از لحاظ تاریخی مفهوم توسعه در ابتداء در اقتصاد به کار رفت که مفهومی ساده و پیچیده بود و به معنای ظرفیت در اقتصادهای ملی در ایجاد و حفظ افزایش سالانه تولید ناخالص ملی (GNP) در نرخهای پنج تا هفت درصد یا بیشتر است. سازمان ملل متحد (UN) دهه 1960 را به عنوان «دهه توسعه» تعیین کرده بود؛ هدفی که برای این دهه در نظر گرفته شده بود، دستیابی به نرخ رشد 6% برای (GNP) بود. شاخص دیگری که اقتصاددانان به کار گرفتند؛ رابطه میان رشد سرانه (GNP) و توانایی کشورها در گسترش تولید و بازدهی با نرخی وسیع‌تر از نرخ رشد جمعیت بود. نرخها و سطوح رشد سرانه واقعی (GNP) نیز برای تعیین درجه توسعه اقتصادی محاسبه شده بود. در این محاسبات نرخ تورم قیمتها از رشد پولی سرانه کسر شده بود. چنین مفهومی از توسعه اقتصادی تغییر و اصلاح برنامه ریزی شده ساختار تولید و اشتغال را هدف قرار می داد. اندازه و سهم بخش کشاورزی روستایی کاهش می یافت؛ تصور می‌شد که اندازه و سهم بخش صنعتی شهری با در برگرفتن رشد صنایع و خدمات به تدریج گسترش یابد (اخترشهر، 1386، صص70-71).
اما این موارد آن طور که اقتصاد دانان پیش‌بینی کرده بودند، در کشورهای در حال توسعه عملی نشد، زیرا منافع اجتماعی حاصل از رشد بدون آن که نصیب مردم عادی کوچه و خیابان شود، در انحصار بخشهای کوچکی از جامعه باقی ماند و به طور فزاینده‌ای احساس می‌شد، تعقیب رشد به تنهایی کافی نباشد. بنابراین، توسعه اقتصادی دوباره تعریف شد و با اهداف از بین بردن فقر، نابرابری و بیکاری در چارچوب اقتصادی در حال رشد ارتباط یافت. در روند توزیع، مجدداً ناگزیر به رشد پیوند زده شد. سه ارزش محوری به تدریج در مفهوم توسعه گنجانده شد؛ تأمین معیشت زندگی یا وقت لا یموت و عزت نفس یا اعتماد به نفس و آزادی انتخاب (اخترشهر، 1386، ص72).
به هر حال علیرغم در دهه‌‌های 1940 تا 1960 به ابعاد اقتصادی توسعه توجه می‌شد، از اواخر دهه 1960 محققین علوم سیاسی به پارامترهای اجتماعی و سیاسی بیش از عوامل و شاخص‌های اقتصادی بهاء دادند. تا آنجا که حتی در برخی از موارد محققین توسعه سیاسی از این بیم داشتند که برای تشریح نظریات خویش وارد مرزهای اقتصادی شده باشند و نزدیکی آنها به مسایل اقتصادی تا آن حد صورت می گرفت که به نحوی از انحاء به موضوع دگرگونی ارتباط پیدا می‌کرد. به گونه‌ای که چنانچه از دانشمندی مانند والت روستو حمایت به عمل می آمد. به واسطه دیدگاههای اقتصادی وی نبود، بلکه این پشتیبانی به خاطر نگرشهای سیاسی و اجتماعی او بود (قوام، 1375، ص 8).
از دهه 1970 برخی از محققین، توسعه را بیشتر از بعد بیرونی مورد توجه قرار دادند. از این دوران به بعد توسعه عمدتاً در چارچوب نظریات «توسعه نیافتگی» و نیز «استقلال و وابستگی» عنوان شد. در مراحل بعد نسبت به این نظریات انتقاداتی وارد شد. بدین معنا که عده‌ای بر این نظر بودند که مسایل مربوط به توسعه را می بایستی براساس عوامل درونی و بیرونی جستجو کرد. لذا نمی‌تواند صرفاً به بعد بیرونی آن تکیه نمود (همان، 9).
ساموئل هانتیگتون در مقاله خود، تغییر در تغییر: نوسازی توسعه و سیاست، نه ویژگی روند نوسازی را بر می‌شمارد که به گفته او مورد توافق محققان است. این ویژگی‌ها را می‌تواند به طور یکسان به روند توسعه نیز اطلاق کرد (دیوب، 1377، ص 15):
1- نوسازی و به طرز ضمنی توسعه، روندی انقلابی است. پیامدهای تکنولوژیکی و فرهنگی نوسازی همان قدر اهمیت دارد که پیامدهای (انقلاب نوسنگی) صحرانشیان جمع کننده غذا و شکارچی را به اهل کشاورزی اسکان یافته تبدیل کرد.
2- نوسازی و توسعه روندهای پیچیده و چند بعدی‌اند و یک سری جرح و تعدیل‌ها و بازسازی‌های ادراکی، رفتاری و نهادی را در بر می گیرند.
3- هر دو روندهای سیستمی‌اند. دگرگونی و تغییر در یک بعد دگرگونی‌ها و تغییرات متقابل مهمی در ابعاد دیگر ایجاد می‌کند.
4- آن دو روندهای جهانی هستند؛ آرا و عقاید و فنون از مرکز اولیه و اصلی به دیگر قسمتهای جهان تراوش یافته‌اند.
5- هر دو روندهای بلندمدت‌اند. زمان در نوسازی و همچنین در توسعه مهم است. هیچگونه روش شناخته شده ایجاد فوری در نوسازی وجود ندارد.
6- آن دو روندهای مرحله بندی شده‌اند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حرکت به سوی اهداف نوسازی و توسعه مراحل اصلی و فرعی قابل شناسایی به وقوع می‌پیوندد.
7- آنها روندهایی همگون سازند. هنگامی نوسازی و توسعه به مراحل پیشرفته می‌رسند که تفاوتهای میان جوامع ملی کاهش می‌یابد و در نهایت، به مرحله‌ای می‌رسد که «اندیشه‌ها و عقاید و نهادهای نوین همگانی، رواج می‌یابد و به نقطه‌‌ای می‌رسد که در آن جوامع گوناگون به قدری همگون می‌شود که قادر به تشکیل دولت جهانی می‌شوند.
8- هر دو روندهای غیرقابل برگشتند. اگرچه ممکن است، در هم ریختگی‌های مقطعی و از هم پاشیدگی‌های موقتی به وجود آید، ولی هیچگونه عقب گرد یا برگشتنی از نوسازی و توسعه به وجود ندارد.
9- آنها روندهایی مترقی و تکاملی‌اند. نوسازی و توسعه گریز ناپذیر و همچنین مطلوب‌‌اند و دراز مدت در بهبود وضع زندگی بشر، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر مادی سهیم هستند.
با نگاهی به گذشته، سه ویژگی و خصوصیت دیگر نوسازی و توسعه را می‌توان تشخیص داد؛ اول، باید پذیرفت که آنها روندهایی دردناک و محنت‌زا هستند. نوسازی و توسعه بر استثمار قابل توجه بخشهای معینی از جامعه بنا شده‌اند و با درجه‌ای از شقاوت و بی‌رحمی همراه است. نوسازی و توسعه منجر به دوگانگی بین‌المللی و نیز دوگانگی در درون ملل منجر شده است. در اکثر کشورها، گروه کوچکی مرفه و برخوردار وجود دارد که به وسیله توده انبوهی از مردم محروم محاصره شده است. دوم، نوسازی و توسعه روندهایی چند خطی یا چند مسیریند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که همه جوامع لزوماً مسیر یکسان و واحدی را به سوی نوسازی و توسعه ملی طی نمی‌کنند؛ مسیرهای بدیل را می‌تواند دنبال نمود (اخترشهر، 1386،صص 74-75).
قبلاً دو نگرش در مورد توسعه لحاظ می‌شد؛
الف- تصوری خطی و مکانیکی از تاریخ که دارای این پیش فرض است که جوامع برای رسیدن به سطحی که در آن اقتصاد قادر به فراهم آوری سطحی از ثروت- مشابه آنچه که مردم در کشورهای توسعه یافته بدان دست یافته باشد- به ناچار باید از مراحل یکسانی از توسعه عبور نماید و هر جامعه‌ای باید به سوی ارزشهایی رود که جوامع غربی بر مبنای آنها قرار دارد. راه منتهی به توسعه منحصر به فرد است، این راه برای همه کشورها صادق است و هر کشوری باید در آن راه گام بردارد (یونسکو، 1376،ص 129).
ب: برخلاف نگرش نخست، دیدگاه دوم، توسعه را فرایندی برای رشد آزادی فرد در دنبال کردن هدفهای ارزشمند خود می‌دانند. این نگرش را می‌تواند، برداشت موثر و رهایی بخش نامید که در آن، جایگاه ثروت مادی و اقتصادی صرفاً یکی از کارکردهای نظام ارزشی است و فرهنگ تعیین کننده پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است. مشخصه اصلی توسعه در این نگرش شکوفایی توانایی انسان است (اخترشهر، 1386، ص75).
سوم، نوسازی و توسعه را نمی‌تواند به عنوان روندهای مداوم و بی‌پایان دانست. آنها به قیدهای بیرونی محدودند. دیدگاههای بشر می‌تواند فرجام جهت و جریان نوسازی و توسعه را تغییر دهد که در حال تغییر دادن هم هست (دیوب، 1377، ص18).
با توجه به مطالب بالا مهمترین نکته قابل توجه این است که شکاف بین وعده و عمل نوسازی و توسعه ملی سه دهه گذشته، ناامیدی شدیدی را دامن زد که به نوبه خود به درون گری و خودیابی منجر گردیده است. آقای دیوب در این باره معتقد است که: … نه تنها توسعه بلکه بحث در مورد توسعه نیز در حالت بی نظمی و اغتشاش قرار دارد. جهان سوم در میان صداهای ناهنجار و آهنگ عقاید و استراتژی‌ها گم شده است. هنوز رهیافت مناسب و پایداری به چشم نمی‌خورد. با این وجود بحث باید ادامه یابد (همان).
در اینجا بهتر است، برخی از معضلات و دوگانگی‌های توسعه را ذکر کنیم؛
اولین معضل و مسئله دوگانه توسعه در مقابل عدم توسعه است. طلسم زدایی و رفع توهم حاصل از تلاش توسعه درسی سال گذشته به قدری عظیم است که بسیاری از متفکران جدی سوم توسعه را به عنوان دشمن شماره یک بشریت تصور کرده، خواهان عدم توسعه شده‌اند (همان، ص19).
دومین معضل و مسئله دوگانه توسعه در مقابل توسعه برون زاست. یکی از تناقض‌های دنیای نوین این است که در عین نزدیک‌تر شدن جوامع تشکیل دهنده آن به یکدیگر، عواملی همچون نژاد، فرهنگ مذهب و زبان مانع نزدیکی جوامع می‌شود. علیرغم این که اهداف توسعه به طور قابل توجهی تحت نفوذ عوامل بومی قرار می گیرند، هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند در مقابل عوامل بیرونی و خارجی کاملاً نفوذ ناپذیر باقی بماند (اخترشهر، 1386، ص76).

                                                    .