راستای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی داشت. چراکه آنکتاد توانست ۱۸ اصل در این موضوع که توسط کشورهای جهان سوم اتخاذ شده بود را کاملاً در پیشنویس کنوانسیون وارد کند. برای مثال آنکتاد استدلال کرد که همهی مفاد کنوانسیون باید به صورت متقابل انجام شود. (Schwarzenberger, 1970, 57) با این استدلال درواقع آنکتاد اصل تقابل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را مورد پذیرش قرار داد. اگرچه این کنوانسیون الزامآور نبود، اما امروزه برخی مقررات آن مثل اصل تقابل در حقوق بینالملل اقتصادی، مورد توجه تقریباً همهی کشورها در ارتباطات اقتصادی مابین خود قرار گرفته است.
تصویب “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی” و “برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی” در سال ۱۹۷۴، را شاید بتوان بهعنوان اولین اقدام جامعهی بینالمللی در جهت ایجاد یک سری کامل و منسجمِ مقرراتِ حاکم بر روابط اقتصادی بینالمللی دانست. البته این اعلامیهها از آنجا که توسط جهان سومیها پیشنهاد شده بود، مورد قبول کشورهای شمال نبود؛ در نتیجه با استقبال خوبی مواجه نشد و از قدرت الزامآوری که انتظار میرفت، برخوردار نگشت. اما میتوان آنها را نقطهی عطفی در آگاهی جهانی برای ایجاد مقرراتی که بتواند روابط اقتصادی بینالمللی را قاعده مند و منصفانه کند، درنظر گرفت.
بعد از آن در اواخر سال ۱۹۷۴، سازمان ملل بهدنبال عدم پذیرش اعلامیههای مزبور، منشوری را تصویب نمود که در آن حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها و اصول حاکم بر روابط اقتصادی میان آنها، درج شده بود. در این منشور یک سری کامل اصول و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی آورده شده بود. البته در بررسی ارزش حقوقی این منشور نمیتوان غیر الزامی بودن آن را نادیده گرفت؛ چراکه منشور حقوق و تکالیف یک معاهده نیست و قدرت حقوقی معاهده را ندارد.
اما به نظر” شرمان”، نماینده لیبریا، این منشور یک معیار کلی حقوق و وظایفی ایجاد کرد که تصویب اکثریت از مردم جهان را با خود داشت. این منشور توسط کشورهایی تصویب شد که نمایندهی بیش از ۷۰ درصد جمعیت دنیا هستند. در مقابل با مخالفت یا رأی ممتنع همهی اعضای کشورهای صنعتی مواجه شد که در بیش از ۶۵ درصد مبادلات جهانی با یکدیگر همکاری میکنند. (ستودهلنگرودی، ۱۳۸۰، ۳۱) در هر حال تاریخچهی پیشنویس منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها و خصوصاً شرایط رأی گیری آن بهروشنی حاکی از فقدان اتفاقنظر حقوقدانان در این خصوص، حداقل نسبت به مخالفین و ممتنعینی است که مخاطبان اصلی درخواستهای منشور برای اصلاح تجارت و کمکهای توسعه هستند. (Meng, 1985, 37) ماهیت غیر الزامی منشور در احکام داوری صادره نیز مورد تأکید قرار گرفته است. “شرایطی که تحت آن، قطعنامه ۳۲۸۱ موسوم به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تصویب شد همچنین نشان میدهد که هیچ اتفاقنظر عمومی در خصوص مقررات مهم و بهویژه مقررات مربوط به ملی کردن وجود نداشته است. چراکه منشور با ۱۱۸ موافق در قبال ۶ مخالف و ۱۰ ممتنع تصویب شد.” (ستودهلنگرودی، ۱۳۸۰، ۳۲)
با وجود همهی این تفاصیل، برخی از اصول مندرج در این منشور مثل اصل حسن نیت، اصل عدم توسل به زور، اصل استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها، اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی، اصل حق تعیین سرنوشت و اصل حق انتخاب نظام اقتصادی که از نتایج این اصل میباشد، بهعنوان یک قاعدهی تقریباً الزامآور مورد پذیرش قرار گرفته است. برخی اصول دیگر مندرج در این منشور مثل اصل رفتار ترجیحی نسبت به کشورهای درحالتوسعه نیز امروزه تا حدودی منظور قاعدهی “نابرابری جبران ساز”۳۲۰ را تأمین میکند.
تصویب “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین‌المللی” در سال ۱۹۸۶، مجدداً با رأی مخالف گروهی کشورها که اصول مندرج در آن را مخالف منافع خود میدیدند، روبهرو شد. بنابراین این اعلامیه نیز مانند اعلامیههای پیشین فاقد قدرت الزامآور قانونی بود. یکی از اصول مندرج در این اعلامیه، اصل “حق توسعه” بود؛ بدین معنا که کشورها در روابط اقتصادی خود باید حق توسعهی دیگر ملل یعنی کشورهای درحالتوسعه را درنظر بگیرند. تأکید بر این اصل بهعنوان یکی از اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، درواقع نوعی خاصیت حقوق بشری به این مقررات میدهد.
البته باید این نکته را مد نظر قرار داد که هرچند یک اعلامیه که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر میشود (مانند منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها یا هر کدام از اعلامیههای مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی که گفته شد) نمیتواند در سطح حقوقی با یک کنوانسیون بینالمللی مقایسه شود اما همچنین نمیتواند با یک اعلامیهای مقایسه شود که صرفاً یک اعلامیه است و قصد تحمیل هیچ وظیفهای را به کشورهای عضو آن سازمان ندارد.
در این راستا آقای ـ جان، آنتونیوکاریلو ـ سالسدو معتقد است که قطعنامههای مجمع، دارای بار سیاسی بسیار زیادی میباشند؛ چراکه بیانگر ارادهی اکثریت دولتها میباشند و در آینده با توجه به مفاد آنها شاهد گسترش تکنیکهای هنجارآفرین خواهیم بود. (وکیل و عسکری، ۱۳۸۳، ۱۱۸)
از طرفی این امر که اعلامیههای مجمع عمومی فاقد قدرت الزامآورند، بدین معنا نیست که هیچ تأثیری در روابط بینالمللی ندارند. چراکه در عمل گروهی از اعلامیههای مجمع عمومی، تأکیدی بر قواعد موجود میباشند و خود بهتنهایی قاعدهای جدید ایجاد نمیکنند؛ این گروه نیازی به الزامآور شدن ندارند. گروهی دیگر نیز که در آنها موردی مکرراً در چند اعلامیه تکرار میشود، هرچند ظاهراً الزامی ایجاد نمیکنند؛ اما میتوانند گامی در جهت شکلگیری عرف بینالمللی یا ایجاد یک معاهدهی الزامآور بینالمللی در این زمینه باشند.
برخی از قطعنامههای حاوی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، میتوانند در گروه دوم قرار گیرند؛ و برخی دیگر از آنها را میتوان در گروه سومی جا داد که از آن با عنوان قواعد نرم و قوام نیافتهی حقوق بینالملل یا Soft Law یاد میشود. در واقع حقوق نرم یا Soft Law آن دسته از مقررات است که در قطعنامههای متعدد تکرار شده و کشورها به آن عمل میکنند اما این حقوق به صورت یک قانون غیرالزام آور و فاقد ضمانت اجرا میباشد.
در مورد قطعنامه های مربوط به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، آقای فلوری نیز اعلام کرده است، بیشتر بهعنوان Soft Law یا حقوق نرم قابل ارزیابی میباشند و در شرایط کنونی نمیتوان وجود حقوق بینالملل در این زمینه را مورد تأیید قرار داد. (وکیل و عسکری، ۱۳۸۳، ۱۱۸)
امروزه از Soft Law بهعنوان یکی از منابع حقوق بینالملل اقتصادی یاد میشود. این منبع از آنجا که شامل آن دسته از قطعنامههای مجمع عمومی میشود که رأی گروه زیادی از کشورها را به خود اختصاص داده است، قدرت اخلاقی زیادی دارد و از سوی دیگر چون کشورهای رأی دهنده به آن اکثراً کشورهای جنوب میباشند، ضمانت اجرای قانونی کافی، مثل سایر منابع حقوق بینالملل که مورد استناد دیوان بین المللی دادگستری میباشد، را ندارد. بهطور کلی Soft Law یا حقوق نرم به سه روش میتواند به یک قاعدهی الزام آور تبدیل شود. این روشها عبارتند از: الف) در اثر تکرار آن در رویهی عملی کشورها تبدیل به عرف بینالمللی شود؛ البته باید توجه داشت که این عرف شکل گرفته برای کشورهایی که از ابتدا با آن مخالفت میکردند، الزامآور نیست. ب) با اتفاق نظر جامعهی بینالمللی به یک معاهده یا کنوانسیون تبدیل شود؛ که در این صورت، برای همه جامعهی بینالمللی، حتی کشورهایی که به آن رأی مخالف دادند، الزامآور خواهد بود. ج) آرای دادگاههای بینالمللی مثل دیوان بینالمللی دادگستری مستند بر آن باشد؛ که در این حالت بهعنوان رویه قضایی بینالمللی مورد پذیرش قرار میگیرد.
گفتار دوم: کارکرد متقابل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان
برای توسعهی بیشترِ جهان سوم و کاهش شکافها میان سه جهان توسعه چه باید کرد؟ این سؤالی است که تقریباً همهی ملتهای شمال و جنوب، همهی سازمانهای بینالمللی اقتصادی و بزرگترین سازمان های غیردولتی که بر مسائل اقتصادی، توسعهای، محیطزیستی و تجاری تمرکز دارند، در حال کار و تلاش برای پاسخ به آن هستند.
باید توجه داشت که امروزه یک سری کامل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی که بهصورت یک کنوانسیون یا اعلامیهی بینالمللی مورد قبول واقع شده و جنبهی الزامآور داشته باشد، وجود ندارد. در راستای این مقررات تنها یک سری قواعد جسته و گریخته شامل اساسنامهی سازمانهای بینالمللی، اعلامیههایی در مورد موضوعات خاص که جنبهی اقتصادی دارند، حقوق نرم و … وجود دارد که غالباً الزام قانونی ندارند. شاید یکی از مهمترین دلایل این امر را بتوان در موضوع حاکمیت کشورها جستجو کرد؛ چراکه حقوق بینالملل اقتصادی از وابستگی متقابل بینالمللی ناشی میشود و وابستگی همیشه در تعارض با حاکمیت دولتهاست. بدینمعنا که دولتها همیشه از قبول قواعدی که حاکمیت آنها را محدود کند، امتناع میکنند.
در این قسمت برای روشن شدن کارکرد متقابل حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، ابتدا تعاریف اندیشمندان در رابطه با حقوق بینالملل اقتصادی را ذکر میکنیم و جایگاه حق توسعه در این تعاریف را بررسی مینماییم. سپس کارکرد متقابل این دو حق در جهان سوم را از نظر میگذرانیم.
خانم هازل فاکس۳۲۱ در کتاب “حقوق بینالملل اقتصادی و کشورهای جهان سوم”۳۲۲، تعاریف مختلفی از حقوق بینالملل اقتصادی را بر حسب معیارهای تشخیص این حقوق، در سه دسته تقسیم بندی میکند که این سه معیار تشخیص عبارتند از: “منشأ الزام قانونی”۳۲۳، “محتوای موضوع”۳۲۴، “هدف”۳۲۵. (Fox, 1992, 173)
فاکس در تعریف دستهی اول یعنی دستهی “منشأ الزام قانونی”، حقوق بین الملل اقتصادی را همان قواعد حقوق بین الملل عمومی حاکم بر روابط اقتصادی بین الملل میداند. در این راستا نویسندگان دیگری چون ورلورنون تمات۳۲۶ و زایدل هوهن فلدرن چنین تعریفی از حقوق بینالملل اقتصادی دارند.
ورلورنون تمات در این باره چنین مینویسد: “حقوق بینالملل اقتصادی مجموعه قواعدی در خصوص مناسبات اقتصادی فراملی که بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم از معاهدات حقوق بینالملل عمومی نشأت گرفتهاند را دربرمیگیرد.” (Themmat, 1381, 29)
آیگناس زایدل هوهن نیز در مقدمهی کتاب خود حقوق بینالملل اقتصادی را: “آن دسته از قواعد حقوق بینالملل عمومی که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بینالملل مربوط میگردد”، تعریف میکند. (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۸۵، ۱)
در مورد جایگاه حق توسعه در محدوده این تعریف باید گفت اگر حق توسعه را بهعنوان یک حق پذیرفته شده که تابعی از حقوق بینالملل میباشد درنظر بگیریم، حق

                                                    .