رشته حقوق

پایان نامه رایگان با موضوع منابع طبیعی، دادگستری، کنوانسیون، صنعت نفت

دانلود پایان نامه

نگرفته است، اما حداقل مجازات این کشور محرومیت از مزایای این پیمان میباشد.
U.N.Global Compact را میتوان یکی از اولین اقدامات عملی سازمان ملل در توجه به کشورهای جهان سوم دانست؛ چراکه از مهمترین اهداف آن توجه به اهداف اعلامیهی هزاره میباشد. هرچند در پیوستن به این پیمان الزامی وجود ندارد، اما ایجاد آن را میتوان امیدی دانست که در آیندهی نه چندان دور مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بهطور کامل با توجه به وضعیت کشورهای جهان سوم و درنظر گرفتن حق توسعهی آنان تدوین شود.
یکی دیگر از مواردی که در عمل به وضعیت کشورهای جهان سوم توسط سازمان ملل متحد توجه شده است را میتوان کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها دانست.
درواقع کنوانسیون حقوق دریاها را میتوان تنها سند بینالمللی الزامآور که در آن تاحدودی به وضعیت و توسعهی کشورهای جهان سوم توجه شده است، دانست. در این کنوانسیون ۲۵ ماده۳۳۷ به وضعیت کشورهای درحالتوسعه اختصاص داده شده است و شرایط و مزایای خاصی برای پیشرفت و توسعهی اقتصادی آنان درنظر گرفته شده است. دامنهی این موارد بسیار وسیع میباشد؛ برخی از مهمترین این مزایا شامل معافیت جهان سومیها از برخی پرداختها، تقسیم عواید حاصل از فعالیتهای ناحیه و سیاست های ناحیه به نفع آنان، انتقال دانش و فنآوری و نتایج تحقیقات علمی دریایی به این کشورها، توسعه و آموزش نیروی انسانی و ایجاد مراکز تحقیقاتی در کشورهای جهان سوم، مشارکت آنان در فعالیتهای ناحیه، ایجاد شرایط مطلوب و منصفانه در قراردادهای مرتبط با حقوق دریاها با نگاه ترجیحی به این کشورها، انتخاب برخی اعضای شورای مقام و کمیسیون برنامهریزی اقتصادی آن از میان کشورهای جهان سوم عضو و حتی تخصیص برخی وجوه نقدی به این کشورها برای جلوگیری از آلودگی دریا در مناطق مربوط به آنان؛ و در یک کلمه اصل رفتار ترجیحی در مورد کشورهای درحالتوسعه و عقبمانده در این کنوانسیون حتیالامکان اجرا شده است. نکتهی مورد توجه دیگر در این کنوانسیون این است که اعمال حق شرط در آن جایز نمیباشد.
این کنوانسیون را باید اولین اقدام با ضمانت اجرای ملل متحد در راستای رسیدگی به وضعیت کشورهای جهان سوم و شاید حتی از اولین مقررات الزامآور حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی که در آن به حق توسعه توجه شده است، دانست. هرچند این کنوانسیون محدودهی بسیار کمی از حق توسعه را در خود گنجانده است و فقط به بُعد اقتصادی، آن هم مقررات اقتصادی مربوط به حقوق دریاها توجه داشته است؛ اما میتوان آن را نقطهی آغازینی برای عملکردهای آیندهی ملل متحد با توجه به وضعیت خاص کشورهای جنوب درنظر گرفت.
در آرای دیوانهای بینالمللی دادگستری و داوری، نمیتوان هیچ رأیی را یافت که صرفاً به حق توسعهی کشورهای جهان سوم پرداخته باشد. فقط در یک رأی (رأی نیکاراگوئه مقابل آمریکا)، دیوان بینالمللی دادگستری به صورت فرعی و جانبی در مورد ماهیت کمک در جهت توسعه رأی داده است. همچنین در مورد مقررات حقوق بینالملل اقتصادی با درنظر گرفتن حق توسعهی جهان سوم، هیچ رأیی توسط دیوان دادگستری بینالمللی و یا دیوان دائمی داوری داده نشده است. تنها چند مورد رأی داوری و چند مورد آرای دیوان داوری لاهه در این زمینه موجود است.
در این قسمت ابتدا تنها رأی بینالمللی موجود در مورد حق توسعه را بررسی میکنیم؛ سپس به چند مورد از آرای داوری بینالمللی و دیوان داوری لاهه (دیوان داوری ایران و آمریکا) در مورد اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی میپردازیم.
اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی همانطور که گفته شد، یک اصل مشترک در راستای تحقق حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد؛ بدین معنا که این اصل یکی از موارد تحقق بُعد اقتصادی حق توسعه با توجه به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و وضعیت کشورهای جهان سوم میباشد. در مورد دلیل پرداختن به این اصل باید اضافه کرد که با وجود موارد زیادی که در آن حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی متداخل میباشند و حوزههای زیادی از یکدیگر را پوشش میدهند، تنها در این مورد میتوان تعدادی از آرای بینالمللی مبنی بر تحقق و توجه به حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را یافت.
رأی حاصل از “قضیهی نیکاراگوئه مقابل آمریکا۳۳۸” در سال ۱۹۸۴ یکی از مهمترین آرای دیوان بینالمللی دادگستری میباشد؛ چراکه در آن به موارد زیادی پرداخته شده است. ازجمله مواردی که در این رأی به آن اشاره شده است، ماهیت کمکهای یکجانبه از طرف یک دولت توسعهیافته به کشورهای ضعیف و درحالتوسعه میباشد. دیوان در این رأی در مورد کمک به سه کشور السالوادرو، کوستاریکا و هندوراس بهعنوان سه کشور درحالتوسعه که از آمریکا بهعنوان یک کشور توسعهیافته تقاضای کمک کرده بودند و آمریکا به آنان کمک کرده بود؛ تأکید کرده است که: “اعطای چنین کمکی ماهیت یکجانبه و داوطلبانه دارد.” بدین معنا که کشور توسعهیافته هیچ الزام قانونی برای کمک ندارد و کمک میتواند صرفاً یک بخشش یا لطف خیرخواهانه از طرف آن کشور باشد.
در این رأی همانطور که اشاره شد، دیوان بینالمللی دادگستری حق توسعه را بهعنوان یک حقِ الزامی برای کشورهای درحالتوسعه شناسایی نکرده است و هیچ تکلیفی در این راستا بر عهدهی کشورهای توسعهیافته قرار نداده است و کمک یکجانبه را یک امر داوطلبانه و خیرخواهانه از طرف کشورهای پیشرفته برمیشمارد. هرچند در این رأی صرفاً به حق توسعه پرداخته نشده است و اصل رأی مربوط به امر دیگری میباشد، اما میتوان دریافت که حق توسعه و کمک در راستای رسیدن به آن، در رویهی عملی ملل متحد و آرای دیوانهای بینالمللی بهرسمیت شناخته نشده است.
در مورد اصل حق حاکمیت بر منابع طبیعی در راستای رسیدن به حق توسعه و منفعت عمومی، سه رأی داوری بینالمللی شامل رأی “تکزاکو-کالازیاتیک”۳۳۹ در سال ۱۹۷۷، رأی “لیامکو”۳۴۰ در سال ۱۹۷۷ و رأی “امینویل”۳۴۱ در سال ۱۹۸۲ و یک رأی مهم دیوان داوری لاهه یعنی رأی “آموکو فاینانس”۳۴۲ در سال ۱۹۸۷ را بررسی مینماییم.
“تکزاکو-کالازیاتیک” رأی صادره در ۱۹ ژانویهی ۱۹۷۷ در اختلاف میان دولت لیبی و دو شرکت نفتی آمریکایی۳۴۳ در رابطه با ملی کردن صنعت نفت لیبی میباشد. در این رأی مهمترین استدلال آمریکا، “شرط ثبات”۳۴۴ موجود در قرارداد میباشد۳۴۵ که بر مبنای آن لیبی را ملزم به ادامهی قرارداد میداند. در مقابل لیبی به قطعنامههای مجمع عمومی که اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را بهرسمیت میشناسند، مثل قطعنامهی ۱۸۰۳ مجمع عمومی مبتنی بر حق حاکمیت دائم هر کشور بر منابع طبیعی خود، استناد میکند و ملی کردن نفت را ناشی از حق حاکمیت خود میداند. در این قضیه داور فرانسوی آقای “رنه ژان دوپویی”۳۴۶، داور منصوب از طرف رئیس دیوان بینالمللی دادگستری، ضمن تأکید بر صلاحیت خود در رسیدگی به این امر، در ابتدا قرارداد را یک قرارداد بینالمللی برمیشمارد. سپس در پاسخ به استدلال لیبی، قطعنامههای مجمع را دارای ارزش متفاوت میداند و مبنای این ارزشگذاری را اکثریت آرای رأی دهنده با قطعنامه نمیداند؛ بلکه آن را با توجه به آرایی که توسط قدرتهای بزرگ به قطعنامهها داده شده است، مورد عنایت قرار میدهد. در این راستا او قطعنامهی ۱۸۰۳ را با وجود دارا بودن اکثریت آرا، فاقد قدرت اجرایی برمیشمارد و استدلال لیبی را در استناد به حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی خود با توجه به قطعنامهی مزبور، رد میکند. داور در این قضیه به نفع شرکت آمریکایی رأی داده و لیبی را ملزم به بازگرداندن وضع به حالت اول میکند.
همانطور که مشاهده شد، داور در این مورد حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را که یکی از جنبههای حق توسعهی ملتها بوده و با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باید مورد توجه قرار میگیرد، بهرسمیت نشناخته است.
“لیامکو” رأی صادره در ۱۲ آوریل ۱۹۷۷ میان دولت لیبی در مقابل یک شرکت آمریکایی صاحب امتیاز (شرکت نفت لیبی-آمریکا۳۴۷) در رابطه با ملی کردن صنعت نفت لیبی میباشد. در این قضیه داور لبنانی برگزیده از طرف رئیس دیوان بینالمللی دادگستری، آقای دکتر صبحی محمصانی۳۴۸، در ابتدا صلاحیت خود را در رسیدگی به قضیه مربوطه احراز میکند. سپس ضمن تأکید بر ماهیت الزامی قرارداد اعطای حق امتیاز، معتقد است که اجباری بودن قرارداد، لیبی را ملزم به پایبندی به آن نمیکند و در صورتی که لیبی با انگیزهی ملی و نفع عمومی دولت، بدون تبعیض و بهطور مشروع و قانونی اقدام به رد قرارداد کرده باشد، خاطی تلقی نمیشود. داور همچنین اضافه میکند که لیبی در ازای این امر ملزم به پرداخت خسارتی به آمریکا با عنوان “غرامت” میباشد. از آنجا که داور ملی کردن صنعت نفت توسط دولت لیبی را یک امر مشروع و قانونی که متضمن نفع عمومی برای این کشور میباشد و ناشی از اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است، تلقی میکند، پس لیبی در این کار محق شناخته شد و رأی به نفع این کشور داده شد.
همانطور که مشاهده شد در این رأی بر خلاف رأی قبلی حق حاکمیت یک کشور در حال توسعه بر منابع طبیعی خود، که ناشی از حق هر دولت بر توسعه با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی می باشد، توسط داور بینالمللی به رسمیت شناخته شد.
در مقایسهی این رأی با رأی تکزاکو-کالازیاتیک باید اضافه کرد که تنها با چند ماه تفاوت در تاریخ رسیدگی به این دو قضیه، رأی آنها نتایج کاملاً متفاوتی را بهدنبال داشت. البته این امر را شاید بتوان ناشی از تفاوت ملیت داورها دانست. چراکه داور فرانسوی آقای رنه ژان دوپویی به دلیل اینکه تابعیت یک کشور توسعهیافته را دارد، نسبت به داور لبنانی آقای دکتر صبحی محمصانی که ملیت یک کشور درحالتوسعه را دارد، بدون شک گرایش و نظرات متفاوتی را خواهد داشت. این استدلال را از نتیجه رأی بهروشنی میتوان دریافت. اما باید توجه داشت که ملیت داوران تأثیری در رویههای بینالمللی دیگر برای استناد با این رأی نخواهد داشت و صرفاً یک امر فرعی و غیرقابل استناد در این زمینه میباشد.
“امینویل” رأی صادره در ۲۴ مارس ۱۹۸۲ میان دولت کویت در مقابل یک شرکت آمریکایی صاحب امتیاز (شرکت مستقل نفت کویت-آمریکا۳۴۹) در رابطه با ملی کردن نفت کویت میباشد. در این قضیه سه داور به نامهای آقای پروفسور پل رویتر۳۵۰، آقای پروفسور حامد سلطان۳۵۱ و آقای جرالد فیتزموریس۳۵۲ اعمال نظر میکنند. داوران در این مورد استدلال آمریکا که قرارداد را به دلیل وجود شرط ثبات، الزامی و غیرقابل تخطی تلقی میکند، و بر این مبنا کویت را به اعادهی وضعیت متهم میکند، رد میکنند. داوران در این قضیه با استناد به قطعنامهی ۱۸۰۳ مربوط به حاکمیت دائم یک کشور بر منابع طبیعی، عمل ملی کردن نفت توسط کویت را یک حق قانونی و مشروع برای این کشور درنظر گرفته و آن را ناشی از اصل حاکمیت

مطلب مشابه :  تیتانیوم دی اکسید
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید