مرکز ثقل و محور این مباحث، حتی پس از آن که مباحث توسعه، دارای الگوهای نظری متفاوتی گردید و تا دهه 1970، رشد اقتصادی بوده است. در این مورد، می توان مباحث مطرح شده توسط بزرگ‌ترین اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد؛ برای مثال، تلاش های اقتصاددانان آمریکای لاتین در قالب اکلا (ECLA) که سرانجام به ظهور مکتب ساختارگرایی انجامید، رشد اقتصادی را هدف خود قرار داده بود. آنان در پی تحقق رشد در کشورهای خود، ساختار درونی اقتصاد آن کشورها را بررسی کرده و با معرفی ویژگی ها و لزوم تغییر در آن، ادبیات جدیدی را در مباحث توسعه، به نام «موانع توسعه» گشودند. آنان ضمن برشمردن این خصوصیات، مانند وجود بخش کشاورزی سنتی یا تکنولوژی و بهره‌وری پایین در کنار بخش مدرن با تکنولوژی بسیار پیشرفته و عدم انعطاف‌هایی که مانع تعدیل آسان عدم تعادل‌هاست و با کشش‌پذیری درآمدی بالا در کشورهای اقمار برای وجود واردات کالاهایی ساخته شده و کشش پایین درآمدی تقاضا در کشورهای مرکز برای واردات مواد اولیه و …، موانع پویایی رشد داخلی را نیز معرفی کردند. آنان برای این که گره کوری که بازرگانی خارجی در فرآیند توسعه ایجاد کرده بود گشوده شود، سیاست جایگزینی واردات را همراه با اقداماتی منتخب و معتدل در حمایت از بازرگانی، معرفی کردند. بدین ترتیب، مشکلات ناشی از وخیم‌تر شدن رابطه مبادله مرتفع شده و افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی تامین گردید (مایر و سیرز، 1382، ص238-245). بنابراین، ساختارگراها اگرچه میان رشد و توسعه اقتصادی تمایز قائل بودند، اما هم چنان رشد، محور اصلی مطالعات آنان بود. هم‌چنین رویکرد آنان در سیاست‌های حمایتی، نمایانگر ویژگی مهم تحلیل‌های اقتصاددانان توسعه در دهه‌های آغازین، یعنی مردد دانستن الگوی نئوکلاسیک‌ها و تلقی مثبت از دستاوردهای انقلاب کینزی بود.
تعمیم نظریه اشتغال کوتاه مدت کینز به یک نظریه رشد بلندمدت در چارچوب مدل هارود- دومار نیز از نمونه های بارز نفوذ تفکر کینز و در عین حال، محوریت رشد اقتصادی است. در این معادله، رشد اقتصادی برابر با کسری از نسبت پس انداز به درآمد ملی و نسبت سرمایه به تولیدات است و به صورت (که در آن g نماینده رشد، s نماینده نسبت پس انداز به درآمد ملی و k نماینده نسبت سرمایه تولید است) نشان داده می‌شد. این معادله، متضمن این معنا بود که میزان رشد را می‌توان با به حداکثر رساندن پس اندازهای ناشی از رشد تولید و به حداقل رساندن نسبت یا ضریب سرمایه به تولید، به اوج رساند (مایر و سیرز، 1382، ص36). از همین رو، مشکل اساسی کشورهای توسعه نیافته، قابل تشخیص بود: در اکثر کشورهای فقیر، مانع و یا محدودیت اصلی توسعه، سطح نسبتاً پایین تشکیل سرمایه جدید است. این مدل، کاملاً موثر بود و مقبولیت گسترده ای یافت و اثرات آن تا به امروز باقی ماند و حتی عده ای باور کرده‌اند که اقتصاددانان چنین می اندیشند که سرمایه، کلید توسعه اقتصادی است (kindleberger, 1965, p186). معادله فوق، بستر لازم را برای ورود مباحث جدیدی تحت عنوان دایره شیطانی فقر یا دایره باطل فقر به ادبیات توسعه فراهم آورد. راگنار نرکس چند سال پس از انتشار مقاله روزنشتاین ـ رودان که در آن، مانند آدام اسمیت، بر اهمیت گسترش بازارها به منظور سودآور نمودن صنایعی که نیاز به ایجاد تقاضا برای محصولاتشان داشتند تاکید کرده بود (Meier, 1995, p349)، نقش بازارها را در عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته به گونه ای منسجم مطرح نمود. از نظر نرکس، اقتصادهای توسعه نیافته تحت تاثیر دو عامل، اسیر دور باطلی از رکود و فقر هستند. این دو عامل که به نحو مسلسل گونه تاثیر فزاینده ای بر یکدیگر دارند، عبارتند از:
1. پایین بودن سطح درآمد که موجب ضعف قدرت خرید و کوچکی حجم بازار می‌گردد و درنتیجه آن، انگیزه و میل به سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد؛
2- پایین بودن سطح تولید، منجر به پایین بودن سطح درآمد و درنتیجه، ظرفیت پس انداز می شود؛ بنابراین، امکان پس انداز در سطح ملی نیز تضعیف گشته و به دلیل انباشت سرمایه ناچیز، حجم تولید نیز محدود خواهد ماند.
نرکس معتقد است که مسئولیت شکستن دور باطل فقر و یا خروج از دایره شیطانی، وظیفه دولت است که با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد، می تواند با به کار گرفتن کم و بیش منظم سرمایه، در مقیاس وسیعی از صنایع مختلف (رشد متوازن)، مشکل ناشی از حجم کوچک بازار را از بین ببرد (مایر و سیرز، 1382، ص27). موریس داب نیز از منظر افزایش رشد به توسعه می نگرد و معتقد است که غنا یا فقر هر کشور در ابزارهای سرمایه ای تولید، تنها عامل حاکم بر بهره وری آن کشور است. وی می‌گفت: من فکر می کنم اگر انباشت سرمایه را به مفهوم رشد ـ کمی، کیفی و به طور هم زمان ـ موجودی ابزارهای سرمایه به عنوان عامل تعیین کننده روند توسعه اقتصادی بدانیم، زیاد به بیراهه نرفته ایم (مایر و سیرز، 1382، ص27).
از پیدایش دو نظریه رشد متوازن و رشد نامتوازن، قرار داشتن رشد اقتصادی را در کانون مباحث توسعه اقتصادی، به وضوح می توان دریافت. در حالی که روزنشتاین رودان، نرکس و آرتور لوئیس بر رشد متوازن و لزوم حفظ توازن میان بخش های اقتصادی چون شهر و روستا، کشاورزی و صنعت و یا مناطق مختلف اصرار داشتند، گروهی دیگر از جمله آلبرت هیرشمن رشد نامتوازن را محرک توسعه اقتصادی قلمداد می کردند. در نظر هیرشمن، چون توانایی سازمان‌دهی برای به کارگیری و ترکیب منابع بالقوه به منظور دست‌یابی به رشد اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته وجود ندارد، تعقیب هدف رشد متوازن اقتصادی، فشار سنگینی را بر این منابع وارد خواهد ساخت؛ بنابراین، باید سرمایه گذاری ها در بخش ها و شاخه هایی از تولید تشویق گردد که دارای بیشترین پیوندها ـ پیشینی و پسینی ـ با بخش‌های دیگر اقتصاد باشد. وجه اشتراک نظریه هایی که ذکر شد، این است که همگی ـ غلی‌رغم این که به عوامل غیراقتصادی موثر بر فرآیند توسعه اشاره داشته و در تحلیل‌های خود آن را وارد می‌ساختند، اما ـ تاکید اصلی‌شان بر «رشد اقتصادی» به عنوان موتور توسعه و نیروی محرک جامعه به سوی توسعه بوده است. نظریه نوسازی از جمله نظریاتی است که در همین راستا قابل ارزیابی می‌باشد، با این تفاوت که به دلیل وجود عواملی نظیر پشتیبانی سیاسی قطب‌های قدرت از آن، توفیق حضور در برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و تاثیری که بر تلقی روشنفکران آن جوامع داشته، آن را نسبت به دیگر نظریات برجسته‌تر ساخته است؛ از همین رو، به نسبت سایر نظریات، با تفصیل بیشتری این نظریه را دنبال می‌کنیم (عربی و لشکری، 1383، ص27-28).
نظریه نوسازی
مکتب نوسازی در شرایط و فضای آغاز جنگ سرد میان آمریکا و شوروی [سابق] شکل گرفت و دارای شاخه‌های جامعه شناختی و روان شناختی و اقتصادی بوده و به همین جهت، از مباحث و زمینه‌های گوناگون بهره برده است. مثلاً مباحث مربوط به ترقی و تکامل که پس از قرن هجدهم میلادی و دوره روشنگری، سابقه روشنی در میان روشنفکران داشته و ذهنیت مثبتی درباره آن وجود داشت، یکی از دست مایه های مهم این مکتب است. موضوع تکامل و مراحل رو به کمال جهان آفرینش و انسان، پس از آنکه تحول مهمی در جهان اندیشه به وجود آورد، دیدگاه‌های جدید در علوم انسانی را نیز متاثر ساخت و مباحث داروین در مورد زیست شناسی، به نوعی دیگری در نظریه تکامل اجتماعی اسپنسر تجلی پیدا کرد. در نظریه اسپنسر، استدلال می‌شد که جامعه ها نیز ـ به مانند طبیعت ـ سیری از متمایز شدن ساخت ها و تخصصی شدن وظایف را طی می‌کنند. جامعه های «پست‌تر» که چنین جریانی را طی نکرده و از جهت تکامل عقب مانده ترند، به دست جامعه های پیشرو خواهند افتاد و به زیر سلطه آنان در می‌آیند (ریتزر، 1377، ص46-49).
مکتب نوسازی نیز با استفاده از تحلیل های تکامل گرایانه و به لحاظ انتقادهای مخالفان آنها و هم‌چنین دستاوردهای کارکردگرایی ساختاری که تالکوت پارسونز بنیان‌گذار آن بود، شکل گرفت (هریسون، 1376، ص8-16). نکات اصلی این مکتب به قرار زیر است:
1. نوسازی فرآیندی است که جوامع عقب مانده باید طی کنند تا بتوانند به جوامع پیشرفته و مدرن بپیوندند.
2. توسعه، در همان جهتی که کشورهای توسعه یافته غربی طی کرده‌اند، صورت خواهد گرفت. این موضوع که تغییر، اجتناب ناپذیر و در عین حال ارزشمند و پس از آغاز به طور خودبه‌خود مستمر است، مسلم فرض می‌شد. جهت و مسیر تغییر هم به لحاظ تفاوت های موجود در جوامع، تقریباً در طول خط یکسانی که قبلاً در غرب طی شده، خواهد بود (همان، ص44).
3. در این نظریه، عمدتاً موانع اصلی توسعه، موانع داخلی هستند و بر آنها تاکید ویژه ای می‌شود. در این میان، ارزش‌های فرهنگی و خصوصاً مذهب، بیشترین توجه را به خود جلب می نماید. شرط اساسی تحول جامعه سنتی به جامعه مدرن و پیشرفته، تحول نظام ارزشی سنتی به نظام ارزشی جامعه مدرن و پذیرفتن الگوهای رفتاری چنین جوامعی است؛ از همین رو، بعضی از نویسندگان، ضروری‌ترین ویژگی نوسازی را عقلانیت می دانند که طبق آن، فرآیندهای تفکر در سطح فردی تغییر یافته و به کل چارچوب نهادی جامعه نیز سرایت می کند. جهان‌بینی سنتی که پدیده‌های جهان را با استفاده از یک اصطلاح آن جهانی درک می‌کند، جای خود را به جهان بینی علمی می دهد (چاران دوب، 1377، ص30).
نظریه نوسازی، در تلاش برای شناسایی عواملی که در فرآیند توسعه و انتقال از جامعه سنتی به جامعه مدرن نقش اساسی دارند، به سه شاخه تقسیم شد. در شاخه اقتصادی، عده ای از تحلیل‌گران چون روستو، بر عوامل اقتصادی تاکید ورزیدند. در شاخه جامعه شناسی، عده‌ای دیگر چون پارسونز و هوزلیتز، بر عوامل جامعه شناختی تاکید کردند و دسته سومی نیز چون ملک کللاند ولرنر، بر عوامل روان‌شناختی پافشاری کرده و شاخه روان‌شناختی را تشکیل دادند. شاخه اقتصادی نوسازی با نظرات والت ویتمن روستو در مورد مراحل پنج‌گانه رشد، پیوندی وثیق دارد. هم چنین آرای آرتور لوئیس ـ گرچه به اعتبار تاکید بر ساختار دوگانه اقتصاد کشورهای توسعه نیافته، گاه در ردیف ساختارگراها طبقه بندی می شود- از آن جهت که وجوه تشابه زیادی با نظرات روستو به ویژه در مورد مرحله جهش دارد، نظریه ای معطوف به نوسازی است. روستو که قبلاً به انگیزه های سیاسی او برای ارائه نظریاتش اشاره شد، تلاش نمود تا در مقابل مراحل شش گانه تکامل جوامع که توسط مارکس در مورد نظام‌های اقتصادی جوامع در طول تاریخ (اشتراکی ابتدایی، برده‌داری، فئودالی، سرمایه داری، سوسیالیستی و کمونیستی) ارائه شده بود، مراحل پنج گانه رشد اقتصادی جوامع یعنی جامعه سنتی؛ شرایط، قبل خیز، خیز (جهش)، حرکت به سوی بلوغ و عصر مصرف انبوه را معرفی کند (عربی و لشکری، 1383، ص29-30).
یکی از دستاوردهای مکتب نوسازی، آن بود که حالت قبلی نسبت به حالت بعد، همیشه پست‌تر و عقب مانده‌تر است و به همین لحاظ، متضمن پیامی تحقیرآمیز برای کشورهای توسعه نیافته و به معنای نفی همه جنبه های حیات اجتماعی چنین جوامعی بود. اکنون معنای لغوی توسعه، خروج از لفاف، می توانست با تنظیر لفاف با جامعه سنتی و ارزش های فرهنگی آن، با معنای مورد نظر نوسازی کاملاً هم خوان گردد. کتاب گذر از جامعه سنتی نوشته لرنر، اثری مشهور و مورد توجه در همین زمینه بود. برای تحقق گذار به مرحله جدید، باید جامعه سنتی رها می‌شد و فرهنگ و سنت‌های تاریخی و ارزش های بومی و محلی به عنوان موانع توسعه و تحول، و سرچشمه‌های اصلی عقب ماندگی تلقی می گردید. بدین ترتیب، برای قضاوت در مورد «بد» و یا «خوب» بودن هرچیز نیز معیاری اساسی ارائه شد: بر هر چیز که بویی از ارزش ها و سنت های گذشته داشت، داغ بد بودن نهاده می‌شد و هرچیز که نو و جدید بود، خوب و قابل ستایش قلمداد می گردید. رواج و گسترش این نگرش، خود زمینه های روانی لازم را برای گریز جوامع توسعه نیافته از وضعیت فرهنگی و اقتصادی، و پناه آوردن به غرب و تسلیم شدن در مقابل آن فراهم می ساخت (عربی و لشکری، 1383، ص30).
موضوع دیگری که نوسازی را در موقعیت برتری قرار می‌داد، موفقیت طرح مارشال در بازسازی و احیای اقتصاد کشورهای اروپای غربی آسیب دیده از جنگ جهانی دوم بود. این کشورها موفق شدند به سرعت اقتصاد خود را بازسازی کنند و همین امر، برای بسیاری که به تفاوت های ساختاری و وجود پتانسیل های لازم بی توجه بودند، مایه خوش بینی بوده و موجی از امیدواری به آینده را به وجود آورد (عربی و لشکری، 1383، ص30).
یکسان انگاری مسیر رشد جوامع و خطی دانستن حرکت آن، جبری بودن تحول از جامعه سنتی به جامعه در حال گذر و پس از آن، ورود به مرحله جهش و رشد خودجوش، دست یابی ساده و آسان تمام کشورها به شیوه زندگی کشوری مانند ایالات متحده به عنوان کشوری که در مرحله پنجم (عصر مصرف انبوه) قرار داشت را دربرداشت. با این فرض که مرحله جهش (خیز) صرفاً به زمان نیازمند است، به یقین هر کشور عقب مانده‌ای می‌تواند به کشوری پیشرفته تبدیل شود و این، یادآور عبارت مشهور ولی تردید برانگیز مارکس در سال 1876 است: کشوری که به لحاظ صنعتی پیشرفته تر باشد، تصویری از وضعیت آینده یک کشور کمتر توسعه یافته است (قره باغیان، 1382، ج2، ص8).
نظریه نوسازی، هم چنین یکسان انگاری رشد و توسعه را که به گفته لوئیس در آن زمان کاملاً متداول بود (همان)، به نحو بارزی تاکید و آن را به مثابه شاخص و معیار توسعه و پیشرفت مطرح ساخت. این دیدگاه، اگرچه به نظریه نوسازی اختصاص نداشت، اما این نظریه به نحو موفقیت آمیزی نقش آن را برجسته نمود. لوئیس در سال 1955 به صراحت اعلام داشت: «علاقه اصلی ما، تجزیه و تحلیل رشد است، و نه توزیع» (عربی و لشکری، 1383، ص30).
توجیه اقتصاددانان رشد این بود که در مرحله اولیه توسعه، آنچه باید هدف اصلی باشد، رشد است نه توزیع عادلانه. آنان با استفاده از نظریه رخنه به پایین، توسعه را یک پدیده صرفاً اقتصادی می‌دانستند که در آن، منافع ناشی از رشد تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، با ایجاد شغل و دیگر فرصت های اقتصادی، خودبه‌خود منافعی را برای توده های مردم فراهم می آورد. لوئیس در این مورد می‌نویسد: معمولاً در نخستین مراحل توسعه که میزان رشد اقتصادی سریع است، توزیع درآمد بیشتر با عدم تساوی مواجه می‌گردد. در مراحل بعد، این توزیع تثبیت و سپس رفته رفته از عدم تساوی آن کاسته می‌شود (لوئیس، 1370، ص117).
وی در این مورد مثالی از آمریکا می آورد: در قرن نوزدهم، ایالات متحده حداکثر میزان رشد را به دست آورد و توزیع درآمد را به حال خود واگذاشت. نتیجه آن، پیدایش هم زمان بزرگ‌ترین شماره بازرگانان میلیونر در این کشور است، در حالی که طبقه کارگر آن جا، بالاترین سطح زندگی را دارند (عربی و لشکری، 1383، ص29-30).
تاکید بر رشد تولید ملی در آغاز شکل‌گیری مباحث توسعه، دلایل متعددی داشت (عربی و لشکری، 1383، ص32):
در درجه اول تمامی صاحب نظران نخستین توسعه را اقتصاددانان تشکیل می‌دادند و طبیعی است که اقتصاددانان که از شیوه‌های اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک در تحلیل‌های اقتصادی استفاده می‌کردند، حتی هنگامی که با ورود نظریات کینز به تبیین سیاست‌های اقتصادی نیز پرداختند، منظورشان از توسعه، تنها توسعه اقتصادی باشد و رشد اقتصادی را موتور و عامل اصلی آن محسوب کنند. اقتصاد در قرن هجده و نوزده میلادی، در تلاش برای ایجاد ویژگی های علوم طبیعی و تولد یک «علم» جدید، به تحلیل های مکانیکی روی آورد و به تدریج با استفاده از ابزار ریاضی ـ در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ـ و کمی کردن متغیرها، به کنار نهادن اموری ـ مانند اخلاقیات ـ که کیفی و غیرقابل محاسبه شمرده می‌شدند، راه درازی را طی کرد. هم‌چنین پس از آن و در طی مسیر تکاملی خود، فاصله آشکاری میان اقتصاد سیاسی قرن نوزدهم که اقتصاد را در بستر جامعه و با لحاظ موضوعات اخلاقی و چگونگی توزیع درآمد میان طبقات جامعه و یا تعارضات ناشی از آن بررسی می‌کرد، و اقتصاد قرن بیستم که تحت سلطه کاربردهای ریاضی به مثابه یک دانش کمی شکل گرفت، به وجود آورد.
بنابراین، مباحث توسعه اقتصادی، اگرچه بر پایه همان جنبه های بنیادی و مفاهیم پیشرفت اقتصادی که در اواخر قرن هجدهم مطرح شده بود، شکل می‌گرفت؛ اما از یکسو نیاز به معیاری کمی که قابلیت اعمال محاسبات ریاضی را داشته باشد و از سوی دیگر، پیدایش روش های دقیق‌تر در فنون آماری محاسبه تولید ناخالص ملی برای رشد تولید ناخالص ملی، جذابیت های لازم را برای این که در موقعیت شاخص توسعه قرار بگیرد فراهم می‌آورد. بدین ترتیب، تقلیل «مطلوب» به «تعداد» در اقتصاد، به صورت تقلیل «توسعه» به «رشد» در اقتصاد توسعه ظاهر شد و همه مظاهر دیگر حیات و ارزش‌های متنوع آن را به خاطر قابلیتی که ابزار ریاضی در انتزاعی ساختن مباحث و پنهان ساختن محدودیت هایی که درواقع و به اعتبار شرایط زمانی و مکانی وجود دارند، و ارائه الگویی عام و جهان شمول دارد، به انزوا افکند (عربی و لشکری، 1383، ص32).
نظریه نوسازی براساس وجود شرایط مطلوب اولیه به صورت گسترده‌ای مورد توجه روشنفکران کشورهای توسعه نیافته قرار گرفت و در بسیاری از کشورها نیز به مورد اجرا درآمد. اما پس از گذشت حدود دو دهه، نه تنها نتایج مورد انتظار به دست نیامد، بلکه نتایج حاصل شده، به نوعی خود در زمره موانع توسعه محسوب شدند. بعضی از این نتایج عبارت بودند از: 1. غربی شدن مراکز شهری بدون هرگونه فکر و تدبیر قبلی؛ 2. به بار آمدن بدهی های کلان به کشورهای غربی و به دنبال آن، برقراری نظارت مالی صندوق بین‌المللی پول بر سیاست‌های اقتصادی کشورهای توسعه نیافته؛ 3. توزیع نامتعادل ثمرات رشد به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی (لوئیس، 1370، ص118).
با بروز مشکلات، نظریه نوسازی و هم چنین نگرش خطی و انعطاف‌ناپذیری مراحل رشد روستو، مورد انتقادهای فراوان قرار گرفت و تا حدود زیادی نظریه‌ای شکست خورده تلقی گردیده و منزوی شد. اما در عین حال، نباید پیروزی مهم این نظریه را در شرایطی که غرب نیاز مبرمی به ارائه الگویی جایگزین برای تئوری‌های مارکسیستی داشت، فراموش کرد. این نظریه، تا مدت قابل قبولی موقعیت برتر خود را نزد اقتصاددانان توسعه حفظ و ذهن روشنفکران کشورهای توسعه نیافته را به خود مشغول کرد، به خصوص که گاهی از طریق طرح‌ها و اقدامات سیاست مداران غربی نیز حمایت و تقویت می‌شد، چنان چه جهت گیری کلی الگوی نوسازی، با شعار «اتحاد برای پیشرفت» جان اف کندی به اوج خود رسید (عربی و لشکری، 1383، ص33).

                                                    .