رشته حقوق

کنوانسیون حقوق دریاها

دانلود پایان نامه

موافقت نامه استفاده از رودخانه های مرزی 1926.
موافقت نامه تامینیه و بی طرفی مورخ 1927.
کنوانسیون اقامت، بازرگانی و بحر پیمائی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورخ 27 اکتبر 1931 به همراه پروتکل نهایی و یادداشت های مبادله شده بین طرفین.
موافقت نامه بازرگانی و بحر پیمائی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورخ 27 اوت 1935 به اضافه پروتکل نهائی و نامه های مبادله شده بین طرفین.
موافقت نامه بازرگانی و بحر پیمائی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی مورخ 25 مارس 1940.
موافقت نامه حل مسائل مرزی و مالی 1954.
موافقت نامه انتظامات مرزی 1957.
موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و شوروی مورخ 1963.
موافقت نامه هوایی مورخ 1964.
پروتکل تعیین منطقه اطلاعات پروازی بر فراز از خزر مورخ 1976.
از میان معاهدات فوق معاهده سال 1921و 1940 دارای اهمیت زیادی هستند. مطابق معاهده 1921 معاهده 1828 ترکمنچای ملغی اعلام شده و حق کشیرانی برای تمام کشتی های ایرانی از جمله کشتی های نظامی اعاده شد. البته معاهده 1921 حاوی حق یک جانبه برای شوروی مبنی بر مداخله نظامی در ایران در صورت وجود عناصرمخل امنیت شوروی وابسته به دول ثالث، پیش بینی کرده بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد اعتراض قرار گرفت و از سوی ایران ملغی اعلام شد.
معاهده 1940 حاوی مقرراتی مشابه معاهدات 1931و1935 بود. از جمله محورهای مهم این معاهده می توان به حق انحصاری آزادی کشتیرانی دو کشور در سراسر دریای خزر، حق برخورداری از اصل برابری رفتار با کشتی های حامل پرچم یکی از طرفین در هنگام ورود، پذیرش، توقف و خروج از بنادر هر یک از کشورهای ساحلی دریای خزر، حق کشتیرانی ساحل ( کابوتاژ ) بین بنادر متعلق بین دو کشور، حق ماهیگیری انحصاری دو کشور در محدوده 10 مایل در ساحل و غیر انحصاری بودن ماهیگیری در بقیه دریا، ممنوعیت دولتهای ثالث در کشتیرانی در دریای مازندران و… اشاره کرد.
در این معاهده حق ماهیگیری انحصاری 10 مایل برای ایران فقط محدود به سواحل جنوبی است ولی برای شوروی کل سواحل خود در شمال غرب و شرق دریای مذکور در نظر گرفته شد. لکن ماهیگیری در مابقی دریا به صورت مشاع بود. در نامه های ضمیمه عهد نامه 1940 به کرات از عنوان «دریای ایران و شوروی» استفاده شده است. بنابراین می توان گفت که معاهدات فوق مسائلی چون کشتیرانی، ماهیگیری را مد نظر قرارداده اند و در کل وضعیت برابر برای طرفین پیش بینی کرده اند. در مورد پرواز در فراز دریای مازندران در موافقت نامه هوائی مورخ 1964 بین دو کشور، جهت تعیین محدوده منطقه اطلاعات پرواز از خط فرضی آستارا را به بندر حسینقلی خان استفاده شده است. البته تصور اشتباه این است که این خط را که ناظر به محدوده اطلاعات پرواز می باشد، خط مرز دریایی دو کشور بدانیم. در حالیکه این خط و همچنین موافقت نامه هوائی مذکور ناظر به تحدید حدود و حاکمیت بر دریای مازندران نمی باشد. سایر موافقت نامه های منعقده بین دو کشور نیز در مورد تحدید حدود دریایی ساکت است. به طور کلی می توان گفت که معاهدات 1921و1941 ایران و اتحاد جماهیر شوروی هیچ یک ناظر به تحدید حدود دریایی و بهره برداری از منابع بستر دریا و فلات قاره نمی باشد و درمورد سایر مواردی که موضوع معاهده می باشند، رویکرد حقوق انحصاری و برابر طرفین را در پیش گرفتند. به عبارت دیگر به اعتقاد بسیاری از محققان، اگر چه به صراحت رژیم حقوقی اشاعه ( کندومینیوم ) در این اسناد ذکر نشده، اما روح حاکم بر آنها حاکی از وجود این رژیم حداقل در موضوعات مندرج در آنها است. بر همین اساس، بسیاری از نظریه پردازان صراحتاً رژیم حقوقی کندومینیوم را برای دریای مازندران در دوران اتحاد شوروی در نظر گرفته اند . البته این رژیم را صرفاً می توان به موضوعات تصریح شده در این معاهدات منصرف دانست. رژیم حقوقی مذکور تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ادامه داشت.
گفتار سوم : دوران پس از فروپاشی شوروی
پس از فروپاشی شوروی، ظهور کشورهای قزاقستان، آذربایجان، جمهوری ترکمنستان و فدراسیون روسیه، آرامش حاکم بر دریای مازندران را تبدیل به طوفان ادعا ها کرد و به مرور در ارتباط با مسائلی چون ماهیگیری، دریانوردی، حفاظت از دریا و استفاده از منابع معدنی ادعاهایی از سوی این کشورها مطرح شد . سوالی که مطرح می شود این است که آیا پس از فروپاشی شوروی و ظهور کشور های جدید و وقوع پدیده جانشینی دولتها، رژیم تعریف شده در معاهدات سابق به کلی زایل شده یا خیر؟ پاسخ این سؤال در ادامه مباحث به تفصیل بررسی می گردد. اجمال سخن آنکه در هفتم آگوست 2001 سفیر روسیه در ایران به صراحت اعتبار معاهدات 1921و 1940 میان ایران و شوروی را تأیید کرد . سایر دولتهای استقلال یافته نیز در تاریخ 21 دسامبر 1991 در بیانیه آلماتا با صراحت تمام اعتبار و الزام بودن معاهدات 1921و 1940 ایران و شوروی را برای خود مورد تأیید قرار داند . در این وضع برخی حقوق دانان به طور قطع اعلام می دارند که برخلاف تصور عموم دریای مازندران دارای رژیم حقوقی است. این رژیم ناشی از معاهدات سابق میان ایران و شوروی و یادداشت های مرتبط با آنها بوده و به صورت کندومینیوم می باشد و تقسیم شوروی به کشورهای متعدد، هیچ تأثیری در سهم و حق ایران ندارد و هر آنچه که اتحاد جماهیر شوروی قبل از فروپاشی در ارتباط با ایالات های خود ( کشور های جدید ) انجام بوده اقدامات اجرائی و اداری بوده و ارتباطی به ایران ندارد و تنها استثنای موجود فقط محدوده 10 مایلی انحصاری ماهیگیری است. صرفنظر از این دیدگاه ، با توجه به واقعیات موجود و تغییر مواضع دولتها از جمله ایران، در طول 20 سال اخیر، تحولات مربوط به رژیم حقوق دریای مازندران را در سه مرحله زمانی پس از فروپاشی مورد مطالعه قرار می دهیم.
بند اول : مرحله اولیه 1994- 1991
پس از فروپاشی شوروی، کشورهای ساحلی مذاکراتی را در سطوح سران، وزرای امور خارجه، گروه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی (معاونین وزرای خارجه) و کارشناسان (اجلاس های تخصصی راجع به موضوعات خاص چون شیلات، محیط زیست، کشتیرانی، نظامی و….) انجام دادند. به عنوان اولین گام در 17 فوریه 1991 (29 بهمن 1370) اجلاس سران اکو در تهران تشکیل شد و ایجاد 5 کمیته رژیم حقوقی، کمیته تحقیقات علمی و کنترل نوسانات آب، کمیته حمل و نقل، کمیته منابع بیولوژیک و کمیته حفاظت محیط زیست مورد توافق قرار گرفت. پس از آن، ایران ایده تشکیل سازمان همکاری کشورهای ساحلی دریای مازندران را مطرح نمود. در نشست کارشناسان در اکتبر 1992 در تهران در خصوص این امور بحث شد و تصمیم گرفته شده گروه کارشناسان این مسأله را همچنان مطالعه کرده و گزارش آن را به دولتهای ذیربط ارائه نماید. سازمان مذکور به نام سازمان همکاری های کشور های دریایی مازندران (OCSC) بر مبنای واقع گرایی در بهره برداری از منابع انرژی بود. از میان کمیته های مذکور تنها کمیته منابع بیولوژیک که با ابتکار روسیه تشکیل شده بود، بلافاصله کار خود را آغاز کرد .
نشست بعدی نمایندگان دولتها در سال 1993 در رشت تشکیل شد. در این نشست آذربایجان معتقد بود که دریای مازندران دریاچه مرزی است و رژیم حقوقی آن باید تعریف گردیده و منابع انرژی آن بر اساس اصل تقسیم ملی منابع، تقسیم شود که با مخالفت ایران و روسیه، اجلاس به نتیجه نرسید. اجلاس بعدی در 14 اکتبر 1993 در استراخان تشکیل شد که طرح قزاقستان بر مبنای تقسیم آب و استفاده مشترک از منابع ارائه شده که منجر به توافق نگردید. نشست دیگری در 11 و 12 اکتبر در مسکو برگزار گردید. در این نشست، پیشنهاد قزاقستان این بود که دریای مازندران ، دریای نیمه بسته مطابق ماده 122 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است و تحدید حدود آن بدون نیاز به توافق همه دولتها به صورت یک جانبه و خودکار صورت می گیرد. آذربایجان معتقد بود این دریا دریاچه مرزی است و مشمول کنوانسیون نبوده و تحدید حدود آن باید بر اساس توافق دول ساحلی صورت پذیرد. ایران و روسیه با اتکا به معاهدات قبلی با این پیشنهادات مخالفت کردند. روسیه معتقد بود که ضرورت دارد تقسیم دریای مازندران بوسیله یک کنوانسیون مورد توافق 5 دولت ساحلی و با توجه به معاهدات سابق صورت بگیرد و یک سازمان بین المللی متشکل از چند کمیته و یک شورای بین دولتی متشکل از نمایندگان دولتها نظارت بر کلیه فعالیت های دولتها را داشته باشد. اگرچه در این کنفرانس طرح ایران برای سازمان همکاریهای دریای مازندران مطلوب قلمداد شد، اما توافقی در این زمینه حاصل نشد .
بند دوم : مرحله دوم 1999 – 1995
در این دوران بازیگرانی چون ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و ژاپن وارد مقوله استراتژیک دریای مازندران شدند. علت این امر نیز شرایط پس از فروپاشی و جلب توجه آنها به منابع نفت و گاز این منطقه بود. مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران کماکان ادامه یافت. در سال 1995 نشست نمایندگان دول ساحلی در عشق آباد تشکیل شدکه علت برگزاری آن، موضوع ماهیگیری بود. محدوده انحصاری ماهیگیری برای ایران 30 مایل، روسیه 25 مایل، قزاقستان 25 مایل و ترکمنستان و آذربایجان هریک 40 مایل در نظر گرفته شده بود که با مخالفت آذربایجان این اجلاس بی نتیجه باقی ماند. اجلاس بعدی در 16 ماه می سال 1995 در آلماتی تشکیل شد. قزاقستان به تقسیم بر مبنای کنوانسیون حقوق دریاها و تعریف دریای سرزمینی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی تأکید کرد. آذربایجان به موضع قبلی خود پافشاری و تقسیم با توافق بر اساس اصل «خط میانه» و به نسبت سواحل هر کشور تمایل داشت. روسیه و ایران بر ایده حاکمیت مشاع گرایش داشتند. با این تفاوت که ایران معتقد بود حاکمیت مشاع و نه به شکل انتزاعی بلکه بر اساس توجه به سابقه و عملکرد دولتین ایران و شوروی بایستی صورت پذیرد .
در سال 1995 به تدریج روسیه مواضع خود را تغیر داد. از آنجا که در سال 1994 آذربایجان قرارداد قرن را امضا کرد و روسیه نیز در آن مشارکت کرد و امکان عبور خط لوله صادرات نفت از قلمرو این کشور وجود داشت، منافع خود را در همراهی با آذربایجان دید. سفیر روسیه در ترکیه اعلام کرد که در صورتیکه خطوط لوله از خاک روسیه عبور کند، این کشور مواضع خود را در قبال رژیم حقوقی دریای مازندران اصلاح خواهد کرد . در اکتبر 1995 معاون وزیر خارجه روسیه با مقامات ایران مذاکره و پیشنهاداتی را در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران مطرح نمود که شامل اختصاص 10 مایل دریایی به عنوان آبهای سرزمینی جهت استخراج منابع زیرزمینی به صورت انحصاری و همچنین اختصاص 20 مایل دریایی به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری برای هرکشور بود. در مورد بهره برداری از منابع طبیعی و ماهیگیری فراتر از این محدوده نیز پیشنهاد یک نهاد متشکل از نمایندگان تمام دولتها جهت صدور مجوز این فعالیتها را مطرح نمود . ایران این پیشنهاد را نه رد کرد و نه به روشنی پذیرفت . وزیر امور خارجه وقت ایران، بر تداوم مذاکره و توجه به ملاحظات و دیدگاههای تمام کشورها تأکید کرد .
کمیته حقوقی مأمور مذاکره در مورد در خصوص رژیم حقوقی دریای مازندران که متشکل از مدیران کل حقوقی وزارت امور خارجه کشورها بود، در اجلاس وزرای امور خارجه در عشق آباد در سال 1996 به معاونان وزیر ارتقا یافت و «گروه ویژه کاری تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی خزر» نام گرفت. گروه مذکور فقط تا سال 2005 بیش از 19 اجلاس برگزار کرد اما هیچکدام موفقیت آمیز نبود .
در اکتبر 1996 منابع ناشناس از توافق روسیه، آذربایجان و قزاقستان در مورد تقسیم بخشهایی از دریای مازندران خبر دادند که طبق آن 35 تا 40 مایل از دریا در مجاورت ساحل به هریک از دولتها تعلق می گرفت و مناطق ماورای این محدود به عنوان مال مشترک 5 دولت در نظر گرفته می شد .
در 11 می همین سال در اعلامیه مشترک رئیس جمهور وقت ایران و رئیس جمهور قزاقستان بر لزوم تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران بر اساس اجماع دولتها و مطابق یک کنوانسیون تأکید شد . در عین حال در 16 سپتامبر سال 1996 رئیس جمهور قزاقستان و آذربایجان دیدار کردند و بر حق هر دو طرف در توسعه منابع معدنی و بیولوژیک بخشهای مربوط به خودشان تأکید کردند و درواقع قصد خود را مبنی بر استخراج منابع نفت وگاز دریای مازندران آشکار نمودند .
در نشست وزرای امور خارجه کشورهای ساحلی در عشق آباد در 12 نوامبر 1996 ،توفیقی جهت تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران به دست نیامد. در عین حال، روسیه اعلام کرد که از تعیین محدود 45 مایل ساحلی برای هر دولت حمایت می کند و ضمناً از توسعه اقتصادی و تولید نفت در برخی از مناطق توسط دولتهای ساحلی که توسط کارشناسان تعریف خواهد شد، حمایت کرده مابقی مناطق نیز توسط 5 دولت به صورت مشترک توسعه یابد

مطلب مشابه :  نظریات و دیدگاهها

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید