رشته حقوق

کشورهای پیشرفته

دانلود پایان نامه

5-تخریب، مختل یا غیر قابل پردازش کردن : عبارات مذکور ناظر به رکن مادی جرم است که امکان دارد به سه شکل کلی قابل تحقق باشد : در حالت اول که شیوع بیشتری دارد، ممکن است شخص داده ها را کلاً از بین ببرد یا اینکه بعضاً به قسمتهایی از آن صدمه بزند. برای مثال حذف فایلی که شخص داده های ارزشمند خود را در آن نگهداری می کند یا از بین می برد بارکدهای موجود بر روی کارت های مغناطیسی مصداق بارز عمل تخریب داده هاست که دو عبارت تمثیلی «پاک کند» و «صدمه بزند» در ماده نیز ناظر بر این قسمت از رکن مادی جرم است. تفاوت تخریب اموال در محیط واقعی با تخریب داده های دیجیتالی در محیط رایانه ای دراینست که درمحیط واقعی،مالی که عینیت دارد مورد تخریب وقع میشود، به طوری که مال شکل ظاهری خود را از دست داده و به شکل دیگری در می آید اما در تخریب داده های دیجیتالی، چیزی که به صورت مجازی وجود داشته باشد به طور کلی از بین رفته و معدوم میشود و عملیات تبدیلی در این مورد به شکل دیگر وجود ندارد ؛ اما تخریب داده های فیزیکی (مثل بارکدهای روی کارتهای الکترومغناطیسی) در واقع همان تخریب سنتی است و با آن تفاوت چندانی ندارد.
در حالت دوم(اختلال داده ها)، داده ها از بین نمی روند بلکه مختل می شوند و به اصطلاح شکل و ترتیب خاصی که قبلا داشته اند را از دست می‌دهند، به عبارت دیگر همان داده ها در سیستم رایانه ای یا در حامل داده موجود است اما ترتیب آنها به هم می ریزد، برای مثال شخصی با تغییر دادن محل عباراتی که به صورت داده در یک فایل متنی رایانه ای موجود است، مرتکب عملیاتی میشود که با حفظ همان داده ها و بدون تخریب آنها، عبارات جابجا می شوند به طوری که چنان ترتیب اولیه خود را از دست می‌دهند که به شکل داده هایی بی ارزش در می آیند.
حالت سوم نیز ناظر برغیر قابل استفاده کردن داده هاست. در این حالت هم داده ها از بین نمی روند و همچنان وجود دارند، لیکن عملا غیر قابل استفاده گشته و مشابه اصطلاحی که درحقوق مدنی به کار می رود در حکم تلف قرار می گیرند. برای مثال شخصی که بر یک CD که حاوی اطلاعات و داده های ذیقیمتی است خراشی وارد می آورد، به طوری که داده های از بین نمی روند ولی دیگر سیستم قادر به پردازش و خواندن داده های موجود در آن CD نمی شود، داده ها در عین حالی که موجود هستند و از بین نرفته اند اما دیگر عملا قابلیت استفاده ندارند و حکم تخریب قرار می گیرند. در واقع ممکن است داده هایی تخریب، مختل وغیر قابل پردازش شوند. اما در جرم اثری نداشته باشدو درواقع عرفا ضرری به صاحب داده ها وارد نیابد. برای مثال، پاک کردن داده های متعلق به دیگری، هر چند نتیجه عمل را که پاک شدن و تخریب داده هاست به همراه دارد اما چون ممکن است داده هایی که پاک شده اند ارزشی نداشته باشد، اثر جرم که همانا ضرر وارده و رکن دیگر جرم است حاصل نشده و لذا جرمی نیز بوقوع نپیوسته است. بدین ترتیب ذکر ورود ضرر در ماده سبب می شود که داد های بی ارزش یا داده هایی که عرفاتخریب آنها جزئی تلقی می شود ( مثل پاک کردن صرفا یک عبارت ازیک فایل متنی حجیم )، مورد حمایت کیفری نباشند و جرم انگاری بیهودی ای برای این موارد صورت نگرفته باشد. بدین ترتیب اثبات این امر که از طریق تخریب و اختلال در داده ها زیانی به شخص وارد شده برعهده مدعی بوده و تشخیص ضرر حسب مورد با نظر دادرس پرونده کارشناس فنی و عرف خاص حاکم ین متخصصین این امر است.
6- مجازات: مجازات پیشنهادی در متن ماده، به دو صورت حبس و جزای نقدی پیش بینی شده است. این امر سبب می شود که حسب ضرر وارده، دادرس این اختیار را داشته باشد که مجازاتی متناسب را جهت کیفرمرتکب برگزیند. برای مثال ممکن است دادرس پرونده در مورد تخریب داده های مهم دولتی یا در مواردی که عمل مرتکب با انتشار یک ویروس رایانه ای حجم عمده ای از داده های اشخاص می‌گردد، حداکثر مجازات حبس را قائل شود و یا برعکس در مورد تخریب داده های موجود در یک حامل داده که چندان هم ارزشمند نبوده و به راحتی قابل جایگزینی هستند حداقل مجازات جزای نقدی رامورد حکم قرار دهد.
گفتار ششم : اختلال درعملکرد سیستم رایانه ای
ماده 9: «هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، بخش، حذف کردن، متوقف کردن، وقفه، دستکاری یاتخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری،
سامانههای رایانه‌ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند به حبس از شش ماه تا دوسال و یا جزای نقدی از ده میلیون (10000000ریال) تا چهل میلیون(40000000 ریال) محکوم میگردد.»
هدف از وضع این ماده حمایت کیفری از روند صحیح کارکرد سیستم های رایانه ای و مخابراتی است. از جمله اصول مهمی که در بهره برداری از یک سیستم وجود دارد، قابلیت دسترسی صحیح به آنهاست که کاربران را قادر می سازد بدون دغدغه از یک سیستم ایمن یا عملکردی صحیح بهره مند شوند. اما متاسفانه سیستم ها همواره به نحوی صحیح و ایمن باقی نمانده و مجرمینی که با مقاصد مختلف سعی در ایذاء و اضرار افرد دارند با حمله به آنها کارکرد آنها را با مشکل مواجه می سازند. امروزه حملات Dos و DDos و سایر هجمه هایی که نسبت به سیستم های رایانه ای و مخابراتی صورت می گیرد، ازجمله روش‌هایی است که مجرمین محیط سایبر از آنها استفاده میکنند و با انگیزه هایی چون دریافت وجه و اخاذی، تهدید، ایذاء، و غیره. عملیات مجرمانه شوم خود را به ظهور رسانده و به همین ترتیب به امنیت و قابلیت دسترسی سیستم ها خدشه وارد می سازند.برای مثال در سپتامبر 1966 یکی از این حملات در نیویورک سبب شده بود که با دستکاری ومختل کردن عملکرد سیستم های رایانه ای یک مرکز ارائه خدماتی اینترنتی، ارائه این خدمات به 6000 کاربر و 1000 شرکت مختل شود.
ارکان و شرایط لازم برای ارتکاب جرم موضوع ماده 9به شرح زیر است :
1-قصد اختلال (اختلال کردن): این عبارت در متن ماده ناظر به رکن معنوی جرم ارتکابی است که علاوه بر سوء نیت عام و آگاهی مرتکب از عملی که انجام می‌دهند، به سوء نیت خاص جرم ارتکابی اشاره دارد. اختلال در سیستم های رایانه ای و مخابراتی جرمی عمدی است که علم و عمد مرتکب در تحقق آن شرط است. قصد فعل در این ماده قصد انجام اعمالی نظیر وارد کردن، انتقال دادن، تخریب و صدمه زدن به دادهها یا ارسال و پخش امواج است که به وسیله این اعمال، نتیجه جرم که همانا اختلال یاغیر قابل استفاده کردن سیستم های رایانه ای و مخابراتی است محقق می شود و قصد نتیجه نیز همان قصد اختلال در کارکرد سیستم و غیرقابل استفاده کردن آن است.
2-وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری و تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی: این اعمال در واقع عنصر مادی جرم هستند که بر روی داده ها یا امواج صورت گرفته و کارکرد سیستم های رایانهای و مخابراتی را با مشکل مواجه ساخته، یا این که سیستم را غیرقابل استفاده میسازند. این اعمال با افزودن عبارت «از قبیل» به ابتدای آنها در ماده حالت تمثیلی یافتهاند تا اینکه روش های ایجاد اختلال در شبکه ها و سیستم های رایانهای، محدود به حالت های مذکور نبوده و شامل سایر طرق ارتکاب جرم نیز بشود. منظور از آوردن عبارت امواج در متن ماده نیز به این دلیل بوده که ایجاد اختلال در سیستم های رایانه ای و مخابراتی صرفا با انجام اعمال مزبور محقق نمی شود. بلکه ممکن است با ارسال و پخش امواج نیز صورت گیرد. بدین ترتیب امواج که سیستم های رایانه ای و خصوصا مخابراتی با آنها کار می کنند نیز شامل ماده می‌گردد تا چنانچه اگر به وسیله امواج بر عملکرد سیستم مختل شود ماده پیشنهادی این موارد را در برداشته باشد.
3-عبارت از کار انداختن یا مختل کردن کارکرد سیستم رایانه ای یا مخابراتی : مختل کردن عملکرد سیستم یا غیر قابل استفاده کردن آن، نتیجه جرم است که بدون تحقق آن، جرم تحقق نمی یابد. میزان اختلال در کارکرد سیستم میتواند متفاوت باشد ؛ به طوری که برخی اختلالات، چندان محسوس نبوده و دارای اهمیت آنچنانی نمی باشند، اما برخی از آنها شدید بوده و افراد بسیاری را از خدماتی که از طریق سیستم دریافت میدارند یا خدماتی را از این طریق ارائه می کند متضرر می‌گرداند. تشخیص میزان شدت جرم و ضرر وارده و تعیین مجازات مناسب بر اساس آن بنا به مورد و با اخذ نظر کارشناسی توسط دادگاه تعیین می شود. غیر قابل پردازش کردن سیستم هم ناظر به حالتی است که شدت ضربه وارده ناشی از حمله به سیستم آنقدر شدید بوده که دیگر سیستم نمی تواند به کار خودادامه دهد و غیرقابل استفاده می شود؛ برای مثال طبق یک دیدگاه حمله به فایل های سیستمی یک سیستم عامل رایانه ای که جایگزینی نداشته باشد و نتوان مجددا آنرا به حالت اولش بازگرداند سبب می شود که دیگر سیستم قابلیت استفاده نداشته باشد و این عمل، غیر قابل استفاده کردن سیستم های رایانه ای محسوب می شود.
گفتار هفتم : ممانعت از دستیابی:
ماده10:« هر کس به طور غیر مجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها و باانجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده ها، تغییر گذر واژه و یا رمزنگاری داده ها، مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی گردد به حبس از نود و یک روز تا یک سال و یا به جزای نقدی از پنج میلیون (5000000ریال)و بیست میلیون (20000000ریال)یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
هدف از وضع این ماده در واقع حمایت از حق دسترسی افراد به داده ها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی آنهاست که با مانع مواجه می شود ؛ برای مثال وقتی که شخصی به قصد ایذاء یا اضرار دیگری داده های موجود در سیستم رایانه ای وی را به صورت رمز در می آورد و یا اینکه رمز ورود به سیستم او را تغییر داده یا پاک می کند، به طوری که وی قابلیت دسترسی به داده ها و سیستم خود را از دست می‌دهد به حقوق مسلم آن شخص در دسترسی به داده ها و اطلاعات و سیستی که از آن بهره مند می شود متعرض شده است که این امر می تواند جرم و قابل تعقیب کیفری باشد.
لازم به ذکر است که شاید به نظر برسد این ماده با ماده پیشین یعنی جرم اختلال وغیر قابل استفاده کردن سیستم یکسان است ؛ چرا که مختل کردن عملکرد سیستم رایانه ای ومخابراتی نتیجه ای جز ایجاد مانع در دستیابی به سیستم ندارد. همچنین ممکن است گفته شود که این ماده باجرم تخریب، اختلال و غیر قابل استفاده کردن داده های رایانه ای نیز فرقی ندارد، چرا که نتیجه تخریب، اختلال و غیر قابل استفاده کردن داده ها ایجاد مانعیت در دستیابی به آنهاست. اما در واقع چنین نیست و در بسیاری از موارد ایجاد مانع در دستیابی به داده ها و سیستم، ملازمه ای باتخریب واختلال آنها ندارد ؛ برای مثال کسی که برای سیستم رایانه ای کسی که دارای رمز نیست، رمز ورود قرار می‌دهد و مانع دستیابی او به اطلاعات و سیستم رایانه‌ای اش می شود، مرتکب هیچگونه تخریب و اختلالی در داده ها و سیستم نشده است. البته باید توجه داشت که شدت این جرم غالبا به حد شدت دو جرم مذکور درمواد پیشنهادی پیشین، یعنی تخریب و اختلال داده ها و سیستم نیست (چرا که داده ها از بین نمی روند و کارکرد سیستم نیز مختل نمی شود) اما لزوم جرم انگاری آن احساس میشود ؛ چرا که در بسیاری از موارد می تواند نتایجی هم اندازه جرایم مذکور ایجاد کندو همچون آنها قابلیت دسترسی صاحبان داده ها و سیستم را باخطر مواجه سازد. بنا به مطالب فوق توضیح عبارات ماده 10 به شرح ذیل است :
1-از طریق سیستم رایانه ای و مخابراتی : اشاره به محیط و نیز ابزاری دارد که جرم در آن حیطه یا به وسیله آن ابزار تحقق می یابد.
2-اعمالی از قبیل تغییر رمز ورود یا رمز نگاری داده ها : این عبارت ناظر به بیان مثال هایی است که بیانگر صریح ترین اشکال تحقق این جرم است. این قسمت ازماده با آوردن عبارت «از قبیل»، به تمثیلی بودن این اعمال اشاره دارد با اینکه محدود به روش های مذکور درماده نباشد وکلیه مصادیق دیگر را پوشش دهد.
3-مانع دسترسی به داده ها و سیستم رایانه ای و مخابراتی شدن: نتیجه جرم است که قابلیت دسترسی افراد را به داده ها و سیستم های رایانه ای ومخابراتی خود مورد تعرض قرار می‌دهد
4-اشخاص مجاز : این عبارت هم ناظربه حالتی است که بیان می دارد دسترسی اشخاص مجاز به داده ها و سیستم ها با انجام این اعمال جرم نباشد.
گفتار هشتم : کلاهبرداری
ماده13:« هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجادیا متوقف کردن داده یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یادگیری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20000000ریال) تا یکصد میلیون(100000000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در کلاهبرداری رایانه ای، رایانه وسیله ارتکاب جرم است که ممکن است در راستای ارتکاب آن، برخی رفتارهای مجرمانه همچون سرقت داده ها یا تغییر انها و یا نفوذ غیرمجاز نیز ارتکاب یابد که دراین موارد کامپیوتر، موضوع جرم نیز میگردد و همانطور که بعدا خواهیم گفت درکلاهبرداری رایانه ای، رایانه عموما هم موضوع جرم است و هم وسیله ارتکاب جرم. اهمیت بررسی کلاهبرداری رایانه ای، به عنوان مادر جرایم رایانه ای حداقل به عنوان جرایم نسل اول بر هیچکس پوشیده نیست. این جرم اولا به واسطه امکانات بی شمار موجود در سیستم رایانه ای به راحتی قابل ارتکاب است و مرتکب آن به دشواری قابل شناسایی و تعقیب است. ثانیا مرتکبین این جرم افراد با ذکاوتی هستند که دارای ظرفیت جنایی بالا و قابلیت انطباق باهنجارهای ظاهری اجتماع می باشند و به این نحو مجرمین حرفه ای خطرناکی هستند که به دام انداختن آنها بسیار مشکل است و ثالثا جرم کلاهبرداری رایانه ای قسمت اعظم جرایم مرتبط با رایانه را در اکثر کشورها به خود اختصاص داده است؛ مثلا در آلمان، طبق آمارهای جنایی پلیس، تعداد گزارشهای واصله در سال 1999 به پلیس در قبال جرایم کلاهبرداری رایانه ای، تغییر داده ها، سابوتاژ رایانهای و جاسوسی اطلاعات رایانه ای به ترتیب 4474،302، 210 است. در همین سال تعداد محکومیتهای صادره در خصوص کلاهبرداری رایانه ای 2157 فقره بوده است. و حال آنکه سه جرم تغییر داده ها، سابوتاژ، رایانه ای و جاسوسی اطلاعات مجموعا دارای 8 حکم صادره از سوی محاکم آلمان بوده اند1.
اهمیت دیگر کلاهبرداری رایانه ای در ماهیت آن نهفته است؛ زیرا کلاهبرداری یک جرم پیچیده است و در فضای سایبر به احتمال خیلی زیاد مقدم بر کلاهبرداری، یک جرم رایانه ای دیگر از قبیل جعل، نفوذ غیرمجاز، تغییر داده ها و… صورت میگیرد وبه جرات می توان گفت که کلاهبرداری رایانه ای همواره موخر بر یک جرم رایانه ای دیگر ارتکاب می یابد. با توجه به اهمیتی که در راستای بررسی کلاهبرداری رایانه ای متذکر شدیم ضروری است این جرم را بیشتر و بهتراز سایر جرایم مورد تحقیق قرار دهیم. دراین تحقیق مشکلات مربوط به بررسی احکام کیفری کشورهای پیشرفته در قبال جرم کلاهبرداری رایانه ای و نحوه تطبیق آن با مقررات کیفری ایران ذکر می شود و النهایه سعی می شود تا مقرره پیشنهادی با لحاظ معایب قوانین کیفری کشورهای دیگر ارائه گردد. کلاهبرداری رایانه ای به دلیل وجود مشکلات زیر کمتر از سوی مقننین و حقوقدانان تعریف شده است.

مطلب مشابه :  سازگار نیست

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید