رشته حقوق

پایان نامه رایگان درباره آثار ادبی، عنصر مادی، رادیو و تلویزیون، حقوق مالکیت

دانلود پایان نامه

توافق مخالف، دارنده حقوق مادی شناخته می شود. مصداق بارز چنین اشخاصی در قلمرو آثار ادبی و هنری همان طور که قبلاً گفته شد روزنامه نگاران هستند که مقالات و گزارشهای آنان اغلب در نتیجه قرارداد کار یا استخدام پدید می آید و شخصیت حقوقی روزنامه یا مجله، دارنده حقوق مادی تلقی می شود و در نتیجه می تواند در دعاوی ناظر به حقوق مالکیت ادبی و هنری شاکی شناخته شود.
علاوه بر مواد 23 و 24 که درمورد آنها صحبت شد، ماده 25 قانون سال 1348 ناظر بر ماده 17 همان قانون را هم می توان واکنش کیفری مقنن نسبت به حقوق مادی پدید آورنده تلقی کرد، ماده مزبور مقرر می دارد: « نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی- تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند، به کار برد» ، در حقوق ایران برخلاف سایر آثار ادبی و هنری، اصالت شرط حمایت از عنوان و نشانه ویژه اثر ذکر نشده است و از این گونه آثار در واقع به طور خاص حمایت می شود . ضمانت اجرای کیفری ماده 17 در ماده 25، حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال اعلام شده است. همین مجازات برای متخلفان از ماده 20 همان قانون پیش بینی شده است که مقرر می دارد: « چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط، حسب مورد درج نمایند». همان طور که از ماده استنباط می شود هدف از وضع آن، حمایت از حقوق مادی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری از جمله حمایت از آثار نوشتاری و صوتی است. چنین ضمانت اجرایی مانع از آن می شود که مراکز نشر و چاپ و ضبط آثار نوشتاری و صوتی بتوانند بدون اجازه نویسنده یا هنرمند، آثار آنان را به تعدادی که می خواهند و به دفعات متعدد چاپ کنند.با عنایت به ماده 31 قانون 1348: « تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود»، در واقع از آنجا که حقوق انحصاری شناخته شده برای پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری حیثیت عمومی ندارند و هدف از آن تأمین منافع خصوصی و حمایت از خالقان اثر فکری است، لذا قانون گذار، جرائم موضوع قانون 1348 را به طور کلی دارای ماهیت خصوصی و قابل گذشت اعلام کرده است.
ب) قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال 1352
ماده 7 این قانون نقض مقررات مواد 1، 2و3 قانون و نیز واردات یا صادرات وسایل نسخه برداری، ضبط یا تکثیر آثار صوتی را که به طور غیر مجاز در خارج کشورتهیه شده، جرم تلقی کرده است و برای متخلفان از سه ماه تا یکسال مجازات مقرر کرده است. ماده 1 قانون سال 1352 که در ماده 7 به آن ارجاع داده شده، در واقع متضمن جرم بهره برداری غیر مجاز از آثار ترجمه یا شبیه سازی آن است. عنصر مادی و شرایط احراز این عنصر همان است که در تفسیر مواد 23 و 24 قانون 1348 گفته شد. درباره عنصر معنوی باشد به کار نبرده است. با این حال، ماهیت جرائم مرتبط با حقوق مالکیت ادبی و هنری به گونه ای است که احراز این عنصر یا سوء نیت مجرمانه، اجتناب ناپذیر است. ماده 2 قانون مورد بحث مقرر می دارد: « تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده، به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.» این آثار (کتابها و نشریات) قبلاً هم با توجه به ماده 1 قانون سال 1348، ناظر بر ماده 5 آن قانون مورد حمایت بوده اند. اگر هدف مقنن سال 1352 از تکرار مقررات سال 1348 را تأکید بر حقوق نویسندگان و ناشران کتابها و نشریات بدانیم، این تأکید از حیث ضمانت اجراهای کیفری می تواند به ضرر پدیدآورندگان و صاحبان حقوق تمام شود. زیرا مجازات های تعیین شده در ماده 7 قانون 1352 ( حبس سه ماه تا یک سال) در مقایسه با مجازات های مقرر در ماده 23 قانون 1348 ( شش ماه تا یک سال) کمتر است.ممکن است برای رد چنین نتیجه گیری، به مواد 10 و 11 قانون 1352 اشاره و استدلال شود مقررات آن قانون زمانی قابل اعمال است که آثار موضوع آن مشمول حمایت های مذکور در قانون های 1348 نباشد. به علاوه مقررات قانون 1352 در هیچ مورد نافی و محدود کننده حقوق اشخاص مذکور در قانون 1348 نیست.
هر چند مواد 10 و 11 را می توان در سایر حمایت های قانونی از کتب و نشریات جاری و ساری دانست، ولی آنچه مسلم است با توجه به لزوم تفسیر مضیق از مقررات کیفری و تفسیر به نفع متهم، نمی توان مجازاتی بیشتر از سه ماه تا یک سال به استناد ماده 7 قانون سال 1352 ناظر بر ماده 2 آن قانون در نظر گرفت و در این مورد به مواد 10 و 11 قانون اخیر استناد کرد مگر اینکه شاکی از همان ابتدا برای برخورداری از حمایت کیفری به قانون سال1348 از جمله مواد 1 ناظر به ماده 5 آن قانون ( بند 5) و ماده 23 آن استناد کند؛ لذا ماده 2 قانون 1352 از حیث ضمانت اجراهای کیفری زاید، بلکه مضر به نظر می رسد.ماده 3 قانون 1352 همان طور که قبلاً گفته شد تنها حکم قانونی در حقوق ایران است که از آن ، حمایت از حقوق مجاور استنباط
می شود: « نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر ضبط شده است، بدون اجازه صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش، ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نمی شود.» در واقع این ماده از حقوق تولیدکنندگان آو
انگاشتها و سازمان های پخش رادیویی ، شامل حق نسخه برداری و تکثیر( که هر دو مفهوم تکثیر را می رساند) و نیز حق ضبط و ثبت آثار صوتی و آثار صوتی- تصویری حمایت کرده است.عنصر مادی جرم موضوع ماده 3 قانون 1352، تکثیر و ثبت یا ضبط اثر صوتی یا اثر صوتی- تصویری بدون اجازه تولید کنندگان آوانگاشتها یا بنگاه های رادیو و تلویزیونی به منظور فروش است. با توجه به منطوق ماده، وسایل و ابزارهایی که برای چنین ثبت و تکثیری به کار می رود یا واسطه هایی که آثار صوتی یا صوتی- تصویری بدون اجازه صاحبان حقوق برروی آنها ثبت می شوند، اهمیتی ندارد. بنابراین ثبت و ضبط بر روی قالب های الکترونیکی نظیر دیسکت، DVD , CD و نیز بهره برداری از اثر در محیط مجازی نیز با استفاده از ماده 3 پیش گفته، قابل مجازات خواهد بود.با این حال اگر ثبت یا ضبط غیر مجاز برای مقاصدی غیر از فروش باشد نظیر اجاره، امانت، عاریه و نظایر آن، عمل مرتکب قابل مجازات نخواهد بود.در مورد این جرم هم، وجود عنصر معنوی ضرورت دارد. با این حال همان طور که گفته شد چنین عنصری برای محاکم مفروض است و متهم باید فقدان قصد مجرمانه یا سوء نیت یا وجود حسن نیت خود را به اثبات برساند.بند 2 ماده 7، صادرات و واردات اشیاء مذکور در ماده 3 را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده، جرم تلقی کرده است . منظور از تهیه غیر مجاز اشیاء مذکور در ماده 3 صفحه نوار یا هر وسیله دیگری، است که آنها را بدون اجازه پدیدآورنده یا صاحبان حقوق مادی تهیه کرده باشند.به هر صورت همان طور که از ماده 3 بر می آید، شاکی یا شاکیان جرائم موضوع ماده 3 و بند 2 ماده 7 ممکن است صاحبان حقوق، شامل پدیدآورنده یا کسی که قانوناً دارنده حقوق مادی شناخته می شود، تولید کنندگان انحصاری آوانگاشتها و سکانسهای صوتی- تصویری یا قائم مقامهای آنان باشد.
مرتکبان این جرائم هم، هر کسی است که نسبت به ثبت یا ضبط آثار به هر وسیله ای و بر روی هر واسطی بدون اجازه صاحبان حقوق به مفهوم عام کلمه اقدام می کند وهمچنین کسانی که بدون اجازه صاحبان حقوق، نسبت به تهیه غیر مجاز این آثار ( ثبت و ضبط و تکثیر بر روی واسطها از هر گونه) در خارج از کشور و صادرات و واردات آن اقدام می کنند می توانند مجرم تلقی شوند.
1-2 : نقض حقوق معنوی
الف ) قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348
ماده 25 این قانون ناظر بر مواد 19 و 20، حاکی از حمایت کیفری از حقوق معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری است . ماده 18 این قانون مقرر می دارد: « انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد به اثر یا اقتباس از اثری را به منظور انتقال دارند، باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول، اعلام و درج نمایند، مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد».عنصر مادی جرم موضوع ماده 18، ترک فعل است؛ بدین معنا که عدم درج نام پدیدآورنده ، عنوان و نشانه ویژه معرف اثر بر روی نسخه های اصلی، چاپی یاتکثیر شده اثر، از سوی اشخاصی که قانوناً مکلف به آن هستند، جرم تلقی شده است. این ماده در مقام حمایت از حق احترام به اثر که از مصادیق حقوق معنوی است تدوین شده است؛ لذا فقدان این احترام از ناحیه اشخاصی که تکلیف به رعایت آن دارند جرم تلقی،

مطلب مشابه :  مطالعه تطبیقی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید