آنچه درطی مباحث این فصل به دست آمد این است که ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی سفارشی یک نوع ضمانت عرفی خاص است که مورد قبول فقهای معاصر میباشد. بدین معنا که آن را ضمانت با تعلیق در پرداخت دانسته اند که اگر ضامن تصریح کند که چنانچه مدیون دین خود را به تعویق اندازد، طلبکار طلب خود را از ضامن دریافت کند. این ضمانت، ضمانت در پرداخت است و بلا اشکال است. بنابراین دراین نوع ضمانت، دین بدون آن که از ذمه بدهکار اصلی(مضمون عنه) ساقط شود، همزمان بر ذمه ضامن مستقر می شود منتها این استقرار دین بر ذمه ضامن استقرار طولی است و ترتبی نه استقرار عرضی، بدین معنا که ذمه ضامن در طول ذمه بدهکار اصلی، مشغول الذمه شده است و زمانی طلبکار حق استیفای دین خود از ضامن را دارد که بدهکار اصلی در بازپرداخت دین کوتاهی یا نکول نماید یا در اساس ناتوان باشد. در واقع این گونه ضمانت، از قبیل تعلیق در پرداخت است نه تعلیق در ضمانت و نظیر موارد وثیقه و رهن است یعنی همان گونه که در مورد رهن، مرتهن نمی تواند رأساً دین خود را از عین مرهونه استیفا کند، بلکه تنها در صورتی چنین حقی را پیدا می کند که ابتدا به راهن(بدهکار اصلی) رجوع کرده باشد و بدهکار در پرداخت بدهی،ناتوان باشد یا کوتاهی یا نکول کند. در ضمانت مورد بحث نیز همین گونه عمل می شود. بنابراین اصلاح متن قرارداد ضمانت مورد تأکید قرار می گیرد. به علاوه اینکه ثابت شد که در مورد ماهیت فقهی و حقوقی ضمانت حسن انجام کار چهار نظر فقهی وجود دارد که عده ای آن را ضمانت عرفی مستحدثه دانسته که تضمین انجام تعهد می باشد و عده ای از فقهای اهل سنت آن را ضمان درک می دانند و عده ای دیگر این نوع ضمانت را به عنوان کفالت مطرح کرده اند و بالاخره بعضی هم آن را همان عقد ضمان رایج می دانند با این تفاوت که موضوع آن می تواند پرداخت دین باشد یا تضمین انجام تعهد. به نظر می رسد که به جز قول دوم که از فقهای شیعه قائلی ندارد هریک از سه قول دیگر برای تصحیح این نوع ضمانت کفایت می کند. بنابر این تعهد مشتری به حسن انجام کار بایع کالای درخواستی صحیح است. در خصوص عملیات رهن و وثیقه گذاری در رابطه با معاملات فروش اقساطی سفارشی روشن شد که چنین عملیاتی با اشکال شرعی مواجه نبوده وبلکه ضرورتی برای رهن وثیقه در برابرمبلغ 10 هزار ریال که در قرارداد رهن دفترخانه ای به عمل می آید وجود ندارد و رهن آن در برابر خود دین ناشی از اقساط صحیح بوده و کفایت می کند.همچنین فتاوای فقهای شیعه در خصوص تعجیل در پرداخت بدهی بدون آنکه قبلاَ چنین امری شرط شده باشد متفق القول قائل به جواز آن است. وبر اساس روایات اهل بیت(ع) تعجیل قسط در هر سه حالت ذیل جایز می باشد:
الف- تعجیل قسط یا کل دین بدون هیچ عوضی نظیر اسقاط مبلغی از آن یا تمدید اجل باقی دین.
ب- تعجیل قسط یا کل دین در برابر اسقاط مبلغی از آن دین.
ج- تعجیل قسط دین در برابر تمدید اجل باقی دین.
اما اگر این مورد قبلا به عنوان شرط فیمابین آمده باشد مصداق ربا خواهد بود. وچون در قرارداد فروش اقساطی بانکها چنین شرطی نیامده است بلکه خود بانک به عنوان داین چنین وظیفه ای را برای خود قائل شده است بدون آنکه مشتریان دخالتی در ایجاد آن داشته باشند لذا شبهه حیله ربا یا”حط و تعجل”قابل طرح نیست. امادر مورد افزایش مبلغ سود در قبال دوره تنفس در بازپرداخت اقساط ثابت شد که چون مطالبات حاصل از فروش اقساطی پس از استقرار بر ذمه مشتری، به عنوان دین تلقی می شود و لزومی ندارد که حتما منشأ مطالبات و دیون، عقد قرض باشد لذا دریافت هرگونه زیادتی در قبال دوره تنفس و امهال، مصداق ربای نسیه بوده وعملکرد بانک در این خصوص قابل نقد وتأمل است.

فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی
4-1 وکالت بلاعزل
4-2 استیفا از اموال بستگان مدیونین
4-3 شروط جزائی و تهدیدی
4-4 شرط محدودیت تصرف در مبیع
4-5 ماهیت فرم بانکی قرارداد فروش اقساطی

مقدمه
دراین فصل که حاوی پنج مبحث و مربوط به شروط ضمنی وفرم بانکی قراردادهای فروش اقساطی است، وکالت بلا عزل، استیفا از اموال بستگان مدیونین، شروط جزائی و تهدیدی،شرط حلول دین، شرط محدودیت تصرف در کالای مورد معامله وماهیت فرم قرارداد را با عنایت به آنچه در رابطه با قرارداهای فروش اقساطی رخ می دهد و با لحاظ فتاوای موجود در زمینه هر یک از موارد فوق بررسی خواهیم کرد.
4-1 شرط وکالت بلا عزل
مقدمه
چون وکالت بلا عزل به خصوص در فرض وفات موکل از جمله موضوعات مورد اختلاف فقها و محققان بوده ضرورت داشت در مورد ماهیت و حکم و محدوده آن با عنایت به آنچه در رابطه با قراردادهای فروش اقساطی اعمال می شود بررسی فقهی به عمل آوریم و میزان انطباق آن با نظر فقها را تبیین نماییم.
در مورد وکالت در قراردادهای فروش اقساطی طبق مطالعه میدانی به عمل آمده توسط نگارنده مسائل ذیل به همراه نتایج مربوطه در قالب1-نظر سنجی از مشتریان قرارداد2- نظر سنجی از کارکنان بانک به دست آمد:
الف-تصریح به وکالت مشتری جهت خرید کالا و فروش آن به خود درحین صدور چک در وجه فروشنده یا واریز مبلغ وام به حساب او:15نفر از کارکنان مدعی چنین تصریحی شده اند و4نفر وجود چنین امری را نفی کرده اند.(ر.ک:س15نظرسنجی کارکنان)
ب-اعمال وکالت بلا عزل بانک درصورت فوت مشتری در بین مدت اقساط :16 نفر از کارکنان شرکت کننده در نظر سنجی در این باره پاسخ مثبت داده اند و2نفر اظهار داشتند که چنین وکالتی در فرض مورد سؤال اعمال نمی شود.(ر.ک:س20نظرسنجی کارکنان)
شرط وکالت بلاعزل ووفات موکل
از جمله بندهای مندرج در متن قراردادهای فروش اقساطی،بند مربوط به اعطای وکالت بلا عزل از جانب دریافت کننده تسهیلات به بانک برای وصول مطالبات است.متن این بند که در ماده5قرارداد مذکور آمده است به شرح ذیل می‌باشد:

                                                    .