الف- عن یحیی بن الحجاج قال: سألت الصادق (ع) ” عن رجل قال لی اشتر هذا الثوب و هذه الدابه، و بعنیها اربحک فیها کذا و کذا؟ قال: لا باس بذلک، اشترها و لاتواجبه البیع قبل أن تستوجبها أو تشتریها.»
ب- عن خالد بن الحجاج قلت للصادق (ع) :” الرجل یجئ فیقول اشتر هذا الثوب و اربحک کذا و کذا. قال: ألیس إن شاء ترک و إن شاء اخذ؟ قلت: بلی. قال: لابأس به إنما یحل الکلام و یحرم الکلام.”
ج- عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت الصادق (ع) عن العینه فقلت: ” یأتینی الرجل فیقول اشتر المتاع و أربحک فیه کذا و کذا فأراوضه علی الشی من الربح فنتراضی به ثم أنطلق فأشتری المتاع من أجله لولامکانه لم أرده، ثم آتیه به فأبیعه فقال ما أری بهذا بأساً لوهلک منه المتاع قبل أن تبیعه إیاه کان من مالک و هذا علیک بالخیار إن شاء اشتراه منک بعد ما تأتیه و إن شاء رده فلست أری به بأساً.”
د- عن اسماعیل بن الخالق قال:” سألت أبا الحسن (ع) عن العینه و قلت إن عامه تجارنا الیوم یعطون العینه فأقص علیک کیف نعمل؟ قال: هات، قلت یأتینا المساوم یرید المال فیساومنا و لیس عندنا متاع فیقول: أربحک ده یازده، و أقول أنا: ده دوازده فلا نزال نتراوض حتی نتراوض علی أمر فاذا فرغنا قال: قلت أی متاع أحب إلیک أن أشتری لک؟ فیقول الحریر لأنه لا یوجد شیئ أقل وضیعه منه، فأذهب و قد قاولته من غیره مبایعه. فقال: ألیس إن شئت لم تعطه و إن شاء لم یأخذ منک؟ قلت: بلی.قال فأذهب فأشتری له ذلک الحریر و أماکس بقدر جهدی ثم أجئ به إلی بیتی فأبایعه فربما ازددت علیه القلیل علی المقاوله، و ربما اعطیته علی ما قاولته و ربما تعا سرنا فلم یکن شئ، فإذا اشتری منی لم یجد أحداً أغلی به من الذی اشتریته منه فیبیعه منه فیجئ ذلک فیأخذ الدراهم فیدفعها إلیه و ربما جاء لیحیله علی، فقال: لا تدفعها إلا إلی صاحب الحریر، قلت: وربما یتفق بینی و بینه البیع به و أطلب إلیه فیقبله منی.فقال: ألیس إنه لو شاء لم یفعل و لو شئت انت لم تزد؟ قلت: بلی لو أنه هلک فمن مالی.قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلابأس به.”
درمورد کل روایات فوق چند نکته شایان توجه است:
الف- در بین پنج دسته روایات فوق تنها دسته اخیر صریح در باره معاملات فروش مرابحه سفارشی است بنابراین تنها این گروه محور بحث ما خواهد بود. اما چیزی که در مورد روایات دسته چهارم به درد بحث ما می خورد مسئله عدم الزام به وعده انجام معامله پس از تهیه کالای سفارشی روایات است.
ب- روایات دسته پنجم به لحاظ الزام یا عدم الزام به وعده خرید واینکه کالای سفارشی عین معین یا کلی فی الذمه باشد و اینکه بیع آن کالا در مرحله سفارش رخ داده یا پس از تهیه آن، به شرح آتی تقسیم می شوند:
روایت”الف”: این روایت اولا مربوط به عین معین بوده ونسبت به الزام به وعده ساکت است ضمن اینکه صحت معامله را منوط به تحقق بیع در مرحله پس از تهیه کالا نموده است. واین یک امر مسلم در فقه است که بیع عین معین قبل از تملک آن صحیح نیست.
روایت”ب”: روایت مذکور مربوط به عین معین است وعدم الزام به وعده را مورد تأکید قرارداده است. همچنین صحت معامله را منوط به تحقق بیع در مرحله پس از تهیه کالا نموده است. زیرا ایجاب وقبول است که بیع را منعقد و تام می کند و اگر صیغه عقد در مرحله سفارش کالا منعقد شود مصداق یحرم الکلام است و اگر در مرحله پس از تهیه کالا صورت پذیرد مصداق یحلل الکلام می شود. وکلام اشاره به همین ایجاب وقبول دارد. در تفسیر دیگری آمده است که مراد این است که اگر سفارش دهنده بگوید:” اشتر لی” اخذ سود از او جایز نخواهد بود زیرا این عبارت ظهور در اعطای وکالت در خرید دارد. اما اگر بگوید:” اشتر”چون طهور در سفارش خرید دارد واز وکالت خارج است بنابراین دریافت سوداز او جایز است، واین یعنی تأثیر کلام وعبارات سفارش دهنده در اختلاف حکم قضیه است. البته در خصوص مقطع یحرم الکلام ویحلل الکلام بحث مفصلی در فقه شیعه صورت گرفته است که معرکه آراء فقها شده است که جای ذکر آن در اینجا نیست.
روایت”ج”: این روایت، عدم الزام به وعده را مورد تأکید قرارداده ونسبت به بیع در مرحله پس از تهیه کالا ساکت است، ضمن اینکه سؤال راوی مربوط به جایی است که بیع قبل از تهیه کالا منعقد نشده است. وبالاخره لفظ”متاع” چه برکلی فی الذمه حمل شود وچه بر عین معین، ثمره ای برای بحث حاضر ندارد زیرا به هر حال نه تأکیدی بر بیع پس از تهیه کالا شده است ونه حکم احتساب تلف کالا قبل از بیع آن برعهده بایع، مقتضی حمل روایت بر یکی از این دودسته کالاست.
روایت”د”: این روایت برعدم الزام به وعده تأکید دارد ودرمورد توقف صحت معامله بر تحقق بیع پس ازتهیه کالا ساکت است وعبارت “وقدقاولته من غیر مبایعه” صریح در این است که بیع قبل از تهیه کالا رخ نداده است.ضمن اینکه کالای سفارشی”الحریر” را چه بر عین معین حمل کنیم چه بر کلی فی الذمه ثمره ای برای بحث حاضر نخواهد داشت.زیرا بیعی قبل از تهیه کالا رخ نداده است تا بیع مالایملک مطرح شود.
ج- روایات دسته سوم گرچه اشاره به بیع مرابحه ندارند اما چون بیع را مطلق آورده اند واز نظر مواضعه یا مساومه یا تولیه بودن بیع، قیدی نیاورده اند لذا اطلاق آنها بیع نسیه مرابحه ای را شامل می شود.
د- روایت (ب) دسته سوم صریح در این است که سفارش دهنده قول به خرید نداده است. زیرا عبارت”لعلی” در آن آمده است، یعنی شاید آن را بخرم. اما در روایت (الف) قول به خرید صریحا آمده است.
ه- در باب هفتم احکام العقود روایت دیگری در خصوص بیع یا فروش اقساطی سفارشی به چشم می‌خورد که می‌توان علت سؤال مکرر اصحاب از ائمه (ع) در مورد چنین بیعی را در آن یافت، توضیح این که با وجود بداهت جواز انجام معاملات بیع چه قبلاً مواعده‌ای وجود داشته باشد چه نباشد، ممکن است این سؤال به ذهن آید که چرا اصحاب مکرراً در این خصوص سؤال می‌کردند؟ که روایت ذیل کاشف از آن است که اصحاب به لحاظ اطلاعات فقهی خود مشکلی در این خصوص نداشتند، لیکن وقتی متوجه می‌شدند که ائمه فقه اهل سنت و فقهای عامه حکم به فساد بیع مرابحه سفارشی می‌دادند، در این باره کنجکاو می‌شدند و نسبت به درست فهمیدن نظر و قول ائمه هدی (ع) به تردید می‌افتادند لذا برای اطمینان هر چه بیشتر نسبت به صحت چنین معامله‌ای براساس معلومات خود سراغ ائمه (ع) آمده و مسئله را مطرح و جویای حکم آن می‌شدند غافل از این که در اساس،فقهای عامه،فتوای خود را بر فساد معامله در مورد انعقاد بیع در مرحله سفارش کالا و قبل از تهیه آن صادر کرده بودند و البته طبق تحقیقات بعمل آمده عده‌ای از این فقها به خیال آن که در بازار،معامله به این صورت منعقد می‌شود یا بدلیل عدم فهم و درک صحیح ماهیت آن،فتوای به فساد آن می‌دادند، که در خلال طرح شبهات فقهی ایراد شده بر بیع مرابحه سفارشی متعرض اقوال آنان خواهیم شد.
اما روایت به شرح ذیل است:
عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:” قلت لأبی عبدالله(ع): الرجل یجیئنی یطلب المتاع فأقاوله علی الربح، ثم أشتریه فأبیعه منه فقال: ألیس إن شاء أخذ و إن شاء ترک؟ قلت بلی، قال: فلا بأس به. قلت: فإن من عندنا یفسده قال: و لم؟ قلت: قد باع ما لیس عنده؟ قال: فما یقول فی السلم قد باع صاحبه ما لیس عنده، قلت: بلی، قال: فإنما صلح من أجل أنهم یسمونه سلماً، إن أبی کان یقول: لا بأس ببیع کل متاع کنت تجده فی الوقت الذی بعته فیه.”
مضافا اینکه مشکل مورد نظر در برخی از روایات که موجب حساسیت و کنجکاوی اصحاب بوده، بیع عینه است.بیع عینه از نظر اهل سنت باطل بوده در حالی که ائمه هدی علیهم السلام آن را به دو دسته تقسیم کرده اند؛ بیع عینه با لزوم وفا به وعده، و بیع عینه با عدم لزوم وفا به وعده که البته فقط دومی را صحیح شمرده اند.
و- در میان کل روایات فوق دو روایت(د)و(ه)از دسته نخست، مربوط به فرضی است که مشتری در خواست کننده کالا، خود به وکالت از بایع، کالا را تهیه نموده تا پس از تهیه آن، کالا را از موکل بخرد.
پر واضح است که پرداخت پول از جانب بایع به مشتری جهت تهیه آن کالا قرض نبوده است بلکه به عنوان وکالت در خرید کالا می‌باشد، زیرا اگر قرض می‌بود معنا نداشت که سفارش دهنده کالای تهیه شده با پول پرداختی را برای بایع بیاورد زیرا در قرض،مقترض مالک قرض می‌شود و طبیعتاً هر چه با آن پول می‌خرد، ملک وی خواهد بود. در حالی که در دو روایت فوق مشتری، کالا را پس از تهیه، برای بایع می‌آورد تا به خود این مشتری فروخته شود و این فرض بر وکالت قابل انطباق است تا قرض.

                                                    .