رشته حقوق

پایان نامه درباره قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب، قانون آئین دادرسی کیفری مصوب

دانلود پایان نامه

گروه نخست ناظر به مواردی است که قیم وصف امانت را از دست می‌دهد و یا مرتکب جرم یا عملی می‌شود که در نظر قانون‌گذار نشانه خیانت یا فقدان وصف امانت یا بی‌لیاقتی قیم است؛ اوصافی که در قیم استقرار یافته و صلاحیت او را در ولایت بر محجور از بین می‌برد. در این مورد به مصلحت محجور و جامعه نیست که چنین شخصی عهده دار قیمومت شود.


برعکس، گروه دوم در جایی اعمال می شود که قیم مرتکب خلافی می‌شود و قانون گذار حربه عزل را به مقام عمومی می‌سپارد تا ضمانت اجرای وظیفه‌های قیم باشد.
دسته اول– موارد اجباری عزل:
ماده 1248 ق.م. موارد اجباری عزل قیم را بدین شرح معین می‌کند:
1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود، امانت را باید به شخصی سپرد که صلاحیت این اعتماد عمومی را داشته باشد. پس، اگر معلوم شود که از آغاز نیز قیم چنین صلاحیتی را دارا نبوده است یا در جریان اداره امور محجور وسوسه شود و به خیانتی آلوده گردد که امین ازآن پرهیز می‌کند، دادگاه بایستی او را معزول کند. منتها باید توجه داشت که چگونگی و شماره کارهای خلاف قیم باید چنان باشد که نشانه زوال و صفت امانت باشد، بعنوان ملکه نه عارضه. زیرا‌، هیچ انسانی مصون از خطا نیست و لغزش های موقت و استثنایی را نباید از موجبات عزل قیم شمرد.
2- اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه های ذیل شده باشد و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر با تقلب.
پس از اصلاح قوانین کیفری، تقسیم مرسوم جرم به جنحه و جنایت و خلاف برهم خورده است (مواد 181 تا 184 قانون آئین دادرسی کیفری).
به موجب ماده 192 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب، شهریور ماه 1361 : «جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری اسلامی است به چهار قسمت تقسیم می‌شود : 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات». این تقسیم در ماده 7 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21 مهر 1361 نیز آمده و پس از آن نیز طبقه بندی جرایم و مجازاتها بر همین مبنا انجام شده است. بنابراین، باید دید کدام بخش از این جرایم در حکم جنایت است و از موجبات عزل قیم بشمار می‌آید؟
بی مبالاتی قانون‌گذاری دشواری پاسخ این سوال افزوده است: در قانون آئین دادرسی کیفری، اصلاح سال 61 از ماده 192 آغاز شده و مواد پیش از آن، و از جمله مواد 81 تا 84 که تقسیم جرایم به جنایت و جنحه و خلاف را پیش‌بینی کرده، همچنان باقی مانده است و این فکر را ایجاد می کند که قانون گذار آن تقسیم را در کنار تقسیم جدید (حدود، قصاص، دیات، تعزیرات) حفظ کرده است. بویژه، باقی گذاردن موادی مانند 1231 و 1348 در اصلاح قانون مدنی (8/10/61) احتمال باقی ماندن آن راتقویت و تایید می‌کند. از سوی دیگر، در اصلاح ماده 7 قانون مجازات عمومی که جرایم را به جنایت و جنحه و خلاف تقسیم کرده بود، ماده 7 مواد عمومی از قانون راجع به مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «مجازات‌ها حسب نوع جرائم بر چهار قسم است: 1- حدود 2- قصاص 3- دیات 4- تعزیرات» و این شیوه نشان می دهد که از این پس مبنای تقسیم نظام جدید اسلامی است .
با وجود این، به نظر می‌رسد که دو تقسیم تعارضی با هم ندارد؛ هرکدام به اعتبار ویژه‌ای است و می‌تواند در کنار هم حفظ شود: تقسیم جرایم به خیانت و جنحه و خلاف به اعتبار شدت و ضعف مجازات است (ماده 7 ق.م.ع.) و تقسیم جدید بر حسب نوع آنها. درست است که در حقوق جزای کنونی مبنای اصطلاح‌ها و آثار کیفری تقسیم جرایم بر حسب نوع آنها است. لیکن، تقسیمی که بر مبنای شدت و ضعف مجازات انجام شده است، به لحاظ آثار مهمی که در سایر احکام دارد، باقی می‌ماند. نویسندگان قانون مدنی نیز به همین تقسیم نظر داشته‌اند و می‌خواستند تا قیمی را که مرتکب جرم مهم شده از سرپرستی محجور برکنار سازند، در حالی که در تقسیم جدید اهمیت جرم و شدت و ضعف مجازات، مبنا قرار نگرفته است. پس، بی گمان نمی‌توان گفت حدود یا قصاص بجای جنایت نشسته و همان وصف را دارد. اگر در قانون جدید مفهوم و وصف تازه ای برای نهاد قدیمی معین شود، باید آن‌ نهاد را تابع و وصف تازه خود قرار داد. برای مثال، هرگاه معلوم شود که در قوانین جدید تنها به «قتل» جنایت گفته می‌شود، باید از آن پیروی کرد و نمی‌توان گفت، چون قانون‌گذار در آن زمان به مجازات حبس بیش از سه سال نظر داشته است، اکنون نیز باید از همان نظر پیروی کرد. ولی، اگر جنایت مفهوم تازه ای در قوانین نیابد، به همان مفهوم پیشین خود تعبیر می‌شود، هر چند که تقسیم دیگری در قوانین جزایی عنوان گردد. بدین ترتیب، تمام جرائمی که مجازات آنها اعدام یا حبس دائم یا حبس از 3 تا 15 سال یا 2 سال تا 10 سال زندان باشد، در زمره جنایات است و جزای نقدی به هر میزان که باشد، و حبس‌های 61 روز تا سه سال در آن گروه نمی‌آید. ولی این تحلیل تمام اشکال را رفع نمی‌کند. زیرا در قوانین مجازات اسلامی کیفرهایی پیش‌بینی شده که در قوانین گذشته سابقه نداشته است. برای مثال، قصاص اعضا یا دیه یا شلاق را باید در زمره کیفرهای جنایی آورد و جرمی را که این مجازات‌ها را دارد «جنایت» شمرد.
در ماده 182 قانون آئین دادرسی کیفری، جزای جنایت را «ترهیبی و ترذیلی» یا «ترذیلی» معین کرده است. ولی، این دو اصطلاح مبهم نیز معیار روشنی به دست نمی‌دهد، چرا که به درستی معلوم نیست چه کیفری را باید ترهیبی یا ترذیلی شمرد. همچنین در ماده 224 قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم مهم لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی بازرسی به عمل آید… » و چون بیش از آن تحقیق در امور جنایی به بازپرسی داده می‌شد (تبصره 3 ق.آ.د.ک)، می‌توان گفت جرایم مهم را جنایت می گویند. لیکن، از این نتیجه بدیهی نیز ضابطه‌ای بدست نمی‌آید که «جرم مهم» کدام است؟
قانون‌گذار در موضوع صلاحیت خود جرائم مهم را تعیین کرده است : ماده 194 همان قانون، دادگاه‌های کیفری را به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم کرده است و از ترکیب دادرسان و مقر دادگاه و چگونگی تقسیم صلاحیت به خوبی بر می‌آید که جرائم مهم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود که جانشین دادگاه جنایی سابق است. ماده 198 همان قانون درباره صلاحیت این گروه از دادگاه‌های کیفری مقرر می‌دارد: دادگاه‌های کیفری یک به جرمهای زیر رسیدگی می‌نماید:
الف) جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد.
ب) جرمی که کیفر آن قطع یا نقص عضو باشد.
ج) جرمی که به حسب قانون 10 سال زندان و بالاتر باشد.
د) جرمی که کیفر آن معادل 200 هزار تومان و بالاتر و یا معادل دو پنجم اموال مجرم و بالاتر باشد. در جرایمی که مجازات حسبی در آنها حداقل و حداکثر دارد، ملاک میزان حداکثر است که نباید از ده سال زندان کمتر باشد. پس، نه تنها تکلیف جرایمی که در قوانین جدید پیش‌بینی شده است. معین می‌شود، درمورد میزان حبس نیز به همان نتیجه سابق می‌رسیم. تنها تفاوت درباره جزاهای نقدی بیش از 200 هزار تومان یا معادل دو پنجم یا بیشتر اموال مجرم است که در قانون مجازات عمومی در زمره کیفرهای جنایی نبوده و اکنون در شمار جرائم مهم در آمده است و به نظر می‌رسد که در این باره بایستی از مفهوم و وصف جدید پیروی کرد و همه جرایمی را که در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفته است مانع از تصدی قیم و از اسباب عزل اجباری او شمرد.
3- اگر قیم به علتی غیر از ارتکاب به جنایت یا جنحه‌های خاص محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند ظاهر ماده چنین می‌رساند که برای عزل قیم بر این مبنا سه شرط لازم است: اول: اینکه قیم محکوم به حبس شده باشد؛ دوم: مستند حکم حبس ارتکاب به جنایت با جنبه های مقرر در بند 2 ماده نباشد؛ سوم: قیم نتواند امور مالی مولی علیه را اداره کند. بر مبنای همین ظاهر نیز بعضی از استادان، حبس در مورد محکومیت سیاسی را مثال آورده اند تا در زمره هیچیک از جرمهای پیش بینی در بند 2 ماده 1248 ق.م. قرار نگیرد.
بدین ترتیب ، تفاوت بند 2 و 3 ماده 1248 در این است که محکوم شدن قیم به ارتکاب جنایت یا یکی از جنبه های مقرر در بند2 از موجبات عزل قیم است، هر چند که موضوع حکم حبس نباشد و مانع از اداره امور مالی محجور نشود. ولی، در محکومیت‌های دیگر، این شرایط ضروری است و صدور حکم به پرداخت جزای نقدی و شلاق و دادن دیه‌های سبک باعث عزل قیم نمی‌شود. به بیان دیگر، در بند 2 فرض بی‌عدالتی و امین نبودن سبب عزل است و در بند 3 عدم امکان اداره امور مولی علیه. با وجود این، باید دانست که در بند 2 نیز احتمال دارد که فرض عدم امانت و عدم امکان اداره با هم جمع شود، زیرا همین که قیم به زندان محکوم شود و مدت آن به اندازه‌ای باشد که اداره امور مولی علیه را مختل سازد، برای عزل او کافی است: یعنی، برای اجرای بند 3 ضرورتی ندارد که جرم مورد استناد مسئول بند 2 نباشد و باید گفت، وقتی حبس قیم، توانایی اداره اموال را از او بگیرد ، باید عزل شود. آنچه بدون پاسخ باقی می ماند این است که چرا بند3، اختصاص به ناتوانی در اداره امور مالی داده شده است؟ آیا ناتوانی در مواظبت و تربیت مولی علیه مانع ادامه سرپرستی قیم نمی‌شود؟ متن ماده و بند 5 آن چنین حکایت دارد، با وجود این، چندان بعید و غیر منطقی است که باید از آن گذشت. فرض قانون ناظر به مورد شایعی است که قیم برای اداره اموال معین شده است. و گرنه، در جایی که به خطر افتادن تربیت اخلاقی و سلامت طفل بتواند حق حضانت ولی قهری را از بین ببرد، باید گفت بطریق اولی سبب عزل قیم نیز می‌شود. 4- اگر قیم ورشکسته اعلام شود: مبنای این بند عدم امانت یا ناتوانی قیم در اداره امور مولی علیه نیست؛ به این دلیل که ورشکسته نمی‌تواند زیان‌های احتمالی ناشی از تقصیر خود را جبران کند. پس‌، حمایت از محجور ایجاب می‌کند که تربیت و اداره دارایی او به چنین شخصی سپرده نشود . 5- اگر عدم لیاقت یا ناتوانی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود، خواه سبب آن، حبس باشد یا پیری و بیماری و مانند اینها یا وجود مانع احتراز ناپذیر، مانند شورش و جنگ و زلزله. این بند نیز بظاهر به اداره اموال مولی علیه اختصاص دارد. ولی چنانکه گفته شد، باید آن را در ناتوانی و بی‌لیاقتی در تربیت و مواظبت نیز رعایت کرد.
دسته دوم : موارد اختیاری عزل
چنانکه گفته شد، درپاره‌ای موارد که از اجرای قواعد مربوط به قیمومت خودداری می‌شود، قانون‌گذار امکان عزل قیم را بعنوان مکافات سرپیچی از احکام خود پیش‌بینی کرده است. منتها، در این موارد، عزل قیم منوط به تقاضای مدعی العموم شده است تا او بتواند، با ملاحظه شرایط و اوضاع و احوال، در این باره تصمیم بگیرد. اختیاری بودن عزل در هیچیک از مواد بصراحت گفته نشده است، ولی از وضع بند 6 ماده 1248 ق.م. استنباط می‌شود. زیرا، در 5 بند نخست قانون‌گذار بطور قاطع اعلام می کند که «قیم معزول می‌شود»، بدون اینکه عزل را مشروط به امری کند، در حالی که در بند 6 می‌نویسد: «در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی العلوم». از این لحن گفتار بر می‌آید که تقاضای مدعی العلوم نقشی در امکان عزل دارد، و گرنه در سایر موارد عزل نیز، درخواست از طرف دادستان می‌شود و محجور و سایر علاقه‌مندان می‌توانند وجود سبب عزل را به اطلاع او برساند (ماده 97 ق.ا.ح.)
در هر حال ، مواردی که عزل به تقاضای دادستان انجام می پذیرد، عبارتست از :
1- در موردی که معلوم شود قیم با سوء نیت، مالی را که متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده است که آن مال در صورت مزبور قید نشود (ماده 1239و بند 6 ماده 1248 ق.م.) نسبت دادن عمل قیم به سوءنیت او کاری است که دادستان باید انجام دهد و به همین دلیل نیز صدور حکم عزل منوط به تقاضای او شده است. 2- هر گاه قیم از دادن تضمینی که دادستان ضروری می‌بیند و نوع آن را دادگاه معین می کند امتناع ورزد (ماده 1243 ق.م. و بند 6 ماده 1248). در این فرض نیز تشخیص ضروری بودن تضمین با دادستان است و بر همین مبنا است که زمینه عزل فراهم می‌آید. 3- در موردی که قیم صورتحساب سالانه تصدی خود را ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان ندهد (ماده 1244 ق.م.). در این فرض نیز اختیار دادستان در لزوم مطالبه و تمیز عذر موجه و درخواست نهایی عزل خلاصه می شود : با وجود این، ماده 101 ق.ا.ح. به دادگاه نیز اختیار می دهد تا « اگر قیم قبل از تعیین شخص دیگری بجای او صورت حساب را فرستاد یا معلوم شود که تاخیر در فرستادن صورتحساب بواسطه عذر موجه بوده است » همان شخص را به قیومت ابقا کند یا دوباره به عنوان قیم برگزیند .

مطلب مشابه :  اندازه گیری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید