مفهوم توسعه‌ی انسانی خود گویای آن است که هدف اصلی توسعه بهره‌مند ساختن راستین انسان است، یعنی بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد انسانی. افزایش درآمد و گسترش اشتغال ضروری‌اند، اما این دو وسیله‌ی توسعه‌اند و نه هدف آن. هدف توسعه، پرورش قابلیت‌های انسان و گسترش امکان‌های اوست. درآمد تنها یکی از این امکان‌ها و البته امکانی ضروری است، اما زندگی حقیقی انسان در کل چیز دیگری است. برخورداری انسان از زندگی دراز و سالم و خلاق در محیط زیستی غنی و در جامعه‌ی مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است (گریفین و مک کنلی، 1377، ص 16).
مدتها توسعه را به معنای رشد تولید ناخالص ملی می‌دانسته‌اند. درست است که برخورداری از درآمد می‌تواند سبب ساز باشد تا انسان بسیاری از دیگر خواست‌های خود را برآورده کند، اما رفاه جامعه بیشتر به چگونگی استفاده از این درآمد بستگی دارد تا به میزان آن، دیده می‌شود شماری از کشورها از سطح بالای توسعه برخوردارند، حال آن که از نظر سطح درآمد کشورهای متوسطی‌اند، ولی در مقابل، کشورهایی یافت می‌شوند که با برخورداری از سطح درآمد نسبتاً بالا از نظر توسعه انسانی (به معنایی که گفته شد) چندان پیشرفتی نکرده‌اند. وانگهی، ناراحتی‌ها و مشکل‌ها و پریشانی‌های روزافزون و تباهی فزاینده‌ی محیط زیست، حتی در کشورهای ثروتمند جهان، گواه روشنی است که سطح بالای درآمد به خودی خود پیشرفت انسانی را تضمین نمی‌کند(گریفین و مک کنلی، 1377، ص16).
هیچ بستگی قطعی میان رشد اقتصادی و پیشرفت انسانی وجود ندارد. رشد اقتصادی و زندگی انسانی توأمان مفهوم توسعه‌ی انسانی را تشکیل می‌دهند. این مفهوم متضمن فرآیندهایی است که به پرورش و شکوفایی استعدادهای انسان می‌انجامند و مشارکت فعال افراد را در جریان رشد اقتصادی میسر می سازند و راه بهره‌گیری آنها از افزایش تولید ملی را هموار می‌کنند. مرتبط ساختن شرایط اقتصادی و زندگی انسان کانون توجه توسعه‌ی انسانی است (گریفین و مک کنلی، 1377، ص 16).
مفهوم توسعه‌ی انسانی، انسان را در مرکز الگوهای توسعه قرار می‌دهد نه در حاشیه‌ی آن؛ و همچنین موضوع‌های عمیقی را درباره‌ی ویژگی‌های رشد اقتصادی و چگونگی توزیع آن به میان می‌آورد. توسعه‌ی انسانی دو وجه دارد: از یک سو، بر شکل‌گیری قابلیت‌های انسانی (از راه سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی) تأکید می‌ورزد و از سوی دیگر، به همان اندازه نیز شیوه‌ی بکارگیری این قابلیت‌های رشد یافته را (از راه ایجاد چارچوبی برای مشارکت در رشد درآمد و اشتغال) مورد توجه قرار می‌دهد. اگر متر و معیارهای توسعه‌ی انسانی سرانجام این دو وجه را متوازن نسازند، کار انسان به ناکامی خواهد کشید(گریفین و مک کنلی، 1377، ص 16).
برخی توسعه‌ی انسانی را «توسعه‌ی منابع انسانی» دانسته‌اند، اما سرمایه گذاری در نیروی انسانی و یا تشکیل سرمایه‌ی انسانی جنبه‌ای از توسعه‌ی انسانی است و جنبه های دیگری چو مشارکت انسانها در رشد از راه اشتغال و تولید درآمد و شکل گیری جامعه‌ی مدنی نیز به همان اندازه دارای اهمیت است (گریفین و مک کنلی، 1377، ص 17).
بعضی نیز معتقدند که تضادی میان مفاهیم رشد اقتصادی و توسعه‌ی انسانی وجود دارد، که چندان هم خالی از حقیقت نیست. رشد اقتصادی شرط لازم توسعه‌ی انسانی است، و نه شرط کافی. کیفیت این رشد اقتصادی نیز به اندازه‌ی کمیت آن دارای اهمیت است. مفهوم توسعه‌ی انسانی به هر دو جنبه‌ی رشد نظر دارد، و در عین حال تأکید بیشتری بر جنبه‌ی کیفی آن دارد. درون مایه‌ی اصلی این مفهوم نوین آن است که توسعه باید چیزی بسیار بیش از افزایش درآمد و ثروت باشد. کانون توجه توسعه باید انسان باشد و هدفهای عمده‌ای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادلانه از فرصت‌های اقتصادی را دنبال کند (گریفین و مک کنلی، 1377، ص 17).
توسعه‌ی انسانی بعد مهم دیگری نیز دارد: توسعه باید پایدار باشد. یعنی باید حق انتخاب و ضرورت‌های نسل‌های آینده را محترم بشمرد و حفظ کند. نباید منابع اساسی طبیعی را که برای توسعه‌ی پایدار در آینده لازم است، به پایان برد و یا ثروت طبیعی را که مایه‌ی غنای زندگی انسان است، تباه گرداند (گریفین و مک کنلی، 1377، ص 17).
پس، توسعه‌ی انسانی باید توسعه‌ی پایدار نیز باشد. برای دست یافتن به الگوهای توسعه‌ی انسانی پایدار ضروری است تمام شکلهای سرمایه، اعم از مادی و طبیعی و انسانی، بازآفرینی و حفظ شوند. به پایان رساندن هر بخشی از این سرمایه که میراث همیشگی انسان است و غافل ماندن از تجدید آن، یعنی دزدیدن از فرزندان خودمان.
مشخصه‌های اساسی راهبرد توسعه انسانی
توسعه‌ی انسانی هدف نهایی توسعه اقتصادی است و بهترین وسیله‌ی ممکن برای پیشبرد توسعه. یعنی توسعه‌ی انسانی در عین حال که خود یک هدف است، وسیله نیز هست. وقتی توسعه‌ی انسانی را به خودی خود هدف بدانیم نه وسیله، این هدف چیزی نیست مگر غنی ساختن زندگی انسان. با غنای مادی، یعنی با تولید مقدار زیادی کالا و خدمات، می‌توان به تحقق این هدف کمک کرد، اما نمی‌توان آن را با هدف یکی دانست یا جانشین هدف کرد. در واقع، اکنون این موضوع به طور کلی پذیرفته شده است که ثروت یا غنای مادی (که مثلاً با تولید سرانه‌ی ناخالص ملی اندازه گیری می‌شود) و غنای زندگی انسان (که مثلاً با شاخص توسعه‌ی انسانی ارزیابی می‌شود) کاملاً همسو و همسان نیستند. به بیان بهتر، این دو عیناً با یکدیگر مطابقت ندارند. از این رو، رویکرد توسعه‌ی انسانی گویای آن است که نمی توان تولید ملی را شاخص اصلی و تردیدناپذیر سطح توسعه دانست. هدف از توسعه آن نیست که اجناس بیشتری اعم از کالا و خدمات تولید شوند، بلکه هدف آن است که قابلیت‌ها و توانایی‌های افراد به گونه‌ای رشد یابند تا زندگی انسان سرشار از خلاقیت و رضایت شود. ا لبته در این حرفی نیست که امکانات مادی، مثلاً افزایش تولید سرانه، ممکن است به افزایش توانایی‌های افراد منجر شود، اما افزایش تولید را باید به جای خود نکو دانست، یعنی باید آن را کالای واسطه‌ای به حساب آورد که در شرایط مناسبی ممکن است بهبود زندگی انسان را در پی داشته باشد. در هر حال نباید این واقعیت از نظر دور بماند که آنچه کانون توجه ما است دست یافتن انسان به چنان توانایی در خوری است که برای آن این نمودها متصور است. رسدین به عمری دراز (که شاید با امید زندگی در بدو تولد اندازه گیری شود)، برخورداری از سلامت کامل (که مثلاً می‌توان با میزان مرگ و میر سنجید)، دست یافتن به اندوخته‌ای از دانش و آگاهی (که با نرخ افراد باسواد و شاغل به تحصیل ارزیابی می‌شود)، داشتن درآمد کافی برای خرید غذا، لباس و مسکن، مشارکت در تصمیم‌هایی که مستقیماً در زندگی افراد جامعه و سرنوشت آنها نقش دارند، و مانند آن (گریفین و مک کنلی، 1377، ص 22).
آنچه در تنظیم سیاستها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه باید مهم دانسته شود این است که انسان در درجه‌ی اول اهمیت قرار گیرد، و هدف گذاریها در جهت پرورش قابلیتهای انسان باشند. هرچه هدفهای چنین برنامه و سیاستهایی روشن‌تر و تفکیک‌ شده‌تر باشند، به نتیجه‌ی بهتری می‌توان رسید. علاوه بر مشخص کردن قابلیت‌ها و توانایی‌های موردنظر، دست کم لازم است افراد را از لحاظ گروههای شغلی و طبقه‌ی اجتماعی، و همینطور از لحاظ جنسیت و منطقه‌ی زندگی از یک دیگر تفکیک نمود و بین منطقه‌های شهری و روستایی تمایز قایل شد. در بعضی کشورها، شاید مفیدتر باشد که افراد جامعه را از لحاظ قومی، دینی و زبانی به گروههای جداگانه‌ای طبقه بندی کرد. البته طبقه‌بندی مناسب به منظور تفکیک سیاست‌گذاری‌ها از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند و به فرهنگ، تاریخ، و دامنه‌ی قشربندی اجتماعی هر کشور بستگی دارد (گریفین و مک کنلی، 1377، ص23).
دیدگاه توسعه‌ی انسانی برای خدمات آماری نقشی تازه و بیش از پیش قایل است. اولاً، از آن رو که بیشتر مراکز آماری تاکنون تمام توجه خود را به جمع آوری داده‌های آماری مربوط به تولید، هزینه و درآمد متمرکز کرده‌اند و در چارچوب متداول حسابداری ملی عمل می‌کنند، ولی ما نقش خدمات آماری را بسی فراتر از آن می‌دانیم، پس نقش تازه‌ای برای آن در نظر داریم. ثانیاً، این نقش تازه برای خدمات آماری سنگین‌تر از پیش است، زیرا در چارچوب جدی خدمات آماری، به داده‌های آماری ریزتر و جداگانه‌تر نیازی شدیدتر از پیش وجود دارد. ولی در هر حال، این واقعیت که در حال حاضر نمی توان توسعه‌ی انسانی را به دقت اندازه گرفت، نباید موجب شود که کشوری خود را از راهبرد توسعه‌ی انسانی محروم کند (گریفین و مک کنلی، 1377، ص 23).
توسعه‌ی انسانی به عنوان یک وسیله
هرگونه فایده‌ی اقتصادی که عاید افراد می‌شود، مانند درآمد پولی، کالا و خدمات جنسی، کالاهایی که خود افراد تولید و مصرف می‌کنند، و حتی قابلیت‌هایی مثل عمر دراز و سلامت کامل که تا اندازه‌ای با واسطه‌ی روابط تولید و مبادله به دست می آیند، دستاوردهایی هستند که از منابع سرمایه‌ای سرچشمه می گیرند. منابع سرمایه‌ای خود به سه بخش یا سه نوع تقسیم می‌شوند: 1) منابع سرمایه‌ی طبیعی، 2) منابع سرمایه‌ی مادی ساخته‌ی انسان، 3) منابع سرمایه‌ی انسانی.
منابع سرمایه‌ی طبیعی عبارتنداز از منابع طبیعی زمین، شامل آب و هوا، گیاهان و جانوران، خاک و ذخایر معدنی و منابع آب شیرین، منابع سرمایه‌ی طبیعی از بین می روند (مثل انقراض گونه‌های حیوانی و گیاهی)، از مصرف می افتند (مثلاً آلوده شدن آبهای زیرزمینی بر اثر مواد شیمیایی کشاورزی)، از نظر قدرت باروری ضعیف می‌شوند (مثل فرسایش خاک)، یا افزایش می یابند (مثلاً از راه برنامه‌های درختکاری). علاوه بر این منابع سرمایه‌ی طبیعی می توانند به سرمایه‌ی مادی تبدیل شوند، از جمله با ترکیب مواد خام و تولید کالاهای واسطه‌ای مثل فولاد و برق و یا کالاهای سرمایه‌ای مثل ابزارهای ماشینی و کارخانه‌ها (گریفین و مک کنلی، 1377، ص 24).
در بخش بزرگی از اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست که بهره‌برداری از منابع طبعیی سرمایه را در بر می‌گیرد، تأسف آور است که پیاپی دیده شده و دیده خواهد شد که نیروهای بازار نتوانسته‌اند و نمی‌توانند نشانه‌های قیمتی را به گونه‌ای پدید آورند تا هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی را به درستی بازتاب کنند. نوشته‌های مربوط به نارسایی بازار و بازارهای ناپیدا (یا مفقودالاثر) و نرخ تنزیل مطلوب بیانگر برخی از مهمترین موضوع‌هایی هستند که در اقتصاد محیط زیست مطرح‌اند، همان موضوع‌هایی که در سالهای اخیر برجسته‌ترین مباحثه‌های سیاستگذاری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به میان آورده‌اند(گریفین و مک کنلی، 1377، ص 24).
منابع سرمایه‌ی مادی تشکیل شده‌اند از وسایل مصنوعی تولید، یعنی ماشین‌ها و تجهیزاتی که در بخشهای کشاورزی و صنعت و خدمات استفاده می‌شوند، زیربناهای مادی (راهها، پلها، بندرها، خطوط لوله، راه‌آهن‌ها، فرودگاهها و کانالهای آبیاری) و ساختمان‌ها. همانطور که سرمایه‌ی طبیعی از بین می‌رود، از مصرف می‌افتد، ثابت می ماند، افزایش می‌یابد یا به شکلهای دیگر سرمایه در می‌آید، سرمایه‌ی مادی نیز چنین ماهیتی دارد (گریفین و مک کنلی، 1377، ص25).
اقتصاد توسعه بنا بر دیدگاه مرسوم در واقع توجه اصلی خود را بر افزایش منابع سرمایه‌ی مادی متمرکز کرده است، از جمله بر ایجاد انگیزه در عاملان اقتصادی برای سرمایه گذاری، بالا بردن نرخ پس انداز و یا تأسیس مؤسسه‌های اقتصادی با مالکیت دولتی. سرمایه گذاری یا انباشت سرمایه- که منظور از آن انباشت سرمایه‌ی مادی است- برای مدتی طولانی به عنوان نیروی محرکه‌ی رشد و توسعه شناخته می‌شد (گریفین و مک کنلی، 1377،ص 25).
منابع سرمایه‌ی انسانی تشکیل می‌شوند از دانش، مهارت، تجربه، انرژی و ابتکار انسانها. این سرمایه از راههای گوناگون به دست می آید: از راه فراگیری در جریان کار، از طریق نظام آموزش و پرورش رسمی، از طریق برنامه‌های آموزشی و سوادآموزی. از گذر انتقال شفاهی آموخته‌ها، به وسیله‌ی روزنامه‌ها و رسانه‌ها به طور کلی، از راه نهادهایی که به پژوهش‌های محض و کاربردی اختصاص یافته‌اند، و در نتیجه‌ی مطالعه و تفکر و تتبع شخصی. منابع سرمایه‌ی انسانی نیز مانند منابع سرمایه‌های طبیعی و مادی در صورتی که مورد توجه قرار نگیرند و حفظ و حراست نشوند از ارزش می‌افتند و از دست می روند. از همین روست که برنامه‌هایی مانند مراقبت دوران بارداری و پس از زایمان، تغذیه‌ی رایگان دانش‌آموزان و دیگر برنامه‌های تغذیه، تهیه‌ی آب آشامیدنی سالم، اقدام‌های مربوط به بهداشت عمومی و کنترل بیماریها، طرحهای اشتغال تضمین شده، و مانند آن اهمیت خاصی دارند. اکنون پذیرفته‌اند که در فرآیند توسعه، سرمایه‌ی انسانی نقش کلیدی بازی می‌کند، و از همین رو اقتصاد آموزش، اقتصاد بهداشت، اقتصاد کار و رشته‌های فرعی وابسته بسیار مورد توجه واقع شده‌اند. با این حال، شایان اشاره است که سرمایه‌ی انسانی تنها یکی از اجزای تشکیل دهنده‌ی کل منابع سرمایه‌ای است. درآمد و تولید زمانی واقعاً افزایش می‌یابند که کل منابع سرمایه‌ای افزایش یابد، و چنین افزایشی درواقع وقتی رخ می‌دهد که ارزش افزوده‌ی خالصی در سرمایه‌ی طبیعی و مادی یا انسانی یا ترکیبی از این سه بوجود آید. البته، مهم این است که کل منابع سرمایه‌ای به طور کارآمد مورد استفاده قرار گیرد که این نیز بستگی به تکنولوژی دارد، زیرا تکنولوژی، خواه در سرمایه‌ی مادی تجسم یافته باشد خواه به شکل دانش و تجربه در اختیار انسان باشد، عامل نیرومندی برای رشد است. تخصیص مطلوب هزینه‌ها وقتی صورت می‌گیرد که بیشترین بازده را به وجود آورد، به طوری که در انجام کار بازده‌ی نهایی یکسان باشد، خواه سرمایه گذاری در سرمایه‌ی انسانی باشد خواه در سرمایه‌ی طبیعی یا مادی. این کار مستلزم محاسبات فایده- هزنیه و طراحی روشهایی است که با استفاده از آن بتوان کلیه‌ی هزینه‌ها و فایده‌هایی را که در طرحهای هزینه‌بر ایجاد می‌شوند، به درستی برآورد نمود (گریفین و مک کنلی، 1377، صص25-26).
با این حال، شواهد نشان می‌دهند که در راهبردهای متداول توسعه، هزینه‌های ناشی از سرمایه گذاری در سرمایه‌ی طبیعی بسیار کم برآورد شده‌اند (اغلب به علت آن که آلودگی های آب و هوا و صدا و دیگر آثار بیرونی نادیده گرفته می‌شوند)، و این در حالی است که منافع حاصل از سرمایه‌گذاریها در سرمایه‌ی انسانی کمتر از واقع برآورد شده‌اند. این واقعیت ناشی از آن بوده است که در برابر سرمایه گذاری در سرمایه‌ی انسانی آشکارا جبهه گیری شده و از سرمایه گذاری در سرمایه‌ی مادی و بهره برداری از منابع طبیعی طرفداری شده است (گریفین و مک کنلی، 1377،ص 26).
از مشخصه های متمایز راهبرد توسعه‌ی انسانی این است که بر تشکیل سرمایه‌ی انسانی تأکید می‌ورزد. این تأکید به آن معنی نیست که افزودن بر سرمایه‌های طبیعی و مادی مورد بی‌توجهی است- زیرا چنین بی‌توجهی اشتباه بزرگی است- بلکه منظور آن است که تغییر عمده‌ای در اولویت‌ها و به نفع سرمایه‌ی انسانی به وجود آید. توجیه چنین تغییری در اولویت‌ها این است که در درجه‌ی اول، به طور کلی بازده‌ی سرمایه گذاری در سرمایه‌ی انسانی، اگر نگوییم که از هر بازدهی بیشتر است، دست کم به اندازه‌ی بازده‌ی سرمایه گذاریهای دیگر است. دوم آنکه، سرمایه گذاری در سرمایه‌ی انسانی در جاهایی موجب صرفه جویی در استفاده از سرمایه مادی و مصرف منابع طبعیی می‌شود. سوم، دستاوردهای سرمایه گذاری در نیروی انسانی در کل با برابری بیشتری تقسیم می‌شوند تا منافع حاصل از دیگر سرمایه گذاری‌ها. بنابراین، تأکید بیشتر بر تشکیل سرمایه‌ی انسانی باید به سرعت گرفتن آهنگ توسعه بیانجامد، توسعه را پایدارتر سازد، و توزیع منافع توسعه را عادلانه‌تر کند (گریفین و مک کنلی، 1377، ص27).
البته، آنچه در مورد بیشتر کوشرها به طور کلی صادق است، شاید در مورد کشور معینی صادق نباشد. در صورتی که داده‌های آماری مربوط به کشور معینی در دست نباشند، سیاستگذاران آن کشور شاید ناگزیر شوند، دست کم در مرحله‌های اولیه‌ی تنظیم و تعیین سیاستها، بر داده‌های مشابه کشورهای دیگر تکیه کنند. اما ناگفته روشن است که هر کشوری بهتر است اطلاعاتی را جمع آوری کند که برای برآورد میزان بازده‌ی انواع گوناگون سرمایه گذاری لازم است. همینطور لازم است نتایج توزیعی دیگر الگوهای سرمایه گذاری برآورد شوند. در این خصوص کافی است بگوییم که شواهد و مدارک جهانی نشان داده‌اند کشورهایی که به تشکیل سرمایه‌ی انسانی اولویت زیادی داده‌اند، از نظر رشد، اشتغال، کاهش نابرابری در توزیع درآمد و کاهش فقر عملکرد نسبتاً خوبی داشته‌اند (گریفین و مک کنلی، 1377، صص27-28).
سرمایه گذاری در نیروی انسانی و سرمایه گذاری در سرمایه‌ی مادی نیز مکمل یکدیگرند. البته سرمایه‌ی انسانی یک داده‌ی بی واسطه در فرایند تولید است. مثلاً، بیماریهای پی درپی بهره‌وری کار را در ساعات اشتغال پایین می‌آورند و تعداد روزهای کار را کاهش می‌دهند. از همین رو، برنامه‌هایی که به تقویت سلامت می‌انجامند، نه تنها به خودی خود باارزش‌اند (توسعه‌ی انسانی به عنوان یک هدف)، بلکه تأثیر مثبتی نیز بر تولید دارند (توسعه‌ی انسانی به عنوان یک وسیله). به همین گونه، هر چه نیروی کار ماهرتر باشد، بهره وری آن بیشتر است. نیروی کار ماهر نه تنها می‌تواند کارهایی را انجام دهد که نیروی کار غیرماهر از عهده‌ی آن برنمی‌آید، بلکه فرد ماهر می‌تواند تندتر کار کند، به نظارت کمتری نیاز دارد، اشتباهاتی که از او سر می زند کمتر است و کالا و خدماتی با کیفیت بهتر تولید می‌کند (گریفین و مک کنلی، 1377، صص28-29).
مکمل بودن سرمایه‌ی انسانی با سرمایه‌ی مادی در واقع ناشی از ماهیت فرآیند تولید است. ماشین به کارگران آزموده‌ای نیاز دارد که بتوانند با آن کار کنند و به مکانیک‌هایی که به موقع آن را تعمیر کنند. کشاورزی نوین و پرحاصل به نیروی کار کشاورزی باسواد نیاز دارد: کارگرانی که مثلاً بتوانند دستور مربوط به روش استفاده از کود شیمیایی را بخوانند، محتویات کاتالوگ‌ها و کتابچه‌های راهنمای ماشین‌های کشاورزی را بفهمند و تجهیزات کشاورزی را بشناسند و طرز تعمیر آن را بدانند. خدمات امروزی (مسافرت، کارهای مالی، جهان گردی) با عدد و رقم و محاسبه سرو کار دارند و برای این خدمات به افرادی نیاز است که بتوانند محاسبات ساده‌ای را با سرعت و دقت انجام دهند. کشوری که به سرمایه‌ی مادی اولویت می‌دهد و از سرمایه‌ی انسانی غافل می ماند، به زودی پی خواهد برد که بازده‌ی حاصل از سرمایه‌ی مادی کمتر از آن است که به آن نیاز دارد. و در نهایت امر، تحول تکنولوژیکی مستلزم سرمایه گذاری در نیروی انسانی است، و ترکیبی از تکنولوژی و سرمایه‌ی انسانی نیروی محرکه‌ی رشد اقتصادی است. برای استفاده از روشهای تازه در تولید، شیوه‌های نو انجام کار و کاربرد فرآورده‌های پیچیده‌تر و کامل‌تر، به خریداران و کارگارن و مصرف کنندگانی نیاز داریم که از آموزش و آگاهی کافی برخوردار باشند و بتوانند تکنولوژی مربوط را بشناسند. تشکیل سرمایه‌ی انسانی، تجمع سرمایه‌ی مادی و تحول تکنولوژی لازم و ملزوم یکدیگرند (گریفین و مک کنلی، 1377، صص 29-30).
خلاصه‌ی سخن آنکه، رویکرد توسعه‌ی انسانی دارای مزیت‌های چندی است. اول، رویکرد توسعه‌ی انسانی دارای مزیت‌های چندی است. اول، نقش مستقیمی در رفاه مردم دارد. دوم، بر پایه‌ی فرصتهای برابر برای افراد جامعه بنا شده است. سوم، به توزیع متساوی‌تر دستاوردهای توسعه کمک می‌کند. چهارم، ارتباطی بین انواع مختلف سرمایه گذاری در نیروی انسانی ایجاد می‌کند به طوری که می‌توان از ظرفیت کامل این نیرو استفاده کرد، و پنجم، بهره گیری از مزایای برنامه های مکمل سرمایه‌ی مادی و انسانی را میسر می‌کند (گریفین و مک کنلی، 1377، 30ص).

                                                    .