رشته حقوق

پایان نامه درباره نظرات حقوقدانان، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه

ماده 875 ق.م. ارث بردن جنین و شرایط آن را مطابق فقه امامیه بیان کرده است. با توجه به پیشرفت علم پزشکی اگر نطفه مردی را در زمان حیاتش گرفته، تا زمان فوت او نگهداری نمایند و بعد از فوتش به همسرش تلقیح شود، اگرچه جنین حاصله از نظر نسب منتسب به همان مرد می‌باشد اما توارث در اینجا تحقق نمی یابد زیرا ملاک توارث، انعقاد نطفه در زمان موت مورث می‌باشد که این شرط حاصل نشده است. ماده 876 ق.م. در این مورد چنین مقرر می‌دارد: «با شک در حیات حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود».
2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه مقصود از حبوه چیست و جنین باید دارای چه شرایطی باشد تا از حبوه بهره‌مند شود در مطالب زیر به طور مفصل به آن پرداخته می شود:
2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه
«حبوه» (به فتح حاء و سکون باء) در لغت بمعنای «عطیه» است و در اصطلاح فقه و حقوق، مالی است که پس از پدر به بزرگترین پسر صلبی به عنوان ارث می‌رسد، بدون آنکه چیزی از ارث اصلی او کسر شود.حبوه از مختصات فقه امامیه است و اختلافی در بین فقهای امامیه در این مساله وجود ندارد، و مستند آن نیز روایاتی است که از طریق اهل بیت به ما رسیده است. حال اگر فردی فوت نماید و دارای فرزند ذکوری که متولد شده، نباشد ولی صاحب حملی باشد که در زمان فوتش موجود بوده ولی متولد نشده باشد و بعد از فوت پدر زنده متولد شود و پسر باشد آیا مستحق حبوه می‌باشد یا نه؟ فقهای امامیه در این مورد، اختلاف نظر دارند. بعضی مانند شهید ثانی(ره) معتقدند که حبوه به او تعلق نمی‌گیرد ؛ زیرا تا زمانی که حمل است عنوان فرزند ذکور بر او صدق نمی‌کند. عده‌ای دیگر از فقها قایل به تعلق حبوه به او هستند و عده‌ای دیگر قایل به تفصیل شده‌اند، به این صورت که اگر حمل در زمان فوت مورث بصورت جنین کامل درآمده باشد و در واقع ذکوریتش تحقق یافته باشد، مستحق حبوه است و اگر علقه یا مضغه باشد که نوع جنس آن معین نیست، مستحق دریافت حبوه نمی‌باشد.
2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه
نظرات حقوقدانان در رابطه با تعلق حبوه به حمل، مختلف است :
برخی از آنان معتقدند که حبوه به حمل تعلق نمی‌گیرد زیرا حمل، مراحلی را می‌گذراند و در پاره‌ای از این مراحل، هنوز نری و مادگی او تحقق پیدا نکرده است و حال اینکه درحین فوت مورث که تاریخ وراثت است باید مذکر یا مؤنث بودن حمل متحقق باشد.نصوص در این مورد ساکت است و باید از ماده 95 ق.م.تفسیر مضیق کرد.لذا حمل از حبوه برخوردار نمی‌شود. برخی دیگر از حقوقدانان برخلاف نظر فوق، قایل به تعلق حبوه به حمل بوده در این باره چنین می‌گویند :«به پیروی از قول مشهور فقها آنچه به نظر می‌رسد آن است که حبوه نوعی از ارث است، و طبق ماده 957 ق.م.که می‌گوید :«حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط براینکه زنده متولد شود، حمل از آن بهره‌مند خواهد بود.بنابراین به دستور ماده 915 ق.م. اگر حمل در زمان فوت مورث، علقه باشد حبوه متعلق به او خواهد بود، مشروط بر آنکه زنده متولد شود.
2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
به جهت اینکه هرگاه در حین تقسیم ترکه مورث دارای حمل باشد که اگر زنده متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می گردد و تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود بهمین جهت در اینجا به تأثیر حمل بر تقسیم ترکه به شرح ذیل پرداخته می‌شود:
2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه
از نظر فقهای امامیه، هرگاه در حین موت مورث حملی باشد، اگر زنده متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث باشد ترکه تقسیم نمی‌شود تا وضعیت حمل معلوم شود و در صورتیکه حمل مانع از ارث هیچ یک از وراث نباشد و آنها تمایل به تقسیم ترکه داشته باشند، ورثه می‌توانند اموال را بین خود تقسیم کنند. البته به مقدار سهم دو پسر برای حمل کنار گذاشته می‌شود و باقی مانده به بقیه داده می‌شود و سهم هریک از وراث مراعی است تا وضعیت حمل روشن شود. اگر با وسایل جدید وضعیت حمل معلوم شود به مقدار سهم او کنار گذاشته می‌شود. پس اگر معلوم شود که او یکی و پسر است، سهم یک پسر کنار گذاشته می‌شود و اگر معلوم شود که او یک دختر است، سهم یک دختر کنار گذاشته می‌شود و اگر معلوم شود که حمل بیش از دو نفر است سهم آنها کنار گذاشته می‌شود.
2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه
ماده 878 قانون مدنی ایران مطابق فقه امامیه به بیان تاثیر حمل برتقسیم ترکه پرداخته است و براساس بند اول ماده 103 قانون امور حسبی: در صورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد، امینی که بوسیله دادگاه معین می‌گردد، نماینده جنین در عمل تقسیم خواهد بود و پس از تقسیم، اداره سهم الارث جنین تا تاریخ تولد با امین مزبور خواهد بود.
2-3-1-6. نفقه جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
بعلت اینکه تأمین هزینه خانواده از جمله نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد است و زن از ناحیه هزینه زندگی مسئولین ندارد، بنابراین شایسته است مورد فوق الذکر بطور مفصل بشرح صفحه بعد مورد تبیین قرار می‌گیرد:
2-3-1-6-1. نفقه جنین در فقه امامیه
از دیدگاه اسلام در زندگی مشترک، تامین هزینه خانواده و ازجمله نفقه زن و بالتبع نفقه حمل، به عهده مرد است و زن از ناحیه تامین هزینه زندگی مسئولیتی ندارد و تامین هزینه نفقه زن توسط شوهر، مخصوص مواردی نیست که زن از تامین مخارج خود عاجر باشد، بلکه درصورت ثروتمند بودن زن نیز حکم همین است. وجوب نفقه زن و بالتبع حمل در دوران زندگی مشترک، از مسلمات فقه اسلامی است. آیات و روایات بسیاری دلیل براین حکم هستند. البته دوچیز از شرایط وجوب نفقه زن است: دائم بودن نکاح و تمکین زوجه.همچنین زنی که در دوران عده طلاق رجعی بسر می‌برد از نظر فقهی حکم زوجه را دارد؛ لذا بسیاری از احکام زوجه ازجمله وجوب نفقه بر او مترتب است و از این جهت فرقی میان باردار بودن زن که مدت حمل همان عده است و باردار نبودن او نیست، این مساله مورد اجماع فقهاست واحدی در آن اختلاف نکرده است و مستند آن روایات بسیاری است که در کتب روایی امامیه آمده است. ونیز زنی که با طلاق باین یا فسخ نکاح از شوهر خود جدا شده، و حامله است، نفقه آن زن تا زمانی که وضع حمل نکرده است برعهده شوهر است.در این حکم اختلافی وجود ندارد، ولی در اینکه این نفقه برای حمل است یا حامل (مادر) بین فقهاء اختلاف است. گروهی از فقها ازجمله شیخ طوسی(ره) معتقدند که نفقه از آن حمل است ؛ یعنی شوهر در واقع نفقه فرزندش را می‌پردازد نه زن را. ولی مشهور فقهاء عقیده دارند که نفقه متعلق به مادر است نه فرزند.
گروه اول که نفقه را برای حمل می‌دانند به ادله زیر استناد کرده‌اند:
1- نفقه دایر مدار حمل است، یعنی اگر مطلقه بائن حمل داشته باشد، مستحق نفقه است و اگر حمل نداشته باشد مستحق نفقه نمی‌باشد و این می‌رساند که نفقه برای حمل است.
2- موجبات نفقه منحصر در زوجیت، قرابت و ملکیت است و چون در اینجا زوجیت وجود ندارد مالکیت نیز معقول نیست پس قرابت است که موجب نفقه می‌شود.
و گروه دوم که نفقه را برای حامل می‌دانند نه حمل، چنین استدلال کرده‌اند :

مطلب مشابه :  کشورهای توسعه یافته

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید