پایان نامه حقوق

پایان نامه رشته حقوق : عدالت انتقالی

دانلود پایان نامه

آوریل تا ژوئن 1994 و بعد از ناکارآمدی نظام عدالت قضایی و به دنبال دخالت جامعه بین المللی در تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا، از یک نظام حل و فصل اختلافات غیررسمی تحت عنوان گاکاکا برای تحقق عدالت انتقالی استفاده نمود. البته استفاده از سازوکارهای سنتی در رسیدگی به جرایم بین الملی قبل از روآندا در موزامبیک مسبوق به سابقه بوده و بعد از آن در اوگاندا و سیرالئون و تی مور شرقی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
در مقابل رویکرد کیفری به عدالت انتقالی که اغلب از طرف جامعه بین المللی از جمله سازمان ملل و سازمان های حقوق بشری مانند عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر حمایت می گردد، رویکرد دیگری در عدالت انتقالی وجود دارد که به دنبال حداکثر استفاده از ظرفیت های محلی در حل مسایل گذشته ی یک جامعه انتقالی است. بر این اساس رویکردهای موجود در برخورد با تخلّف های رژیم پیشین را می توان به دو دسته رویکردهای دولت محور و رویکردهای جامعه محور تقسیم نمود. اگر سازوکارهای قضایی اعم از ملی و بین المللی و برنامه های جبران خسارت و کمیسیون های حقیقت یاب سازوکارهای ابتکاری دولت ها باشند، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، سازوکارهایی هستند که در آن ها ابتکار عمل به عهده جامعه است و از طرف خود جامعه سازمان دهی می گردند. با توجه به محدودیت های پیش روی رویکرد کیفری در عدالت انتقالی و با عنایت به تفاوت های جوامع انتقالی نسبت به یکدیگر، امروزه دیگر نمی توان از الگوی واحد عدالت انتقالی که در رابطه با تمام جوامع انتقالی قابلیت اعمال داشته باشد، سخن گفت. حتی در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در برقراری عدالت انتقالی در جوامع انتقالی به سازوکارهای سنتی اجرای عدالت (حل و فصل اختلافات) اشاره شده است. به این ترتیب زمینه برای اعتبار بین المللی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی فراهم شده است.
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت سازوکارهایی برای حل اختلافات، درگیری ها و جرایم در سطح جامعه هستند و می توانند به شکل شورای روستا، قبیله، جلسات جمعی بزرگان و ریش سفیدان باشند. در این مجامع در رابطه با چگونگی حل اختلافات و حتی اجرای مجازات بر مجرم تصمیم گیری می شود. میزان و نوع مجازات و چگونگی حل اختلاف نه تنها به شدت جرم، بلکه به فرهنگ جامعه نیز بستگی دارد. بنابراین احکام صادره توسط این مجامع می تواند شامل پرداخت جریمه و غرامت، کار اجباری، مجازات فیزیکی و یا هر آن چه باشد که به نظر آن ها بهترین راه حل برای تخلّف ارتکابی باشد. از سازوکارهای سنتی برای حل اختلافات اغلب در آن دسته از جوامعی که به دلیل جنگ های طولانی دستگاه قضایی مستقل جامعه از بین رفته و یا در جوامعی که به دلیل فساد دستگاه قضایی در دوران رژیم پیشین اعتماد به آن از بین رفته است، استفاده می گردد. این سازوکارها از گذشته وجود داشته اند و صرفاً برای بررسی جرایم دوران قبل از انتقال شکل نگرفته اند. اما با توجه به این که این سازوکارها اغلب بر سازش بین متخلّف و قربانی و جامعه تأکید دارند و دارای ماهیت ترمیمی هستند، می توانند به عنوان سازوکارهای متناسب عدالت انتقالی، مدنظر یک جامعه انتقالی قرار گیرند.
نگاهی به ظهور مجدد عدالت ترمیمی در کشورهای آمریکای شمالی، استرالیا و زلاندنو می تواند گواهی بر این ادعا باشد. ظهور مجدد عدالت ترمیمی برای اوّلین بار در کشورهای مذکور اتفاق افتاد. از نظر جامعه شناختی کشورهای اخیر، سرزمین هایی هستند که قبل از ورود اروپائیان، دارای ساکنان بومی مثل سرخ پوست ها و اسکیموها بودند. ساکنان بومی مذکور آداب و رسوم و فرهنگ حقوقی خاصی برای حل و فصل اختلافات میان خود داشتند؛ به عبارت دیگر از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت به منظور حل اختلافات برخوردار بودند. فرهنگ این اقوام تا اندازه زیادی الگوبرداری قضایی، تقنینی و علمی مصادیق مختلف عدالت ترمیمی را تحت تأثیر خود قرار داده است. ویژگی بارز سازوکارهای عدالت ترمیمی تحقق سازش رودررو بین مجرم و قربانی است و هدف آن ها پشیمانی و اصلاح مجرم و بخشش قربانی است. عذرخواهی، ارائه خدمات اجتماعی و… می توانند جایگزین مجازات هایی گردند که در نظام عدالت کیفری مورد حکم واقع می شوند. در واقع این سازوکارهای عدالت ترمیمی هستند که از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت الگوبرداری کرده اند.
گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی
در سال های اخیر به طور فزاینده ای استفاده از سازوکارهای سنتی در بررسی جرایم گذشته در جوامع انتقالی مورد توجه قرار گرفته است. اما آن چه که مورد توجه قرار نگرفته این است که این سازوکارها به دنبال تحقق چه هدفی هستند. در کل اهداف عدالت انتقالی را می توان در دو سطح فردی و جمعی مشاهده نمود. اوّل جبران فردی که همان پاسخگویی به نیازهای قربانیان یا به عبارتی همان هدف فردی است که البته نمودهای مختلفی دارد. دوم جبران اجتماعی که همان اعاده روابط مسالمت آمیز بین اعضای جامعه و گروه های مختلف است که تحت عنوان هدف جمعی شناخته می شود. این اهداف را می توان در سازش، مسئولیت، حقیقت گویی و جبران خسارت جمعی خلاصه نمود. اهداف مذکور اهدافی هستند که تمام برنامه های عدالت انتقالی به دنبال تحقق آن ها هستند.
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت نیز به دنبال تحقق اهداف مختلفی هستند که اشتراک این اهداف با اهداف عدالت انتقالی می تواند زمینه را برای استفاده از آن ها در دوره های گذار و انتقال در کشورها فراهم نماید. در اکثر موارد نوع عدالتی که این سازوکارها به دنبال آن هستند، مبتنی بر سازش جمعی است. بنابراین برای مردمی که در یک جامعه انتقالی باید در کنار دشمنان سابق خود زندگی نمایند، مناسب تر است. این سازوکارها به دنبال صرف اعمال مجازات نیستند. بنابراین در رویه آن ها صدور مجازات های حبس را کمتر می توان شاهد بود که به این ترتیب منجر به کاهش تعداد زندانیان می شوند. در عین حال اگر حکم به مجازات صادر نمایند در پی مجازات هایی هستند که هدف نهایی آن ها یعنی همان صلح و سازش را برای جامعه به ارمغان بیاورد و نفعی را عاید جامعه سازد. پس شکل مجازات ها هم به شکل ارائه ی خدمات اجتماعی اجباری و در خدمت توسعه جامعه می باشد که به مجرم اجازه زندگی در اجتماع و در عین حال خدمت رسانی به اجتماع و قربانیان را می دهد. و در واقع مجازاتی هم که توسط این سازوکارها اعمال می گردد با هدف جبران تخلّف های ارتکابی و اعاده وضعیت سابق است و در این راه تمرکز آن ها بر گروه ها و نه افراد است.
اما نکته جالب توجه این است که در حال حاضر دیگر سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی محدود به قالب سنتی خود نماندند. مراسم «گامبا» یک سازوکار کاملاً ابتکاری بر مبنای رسوم موجود در موازمبیک و در پاسخ به عدم وجود سازوکاری مناسب در برخورد با جرایم ارتکابی طی جنگ داخلی در موازمبیک شکل گرفت. توافق های جوبا بین دولت اوگاندا و شورشیان «ال آر اِی» متضمن استفاده از سازوکارهای سنتی اجرای عدالت با انجام اصلاحات ضروری بود. این امر باعث تغییر در «ماتو اوپات» و سایر سازوکارهای سنتی موجود در اوگاندای شمالی شد. اما مهم ترین تحوّل در محاکم «گاکاکا» در روآندا رخ داد. گاکاکا در واقع ترکیبی از عدالت کیفری و ترمیمی، اعتراف و اتهام، توافق و محاکمه، بخشش و مجازات، حبس و خدمات اجتماعی بود. اما مدرن نمودن آن باعث شد که این محاکم هم در ساختار و هم در عمل به طور فزاینده ای به رویکرد کیفری گرایش یابند. قانون باعث ایجاد قواعد دادرسی، کنترل دولتی و حضور و مشارکت اجباری مردم در محاکم گاکاکا گردید. به طوری که محاکم گاکاکا را بیشتر به یک محکمه کیفری و نه سازوکار سنتی تبدیل نمود. مدرنیزه نمودن سازوکارهای سنتی جهت برخورد با جرایم بین المللی در یک جامعه انتقالی ضروری است، زیرا این سازوکارها از ابتدا به منظور بررسی چنین جرایمی شکل نگرفته اند. اما در برخی موارد اصلاحات در حدی بوده که منجر به تغییر رویکرد سازوکارهای سنتی شده است. در این جا هدف بررسی تغییرات و اصلاحات انجام شده در سازوکارها جهت برخورد با حجم انبوه جرایم ارتکابی در جامعه انتقالی است؛ این که چه اصلاحاتی در موفقیت و یا عدم موفقیت سازوکارهای سنتی مؤثر واقع شده اند و چه تغییرات ضروری جهت کارآمدی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت تحقق اهداف عدالت انتقالی نیاز است.
مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی
هنگامی که از تغییرات بنیادین سازوکارهای سنتی اجرای عدالت صحبت می گردد، سازوکارهای سنتی روآندا بهترین نمونه هستند. دولت انتقالی روآندا بعد از نسل کشی 1994 سعی در استفاده از سازوکارهای سنتی در کنار سایر سازوکارهای عدالت انتقالی نمود. مقتضیات خاص جامعه انتقالی روآندا، منجر به اعمال تغییراتی در سازوکارهای سنتی جامعه گردید که از آن چیزی جز عنوان سنتی باقی نماند.
بعد از نسل کشی های 1994 روآندا در مرکز توجهات جهان قرار گرفت. نسل کشی در اثر یک جنگ داخلی بین دو گروه قومی این کشور اتفاق افتاد. ریشه اختلافات قومی بین این دو گروه به دوره قبل از استعمار برمی گشت. در رابطه با تاریخ قبل از استعمار این کشور بین گروه های قومی این کشور اتفاق نظر وجود نداشت و هر یک از این دو گروه قومی تفسیر خود را از این دوره داشت. و جرقه کشتارها در 6 آوریل 1994 با ساقط شدن هواپیمای حامل رییس جمهور در بازگشت از تانزانیا زده شد. هوتوهای تندرور قدرت را در دست گرفتند و اقدام به تحریک مردم برای کشتار توتسی ها نمودند. به طوری که تخمین زده می شود از آوریل تا جولای 1994 از پانصدهزار تا یک میلیون توتسی کشته شدند. البته هزاران نفر از هوتوها از جمله مخالفان نسل کشی، مظنونین به همکاری با توتسی ها و….نیز در درگیری های بین هوتوها کشته شدند.
آن چه که مسلّم است برنامه ی نسل کشی از سوی مقامات دولت هوتو برنامه ریزی شد، اما بخش عمده ای از مردم روآندا در آن درگیر شدند. در مجموع می توان گفت که مجموعه ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و حب و بغض های قدیمی در اثر سیاست های تبعیض آمیز گذشته بین دو گروه قومی توتسی و هوتو باعث فراگیر شدن خشونت های قومی شد. البته خشونت ها بعد از نسل کشی 1994 همچنان تداوم داشت. بعد از کنار گذاشته شدن دولت هوتو از قدرت، توتسی ها توانستند قدرت را در دست بگیرند. در نتیجه نظامیان متعلق به دولت پیشین و بخش زیادی از جمعیت هوتو به کشورهای مجاور پناهنده شدند. حملات آن ها و دفاع دولت جدید تداوم داشت و در پی این جنگ و گریزها که تا پایان دهه نود ادامه داشت، غیرنظامیان زیادی کشته شدند.
با روی کار آمدن دولت جدید در روآندا، این دولت به منظور پایان بخشیدن به بی کیفری حاکم بر جامعه و اجرای عدالت به سازوکارهای کیفری روی آورد. در کنار تشکیل دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا از سوی شورای امنیت، خود دولت نیز اقدام به بازداشت گسترده عاملان نسل کشی در این کشور و برگزاری محاکمات کیفری نمود. به طوری که جمعیت متهمان به نسل کشی این کشور که در بازداشت به سر می بردند در پایان سال 1999 نزدیک به صد و بیست هزار نفر تخمین زده می شود. با ازدیاد جمعیت زندانیان کشور، دستگاه قضایی توان رسیدگی به جرایم تمامی متهمان را نداشت از این رو اقدام به آزادسازی مشروط برخی از زندانی ها نمودند. اما این امر منجر به حل مشکل این کشور در رسیدگی به جرایم ارتکابی در دوران رژیم پیشین نشد. در تلاش برای حل این مشکل دولت به سمت سازوکار سنتی اجرای عدالت یعنی محاکم گاکاکا رفت. بنا به عقیده برخی دولت با روی آوردن به محاکم گاکاکا، سیاست خود را بر ایجاد جامعه ی جدیدی بنیان نهاد که ملیت روآندایی و نه قومیت هوتو و یا توتسی اساس آن را تشکیل می دهد. به این ترتیب دولت در پی ایجاد وحدت در جامعه شکاف خورده روآندا برآمد. برای رسیدن به سازش و وحدت، دولت به دنبال استفاده از سازوکارهایی رفت که مطابق با فرهنگ جامعه روآندا باشد. محاکم گاکاکا ریشه در فرهنگ مردم روآندا صرفنظر از قومیت آن ها داشتند. و
بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری
امکان استفاده از محاکم گاکاکا که قبل از ورود استعمار تنها مرجع حل اختلافات در این کشور بودند، بعد از حوادث دهه 90 و نسل کشی 1994 مجدداً مطرح شد. اما این بار موضوعات جدیدی وارد حوزه کاری گاکاکا شده بودند و آن جرایم مربوط به فاجعه نسل کشی سال 1994 بود. در سال 1999 بعد از یک دور مذاکره و گفتگو، رئیس جمهور روآندا کمیسیونی را به منظور مدرنیزه نمودن سازوکار سنتی گاکاکا برای رسیدگی به وضعیت متهمان دربند نسل کشی ایجاد نمود. قانون گاکاکای جدید در سال 2001 به تصویب رسید و گاکاکای جدید در سال 2002 رسماً شروع به فعالیت نمود.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد حمایت از مصرف کننده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گاکاکای جدید به منظور تعقیب و مجازات عاملان نسل کشی و جرایم علیه بشریت ارتکابی در فاصله زمانی بین اوّل اکتبر 1990 الی سی و یک دسامبر 1994 ایجاد شده بود. اهداف عمده آن کشف حقیقت، تسریع در روند رسیدگی به اتهامات عاملان نسل کشی، برچیدن فرهنگ بی کیفری، تحقق سازش بین اقوام روآندایی و استفاده از ظرفیت های جامعه روآندا برای تحقق عدالت مبتنی بر فرهنگ جامعه اعلام شده بود. سه اصل بنیادین این محاکم عبارت از عمومیت بخشیدن و غیرمتمرکز نمودن اجرای عدالت از طریق محاکمی که در سرتاسر کشور گسترده شده اند، توافق های بین متهمان و قضات به منظور ترغیب به افشای حقیقت در ازای تخفیف مجازات و طبقه بندی نوع جرایم در قانون مؤسس آن ها گنجانده شده بود.
اما هدف اصلی از ایجاد این محاکم برخلاف محاکم سنتی گاکاکا و برخلاف آن چه که در مقدمه قانون ایجاد گاکاکای جدید ذکر شده است را می توان در حذف فرهنگ بی کیفری دانست. نگاهی به اصول مذکور و اصل طبقه بندی جرایم و تقسیم صلاحیت بین محاکم گاکاکا و محاکم قضایی حاکی از آن است که گاکاکای جدید در واقع مکمل محاکم قضایی برای اجرای عدالت کیفری است. این در حالی است که هدف اوّلیه محاکم گاکاکا در گذشته، اعاده سازش و وحدت اجتماعی بوده است که از طریق پرداخت غرامت توسط اعضای قبیله فرد متخلّف به قبیله زیان دیده صورت می پذیرفت. بنابراین گاکاکای جدید در فضایی ایجاد شد که هدف اصلی آن احراز مسئولیت عاملان جرایم مربوط به حوادث 1994 بود و سازش و عدالت ترمیمی گرچه در زمره اهداف آن ذکر شده است، اما در عملکرد این محاکم نقش برجسته ای نداشتند.

طبق طبقه بندی جرایم به موجب قانون مجازات نسل کشی که این طبقه بندی در قانون ایجاد گاکاکا نیز استفاده گردید، جرایم با توجه شدت جرم و مجازات به چهار طبقه تقسیم می شوند: طبقه اوّل: جرایم طراحان نسل کشی، رهبران، قاتلان بدنام و آن هایی که مرتکب شکنجه های جنسی شده اند؛ طبقه دوم: قتل عمدی و یا قتل برنامه ریزی شده؛ طبقه سوم: قتل غیرعمد و یا ایراد ضرب و جرح شدید؛ طبقه چهارم: جرایم مالی. البته در اصلاح این قانون در سال 2004 طبقات دوم و سوم در یکدیگر ادغام شدند.
محاکم گاکاکا به سه دسته طبقه بندی شده بودند که به ترتیب اولویت صلاحیتی شامل محاکم منطقه، ناحیه و محله می شدند. به استثنای جرایم طبقه اوّل، رسیدگی به جرایم سایر طبقات در صلاحیت محاکم گاکاکا قرار داشتند که به ترتیب رسیدگی به جرایم طبقه دوم در صلاحیت محاکم منطقه، جرایم طبقه سوم در صلاحیت محاکم ناحیه و جرایم طبقه چهارم در صلاحیت محاکم محله قرار می گرفتند. به موجب اصلاحاتی که در سال 2004 صورت گرفت، محاکم منطقه حذف شدند و رسیدگی به جرایم طبقه دوم (طبقات دوم و سوم سابق) به محاکم ناحیه واگذار گردید. محاکم محله هم مسئول رسیدگی به جرایم مالی بودند که با توجه به طبقه بندی جدید در طبقه سوم قرار می گرفتند.
روند رسیدگی در محاکم گاکاکا در دو مرحله انجام شد. مرحله اوّل جمع آوری اطلاعات بود که در یک بازه زمانی بین ژانویه 2005 الی جولای 2006

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
92

دیدگاهتان را بنویسید