میشود.
برای مثال طبق گزارش صندوق بینالمللی پول: “به موازات پیشرفت روند جهانی سازی، شرایط زندگی (بهویژه وقتی با شاخصهای گستردهتر رفاه و آرامش سنجیده شود) در تمامی کشورها بهطور چشمگیری بهبود یافته است. اما با وجود این، بیشترین بهره از این روند نصیب کشورهای پیشرفته و تنها تعداد اندکی از کشورهای درحالتوسعه شده است.” (IMF, 2000, 12) و این خود بهنوعی افزایش فاصلهی جهانها را بهدنبال داشته است. به این نوع جهانی سازی، “جهانی سازی نامتوازن”۲۱۸ گویند.
فیدل کاسترو جهانی سازی نامتوازن را بدینصورت تشریح میکند: “در این جهانی سازی، درست است که ما همگی سوار بر کشتی واحد جهانی هستیم؛ ولی کشورهای شمال در این کشتی در کابین‏های مجهز و شیک اسکان دارند و کشورهای درحالتوسعه را به این کابین‏ها راهی نیست.” (سیدنورانی، ۱۳۷۹، ۱۶۲) یعنی با وجود جهانی سازی، کشورها در یک دنیای جهانی، در سطوح متفاوتی از توسعه بوده و هنوز هم شکاف جهانها وجود دارد. در این دیدگاه، تئوری جهانی سازی و تئوری سه جهان با هم بر روابط بینالمللی حاکم هستند.
از دیگر مواردی که جهانی سازی به توسعهی تئوری سه جهان کمک کرده و ملتها را از توسعهای که حق آنهاست، محروم و فاصلههای جهانها را زیادتر میکند، طبق نظر خانم سارا همیلتن؛ “تناوب کشورهای توسعهیافته در رفتار با ملتهای درحالتوسعه از طریق قراردادهای تجارت آزاد است.” (Hamilton, 2008, 14) چراکه در این قراردادها، معیار توسعهیافتگی و توان اقتصادی کشورها مورد توجه قرار نمیگیرد و اغلب مزایای زیادی برای طرف قویتر و عوامل منفی بسیاری برای طرف ضعیف بهدنبال دارد.
همچنین برخی معتقدند با اینکه جهانی سازی در عمل همیشه بهعنوان راهی برای توسعهی استانداردهای زندگی مشاهده میشود، اما در واقع یک عامل اصلی در افزایش شکاف میان ثروتمند و فقیر و ایجاد فاصله بین جهانها میباشد. (Hamilton, 2008, 14) زیرا کشورهای درحالتوسعه یا توسعهنیافته به‏ دلیل ضعف زیر ساخت‏های اقتصادی و عدم‏ تجربهی نهادینه شدن الگوهای بینالمللی برای رسیدن به حق توسعه‏ نه تنها در تشکیل و ایجاد پروسهی‏ جهانی سازی نقش یا تأثیر چندانی ندارند، بلکه‏ بر مشارکت یا ادغام خود در این فرآیند هم نمیتوانند تسلط زیادی داشته باشند و در واقع این گستردگی و پیچیدگی این پدیده است که آنها ملزم به پذیرش الزامات مشارکت در آن میکند. در مقابل کشورهای توسعهیافته با داشتن توانمندیهای‏ ساختاری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قادر خواهند بود بر روند شکلگیری جهانی سازی و همچنین ادغام خود در این پدیده، کنترل لازم را داشته باشند. در واقع باید گفت اثر یکپارچه شدن جهان بر کشورهای درحالتوسعه و کاهش شکاف توسعهیافتگی بین جهانها، بستگی به توانایی و سطح ادغام جهان سومیها در پروژهی جهانی سازی دارد و اثر جهانی سازی نه تنها بر سه جهان، بلکه حتی بر خود کشورهای درحالتوسعه هم یکسان نمی‏باشد.
در آخر باید خاطرنشان کنیم که اگرچه بهظاهر تئوری جهانی سازی، تئوری برتر، جدیدتر و پیشرو در عمل میباشد؛ اما این امر بههیچوجه بهمعنای کنار رفتن یا فراموشی تئوری سه جهان نشده است و در واقع این دوتئوری در کنار هم چالشهای زیادی را برای رسیدن به حق توسعهای که جهان توسعهیافته و جهان درحالتوسعه را به یکدیگر نزدیک میکند و برابری و تناسب را با خود به ارمغان میآورد، ایجاد کردهاند.
فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین الملل اقتصادی
برای تحقق و اجرای حق توسعه به مثابهی یک حق غیر قابل سلب و انکارناپذیر بشری در کشورهای جهان سوم، چه باید کرد؟ چگونه میتوان جهان توسعهیافته را وادار به احترام و عمل به حق توسعه کرد؟ در این میان مقررات حقوق بینالملل اقتصادی چه نقشی میتواند داشته باشد؟ آیا مقررات حقوق بین الملل اقتصادی میتواند کمکی به روند تحقق حق توسعه داشته باشد؟ عملکرد جامعهی بینالمللی در این زمینه چگونه میباشد؟
در پاسخ به این سؤالات و دیگر سؤالات نظیر آن، در این فصل ابتدا در بخش اول به تاریخچه و مبنای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و اسناد و سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی این مقررات میپردازیم. تا پس از آشنایی با این مقررات در بخش دوم با برشمردن اصول حق توسعه و اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اصول و مشترکات میان مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را با حق توسعه تحلیل و بررسی کنیم. در بخش سوم نیز با نگاهی به سیر تکامل حقوقی مقررات اقتصادی بینالمللی و دریافتن میزان توجه و اهمیت جامعهی بینالملل به این مقررات، رویارویی آن را با حق توسعه بررسی خواهیم نمود. در مبحث آخر بخش سوم، عملکرد و رویهی بینالمللی حاضر در رابطه با حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را از نظر میگذرانیم.
بخش اول: مبانی و زمینههای شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
سازمان ملل متحد بهعنوان بزرگترین سازمان جهانی، نقش زیادی در کمک به ایجاد و تدوین یک سری کامل و منسجمِ مقررات حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی داشته است. از مهمترین اسنادی که سازمان در این زمینه ایجاد کرده است میتوان به اعلامیهی نطم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها اشاره نمود.
در این قسمت پس از بررسی تاریخچه مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، اسناد و سازمانهای بینالمللی فعال در زمینهی این مقررات را بررسی میکنیم.
گفتار اول: تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
حقوق بینالملل اقتصادی، به آن دسته از مقررات حقوق بینالملل اطلاق میشود که بر مناسبات اقتصادی تابعان حقوق بینالملل حاکم است. (باید توجه داشت که در این تعریف مناسبات تجاری میان کشورها، ازجمله مناسبات اقتصادی میان آنها میباشد.)
در مورد تاریخچهی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بهطور قطع نمیتوان زمان مشخصی را تعیین نمود؛ چراکه از زمانهای بسیار دور بشر مراودات اقتصادی داشته است و بر این روابط خود اصول و مقرراتی را ـ هرچند مختصر و ابتدایی ـ حاکم میدانسته است. از طرفی به نظر میرسد تغییرپذیری عوامل اقتصادی و دشواری تشخیص در آنها و دخالت عامل انسانی در عملکرد عوامل اقتصادی موجبات دیگری برای عدم تمایل حقوقدانان به پرداختن به حقوق اقتصادی میباشند. 
تا قبل از ایجاد جامعهی ملل، قراردادهای اقتصادی زیادی موجود بوده است که مقررات حاکم بر این قراردادها اغلب ناشی از عرف و عادت بینالمللی بود. البته در این دوران حقوق بینالملل اقتصادی را با حقوق تجاری بینالمللی یکی میدانستند. (Makarczyk, 1988, 8)
ازجمله این قراردادها میتوان به کنگرهی وین ۱۸۱۵ (در این کنگره معاهداتی در رابطه با منع خرید و فروش برده و نظام حاکم بر رودخانههای بینالمللی تصویب شد)، کنوانسیون جهانی ضد بردگی در ۱۸۴۰، کمیسیون بینالمللی رود دانوب در ۱۸۶۵، کنگرهی بینالمللی اوزان و مقادیر در ۱۸۶۷ و کنوانسیون ایمنی دریا در ۱۹۱۴ اشاره کرد.
در دوران جامعهی ملل قراردادهای خصوصی و بینالمللی در زمینهی مسائل اقتصادی، به مراتب قاعده مندتر از قبل شده بود؛ اما هنوز هم مقررات خاصی بر روابط اقتصادی حاکم نبود و این مقررات در قالب قراردادهای دوجانبه و چندجانبه یا عرف و عادت تبیین میشد.
میثاق جامعهی ملل، اهمیت چندانی به پایههای اقتصادی و اجتماعی ایجاد صلح نداد و تنها دو ماده از مفاد میثاق صراحتاً به همکاریهای اقتصادی اشاره میکند. (Reddy, 1994, 51) میثاق در بند “د” و “ه” مادهی ۲۳ خود، بر لزوم ایجاد مقرراتی برای نظارت بر روابط تجاری بینالمللی عادلانه تأکید میکند. البته باید توجه داشت که در زمان جامعهی ملل، تفاوت چندانی میان حقوق تجارت و حقوق اقتصادی قائل نبودند.
شرایط و مخصوصاً رکود اقتصادی در سال ۱۹۲۹، این واقعبینی را ایجاد کرد که میثاق جامعه ملل باید تشکیلاتی را ایجادکند که به مسائل اقتصادی بپردازد و پایههای همکاری اقتصادی میان کشورها در جامعهی جهانی را بنیانگذاری کند. در این راستا شورای جامعهی ملل، چند کمیتهی فنی مثل کمیتهی اقتصادی و مالی، کمیتهای برای ارتباطات و ترانزیت و کمیتهی بهداشت را ایجاد کرد. (Reddy, 1994, 51)
ازجمله کنفرانسهای اقتصادی که توسط جامعهی ملل و به کمک کمیتههای آن تصویب شد، میتوان به کنوانسیون آزادی ترانزیت۲۱۹ در سال ۱۹۲۱، کنفرانس جنوا۲۲۰ در سال ۱۹۲۲، کنفرانس ژنو۲۲۱ در سال ۱۹۲۷ و کنفرانس لندن۲۲۲ در سال ۱۹۳۳ اشاره کرد. (Voitovich, 1995, xvi)
البته باید توجه داشت که در دوران جامعهی ملل و قبل از آن، مقررات حاکم بر قراردادهای اقتصادی بینالمللی بر پایهی برابری نبود و معمولاً طرفِ با توان اقتصادی بالاتر، مزایای بیشتری در قرارداد داشت.
قبل از تأسیس سازمان ملل، یکی از اهداف منشور آتلانتیک که در سال ۱۹۴۱ بین روزولت و چرچیل به توافق رسید، ایجاد یک سیستم تجارت بین المللی بر اساس عدم تبعیض و مبادلهی آزاد کالاها و خدمات بود. (Themaat, 1981, 139)
همچنین در این زمان یک پدیدهی جدید برجسته و چشمگیر در اقتصاد جهانیِ بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور شرکتهای فراملیتی (TNCs) بهعنوان واحدهای اقتصادی است که اکثر کشورهای درحالتوسعه و حتی بسیاری از کشورهای توسعهیافته را محدود نموده و کوچک جلوه میدهد. همینقدر کافی است بگوییم که اکنون تقریباً ۴۰ درصد از کل تجارت جهانی بین کمپانیهای مادر و شرکتهای وابستهی TNCها صورت می گیرد. (هتنه، ۱۳۸۸، ۱۶۶) این شرکتها قسمت عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند و اغلب آمریکایی، اروپایی و ژاپنی هستند.
همچنین بعد از جنگ جهانی دوم، دولتهای غربی به رهبری آمریکا و با حمایت انگلیس در صدد برآمدند تا یک نظام قوی پولی و تجاری در جهان ایجاد کنند. در این راستا در سال ۱۹۴۴ در محلی به نام “برتون وودز”۲۲۳، تشکیل جلسه دادند و اصول نظم نوینی را طراحی کردند. (برکشلی، ۱۳۷۴، ۱) قرار بود در این اجلاس سه نهاد یعنی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی پایهریزی شوند. اما بهدلیل مخالفتهای آمریکا، سازمان تجارت جهانی ایجاد نشد. ازجمله اهداف نهادهای برتون وودز (صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی) ایجاد شرایطی برای حفظ صلح از طریق تضمین امنیت اقتصادی، برقراری یک نظام متعادل اقتصاد جهانی همراه با رشد اقتصادی و بازسازی اقتصادی کشورهای صدمه دیدهی بعد از جنگ جهانی بود. در اهمیت برتون وودز میتوان گفت اگر برای حقوقدانان جاهای مهمی چون کنفرانس یالتا و ژنو وجود داشته باشد که نقطهی عطفی در شکلگیری مقررات حقوق بینالملل باشد، برای حقوقدانان اقتصادی هیچ جا بیشتر از برتون وودز تداعیکنندهی یک مکان مهم نیست؛ زیرا آنان در

                                                    .