رشته حقوق

کارکنان بانک

دانلود پایان نامه

ب- جعل ولایت قهری،مقتضی اشتراط مصلحت است زیرا باید ولایت منتهی به نفع رسانی به مولی علیه شود والا تشریع چنین ولایتی بلا معنا و لغو خواهد بود.
ج- آیه”ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی أحسن”
زیرا احسن تنها در سایه رعایت مصلحت یتیم محقق می شود که گرچه آیه ناظر به فرزندان فاقد پدر است اما احکام آن در مورد جد پدری را از طریق اولویت به ولایت پدر تعمیم می دهیم زیرا در تزاحم ولایت پدر با ولایت جد پدری، ولایت جد مقدم است پس احکام ولایت جد که قویتراست؛ به ولایت اضعف یعنی پدر تعمیم می کند.
به اجماع مورد ادعا سه پاسخ داده شده است که اولا اجماع استنادی و مبتنی بر آیه ایتام یا دلیل دوم است. ثانیاَ اجماع محصل نیست بلکه منقول می باشد که البته حجت نیست ثالثا چگونه اجماع را قبول کنیم در حالی که این همه اختلاف نظر در مسأله به چشم می خورد. ودر پاسخ به دلیل دوم که ابن ادریس در سرائر وشیخ طوسی در مبسوط به آن تمسک کرده اند آیت الله خویی مینویسد که ولایت قهری تنها بالحاظ مولی علیه جعل نشده است تا محض مصلحت وی مدنظر باشد بلکه با مد نظر داشتن ولی ومولی علیه جعل و تشریع شده است لذا علاوه بر مصلحت مولی علیه مصلحت و احترام ولی هم لازم الرعایه است و این مقتضی جواز تصرفات او در مال مولی علیه برحسب مصلحت خودش نیز می باشد بعلاوه ادله ولایت، مطلق و خالی از تقیید است.
ودر پاسخ به استدلال به آیه ایتام، آمده است که مخاطب آیه عموم مردم است و روایات ولایت قهری مشروط به عدم مفسده، این عموم را نسبت به ولی قهری تخصیص یا تقیید می زند.
ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده
این گروه ادله ذیل را مستمسک قرار داده اند :
-روایات:”الولد و ماله لأبیه”،”مال الولد للوالد”*،” أنت و مالک لأبیک “،” إن الوالد یأخذ من مال ولده ماشاء ” که همگی مطلق و خالی از قید است.
-اطلاق روایت دال بر ولایت بر تزویج دختر باکره.
به این روایات واطلاق آنها دو جواب داده شده است؛ آیت الله خویی چنین پاسخ داده اند که اولا این روایت هیچ ربطی به بحث ولایت و تقیید یا عدم تقیید آن ندارد زیرا مراد بیان مالکیت پدر نسبت به فرزند خود نیست بعلاوه این که در روایات دیگری آمده است که پدر می تواند از مال فرزند خود قرض کند یا کنیز متعلق به فرزندش را برای خود تقویم نماید، حال اگر فرزند در مالکیت پدر می بود معنا نداشت که از فرزند خود قرض بگیرد، ثانیا بعضی از این روایات در مورد فرزندان بالغ و کبیر وارد شده است و بدیهی است که ولایت بر کبار بلا معناست. بنابر این نه مالکیت حقیقی پدر نسبت به فرزندان مراد است و نه مالکیت حکمی و ادعائی، واگر تنزل کنیم میتوان گفت که روایات فوق در صدد بیان جواز انتفاع پدر از اموال فرزندان است که باز ارتباطی به ولایت وقائم مقامی ندارد.
پاسخ دوم را شیخ انصاری داده است، و آن اینکه باید اطلاق روایات مورد ادعا را مقید به حالت اضطرار و احتیاج پدر نمود که روایت ذیل همین مطلب را می رساند:
حسن بن ابی العلاء روایت کرده است که از امام صادق(ع) سؤال کردم چه اندازه از مال فرزند برای پدر حلال است؟ امام(ع) پاسخ داد که به اندازه قوت مورد نیاز که به آن مضطر شود بدون آن که به اسراف منجر شود.
در صحیحه ابو حمزه ثمالی از امام باقر(ع) روایت شده است که دوست نداریم که پدر بیش از ما یحتاج خود را از مال فرزند بردارد زیرا خداوند فساد را دوست ندارد. شیخ اعظم می گوید که مراد از “إن الله لا یحب الفساد” حرمت است نه صرف کراهت. آیت الله خویی نیزهمین قول را برگزیده است. لذا با ملاحظه پاسخ های داده شده به دو قول فوق یعنی اشتراط مصلحت و عدم اشتراط مصلحت یا عدم مفسده، دلیل قول به اشتراط عدم مفسده روشن می شود با این توضیح که روایات تنها نهی از فساد و مفسده را می رساند، و برای دفع اطلاق سلطنت والد بر فرزندان واموالش کافی نمی باشد. اتفاقا همین سلطنت،عموم”لاتقربوا مال الیتیم”راتخصیص می زند. وحتی شیخ انصاری عدم مفسده را از روایات تزویج دختر توسط جد پدری را استظهار نموده است.
با عنایت به مطالب فوق، باید گفت که نظر به گرایش مشهور فقهای قدیم ومعاصر به قول به لزوم رعایت مصلحت یا حداقل عدم مفسده در تصرفات ولی قهری و از طرفی با عنایت به روایات مورد استناد شیخ انصاری که مفید جواز تصرف در حد متعارف در موارد اضطرار یا احتیاج مالی ولی قهری، چگونه می توان تهاتر و برداشت طلب بانک از اعتبار و اسناد و اوراق بهادار و هر نوع سپرده یا مال یا طلب افراد تحت ولایت مشتریان یا ضامن های آنها بابت مطالبات ناشی از معامله آنان با بانک را تحت عنوان مصلحت یا عدم مفسده تلقی کرد. به علاوه در روایت بن ابی العلاء حتی اضطرار مالی ولی را مجوز اسراف در خرج کردن و خروج از حد متعارف ندانسته که این مطلب را می رساند که نباید اضطرار ولی قهری را مستمسکی برای اتلاف مال مولی علیه دانست زیرا نفس اتلاف و خرج کردن مال او،مصداق اضطرلر مالی و وقوع در چنین اضطراری میباشد .چه رسد به اینکه استیفای مطالبات در عرض استیفای از اموال ولی باشد!!
بنابراین ضروری است که این تعهد مشتریان وضامنهای آنان که البته براساس این تحقیق یک تعهد به ضرر غیر(مولی علیه) است ملاک عمل بانکها قرار نگیرد. و اگر مطالبات بانک به مرحله استیفا برسد به تضمینها و وثیقه های دیگر بانکی روی آورند و در صورت فقدان آنها چاره ای جز امهال معسر تا دارا شدن نخواهند داشت:”وإن کان ذو عسره فنظره إلی میسره” چرا که تأسیس انظار و امهال، یک تأسیس پیشرفته اقتصادی است که سد باب هرگونه سوءاستفاده طلبکاران از بدهکاران گرفتار به شمار می آید.
البته آنچه مورد بحث قراردادیم، خوشبختانه تنها در حد نوشتاری به امضای مشتریان و ضامن های آنها می رسد. والا طی مصاحبه ای که نگارنده با مسؤولین و کارکنان بانک در این خصوص داشته است، آنان تصریح کرده اند که در مقام عمل هیچگاه اتفاق نیفتاده است که مطالبات بانک از اموال اشخاص تحت ولایت مشتری یا ضامن اواستیفا شود.
بنابر این در حالت اعسار نیز به چنین اقدامی روی آورده نمی شود.ظاهرا این بند، صرفا یک عبارت کلیشه ای است که باید به دلیل عدم سنخیت آن با قول مشهور فقها از شرایط حساب سپرده قرض الحسنه جاری حذف شود.
خلاصه بحث
شرط استیفای مطالبات بانک از اموال مولی علیه مشتری صحیح نمی باشد و با مصلحت و غبطه مورد تصریح فقها در مورد تصرف در اموال مولی علیه منطبق نمی باشد. بنابر این می باید این شرط از لیست شرایط و مقررات حساب سپرده قرض الحسنه بانکی حذف گردد.

مطلب مشابه :  اندازه گیری

4-3 شروط جزائی و تهدیدی
مقدمه
از جمله موضوعات مطرح در مباحث معاصر بویژه در عرصه علم حقوق و اقتصاد مبحث شرط جزایی یا همان شرط کیفری مالی است. که البته در بین فقها و محققان معاصر این دو علم دارای موافق و مخالف می باشد. علت طرح مبحث شرط جزائی و تهدیدی در این تحقیق این است که یکی از چالشهای فراروی قراردادهای فروش اقساطی، اشتراط خسارت یا جریمه تأخیر اقساط یا تخلف از قرارداد است که در خلال متن قرارداد مذکور از سوی بانک بر علیه مشتریان به عمل می آید. درذیل به تفصیل در مورد شرط جزایی بحث خواهیم نمود، تا در سایه نتایجی که به دست خواهد آمد حکم فقهی هر یک از خسارت و جریمه مورد بحث را تبیین نماییم. اما به عنوان مقدمه لازم به ذکر است که در مورد خسارت و جریمه تأخیر در قراردادهای فروش اقساطی طبق مطالعه میدانی به عمل آمده توسط نگارنده مسائل ذیل به همراه نتایج مربوطه در قالب1-نظر سنجی از مشتریان قرارداد2- نظر سنجی از کارکنان بانک3- مطالعه و بررسی پرونده های این گونه قراردادها مورد سؤال و بررسی قرار گرفت:

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید