توسط محاکم محله صورت گرفت و مرحله دوم رسیدگی به اتهام ها که بعد از اتمام جمع آوری اطلاعات از جولای 2006 شروع شد. بنابراین این محاکم محله بودند که با اطلاعات جمع آوری شده نوع جرایم اتهامی و محکمه صالح به رسیدگی را تعیین می کردند. روند رسیدگی در محاکم گاکاکا همانند محاکم قضایی بود با این تفاوت که در این جا متهم کننده معمولاً همان شخص قربانی بود و دادستان وجود نداشت. با رسیدگی و بررسی اطلاعات جمع آوری شده و استماع اظهارات طرفین، قضات حکم را در صحن علنی قرائت می کردند. برای محکوم امکان استیناف از حکم وجود داشت و در صورت استیناف، پرونده ی وی مجدداً توسط محاکم استیناف گاکاکا که متشکل از گروه دیگری از قضات منتخب بود، مورد بررسی قرار می گرفت. در صورت اثبات اتهام همانند محاکم قضایی امکان صدور حکم به مجازات حبس وجود داشت. البته از اواسط سال 2007 با افزایش تعداد زندانیان، برای اوّلین بار محکومین به جای زندان به اردوگاه های کار فرستاده شدند. بنابراین تغییرات مذکور حاکی از تقسیم بندی صلاحیتی بین محاکم گاکاکا در رسیدگی به جرایم ارتکابی است که به نوعی تداعی کننده تقسیم بندی صلاحیتی محاکم کیفری حسب شدت جرایم ارتکابی است. شکل عمده احکام صادره نیز به شکل مجازات های حبس است که از این جهت نیز تفاوتی بین این محاکم و محاکم کیفری وجود ندارد.
بند دوم : نتایج متفاوت
با توجه به تغییرات ساختاری که در گاکاکای جدید رخ داد، دیگر نمی توان آن را یک سازوکار سنتی اجرای عدالت نامید. تغییرات صورت گرفته به حدی بود که گاکاکای جدید را بیشتر به یک محکمه قضایی کیفری و نه یک سازوکار سنتی نزدیک می نمود. در راستای تغییرات مذکور، وصول اهداف متصور برای گاکاکا نه غیرممکن، اما دشوار گردید. با وجود آن که در قانون ایجاد گاکاکا از مهم ترین هدف سازوکارهای سنتی یعنی سازش نام برده شده است، اما تحقق این هدف در گاکاکای جدید به اندازه ی یک محکمه کیفری دشوار است. دستیابی به جبران خسارت برای اغلب قربانیان دور از دسترس بود. فرآیند کشف حقیقت نیز همانند کشف حقایق از سوی محاکم کیفری بود. با توجه به ترکیب قضات محاکم گاکاکا که اغلب صاحب تخصص حقوقی نبودند، حقایق کشف شده در قیاس با محاکم کیفری از اعتبار پایین تری برخوردار بودند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف : سازش: هدف فراموش شده
در مقام مقایسه بین نسخه ی قدیم گاکاکا با نسخه جدید آن باید گفت که گاکاکای سابق محلی برای حل و فصل اختلافات به منظور اعاده ی روابط اجتماعی مسالمت آمیز و جلوگیری از کینه و عداوت بین خانواده ها بود. تصمیماتی که طی جلسات گاکاکای قدیم اتخاذ می شد جنبه ی نمادین و ترمیمی داشت و مجازات ها به شکل جبران خسارت جمعی برای زیان های وارده بودند. در واقع گاکاکای قدیم به دنبال تحقق اهداف عدالت ترمیمی بود. در حالی که گاکاکای جدید به دنبال مجازات اشخاص از طریق صدرو حکم حبس است و از این جهت همانند محاکم کیفری و به عنوان یک سازوکار دولتی در راستای اجرای قوانین مدوّن کیفری عمل می نماید. در واقع گاکاکای جدید به دنبال تحقق اهداف عدالت کیفری و نه عدالت ترمیمی است.
بنابراین در گاکاکای جدید سازش بین اقوام و افراد حلقه ی گمشده ی در بین اهداف این سازوکار سنتی مدرن شده است. تنها شباهت بین گاکاکای جدید و قدیم زمانی است که گاکاکا به بررسی جرایم مالی می پردازد. در جرایم مالی دو راهکار وجود دارد. راهکار اوّل امکان توافق بین متهم و قربانی است و در غیر این صورت راهکار دوم که همان محاکمه است، صورت می گیرد. حالت توافق بین متهم و قربانی تنها حالتی است که این سازوکار به شکل سنتی خود عمل می نماید. گاکاکای جدید برخلاف گاکاکای قدیم دیگر متشکل از بزرگان قبایل نیست، بلکه اکثر آن ها از قضات منتخب نسبتاً جوان تشکیل شده اند و نزدیک به یک سوم ترکیب آن ها را زنان تشکیل می دهند. در حالی که حضور زنان در گاکاکای قدیم غیرممکن بود.
حضور مردم هر محله و ناحیه در محاکم گاکاکای آن محله و ناحیه الزامی است در حالی که بر این حضور آثاری مترتب نیست و حاضرین نقش فعّالی در ادای شهادت و تصمیم گیری ندارند. این بازماندگان و متهمان هستند که اغلب به ایراد اتهام و ادای شهادت می پردازند و تصمیم گیری هم بر عهده قضات گاکاکا است.
دولت انتقالی با هدف تحقق صلح و سازش برنامه هایی از جمله استفاده از سازوکار سنتی گاکاکا را در دستور کار خود قرار داد. اما در عمل گاکاکای جدید بر خلاف سلف خود نه به دنبال تحقق صلح و سازش، بلکه به دنبال تکمیل کار محاکم قضایی کیفری اعم از دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا و محاکم کیفری داخلی روآندا بوده است. البته دولت روآندا بعدها با اصلاحاتی که در ساختار گاکاکا انجام داد سعی در بارز نمودن جلوه ترمیمی آن داشت. این اصلاحات از طریق کاهش میزان مجازات ها بعد از اقرار متهمان و کمک به کشف کامل حقیقت و وارد نمودن مجازات کار اجباری به جای مجازات حبس بود. با این وجود این اصلاحات هم نتوانست وجه بارز کیفری بودن سازوکار گاکاکا را پنهان نماید.
مشروعیت گاکاکای قدیم از مشارکت عموم مردم در این محاکم حاصل می شد، اما مردم چندان تمایلی به شرکت در جلسات دادرسی گاکاکای جدید نداشتند. یکی از دلایل عدم رغبت مردم برای شرکت در این جلسات علاوه بر طولانی بودن بسیاری از جلسات، در این بود که اکثریت مردم از قوم هوتو، گاکاکای جدید را به عنوان شکلی از اجرای عدالت فاتحان می دیدند؛ به طوری که آن ها نمی توانند دعاوی خود را نزد آن ها مطرح نمایند. محاکم گاکاکا صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی ارتکابی توسط مبارزان توتسی علیه هوتوها را نداشتند. از آن جا که صلاحیت این محاکم طبق قانون مؤسس آن محدود به نسل کشی شده بود. همچنین به دلیل این که صلاحیت این محاکم محدود به دوره زمانی مشخصی از اوّل اکتبر 1990 الی 31 دسامبر 1994 بود، آن ها نمی توانستند به جرایم ارتکابی که بعد از روی کارآمدن دولت جدید اتفاق افتاده بود، رسیدگی نمایند. به دلیل همین عدم استقبال، مشارکت در این محاکم به شکل اجباری در آمد. بنابراین از نظر اکثر مردم روآندا که از اقوام هوتو بودند، گاکاکای جدید نمی تواند سازش را محقق نماید، بلکه باعث عمیق تر شدن اختلاف های قومی می شود. زیرا دولت (اقلیت حاکم) از آن به عنوان فرصتی جهت مشروعیت بخشیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می نماید.
ب : جبران خسارت دور از دسترس
از آن جا که گاکاکای جدید نمی توانست به طور مستقیم پاسخگوی نیازهای قربانیان باشد، همان ایرادهای وارده به نظام عدالت کیفری به آن ها نیز وارد است. البته این محاکم از آن جهت که قربانیان فرصت حضور در آن ها و ادای شهادت و بازگویی جرایم ارتکابی علیه خود را داشتند و از این جهت که آن ها می توانستند شاهد مجازات عاملان جرایم ارتکابی باشند، می توانست از جهت روانی آثار مثبتی را برای بازماندگان بر جای بگذارد. اما در نهایت احکام صادره به شکل حبس و یا کار در اردوگا های کار اجباری هیچ منفعتی را بابت زیان های وارده عاید آن ها نمی نمود و هیچ جبران خسارتی برای آن ها وجود نداشت. اکثر قربانیان نسل کشی از خانواده های فقیر و بی بضاعت بودند و بستگان آن ها به دنبال دریافت جبران خسارتی از طریق گاکاکا بودند. در حالی که به زعم قربانیان احکام صادره توسط محاکم گاکاکا تنها دربرگیرنده منافع دولت بود. همین امر هم یکی از دلایلی بود که انگیزه ی آن ها را برای مشارکت در این سازوکارـ که مشروعیت خود را از مشارکت مردم اخذ می نماید ـ از بین برد.

علیرغم این که در قانون مجازات نسل کشی 1996 و قانون ایجاد گاکاکا 2001 تأسیس صندوقی برای جبران خسارت قربانیان نسل کشی و جرایم علیه بشریت پیش بینی شده بود، هیچ گاه چنین صندوقی تأسیس نگردید. این صندوق به منظور اجرای احکام جبران خساراتی که توسط محاکم قضایی و محاکم گاکاکا صادر می گردید، پیش بینی شده بود. البته احکام جبران خساراتی هم که از طرف محاکم قضایی این کشور در محکومیت عاملان نسل کشی صادر گردید به دلیل اعسار محکومین هرگز قابلیت اجرایی نیافتند. دولت هم به دلیل اختصاص مبلغی از بودجه سالیانه اش به صندوق کمک به نیازمندترین بازماندگان و تأیید فجایع ارتکابی از سوی دولت پیشین، مدعی است که تعهدش را در جبران خسارت از قربانیان ایفا نموده است.
بنابراین در فقدان سازوکاری برای جبران خسارت قربانیان، آن ها انگیزه ی خود را برای مشارکت در گاکاکای جدید از دست دادند. در حالی که در گاکاکای قدیم نتیجه رسیدگی تحقق سازش و آشتی بین دو طرف در وهله اوّل از طریق جبران خسارت خانواده قربانی بود. البته استفاده از محکومین برای ارائه خدمات اجتماعی اجباری در گاکاکای جدید پیش بینی شده است. به نظر برخی این امر می تواند به عنوان یک نوع جبران خسارت جمعی برای قربانیان در نظر گرفته شود. در پاسخ به این ادعا باید گفت که جبران خسارت را باید از برنامه هایی که در جهت خدمت رسانی به کل جامعه و بدون تفکیک بین قربانیان و سایر شهروندان ارائه می شوند، تمییز داد. همچنین با توجه به سابقه تاریخی تلخی که در گذشته در رابطه با استثمار اکثریت هوتو توسط اقلیت توتسی وجود داشته، توسعه چنین مجازاتی می تواند یادآور تبعیض های قومیتی گذشته باشد و در جهت عکس تحقق سازش عمل نماید. طبق گزارش دیده بان حقوق بشر 750 نفر از افرادی که تا سپتامبر 2005 در این محاکم محکوم شده بودند، برای انجام کار اجباری به یک مکان فرستاده شدند. این امر علاوه بر چالش فوق با عملکرد گاکاکای قدیم در ارائه جبران خسارت به قربانیان مستقیم جرایم ارتکابی در تعارض قرار می گیرد.
ج : کشف حقیقت محدود
یکی دیگر از ایرادهای وارد بر گاکاکا در فقدان تعبیه راهکاری به منظور کشف حقیقت است. از آن جا که این محاکم همانند محاکم کیفری عمل می کردند، حقایق برآمده از آن ها عمدتاً حقایق جدلی بود که از طریق مواجهه و رویارویی دو طرف متهم و قربانی و نه از طریق گفتگو حاصل شده بود. همچنین حقایق در گاکاکا تا حد زیادی با استفاده از فرآیند اقرار متهمان و بدون بررسی زوایای جرایم اقرار شده کشف می شد. اقاریری که تا حد زیادی در تخفیف مجازات متهمان مؤثر بود. به موجب اصلاحاتی که در قانون ایجاد گاکاکا صورت گرفت، متهمان بعد از اقرار باید عذرخواهی نمایند و محل بقایای اجساد قربانیان را نشان دهند. این اصلاحات به منظور جلوگیری از اقرار کذب متهمان و ترغیب متهمان برای ابراز پشیمانی از جرایم ارتکابی صورت گرفتند.
حقایق برآمده از این محاکم اغلب با اقرار متهمان و با ترغیب آن ها به تخفیف مجازاتشان به دست آمده است. مردمی که به عنوان مشارکت کنندگان در این محاکم محسوب می شدند به ندرت حاضر به شهادت دادن در ارتکاب جرایمی بودند که اکثر آن ها به صورت مشهود و علنی اتفاق افتاده بودند. مردم عادی با سکوت کردن و عدم افشای این جرایم به زعم خودشان وفاداری خود را نسبت به هم قبیله ای های خود نشان می دادند. همچنین ترس از انتقام گیری بعدی متهمان از آن ها انگیزه ای دیگر برای عدم شهادت آن ها در محاکم گاکاکا بود.
البته مردم روآندا گاکاکا را بر محاکم ملی و دادگاه بین المللی کیفری برای روآندا ترجیح می دادند. از دلایل عمده در ترجیح گاکاکا نزدیکی مکانی آن به مردم روآندا است. مزیت دیگر گاکاکا در نقش برجسته ی زنان در دادرسی های آن است. این امر در راستای پیشرفت های صورت گرفته در جامعه ی روآندا است در حالی که گاکاکای قدیم تحت کنترل مردان بود. گرچه در بین جرایم مورد رسیدگی، توجه ی کافی به جرایم جنسی توسط این محاکم صورت نگرفت، اما با این وجود زنان می توانستند در نقش قاضی و شاهد در این محاکم ایفای نقش نمایند. همچنین سرعت عمل گاکاکا در رسیدگی به جرایم باعث شد که این محاکم بتوانند تاحدودی ناکارآمدی دستگاه قضایی را در رسیدگی به جرایم ارتکابی جبران نمایند. با این وجود به نظر می رسد که دخالت های دولت جهت تغییر گاکاکای قدیم و تبدیل آن به شکل جدیدش منجر به ناکارآمدی گاکاکا در تحقق اهدافش شد. گاکاکا، سازوکاری غیررسمی جهت حل و فصل اختلافات بوده که ریشه در فرهنگ مردم جامعه داشته است. دخالت دولت و سیاسی نمودن فرآیند رسیدگی، اجباری نمودن حضور و مشارکت، وارد نمودن عناصر نظام قضایی به آن و در مقابل عدم توجه به جبران خسارت قربانیان از جمله عواملی بودند که گاکاکا را از شکل سنتی اش منحرف نمودند. البته دولت تلاش هایی جهت رفع این ایرادها و نزدیک نمودن آن به شکل سنتی اش نمود تا کارآیی آن در تحقق اهدافش همان گونه که در گذشته عمل می کرده، بیشتر شود. با این وجود نمی توان گاکاکای جدید را در زمره سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی قرار داد. گاکاکای جدید برخلاف سلفش سازوکاری کیفری تؤام با ابتکاراتی ملی جهت حل مشکلات پیش روی جامعه انتقالی روآندا است.
مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی
با ورود استعمار به کشورها، مدرنیزه نمودن نظام قضایی این کشورها در دستور کار قرار گرفت. به عبارت دیگر بسیاری از مستعمرات طی این دوران دارای نظام قضایی به سبک کشورهای غربی شدند. صرف نظر از آثار مثبت این سازوکار وارداتی، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت به تدریج جایگاه خود را از دست دادند. از آن جا که به موجب قوانین این کشورها حل اختلافات مهم به سازوکار قضایی واگذار شد و اگر هم سازوکار سنتی موجودیتش را حفظ می نمود تنها محدود به حل اختلافات جزئی و کم اهمیت تر می شد. اما سرمنشأ استفاده از سازوکارهای سنتی، اعتقادات محلی مردم هر منطقه بود که گذر زمان تغییر فاحشی در آن ها ایجاد نکرده بود. به همین دلیل بعد از جنگ های داخلی و ارتکاب جرایم سنگین و سازمان یافته در این جوامع، بسیاری از آن ها مجدداً به این سازوکارها روی آوردند؛ سازوکارهایی که در گذشته در نبود سازوکارهای قضایی مدرن جهت حل اختلافات مردم هر منطقه کارآیی خود را به اثبات رسانیده بودند. در مقابلِ دولت انتقالی روآندا که با تغییرات فاحشی سازوکار سنتی را به شکلی متفاوت از شکل سنتی اش ارائه نمود، اغلب جوامع انتقالی از سازوکارهای سنتی به همان شکل رایج و تنها با تغییراتی محدود جهت انطباق با وضعیت رسیدگی به جرایم بین المللی استفاده نمودند.

بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
اوّلین جامعه انتقالی که بعد از سال ها جنگ داخلی از سازوکارهای سنتی جهت اجرای عدالت استفاده نمود، موزامبیک بود. بعد از سال ها جنگ داخلی در موزامبیک، توافق صلحی در سال 1992 بین طرفین درگیر منعقد شد. جنگ داخلی در موزامبیک نه تنها باعث از بین رفتن تمام زیرساخت های اقتصادی این کشور شد، بلکه منجر به آوارگی حدود چهار میلیون نفر از مردم این کشور و هجوم آن ها به مناطق امن تر گردید. ده روز بعد انعقاد موافقتنامه ی صلح بین دولت و شورشیان، پارلمان موزامبیک ـ که در آن زمان اغلب توسط اعضای حزب «فرِلیمو» اداره می شد ـ قانون عفو عمومی برای جرایم ارتکابی مابین سال های 1979 الی 1992 را تصویب نمود. بعد از تصویب این قانون هیچ اقدامی در رابطه با کشف حقیقت جرایم ارتکابی و یا جبران خسارت از قربانیان و یا اعلام عذرخواهی رسمی صورت نگرفت و در این قانون و یا قوانین بعدی هم اشاره ای به موارد فوق نشد. در واقع قانون عفو صادره یک عفو مطلق و کور بود که بدون رعایت حقوق قربانیان صادر شد. حتی می توان این قانون را در زمره ی عفوهای خوداعطاشده قرار داد که توسط یکی از طرفین درگیر در جنگ که خود متهم به ارتکاب جرایم بین المللی بود، وضع شده بود. در واقع در توافق صلح و قانون عفو صادره تنها موضوعی که مورد توجه قرار نگرفته بود، بررسی جرایم ارتکابی طی جنگ و رسیدگی به وضعیت قربانیان جنگ بود.
در نتیجه ی این توافق صلح و قانون عفو عمومی قربانیان و عاملان جرایم بین المللی چاره ای جز بازگشت به خانه های خود و زندگی در کنار عاملان جرایم ارتکابی علیه خود و فراموش نمودن مظالم

                                                    .