رشته حقوق

پایان نامه درباره فقهای امامیه، ولایت قهری

دانلود پایان نامه

1-4. رابطه ولایت و حضانت در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در مطالب ذیل ضمن بر شمردن وجوه تمایز بین ولایت و حضانت، نسبت و ارتباط این دو نهاد را در موارد مختلف هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه به طور مشروح تبیین شده است:
1-4-1. رابطه ولایت و حضانت فقه امامیه
حضانت راجع به نگاهداری و تربیت کودک است. بنابر نظر مشهور در فقه امامیه، مادر در حضانت پسر و دختر تا هفت سال بر پدر مقدم است و بعد از آن تا سن بلوغ، اولویت با پدر خواهد بود و وصی پدر و یا جدپدری، حق معارضه با او را ندارد.در این حکم فرقی نیست که فوت پدر بعد از انتقال حضانت به او اتفاق افتاده باشد یا قبل از آن ؛ پس از مرگ پدر و مادر، حضانت طفل به عهده جدپدری است. اما ولایت قهری کودک که با پدر و جدپدری اوست، ناظر به ادارۀ اموال کودک است و درضمن امور غیرمالی مانند: مواظبت، تربیت و هدایت او در امور معنوی مانند تحصیل و کوشش در فراگرفتن صنعت و حرفه و اجازه ازدواج را نیز در برمی‌گیرد. بنابراین ولایت بر طفل همیشه با حق حضانت از او نیز همراه است. با وجود این، برشمردن تمایزات ولایت و حضانت، توهم اختلاط کامل این دو را از میان برداشته و نسبت و ارتباط این دو نهاد را در موارد مختلف دقیق‌تر تبیین می‌کند.
1-4-2. رابطه ولایت و حضانت در حقوق موضوعه
1- چون حضانت ناظر به نگاهداری و تربیت کودک است، به استناد حق حضانت نمی‌توان هیچ عمل حقوقی را به نمایندگی از طرف کودک به حساب او انجام داد، در حالیکه ولی، نمایندگی مولی‌علیه را در تمامی اموال و حقوق مالی به عهده دارد(ماده 1183 ق.م).
ولی می‌تواند به نمایندگی قانونی از طرف کودک تصمیم بگیرد، اموال او را اداره کند، در دادرسی‌ها شرکت جوید، قرارداد ببندد و برای پس از مرگ خود وصی معین کند و به او نیز اختیاز وصی دیگر دهد. 2- در زمانی که به حکم قانون یا دادگاه حضانت با مادر است، پدر می‌تواند برای نگاهداری و تربیت فرزند خود پس از مرگ، وصی تعیین کند، درحالی که مادر از این حق بی‌بهره است و سمتی که در حضانت از طفل دارد وابسته به شخصیت خود اوست ماده (1188 ق.م). درباره جدپدری نیز همین ترتیب رعایت می‌شود و ولی می‌تواند برای حضانت طفل پس از مادر تصمیم بگیرد. 3- نگاهداری و تربیت طفل درهمه حال به امور مالی وابسته است. درباره نگاهداری عملی از کودک مادر مقدم است، ولی هزینه آن را بطور معمول شوهر می‌دهد و به تناسب پولی که او در این زمینه می‌پردازد، چگونگی نگهداری طفل بویژه تامین بهداشت او تفاوت می‌کند.از سوی دیگر، شوهر ریاست خانواده را برعهده دارد و باید نقش عمده‌ای در تربیت فرزندان خود داشته باشد.پس، اگر در مدتی که حضانت با مادر است نسبت به بنیان تربیت و آموزش طفل اختلاف سلیقه‌ای پیش آمد آیا می‌توان سمت رهبری و ولایت پدر را فراموش کرد و سلیقه مادر را مقدم شمرد؟ نویسندگان ما کمتر به این گونه مسایل اندیشیده‌اند و رویه قضایی نیز درباره آن راه‌حلی ندارد، لیکن از ظاهر مواد 1178 و 1169 ق.م.چنین استنباط می‌شود که مادر تنها در نگهداری طفل مقدم است و تربیت را پدر و مادر به اشتراک برعهده دارند.پس، در این امر مشترک تا زمانی که شوهر برخانواده ریاست دارد باید سلیقه او را، تا جایی که در مقام سوءاستفاده از سمت خویش برنیامده و در پی خیرخواهی و مصلحت اندیشی است، مقدم داشت. نظم خانواده نیز چنین ایجاب می‌کند. بهمین جهت است که تا زمانی که زن و شوهر با هم به سر می‌برند ولایت و حضانت را نمی‌توان بطور قاطع از هم جدا کرد. بنابراین می‌توان گفت در تعارض حق ولی و مادر طفل، چگونگی بروز و اجرای ولایت تفاوت پیدا می‌کند: گاه بصورت همکاری با مادر است (نگهداری پسر و دختر تا هفت سال و گاه دیگری برحق مادر برتری دارد (تربیت فرزند بویژه بعد از سنین تقدم مادر) و زمانی هم بعد از سقوط حق مادر یا مرگ او منشاء اثر می‌شود(مانند دخالت وصی منصوب از طرف ولی).
1-5. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در مطالب زیر ابتدا به اشخاصی که در جهت تعیین وصی بر صغار در فقه امامیه صلاحیت دارند و سپس در مورد تعیین افرد واحد صلاحیت توسط ولی قهری در حقوق موضوعه پرداخته شده است:
1-5-1. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در فقه امامیه
عباتنداز ولی قهری ( پدر و جد پدری) و وصی منصوب از طرف ولی قهری می‌باشد.
1-5-2. اشخاص واجد صلاحیت جهت تعیین وصی بر صغار در حقوق موضوعه :
ماده 826 ق.م در مورد تعیین وصی توسط ولی قهری چنین بیان می‌دارد: «کسی که به موجب وصیت (عهدی) ولی بر مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصی نامیده می‌شود و نیز درمورد تعیین وصی توسط وصی انتخاب شده از طرف ولی قهری ماده 1190 ق.م. اینگونه مقرر دارند: ممکن است پدر یا جدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد.
1-6. شرایط وصی در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه باید وصی منصوب از طرف ولی قهری دارای چه شرایطی باشد والا وصیت باطل بوده و وصی عزل می‌شود؛ در مطالب زیر هر یک به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته است:
1-6-1. شرایط وصی در فقه امامیه
در بین فقهای امامیه، در مورد اینکه آیا وصیت به فاسق صحیح است یانه، دو نظر وجود دارد:
مشهور فقها معتقدند که عدالت در وصی شرط می‌باشد و موصی باید شخص عادل را برای نگاهداری و تربیت کودکانش تعیین کند. باید دانست که اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری یکی از شرایط فوق‌الذکر را از دست بدهد و یا از ابتدا دارای آن شرایط نباشد وصیت، باطل بوده و وصی منصوب، منعزل می‌شود و برای مولی‌علیه از طرف حاکم شرعی، قیم تعیین می‌شود.درصورت عود آن شرایط مشهور واقوی این است که وصایت عود نمی‌کند.زیرا با منتفی شدن شرایط، وصایت نیز باطل می‌شود و برگشت مجدد آن نیاز به دلیل دارد و فرض این است که دلیل وجود ندارد.البته اگر موصی، به عود ولایت پس از رفع مانع تصریح کرده باشد در این مورد وصایت برمی‌گردد.
1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه
در ماده 1188 قانون مدنی آمده است: «هریک از پدر و جدپدری بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و ترتبیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید». و ماده 860 ق.م. مقرر می‌دارد: « غیراز پدر و جدپدری، کسی حق ندارد بر صغیر، وصی معین کند». اختیارات وصی تابع وصیت‌نامه تنظیمی از طرف موصی است. ماده 859 ق.م. در این رابطه می‌گوید: « وصی باید برطبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن و منعزل است». بنابر ماده 1190 ق.م. :«ممکن است پدر یا جدپدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده، اختیارات تعیین وصی بعداز فوت خود را برای مولی‌علیه بدهد». در قانون مدنی نسبت به شرایط وصی ماده جداگانه‌ای تنظیم نشده است، تنها در ماده 856، وصایت صغیر در صورت انضمام کبیر به او پذیرفته شده است و در مورد شرط اسلام وصی، در ماده 1192 ق.م. آمده است: «ولی مسلم نمی‌تواند برای امور مولی‌علیه، وصی غیرمسلم معین کند». قانون مدنی درباره شرط عدالت در وصی، نیز سکوت کرده است که شاید مؤید این معنا باشد که عدالت شرط نیست والا می‌بایست قانون متذکر می‌گردید.
1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه
اینکه حاکم و قیم برای ولایت برمولی علیه هر کدام باید دارای شرایطی داشته باشند در مطالب صفحه بعد بطور مفصل به این مباحث پرداخته شده است.

مطلب مشابه :  تعهدات قراردادی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید