقی کردن کارکنان شخن ها تحت عنوان مزدور،مشارکت مستقیم آنها را در مخاصمات مسلحانه ،اقدامات نظامی یا فعالیت های تروریستی،چه داخلی و چه بین المللی و در قلمرو صلاحیتی هر دولت عضو ممنوع اعلان می کند؛ در حالی که سند مونترو واجد چنین مقرره ای نمی باشد و با تلقی معمول کارکنان شرکت های خصوصی نظامی تحت عنوان غیرنظامیانی که در عرصه مخاصمات مشارکت مستقیم داشته اند؛حضور آن ها را به نوعی قانونی شمرده است و تنها خواستار تنظیم عملکرد آنها در عرصه مخاصمات شده است. در حالی که پیش نویس کنوانسیون ملل متحد،قایل به مسئولیت مطلق دولت ها در قبال عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات می باشد اما سند مونترو در این زمینه قایل به مسئولیت کلی دولت ها می باشد. از سوی دیگر،یکی از مزیت های پیش نویس کنوانسیون ملل متحد،فراهم ساختن امکان دسترسی قضایی قربانیان سوء عملکردهای شخن ها در عرصه مخاصمات می باشد به گونه ای که با تجویز ایجاد کمیته ای به نام((کمیته تنظیم،نظارت،رصد شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی)) متشکل از 15 کارشناس مستقل پیشنهادی از سوی دول عضو بر طبق بخش ششم خود،زمینه شکایت افراد از دول عضو را فراهم ساخته است. چنین تفصیلی در سند مونترو ملاحظه نمی گردد. این امر در گزارش 2013 (( برنامه حقوق بشر در تجارت))دانشگاه واشنگتن آمریکا نیز که یکی از ضعف های سند مونرو را عدم مسئولیت پذیری شخن ها می داند،تکرار شده است.یک ایراد دیگر در زمینه اجرایی پیش نویس کنوانسیون ملل متحد است نسبت به سند مونترو است بدین معنا که نمایندگان ایالات متحده آمریکا،بریتانیا و اتحادیه اروپایی در شورای حقوق بشر ملل متحد به صراحت،مخالفت خود را با هر گونه تصویب احتمالی این پیش نویس ابراز داشته اند و در صورت عدم تصویب این دولت ها که بخش عمده ی عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات وابسته به آنها است؛عملا تلاش های بین المللی نمی تواند به معنای واقعی خود برای تنظیم عملکرد شخن ها موثر باشد.
این اختلاف نظر علاوه بر اسناد بین المللی در میان صاحب نظران حقوق بین المللی نیز به چشم می خورد برای نمونه گاستون،ضمن رد بحث های راجع به مزدور،متحارب یا غیرمتحارب بودن کارکنان شرکت های خصوصی نظامی،موقعیت آن ها را در دسته((روش های جنگی)) قرار می دهد و از این رو معتقد است که همان گونه که طرفین متخاصم بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه، حق توسل به هر گونه وسیله و روش های جنگی را در صحنه مخاصماتی را ندارند،حق کاربرد شرکت های خصوصی نظامی(به عنوان یک روش جنگی) که عمدتا خود را ملزم به رعایت قواعد بین المللی بشردوستانه نمی بینند نخواهند داشت در یک اکتبر 2010 نیز شورای حقوق بشر ملل متحد،قطعنامه 26/15 خود را به منظور تشکیل یک گروه کاری بین الدولی به منظور تنظیم یک سند حقوقی الزام آور راجع به عملکرد شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی به تصویب رسانید. علاوه بر این کارگروه،شورای حقوق بشر ملل متحد کارگروه مزدوران را نیز که یکی از اهدافش نظارت بر تاثیر فعالیت های شرکت های خصوصی نظامی و امنیتی بر برخورداری از حقوق بشر و همکاری در تنظیم یک سند بین المللی الزام آور در زمینه تضمین احترام این شرکت ها به حقوق بشر است را تاسیس نموده است
جدا از تلاش ها در سطح جهانی در سطح منطقه ای نیز اقداماتی در زمینه تنظیم عملکرد شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات انجام شده است. در سال 1999،تلاش پارلمان اروپا به منظور تصویب یک مجموعه قواعد الزام آور برای تنظیم فعالیت های شرکت های خصوصی مستقر در اروپا از سوی دول عضو با رای منفی کمیسیون اروپا بی نتیجه ماند.کمیسیون اروپا یک مجموعه قواعد اختیاری را در این زمینه به تصویب رسانید. در سطوح ملی نیز به جز چند کشور مانند ایالات متحده آمریکا و آفریقای جنوبی، توجه خاصی به عملکرد به ویژه فراملی شرکت های خصوصی نظامی به طرز مقتضی نشده است با این حال، همان طور که در فوق گفته شد می توان به تلاش های ایالات متحده و آفریقای جنوبی اشاره نمود.از جمله ایالات متحده آمریکا کنترل عملکرد شرکت های خصوصی نظامی را به طور عمده از مسیر مقررات عمومی صادرات تسلیحات جنگی و خدمات نظامی به دول متقاضی آنها انجام می دهد . هم چنین وزارت دفاع ایالات متحده در کنار دستورالعمل ها و سیاست های نظامی که خاص تعیین حقوق و تکالیف نیروهای مسلح خود در فضای مخاصماتی وضع کرده است،برنامه تقویت پشتیبانی غیرنظامی را به منظور استفاده از ظرفیت های شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصماتی تنظیم نموده است. آفریقای جنوبی نیز در سال 2008،قانون کمک نظامی خارجی را به منظور تنظیم فعالیت شرکت های خصوصی نظامی به تصویب رسانید. علاوه بر دولت ها و سازمان های بین المللی،خود شرکت های خصوصی نظامی نیز مبادرت به تنظیم و تدوین قواعدی برای تنظیم عملکرد خود در عرصه مخاصمات نموده اند. مهم ترین این اقدامات، تنظیم مجموعه قواعد رفتاری اتحادیه های عملیات حفظ صلح می باشد که بر مبنای آن، از سال 2010 سازمانی غیردولتی موسوم به اتحادیه بین المللی عملیات ثبات پدید آمده است که برخی از شرکت های خصوصی نظامی در آن عضویت دارند. بر مبنای مجموعه قواعد رفتاری فوق، معیارهایی موسوم به معیارهای انطباق تعیین شده است که شرکت های خصوصی نظامی عضو،موظف به رعایت آن به ویژه در عرصه مخاصمات می باشند و در صورت تخطی این قواعد و ایجاد خسارت از سوی یکی از شخن های عضو این انجمن ها ،آن شرکت ملزم به پرداخت غرامت به قربانیان می باشد. کمیته استانداردهای این سازمان،صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد را داشته و بالاترین ضمانت اجرای تصمیمات آن در صورت عدم انطباق شخن مختلف عضو، اخراج آن از این سازمان می باشد. با این حال، همان طور که در مقدمه اساسنامه سازمان آمده است این سازمان،یک سازمان قضایی یا قانون گذاری نبوده و درصدد اثبات جرم یا بی گناهی یک شرکت نظامی یا کارکنانش نمی باشد.بنابراین باید به کلیت این ساز و کار نه به عنوان یک ساز و کار تنبیهی بلکه یک و ساز کار به منظور اعمال نفوذ بر شرکت های خصوصی نظامی به منظور ایفای تعهداتشان باید نگاه شود.
نهایتا باید گفت که علاوه بر اختلاف میان قواعد موجود در زمینه تنظیم عملکرد شخن ها در عرصه مخاصمات، در زمینه نحوه تدوین قواعد آینده در این راستا نیز اختلاف اساسی در میان نهادهای بین المللی وجود دارد از جمله اینکه در حالی که بنا بر توصیه های شورای حقوق بشر ملل متحد در باب ضرورت تنظیم عملکرد شرکت های خصوصی نظامی، فرآیند تنظیم درون سازمانی قواعد عملکردی آنها در خلال سالیان گذشته نتوانسته مانع از نقض قواعد حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه توسط آنها در صحنه مخاصمات شود و بنابراین نیاز به یک اراده کلی در سطح دولت ها برای توسعه و انطباق قواعد بین الملل بشردوستانه وجود دارد
در ابتدای این بخش باید گفت که همان طور که پیشتر گفته شد، هیچ قاعده ی صریح مدون الزام آور معاهداتی یا عرفی بشردوستانه بین المللی به منظور تنظیم عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات وجود نداشته و تنها در این زمینه می توان به چند سند از جمله عهدنامه مونترو اشاره کرد.با این حال این خلاء مانع از آن نمی شود که همان گونه که کمیته بین المللی صلیب سرخ تصریح می کند که ((هر شخصی در وضعیت مخاصمات مسلحانه یعنی دولت ها،گروه های سازمان یافته مسلح،نیروهای چندملیتی،غیرنظامیان و کارکنان شرکت های خصوصی نظامی ملزم به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه باشند.)) یا دیگران از ضرورت تسری مزدور در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه صحبت کرده و یا بعضی وضعیت کارکنان این شرکت ها را در فضای مخاصماتی با حافظان صلح مقایسه کرده اند البته توصیف یا عدم توصیف متحارب،تاثیری در تکلیف دول بکارگیرنده آنها به منظور تضمین این امر که کارکنان این شرکت ها به حقوق بین الملل بشردوستانه احترام می گذارند و فراتر از آن تایید این امر که آموزش های نظامی آنها با قواعد بین الملل بشردوستانه منطبق می باشد،نخواهد داشت.
مهم ترین نکته ای که در تعیین عملکرد کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در عرصه مخاصمات در حقوق بین الملل بشردوستانه مهم است؛داشتن مجوز از سوی یکی از دول طرف متخاصم بکارگیرنده آنها مبنی بر اینکه این نیروها در یک محدوده زمانی و مکانی عملیاتی تحت کنترل و هدایت آن دولت می باشند؛هست. در صورت نداشتن مجوز آنها مزدور تلقی شده و در صورت داشتن مجوز و قبول کردن مسئولیت اعمال آن ها توسط دولت بکارگیرنده آنها،در صورت انجام عملیات پشتیبانی به عنوان غیرنظامیان متابعت کننده و در صورت انجام عملیات رزمی به عنوان رزمنده تلقی می شوند.در ادامه به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد.
3-کارکنان شرکت های خصوصی نظامی در صورت نداشتن مجوز کاربرد تسلیحات متعارف

مطلب مشابه :  حفظ حریم خصوصی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید