رشته حقوق

پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر، حقوق بشری، جهانی سازی، سازمان ملل

دانلود پایان نامه

تولید ناخالص ملی” موسوم شد، چندان دوام نیافت و نتوانست جای خود را باز کند. (راعی، ۱۳۸۰، ۲۰) از دستاوردهای این دهه در راستای حق توسعه میتوان از تأسیس آنکتاد، برنامهی عمران ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به ملل متحد که در راستای کمک به توسعه ایجاد شدند نام برد. در واقع این دهه با تغییر دیدگاه سازمان ملل نسبت به کشورهای درحالتوسعه آغاز شد؛ با این حال در کل در دههی ۶۰ توجه بیشتر به رویکرد اقتصادی حق توسعه در جهان سوم بود. همچنین کشورهای جهان سوم که تا قبل از این دهه دریافت کمک از سوی کشورهای توسعهیافته و سازمانهای بینالمللی کمککننده را بهعنوان امتیاز تصور میکردند، از این به بعد مدعی شدند که دریافت کمک حق آنها میباشد؛ چراکه توسعهیافتهها پیشرفتشان را مدیون به عدم توسعهی آنها هستند.
۲) دههی دوم توسعه، (دههی ۷۰)
سازمان ملل متحد، در قطعنامهها و اسناد خود از این دهه هم با عنوان دههی توسعه یاد میکند. (هکی، ۱۳۸۸، ۱۶۲)
در این دهه، نظم نوین اقتصادی بینالمللی موضوع دعوای جدی بین کشورهای شمال و جنوب شد. از اوایل سالهای ۱۹۷۰، تأسیس آنکتاد، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها و قطعنامهی مربوط به نظم نوین اقتصادی بینالمللی در ۱۹۷۴ بازتابهایی از تلاشهای جهان سوم در راستای ظهور حق توسعه بود.
اولینبار کبا ام.بای در سخنرانی اجلاس آموزشی مؤسسهی بینالمللی حقوق بشر در ۱۹۷۲ رابطهی حق توسعه و حقوق بشر را چنین توصیف کرد: “حق توسعه به مانند یک حق بشری است …۱۴۴” در این راستا او در نامهای که برای مؤسسهی بینالمللی حقوق بشر در استراسبورگ نوشت، اشاره کرد که “همهی حقوق و آزادیهای اساسی بهطور اجتنابناپذیری به حق حیات، افزایش استانداردهای زندگی و بنابراین به توسعه وابستهاند؛ پس حق توسعه از حقوق بشری است و بدون آن بشر وجود نخواهد داشت.” (M’baye, 1972, 505) به عقیدهی آنتونیوکاسسه، بعد از این بود که این مفهوم مورد حمایت و توجه کشورهای درحالتوسعه، سوسیالیستی و دیگر کشورهای طرفدار حق توسعه قرار گرفت. (کاسسه، ۱۳۷۳، ۳۶۸) در این راستا قعطنامهی شماره ۴۱۴۵ کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۷۹، حق توسعه را صراحتاً یک حق بشری دانسته و طرفین این رابطهی حقمحور را مردم و دولت برمیشمارد؛ همچنین طی این قطعنامه از دبیرکل خواسته شد تا شرایط لازم برای برخورداری مؤثر همهی افراد از این حق را بررسی نماید. (مولایی، ۱۳۸۹، ۳۳۱)
آرجون سنگوپتا کارشناس مستقل حق توسعه معتقد است در اوایل دههی ۱۹۷۰ مفهوم حق توسعه بهعنوان یکی از حقوق بشر مطرح گردید؛ پس میتوان گفت مفهوم حق توسعه ابتدا بهوسیلهی کشورهای درحالتوسعه و با هدف ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی و سپس از سوی اندیشمندان بهگونهای که همزمان بیانگر حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است بهکار برده شد.
در نیمهی دوم دههی ۱۹۷۰ میلادی اقتصاددانان توسعه، دیدگاه “نیازهای اساسی” که یک رویکرد حقوق بشری به توسعه میباشد را مورد توجه و تأکید قرار دارند،که واکنش یا پاسخی به عدم موفقیت رشد اقتصادی دههی ۶۰ در رفع فقر در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه بود.
در نهایت باید گفت هدف نهایی توسعه در این دهه اصلاح پایدار در وضعیت فردی و توزیع منافع بین همه بود و در این دهه بود که توجه جهانیان به رابطهی بین توسعه و حقوق بشر جلب شد.
۳) دههی سوم توسعه، (دههی ۸۰)
فیلیپ آلستون بر این باور است که حق توسعه بهعنوان یک حق جدید بشری ابتدا در سال ۱۹۷۲ مطرح شد و سپس در سال ۱۹۸۱ گروه کاری سازمان ملل متقاعد شد که این مباحث باید سازمانیافته و نظاممند گردند و به همین علت گروه کاری جدیدی متشکل از کارشناسان دولتها در ارتباط با حق توسعه تشکیل شد. (Steiner and Alston, 2008, 1118) این گروه اولین گروه کاری بینالمللی در رابطه با حق توسعه بود. پنج سال پس از تشکیل این گروه جدید، اعلامیهی حق توسعه را تصویب کرد و به کمیسیون مزبور مأموریت داد تا راههای عملی کردن قطعنامه را دنبال کند.
تا اواخر دههی ۸۰، رویکرد سازمان ملل بر محور توسعهی کشورها و رفع عقبماندگی کشورهای جنوب متمرکز بود. در این دهه توجه به رویکرد حقوق بشری تا آنجا پیش رفت که پیشطرح سومین میثاق بینالمللی حقوق بشر، ایجاد شد و در آن باز هم به حق توسعه بهعنوان یک حق بشری که در نسل سوم حقوق بشر جای میگیرد، پرداخته شد. همچنین در این دهه بود که در برخی کنوانسیونها به کشورهای درحالتوسعه توجه بیشتری شد و برای آنها مزایایی قائل شدند؛ در این راستا میتوان به کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ اشاره کرد.۱۴۶
۴) دههی چهارم توسعه، (دههی ۹۰)
در دههی ۱۹۹۰ روح توسعهگرایی تازهای بهوجود آمد، گرچه در این تحول دو روند متفاوت وجود داشت. با وجود آن که کشورهای شمال و جنوب به دنبال توسعهی مجدد بودند، ولی توسعه مجدد در شمال به معنای سرعت، تخریب، تعطیل، تعویض و صدور است؛ اگرچه در جنوب به معنای وارد نمودن آنچه “بنجل” به حساب میآید، بود. (راعی، ۱۳۸۰، ۲۰) در این دهه، شکلگیری دکترین بینالمللی، عقاید بسیار متضادی را با خود به همراه داشت برای مثال عقاید برخی اندیشمندان بدین صورت بود:
همانطور که پیشتر اشاره شد، به عقیده محمد بجاوی، قاضی و رئیس اسبق دیوان بینالمللی دادگستری، “حق توسعه یک حق بنیادین حقوق بشری است.” او حتی در این زمینه پا را فراتر گذاشته و آن را یک قاعدهی آمره۱۴۷ محسوب میکند. (Bedjaoui, 1991, 1252) برخلاف او، مائوریزیو راگازی۱۴۸ حق توسعه را یک قاعدهی آمره نمیشناسد؛ راگازی معتقد است حق توسعه برای الزامآور شناخته شدن نیاز به پذیرش از سوی کل جامعهی بینالمللی دارد. (Ragazzi, 1997, 150) به نظر میرسد با توجه به رویکرد کلی جامعهی بینالمللی، در نظر گرفتن حق توسعه بهعنوان یک قاعدهی آمره تا حدود زیادی اغراق آمیز باشد؛ در عوض تلقی این حق بهعنوان یک حق بشری، همانطور که در اسناد مجمع عمومی آمده است، چندان دور از واقعیت نیست.
قطعنامههای این دهه، همانطور که در قسمتهای پیشین ذکر شد، ضمن تأکید مجدد بر اهمیت توسعه، آن را حقی مطلق و غیرقابل اسقاط و سلب برمیشمارند که جزء لاینفک حقوق اساسی بشر بهشمار میرود و عناوینی چون صلح و خلع سلاح به عنوان مبانی حق توسعه در این دهه بود که مورد شناسایی بینالمللی قرار گرفت. از دستاوردهای این دهه میتوان به ایجاد کمیساریای عالی حقوق بشر که یکی از مسئولیتهای مهم آن گسترش و حمایت از حقوق بشر و به تبع آن حق توسعه بهعنوان بخشی از حقوق بشر میباشد، اشاره کرد. همچنین در این دهه توجه به سه مورد مهم و اساسی حق توسعه، یعنی “حق بر غذا”، “حق بر آموزش و پرورش ابتدایی” و “حق بر بهداشت” بیشتر شد زیرا کشورها بهتازگی متوجه شدند که رسیدن به اهداف بلندمدت در گروی رسیدن به اهداف پایهای میباشد. در این راستا توجه به سیاستهای ملی و داخلی توسعهای افزایش یافت، زیرا توسعهیافتهها معتقد بودند که اگر درحالتوسعهها خود در توسعهی خود مشارکت داشته باشند، با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت خواهند کرد. بهعلاوه در این دهه بود که نقش فعالیت زنان در توسعه، بهعنوان تکمیلکنندهی مردان مورد توجه قرار گرفت.۱۴۹
۵) دههی پنجم توسعه، (دههی ۲۰۰۰)
تا قبل از دههی پنجم توسعه، همواره به توسعه بهعنوان یک حق بشری که باید توسط کشورهای شمال مورد احترام قرار گیرد و اقدامات لازم برای رسیدن به این حق، توجه شده است؛ اما بعد از گذشت چهار دهه این اقدامات نهتنها کمکی به توسعهی کشورهای جنوب نکرد، بلکه حتی واقعیتها حاکی از آن است که فقر و گرسنگی و اهداف اولیه توسعه، افزایش یافته است و دولتها هرچند به ظاهر مانعی برای توسعه نیستند، اما کمکی هم به پیشرفت آن نمیکنند. برای مبارزه با این مشکل در سال ۲۰۰۰ مجمع عمومی اعلامیهی هزاره را با راهکار جدیدی تصویب کرد. در این اعلامیه بهجای برشمردن فعالیتهای لازم برای توسعه، عوامل توسعهنیافتگی که کشورها باید در رفع آن کوشش کنند نام برده شده است و کشورها متعهد شدند اهداف هزاره را در جهت بهبود شرایط زندگی همهی انسانها در مهلتهای معینی عملی کنند.
در آخر باید خاطرنشان کرد که با توجه به تکرار مکرر حق توسعه در کنفرانسها، اسناد و اعلامیههای جهانی مبنی بر تأیید این حق بهعنوان یک حق بینالمللی، غیرقابل سلب و جداییناپذیز از سایر حقوق بشر، بهخصوص اعلامیهی جهانی حقوق بشر وین ۱۹۹۳ و اعلامیهی هزارهی ملل متحد، میتوان گفت که این حق هرچند بهعنوان یک حق بینالمللی مورد توجه کشورها قرار گرفته است؛ اما باید توجه کرد که متأسفانه این امر دلیلی بر الزامآور بودن تعهدات مربوط به این حق برای کشورها ایجاد نکرده است. این در حالیست که کشورهای در حال توسعه همچنان حق توسعه را به عنوان یک حق بشری که لازمهی ایجاد تعهداتی برای کشورهای توسعه یافته میباشد، تلقی میکنند و در مقابل کشورهای توسعه یافته با نگرشی مخالف، هنوز هم حق توسعه را نه بهعنوان یک حق بشری که مستلزم ایجاد تکلیف برای آنها میباشد، بلکه بهعنوان یک حق فردی که ابتدا دولتها را در درون کشورهای در حال توسعه به چالش میکشاند، در نظر میگیرند.
فصل دوم: تئوری سه جهان و تئوری جهانیسازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه
اگر جهانی سازی را، در یک تعریف کلی، به مجموعه فرآیندهایی اطلاق کنیم که به موجب آن مرزها کمرنگ شده و دولت‏ها بهیکدیگر مرتبط و نزدیک می‏شوند و عواملی مثل گسترش سرمایه‏داری در سطح جهانی، وابستگی متقابل، تبادل اطلاعات، تجارت جهانی، حقوق بشر، زبان انگلیسی، اینترنت و… از مبانی و ابزار اصلی آن باشد، حق توسعه به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در این بستر چه سرنوشتی خواهد داشت؟ اساساً تئوری جهانی سازی، چالشی عمیق برای حق توسعه به شمار خواهد رفت یا به فراگیر شدن و جهانشمولی این حق منجر خواهد شد؟ از طرفی شناسایی حق توسعه در گروی منطقهبندیهای جهانی (شمال و جنوب، جهان توسعهیافته و درحالتوسعه)، چگونه خواهد بود؟ آیا تئوری سه جهان و ایجاد کشورهای جهان سوم با توان اقتصادی ضعیف، در راستای تحقق حق توسعه، یک مانع بهشمار خواهد رفت؟ یا طرح تئوری سه جهان و بهدنبال آن ایجاد کشورهای جهان سوم، به پیشبرد و تحقق توسعه کمک میکند؟
در پاسخ با این پرسشها و سؤالات دیگری از این دست، در این فصل ابتدا در بخش اول زمینههای شکلگیری و مبانی نظری و عملی تئوری سه جهان و تئوری جهانی سازی را بررسی خواهیم نمود. سپس در بخش دوم این فصل، عملکرد تئوری سه جهان و تئوری جهانی سازی را در ارتباط با حق توسعه در کشورهای جهان سوم از نظر میگذرانیم.
بخش اول: مبانی و زمینههای

مطلب مشابه :  امام علی (ع)
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید