رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون مجازات اسلامی، اقدامات والدین

دانلود پایان نامه

2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه
از زمانهای قدیم نوع تأدیب و میزان آن مورد بحث بوده و نظرات مختلفی درباره آن مطرح شده است اما اینکه کدام نوع تأدیب و به چه میزانی و در چه زمانی برای تربیت مرتبیان مناسب می‌باشد؟، ابتدا درفقه امامیه و سپس در حقوق موضوعه، به شرح ذیل به قلم آورده شده است.
2-2-2-1. حق تأدیب و حدود آن در فقه امامیه
تأدیب در لغت بمعنای ادب آموختن به کسی، آموختن طریقه نیک و کسی را برای کار بدی عقوبت و کیفر دادن آمده است. بنابراین تأدیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی است که اسلام برای اعمال ناشایسته کسانی که به حد تکلیف شرعی نرسیده‌اند درنظر گرفته است. درکتابهای روایی امامیه مانند کافی، من لایخصرالفقیه با بی تحت عنوان «تادیب الولد» ذکر شده و در آن روایات متعددی گردآوری شده است. از این روایات چنین مستفاد می‌شود که روش اصلی و اولیه در تربیت اطفال و متربیان، روشهای مطلوب تربیتی مانند: محبت، رحمت، رفق، مدارا، گذشت، اکرام و تشویق است و اگر این روشها اصلاحگر نبود روش تادیب بعنوان آخرین راه‌حل برای اصلاح رفتار متربی، مطرح می‌شود. چنانکه حضرت علی(ع) نیز در این زمینه چنین فرمودند: هرکه با خوش رفتاری و برخوردهای مطلوب اصلاح نگردد با خوب کیفر دادن اصلاح گردد.
از جمله وصایای پیامبر(ص) به علی(ع) این بود که فرمودند: برای تادیب بیش از سه ضربه نزن ؛ زیرا اگر چنین کردی روز قیامت قصاص خواهی شد. شیخ طوسی(ره) در کتاب النهایه درباره میزان تادیب کودک می‌فرماید: کودک و مملوک، اگر مرتکب خطایی شوند، به پنج تا شش ضربه و نه بیشتر تادیب می‌شوند. محقق حلی(ره) در کتاب شرائع الاسلام در مقدار تادیب چنین فرمودند: در تادیب کودک بیشتر از ده تازیانه زدن مکروه است. آیت الله خوئی(ره) در مبانی تکمله المنهاج فرمودند: اشکالی در زدن کودک برای تادیب به پنج یا شش ضربه به ملایم وجود ندارد و این مطلب در غیرمعلم است و امادر مورد معلم ظاهر آن است که زیادتر از سه ضربه جایز نیست.
از روایات وارده در باب تادیب کودک چنین استفاده می‌شود که : اولاً فقط حاکم شرع مجاز به تادیب کودک بعنوان تعزیر در مواردی است که کودک مرتکب محرماتی می‌شود که دارای حد شرعی هستند، آنهم نه بیش از ده ضربه.ثانیاً ولی کودک مجاز به تادیب کودک است ولی در موارد خاص که برای کودک سرنوشت ساز است اجازه داده است، نه برای هرعملی که از کودک سر بزند و احیاناً مورد رضای ولی او نباشد.
2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه
باتوجه به بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی و ماده 1179 ق.م. والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین حق تادیب آنان را در حد متعارف دارند.بدیهی است نباید از این حق سوء استفاده نموده و از حدود متعارف تادیب خارج شوند.ماده 59 ق.م.ا. می‌گوید: «اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شود: 1- اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حضانت آنها انجام می‌شود مشروط براینکه اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد…»، و باتوجه به مواد 1180 و 1181 و 1183 قانون مدنی، اولیای قانونی منحصراً پدر و جدپدری می‌باشند.
2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، مادر، جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در مطالب مشروحه صفحه بعد اینکه اگر جد پدری، پدر و یا مادر مرتکب قتل فرزند شوند، کدام یک باید قصاص شوند؟ و کدامیک نباید قصاص شوند؟، به ترتیب ابتدا درفقه امامیه و آنگاه در حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، مادر و جدپدری و قصاص آنها در فقه امامیه
در مطالب ذیل به ترتیب ابتد قتل فرزند بوسیله پدر و سپس توسط مادر و جد پدری مورد بحث قرار گرفته است:
اول: قتل فرزند بوسیله پدر: یکی از شرایط معتبر در قصاص، انتفای پدری است، یعنی پدر به قتل فرزندش کشته نمی‌شود و براین مطلب ادعای اجماع شده است. دراین مورد امام صادق(ع) فرمودند : پدر بخاطر قتل فرزندش کشته نمی‌شود، اما فرزند بخاطر قتل عمدی پدرش کشته می‌شود.هرگاه پدر مرتکب قتل فرزندش شود از پرداخت دیه معاف نبوده بلکه واجب است دیه را به غیر خودش از ورثه بپردازد و خود او از دیه ارث نمی‌برد و نیز پدر هرگاه مرتکب قتل فرزند خود شود کفاره جمع برعهده اوست و البته به آنچه حاکم صلاح بداند تعزیر خواهد شد.
دوم: قتل فرزند بوسیله جدپدری: در مورد قتل فرزند بوسیله جدپدری و بالاتر دلیل خاصی وجود ندارد، اما همه فقها انتفای قصاص را در این مورد نیز پذیرفته‌اند، زیرا کلمه «اب» را که در روایات مربوط آمده است؛ شامل جدپدری نیز می‌دانند و حتی این حکم را در مورد جدپدری قویتر دانسته‌اند.اما محقق حلی(ره) به این حکم با دیده تردید نگریسته است.
سوم: قتل فرزند بوسیله مادر: حکم عدم قصاص در مورد قتل فرزند، اختصاص به پدر و جدپدری دارد. بنابراین شامل مادر و سایر اقوام نمی‌شود.یکی از شرایط قصاص آن است که قاتل و مقتول در دین مساوی باشند یا مقتول مسلمان باشد.اما در اینجا اگر پدر کافر نیز فرزند مسلمان خود را بکشد، قصاص نخواهد شد و این بخاطر عموم ادله عدم قصاص پدر به واسطه قتل فرزند است.
2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در حقوق موضوعه
ماده220 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «پدر یا جدپدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
پدری که فرزند خود را می‌کشد، قصاص نمی‌شود اما از مجازات تعزیری معاف نیست و این مجازات در ماده 612 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.«هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از 2تا ده سال محکوم می‌نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 9076/7 – 7/1/1368 دراین مورد چنین اظهارنظر کرده است: «چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می‌باشد والنهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد. ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده و درصورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.
2-3. حقوق مالی کودک بر ولی درمراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
یکی از انواع حقوقی که فرزندان در مراحل مختلف حیات خود نسبت به والدین و اجداد از آن برخوردارند حقوق مالی است. به همین خاطر در اینجا انواع حقوق مالی کودک در قبل از ولادت به شرح ذیل بیان شده است:
2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
یکی از انواع حقوق مالی کودک بر ولی قبل از ولادت، دیه سقط جنین می‌باشد. بدینگونه که هرکس سبب سقط جنین شود اعم از مادر یا پدر و یا شخص ثالث، باید خسارت وارده را جبران نماید، و میزان خسارت از مرحله انعقاد نطفه تا خلقت کامل و دمیدن روح متفاوت است. که در مطالب صفحه بعد ضمن بیان مراحل مختلف رشد جنین در آیات قرآن به دیه سقط جنین مربوط به هرمرحله نیز پرداخته می‌شود.

مطلب مشابه :  مجلس شورای اسلامی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید