Widget not in any sidebars

ماده 1196 قانون مدنی در زمینه الزام به انفاق اقارب نسبی چنین مقرر می‌دارد: « در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به یکدیگرند». و طبق ماده 1199 ق.م: نفقه اولاد برعهده پدر است و پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فا لاقرب، درصورت نبودن پدر و اجداد و یا عدم قدرت آنها، نفقه برعهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فا لاقرب، به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است؛ و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشد نفقه را باید به حصه مساوی تادیه کنند.
2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه
مقصود از وجوب انفاق، الزامی است که اعضای خانواده در تأمین معاش یکدیگر دارند تا توانا دست ناتوان را بگیرد اما برای اینکه این الزام به انفاق تحقق یابد دو عامل اساسی باهم جمع شود که در ذیل بطور مشروح به آن پرداخته شده است.
2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه
یکی از شرایط وجوب انفاق به اقارب نیاز و فقر منفق علیه می‌باشد. و کسی مستحق نفقه است که فقیر باشد یعنی مالی که کافی برای گذراندن زندگی و رفع احتیاجات او باشد، نداشته باشد؛ برخی از فقهای امامیه گفته‌اند: کسی مستحق نفقه است که هزینه یک سال خود و خانواده‌اش را نداشته باشد و یا نتواند آن را از طریق کسب بتدریج تحصیل کند. برخی دیگر گفته‌اند: پس اگر فرزند هرچند صغیر باشد و از خود مالی داشته باشد، بر منفق لازم نیست که نفقه‌اش را بپردازد، لذا بر ولی یا وصی یا قیم است که از مال صغیر، خرجش را تامین نمایند.
یکی دیگر از شرایط وجوب انفاق به اقارب، تمکن منفق می‌باشد. فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که در وجوب نفقه بر منفق، قدرت او بر دادن نفقه شرط است. بنابراین درصورتی تکلیف انفاق وجود خواهد داشت که آدمی چیز زائد بر مخارج خود و زوجه‌اش داشته باشد و به تعبیر دیگر متمکن باشد.
2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه
ماده 1197 در مورد شرایط استحقاق نفقه اینگونه بیان می‌دارد: «کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم نماید». هم‌چنین ماده 1198 ق.م. در زمینه شرایط الزام به انفاق چنین مقرر می‌دارد: «کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد، بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکن، باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در تعیین میزان نفقه عوامل گوناگونی دخالت دارند که در مطالب زیر به ترتیب به آن پرداخته شده است.
2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که در نفقه اقارب مقدار معینی شرط نیست بلکه واجب، مقدار کفایت است.یعنی مقداری که احتیاج واجب النفقه را رفع کند.البته وضعیت واجب النفقه در این امر باید رعایت شود، مثلاً لباس یا مسکنی که بعنوان نفقه به او داده می‌شود باید متناسب با شئون و وضع اجتماعی او و زمان و مکانش باشد.
2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه
طبق ماده 1204 قانون مدنی نفقه اقارب عبارتست از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر حاجت، با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق.
2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه
نفقه اقارب مانند نفقه زوجه، هم ضمانت اجرای مدنی دارد و هم ضمانت اجرای کیفری دارد که به ترتیب ذیل به تشریح آنها ابتدا در فقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه پرداخته می‌شود:
2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه
اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است، از آن خودداری کند منفق علیه حق مراجعه به محکمه را داشته و حاکم شرع از باب حسبه منفق را مجبور می‌کند و درصورت نبود حاکم، عدول مسلمین او را مجبور به آن می‌کند پس اگر امتناع کرد، درصورتی که حصول نفقه مثلاً به خاطر اخفاء مال منفق متوقف برحبس باشد، حاکم او را حبس می‌کند ولی اگر مال ظاهری داشته باشد حاکم می‌توانداز مال او بدون نیاز به جلب رضایت او، بمقدار نفقه بردارد. چه حاکم، ولی او در این مورد است و اگر برای منفق زمین یا متاعی بود حاکم می‌تواند آنرا بفروشد، بلکه حاکم می‌تواندامر به استقراض منفق علیه از ناحیه منفق بکند. و درصورت عدم دسترسی به حاکم، یا عدم دسترسی به عدول مسلمین برخی از فقها معتقدند واجب النفقه می‌تواند از ناحیه منفق استقراض کند و برخی دیگر معتقدند منفق علیه می‌تواند مال منفق را بفروشد.
2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه
نفقه اقارب مانند نفقه زوجه هم ضمانت اجرای مدنی دارد و هم ضمانت اجرای کیفری. یکی از ضمانت‌‌های اجرای نفقه در حقوق موضوعه ضمانت اجرای مدنی است.ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب این است که مستحق نفقه می‌تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانوناً باید به او نفقه دهد، مجبور به نفقه دادن کند.طبق ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی، درصورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد، دادگاه می‌تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واحب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد.ماده 12 قانون حمایت خانواده هم در رابطه با نفقه اولاد، چنین بیان می‌دارد که دادگاه مبلغی را که برای هر فرزند باید استیفاء گردد تعیین و طریقه اطمینان بخشی برای پرداخت آن مقرر می‌کند. حکم دادگاه، طبق مقررات اجرای احکام لازم الاجرا است و درصورتی که محکوم علیه آن را به میل خود اجرا نکند، با توصیف اموال منقول یا غیرمنقول او، حکم نفقه اجباراً اجرا خواهد شد. حکم نفقه که از دادگاه صادر می‌شود اصولاً قابل تجدیدنظر است.استثنائاً تصمیم راجع به هزینه نگاهداری اطفال طبق ماده 19 قانون حمایت خانواده قطعی است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد و این استثنا مبتنی بر لزوم سرعت و قاطعیت در مورد نفقه اطفال است.
و یکی دیگر از ضمانتهای اجرای نفقه، ضمانت اجرای کیفری است. که ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی در این زمینه مقرر می‌دارد :«هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را درصورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید».این ماده ضمانت اجرایی برای مواد 1106، 1196، 1199 و 1200 قانون مدنی در مورد نفقه نیز می‌باشد.گرچه کلمه نفقه در این ماده بصورت مطلق بکار رفته و میزان نفقه معلوم نگشته است اما ماده 1204 ق.م.مقدار نفقه اقارب را بیان کرده است، اگرچه مواردی که در این ماده بعنوان نفقه ذکر شده است جنبه تمثیلی دارد. دادگاه با ملاحظه تمامی جوانب، آنچه را که لازم بدانند مانند دارو و هزینه‌های درمان مورد حکم قرار می‌دهند. اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است با وجود تمکن و نیاز اقرباء بخشی از نفقه را بدهد احتمال قویتر آن است که مسئولیت کیفری وی همچنان باقی باشد چون لفظی که بکار برده می‌شود ظهور در معنای کامل و صحیح خود دارد. در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن این جرم نیز قانون ساکت است. اما از آنجا که نفقه اقارب از حقوق الناس بشمار می‌آید، می‌توان آن را قابل گذشت دانست، همانطور که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد نفقه زوجه به موجب رای وحدت رویه شماره 525 مورخ 29/1/1368 جرم ترک انفاق را قابل گذشت دانسته است.بدیهی است که از این لحاظ تفاوتی بین نفقه زوجه و نفقه اقارب نیست و ماده 642 قانون مجازات اسلامی هم تفاوتی بین آن دو از لحاظ مجازات قایل نشده است.به موجب رای وحدت رویه شماره 34 ردیف 60/13 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1360، ترک انفاق زن و فرزند واجب النفقه، درصورت داشتن زندگی مشترک و عدم تفکیک سهم آنان جرم واحد محسوب است نه جرم متعدد.
2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی‌علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه

                                                    .