رشته حقوق

پیشگیری از تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی

دانلود پایان نامه

پیشگیری از تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی

مبحث اول: پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری از جرم تقسیم بندی‌های گوناگونی دارد. یکی از این تقسیم بندی‌ها، پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری است. منظور از پیشگیری کیفری، دخالت نمودن نهادهای نظام عدالت کیفری پس از وقوع جرم در راستای کاهش تکرار جرم است و منظور از پیشگیری غیرکیفری، مداخله نهادهای غیرکیفری در مرحله قبل از ارتکاب جرم است. «پیشگیری غیرکیفری به پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی قابل تقسیم می‌باشد. در پیشگیری اجتماعی از طریق، اصلاح فردی و اجتماعی بزهکاری تلاش می‌شود که میزان بزهکاری کاهش یابد؛ اما در پیشگیری وضعی هدف آن است که فرصت‌ها و موقعیت‌های که برای ارتکاب جرم فراهم می‌گردد، کاهش یابد؛ در این نوع پیشگیری برروی دلایل اصلی که برای جرم متصور است، تمرکز نمی‌گردد»[1].

در خصوص پدیده «زمین خواری» برای اینکه از یک روش علمی پیروی شود، مستلزم آن است که در توضیح و تحلیل آن در مرحله اول به گونه‌شناسی پرداخته شود. شناخت انواع پدیده «زمین خواری» این امکان را مهیا می‌سازد که دلیل شکل گیری هر یک از گونه‌ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و علت‌شناسی دقیق تری انجام شود. انواع پدیده «زمین خواری» به دو دسته قابل تقسیم است؛ نخست، «زمین خواری ساده» و دوم، «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت». زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت از آثار وخیم بیشتری نسبت به زمین خواری ساده برخوردار است و خسارات بزرگتری به جامعه وارد می‌نماید؛ به همین دلیل، باید دقت و توجه بیشتری در مقابله و پیشگیری با آن صورت گیرد.

دلایل زمین خواری‌های ناشی از سوء استفاده از قدرت معمولاً ریشه در دو امر دارد، این نوع زمین خواری‌ها یا ناشی از سوء استفاده در امور ثبتی هستند و یا در نتیجه واگذاری‌های بی‌قانون و بی‌ضابطه صورت می‌گیرند. در امور ثبتی، خلاهای موجود و یا رشوه خواری برخی مقامات منجر به زمین خواری می‌گردد و در واگذاری‌های بی‌ضابطه هم معمولاً انگیزه‌های مالی و همکاری‌های باندی وجود دارد. مواردی مانند اجرا نشدن طرح کاداستر در سراسر کشور، منطبق نبودن اطلاعات ثبتی با نقشه‌های منابع طبیعی، نبود همکاری دقیق و سریع با منابع طبیعی در راستای صدور سند مالکیت به نام دولت، توجه ننمودن برخی از ادارات ثبت به اسنادی که به نام دولت صادر شده، نظارت جدی نکردن برروی کارمندان و کار‌شناسان ثبتی در موارد رشوه خواری، وجود نداشتن نقشه‌های دقیق ثبتی در مورد مستثنیات و عدم تحدید دقیق حدود اربعه، در خصوص سوء استفاده از امور ثبتی در کشور مشکل ساز بوده‌اند. جدا از این موارد، گاهی خلا‌ها و نارسایی‌های تقنینی هم زمینه ساز این نوع زمین خواری‌ها شده‌اند. مانند قابلیت واگذاری قطعی زمین‌های ملی و عمومی که به موجب تبصره 54 قانون بودجه سال‌های 73 و 74 بند 1 و 2 ماده 84 قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب سال 73 صورت می‌گیرد. همچنین، عدم وجود ضمانت اجرا برای برخی از قوانین و مقررات مانند «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» زمینه ساز این نوع زمین خواری‌ها بوده است.

در خصوص دلایل و عوامل زمین خواری‌های ساده، می‌توان نبود اطلاع رسانی دقیق در مورد زمین‌های ملی و عمومی تزلزل حقوقی زمین‌های ملی و عمومی دوره پهلوی در دوران پس از انقلاب، عدم گزارش دهی سریع محافظان جنگل و محیط بانان در مورد وقوع زمین خواری و عدم وجود فرهنگ محافظت از اموال ملی و عمومی در میان مردم را مهم قلمداد نمود به‌‌ همان صورت که بیان گردید پیشگیری غیر کیفری را می‌توان شامل پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی دانست. با نگاه به اینکه مرتکبان «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» معمولاً از درجه اجتماع پذیری بالایی برخوردار هستند به همین دلیل راهکارهای پیشگیری اجتماعی نمی‌تواند در مورد آن‌ها خیلی موثر باشد؛ بلکه در این مورد می‌توان به راهکارهای پیشگیری وضعی تمرکز نمود. این مجرمین در اصطلاح «یقه سفید» نامیده می‌شوند. در مورد پیشگیری از ارتکاب «زمین خواری ساده» نیز می‌توان بر راهکارهای پیشگیری اجتماعی تاکید نمود.

 

بند اول: پیشگیری وضعی

به‌‌ همان صورت که ذکر شد، پیشگیری وضعی، یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری است که کاهش دادن فرصت‌ها و موقعیت‌های ارتکاب جرم از اهداف آن است. پیشگیری وضعی در جهت کاهش میزان ارتکاب پدیده «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» در مقایسه با پیشگیری اجتماعی، راهکار مناسب تری است. فرصت‌های ارتکاب جرم در خصوص پدیده زمین خواری می‌تواند در دو نظام تقنینی و اجرایی به وجود آید. در نظام تقنینی ایران، ضعف و کاستی‌ها وجود دارد که‌گاه از سوی افراد به عنوان فرصت ارتکاب جرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. در کنار آن نیز نظام اجرایی را می‌توان یکی از آسیب پذیر‌ترین نظام‌ها از این نظر دانست. در کنار این دو نظام می‌توان به نظام ثبتی نیز اشاره نمود که‌گاه فرصت‌های مجرمانه‌ای را جهت ارتکاب زمین خواری به دلیل نقص‌های موجود در آن فراهم می‌نماید.

 

قسمت نخست: پیشگیری وضعی با اصلاح نظام تقنینی

نظام تقنینی کشور‌ها همیشه با هدف ایجاد نظم و امنیت در جامعه طراحی می‌گردد، اما دقت ننمودن در طراحی نظام تقنینی می‌تواند به طور معکوس منجر به ایجاد فرصت و وضعیت‌های ارتکاب جرم گردد.

نظام تقنینی ایران در مورد اراضی ملی و عمومی از قوانین و مقررات مختلف و‌گاه متعارضی نشأت گرفته است که خود این امر باعث ابهام و پیچیدگی در جامعه گردیده است. همچنین، در برخی از قوانین و مقرارت جهت واگذاری قطعی اراضی ملی و عمومی به اشخاص خصوصی، رویه نادرستی شکل گرفته است که اصلاح نمودن آن لازم و ضروری می‌باشد. به همین دلیل، در این قسمت به ضرورت هماهنگ نمودن رویکردهای مختلفی که در قوانین مراجع به ارضی ملی و عمومی و اصلاح آن وجود دارد، پرداخته می‌شود.

الف) هماهنگ سازی رویکردهای مختلف قوانین راجع به اراضی ملی

با دقت در متون قوانین مربوط به اراضی ملی و عمومی که از سال 1341 تاکنون وجود دارد، می‌توان گفت، این قوانین دارای قواعد متفاوت و‌گاه متعارض هستند؛ مثلاً پس از انقلاب، لایحه قانونی به تصویب می‌رسد که واگذار نمودن اراضی ملی و عمومی را در صورت وجود یکسری شرایط مجاز محسوب می‌نماید. این گونه قواعد متفاوت، از دیدگاه‌های متفاوتی ناشی می‌شوند که         قانونگذار ایرانی، پیش و پس از انقلاب داشته است. هر چند معنی و مفهوم اراضی ملی و عمومی به ظاهر مفهومی صریح و روشن به نظر می‌رسد، اما بعد از وقوع انقلاب اسلامی، معنای مانند انفال و اراضی بایر و موات به نحوی مطرح شده‌اند که تا حدی این مبحث را با ابهام روبرو ساخته‌اند.

وجود داشتن یک رویکرد یکسان در قوانین و مقررات در خصوص اراضی ملی و عمومی می‌تواند باعث وضع مواد قانونی هماهنگی جهت پیشگیری و مقابله با تصرف عدوانی اراضی ملی گردد. با این وجود، در جامعه ایرانی فرهنگی وجود دارد که تخریب اراضی جنگلی و مراتع را برای تبدیل به زراعت و باغداری تحسین می‌کند. «این دیدگاه، به دوران حاکمیت مالکان بزرگ در ایران بر می‌گردد که در اراضی زراعتی نزدیک به جنگل این رسم وجود داشته است که مالکین جهت توسعه دادن زمین‌های مزروعی به سطح جنگل با عنوان «خرابه تراشی» برای مدتی بهره مالکانه نمی‌گرفتند یا آن را تخفیف می‌دادند و جهت ورود افراد به کار کشاورزی و جنگل تراشی، یک فرهنگ مثبت       تلقی می‌شد»[2].

با توجه به مطالب ذکر شده، دلیل قواعد مختلف قانونی را می‌توان در برخی دیدگاه‌های فرهنگی در جامعه ایرانی دانست. همچنین، تحولات سیاسی که در جامعه ایجاد گردید منجر شد که برخی نهادهای برآمده تحولاتی در نظریات خود اعلام نمایند که قوانین و مقرراتی که قبلاً در خصوص اراضی ملی و عمومی و نیز اراضی جنگلی و مراتع وجود داشته است، دارای ارزش و اعتبار قانونی نیست. در این قسمت سعی می‌شود قواعد مختلفی که ناظر بر اراضی ملی و عمومی است، با توجه به سیر تاریخی قوانین و مقررات مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

1- لایحه قانونی ملی شدن جنگل‌ها مصوب 27/10/1341

بعد از آنکه هیأت وزیران در مورد ضرورت حفاظت از جنگل‌ها، تصویب نامه‌هایی را در      سال‌های 1303، 1310، 1328به تصویب رساند، متعاقب آن در سال 1338 قانون جنگلهای و مراتع کشور به تصویب رسید که برای اولین بار در کشور، بهره برداری از جنگل را فقط از طریق تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری مجاز نمود. هر چند تصویب نامه‌ها و قانون مذکور وجود داشت اما تا سال 1341 هنوز در جامعه باور ملی بودن جنگل‌ها و مراتع تبدیل به قانون نشده بود. تصویب نامه «ملی شدن جنگل‌ها» در سال 1341 در چهارده ماده به تصویب هیات وزیران رسید.

ماده نخست این لایحه، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی و متعلق به دولت قلمداد می‌نماید مگر نسبت به اراضی که قبل از تصویب این قانون، افراد آن را متصرف شده و نسبت به آن سند مالکیت گرفته باشند. اموال عمومی نیز که مستقیماً بدون هیچ گونه تشریفات مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد تحت عنوان مشترکات عمومی است. با توجه به مطالب فوق، مهم‌ترین ویژگی قابل تصور برای اراضی این است که به صورت مستقیم از طرف دولت جهت رفع نیازمندی‌های عمومی اختصاص داده شده و طبق ماده 26 قانون مدنی قابل تملک خصوصی نیستند. به همین دلیل مالکیت دولت نسبت به اینگونه اموال یک مالکیت واقعی به شمار نمی‌آید، چون نمی‌تواند آن‌ها را به اشخاص دیگری واگذار نماید، بلکه نوعی تصدی و مالکیت اداری نسبت به آن‌ها دارد که هدف از این امر، اداره مال از جانب عموم جامعه است[3].

2- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع از تصویب نامه ملی شدن جنگل‌ها پیروی نمود اما به دلیل اینکه از تصویب مجلس گذشت دارای مبنای حقوقی قوی‌تر است. طبق ماده 2 قانون مذکور، حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره برداری از جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت بر عهده سازمان جنگلهای ایران نهاده شده است. همچنین، ماده 56 این قانون، تشخیص اراضی ملی شده و مستثنیات آن را بر عهده وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی کنونی) گذاشته است. افرادی که در خصوص اراضی ملی ذی نفع هستند، می‌توانند تا یکماه پس از اخطار کتبی یا انتشار آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران و یکی از روز نامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب، به نظر وزارت منابع طبیعی اعتراض نمایند. در همین ماده مقرر شده است که برای رسیدگی به اعتراض‌ها کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان، و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها تشکیل می‌شود. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون، به عنوان رأی صادره این کمیسیون اعلام می‌گردید.

 

 

3- لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف و…… مصوب 2/5/1358

بعد از اینکه انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست، قانونگذار تغییرات بسیاری در مورد ملی بودن جنگل‌ها و مراتع، قابلیت واگذاری آن‌ها به اشخاص حقیقی و تشریفات ملی شدن، ایجاد کرد. نهادهای انقلابی مبنای حقوقی ملی شدن برخی جنگل‌ها و مراتع در دوره پیش از انقلاب را زیر سوال بردند؛ به عنوان مثال شورای نگهبان در نظریه شماره 2650 مورخ 4/8/1367 عنوان کرد: «شمول ماده 55 اصلاحی قانون حفاظت بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و تبصره آن، نسبت به کسانی که در رژیم گذشته اقدام به تصرف و احیای منابع مذکور نموده‌اند، خلاف موازین شرع است و در این قسمت ابطال می‌گردد»[4].

طبق این لایحه و همچنین «لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی» مصوب 22/9/1358، شورای انقلاب پس از گذشت چهار ماه از مصوبه قبلی خود، این بار صلاحیت رسیدگی به دعاوی تصرف و تجاوز به منابع طبیعی را که قبل از آن به          هیأت پنج نفره غیر قضایی داده بود، از این هیأت سلب صلاحیت و به دادگاه انقلاب سپرده شد. و همچنین دعاوی که از چهار ماه قبل تا آن موقع بصورت «کدخدا منشانه» حل و فصل می‌گردیدند در آن زمان وصف «اعمال ضد انقلاب» را می‌یابند. بنابراین، در سالهای آغازین انقلاب اسلامی یک عملکرد واحدی در مورد ملی بودن اراضی و جنگل‌ها وجود نداشته است و گاهی اقدامات پیش از انقلاب تأیید می‌شده و گاهی مورد رد قرار گرفته است.

4- لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/1359 شورای انقلاب

برای نخستین بار بعد از جمهوری اسلامی در تاریخ 25/6/1358 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای انقلاب رسید. در این قانون، هدف از تصویب آن، جلوگیری از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک جهت انجام امور کشاورزی بیان شده بود و در برخی موارد نیز، اجازه واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی داده شده بود. این قانون در تاریخ 8/12/1385 مورد بازنگری قرار گرفت و به موجب این بازنگری هیأت‌های هفت نفره به عنوان مرجع رسیدگی و تصمیم گیری در مورد واگذاری اراضی معرفی شدند.

در تاریخ 26//1/1359 شورای انقلاب اسلامی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند. این لایحه قانونی، اراضی را به چهار دسته تقسیم نمود و قسم نخست، شامل اراضی موات و مراتع دانسته شده است. ماده 2 این لایحه قانونی بیان داشته است که اراضی؛ نخست، یعنی اراضی موات و مراتع، در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی افراد، بهره برداری از آن‌ها را به افراد و شرکت‌ها واگذار کند. این لایحه قانونی، اراضی موات و مراتع را دارای حکم واحد دانسته است در حالی که قانون ملی شدن جنگل‌ها در سال 1341، مراتع را غیر قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی دانسته و آن‌ها را در زمره زمین‌های ملی قلمداد کرده است. همچنین،   مواد 31 و 32 آیین نامه مربوط به لایحه قانونی مذکور، اراضی ملی را بنا به تشخیص            وزارت کشاورزی و عمران روستایی، قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی دانسته است.

همانگونه که ملاحظه گردید، مواد ذکر شده با تخطی از اصل غیر قابل واگذاری بودن زمین‌های ملی، راه را برای سوء استفاده‌های بسیاری مهیا نموده‌اند. به این صورت می‌توان عنوان کرد که با توجه به مفاد مواد لایحه قانونی مذکور و مواد آئین نامه آن، نگاه این لایحه قانونی و همچنین آئین نامه مربوط، در خصوص زمین‌های ملی، براساس تجویز واگذاری آن‌ها جهت بهره برداری و آبادانی از منابع آب و خاک بوده است.

5- آیین نامه اجرایی لایحه قانون اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359

این آیین نامه در قالب 6 مبحث و 33 ماده به تصویب رسیده است. نحوه واگذاری اراضی که در اختیار دولت می‌باشد، اراضی که توسط دادگاه‌های انقلاب اسلامی مصادره شده‌اند، اراضی بایر، اراضی دایر بزرگ، بهای نسق اراضی دایر و تأسیساتی که مستقیماً به امر کشاورزی مربوط می‌باشند و زائد بر احتیاج قانونی مالک باشند در این آیین نامه مطرح شده است. سپس به معرفی تشکیلات و هیأت‌ها و ستاد مرکزی واگذاری زمین، معرفی اعضاء این ستاد و محدوده وظایف و اختیارات آن پرداخته شده و به نحوه برگزاری جلسات ستاد مذکور اشاره کرده است.

ساماندهی و تأسیس هیأت هفت نفره (همراه با معرفی اعضاء آن) در استان‌ها و شهرستان‌ها، تعیین محل دفتر هیأت هفت نفره، انحلال هیأت‌های استان‌ها و شهرستان‌ها در صورت عدم کفایت، عزل و جانشینی برخی اعضاء توسط ستاد مرکزی، تامین و توزیع ادوات زراعی و امکانات تعمیر آن‌ها، تهیه بذر، سموم، کود و سایر تسهیلات مورد نیاز اراضی واگذار شده توسط واحدهای مختلف       وزارت کشاورزی و عمران روستایی و با تشخیص هیأت‌ها در آیین نامه مذکور تشریح شده است.

انجام تحقیقات لازم درباره اراضی مورد واگذاری، تهیه لیست متقاضیان زمین به همراه مشخصات کامل فردی و خانوادگی، درجه بندی افراد بر اساس اولویت‌ها، تشخیص نحوه واگذاری اعم از شرکتی، تعاونی، مشاع و یا فردی توسط هیأت‌های هفت نفره، عدم انتقال زمین‌های واگذار شده، متعهد بودن افراد دریافت کننده زمین به کشت اراضی، پرداخت خسارت و رفع ید از اراضی در صورت مشاهده هر گونه تخلف و سایر موارد مرتبط در این آیین نامه ذکر شده است و سپس به اولویت‌ها در واگذاری پرداخته است. در این مبحث، دو گروه عمده اولویت‌های افراد (اعم از  حداقل 3 سال سابقه اشتغال در اراضی، اخراج شده زارعین قبلی که ممر درآمد دیگری ندارند، فارغ التحصیلان دیپلمه و بالا‌تر در رشته‌های کشاورزی که ممر درآمد دیگری ندارند، علاقمندان به کشاورزی و غیره) و الویت‌های اراضی تشریح شده است. آیین نامه مذکور، در قسمت پایانی موارد متعددی از قبیل معرفی فرم‌های مربوط به واگذاری، میزان بهای نسق، تعیین حداقل مقدار زمینی که در عرف محل برای تأمین معاش کشاورز در طول سال مورد نیاز است، بررسی طرح‌های افراد حقیقی و حقوقی توسط وزارت کشاورزی و عمران روستایی جهت ایجاد موسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه و اراضی مورد نیاز برای مصارف غیر کشاورزی و غیره را مورد بررسی قرار داده است.

6- قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/1371

هدف این قانون حمایت و حفظ گونه‌های درختان جنگلی است. پس از تصویب این قانون سه تغییر بزرگ در روند ملی کردن جنگل‌ها و مراتع رخ داد. اولین تغییر در سازمان دولتی مرجع تشخیص بود که طبق ماده 2 این قانون، سازمان جنگل‌ها مراتع کشور به عنوان زیر مجموعه وزارت جهاد سازندگی که‌‌ همان وزارت جهاد کشاورزی کنونی است، به عنوان مرجع تشخیص ملی بودن یک زمینی اعلام شد. دومین تغییر در خصوص کمیسیون مرجع رسیدگی به اعتراض‌ها بود که قبلاً طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری متشکل از فرماندار، رئیس دادگستری و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها بود. اما این قانون مرجع رسیدگی کننده به اعتراض‌ها را کمیسیون ماده واحده قانون یعنی، تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367 دانست که این کمیسیون مرکب از                    مسئول اداره کشاورزی، جنگل داری، عضو جهاد سازندگی، عضو هئیت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای روستا یا عشایر محل بود. سومین تغییر در خصوص مهلت اعتراض به نظریه تشخیص بود که طبق ماده 2 این قانون، از یک ماه به شش ماه افزایش پیدا کرد. هر چند تغییرات در سازمان‌های دولتی مرجع تشخیص را می‌توان ناشی از تغییرات در ساختار اجرایی کشور دانست اما افزایش مهلت اعتراض به نظریه تشخیص که از یک ماه به شش ماه افزایش پیدا کرد، می‌تواند زمینه بروز بسیاری از سوء استفاده‌ها را فراهم نماید.

اینک با توجه به عملکردهای متفاوتی که در قوانین و مقررات مختلف فرصت ظهور یافته‌اند می‌توان اظهار داشت، با توجه به اصل 45 قانون اساسی که مقرر داشته است انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات…… جنگل‌ها، مراتعی که حریم نیست…… در اختیار حکومت‌های اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند، می‌توان گفت، «با توجه به عبارت «در اختیار حکومت اسلامی است» که در اصل مذکور آمده است. منظور‌‌ همان مالکیت اداری بدون حق واگذاری به غیر بوده است؛ زیرا انفال نیز مانند       اموال عمومی، در عصر غیبت در اختیار ولی فقیه قرار می‌گیرند تا نحوه استفاده عموم را از آن‌ها تعیین کند و بهره برداری از آن‌ها را تحت نظم خاصی قرار دهد»[5]. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت، آنچه در اصل 45 قانون اساسی به عنوان انفال آمده است، مولد قانون مربوط بودن جنگل‌ها و مراتع است. از این رو می‌توان عملکرد قابلیت واگذاری زمین‌های ملی را به اشخاص حقیقی و حقوقی را از نظر منافع مربوط به حقوق محیط زیست و منابع طبیعی نادرست و مضر دانست.

ب) قوانین و مقررات در خصوص واگذاری اراضی ملی و اصلاح آن

همانطور که قبلاً بیان شد، عملکرد قابل واگذاری بودن جنگل‌ها و مراتع، هر چند نادرست و مضر به نظر می‌آمد، در برخی از قوانین و مقررات در نظام حقوقی ایران وجود دارد. با این وجود دولت در اداره نمودن اموال عمومی حق ندارد آن‌ها را به غیر واگذار نماید و عنوان شد که مالکیت دولت نوعی مالکیت اداری است و صرفاً دولت باید این اموال عمومی را از طرف مردم اداره نماید تا مردم بتوانند از آن اموال منتفع گردند.

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 در ماده 2 برای نخستین بار، مبحث واگذاری قطعی زمین‌های ملی را تحت تاثیر رویکرد قابل واگذاری بودن اراضی ملی مطرح نمود. به همین جهت، مواد 31 و 32 آیین نامه مربوط در راستای واگذاری اراضی ملی تحت شرایطی جهت انجام امور کشاورزی و دامپروری تصویب شد که اراضی مذکور را قابل واگذاری و یا اجاره می‌دانست.

ماده واحد قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در سال 1368 به تصویب رسید و تبصره نخست این ماده واحده، واگذاری نمودن اراضی ملی را که در اجرای ماده 32 مزبور به صورت موقت واگذار شده بود، در صورت وجود شرایطی به صورت قطعی مجاز شناخت.

متعاقب همین امر در سال 1373، اصلاحیه ماده 34 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1364، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. طبق این ماده اصلاحی مقرر شد که وزارت جهاد کشاورزی موظف است در طول مدت 3 سال اراضی جنگلی جلگه ایی شمال و مراتع ملی غیر مشجر کشور را که تا پایان سال 1356 بدون دریافت مجوز قانونی تبدیل به زراعت آبی یا باغ شده و یا برای سایر طرح‌های دام یا آبزیان یا کشاورزی مورد استفاده قرارگرفته‌اند با توجه به تشخیص کمیسیونی که مرکب از نمایندگان سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، فرمانداری، جهاد سازندگی و کشاورزی در قبال دریافت اجاره بها یا قیمت تعیین شده واگذار نماید و                   یا به فروش برساند.

مطلب مشابه :  از دیدگاه قرآن

به‌‌ همان صورت که ملاحظه می‌شود، تصویب نمودن این گونه قوانین هم اصل غیر قابل واگذاری بودن جنگل‌ها و مراتع را پایمال می‌نماید و هم به مرتکبان تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی زمین‌های ملی، با توجه به ماده 34 اصلاحی، این امید را می‌دهد که ممکن است در آینده نیز چنین بذل و بخشش‌ها از طرف دولت صورت گیرد و انگیزه ارتکاب این جرایم را نزد                مرتکبان تقویت می‌نماید.

در ادامه نیز ماده 84 قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به وزارت جهاد سازندگی صلاحیت داده است که اولاً، اراضی موضوع ماده 32 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 را به فروش برساند و درآمد حاصله از فروش اراضی را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. دوماً مطابق‌‌ همان آیین نامه، اراضی را که بر حسب ماده 31 با رعایت ضوابط واگذار شده یا می‌شود، پس از بهره برداری با اعمال تخفیف حداکثر تا پنجاه درصد نسبت به قیمت ارزیابی شده روز به فروش برساند و درآمد حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور واگذار نماید. همچنین تبصره 54 قانون بودجه سال 1373و 13774 واگذاری قطعی اراضی ملی را مجاز نموده است.

با توجه به مطالب ذکر شده، ملاحظه می‌شود که تمامی قوانین و مقررات مذکور با هدف ملی کردن زمین‌ها، تعارض دارند. هدفی که از ملی کردن اراضی دنبال می‌شود خارج کردن آن از قلمرو نقل و انتقالات خصوصی است اما این گونه قوانین و مقررات زمینه را در راستای سوء استفاده و شیوع زمین خواری فراهم می‌نماید. با توجه به دلایل ذکر شده جهت پیشگیری از تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی باید قوانین و مقررات نادرست ناظر به واگذاری قطعی اراضی ملی از طریق مراجع صالح اصلاح گردد.

 

قسمت دوم: پیشگیری وضعی از طریق اصلاح نظام اجرایی

مهم‌ترین ساختاری که در یک نظام سیاسی می‌تواند منجر به کاهش یا افزایش پدیده زمین خواری گردد، «نظام اجرایی» است. دستگاه‌های اجرایی که مرجع تشخیص، شناسایی، محافظت، بهره برداری و واگذاری اراضی ملی و عمومی هستند، مفهوم نظام اجرایی را تشکیل می‌دهند که شامل       وزارت مسکن و شهر سازی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حج و اوقاف به همراه زیر مجموعه‌های آن‌ها می‌گردد، اما مهم‌ترین نهاد‌ها در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هستند.

با بررسی ساختار نظام اجرایی و عملکرد آن، می‌توان گفت این نظام دارای سه عملکرد اصلی در خصوص اراضی ملی و عمومی است. نخست، تشخیص و شناسایی اراضی ملی و عمومی؛ دوم، محافظت از این اراضی و سوم، نحوه واگذاری. بروز مشکل در هر یک از این سه مرحله می‌تواند باعث ایجاد فرصت مجرمانه جهت ارتکاب تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی شود. به همین جهت، اصلاح نمودن شیوه تشخیص و شناسایی، محافظت و واگذاری   اراضی ملی و عمومی منجر به کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم می‌شود و اهداف پیشگیری وضعی نیز محقق گردد. همچنین، گاهی هماهنگ نبودن نهادهای نظام اجرایی در بسیاری از موارد زمینه بروز جرایم مذکور را فراهم می‌نماید. همچنین، یکی از مشکلات بزرگی که در نظام اجرایی وجود دارد،      پدیده همکاری و ارتشای کارمندان و مسئولان با مجرمان است که در این قسمت به بررسی مطالب مذکور پرداخته می‌شود.

الف) اصلاح شیوه تشخیص، شناسایی و حل اختلاف

اولین اقدام اجرایی در خصوص جلوگیری از جرایم علیه اراضی مذکور، تشخیص و شناسایی آنهاست. تشخیص این اراضی از اراضی خصوصی باید سریع، دقیق و کار آمد باشد تا بتواند موقعیت‌های ارتکاب جرم را از بین ببرد. مسئله‌ای که در زمان تشخیص دارای اهمیت است شناسایی دقیق آن از روی نقشه است. پس از اینکه اراضی ملی مورد شناسایی قرارگرفت، بحث حل اختلاف و اعتراض‌های مربوط مطرح می‌شود.

1- اصلاح نحوۀ تشخیص و شناسایی

وزارت منابع طبیعی مطابق ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346، مرجع تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات است. تشخیص و شناسایی اراضی مذکور باید با سرعت و دقت صورت گیرد تا موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، از بین برود. عدم سرعت و دقت در تشخیص و شناسایی این اراضی منجر به مشکلاتی می‌گردد و‌گاه در بسیاری از پرونده‌های موجود مشاهده می‌شود که فرآیند طولانی بودن تشخیص و شناسایی یک قطعه زمین منجر به زمین خواری شده است. در کنار سرعت در تشخیص و نظارت برآن، دقت در شناسایی اراضی ملی و عمومی بر روی نقشه‌ها نیز دارای اهمیت فراوان است. در بسیاری از موارد، ابهام در شناسایی اراضی ملی تا حدی زیاد است که چاره ایی جز استفاده نمودن از تصاویر و نقشه‌های ماهواره‌ای سازمان جغرافیایی ارتش وجود ندارد.

با توجه به مطالب ذکر شده می‌توان گفت، تشخیص و شناسایی اراضی ملی همراه با سرعت و دقت از طریق تهیه نقشه‌های مطمئن و تفکیک دقیق مستثنات در پیشگیری از جرایم علیه اراضی ملی و عمومی نقش بسیار مهمی دارد و منجر به کاهش موقعیت‌های ارتکاب جرم می‌گردد. تحقق این هدف، از طریق اجرای طرح کاداستر امکان بیشتری خواهد داشت.

تشخیص این گونه موارد بر عهده کار‌شناسان رسمی گذاشته می‌شود تا اراضی ملی را از اراضی اشخاص تشخیص دهند. هر گونه اراضی تا زمانی که شکل طبیعی داشته و هیچ گونه دخالت فیزیکی توسط انسان در آن صورت نگرفته باشد، زمینی غیر احیا شده است و در مالکیت اشخاص خصوصی نیست اما به محض اینکه اقدامی از سوی انسان به منظور بهره برداری از اراضی صورت بگیرد آن زمین احیا شده تلقی می‌گردد. یک طرف اینگونه پرونده‌ها معمولاً اداره منابع طبیعی به نمایندگی دولت هستند که وظیفه پاسداری از اراضی ملی و حفظ مراتع و کوتاه کردن دست متجاوزین را به عهده دارند، طرف دیگر پرونده‌ها هم اشخاص حقیقی هستند که معمولاً ادعای سابقه مالکیت و تصرف در اراضی اختلافی را دارند و مدعی هستند که زمین مورد نظر دارای سابقه احیا است و نباید جزو اراضی ملی تشخیص داده شود.

از طرف دیگر، ثبت توصیفی محدوده‌های اراضی شهری به عوارض مانند رود خانه، دیوار، و غیره متکی بوده که در اثر از بین رفتن یا جا به جا شدن نشانه‌های مربوطه، اختلاف و تعارضات ملکی با املاک مجاور به وجود می‌آید. این در حالی است که اشکالات فوق متوجه املاکی است که دارای اسناد رسمی بوده و برای سایر املاک کشور ابهامات مذکور به مراتب بیشتر است.

از عمده‌ترین وظایف قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع   صاحبان املاک را فراهم کند و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات در کشور را تعیین نماید. در راستای رسیدن به هدف فوق، نیاز به سیستم یا نظامی حاوی ثبت فنی گزارشات قطعات زمین در قالب نقشه‌هایی با مقیاس معین همراه با ویژگیهای ملک، مالک و حقوق مربوطه است. این سیستم یا    نظام کاداستر خوانده می‌شود.

به صورت کلی فعالیت‌های اساسی جهت رسیدن به اهداف دراز مدت و استراتژیک کاداستر کشور، بر دو محور بنیادی استوار است. نخست، تهیه نقشه‌های کاراک‌تر و جمع آوری اطلاعات مهندسی و مالکیتی و دوم مکانیزه نمودن اطلاعات املاک و اسناد موجود با الهام گیری از اصول کاداستر نوین در جهت ایجاد نمودن اطلاعات کاداستر که بتواند به ایجاد شدن پایه و اساس سیستم اداره زمین و نهایتاً زیر ساخت ملی اطلاعات منجر گردد.

در حال حاضر ثبت مالکیت املاک در کشور به طریق توصیفی صورت می‌گردد، بدین ترتیب، که مشخصات توجیهی ملک از نظر موقعیت و ابعاد در سند بصورت نوشته ارائه می‌گردد و موقعیت ملک معمولاً از طریق شماره قطعات ملکی مجاور ثبت می‌گردد. ایجاد نمودن سیستم یا نظام کاداستر، یکی از اصول زیربنایی در بسیار ی از کشور‌ها تلقی می‌شود ضمن اینکه ابعاد ذکر شده در سند اکثرا با ابعاد واقعی آن مطابقت ندارد از این جهت که ابزار توسعه‌ای بودن کاداستر امروزه از همه لحاظ به اثبات رسیده است، حتی در کشورهای توسعه یافته دارای سیستم کاداستر نیز سرمایه گذاری‌های کلانی به منظور ایجاد تحول در نظام کاداستری صورت می‌گیرد.

از مهم‌ترین مزایای مطرح در خصوص اجرای موثر سیستم‌های کاداستر، ثبت مالکیت اراضی و مستحدثات، مدیریت و نظارت بر بازار زمین و نقل و انتقال املاک، کاهش مناقشات مربوط به زمین و بالطبع کاهش حجم دعاوی ملکی، وصول عادلانه مالیات املاک، طرحی و برنامه ریزی و    مدیریت شهری، مدیریت بهینه کشاورزی و منابع طبیعی کشور، حفاظت از محیط زیست، کمک به انجام طرح آمایش سرزمینی و کمک به ایجاد زیر ساخت ملی اطلاعات مکانی در کشور می‌باشد.

دلایل بهینه سازی طرح کاداستر:

وجود آمار و اطلاعات دقیق، صحیح، بهنگام و مکان مرجع، عامل حیاتی برای کلیه برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره در کشور می‌باشد. در حقیقت، از دیرباز اطلاعات مکانی به عنوان یکی از زیر ساخت‌های مهم توسعه کشور‌ها مدنظر بوده است. امروزه سیستم‌های اداره زمین با محوریت کاداستر به همراه ثبت مالکیت‌ها، ارزش دادن به زمین و کاربری اراضی در جهت اهداف توسعه پایدار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ایجاد زیر ساخت‌های لازم در راستای تسهیل و تسریع امور اطلاع رسانی و خدمات رسانی از ضروریات جوامع بشری است. در این مورد اطلاعات ثبتی و کاداستر نقش کلیدی در مدیریت منابع را دارد. بدون شک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات و منابع خود نیازمند یک سیستم اطلاعات کاداستری بر مبنای زیر ساختار اطلاعات مکانی با الهام گیری از مفاهیم کاداستر نوین است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جهت ایجاد و مدیریت بهینه سیستم اطلاعات کاداستر، در حال حاضر به تولید و بهنگام سازی نقشه‌های شهری و جمع آوری و بهنگام رسانی اطلاعات ثبتی مربوط به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی کاداستر می‌پردازد. در این رابطه تولید و بهنگام سازی  اطلاعات ثبتی و نقشه‌های کاداستر از وظایف اصلی سازمان اسناد و املاک کشور است.

طرح کاداستر، پس از طی برنامه پنج ساله اول تحت عنوان مقدمات تهیه نقشه کاداستر که         شامل مطالعه، تربیت نیروی انسانی، تهیه وسایل و تجهیزات و اجرای مطالعاتی بوده است، عملاً از سال 1374 وارد مرحله اجرایی شده است که نتایج حاصله شامل استفاده از نقشه‌ها و اطلاعات در امور جاری ثبت، مکانیزه نمودن برخی از فعالیت‌های جاری سازمان ثبت در زمینه تهیه نقشه کاداستر و جمع آوری، نگهداری و مدیریت اطلاعات املاک و نهایتاً فروش اطلاعات و خدمات نقشه برداری طبق تبصره 32 ماده بودجه 1374 بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب اجرای وظایف و اهداف سازمانی خود موظف به اجرای کاداستر کشور از پیشرفته‌ترین علوم و فناوری‌ها می‌باشد موضوع مهمی که در حین اجرای عملیات کاداستر پدیدار می‌گردد دوگانگی اطلاعات و نتایج بدست آمده از ثبت سنتی و عملیات کاداستر می‌باشد و به عبارت دیگر، علاوه بر پایین بودن کیفیت اطلاعات در ثبت سنتی اساساً نتایج به دست آمده بوسیله عملیات کاداستر به عنوان مثال موقعیت‌های مکانی املاک که با کاداستر به دست می‌آید با حدود و مساحت تعیین شده در ثبت سنتی تفاوت دارد. همچنین، جمع آوری، نگهداری و ارائه اطلاعات ثبت مالکیت در وضعیت کنونی به صورت سنتی و تحریری انجام می‌شود.

در مورد جمع آوری اطلاعات ثبت مالکیت، جریان طولانی و پیچیده اطلاعات ثبتی چه در مرحله تنظیم اظهارنامه تا تثبیت مالکیت، و چه در مرحله بعدی از قبیل نقل و انتقالات در دفا‌تر اسناد رسمی تا انعکاس آن توسط خلاصه معاملات به ادارات ثبت تا ضبط آن‌ها در بایگانی‌ها، علاوه بر کندی جریان و مشکلات فراوان، امکان خدشه دار شدن اطلاعات در تمام مراحل وجود دارد که این امر اشکالات حقوقی بزرگی را به وجود می‌آورد.

کاداستر، به عنوان یکی ار اصلیترین لایه زیر ساخت اطلاعات مکانی ابزار مدیریت بازار زمین، حقوق، محدودیت و مسئولیت افراد بر روی زمین است. این سیستم چنانچه مجهز به فناوری ارتباط و اطلاعات باشد سرعت ثبت املاک و اراضی را افزایش داده و اختلافات روی مالکیت را کاهش می‌دهد. یک سیستم کاداستر کمک شایانی به توسعه کاربری‌های زمین و مدیریت کاربری‌های زمین می‌کند. پایه اطلاعات کاداستر به عنوان حلقه مشترک ما بین سازمان‌های مختلف مانند شهرداری‌ها، مسکن، شهرسازی و جهاد کشاورزی می‌باشد. در مجموع، کاداستر یک لایه قادر سازی به منظور دست یافتن به توسعه پایدار است و بدون داشتن سیستم کاداستر جامع دست یافتنی به توسعه پایدار امکان پذیر نیست.

2- اصلاح شیوۀ حل اختلاف:

قبل از انقلاب، مرجع حل اختلاف در خصوص این اراضی، کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها بود که افراد می‌توانستند اعتراض خود را نسبت به گزارش تشخیص به این کمیسیون تقدیم نمایند. مطابق قانون مذکور تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌های مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون با وزارت منابع طبیعی است. ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع که در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معلوم و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر وزارت مذکور اعتراض نمایند و اعتراض خود را با ذکر دلیل و مستندات به مراجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم کنند. در راستای رسیدگی به اعتراضات اشخاص، کمیسیونی متشکل از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن‌ها تشکیل می‌شد. کمیسیون وظیفه داشت ظرف سه ماه به اعتراضات واصل شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی بوده و اگر تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون موظف است به درخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند به طریقی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. طبق این قانون مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستورات کمیسیون هستند. در هر مورد که بر اساس مقررات مربوط به قانون ملی شدن جنگل‌های کشور، جنگلدار در مقام تشخیص منابع ملی اظهار نظر کرده بود به طریق زیر رفتار می‌شد:

الف- در صورتی که به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است.

ب – در صورتی که در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی طبق مقررات مربوطه به ماده 12 قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع نشده باشد اعتراض برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌شود.

ج – در صورتی که پس از اعلام نظر جنگلدار مبنی بر ملی بودن منابع از طرف ذینفع اعتراض شده باشد.

اما بعد از انقلاب، کمیسیون ماده واحده یعنی، تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1364، جایگزین کمیسیون قبلی شد. با توجه به تبصره 2 قانون مذکور، صلاحیت کمیسیون ماده واحده، نسبت به کلیه پرونده‌های که مختومه نشده است، می‌باشد و دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده‌های موجود که مختومه نشده است را به این کمیسیون ارجاع نماید. با توجه به مطلب فوق می‌توان گفت، کمیسیون مذکور دارای دو نوع صلاحیت متفاوت است. نخست صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جدیدی که مطرح می‌گردد و اعتراض اشخاص نسبت به نظریه تشخیص و شناسایی اراضی ملی است و همچنین کمیسیون صلاحیت تجدید نظر نسبت به آرای کمیسیون سابق که بر طبق ماده 56 بود را دارد.

همانطور که ملاحظه می‌شود، کمیسیون ماده واحده دارای دو نوع صلاحیت بدوی و تجدید نظر است که این امر مطابق قواعد آیین دادرسی نادرست است. مطلب بعدی این است که         کمیسیون ماده واحده هیچ گونه محدودیت زمانی در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تصمیم کمیسیون ماده 56 سابق ندارد. یعنی، اشخاص حقیقی و حقوقی در هر زمان می‌توانند به تصمیم کمیسیون ماده 56 سابق اعتراض نمایند که خود این امر موقعیت‌ها و فرصت‌های بسیاری برای ارتکاب تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی فراهم نموده است.

اعضای کمیسیون ماده واحده که مرجع رسیدگی به اعتراض است عبارتند از: یک نفر             قاضی دادگستری، عضو جهاد سازندگی، عضو هیأت واگذاری زمین، مسئول اداره کشاورزی، جنگل داری برحسب دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل.

«مطابق ماده 7 آیین نامه مذکور، قاضی کمیسیون باید با توجه به نظر سایر اعضای کمیسیون و نظریه کار‌شناسی، رای نهایی خود را صادر نماید. یعنی، قاضی موظف است از نظر اکثریت اعضاء کمیسیون پیروی نماید، تا از پایمال شدن حقوق نهادهای عمومی نظیر سازمان جنگل‌ها و مراتع پیشگیری گردد»[6].

ب) اصلاح نحوه محافظت

نظارت به معنی اقداماتی می‌باشد که محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان در راستای مراقبت و گزارش دهی تصرفات و تجاوزهای افراد به اراضی ملی انجام می‌دهند. همچنین، جهت محافظت از اراضی ملی، محیط بانان می‌توانند از راهکارهایی مانند ایجاد نمودن موانع فیزیکی استفاده نمایند. در راستای محافظت از اراضی ملی از دو راهکار می‌توان استفاده نمود؛ نخست، راهکار نظارتی و فیزیکی و دوم، راهکارهای ثبتی و امثال آن.

1- نظارت و محافظت فیزیکی:

حفاظت و محافظت از منابع طبیعی عبارت است از کاربرد متوازن ابزارهای علمی، فنی، حقوقی، جزایی، انتظامی و اقتصادی برای ادامه حیات متعادل آن[7].

طبق ماده 690و 727 قانون مجازات اسلامی جرم تصرف عدوانی و اراضی ملی و عمومی یک جرم قابل گذشت است و تنها با شکایات شاکی خصوصی در این جرم تعقیب مجرمان آغاز می‌گردد. طرح و پیگیری شکایات ادارات منابع طبیعی به وسیله کار‌شناسان حقوقی انجام می‌گیرد.

ماده 12 قانون جنگل‌ها مصوب 1321 اشعار می‌دارد «نسبت به بزه‌های مذکور در این قانون   مامورین جنگلبانی وزارت کشاورزی جزء ضابطین دادگستری به شمار می‌روند. گزارش آن‌ها مطابق تکالیفی که در قانون آیین دادرسی کیفری معینی شده معتبر خواهد بود». این صلاحیت که به            مامورین جنگلبانی اعطا شده است در ماده 23 قانون جنگل‌ها مصوب 1338 تجدید و در ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری مصوب 1346 تکرار شد. ادارات منابع طبیعی جهت کشف و شکایت از این جرم می‌تواند از نیروی انسانی متخصص و بومی که از مناطق آسیب پذیر شناخت بیشتری دارد، یاری بگیرد. همچنین افزایش منابع مالی و پیشرفته نمودن تجهیزات و امکانات محافظان جنگل و مرتع نقش بسیار مهمی در کاهش موقعیت‌های ارتکاب جرم دارد. تعداد زیادی از محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان دارای وضعیت استخدامی ثابتی نیستند و دارای حقوق و مزایای اندکی هستند. این گونه مسائل منجر شده است که در برخی از موارد امکان همکاری مجرمانه ایشان با زمین خواران ایجاد گردد. سازمان دادن به وضعیت استخدامی محافظان جنگل و مرتع و محیط بانان و همچنین افزایش حقوق و مزایای آن‌ها می‌تواند باعث افزایش سرعت و دقت در نظارت بر جرایم نسبت به اراضی ملی و عمومی گردد. همانگونه که گفته شد، نظارت و گزارش دهی سریع و با دقت نقش بسیار مهمی در کاهش جرایم علیه اراضی ملی و عمومی دارد. در کنار آن می‌توان از محافظت فیزیکی در خصوص اراضی ملی و عمومی استفاده نمود. هر چند امکان حصار کشی در پیرامون تمام اراضی ملی و عمومی وجود ندارد اما ادارات منابع طبیعی می‌توانند، تا حد امکان در موارد و مکان‌هایی که موقعیت و فرصت بیشتری برای ارتکاب جرایم مذکور وجود دارد، اقدام به حصارکشی نمایند. همچنین علاوه بر حصارکشی می‌توان، در اراضی ملی و عمومی آثار تصرف ایجاد نمود که این مورد نیز می‌تواند به مکان‌هایی که فرصت بیشتری برای تصرف عدوانی و تصاحب غیرقانونی اراضی ملی و عمومی وجود دارد، محدود گردد. از اقدام‌هایی فیزیکی دیگری که می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از جرایم مذکور داشته باشد، نصب تابلو جهت اطلاع رسانی به اهالی محل است. تابلویی که صراحتاً ملی و عمومی بودن یک زمین را به اطلاع اهالی محل برساند.

2- محافظت ثبتی و امثال آن

راهکار دیگری که در کنار نظارت و محافظت فیزیکی می‌تواند موقعیت‌های ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی و عمومی را کاهش دهد، اخذ نمودن سند برای اراضی ملی و عمومی به نام دولت است. در بسیاری از موارد ملاحظه می‌گردد که در اخذ سند به دولت، تاخیر زیادی صورت گرفته است و این تاخیر، زمینه را برای ارتکاب زمین خواری فراهم نمودن است. از وظایف ادارات منابع طبیعی اخذ سریع این اراضی به نام دولت می‌باشد و همچنین ادارات منابع طبیعی می‌توانند در کنار  محافظت ثبتی، از طریق همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای جلوگیری از آگهی فروش زمین‌های ملی و عمومی را بنمایند و برای نمونه می‌توانند لیست اراضی ملی و عمومی را در هر منطقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دهند تا وزارت مذکور از انتشار آگهی فروش اینگونه زمین‌ها جلوگیری نماید. در راستای محقق شدن این هدف، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی می‌تواند آیین نامه‌ای در مورد عدم چاپ آگهی فروش اراضی به قطعات گسترده بدون اینکه از              اداره منابع طبیعی استعلام نماید به تصویب برساند. همچنین، ادارات منابع طبیعی می‌توانند از طریق همکاری با اتحادیه صنف بنگاه‌های معاملات مکلی، با ارائه لیست اراضی ملی و عمومی در هر منطقه از انعقاد قرارداد درمورد آن اراضی در بنگاه‌های معاملات ملکی جلوگیری به عمل آورند.

ج) اصلاح نحوۀ واگذاری

تا قبل از انقلاب اسلامی ایران، اراضی به صورت موقت و در راستای بهره برداری واگذار می‌شد. اما پس از انقلاب اسلامی، لایحه‌ای در مورد نحوه واگذاری و احیاء اراضی تصویب شد و واگذاری و بهره برداری از اراضی شکل جدیدی گرفت. اراضی معمولا ً به دو طریق به متقاضیان واگذار می‌گردد؛ نخست، واگذاری قطعی و دوم، واگذاری موقت. واگذاری به صورت دائمی و قطعی معمولاً با اهداف درآمدزایی صورت می‌گیرد مانند مواردی که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 در بندهای 1 و 2 ماده 84 پیش بینی شده است. واگذاری موقت نیز معمولاً با هدف احیاء اراضی، افزایش بهره برداری و اشتغال زایی در کشور صورت می‌گیرد. واگذاری موقت در ماده 2 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359، مقرر گردیده است و این ماده عنوان می‌نماید که کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوطه، قابل واگذاری به واجدین شرایط می‌باشد مگر در موارد زیر که واگذاری آن‌ها مطلقاً ممنوع است:

مطلب مشابه :  حقوق بین الملل محیط زیست

الف) جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی

ب) مراتع عمومی از حریم روستا‌ها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است.

ج) نهالستان‌های عمومی

د) پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت عمومی

ه) حریم قانونی تأسیسات دولتی

و) راه‌های مسیر ایل کوچ نشین‌ها و حریم مربوط به آن‌ها.

به‌‌ همان صورت که ذکر شد، واگذاری اراضی در این ماده دارای دو نکته قابل توجه است؛ نخست، بحث واگذاری اراضی که منوط به احراز یکسری شرایط است و دوم بحث واگذاری برخی از اراضی که در این ماده ممنوع شده است.

متأسفانه بی‌اهمیت نمودن دو نکته مذکور، منشأ بروز زمین خواری‌های متعددی بوده است. در تعداد قابل توجهی از پرونده‌ها ملاحظه شده که متولیان واگذاری بدون توجه به ماده 2 آیین نامه مذکور، اراضی را واگذار نموده‌اند که من جمله شش مورد از اراضی بوده که در ماده قانونی آمده است که واگذاری آن‌ها مطلقاً ممنوع است و مسئولین واگذاری به این امر توجهی نداشته‌اند. همچنین، نکته مهم دیگر این است که در بسیاری از موارد اراضی با استناد به ماده 22 آیین نامه لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته و بنابراین، واگذاری اراضی به صورت موقت بوده است اما پس از چندی اراضی به صورت رسمی و قطعی واگذار شده است. علاوه بر این‌گاه ملاحظه شده است که واگذاری اراضی بدون تعیین حدود صورت گرفته است. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت از دلایل پیدایش «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» توجه ننمودن به استثناءهای که در ماده 2 آیین نامه مذکور ذکر شده است، می‌باشد. به همین جهت لازم است که کمیسیون‌های واگذاری اراضی باید مورد نظارت بیشتری قرار گیرند و اقدامات آن‌ها شفاف سازی شود.

به علاوه، در ماده 2 آیین نامه مذکور واگذاری اراضی منوط به احراز شرایطی دانسته شده است. یکی از شرایط جهت واگذاری زمین، تصویب طرح برای بهره برداری از زمین است. اجرای این طرح نیز باید مورد مراقبت و نظارت بیشتری قرار گیرد. در بسیاری از موارد عدم رعایت شرایط واگذاری منجر به زمین خواری می‌شود. بنابراین، از دیگر راه کارهای پیشگیری وضعی از تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، نظارت بر واگذار نمودن اراضی توسط کمیسیون‌های   ماده 31 و 32 وزارت جهاد کشاورزی است. در جهت دست یابی به هدف فوق می‌توان از نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی استفاده نمود.

 

 

د) جلوگیری از ارتشاء

ملاحظه شد که نظام اجرایی در مورد زمین‌های ملی و عمومی سه نوع فعالیت را انجام می‌دهد. بروز نارسایی در هر کدام از فعالیت‌های ذکر شده می‌تواند موقعیت ارتکاب جرم زمین خواری را به وجود آورد. «از عوامل مهمی که می‌تواند منجر به نارسایی در این فعالیت‌ها باشد، ارتشاء و همکاری کارمندان و مسئولان اجرایی با زمین خواران است. کارمندان و مسئولان اجرایی‌گاه بدون آگاهی با زمین خواران همکاری می‌نمایند و گاه به دلیل اخذ رشوه با زمین خواران تبانی می‌کنند»[8].

در بسیاری از موارد مشاهده شده است که مرتکبان زمین خواری از مسائل مالی کارمندان و   مسئولان اجرایی سوء استفاده می‌نمایند و از این طریق با جلب موافقت آن‌ها مسیر رسیدن به اهداف خود را هموار می‌سازند. در راستای پیشگیری از ارتشا و فساد مالی در خصوص زمین خواری نیز می‌توان از نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی استفاده نمود. همکاری با شرکت‌های تعاونی مسکن دستگاه‌های ذیربط از جمله دستگاه قضایی از دیگر ترفندهای مرتکبان جهت ارتکاب زمین خواری است که از این طریق سعی در سهیم نمودن مسئولین در تحقق جرم مذکور می‌نمایند. منع مداخله کارمندان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در زمین‌های مشکوک می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی داشته باشد. با توجه به ضرورت این امر، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند شرکت‌های تعاونی وابسته به خود را از هر گونه مداخله در اراضی مشکوک منع و بر فعالیت این گونه شرکت‌ها نظارت بیشتری نمایند.

 

 

قسمت سوم: پیشگیری وضعی از طریق اصلاح نظام ثبتی

ملی شدن اراضی منجر به ابطال سند مالکیت خصوصی و ثبت سند به نام دولت می‌شود. اثبات مالکیت دولت نسبت به اموال عمومی و برخوردار شدن از حمایت قانون، موکول به صادر شدن سند مالکیت مطابق قانون ثبت اسناد و املاک به نام دولت، به عنوان نماینده عموم می‌باشد. ماده 22 قانون مذکور نیز عنوان می‌کند کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده باشد مالک شناخته می‌شود. ثبت شدن ملک و صدور سند مالکیت به نام دولت منجر به پیشگیری و کاهش نرخ بزهکاری نسبت به اراضی ملی و عمومی می‌شود. ثبت اراضی ملی و عمومی و ابطال یا اصلاح اسناد، مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت در مقررات راجع به ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و حفاظت، حمایت و بهره برداری از آن‌ها، پیش بینی شده است. ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، مراحل و تشریفات تنظیم سند منابع ملی به نام دولت، بر اساس گواهی صادره از سوی ادارات منابع طبیعی را بیان می‌کند و ادارات ثبت را مکلف می‌نماید که حسب گواهی صادره مذکور اقدام به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت کند.

به‌‌ همان صورت که عنوان شد، ادارات ثبت باید با ادارات منابع طبیعی جهت صادر شدن سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت و همچنین پیشگیری و کاهش فرصت ارتکاب جرم علیه       اراضی ملی، هماهنگی و همکاری نمایند. با وجود این در بسیاری از موارد عدم هماهنگی و همکاری میان ادارات ثبت با ادارات منابع طبیعی مشاهده می‌گردد که این امر موجب ایجاد فرصت‌های مجرمانه‌ای می‌گردد. به همین جهت، یکی از نارسایی‌های موجود در نظام ثبتی نسبت به اراضی ملی و عمومی ناهماهنگی‌ها و رویه‌های اشتباه است. ثبت اسناد و املاک به عنوان پشتوانه مالکیت املاک، مهم‌ترین نقش را در احقاق حقوق مالکان و متصرفان قانونی دارد و به کار گرفتن روش‌های جدید ثبتی می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی داشته باشد.

مطابق رأی وحدت رویه شماره 688 مورخ 26/7/1384، هر گونه اسنادی که قبل از اجرای مقررات در خصوص اراضی ملی صادر شده بلااثر و باطل است. بنابراین، هر چند کسی که ملک در        دفتر املاک طبق ماده 22 قانون ثبت به نام وی ثبت شده باشد، مالک شناخته می‌شود ولی در صورتی که بعد از صدور سند به نام یک شخص، تشریفات ملی شدن انجام شود، آن سند از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

با توجه به مطالب فوق، ادارات ثبت باید با ادارات منابع طبیعی همکاری نمایند، اما در این بین مشکلاتی وجود دارد که از همکاری و هماهنگی کامل ادارات ثبت با ادارات منابع طبیعی ممانعت به عمل می‌آورد. در بسیاری از موارد در حالی که ادارات منابع طبیعی پلاک‌های اصلی را مورد ارزیابی و تصمیم گیری قرار می‌دهند اما ادارات ثبت توجهی به پلاک‌های اصلی ندارند و به پلاک‌های فرعی توجه می‌نمایند. به همین جهت، ممکن است در مواردی از اداره منابع طبیعی نسبت به یک زمین استعلام به عمل آید و در حالی که اداره مذکور به ملی بودن آن پلاک ثبتی تصریح می‌نماید اما اداره ثبت به دلیل اینکه بر روی پلاک‌های فرعی تمرکز داشته است، متوجه این امر نگردد. راه حل این مشکل ایجاد نمودن یک وحدت رویه میان ادارات منابع طبیعی با ادارات ثبت اسناد و املاک است و اگر چنین چیزی نیز ممکن نباشد حداقل هر یک از ادارات مذکور می‌توانند در کنار پلاک مورد    نظر خود، پلاک مفهوم برای اداره مخاطب را قید نمایند.

مبحث دیگر این است که ادارات ثبت خود را موظف به استعلام از ادارات منابع طبیعی در مورد اراضی ملی و عمومی، نمی‌دانند و حتی در بسیاری از پرونده‌ها، ادارات ثبت بدون توجه به انجام تشریفات ملی شدن اراضی، اقدام به صدور سند مالکیت برای اشخاص خصوصی نموده‌اند. در چنین مواردی می‌توان گفت که ادارات ثبت قبل از اینکه برای اشخاص سند مالکیت صادر نمایند باید از ادارات منابع طبیعی در خصوص ملی و عمومی بودن اراضی استعلام به عمل آورند و در صورتی که اراضی ملی و عمومی باشد باید از صدور سند مالکیت برای اشخاص ممانعت ورزند. همچنین گاهی ملاحظه می‌شود، که دفترخانه‌های اسناد رسمی بدون اینکه از ادارات ثبت و یا ادارات منابع طبیعی استعلام به عمل آورند اقدام به نقل و انتقال رسمی اراضی ملی و عمومی می‌نمایند.

افزون بر این در برخی موارد مشاهده شده است که صدور سند مالکیت به نام دولت و اعمال نمودن ماده 13 در خصوص اراضی ملی به کندی صورت می‌گیرد. در بسیاری از پرونده‌ها، متصرفان با   سوء استفاده از اینکه تشریفات ملی شدن اراضی و صدور سند مالکیت به کندی صورت گرفته، اقدام به نقل و انتقال رسمی اراضی می‌نمایند. در این مورد‌گاه در ثبت یک زمین به نام دولت در دفتر املاک ادارات ثبت اهمال صورت می‌گیرد.

با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت، عملکرد ثبت نمودن اراضی ملی و عمومی به نام دولت به کندی صورت می‌گیرد و حتی در موارد بسیاری این امر صورت نمی‌گیرد، دفترهای اسناد رسمی و ادارات ثبت بدون توجه به آن، نسبت به نقل و انتقال اراضی ملی و عمومی اقدام می‌نمایند. ادارات ثبت اگر صدور سند مالکیت به نام دولت را تسریع نمایند و به ملی و عمومی بودن اراضی توجه کنند، می‌توانند در پیشگیری از تصرف عدوانی اراضی ملی و عمومی نقش بسیار مهمی داشته باشند. در کنار این امر راهکار دیگر در جهت پیشگیری از تصرف عدوانی اراضی مذکور، استفاده نمودن ادارات منابع طبیعی از امکانات رایانه‌ای و لیست بندی نمودن اراضی ملی منطقه خود است که این لیست در اختیار دفا‌تر اسناد رسمی و ادارات ثبت قرار می‌گیرد تا از نقل و انتقال اراضی ملی             پیشگیری به عمل آید.

مشکل دیگر در مورد اراضی ملی که به عنوان یک اشتباه ثبتی به شمار می‌آید؛ عدم تحدید حدود اربعه املاک به صورت دقیق است و این امر موقعیت ارتکاب جرم علیه اراضی ملی و عمومی را در اختیار مجرمین قرار می‌دهد. همچنین به دلیل نبودن یک نظام ثبتی دقیق، وضعیت نامطلوبی بر     امور ثبتی حاکم است و در بسیاری از موارد مشاهده شده که اطلاعات ثبتی در مورد پلاک‌های ثبتی با نقشه‌های منابع طبیعی انطباق ندارد و‌گاه یک قطعه زمین که در میان دو پلاک ثبتی وجود دارد به هیچ پلاک ثبتی به ثبت نرسیده است. هر چند سامان دادن به امور ثبتی کاری بسیار مشکل است اما تحقق این امر ضروری است. در کنار این ناهماهنگی‌ها و رویه‌های اشتباه ثبتی که ذکر شد می‌توان وقوع برخی جرایم ثبتی دیگر را نیز مشاهده نمود که موقعیت را برای ارتکاب جرم علیه                اراضی ملی و عمومی مهیا می‌نمایند. همکاری کارمندان مسئولان ثبتی با مرتکبان در بسیاری از موارد منجر به جرایم علیه اراضی ملی و عمومی می‌گردد. در خصوص پیشگیری از جرایم ثبتی در این محدوده می‌توان از الکترونیکی نمودن فرآیند ثبت استفاده نمود تا فرصت‌های مواجهه حضوری افراد کاهش پیدا کند و زمینه ارتکاب جرم ثبتی کاهش یابد و تا زمانی که چنین طرحی به مرحله اجراء درآید می‌توان با بیشتر نمودن محافظت از طریق درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش متناسب      حقوق کارمندان، الزام به گزارش دهی و شفاف سازی، ارتکاب جرایم علیه اراضی ملی و عمومی            را کاهش داد.

 

بند دوم: پیشگیری اجتماعی

این پیشگیری، با ایجاد یکسری تغییرات و اصلاحات در فرد و جامعه به دنبال پیشگیری نمودن از جرم به صورت پایدار و همیشگی است. هدف پیشگیری اجتماعی آن است، که افراد جامعه را با استفاده از آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه با مقررات اجتماعی همگام نماید. این پیشگیری یک     نوع پیشگیری کنشی فرد مدار است. یعنی، با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشین درصدد ساخت شخصیت افراد و اثر گذاری در روند شکل گیری شخصیت است. پیشگیری اجتماعی، در        محیط اجتماعی خاص خود فرد و همچنین در محیط اجتماعی عمومی مداخله می‌نماید. کلیه این محیط‌ها در روند جامعه پذیر شدن افراد نقش دارند به همین جهت هر کدام از محیط‌های عمومی و اختصاصی می‌توانند زمینه را برای جامعه پذیری افراد آماده نمایند.

«پیشگیری اجتماعی به دو دسته، پیشگیری رشد مدار و پیشگیری جامعه مدار تقسیم می‌شود. پیشگیری رشد مدار در مورد تدابیر روانی و اجتماعی است که در خصوص افراد و نوجوانانی اعمال می‌شود که با توجه به شرایط، در آستانه ارتکاب جرم قرار دارند»[9]. پیشگیری جامعه مدار نیز نسبت به محیط‌هایی که فرد در آن‌ها زندگی و کار می‌کند مورد اعمال قرار می‌گیرد. راهکارهای که در مورد پیشگیری اجتماعی رشد مدار از جرایم می‌توان عنوان نمود عبارتند از برنامه‌های پیش و پس از دبستان، برنامه‌های مربوط به دوره تحصیل در مدرسه و برنامه‌های مربوط به خانواده و گروه دوستان و همسالان. راهکارهای پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از جرایم را نیز می‌توان عبارت از طراحی محیطی، ساماندهی محله‌های نامناسب، رشد باورهای مذهبی و اجتماعی، فرهنگ سازی و آگاه سازی، افزایش سطح بهداشت عمومی و بهبود شرایط اقتصادی دانست.

قبلاً نیز عنوان شد که مرتکبان پدیده «زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت» با توجه به اینکه از درجه اجتماع پذیری بالایی برخوردار هستند، اعمال راهکارهای پیشگیری اجتماعی در خصوص این دسته از مجرمان نمی‌تواند چاره ساز باشد. در کنار این موضوع، استفاده از راهکارهای       پیشگیری اجتماعی می‌تواند در خصوص کاهش پدیده «زمین خواری ساده» نقش مهمی را ایفا نماید.

درصد بالایی از آمار پرونده‌های زمین خواری را، زمین خواری ساده تشکیل می‌دهد و میزان پرونده‌های زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت پایین‌تر است. با این وجود، میزان اراضی تصرف شده در زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت، بسیار بیشتر از اراضی تصرف شده در زمین خواری ساده است. با بررسی شخصیت مجرمان، مشخص گردیده که اکثر پرونده‌های زمین خواری ساده در اثر وجود نداشتن فرهنگ محافظت از اموال ملی و عمومی به وقوع پیوسته است و همچنین در برخی موارد، کارمندان و مسئولان با انگیزه‌های مالی که غالباً وضعیت استخدامی مشخص نداشته و از حقوق و دستمزد خود ناراضی بوده‌اند، منجر به ایجاد فرصت‌های ارتکاب جرم        علیه اراضی ملی و عمومی گردیده‌اند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان اظهار نمود که              زمین خواری‌های ساده غالباً به دلیل عدم آگاه سازی و فرهنگ سازی و مسائل اقتصادی رخ می‌دهد. به همین دلیل در این قسمت این راهکار مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

قسمت اول: آگاه سازی و فرهنگ سازی

به‌‌ همان صورت که ذکر شد بیشتر زمین خواری‌های ساده به دلیل وجود نداشتن فرهنگ محافظت از اموال ملی و عمومی صورت گرفته است و وجود نداشتن فرهنگ محافظت عامل مهمی در ارتکاب این نوع بزه بوده است. البته نداشتن فرهنگ محافظت، منحصر به مرتکبان نیست بلکه در موارد بسیاری که کارمندان و مسئولان حاضر به همکاری با مجرمان شده‌اند نیز فرهنگ محافظت از     اموال ملی و عمومی را نداشته‌اند و از جهت دیگر، نداشتن فرهنگ و آگاهی لازم تنها مختص بزهکاران منجر به زمین خواری نیست، بلکه در برخی پرونده‌ها ملاحظه شده است که افرادی به دلیل بی‌اطلاعی و عدم آگاهی در مورد زمین خواری، قربانی افراد سودجو و بزهکاران حرفه‌ای شده‌اند. در بسیاری از پرونده‌ها، مرتکبان به دلیل اینکه از ملی بودن یک زمین اطلاع نداشته‌اند، اقدام به تصرف و تصاحب آن نموده‌اند و در ادامه که از ملی بودن اراضی اطلاع پیدا می‌نمایند باز هم به تجاوز خود استمرار می‌دهند. در راستای آگاه نمودن افراد در مورد ملی و عمومی بودن یک زمین می‌توان از نصب تابلو و آگهی در محل استفاده نمود و یا با استفاده از یک نرم افزار و یا یک سایت اینترنتی لیست تمامی اراضی ملی و عمومی یک منطقه را به اطلاع اهالی و ساکنین آن منطقه رسانید. همچنین در مواردی که افراد مرتکب زمین خواری شده‌اند باید در سریع‌ترین فرصت ممکن اقدام به ارسال اخطاریه جهت آگاه سازی و اخطار برای خروج از اراضی ملی و عمومی نمود.

راهکار دیگری که در کنار آگاه سازی می‌توان از آن استفاده نمود فرهنگ سازی است. جامعه ایرانی به دلیل فرهنگ خود در طول تاریخ نسبت به اموال ملی و عمومی و اراضی ملی و عمومی احترام چندانی قائل نبوده است. البته اخیراً در رسانه‌های گروهی برنامه‌های متفاوتی در جهت فرهنگ سازی برای محافظت از اموال ملی و عمومی تهیه و پخش گردیده است. به همین جهت فرهنگ سازی در مورد اراضی ملی و عمومی و بیان نمودن فوائد آن‌ها بسیار لازم و ضروری است.

با این حال فرهنگ سازی برای مسئولان و کارمندان اجرایی کار بسیار سخت تری است. در این مورد می‌توان یک کد متناسب با جامعه ایرانی با الهام از کد رفتاری سازمان ملل متحد تدوین نمود. همچنین می‌توان از تقویت باورهای مذهبی در میان کارمندان و مسئولان استفاده نمود و جهت فرهنگ سازی از راهبرد تشویق-تنبیه استفاده نمود. برای مثال می‌توان همایش‌های در راستای تقدیر از کارمندان و مسئولان قدردانی نمود. در مورد تنبیه نیز می‌توان به سرزنش و مواخذه سریع و قطعی کارمندان و مسئولان خاطی در حوزه اراضی ملی و عمومی اشاره نمود و در اینجا می‌توان از ضمانت اجراهای قانونی و اعلام سریع اسامی زمین خواران از طریق قوه قضاییه در تحقق اهداف مزبور یاری گرفت. همچنین، در جهت پیشگیری از بزه دیدگی افراد می‌توان از طریق رسانه‌های گروهی به    آگاه ساختن مردم در مورد چگونگی برخورد با پیشنهاد فروش اراضی ملی با استفاده از              رسانه‌های جمعی پرداخت.

 

قسمت دوم: سامان دهی به وضعیت شغلی و اقتصادی

بسیاری از مرتکبان زمین خواری و همچنین کارکنان در اثر نابسامانی در مسائل شغلی و اقتصادی مرتکب این جرم می‌شوند و یا با مرتکبان جرم همکاری می‌نمایند. نتایج تحقیقاتی که در سال 1375 از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه صورت گرفت نشان گر آن بود که میان میزان کم حقوق کارکنان دولت و پدیده رشوه خواری رابطه معنا داری وجود دارد. در کنار این مطلب، وضعیت استخدامی بسیاری از کارکنان شاغل در بخش اراضی ملی و عمومی بی‌ثبات است که خود این امر یک مشکل اساسی محسوب می‌شود. همچنین بسیاری از محافظان جنگل و مرتع و      محیط بانان از حقوق و مزایای اندکی بهره‌مند می‌گردند و دارای وضعیت استخدامی ثابتی نیستند. این مشکلات باعث گردیده تا زمینه همکاری کارکنان شاغل در بخش اراضی ملی و عمومی با مرتکبان زمین خواری فراهم باشد. بنابراین، رسیدگی به وضعیت استخدامی و میزان حقوق و مزایای    کارکنان شاغل در بخش اراضی ملی و عمومی در پیشگیری از بروز علل وقوع زمین خواری بسیار موثر خواهد بود. گاه نیز کارکنان با حقوق و مزایای بالا اقدام به رشوه خواری و همکاری مجرمانه می‌نمایند و در این مورد باید به علل فرهنگی و سیاسی موضوع توجه نمود.

در بسیاری از موارد، نابسامانی در وضعیت شغلی و امرار معاش در نزد مته‌مان و مجرمان نیز از دلایل مهم بروز زمین خواری است. بنابراین، از دلایل اصلی وقوع زمین خواری ساده و تمایل برخی افراد به ارتکاب این جرم، نابسامانی در وضعیت استخدامی و حقوق و مزایای اندک است. به همین جهت، می‌توان در خصوص پیشگیری از ارتکاب زمین خواری ساده در مناطقی که ساکنان آن‌ها دچار مشکل و بیکاری هستند، که این امر فراهم کننده فرصت ارتکاب زمین خواری ساده است، از تدابیر    اشتغال زایی استفاده کرد و حتی در این مناطق می‌توان از واگذاری اراضی ملی و عمومی به صورت موقت جهت اشتغال زایی به اهالی محل بهره گرفت.

 

[1] -علی حسین نجفی ابرند آبادی، پیشگیری عادلانه از جرم، ص 584، مجموعه مقالات، انتشارات سمت، چاپ نخست،           سال 1383ش.

[2] – یوسف اعتمادی، سیر تحول قوانین منابع طبیعی و محیط زیست، ص173، انتشارات بهنامی، چاپ نخست،            سال 1383ش.

[3] – احمد شمس، نظام حقوقی اراضی ملی شده، ص 47، نشر دادگستر، چاپ نخست، سال1376ش.

[4] – مجموعه نظریات شورای نگهبان از سال 1359 تا پایان سال 1367، اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، ج 2/ص1273، سال 1368ش.

[5] – شمس، احمد شمس، همان، ص 46، همان.

[6] – احمد شمس، همان، ص 165، همان.

[7] -یوسف اعتمادی، همان، ص120، همان.

[8] – قاسمی مقدم، حسن قاسمی مقدم، پیشگیری از جرم در ایران، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوۀ قضاییه، ص 46، چاپ اول، سال 1388ش.

[9] – علی حسین نجفی ابرند آبادی، تقریرات جرم شناسی، ص 23، مجتمع آموزش عالی قم، دوره کارشناسی ارشد،      سال 1388ش.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید