رشته حقوق

پایان نامه رایگان با موضوع سازمان ملل، مجمع عمومی، سازمان ملل متحد، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه

این مکان چارچوب اقتصادی جدیدی برای نظام مالی بعد از جنگ ایجاد کردند.
با ایجاد سازمان ملل متحد و اشاره به حقوق اقتصادی در بند ۳ مادهی ۱، مادهی ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور ملل متحد، لزوم ایجاد مقرراتی حاکم بر حقوق اقتصادی بیشتر احساس شد.
البته باید توجه داشت که منشور سازمان ملل صرفاً برلزوم ایجاد آن دسته از مقررات اقتصادی بینالمللی اشاره داشت که در ارتباط با حقوق بشر بود. یعنی در واقع با ایجاد سازمان ملل بود که حقوق بشر اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر منشور ملل متحد، مجمع عمومی و دیگر نهادهای وابسته به ملل متحد نیز در این زمینه موافقتنامهها و اسناد زیادی را به تصویب رسانیدهاند.
در ادامه بعد از تأسیس سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۴۸ با کمک سازمان ملل متحد ایجاد شد و سپس بهصورت یک سازمان مستقل در آمد. هستهی اصلی این سازمان موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت (گات)۲۲۴ میباشد. از سال ایجاد این سازمان تاکنون، اعضای آن در هشت دور دیگر جمع شدند تا موانع تجاری را تا حد امکان کاهش دهند.
در فاصلهی سال ۱۹۴۸ تا سال ۱۹۷۰، کشورها در سیاستهای تجاری و صنعتی خود آزادی عمل کامل داشتند و این موضوع تا زمانیکه آنها برخی از محدودیتهای مرزی بر تجارت را از بین بردند و میان طرفهای تجاریشان تبعیض قائل نشدند ادامه داشت. قوانین ایجاد شده در آن زمان، برخی از محدودیتها را جایز نمی دانست؛ اما این امر در مورد تعرفههای وارداتی صادق نبود. در زمینهی سرمایهگذاریهای بینالمللی، کشورها مجاز بودند و درواقع تشویق میشدند محدودیتهایی بر جریان سرمایه داشته باشند. این امر به آنها، امکانِ جستجو و پیگیری سیاستهای خلاف و طرفدار اقتصاد کلان را میداد. در نتیجه این دوره بهعنوان “عصر طلایی”۲۲۵ درنظر گرفته شده است. (General Assembly, 2010, 18)
گذار از موافقتنامهی عمومی تعرفه و تجارت به تأسیس سازمان تجارت جهانی در اواسط ۱۹۹۰، بیش از یک تغییر نام ساده بود. سازمان تجارت جهانی یک مکانیسم قوی حل و فصل اختلافات ایجاد کرده است که بهظاهر قادر به پیشبرد منافع کشورهای درحالتوسعه است؛ اما در عمل برای ارجاع به آن کشورهای درحالتوسعه باید هزینههای سنگینی را متحمل شوند که از عهده آنها تا حدود زیادی خارج است.
در سالهای بعد تنظیم مقررات اقتصادی از طریق نشست‏های گات و فعالیت صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی مقدور شد.
ازجمله اسناد مهمی که سازمان ملل متحد در راستای تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ایجاد کرد، اعلامیهی حق دائم بر منابع طبیعی، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها بود.
لزوم ایجاد منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها، به دنبال نطق لوییس اچه ورریا۲۲۶، رئیس جمهور مکزیک، در سومین اجلاس آنکتاد در سانتیاگوی شیلی در ۱۹ آوریل ۱۹۷۲، اعلام شد. در این رابطه ایشان اظهار داشتند که: “اقتصاد بینالمللی باید بر مبنای حقوقی محکم استوار گردد و برای رسیدن به این چنین هدفِ مهمی، یک منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها لازم میباشد.” (Brower and Tepe, 1975, 295)
در راستای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در سال ۱۹۷۴، اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی (NIEO) نیز ایجاد شد که یک مجموعهی کامل از گزینههای سیاستهای چندجانبه با هدف بهبود موقعیت کشورهای جهان سوم در روابط اقتصادی جهانی نسبت به ثروتمندترین کشوررها بود.
گفتار دوم: اسناد بینالمللی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
در حقوق بینالملل شناسایی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل متحد بوده است. اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی در سال ۱۹۷۴ و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها ۱۹۷۴، از جمله مهمترین اسناد شناسایی شده توسط سازمان ملل متحد در زمینهی شکلگیری این مقررات هستند. همچنین در مواد ۱، ۵۵، ۵۶ و ۵۷ منشور سازمان ملل متحد نیز بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی بینالمللی و اقدامات و همکاریهای لازم در این زمینه تأکید شده است.
در این بخش مهمترین اسناد منطقهای و جهانی در زمینهی مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی را برمیشماریم.
– در ۲۱ دسامبر ۱۹۵۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهی “حق بهرهبرداری آزاد از ثروتها و منابع طبیعی”۲۲۷ را که مستقیماً در ارتباط با حق حاکمیت کشورهای درحالتوسعه بر منابع طبیعی خود بود تصویب کرد.۲۲۸
– در سال ۱۹۵۴، حاکمیت دائمی بر ثروتها و منابع طبیعی، طی قطعنامهای۲۲۹ که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، صادر شد، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت. عبارات این قطعنامه، حاکمیت دائم را ناشی از اصل خودمختاری میدانست و حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی را حق مسلم کلیهی کشورها برشمرد.۲۳۰
– در سال ۱۹۵۷، مجمع عمومی تصویب قطعنامهی “پایههای همکاری اقتصادی بینالمللی”۲۳۱ را در دستور کار خود قرار داد. باید گفت هرچند این قطعنامه کوتاه رأی نیاورد اما از این جهت که از اولین توجهات ملل متحد به مسائل اقتصادی با توجه به منشور میباشد، حائز اهمیت است.
– در سال ۱۹۵۸، مجمع عمومی قطعنامهی شمارهی ۱۳۱۴۲۳۲ را صادر نمود که بهموجب آن کمیسیونی تحت عنوان “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی”۲۳۳ ایجاد شد.
– “معاهدهی قطب جنوب”۲۳۴ در سال ۱۹۵۹، بهدنبال مجادلات بسیار بر سر منابع اقتصادی قطب جنوب، توسط دولتهای ذینفع در این منطقه ایجاد شد. در این پیمان بسیاری از اصول پایهای مقررات حقوق بینالملل اقتصادی۲۳۵ از جمله اصل تعهد به همکاری بینالمللی۲۳۶، اصل روابط اقتصادی عادلانه و اصل وفای به عهد بهرسمیت شناخته شد.
– بر مبنای گزارش کمیسیون “حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی” که طی قطعنامهی ۱۹۵۸ ایجاد شده بود، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامهی شماره ۱۸۰۳۲۳۷ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۲، حاکمیت دائمی مردم و ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعیشان را بهرسمیت شناخت؛ و آن را لازمهی اصل حق تعیین سرنوشت ملتها و اصل حاکمیت اقتصادی آنها معرفی کرد. در این قطعنامه تأکید شده است که حق حاکمیت دائم ملتها نسبت به ثروت و منابع طبیعیشان باید در جهت رشد اقتصاد ملی، افزایش رفاه مردم و توسعهی ملی کشورشان مورد استفاده قرار گیرد.۲۳۸ در این قطعنامه همچنین بر اصل تعهد به همکاری اقتصادی و اصل حسن نیت در قراردادها تأکید شده است.
– “کنوانسیون تجارت ترانزیت کشورهای محصور در خشکی”۲۳۹ در سال ۱۹۶۵، با توجه به مادهی ۵۵ منشور ملل متحد برای ترویج شرایط پیشرفت اقتصادی کشورها و یافتن راهحلهایی برای مشکلات اقتصادی بینالمللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شد.
– در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران ۱۹۶۸، بر توسعهی اقتصادی بهعنوان یک معیار مهم حقوق بشری اشاره شد. بهعلاوه در مواد این اعلامیه برخی اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، مثل حق حاکمیت اقتصادی در مادهی ۵ یا تعهد به همکاری برای رسیدن به توسعهی اقتصادی در مادهی ۹ نیز بهرسمیت شناخته شد.
– مجمع عمومی سال ۱۹۶۹ در “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه” تقریباً تمام اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برشمرده است.۲۴۰
– در سال ۱۹۷۲، آنکتاد در قطعنامهی شمارهی ۴۵ بر فوریت ایجاد و پذیرفتن مقررات عمومی برای کنترلِ نظاممندِ روابط اقتصادی بینالمللی و در عین حال توجه به کشورهای درحالتوسعه و پیشرفت تأکید کرد.
– مجمع عمومی در اول مه ۱۹۷۴ به پیشنهاد برخی کشورهای آفریقایی و آسیایی، دو قطعنامه تصویب نمود. یکی قطعنامهی (۳۲۰۱) (S-VI) تحت عنوان “اعلامیه جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بین المللی”۲۴۱ است و دیگری قطعنامهی (۳۲۰۲) (S-VI) تحت عنوان “برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی”۲۴۲ میباشد. قطعنامهی ۳۲۰۱، کلیهی اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را بهرسمیت شناخته است۲۴۳ و قطعنامهی ۳۳۰۲، برنامههای عملی لازم برای رسیدن به این اصول، یعنی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را برمیشمارد۲۴۴. اما این قطعنامهها با مخالفت شدید کشورهای بلوک غرب روبهرو شد و این امر به نحو قابل ملاحظهای اقتدار قانونی آن را کاهش داد. در مقدمهی قطعنامهی ۳۲۰۲، بر لزوم ایجاد یک منشور که حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را مشخص کند، تأکید شده است.
– در ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴، مجمع عمومی “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” را در جهت عمل به اهداف اعلامیههای پیشین تصویب کرد. در این منشور به اصول حاکم بر مقررات اقتصادی بینالمللی و حقوق اقتصادی بینالمللی اشاره شده است. در واقع این منشور در محدودهی روابط اقتصادی بینالمللی و وظایف کلیهی دولتها در این زمینه، مخصوصاً کشورهای توسعهیافته، بحث میکند.
– در “اعلامیهی کوکویوک” ۱۹۷۴، با اشاره به روابط اقتصادی نابرابر در سطح بینالمللی، بر لزوم کمک به اصلاح این روابط در جهت رشد اقتصادی برابر کشورها همراه با توزیع عادلانهی کالا تأکید شده است.
– در سپتامبر سال ۱۹۷۵ “اعلامیهی توسعه و همکاری اقتصادی بینالمللی”، در مقدمهی خود بر اهداف برنامهی عملی جهت استقرار یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها تأکید کرد و هدف اصلی خود را رسیدن به یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی در پرتوی اصلاح عدم توازن اقتصادی بینالمللی برشمرد.
– در سال ۱۹۷۵ کنوانسیون لومه ۱۲۴۵ در راستای همکاری تجاری و اقتصادی بهعنوان یک اتفاق بسیار مهم در روابط اقتصادی بینالمللی ایجاد شد؛ چراکه تا آن زمان روابط اقتصادی بین کشورهای صنعتی و درحالتوسعه، در یک موافقتنامهی جامع تعریف نشده بود. کنوانسیون لومه ۱ و جانشین آن لومه ۲، به خوبی با نظم نوین اقتصادی بینالمللی دههی ۷۰، هم از جهت شکل و ساختار و هم از لحاظ محتوی، هماهنگ بود. (Arts, 2000, 127-128)
– در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹، اعلامیه “تحکیم و توسعهی مترقیانهی اصول و قواعد حقوق بینالملل و اقتصادی بهویژه در رابطه با جنبههای حقوقی نظم نوین اقتصادی بینالمللی”۲۴۶ این اعلامیه با تأکید بر اعلامیههای قبلی مرتبط با مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، در راستای مادهی ۱۳ منشور ملل متحد که یکی از وظایف مجمع عمومی را توسعهی حقوق بینالملل منجمله حقوق بینالملل اقتصادی میداند، ایجاد شد.
– اعلامیهی حق توسعه در ۱۹۸۶ را میتوان بیان غیر مستقیم این مطلب دانست که دولتها برای توسعه و اجرای تعهدات خود در این زمینه دچار محدودیتهایی توسط جامعهی بینالمللی میشوند. بنابراین در واقع هدف اصلی این اعلامیه ایجاد نظم اقتصادی بینالمللی است که به کمک همکاریهای جامعهی بینالمللی علیالخصوص همکاریهای اقتصادی بتواند بیعدالتیهای اقتصادی موجود را کاهش دهد.
– “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق

مطلب مشابه :  سازگار نیست
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید