1- ایسلند تا حدود زیادی وابسته به صادرات مواد هیدروکربنی است.
2- فلات قاره اطراف ایسلند به طور بالقوه سرشار از منابع هیدروکربنی می باشد.
3- خط الرأس یان ماین واقع در مابین یان ماین و منطقه اقتصادی ایسلند منطقه ای است که امکان کشف منابع هیدروکربنی در آن وجود دارد.
4- عمق آب در منطقه به حدی است که با اتکا به دانش فنی فعلی امکان بهره برداری در این منابع وجود ندارد. دوری از بازار عرضه این محصولات نیز مزید بر علت بوده و برای تولید تجاری از این منابع اقدامات بسیار گسترده ای ضرورت دارد.
با تکیه به ادله فوق کمیسیون مشورتی منطقه ای را به مساحت 45475 کیلومتر مربع را مشخص می کند که در قسمتهای شمالی و جنوبی خط تعریف کننده منطقه اقتصادی ایسلند قرار دارد و سه مرحله قبل از حفاری، مرحله حفاری و مرحله توسعه را تعیین می نماید .
کمیسیون پیشنهاد می کند که مرحله قبل از حفاری می بایست متکی بر داده های علمی و تحقیقات آکادمیک باشد و خود می تواند به دو فاز تقسیم شود. در فاز اول یک محدوده مشخص مثلاً 4 تا 6 کیلومتری در نظر گرفته شده و مطالعه می شود و در مرحله دوم به طور دقیقتر مطالعات اکتشافی بر روی مناطق کوچکتر در درون این محدوده صورت می گیرد. شرکت های نفت نروژ و همتایان ایسلندی آنها می توانند با انعقاد یک قرارداد مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر) این مرحله را انجام دهند و اپراتوری که مطالعات را انجام می دهد می تواند در چارچوب یک طرح مشترک بین دو دولت فعالیت کرده و هزینه های آن نیز به نسبت بین آنها تقسیم شود .
در فاز دوم می توان به ترتیب مذکور، عملیات اکتشافی را به شرکت های اکتشاف نفت واگذار نمود. پس از احراز وجود منابع نفت و گاز، نوبت به حفاری می رسد. در صورت توافق دولتها با یکدیگر و با شرکتها، آنها می توانند مجوز فعالیت را به شرکت ها جهت انجام عملیات حفاری اعطا نمایند. در صورت موفقیت آمیز بودن حفاری و اثبات تجاری بودن تولید نفت، مرحله بعدی مرحله توسعه و سرمایه گذاری جهت تولید نفت می باشد .
مدل قراردادی پیشنهادی کمیسیون به دولتهای نروژ و ایسلند قراردادهای امتیاز، با سازوکار مشارکت انتفاعی (جونیت وینچر) است. بدین معنی که پس از مشخص شدن محدوده فعالیت دو دولت، شرکت های منتخب تابع آنها با یکدیگر قرارداد مشارکت انتفاعی منعقد می کنند. سهم دولتها از منافع و هزینه ها از 50 تا 75 درصد متغیر می باشد و با توافق آنها تعیین می شود. اما کلیه عملیات اکتشاف و استخراج نفت توسط شرکتها صورت می گیرد . به عبارت دیگر، هر دولت در چارچوب حقوق داخلی خود امتیاز بهره برداری به یک یا چند شرکت اعطا می کند و ابتدا دولتها با توافق محدوده فعالیت، سهام، هزینه ها، مقررات مالیاتی و نحوه فعالیت شرکت ها را تعریف و سپس شرکتهای مجاز از طرف دو دولت در محدوده تعریف شده در موافقت نامه بین دولتها در قالب قرارداد مشارکت انتفاعی بهره برداری می کنند.
رژیم حقوقی مورد تعریف کمیسیون درخصوص نحوه بهره برداری و انعقاد قرارداد توسط شرکت در یک منطقه خاص در شمال و جنوب خط تعریف کننده منطقه 200 مایلی اقتصادی، اندکی متفاوت است. در منطقه شمال خط که تحت شمول مقررات، کنترل و قوانین نروژ قرار گرفته است ایسلند دارای سهم 25 درصدی و نروژ دارای سهم 75 درصدی است. با این توضیح که مطابق مقررات داخلی نروژ، در هر منطقه دریایی که مجوز بهره برداری صادر می شود گروهی از شرکتها در قالب جوینت وینچر فعالیت می کنند. در منطقه مورد تعریف کمیسیون ایسلند حق دارد از طریق کمپانی های مجاز خود در این جونیت وینچرها به میزان 25% شرکت نماید. البته فعالیت شرکت های ایسلندی تحت حاکمیت مقررات دولت نروژ می باشد .
در یک منطقه دیگر که در جنوب خط تحدید حدود منطقه اقتصادی 200 مایلی ایسلند است ،کمیسیون پیشنهاد می کند که مقررات و سیاست های نفتی و زیست محیطی دولت ایسلند اعمال شود و مشابه به ترتیب فوق، شرکت های نروژی به میزان 25% و شرکت های ایسلندی به مقدار 75% حق مشارکت در قراردادهای نفتی را داشته باشند .
در صورتی که مساحت یک مخزن نفت شامل شمال و جنوب خط تحدید حدود منطقه انحصاری دویست مایلی ایسلند بشود و درواقع مخزن فرامرزی باشد، کمیسیون پیشنهاد می کند که دو دولت از طریق یکی سازی از مخزن مذکور استفاده نمایند . همین ترتیب در مورد مخازنی که از مرزهای سایر مناطق تعریف شده مشمول رژیم حقوقی توسعه مشترک بین دو کشور می گذرند، نیز می شود . در فرضی که میدان نفتی مشترک به معنی اخص باشد یعنی از خط مرزی 200 مایلی منطقه اقتصادی ایسلند عبور کند و شمال و جنوب خط مذکور را در بر گیرد از طریق یکی سازی از آن بهره برداری می شود.

گفتار چهارم:نظر مشورتی شعبه اختلافات بستر دریا در مورد مسئولیتها وتعهدات دولت حامی در قبال فعالیت اشخاص و موجودیتها در منطقه
در ششم می سال 2010 شورای مقام بین المللی اعماق در قطعنامه ای از شعبه اختلافات بستر دریا تقاضای صدور نظر مشورتی نمود .در تقاضای مذکور این سئوالات مطرح شده بود :
1-مسئولیت وتعهد دولتهای عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در منطقه ( Area ) بر اساس این کنوانسون به ویژه فصل یازدهم و موافقت نامه سال 1994 در ارتباط با اجرای فصل یازدهم کنوانسیون چیست ؟
2-در قبال هر گونه کوتاهی در اجرای مقررات کنوانسیون از طرف دولت عضو آن به ویژه فصل یازدهم کنوانسیون حقوق دریاها و بخش دوم از بند دوم ماده 153 موافقت نامه 1994 (موجودیتی که بر اساس مقرره مزبور مورد حمایت قرار گرفته) مسئولیت دولت عضو چیست ؟
3- در راستای اجرای مسئولیتهای دولت حامی که در کنوانسیون قید شده، به خصوص ماده 139 وضمیمه سوم وموافقت نامه 1994 دولت مزبور باید جه اقدامات مناسب وضروری انجام دهد ؟
برای درک ارتباط پاسخ شعبه به موضوع بحث این رساله ، به ماده 142 کنوانسیون حقوق دریاها اشاره می کنیم که در آن ذکر شده اقدامات اکتشافی در منطقه ، باید با رعایت منافع مشروع دولتهای ساحلی باشد وسیستم مشاوره واطلاع رسانی باید طراحی شود .به عبارت دیگر در صورتی که یک میدان ساحلی از فلات قاره یک کشور عبور کرده و وارد منطقه شود ،بهره برداری از چنین میدانی باید با اطلاع و مشورت دولت ذینفع در آن صورت گیرد.حال چنانچه فعالیت در منطقه توسط شرکتها و موجودیتهای تحت حمایت یک دولت عضو کنوانسیون صورت گیرد ، دولت حامی چه وظایف و مسئولیتی در این زمینه دارد ؟
شعبه در پاسخ به سئوالات فوق شعبه مقررات کلیدی قابل اعمال را بند 1 ماده 139 ، بند 4 ماده 153 و ضمیمه 3 بند 4 ماده 4 موافقت نامه 1994 به تفکیک وبه طور مفصل پاسخ خود را ذکر کرده است .به جهت رعایت اختصار مهمترین تعدات دولت حامی از منظر شعبه به شرح ذیل ذکر می شود :
1- تعهد به تضمین اجرای شرایط مندرج در قرارداد و تعهدات مقرر در کنوانسیون و اسناد مربوطه از سوی پیمانکاران مورد حمایت دولت. این امر، تعهدی از جنس تعهد به مرقبت مقتضی(due diligence) تلقی می شود. به عبارت دیگر، دولت حامی متعهد به انجام بهترین تلاش ممکن در تضمین اجرای (مفاد قرارداد) از سوی پیمانکاران مورد حمایت می باشد. معیار «تعهد به بهترین تلاش» می تواند در طول زمان متغیر بوده و بستگی به سطح ریسک و فعالیت های حاکم بر آن داشته باشد. معیار مذکور، دولت حامی را ملتزم می نماید تا اقداماتی را در سطح نظام حقوقی خویش اتخاذ کند. این اقدامات باید دربرگیرنده قوانین، آیین نامه ها و اقدامات اداری گردد. معیار قابل اعمال این است که اقدام مزبور از سوی دولت باید «به لحاظ منطقی متناسب و مقتضی» باشد . به عبارت دیگر دولت بایستی در قالب نظام حقوق داخلی خود مکانیسمی را طراحی کند که حسن اجرای مقررات کنوانسیون ، توسط پیمانکار به عنوان موجودیتی که تابع نظام حقوق داخلی دولت حامی است ،تضمین شود .قصور دولت در تثبیت چنین مکانیسمی موجب مسوولیت خواهد بود.شعبه در تبیین مفهوم تعهد به بهترین تلاش یا مراقبت مقتضی به تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل از ماده 3 طر ح کنوانسیون پیشگیری از زیانهای فرامرزی ناشی از فعالیتهای مخاطره آمیز اشاره می کند که در آن دولت مبدأ این فعالیتها ملزم است بهترین تلاش خود را جهت کاهش خطر به کار گیرد. البته این تعهد هرگز به این معنا نیست که هرگز چنین اتفاقی رخ ندهد.
ب: تعهدات مستقیمی که دولت حامی باید مستقل از تعهداتش در تضمین به در پیش گرفتن رفتاری خاص از سوی پیمانکاران مورد حمایت، انجام دهد. نیز از جمله تعهدات دولت حامی است که مهمترین این تعهدات عبارتند از :
1) تعهد به مساعدت مقام بین المللی اعماق مطابق بند 4 ماده 153.
2) تعهد به اعمال «رهیافت (اصل) اقدامات احتیاطی» که در اصل پانزدهم اعلامیه ریومنعکس شده است. این اصل مقرر میدارد که به منظور حفظ محیط زیست رویکرد احتیلطی باید به طور گسترده ودر حد توانایی دولتها اعمال شود.در صورتی که خطر بروز تهدید جدی محیط زیست وجود داشته باشد ،انجام اقدامات موثر نباید به دلیل فقدان قطعیت در مورد این، خطرات متوقف شود.

                                                    .