مراجعه به منابع فقهی اهل سنت این را می‌رساند که مالکیه صورت نخست مرابحه را از مصادیق عینه دانسته‌اند و قائل به ممنوعیت آن شده‌اند.
پاسخ شیخ قرضاوی: ایشان گذشته از مناقشه در ادله و روایاتی که مستند قول به تحریم بیع عینه واقع شده است، اظهار می‌دارد که بیع مرابحه از مصادیق عینه نیست واصولاً کمیته‌های نظارت شرعی بانکها قائل به جواز آن شده‌اند و فرق عینه با ما نحن فیه در این است که بیع عینه،حیله‌ای برای رسیدن به ربا بیش نیست وصرفاً یک معامله‌ای صوری است که هدف بایع یا مشتری از آن دسترسی به قرض ربوی است در حالی که هیچ نیاز واقعی به کالای مورد معامله ندارد اما در بیع مرابحه مشتری واقعاً نیازمند کالای سفارشی است و بایع هم به قصد فروش آن به همان مشتری کالا را می‌خرد و چه بسا که به قیمتی کمتر از مورد رضایت او و مشتری آن را می‌خرد آنگاه با قیمت توافقی به وی می‌فروشد و این همان عملیاتی است که تجار در بازار معمولاً انجام می‌دهند و یک تجارت محلله است.
صاحب بحوث از محققان بزرگوار شیعه هرگونه ارتباط بین عینه و بیع مرابحه را به شدت منکر شده است با این استدالال که بیع عینه از دو مرحله تشکیل می‌شود: 1- فروش کالا به مشتری 2-بازگشت همان کالا به بایع و ثمن آن به مشتری. واین در حالی است که در مرابحه کالا به بایع نخست باز نمی‌گردد بلکه به شخص ثالثی فروخته می‌شود بنابراین در عینه دو عقد بین دو نفر است اما در مرابحه دو عقد بین سه نفر یا جهت است. بلی یک وجه اشتراک بین این دو نوع بیع وجود دارد و آن مسأله الزام بایع و مشتری عقد نخست به انجام بیع دوم است که در عینه تحقق دارد و الزام دو متعهد به انجام بیع مرابحه در حین قرارداد مواعده که باز هم این وجه اشتراک نمی‌تواند مستمسکی برای تعمیم حکم عینه به مرابحه باشد. بنابراین ادله تحریم بیع عینه که آن هم به فرض اشتراط انجام بیع دوم مربوط است، قابل تعمیم به بیع مرابحه نیست.

حکم بیع عینه در فقه شیعه
آنچه از روایات ائمه معصومین (ع) در این زمینه بر می‌آید این است که اگر در خلال بیع نخست طرفین ملزم به انجام بیع دوم شوند یعنی شرط شود که بیع دوم انجام شود، معامله باطل خواهد بود اما اینکه آیا کل معامله باطل است یعنی هم بیع نخست و هم بیع دوم یا اینکه تنها بیع دوم باطل است و آیا این نهی ائمه ناظر به صرف اشتراط است بدون آنکه قصد طرفین و هدفشان از این شرط نقشی در این نهی داشته باشد یا اینکه اشتراط مزبور در صورتی مبطل معامله است که قصد شارط و مشروط علیه، قرض ربوی باشد اما اگر تبادل کالاها بدون توجه به پول، مورد نظر باشد صحیح است، باید این موارد را با مراجعه به الفاظ نصوص و روایات مورد بررسی قرار دهیم تا قول راجح ثابت شود.
مجموع روایات بیع عینه در باب پنجم احکام العقود آمده است که نمونه‌ای از آنها که بعضی مطلق و بعضی مقید است را ذیلاً می‌آوریم:
الف- منصور بن حازم قال: قلت للصادق (ع) :”رجل کان له علی رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتی الطالب المطلوب یتقاضاه، فقال له المطلوب: أبیعک هذا الغنم بدراهمک التی لک عندی فرضی قال: لابأس بذلک.”
ب- بشار بن یسار قال: سألت أباعبدالله(ع)”عن الرجل یبیع المتاع بنساءفیشتریه من صاحبه الذی یبیعه منه، قال: نعم لابأس به،فقلت له: اشتری متاعی! فقال: لیس هو متاعک و لابقرک و لا غنمک.”
این دو روایت مطلق بوده و بحث اشتراط یا عدم اشتراط بیع دوم را مطرح نکرده‌اند لذا آنچه از آنها استفاده می‌شود این است که بیع عینه مطلقاً جایز است.
ج- الحسین بن منذر قال:قلت للصادق(ع):”یجیئنی الرجل فیطلب العینه فأشتری له المتاع مرابحه ثم أبیعه إیاه ثم أشتریه منه مکانی قال: إذاکان بالخیار إن شاءباع وإن شاءلم یبع و کنت أنت بالخیار إن شئت اشتریت و إن شئت لم تشتر فلا بأس.”
د- علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر(ع)قال:”سألته عن رجل باع ثوباً بعشره دراهم ثم اشتراه بخمسه دراهم أیحل؟ قال: إذالم یشترط و رضیا فلا بأس.در جای دیگر آمده است: بعشره دراهم إلی أجل ثم اشتراه بخسمه دراهم بنقد.”
پرواضح است که دو روایت اخیر، جواز را مقید به عدم اشتراط بیع دوم کرده‌اند و اینکه بیع دوم بدون توافق قبلی در حین عقد نخست، منعقد شود.لذا از این حیث، اطلاق دو روایت نخست را تقیید می‌زنند.اما اینکه آیا کل معامله باطل است یا فقط بیع دوم، باید گفت که از خود روایات مذکور بطلان بیع نخست را نمی‌توان استفاده کرد مگر آنکه معتقد باشیم که شرط مخالف کتاب و سنت که فاسد است، مفسد عقد است در غیر این صورت می‌توان روایت یونس شیبانی از امام صادق(ع) را دلیل مستقلی بر بطلان کل معامله دانست آن هم فقط در صورتی که اگر بایع یا مشتری بفهمد که طرف،بیع دوم را انجام نخواهد داد از انجام بیع نخست خودداری کند:”قلت: الرجل یبیع البیع و البایع یعلم أنه لایسوی و المشتری یعلم أنه لا یسوی إلا أنه سیرجع فیه فیشتریه منه قال: فقال: یا یونس إن رسول الله(ص)قال لجابر بن عبدالله: کیف أنت إذا ظهر الجور و أورثهم الذل قال:فقال له:لا بقیت إلی ذلک الزمان و متی یکون ذلک بأبی أنت و أمی؟قال:إذا ظهر الربا یا یونس و هذا الربا فان لم تشتره رده علیک؟ قال:قلت: نعم. قال: فلا تقربنه فلا تقربنه.”
لذا با توجه به این روایت اگر بیع دوم را شرط کنند اما چنان نباشد که خودداری طرف از انجام بیع مزبور و علم دیگری به این نیت او، وی را از انجام بیع نخست باز بدارد، دلیلی بر بطلان بیع نخست وجود ندارد. علاوه بر این به نظر می‌رسد که لسان روایات این باب ناظر به موردی است که قصد و هدف طرفین از انجام دو بیع، قرض ربوی باشد اما آن را به شکل دو عقد بیع منعقد کنند.که البته چون اشتراط بیع دوم در حین انعقاد بیع نخست کاشف از چنین قصدی است و این کشف هم نوعی است لذا بعید نیست که تمام موارد اشتراط مزبور مشمول ادله بطلان باشند.
اما بیع مرابحه یک فرق اساسی با مصداق این روایت دارد و آن این که آنچه بین بایع و مشتری منعقد می‌شود دو بیع نیست بلکه ابتدا قولنامه و قرارداد مواعده منعقد شده و پس از تهیه کالا قرار داد بیع انجام می‌شود در حالی که در عینه دو قرارداد بیع مستقل بین طرفین منعقد می‌شود مضافاً این که بیع نخستی که توسط بایع نسبت به تهیه کالای سفارشی انجام می‌شود طرف آن شخص ثالثی است که هیچ ربطی با مشتری بیع دوم ندارد. لذا بیع مرابحه از شمول ادله عینه و بطلان آن سالم است.
خلاصه فصل
نتیجه مباحث مطرح در این فصل را می توان این گونه بیان کرد که در روایات باب بیع مرابحه سفارشی که حاوی سفارش و امر به خرید وتهیه کالا ووعده خریدآن است، اولا بیع مرابحه سفارشی در مورد هر یک از دو دسته کالای کلی فی الذمه وعین معین صحیح است، ثانیا شاخص صدق بیع مرابحه سفارشی این است که بیع کالای سفارشی پس از تهیه آن به عمل آید والا نسبت به کلی فی الذمه بیع، سلم و نسبت به عین معین باطل خواهد بود. ثالثا نهی از الزام به وعده تنها به فرض شرط ابتدائی و تعهد یکطرفه غیر بنائی یا غیرمندرج در ضمن عقد لازم محدود می شود واطلاق آن رابه دلیل توقف بر نبود قرینه برخلاف، یارای مقابله با عموم ادله شروط نیست و چون اولا این ادله اخیر ناظر به لزوم شروط بنایی و شروط ضمن عقد لازم است وثانیا الزام آور بودن تعهدات متقابل و دوطرفه ولو به صورت ابتدائی را ثابت کردیم پس روایات باب مقید به ادله شروط میشود و بانکها م

                                                    .