رشته حقوق

پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر، مجمع عمومی، سازمان ملل، شورای حقوق بشر

دانلود پایان نامه

ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعهی انسانی صادر کرد. (مولایی، ۱۳۸۱، ۶۰)
– در سال ۲۰۰۰، موافقتنامهی منطقهای “کتنو”۷۵ میان اتحادیه اروپا و دولتهای آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد شد. هرچند اتحادیهی اروپا این موافقتنامه را سندی برای تحقق حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزامآور نیست.
– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال ۲۰۰۰ در مورد مجموعهای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”۷۶ با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب شد.۷۷
– “اعلامیهی بروکسل”۷۸ در سال ۲۰۰۱ با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد.
– در سال ۲۰۰۲، “اعلامیهی بینالمللی تأمین سرمایه برای توسعهی مونتروی”۷۹، با هدف ریشهکنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعهی پایدار، تصویب شد.۸۰
– “اعلامیهی ژورهانسبورگ”۸۱ در مورد توسعهی پایدار در ۲۰۰۲، در پی “اجلاس نهایی سران دربارهی توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاریهای شمال و جنوب دربارهی توسعه گشود. (جاویدفر، ۱۳۸۸، ۱۴) البته در این اعلامیه بهطور ضمنی به حق توسعه اشاره شده است.
– کمیسیون حقوق بشر در ۲۰۰۳، قطعنامهی ۷۳ را تحت عنوان “افزایش همکاری بینالمللی در زمینهی حقوق بشر”۸۲ تصویب کرد که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده است.۸۳
– دومین سند الزامآور منطقهای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا”۸۴ در سال ۲۰۰۳ مورد شناسایی قرار گرفت. در مادهی ۱۹ این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شایگان، ۱۳۸۸، ۶۷)
– در ۲۰۰۷، سند E/2006/233، با تأکید بر اینکه کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فنآوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد شد.
– در سال ۲۰۰۹، “اعلامیهی زنان در توسعه”۸۵ با تأکید بر اعلامیهی پکن، در راستای محو هرگونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب شد.
– در سال ۲۰۱۰، “اعلامیهی همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”۸۶ در پی چالشهایی که از تصویب اعلامیهی هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلامیهی مذکور نمیدانستند، توسط مجمع عمومی تصویب شد. در این اعلامیه، بر اهمیت حمایت از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید شد.
– در سال ۲۰۱۰ همچنین “قطعنامهی حق توسعه”۸۷ ضمن تأکید بر اسناد قبلی، نقش و وظیفه کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینهی اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب شد.
– در ماه مارس سال ۲۰۱۱، مجدداً مجمع قطعنامهای باعنوان “حق توسعه”۸۸ تصویب کرد. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده است.
– در جولای ۲۰۱۱، سند “برنامهی عملی برای کشورهای کمتر توسعهیافته در دههی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰”۸۹، توسط مجمع عمومی امضا شد.
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهای بینالمللی
مهمترین نهاد بینالمللی که در زمینهی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته است، سازمان ملل میباشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقهای خود، و سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریتهای مربوطهی خود، نقش بیشتری نسبت به سایر نهادها داشتهاند. در این قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمانهای تخصصی وابسته به ملل متحد میپردازیم؛ سپس برخی از مهمترین سازمانها و نهادهای جهانی و منطقهای فعال در زمینهی حق توسعه را بررسی میکنیم.
۱- مجمع عمومی
با توجه به مضمون مادهی ۱۳ منشور سازمان ملل متحد، ترویج حق توسعه از وظایف این رکن میباشد. همچنین مجمع به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به حقوق بشر، مرجع رسیدگی به حق توسعه به عنوان یک حق بشری، نیز هست. در این راستا مجمع بارها با صدور اعلامیههای مختلف به روند شکلگیری حق توسعه سرعت بخشیده است؛ البته باید توجه داشت اعلامیههای مجمع از لحاظ حقوقی الزامآور نیستند؛ اما از آنجا که نشاندهندهی نظر اکثریت دولتهای عضو جامعهی جهانیاند، قدرت اخلاقی دارند. بهعلاوه مجمع از طریق نهادهای وابستهاش بر گسترش این حق نظارت دارد. در زیر به چند مورد عمده از این نهادها اشاره میکنیم:
الف) کنفرانس تجارت و توسعهی ملل متحد (آنکتاد)۹۰
آنکتاد، بهعنوان رکن فرعی و دائمی مجمع در سال ۱۹۶۴ با هدف تشویق و توسعهی تجارت بینالملل، انتقال خدمات و فنآوری درجهت تسریع توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعهیافته، تشکیل شد. بهطور کلی آنکتاد بیشتر بر محور توسعه اقتصادی نظر داشت. اما در کنفرانس کلمبیای ۱۹۹۲، اهداف آن از گسترش تجارت جهانی برای رشد اقتصادی به “توسعهی کشورها با تأکید بر سیاستهای ملی” تغییر کرد.
استدلال آنکتاد در مورد حق توسعه اینگونه بود: “توسعهی کشورهای شمال به قیمت عدم توسعهی کشورهای جهان سوم تمام شده است؛ پس کشورهای توسعهیافته وظیفه و کشورهای درحالتوسعه حق دارند.” (Myint, 1971, 176) در ۱۹۸۰، این سازمان با تشکیل صندوقی سعی بر کنترل قیمت بازار برای کمک به کشورهای فقیر کرد. (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۸۵، ۱۸۳) و در سال ۱۹۷۶، برنامهی منسجمی برای مواد اولیهی صادراتی تهیه کرد که بر اساس آن شاید “اولین نظم نوین اقتصاد بینالمللی”، برای کشورهای جنوب به اجرا گذاشته شد.۹۱ (برکشلی، ۱۳۷۴، ۳۲) آنکتاد تاکنون قطعنامههای متعددی در زمینهی توسعه صادر کرده است.۹۲ مثلاً در ۱۹۶۴ سند نهایی “اصول حاکم بر روابط تجاری بینالمللی و سیاستهای تجاری منجر به توسعه” را تصویب نمود.۹۳ اما متأسفانه، این اسناد فاقد قدرت الزامآور در سطح جهانی میباشند.
ب) برنامهی توسعهی ملل متحد۹۴
این برنامه در سال ۱۹۶۵ بنا به توصیهی شوراى اقتصادى و اجتماعى و تصمیم مجمع عمومی از ادغام “برنامهی توسعهی سازمان ملل برای کمکهای تکنیکی”۹۵ و “صندوق ویژهی ملل متحد”۹۶ به‏وجود آمد. ازجمله اهداف این برنامه، مبارزه با فقر، ایجاد حکومت دموکراتیک، حفاظت از محیط زیست، توقف و شکست ایدز، توسعهی زنان و رشد دادن توانایی ملی، در کشورهای درحالتوسعه میباشد. همچنین گرایش عملی این سازمان از بعد از تصویب اعلامیهی هزاره، کمک به تحقق هرچه سریعتر اهداف توسعهی هزارهی مندرج در این اعلامیه میباشد.
در این راستا، برنامهی عمران ملل متحد از سال ۲۰۰۶ به بعد، تهیهی “مجموعه گزارشهای توسعهی حقوق بشر”۹۷ را آغاز کرده است که طی آن پیشرفتهای بدست آمده در حوزهی حق توسعه تحلیل میشود. (اسمیت، ۱۳۸۸، ۴۴۴) همچنین در این برنامه بود که الگوی نوین تفکر توسعه در رویکرد توسعهی انسانی مطرح شد.
ج) صندوق سرمایهی توسعهی ملل متحد۹۸
این صندوق با هدف برآورده کردن اهداف اعلامیهی بروکسل و اهداف توسعهی هزاره (MDGs)99 ایجاد شد. صندوق سرمایه با سرمایهگذاری در “کشورهای کمتر توسعهیافته”۱۰۰، در جهت رسیدن به این اهداف گام برمیدارد. صندوق تاکنون در ۲۸ کشور از ۵۰ کشور کمتر توسعهیافته، عملیاتی در راستای توسعهی سیستم آب، روشهای آبیاری، جادهها و مدارس انجام داده است.۱۰۱
د) صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)۱۰۲
وظیفه این صندوق، کمکرسانی به کودکان و مادران در کشورهای درحالتوسعه در جهت پیشرفت سلامت و رفاه کودکان و همچنین توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای درحالتوسعه بوده‌ است. از سال ۲۰۰۵، صندوق با هدف افزایش تمرکز سازمان بر اهداف توسعهی هزاره، روند جدیدی را آغاز کرده است.
۲- شورای اقتصادی اجتماعی
طبق بند ۲ ماده ۶۲ منشور، شورا میتواند “به منظور ترویج احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین برای همگان توصیههایی به عمل آورد.” همچنین در قلمروی توسعه، بر اساس مادهی ۶۳ منشور، شورای اقتصادی اجتماعی نقش هماهنگکننده میان مؤسسات تخصصی با یکدیگر و با مجمع را بر عهده دارد. بهعلاوه ۵ رکن فرعی شورا که بر اساس مادهی ۳۸ منشور ایجاد شدهاند، به صورت کمیسیونهای منطقهای، به تسهیل هرچه بیشتر همکاریهای بینالمللی در زمینهی توسعه کمک میکنند؛ این ارکان عبارتند از: کمیسیون اقتصادی برای اروپا۱۰۳، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و پاسفیک۱۰۴، کمیسیون اقتصادی برای آمریکای لاتین و کارائیب۱۰۵، کمیسیون اقتصادی برای آفریقا۱۰۶ و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای غرب آسیا۱۰۷. اما مهمترین ارگان تابعهی شورا، کمیسیون حقوق بشر بود که از سال ۲۰۰۶ شورای حقوق بشر۱۰۸ جایگزین آن شده است.
الف) کمیسیون حقوق بشر
کمیسیون در قطعنامهی شماره ۴ سال ۱۹۷۷۱۰۹ با شناسائى حق توسعه بهعنوان یک حق بشری، به شوراى اقتصادى و اجتماعى توصیه کرد از دبیرکل دعوت نماید پژوهشی پیرامون موانع ملی و بین‏المللى حق توسعه بهعنوان حقوق بشر در ارتباط با دیگر زمینه‏هاى حقوق بشر انجام دهد و در این راستا تقاضاى نظام نوین اقتصادى بین‏المللى در نظر گرفته شود. بهعلاوه این نهاد با ایجاد قطعنامههای مختلف، گروه های کاری۱۱۰ زیادی با هدف یافتن راهکارهای جدید در جهت رسیدن به توسعه، تشکیل میدهد. نهاد نوپای شورای حقوق بشر، نیز وظیفهی ارتقاء احترام جهانی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همهی بشر، بدون تبعیض و بهشیوهای عادلانه را برعهده دارد. همچنین شورا با توجه به وظایف خود در خصوص بررسی موارد ناقض حقوق بشر، بهطور غیرمستقیم بر چگونگی اجرای حق توسعه، بهعنوان یک حق بشری، و موارد نقض آن نظارت دارد.
۳- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد
الف) گروه بانک جهانی۱۱۱
گروه بانک جهانی با هدف اصلی کمک به توسعهی اقتصادی، کاهش فقر در سراسر جهان و بهبود معیارهای زندگی کلیهی مردم جهان در راستای اهداف توسعهی هزاره ملل متحد شامل سه مؤسسهی زیر میباشد.
۱) بانک بینالمللی ترمیم و توسعه۱۱۲
بانک جهانی رسماً “بانک بینالمللی ترمیم و توسعه” نامیده میشود که در ۱۹۹۴ تأسیس شد و وظیفهی اصلی آن، جمعآوری سرمایههای منافع خصوصی موجود درعرصه بازار جهانی برای اعطای وامهای بلندمدت برای توسعه و طرحهای تولیدی به کشورهای درحالتوسعهی عضو میباشد، به طوریکه آن را بزرگترین منبع جهانی همیاری در جهت توسعه مینامند. در این راستا، طرح (HIPC)113 در ۱۹۹۶ توسط بانک، به کمک صندوق بینالمللی، با هدف کاهش بدهیهای خارجی کشورهای فقیر مقروض ایجاد شد.۱۱۴
بانک در سند “توسعه و حقوق بشر: نقش بانک جهانی”۱۱۵، حمایت خود را از حق توسعه ابراز، و کمک شایانی به دفتر کمیسر عالی

مطلب مشابه :  ترمینولوژی حقوق
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید