رشته حقوق

پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، مجمع عمومی، توسعهی اقتصادی

دانلود پایان نامه

گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در جوامع عقبمانده و درحالتوسعه، از بزگترین دغدغه‏ی جوامع مختلف، به‏ویژه در چند قرن اخیر میباشد. در این راستا، پیشرفت و توسعهی روزافزون کشورهای صنعتی و عقب‏ماندگی سایر کشورها در سراسر جهان باعث شد تا سازمان ملل متحد و مجمع عمومی به تدوین قطعنامهها و ایجاد سازمانهایی در این خصوص بپردازد.
در مورد زمینههای شکلگیری حق توسعه، ابتدا به اسناد و عرفهای بینالمللی و منطقهای مرتبط با توسعه میپردازی؛ سپس نهادهای فعال در این زمینه را بررسی مینماییم. در نهایت تحول حق توسعه را از آغاز تاکنون، یعنی طی پنج دهه از نظر میگذرانیم.
گفتار اول: اسناد بینالمللی و منطقهای
در حقوق بینالملل شناسایی حق توسعه عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸۳۱، میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی فرهنگی ۱۹۶۶۳۲ و اعلامیه نظم نوین اقتصادی بینالمللی ۱۹۷۴ از جمله اسنادی هستند که نقش مهمی در ظهور این حق داشتند.
– در بند ۳ مادهی ۱ منشور سازمان ملل متحد، همکاری و همبستگی بینالمللی، بهعنوان اقداماتی که لازم است برای رسیدن به توسعه انجام شود، بیان شده است؛ (دولتشاه، ۱۳۸۵، ۴۴) البته باید این اقدامات جنبهی اجبار و تکلیف پیدا کند نه صرفاً کمکی خیرخواهانه باشد. همچنین مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نیز به همکاری بینالمللی برای رسیدن به توسعه اشاره دارد.
– برای رسیدن به مقصود مادهی ۱ منشور سازمان ملل متحد، مجمع در ۱۹۵۷، قطعنامهی ۱۱۶۱۳۳ را تصویب کرد که توسعهی اقتصادی و اجتماعی را از ابزارهای رسیدن به صلح، امنیت، پیشرفت اجتماعی، استانداردهای بهتر زندگی، حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه میداند. (D.Bunn, 2000, 1432)
– مجمع عمومی در سال ۱۹۶۲ “قطعنامهی حاکمیت دائم مردم و ملتها بر منابع و ثروتهای طبیعیشان”۳۴ را بهرسمیت شناخت. هدف اصلی این قطعنامه توسعهی اقتصادی کشورهای درحال توسعه و تازه استقلال یافته بود.
– در کنفرانس بینالمللی حقوق بشر تهران ۱۹۶۸۳۵، به ارتباط عمیق حقوق بشر و توسعهی اقتصادی اشاره شد و صلح و عدالت لازمهی حتمی تحقق کامل حقوق و آزادیهای اساسی انسان اعلام شد.۳۶ در مادهی ۱۲۳۷ اعلامیه، به لزوم از میان برداشتن فاصلهی میان کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته اشاره شده است و آن را لازمهی تحقق حقوق بشر میداند. (بینام، ۱۳۸۱، ۱۳۹)
– در سال ۱۹۶۹، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامهی ۲۵۴۲، “اعلامیهی پیشرفت اجتماعی و توسعه”۳۸ را با هدف افزایش استانداردهای مادی و معنوی زندگی بشر و تعهد سازمان بر ایجاد “نظم اجتماعی منصفانه”۳۹ تصویب کرد. (D.Bunn, 2000, 1433) که در آن بر لزوم پیوستگی حقوق مندرج در میثاقین تأکید شده است.
– حق توسعه به عنوان یک حق بشری در سال ۱۹۷۰، طی قطعنامهای در بیست و پنجمین جلسهی مجمع عمومی سازمان ملل، بهطور ضمنی بهرسمیت شناخته شد.۴۰ این حق برای اولین بار در قطعنامهی شمارهی ۴ سال ۱۹۷۹ کمیسیون حقوق بشر، صراحتاً به عنوان یک حق بشری بهرسمیت شناخته شد. (مولایی، ۱۳۸۹، ۳۳۱)
– “اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالملل” (NIEO)41 در سال ۱۹۷۴، تغییر نظام اقتصادی بینالمللی آن زمان را یکی از شرایط رسیدن به حق ملل بر توسعه برمیشمارد.
– “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها”۴۲ در سال ۱۹۷۴ حقوق بینالملل توسعه را به عنوان اساسی برای روابط اقتصادی بینالمللی جدید مدنظر قرار داد.
– در ۱۹۷۴، “اعلامیه کوکویوک”۴۳ در گردهمایی آنکتاد و برنامه عمران ملل متحد تصویب شد. (هتنه، ۱۳۸۸، ۲۱۰) موضوع این اعلامیه، منابع و توسعه و تأکید بر اینکه توسعهنیافتگی ریشه در ساختار و رفتار اقتصادی خود کشورها دارد، بود. در این نشست همچنین اشاره شد که توسعه دلالت بر چیزهایی بیش از نیازهای اساسی دارد. (UNEP/UNCTAD symposium, 1975, 894-895)
– در ماه سپتامبرِ سال ۱۹۷۵، قطعنامهی “توسعه و همکاری اقتصادی بینالمللی”۴۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب شد.۴۵ این قطعنامه نیز مثل اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی ۱۹۷۴ و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها ۱۹۷۴، بهدنبال ایجاد نظم نوین اقتصادی بینالمللی بود.
– در سال ۱۹۷۵ “کنوانسیون لومه ۱”۴۶ میان اتحادیهی اروپا و ۴۶ کشور عقب مانده و رو به توسعهی قارهی آفریقا، ماداگاسکار و حوزهی دریای کارائیب و اقیانوس آرام۴۷ ( که اکنون این تعداد به ۵۲ کشور در حال توسعه رسیده است،) به امضا رسید و جایگزین پیمان قبلی، یعنی “میثاق یائونده”۴۸ شد.۴۹ این کنوانسیون بر مبنای برابری محض طرفین همکاری بسته شد و به نقطهی عطف مهم در تاریخ همکاریهای توسعه تبدیل گشت. (Arts, 2000, 127-128) کنوانسیون لومه در چند مرحله بازنگری شد؛ آخرین بازنگری آن، لومه ۴، در سال ۱۹۹۸ صورت گرفت. در واقع میتوان گفت کنوانسیونهای لومه، یک مدل جدید برای روابط شمال و جنوب بود.
– تا فوریهی ۱۹۷۷، توسعه بهعنوان یک حق در هیچیک از اسناد ملل متحد بهکار نرفته بود. در سال ۱۹۷۹۵۰، کمیسیون حقوق بشر حق توسعه را در قطعنامهای مورد شناسایی قرار داد و در ۱۹۸۰۵۱ با تصویب قطعنامهای دیگر، بر دیدگاه پیشین خود تأکید کرد. اما اولینبار عنوان حق توسعه در مجمع عمومی در قطعنامهی ۱۳۳/۳۶، در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ ذکر شد.۵۲
– در سطح منطقهای برای اولینبار حق توسعه سال ۱۹۸۱ در “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم”۵۳ مورد شناسایی قرار گرفت.۵۴ این سند اولین سند الزامآور در زمینهی حق توسعه بود.۵۵
– “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی”۵۶ سال ۱۹۸۶ در سئول، مجدداً بر بُعد اقتصادی حق توسعه اشاره دارد و آن را از مهمترین عوامل واجد تغییر برای تحقق این حق برمیشمارد. همچنین اعلامیه در بند ۱ مادهی ۶، حق توسعه را از مقولهی حقوق بشر میداند.۵۷
– “اعلامیهی حق توسعه”۵۸ در ۴ دسامبر ۱۹۸۶ در مجمع تصویب شد. این اعلامیه ضمن تأکید بر اسناد قبلی مرتبط با توسعه، حق توسعه را حقی فردی- جمعی تعریف کرد. موضوع این اعلامیه “بهرسمیت شناختن ایجاد شرایط مطلوب برای توسعهی زندگی مردم است که مسئولیت اولیهی آن برعهدهی کشورهای آنان است.” (Bedjaoui, 1991, 1182) اعلامیه همچنین تأکید میکند حق توسعه موضوع “اصل حاکمیت مردم بر ثروت و منابع خود”، “ایجاد نظم نوین اقتصادی بینالمللی” و “تساوی موقعیت برای توسعه” بهعنوان “یک امتیار ویژه و یک حق برای ملل و تکتک افراد تشکیل دهندهی آن” است.
– اعلامیهی ۱۹۸۶ حق توسعه، با قطعنامهی شمارهی ۱۳۳/۴۱۵۹ در ۱۹۸۶ پیگیری شد. این قطعنامهی کوتاه و فشرده اشعار میدارد: تحقق حق توسعه مستلزم تلاشهای ضروری در سطح داخلی و بینالمللی منطبق با اصول نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف دولتها است. در این قطعنامه همچنین بر حق توسعه بهعنوان بخشی از حقوق بشر تأکید شده است.
– در قطعنامهی ۱۹۸۹ “اجلاس سن ژاک”۶۰، مؤسسهی حقوق بینالملل، تعهد به احترام و تضمین احترام به حقوق بشر را تعهدی در قبال همه بهشمار میآورد و حق توسعه را بهعنوان یک حق بشری اعلام کرد.
– اولینبار در “کنفرانس استکهلم”۶۱ سال ۱۹۷۲، سازمان ملل بر مفهوم توسعهی پایدار تأکید کرد. با تشکیل “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه”۶۲ بار دیگر بر رابطهی بین حق توسعه و محیط زیست صحه گذاشته شد. گام بعدی “کنفرانس ریو”۶۳ در ۱۹۹۲ بود که با تصویب “اعلامیهی محیط زیست و توسعه”۶۴، به طور خاص در اصل چهارم آن، حفاظت از محیطزیست را بخش جداییناپذیر توسعه اعلام کرد.۶۵
– بهدنبال آن در ۱۹۹۳ شورایی با عنوان “کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه”۶۶ برای حقوق نسلهای آینده تشکیل شدکه مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را برای آیندگان مورد رسیدگی قرار دهد. (هیمن- دوآ، ۱۳۸۲، ۲۹۳)
– در “کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین”۶۷ سال ۱۹۹۳، حق توسعه حقی جهانشمول و تفکیکناپذیر از دموکراسی و صلح شناخته شد.۶۸ همچنین تأکید شد هرچند توسعه بهرهمندی از تمام زمینههای حقوق بشر را تسهیل میکند، اما فقدان آن موجب نقض حقوق بشر نیست. (بند ۱۰ قسمت اول اعلامیه) بهعلاوه سمت کمیسر عالی طی قطعنامهی ۱۴۱ در ۱۹۹۴ بر اساس توصیهی اعلامیهی وین ۱۹۹۳ (بند ۱۷ قسمت دوم اعلامیه) ایجاد شد.
– در تأکید کنفرانس وین، در سال ۱۹۹۳ اعلامیه دیگری با عنوان “حق توسعه”۶۹ توسط مجمع عمومی سازمان تصویب شد؛ که در آن ضمن تأکید بر اسناد قبلی، یکی از وظایف اصلی دبیرکل را توجه به اجرای حق توسعه برمیشمارد.
– بطروس پطروس غالی در سال ۱۹۹۴ “دستور کار برای توسعه” را ارائه کرد. در این دستور کار، او پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی و محیطزیست را از ابعاد توسعه نام برد. (پطروس غالی، ۱۳۸۱، ۲۵۴)
– “کنفرانس قاهره”۷۰ در مورد جمعیت و توسعهی ۱۹۹۴، اقدامات لازم کشورهای توسعهیافته برای کمک به کشورهای درحالتوسعه را پیشبینی کرد.
– در “کنفرانس کپنهاگ”۷۱ در سال ۱۹۹۵، جامعهی جهانی برای اولینبار متعهد شد فقر مطلق را ریشهکن کند. در این کنفرانس همچنین توسعهی اقتصادی و حقوق بشر، از طریق تأمین نیازهای اساسی با تکیه بر همکاری، از ابزارهای رسیدن به توسعه اجتماعی و امنیت بینالمللی مطرح شد.
– در سال ۱۹۹۵، “کنفرانس پکن”۷۲ در مورد زنان و توسعه، بر منع تبعیض جنسی و نقش مؤثر زنان در پیشبرد هر چه بیشتر توسعه تأکید کرد.
– مجمع در ادامهی تلاش خود در ۱۹۹۵، در قطعنامهای با عنوان “حق توسعه”۷۳، بهطور شفافی نسبت به اسناد قبلی، ارتباط حق توسعه را با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح کرد و وظایف دبیرکل، کمیسیون حقوق بشر و کمیسر عالی را در این ارتباط تعیین نمود.
– در سال ۱۹۹۶، قطعنامهی شماره ۱۵ مجدداً تأکید کرد اجرای اعلامیهی حق توسعهی ۱۹۸۶، مشارکت مؤثرِ ملتها، ارگانها، سازمانهای نظام ملل و سازمانهای غیردولتی را طلب میکند. (مصفا، ۱۳۷۸، ۲۰۰)
– در سال ۱۹۹۷ کمیسیون حقوق بشر با همت کبا ام.بای، قطعنامهای تصویب کرد که براساس آن تصمیمگرفت توجه ویژهای به موانع تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبذول نماید. (فرضی پرهخلیل، ۱۳۸۸، ۴۰) در این سند اقدامات بینالمللی برای تأمین برخورداری از این حقوق از وظایف این نهاد شمرده شده است.
– یادداشتِ تفاهمی در سال ۱۹۹۸ میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامهی عمران ملل متحد امضا شد که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق مختلف برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیمگیری شد. (مصفا، پیشین، ۲۰۱) در راستای تحقق اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”۷۴ در ۱۹۹۹ با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار شد.
– در ادامه، برنامهی عمران ملل متحد در واکنش به تلاشهای اصلاحی دبیرکل سازمان

مطلب مشابه :  مسئولیت بین المللی دولت
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید