رشته حقوق

پیشگیری اجتماعی از جرم

دانلود پایان نامه

درقالب سطوح سه گانه ما انواع دیگر پیشگیری را نیز می بینیم-یعنی پیشگیری اولیه و ثانویه نوعی پیشگیری اجتماعی از جرم است.اصلاح نهادهای اجتماعی ،ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی ،بهبود شرایط زندگی وزیستی افراد،همه در آنچه که بعدا نام آن را پیشگیری اجتماعی خواهیم گذاشت مورد توجه واقع میشود. پیشگیری سطح سوم،یعنی جلوگیری از تکرار جرم،که به پیشگیری از تکرارجرم بزرگسالان وکودکان تقسیم میشود.
بند پنجم: پیشگیری اجتماعی وپیشگیری وضعی(طبقه پنجم)
رایج ترین پیشگیری از جرم پیشگیری اجتماعی ووضعی از جرم است.از نظر جرم شناسی،پیشگیری اجتماعی مبتنی بر علت شناسی جرم است .یعنی پیشگیری اجتماعی از جرم ،مستلزم این واقعیت است که عوامل مختلفی در تکوین جرم نقش دارند. عوامل اجتماعی باید این جرم را خنثی کند .عوامل محیط اجتماعی عمومی وشخصی،محیط اجتماعی عمومی مانند محیط های اقتصادی،سیاسی که نسبت به همه مشترک است محیطاجتماعی شخصی مانند محله،خانواده و……در پیشگیری وضعی که مبنای نظری آن در جرمشناسی،وضعیت ماقبل بز هکاری است ،با فرایند گذر از اندیشه به عمل مواجه هستیم ودر صددتغییر وضعیت مشرف بر جرم هستیم .تا معادله جرم به ضرر مجرم شود.به عبارت دیگر ،هدف اتخاذ اقداماتی است که فرایند گذار از اندیشه به عمل را قطع کند .پیشگیری اجتماعی مربوط به عوامل جرم زاست که به دو گونه عمل میشود:اول شناسایی عوامل جرم زا دوم سازماندهی اقداماتی که هدفشان کاتالیزه کردن و هدایت آثار این عوامل از طریق خنثی کردن و کنار گذاشتن آن ها می باشد. در پیشگیری وضعی اندیشه اساسی این است که گذار به عمل مجرمانهنه فقط به انگیزه های مجرم بستگی دارد ،بلکه به خصوصیات وضعی،شرایط موضعی-شرایط موجود در اوضاع واحوال قبل از جرم نیز بستگی دارد .هدف چیره شدن به اوضاع قبل از جرم است که فرد را در آستانه جرمی قرار داده است1.(نجفی ابرندآبادی 1388،20) به عبارت دیگر به هم زدن وضعیت ما قبل بزهکاری انجام تدابیری در آن وضیعت این اقدامات عبارتند از:
الف:تقلیل وضعیت های ما قبل جرم
ب:اعمال اقداماتی که منجر به بالا رفتن هزینه کیفری جرم برای مجرم شود، یعنی مجرم از جرم خود سود نبرد.
در پیشگیری وضعی دو جهت گیری وجود دارد: 1.مداخله در وضعیت ما قبل جرم 2.ایمن سازی اهداف جرم یعنی اقداماتی که از بزه دیدگی افرادجلوگیری می کند در پیشگیری وضعی از بزه دیده شناسی صحبت میشود وبزه دیده در شق دوم این پیشگیری خود عامل جرم زاست ویک فرد مظلوم و بی گناه نیست.
بند ششم(طبقه بندی ششم):پیشگیری دفاعی یا پیشگیری رهایی بخش
پیشگیری دفاعی یعنی پیشگیری از جرم از طریق ایجاد رعب وعبرت وطرد مجرم.پیشگیری رهایی بخش اقداماتی است که در جهت جذب و ادغام مجرم صورت می گیرد،مجرم از تبعات جرم آزاد میشود وبه این ترتیب فرد از دنیای جرم آزاد می شود.
1-22- فایده پیشگیری
در خصوص فایده توسل به پیشگیری دو دیدگاه مطرح شده است، یکی اعتقاد دارد سرکوبی نه تنها فایده وکارآیی نداشته بلکه ضرر هم داشته است. در خصوص عدم کار آیی مجازات گفته شده است که برای مجازات ها ،کارکرد ها یا کارآیی های خاصی را پیش بینی کرده اند و آن جنبه تعلیمی مجازات است.مجازات عبرت آموز ،ارعاب انگیز،ندامت آور وخنثی کننده است.لذا جنبه آموزشی دارد ومفید است به این کار کردهای سود مند کارکرد دیگری را نیزاضافه می کنند وآن عبارت است از کارکرد اخلاقی مجازات امروزه مطالعات نشان می دهدکه در عمل و تجربه این کارکرد ها محقق نشده است. لذا علی رغم شداد وغلاظ مجازات ها وقطعیت آن ها میزان بز هکاری کاهش نیافته وبیلان مجازات منفی است .تنها نقطه مثبت مجازات این است که افراد مجرم را گاه برای همیشه وگاه برای مدتی از جامعه منفک میکند. وبه صورت مکای یا زمانی آنها را خنثی میکند بدین ترتیب کارآیی مجازات فقط از نظر سزادهی قابل قبول است.کارنامه مجازات از نظر اخلاقی مفید است ولی از جهت سود دهی برای جامعه منفی است ،لیکن در کنار این کارکردها ،کارکرد دیگری نیز در نظر گرفته شده و آن عبارت است از باز پروری مجرمین از طریق اعمال مجازات مطالعات نشان میدهد که مجازات ها حتی در اشکال نوین خود نه فقط کار کرد های مورد نظر را نکرده اند –بلکه برای مجرم ومتهم مفسد هم بوده اند بدین معنا که در مجازات ها با سرکوبی ،به جرم ومجرم شدن دامن میزنند. این مسئله که مجازات برا جامعه مضر است، به تولد جرم شناسان واکنش اجتماعی بر نمی گردد،بلکه قبل از تولد این جرم شناسی ها روان پزشکان جنائی نشان داده بودند،که غریزه مرگ که درست مخالف غریزه حیات است عده ای را جذب مرگ می کندتا با کیفر مرگ مواجه شوند.
علاوه بر این دیدگاه در روان شناسی جنائی ،صاحب نظرانی مانند گراماتیکا سر کوبی را مضر به حال جامعه میدانند وی معتقد است دستگاه عدالت کیفری از مجازات به عنوان حربه ای علیه مخالفین نظم جامعه استفاده می کند.لذا بایدمجازات را کنار گذاشت. وبه جای آناقدامات دفاع اجتماعی را مطرح کرد.اقداماتی که ضمن حمایت از جامعه،از مجرمین هم حمایت می کند .دفاع اجتماعی در دید گاه گراماتیکا با دفاع اجتماعی در مکتب تحققی فرق می کند. از نظرگراماتیکا مجازات را باید حذف کرد وبه جای آن اقدامات دفاع اجتماعی جایگزین شود، چون مضر به حال جامعه است.1(جلوه 1351،89)
مکاتبی در سی سال اخیر به وجود آمده اند که مکاتب واکنش اجتماعی نام گرفته اند ،این مکاتب آشکار معتقدند که اگر جرم عملی بد است،کیفر و سرکوبی نیز عملی بد تر است، زیرا بز هکار را لکه دار می کند،او را در شخصیت خود بی ثبات می کند وفرهنگ چگونه زیستن در دنیای بزهکاری را یاد می دهد.لذا مجازات نه تنها کارآیی ندارد، بلکه برای جامعه مضر نیز است.اما در خصوص درستی یا نادرستی این دید گاه ها باید قائل به تفکیک شد.کیفر زندان به شکل معمول در جهان جرم زاست .در تمامی جهان پدیده تورم جمعیت کیفری سبب می شود که اجرای مفید بر نامه های باز پروری و اصلاح مجرمین عملا عقیم بماند.از سوی دیگر کمبود بودجه وعدم اختصاص نیروی انسانی کار آمد وامکانات پولی وساختمانی برای نگه داری مجرمین سبب شده است که زندان ها به پارکینگ دائمی انسان ها مبدل شوند.لذا تردیدی نیست که مجازات زندان در کشور هایی که دچار تورم کیفری هستند ،یک خرده فرهنگ مجرمانه به وجود می آورد که با تر خیص اعضای آن از زندان این خرده فرهنگ در جامعه منتشر میشود.2(-1381،48)اما اینکه کل نظام کیفری را مضر بدانیم ،اغراق است چرا که در هر حال عدالت کیفری و مجازات ضروری است. معذلک اگر بتوانیم بپذیریم که تورم جمعیت کیفری وتراکم کار دادگاهای کیفری لااقل بخشی از آنها مرتبط به این است که جامعه اقدامات پیشگیرانه را اجرا نکرده است و در نتیجه پلیس و دستگاه قضایی در دنیای بزهکاران غرق شده است ،می توانیم بگوئیم که پیشگیری لازم است،یا اینکه پیشگیری را با توجه به امکانات فعلی عملی است یا خیر؟
1-23- مصادیق جرایم اداری
فساد اداری مصادیق مظاهر بسیاری می باشند که ممکن است در نظام های حقوقی مختلف با وجود شباهت های بسیار از حیث گستره دارای تفاوت هایی با یکدیگر باشند همچنان که در برخی نظام ها این مصادیق در یک ماده یا مجموعه گردآوری شده اند، مانند قانون مجازات فرانسه و در برخی دیگر مانند ایران پراکنده می باشند برخی از رایج ترین مصادیق جرایم اداری عبارتند از: کلاهبرداری ، تصرف غیر قانونی ، ارتشاء ، اختلاس، اخذ پور سانت، رانت جویی،جعل.
1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری
در لغت کلاهبرداری را به معنای بدست آوردن چیزی با خدعه و نیرنگ تعریف کرده اند و در مقررات قانونی تعریف نشده اند و صرفا به ذکر مصادیق آن توجه شده است. اما برخی از حقوق دانان آن را چنین تعریف کرده اند تحصیل یا بردن مال ، وجه دیگری با توسل به هر نوع وسایلمتقلبانه و مراد از متقلبانه بودن وسیله نیز عبارت است از هر نوع عملیات بر خلاف واقع که مرتکب برای فریب دادن دیگری به آنها متوسل می شود وبا اغفال دیگری وجه یا مال او را می برد و تحصیل می کند مطابق ماده ا. ق. ت .م.م.ا.ا.ک. هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واهی یا اختیارات واهی فریب می دهد یا به امور غیر واقع امید وار نماید یا از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند ویا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و یا از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود ….( کلاهبرداری ساده ).
در ادامه این ماده می گوید چنان چه مرتکب یکی از عناوین سازمان ها و ادارات دولتی را اتخاذ نماید یا طریق وسایل ارتباطی جمعی مانند روزنامه و تلویزیون مبادرت به این کار کند یا مرتکب از کارمندان دولت باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دوتا ده سال وانفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود(کلاهبرداری مشدد).
بند اول :ارکان جرم کلاهبرداری
الف)عنصرمادی: توسل به وسایل متقلبانه + فریب طرف جرم +بردن مال رکن مادی جرم کلاهبرداری ، توسل به وسایل تقلبی است که مجرم از طریق اتخاذ عناوین مجعول و غیر واقعی و همراه با افعال مثبت مادی و فریب دیگرمالی بدست می آورد مثلا با پوشیدن لباس مامور نیروی انتظامی و قرار گرفتن در مسیر عبور اتومبیلها از رانندگان وجهی را دریافت می کند بنابراین فریب دیگران با لفظ کلاهبرداری نیست ونیز اگر به وسایل تقلبی توسل نماید ولی نتوانسته وجهی را ببرد شروع به کلاهبرداری است . همچنین برخی از مصادیق وسایل تقلبی در ماده یک قانون ت.م.م.ا.ا.ک بیان شده است .
ب) عنصر معنوی: عمد در آگاهی در توسل به وسایل متقلبانه و فریب مردم +بردن مال و تحقق ضرر. بنابراین اگر مرتکب نمیداند وسایل ارتکابی متقلبانه است و یا مقصودش فقط خارج کردن مال از تصرف مالک است نه تحصیل ویا به قصد خارج کردن مال خودش از دست دیگری به وسایل متقلبانه متوسل می شود. به علت فقدان عنصر معنوی عمل او کلاهبرداری نخواهد بود.
ج )عنصر قانونی : در مسیر کلاهبرداری در سیر تحولات قانونگذاری مواد قانونی متعددی به تصویب رسیده است اما آنچه که اکنون مورد عمل و استناد است قانون ت. م.م.ا.ا.ک مصوب 28/6/64مجلس شورای اسلامی وتایید مورخ15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد که در ماده یک آن کلاهبرداری به دو دسته کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد تقسیم شده است.
1-23-2 تصرف غیر قانونی
تصرف غیر قانونی یکی دیگر از جرایم علیه آسایش عمومی است که به وسیله ماموران دولتی صورت می گیرد در این جرم نیز مانند اختلاس اموال دولتی توسط حافظان آن مورد تعدی قرار می گیرد به همین دلیل می توان گفت که در میان جرایم تصرف غیر قانونی بیشترین شباهت را به اختلاس دارد. از این رو قانون گذار در ق.م عمومی مصوب 1304 تحتمبحث تعدیات مأمورین دولت نسبت به دولت وبلافاصله پس از ذکر حکم اختلاس، قواعد تصرف غیر قانونی را در ماده153 بیان داشته بود و همچنین قانون گذار جمهوری اسلامی در قانون تعزیرات مصوب 1362با بهره گیری از قانون مجازات عمومی و در یک مبحث در ماده76 حکم تصرف غیر قانونی را پس از حکم اختلاس آورده بود و فقط در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 به دلیل اینکه اختلاس دارای قانون خاص یعنی قانون تشدید بود تصرف غیر قانونی در ماده 598 جدای از اختلاس مورد حکم قرار گرفت .
ماده 598 هریک از کارمندان و کارکنان ادارات سازمان ها یا شوراها ویا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی ویا وابسته به دولت ویا نهادهای انقلابی و بنیادها وموساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند ویا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات و حوالجات یا سهام وسایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب می شود و علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن دو را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده و یا در غیر مورد معیین یا زاید بر اعتبار مصرف نموده باشد.

مطلب مشابه :  دیدگاه یونگ

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید